تجعل قطر منصة رئيسية لإطلاق المحتوى الرقمي عالميا.. قطر من أسرع دول العالم في مجال الإنترنت 25 % من اسطول للنقل سيعمل على الكهرباء خلال السنوات القليلة القادمة افتتاح موقف اركب وتنقل في القصار الاسبوع الجاري أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن افتتاح اول نقطة لتبادل الانترنت في قطر يعتبر نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا وشبكة الإنترنت في الدولة، لافتا الى ان العام 2020 سيشهد افتتاح 3 نقاط لتبادل الانترنت، موضحا ان وجود هذه النقطة مهم جدا لمحركات البحث العالمية مثل غوغل ومايكروسوفت ولجميع المحتوى الرقمي، مبينا ، في تصريحات صحفية اليوم عقب افتتاح نقطة تبادل الانترنت ، ان وجود هذه النقطة في قطر يحقق العامل المعلوماتي والامني وهي محفز للشركات العالمية أن تكون قطر مواكبة للتطور العالمي في هذا المجال وذلك وفق معايير عالمية وان تكون منصة رئيسية لاطلاق المحتوى الرقمي لجميع دول العالم من خلال المنصات الموجودة، واوضح سعادته ان هذه هي اول نقطة لتبادل الانترنت وهي مهمة جدا لدولة قطر التي تعتبر من اسرع دول العالم في مجال الانترنت الامر الذي سيرفع تصنيفها معلنا ان النقاط الثلاث الرئيسية الاخرى ستنفذ خلال العام 2020 وستكتمل خطة الوزارة بتوفير اربع نقاط لتبادل الانترنت في البلاد. واكد الوزير ان هناك عددا من المشاريع والبرامج التي ستطلق في مجال النقل في قطر خلال السنتين المقبلتين منها العربات الكهربائية والناقل الاتوماتيكي على الشوارع الرئيسية والفيدر باصص، مؤكدا ان الدولة مستمرة بخطة التحول الى الكهرباء خلال السنوات القليلة القادمة، حيث سيكون 25 % من اسطول الدولة للنقل العام يعمل على الكهرباء وصديق للبيئة. ولفت الوزير الى افتتاح موقف اركب وتنقل هذ الاسبوع في منطقة القصار وكذلك في الوكرة، موضحا ان هناك عدة مشاريع مستقبلية ستطلق خلال السنتين المقبلتين وان الوزارة ملتزمة بالخطة الموضوعة لعام 2022 الذي سيشهد تميزا كبيرا في قطاع النقل العام ككل.

يهدف إلى تمكين الشبكات المحلية وتبادل المعلومات بكفاءة.. ** السليطي: المشروع يساهم في بناء المستقبل الرقمي واقتصاد قائم على المعرفة ** يمكن الأجيال القادمة من الإبداع في عالم المحتوى الرقمي ** المناعي: هيئة الاتصالات تعمل على توفير خدمات إنترنت متقدمة ومبتكرة وموثوقة دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم أول نقطة في قطر لتبادل الإنترنت، والتي تم إنشاؤها في مركز بيانات شركة ميزة، وذلك بهدف تمكين الشبكات المحلية من تبادل المعلومات عند نقطة مشتركة بكفاءة داخل الدولة بدلاً من الحاجة إلى تبادل المعلومات المحلية خارجها، وبالتالي ضمان وصول مستخدمي الإنترنت في دولة قطر للمحتوى الرقمي بصورة أكثر أمناً وسرعة. وحضر حفل التدشين سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وممثلون عن الجهات التي تشكل لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت، ومنهم وزارة الداخلية، وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، ومكتبة قطر الوطنية، والشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وشركة أوريدو قطر، وشركة فودافون قطر وشركة جلف بريدج إنترناشيونال. وتعتبر نقطة تبادل الإنترنت التي تعد بمثابة نقطة التقاء تربط مقدمي خدمة الإنترنت مع مقدمي خدمة المحتوى الرقمي وذلك لتبادل المعلومات والبيانات فيما بينهم، أحد مكونات البنية الأساسية للإنترنت والتي سوف تسهم مباشرة في تحسين جودة الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع أداء الشبكات عن طريق تقليل زمن الوصول للمحتوى، وتقليل عدد النقاط الوسطية. كما تعتبر نقطة قطر لتبادل الإنترنت عنصراً مهماً لدعم الخدمات الرقمية المطلوبة لتحقيق السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمساهمة في دعم الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دولة قطر مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك نظراً لأهميتها الاستراتيجية من ناحية الأمن المعلوماتي واستقرار واستدامة البنية التحتية للإنترنت في الدولة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: سعدنا بتدشين نقطة قطر لتبادل الإنترنت والذي يعد إنجازاً جديداً في تطوير البنية التحتية الأساسية للإنترنت بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، حيث سيسهم هذا المشروع في تحسين تصنيف دولة قطر عالميًا في جاهزية شبكة الإنترنت وفي جذب مقدمي المحتوى العالميين فضلا عن تمكين الأجيال القادمة من الإبداع في عالم المحتوى الرقمي وبناء المستقبل الرقمي المنشود وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في توفر بنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يساهم في تنويع الاقتصاد المحلي. وفي ذات السياق، أعرب سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات عن خالص شكره لجميع أصحاب المصلحة على تعاونهم ومساهمتهم في إنجاح هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص شركة ميزة، وشركة أوريدو قطر، وشركة فودافون قطر، مضيفا أن هيئة تنظيم الاتصالات ستواصل العمل معهم ومع جميع الأطراف المعنية والمهتمة بتطوير هذا المشروع. وأشار المناعي إلى أن الهيئة تعمل على ضمان تطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً وذلك لتحسين البنية التحتية للإنترنت، وضمان توفر خدمات إنترنت محلية متقدمة ومبتكرة وموثوقة، وهذا ما سيساهم المشروع في تقديمه، فتحسين سرعة وموثوقية وأمن تبادل المحتوى المحلي سيعود بالفائدة على كافة الأطراف من مزودي خدمة الإنترنت ومقدمي المحتوى والمستخدمين، وبالتالي سيساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. ومن جانبه، قال المهندس عبد الله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية، بهيئة تنظيم الاتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت: يعد تدشين نقطة قطر لتبادل الإنترنت هو أحد الإنجازات التي نسعى لتحقيقها في هذا المجال، ويؤكد هذا التدشين أننا نسير قدما نحو المساهمة في بناء مجتمع رقمي قائم على المعرفة وذلك لأن نقاط الإنترنت تقلل من تكلفة الربط البيني وتساعد في تهيئة البيئة الرقمية المحفزة للإبداع في عالم المحتوى الرقمي. ستستمر اللجنة بالعمل بروح الفريق الواحد لمتابعة تقدم نقاط الإنترنت في الدولة، وذلك للوصول لهدفنا المرجو وهو تلبية متطلبات السوق من خلال تقديم خدمات متطورة ومبتكرة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه اكد المهندس أحمد محمد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لشركة ميزة للتكنولوجيا أن نقطة قطر للإنترنت التي تم تدشينها أمس هي النقطة الأولى في الدولة لتبادل الإنترنت بحسب الاستراتيجية الوطنية، وتعتبر نقطة التقاء بين مزودي خدمات الانترنت مع مزودي خدمات المحتوى الرقمي، وتمتاز بكونها في موقع واحد، كما تهدف إلى تبادل المعلومات البينية في الدولة، ما يهدف إلى تسريع تنقل المعلومات، إلى جانب حماية أمن المعلومات، خاصة أن تواجد البيانات وتنقلها في دولة قطر بين الشركات المحلية وحتى الشركات العالمية، سيمنح الدولة امتيازا أفضل من ناحية التحول الرقمي ومن ناحية التصنيف الدولي في محتوى الانترنت أيضاً. واضاف أن ميزة للتكنولوجيا استثمرت الكثير في انشاء مركز بيانات ميزة، الذي يعتبر واحدا من أفضل 4 مراكز بيانات في العالم من الناحيتين الانشائية والتقنية، فالمركز معد على تصميم المستوى الرابع الذي يعد أعلى مستوى في تصنيف مراكز البيانات كتصميم، إلى جانب انشائه على البنية التحتية الوطنية بما تحويه من تقنيات تؤدي إلى تسريع الوصول إلى الانترنت. معرباً عن تفاؤله بتحقيق النجاح، خاصة أن الجميع مدعوون للمشاركة في نقطة قطر للانترنت، سواء مؤسسات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص، فهدفنا أن نصل لكافة شرائح مستخدمي الانترنت في الدولة.

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.. ** المؤتمر هدفه تحويل قطر إلى مركز تجاري ولوجستي حيوي في المنطقة تستضيف وزارة المواصلات والاتصالات تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مؤتمر لويدز قطر للموانئ واللوجستيات 2020 والذي تنظمه شركة مواني قطر بالتعاون مع لويدز العالمية خلال الفترة 18-19 فبراير 2020 في فندق شيراتون الدوحة. ويأتي المؤتمر العالمي الذي يعقد لأول مرة في دولة قطر في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتحويل قطر إلى مركز تجاري ولوجستي حيوي في المنطقة، حيث يناقش المؤتمر الذي يستضيف نخبة من أبرز المتخصصين والخبراء العالميين عددا من المواضيع الهامة كالتجارة، وتطوير الموانئ، وتكنولوجيا الطاقة (LNG)، وتمويل المشاريع اللوجستية، وأنظمة الدفع، وثورة العمليات الرقمية، والأمن السيبراني، والاستدامة، والأمن، والسلامة وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بقطاعات النقل البحري والموانئ واللوجستيات. وتسعى الوزارة من وراء استضافة هذا المؤتمر العالمي إلى تمكين الموانئ وقطاع اللوجستيات في الدولة من مواكبة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية في هذه المجالات، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة قطر على خريطة النقل البحري عالميا، فضلا عن الترويج لميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، بما يعزز حصته التجارية في المنطقة وعلى مستوى العالم لاسيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في غضون فترة قصيرة من تشغيله والتي مكنته من الاستحواذ على أكثر من 28% من التجارة في الشرق الأوسط. وسيركز مؤتمر لويدز قطر للموانئ واللوجستيات 2020 في نسخته الأولى على التحديات التي تواجهها قطاعات النقل البحري والموانئ واللوجستيات خلال العشر سنوات المقبلة والتي تمر بمرحلة انتقالية هامة في ظل الاتجاه لإعادة التنظيم في الملاحة البحرية عالميا حيث تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يشهد العقد القادم تحقيق مواءمة أكبر بين القطاعين البحري واللوجيستي، وسيتزامن ذلك مع وجود اتجاهين لهما أهمية عالمية سيشكلان بشكل متزايد القرارات التي يتخذها العاملون في القطاع بشأن الاستثمار في البنية التحتية اللازمة للحفاظ على نشاط النقل البحري والخدمات اللوجستية. وترتكز هذه الاتجاهات أولا، في الاهتمام الكبير بالاستدامة للحاجة إلى حماية البيئة المعرضة للخطر، وثانيا، الإدراك الحذر لتأثير تكنولوجيا الجيل التالي على عالم الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بالنقل. وسيسعى المؤتمر من خلال جلساته النقاشية إلى تحديد الاتجاهات التي من المحتمل أن يكون لها تأثير أكبر على النقل البحري والقطاع اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم وكيف يمكن لمشغلي القطاع المواءمة مع هذه الاتجاهات والاستفادة منها لصالح أعمالهم. وستتناول جلسات المؤتمر في يومه الأول محاور هامة كالتحديات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل والاستدامة في منطقة الخليج لاسيما في ظل التوجه العالمي لاستخدام الغاز المسال في الجيل الجديد من السفن بدل الوقود التقليدي، ومحاور أخرى كالاتجاهات اللوجستية العالمية في 2020-2030 من حيث تغير أنماط التجارة العالمية والتحديات التي يجلبها هذا التغير على قطاع الخدمات اللوجستية، والاستدامة من خلال سلاسل الإمداد وكيف ينبغي دمج الحلول المستدامة في المشاريع الجديدة وتحقيق أفضل ممارسات السلامة من خلال سلاسل الإمداد. هذا بالإضافة إلى محاور حول الخطوط الملاحية واللوجستيات الرقمية والأمن السبراني في الفترة 2020-2030، ومناقشة احتياجات مشغلي الخطوط الملاحية من الموانئ والمحطات وخدمات المسافنة والخدمات اللوجستية الداخلية، ومقدمي الحلول الرقمية، وكيف غيرت عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات الكبيرة المشهد اللوجستي في المنطقة والعالم، هذا فضلا عن محاور تركز على التطور التدريجي في مراكز النقل في 2020-2030 والاستدامة، وكيف يكمن للشركات ذات العلاقة بالموانئ إضافة قيمة لها لتصبح جزءا مهما في شبكة النقل العالمية. وسيشهد اليوم الثاني من المؤتمر تنظيم جولة ميدانية للخبراء والمشاركين في ميناء حمد وذلك للاطلاع على مرافق الميناء الحديثة ومراحل تطويره والتكنولوجيا المتطورة التي يستخدمها في عملياته ويتم بذلك اختتام فعاليات المؤتمر الأول من نوعه في قطر.

من قبل وزارة المواصلات والاتصالات.. أعلنت شركة دلالة سمارت احدى الشركات التابعة لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن حصول تطبيقها مدرس المتخصص في توفير خدمات التدريس الخاص على شهادة ثقة من وزارة المواصلات والاتصالات ضمن برنامج ثقة الذي دشنته الوزارة أواخر العام الماضي، ويعد موقع مدرس الذي يهتم بتقديم خدمات التدريس الخاص عبر بوابة ذكية من أوائل المواقع في قطر التي تحصل على شهادة ثقة حيث تم إطلاق بوابة ثقة بواسطة وزارة المواصلات والاتصالات في شهر أكتوبر الماضي وتهدف هذه البوابة إلى دعم وتحفيز قطاع التجارة الإلكترونية في قطر، حيث توجد فرصة كبيرة لتنمية المبيعات المحلية في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، وبرنامج ثقة هو عبارة عن برنامج علامة تجاري حكومي وغير ربحي، ويتمثل هدفه الأساسي في التشجيع على الثقة والمصداقية في نظام التجارة الإلكترونية في قطر، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين والشركات لتنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلية بسرعة وأمان، كما تُطمئِن ثقة عملاء قطر عبر إصدار شهادات للتجار الموثوقين لكي يستطيعوا التسوق محلياً بثقة ومصداقية، كما أنها تشعرهم بالفخر لوجود أفضل سوق تجارة إلكتروني من فئته في قطر، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام تطبيق مدرس في الدخول إلى السوق العالمي عبر التواجد في ثلاث دول غير عربية في عام 2019 وهي استراليا وماليزيا وتركيا بالإضافة إلى وجوده في السوق المحلي منذ عام 2017.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن افتتاح مواقف مشروع اركن وتنقل المجانية للسيارات للاستخدام من قبل الجمهور، في موقعي القصار في 17 يناير، والوكرة في 26 يناير الحالي، وتقع مواقف الموقعين قرب محطات المترو، وتتجاوز الطاقة الاستيعابية لهما 700 سيارة، فيما تصل طاقتهما التشغيلية إلى الضعف، وتعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية على إنهاء أعمال مواقف موقعي لوسيل، والمدينة التعليمية، ليتم افتتاحهما نهاية شهر مارس المقبل، وتهدف هذه المواقف إلى جذب مستخدمي السيارات الخاصة لاستخدام الأنظمة الحديثة في النقل من وإلى الوجهات المختلفة في زمن وتكلفة أقل. وسيوفر مشروع مواقف اركن وتنقل الذي يندرج ضمن مشاريع برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام، الدعم لشبكة النقل العام وعمليات تشغيل مترو الدوحة للمستخدمين من المواطنين والمقيمين والزوار والمشجعين في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة إلى ذلك تم ترسية عقود إنشاء خمسة محطات للحافلات ضمن مشاريع برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام، موزعة في مناطق الوكرة، ولوسيل، والسودان، والمدينة التعليمية، والمنطقة الصناعية، وسيتم الانتهاء من عمليات إنشائها في الربع الثالث من عام 2021، ويأتي هذا البرنامج المهم في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على توفير مرافق ومواقف حديثة ذات كفاءة عالية تتوزع على مناطق جغرافية رئيسية وحيوية في الدولة، تساعد في استخدام وسائل النقل العامة والحديثة والمستدامة والصديقة للبيئة، بما يساهم في رفع مستوى خدمة الطريق العام والتقاطعات الرئيسية من حيث انسياب الحركة المرورية وتقليل الازدحامات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام السيارات.

التطور التكنولوجي يستقطب المزيد من الشراكات الأجنبية... ** الشمري: شبكتنا المعلوماتية أصبحت تنافس نظيراتها العالمية ** غادة محمد: نظام التوثيق الوطني يعزز منظومة الأعمال محليا ** الفارسي: نحتاج إلى التوسع في تأهيل الشركات الناشطة في القطاع التقني أكد قانونيون ومختصون بأن التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة على مستوى العديد من الجهات الحكومية والخاصة، منوهين الى أن التحول الرقمي أصبح البوابة الجديدة للمستثمرين نحو المشاريع المبتكرة، الذي يأخذ اشكالا متنوعة منها ما هو حكومي مثل نظام توثيق الوطني توثيق الذي أطلقته وزارة المواصلات والاتصالات العام الفائت، والقاضي بربط العديد من الجهات الحكومية من خلال شبكة الكترونية فعالة، والمندرج ضمن استراتيجية الحكومة الرقيمة لعام 2020، والذي من شأنه تسريع المعاملات بين الأفراد، ومنها ما هو مرتبط بالقطاع الخاص للاسهام في تيسير النشاط الاستثماري في البلد كونه يمكن أصحاب الأعمال من اطلاق مشاريعهم بسهولة كبيرة، مما يشكل حافزا لباقي المستثمرين من أجل ضخ الأموال في السوق القطري، مبينين أن مثل هذه التوجهات تسمح للدوحة بمواكبة التطور الحاصل على مستوى هذا القطاع في جميع أرجاء العالم، مشيرين الى أن التوجه نحو رقمنة مختلف القطاعات يدخل في اطار المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010 المتعلق بالمعاملات والتجارة الالكترونية، وفق استراتيجية قيادتنا الرشيدة الرامية الى الارتقاء بالدولة وتشريعاتها كي تتواكب مع النظم الدولية في المجالات الخدمية والرقمية. كما بينوا بأن التحول من الطرق التقليدية واتباع النظم المعلوماتية كفيل بنقل قطر نقلة نوعية من خلال التشجيع على الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب، ناهيك عن الدور الذي تلعبه مثل هذه التطورات على المستوى البيئي، حيث تخدم هذه الرؤية الأهداف القطرية المستدامة، من خلال لعبها دورا مهما في الحد من مشكلة التلوث بفضل تخفيف حركة وسائل المواصلات باتجاه العديد من الجهات لأجل تخليص المعاملات، كما أنها تقلل من استخدام الأوراق مما يقلص من الانبعاثات الكربونية، بالصورة التي تضمن الحفاظ على الطبيعة في البلد بالصورة المطلوبة. في حين رأى البعض الآخر من أصحاب الشركات الناشطة في هذا المجال محليا، بأن القطاع المعلوماتي في قطر وبالرغم من المستوى المميز الذي بلغه خلال السنوات الأخيرة، لازال بحاجة الى مراجعة بعض النقاط بهدف تطويره أكثر في المستقبل، من خلال ازالة كل العقبات أمام رواده هذا العالم الافتراضي، وتنميته أكثر بما يسمح للأفراد وبالذات المستثمرين بقضاء حاجاتهم كاملة دون اللجوء الى المعاملات الورقية، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع بوضع ثقتها في الشركات الوطنية المختصة في القطاع، وباعطائها فرصة أكبر في الظهور على مستوى السوق الداخلي، بغية تطوير كفاءاتها ومهاراتها أكثر، مع ضرورة تكوين لجنة خاصة بالمجال المعلوماتي في البلد، تكون مهمتها احتضان أصحاب الأفكار الناجحة ودعمهم لتوسيع مشاريعهم بما يعطينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الجهة من خلال الاعتماد على الشركات الوطنية. تشجيع للاستثمار وفي حديثه للشرق أكد المهندس مشعل الشمري مدير مجلس قطر للأبنية الخضراء، على التطور الكبير الذي يشهده قطاع المعلوماتية في الحكومة، بعد أن باتت العديد من الجهات الحكومية تتوافر على نظام معلوماتي قوي، أسهم بشكل كبير في تسهيل تخليص المعاملات التي بات بامكان الأفراد اجراؤها من منازلهم ومكاتبهم دون التوجه الى الجهات التي يرغبون في تسوية أمورهم معها، مشيرا الى أهمية مثل هذه الأنظمة في تشجيع المستثمرين على دخول السوق القطري بغض النظر عن هويتهم وبالأخص الأجانب منهم، لأن أي رجل أعمال وقبل اطلاق أي مشروع له في بلد ما يبحث عن التسهيلات الالكترونية التي تقدمها هذه الدولة، وما يتوافر عليه في الدوحة من خلال مجموعة الأنظمة القوية التي تمتلكها مختلف أجهزتنا. وأضاف الشمري أن هذا التحول الرقمي قادر أيضا على افادة قطر في العديد من القطاعات بعيدا عن الجانب الاقتصادي، حيث بامكانه افادة الناحية البيئية للبلد كثيرا قبل استضافتها لكأس العالم 2022، من خلال تقليل استعمال وسائل المواصلات بفضل عدم الزامية تنقل الأفراد الى الجهات المعنية بتخليص معاملاتهم، بواسطة اعتمادهم على الأنظمة الالكترونية، ناهيك عن تقليله لاستخدام الورق ما سيفرز عنه تقليص في الانخفاضات الكربونية، ما سيخرج الدوحة بصورة ممتازة من الناحية الطبيعية. وفي ذات السياق قالت الدكتورة غادة محمد درويش كربون ان تفعيل العديد من الأنظمة الالكترونية على مستوى مختلف الجهات الحكومية في البلاد، ومن بينها نظام التوثيق الوطني توثيق الذي أطلقته وزارة المواصلات والاتصالات العام الماضي بما يعطي القدرة للأفراد بالعديد من الجهات الحكومية من خلال نظام معلوماتي فعال، جاء محققاً لاستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 في ظل التنامي والتسارع الاقتصادي للدولة بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وبما يؤدي الى التركيز في تطوير تلك الخدمات وهو الأمر الذي بما لايدع مجالاً للشك له أبلغ الأثر في تسريع المعاملات بين الأفراد والمستثمرين في انهاء معاملاتهم الحكومية والاستفادة بالخدمات المقدمة من الدولة في كافة المجالات. وتابعت كربون أن اعتماد مثل هذه النظم المعلوماتية يصب في خانة تشجيع المستثمرين على الدخول الى الأسواق القطرية، من خلال كسر كل العقبات التي تواجههم في انهاء معاملاتهم،وهي الصفة السيئة التي كانت تصاحب النظام الورقي القديم، لان هذا النظام يعتبر بمثابة القضاء على البيروقراطية بشكل يسرع اجراءات الحصول على الخدمات الحكومية من خلال انهاء تلك المعاملات عبر تطبيق الحكومة الالكترونية من المكاتب وفي أقصر وقت ممكن، وهو ما يتماشى مع التطور العالمي في هذا المجال. وبينت كربون بأن تفعيل تدشين مثل هذه النظم المعلوماتية الحديثة يواكب نهج المشرع القطري حينما أصدر المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010، المتعلق باصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، ما يدل على سعي قطر في ظل قيادتنا الرشيدة نحو الارتقاء بالدولة وتشريعاتها كي تتساير مع رؤية قطر لعام 2030، والنظم العالمية في المجالات الخدمية والرقمية، مشددة على أن الاستمرار في العمل على تطوير هذه القطاع سيسهم في ضخ المزيد من الأموال في اقتصادنا الوطني من طرف المواطنين أوالأجانب، نظرا للضمانات التي تمنحها هذه الاجراءات. دعم الشركات المحلية من جانبه رأى رائد الأعمال سعد الفارسي أنه وبالرغم من التطور الملحوظ الذي بلغه القطاع المعلوماتي في قطر، الا أنه ومع ذلك ما زال بحاجة الى اعادة النظر في مجموعة من النقاط، بغية تطويره أكثر في السنوات القادمة، وازالة كل العقبات التي تواجه رواده في المرحلة الحالية، مع تنميته بشكل أكبر يعطي الأفراد وبالذات المستثمرين القدرة على قضاء حاجياتهم دون أية مشاكل ومن غير اللجوء الى المعاملات الورقية، مشيرا الى معاناة بعض المواقع الالكترونية في البلاد من التوقف في بعض الأحيان، مما يستدعي صيانتها لأقلمتها مع جميع متطلبات مستخدميها. ودعا الفارسي الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد الى وضع ثقتها في الشركات المحلية الناشئة المختصة في المجال المعلوماتي، وباعطائها فرصة أكبر في الظهور على مستوى السوق الداخلي، بغية تطوير كفاءاتها ومهاراتها أكثر، وذلك ما لن يتم دون اشراكها في انجاز المشاريع الالكترونية التي تعمل الدولة على انجازها بشكل كبير في المرحلة المقبلة، بالاضافة الى المطالبة تكوين لجنة خاصة بهذا القطاع تكون مهمتها احتضان أصحاب الأفكار المبدعة من المواطنين، ودعمهم لتوسيع مشاريعهم بما يعطينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الجهة من خلال الاعتماد على الشركات الوطنية، مؤكدا أن الشباب القطري الناشط في هذا المجال من شأنه تقديم الكثير لهذا القطاع اذا ما قدمت له يد المساعدة.

ترشحت تسعة مشاريع قطرية للمرحلة الثالثة من المسابقة التاسعة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS2020 المنظمة برعاية الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). ودعت وزارة المواصلات والاتصالات كافة الجمهور وذوي العلاقة في قطر إلى ضرورة التصويت للمشاريع التسعة القطرية للفوز بالجائزة من خلال رابط المسابقة، وذلك قبل الموعد النهائي للتصويت المحدد بتاريخ 24 يناير 2020. وحسب قوانين المسابقة، سيتم انتقاء المشاريع الخمسة الأعلى حصولا على عدد من الأصوات عن كل فئة من فئات الجائزة الثماني عشرة، على أن تتم إحالتها للتقييم النهائي من قبل لجنة خبراء الاتحاد الدولي للاتصالات التي ستختار فائزًا واحدًا عن كل فئة. وضمت قائمة المشاريع القطرية المتأهلة للمرحلة الثالثة من المسابقة ما يلي: موقع سيف سبيس عن فئة بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبوابة البيانات المفتوحة عن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: العلوم الالكترونية، ومشروع التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة DTSME عن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الأعمال التجارية الإلكترونية، ومشروع خدمة الرصد والتحليل الإعلامي عن فئة وسائط الإعلام. وشملت القائمة أيضا مشروع رقمنة الوثائق الحكومية عن فئة البيئة التمكينية، ومشروع التواصل الأفضل عن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات : البيئة الالكترونية، ومشروع نظام عقود العمل متعدد اللغات عن فئة التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى اللغوي، ومشروع مطراش 2 عن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات: الحكومة الالكترونية، ومشروع الإدارة المركزية لشبكات المدارس عن فئة البنية التحتية للمعلومات والاتصالات. وتعد هذه المسابقة، المنصة العالمية الوحيدة لتحديد وعرض قصص النجاح في تنفيذ خطوط العمل الـ 18، التي أقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات المحددة في خطة عمل جنيف، ولإنشاء آلية فعالة لتقييم المشاريع والأنشطة التي تسخر قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في دفع التنمية المستدامة، حيث سيتم توزيع 18 جائزة على كل خط عمل من أهداف التنمية المستدامة SDGs، وسيكرم الفائزون الـ18 أثناء حفل توزيع جوائز الأمم المتحدة لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات في منتدى القمة لعام 2020 المقرر عقده خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل 2020 في جنيف. يذكر أن مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات تفتح أمام جميع أصحاب المصلحة: الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والهيئات الأكاديمية وغيرها. وتشمل المسابقة 18 فئة ترتبط ارتباطاً مباشراً بخطوط العمل التي أقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

أقامت وزارة المواصلات والاتصالات احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للدولة وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ومشاركة واسعة من كبار المسؤولين والموظفين بالوزارة وأسرهم. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن اليوم الوطني لدولة قطر مناسبة سنوية عزيزة نجدد فيها عزمنا وإصرارنا على إكمال مسيرة الأجداد لبناء دولة حديثة متطلعة للمستقبل ومتمسكة بتراثها وماضيها، والاحتفال به هو تجسيد واضح لأواصر المحبة وقيم الترابط المتينة بين الشعب وقيادته الرشيدة. وتوجه سعادته بأسمى آيات التهاني والتبريكات الصادقة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير والشعب القطري الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وأضاف: أن هذه المناسبة الغالية تعد فرصة لتجديد العهد من الجميع على مواصلة الجد والعمل، والتعاون والتكاتف وبذل كافة الجهود من أجل رفعة هذا الوطن ورقيه ودعم مسيرته التنموية ونهضته الشاملة، موضحا أن وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل جهودها لتوفير منظومتي نقل واتصالات وفق أرقى وأحدث المواصفات والمعايير العالمية توفران خدمات أمنه وموثوقة، وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجودة المعيشة والاستدامة البيئية في دولة قطر، بما يحقق رؤيتها الوطنية 2030 التي تنير طريق نمو الدولة وازدهارها للسنوات القادمة. وشهد الاحتفال العديد من الأنشطة التفاعلية والترفيهية والفقرات والعروض التراثية القطرية والتي كانت فرصة رائعة لجميع المشاركين للتعرف عن قرب على بعض صور التراث والثقافة القطرية والتقاليد الغنية مثل فن الحناء والصقارة والحرف اليدوية التقليدية والأطعمة والأطباق الشعبية.

يشجع على استخدام النقل العام ويوفر الدعم لشبكة المترو.. مواقف مجانية للسيارات في أربعة مواقع جديدة قطعت وزارة المواصلات والاتصالات مراحل متقدمة في تنفيذ مشروع مواقف اركن وتنقل، أحد مشاريع برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام، وسيوفر المشروع مواقف مجانية للسيارات في أربعة مواقع جديدة موزعة في منطقة الوكرة والقصار ولوسيل والمدينة التعليمية وتقع بجانب محطات المترو لتعزيز خدمات شبكة النقل العام ومترو الدوحة، بهدف جذب ملاك السيارات لاستخدام الأنظمة الحديثة في النقل من وإلى الوجهات المختلفة في زمن وتكلفة أقل، بما يساهم في رفع مستوى خدمة الطريق العام والتقاطعات الرئيسية من حيث انسياب الحركة المرورية وتقليل الازدحامات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام السيارات. بالإضافة إلى ذلك سيوفر المشروع الدعم اللازم لشبكة النقل العام وعمليات تشغيل مترو الدوحة للمستخدمين من المواطنين والمقيمين والزوار والمشجعين في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وانتهت وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية من الأعمال الرئيسية لموقع الوكرة وتم استخدام المواقف خلال بطولة كأس الخليج، وفيما يخص المواقع الأخرى فسيتم الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل 2020. ويأتي مشروع مواقف اركن وتنقل في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على استخدام وسائل نقل عام حديثة ومستدامة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى خدمات النقل العام وزيادة عدد المستفيدين خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال تقديم وسائل نقل ذات خدمات متميزة بجودتها، وتوفير مرافق ومواقف حديثة ذات كفاءة عالية ومتوزعة على مناطق جغرافية مهمة في الدولة، لضمان وصول المواطنين والمقيمين والزوار بأسهل الطرق وأقل التكاليف.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن بدء التشغيل التجريبي للخط الأخضر لمترو الدوحة ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10/12/2019، وبهذا التشغيل يكتمل التشغيل التجريبي لكافة خطوط مترو الدوحة. وستكون مواعيد تشغيل الخط الاخضر خلال أيام الأسبوع، وهي من يوم السبت حتى يوم الخميس من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءَ أما في يوم الجمعة سيبدأ تشغيل الخط الأخضرمن الساعة 2:00 بعد الظهر حتى الساعة 11:00 مساءً. كما سيتم توفير خدمة مترو لينك لنقل الركاب من وإلى محطات المترو من المناطق والأحياء المجاورة للمحطات. ويمتد الخط الأخضر شرقاً من الرفاع إلى المنصورة في الغرب، ويُعرف أيضاً بالخط التعليمي لمروره بالمدينة التعليمية. ويشتمل هذا الخط على 11 محطات هي: • المنصورة • القصر الأبيض • مستشفى حمد • المسيلة • الريان القديم • الشقب • مكتبة قطر الوطنية • الرفاع

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات، اليوم، مؤتمراً حول المناورة السيبرانية الوطنية السابعة (نجم-7) والتي ستنطلق أوائل شهر ديسمبر القادم تحت عنوان حماية الأصول المعلوماتية الوطنية: اعرف خصومك. وقال السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي حضره ما يربو عن 500 شخص من مختلف القطاعات بالدولة، إن المناورة السيبرانية الوطنية تشهد سنوياً تطوراً كبيراً سواء من حيث عدد الحضور والمشاركين أو من حيث طبيعة تمارين المناورة، مشيراً إلى أنه منذ اطلاق النسخة الأولى من المناورة السيبرانية في 2013 تم تطوير آلية تنفيذ المناورات، كما ارتفع عدد المشاركين فيها من عشرين جهة إلى أن وصل إلى ما يقارب خمسة وتسعين جهة ومؤسسة حاليا. وأوضح الهاشمي أنه في ظل التطور المستمر والمتسارع في قطاع التكنولوجيا، فإن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل على توفير الوسائل اللازمة لمعالجة المخاطر الناتجة عن هذا النمو، مؤكدا أن قطر حققت قفزات نوعية في مجال إجراء المناورات السيبرانية أمنتها كفاءات وطنية متمرسة وعالية المستوى. وشدد وكيل الوزارة المساعد على دور المناورات السيبرانية في حماية الأصول الالكترونية، لما تشكله تلك الأصول من أهمية قصوى في الوقت الحاضر، وذلك من خلال تنسيق وتوحيد الجهود وتبادل المعلومات بشكل فوري بين كافة القطاعات المعنية، معتبراً ذلك من أهم الأسس التي يقوم عليها الأمن السيبراني لتحقيق الحماية لكافة قطاعات الدولة. من جانبه، تحدث السيد جورج بيبي نائب الرئيس ومدير قسم الدراسات بمركز /ناشونال انترست/، خلال المؤتمر، عن بعض الدروس المستقاة من الإخفاقات والأخطاء التي يتعرض لها بعض خبراء الأمن السيبراني وكيفية توظيف تلك الدروس للتعامل مع التهديدات والحوادث السيبرانية وتحليلها ودراستها. وأوضح أن من أهم الدروس التي يتعين على العاملين في مجال أمن السيبراني أخذها في الاعتبار هي استكشاف شروحات واستنتاجات بديلة غير نمطية، والبحث عن المعلومات التي تدفعك الى الشك في استنتاجاتك، وتعزيز جهودك الدفاعية، وتحليل الأساليب والأدلة لتجنب الإخفاق، منوها إلى أن تفادي المفاجآت المتعلقة بمجال الأمن السيبراني يتطلب عملا جماعيا متكاملا بين كافة الأفراد ومختلف القطاعات، كما يتطلب أيضا الابداع والتفكير بطريقة غير تقليدية للتعامل مع مهاجميك. وأكد أهمية بناء الفرق الوطنية في مجال الأمن السيبراني، مشددا على ضرورة مشاركة خبراء ومتخصصين من غير العاملين في مجال الأمن السيبراني في مثل هذه الفرق، حيث إن توقع المفاجآت في المجال السيبراني يتطلب خلط ومشاركة خبراء من تخصصات وقطاعات مختلفة والتواصل والعمل مع خبراء وجماعات لم يعتادوا على العمل سويا.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل حول برنامج اعتماد مزودي خدمات الأمن السيبراني وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز منظومة الأمن السيبراني في الدولة. وتهدف الورشة التي حضرها عدد كبير من ممثلي القطاعين العام والخاص، إلى رفع كفاءة الأمن السيبراني في مختلف الجهات بالدولة وذلك عبر تفعيل المسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وبهذه المناسبة، أكدت المهندسة دانة العبدالله مديرة إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات على أهمية العمل بالإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ودورها في مساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات، ورفع مستوى النضج في تطبيقات سياسات أمن المعلومات. وأوضحت أن الاعتماد يسهم في رفع كفاءة سلسلة التوريد في مجال الأمن السيبراني حيث إنه يُمكّن مزودي الخدمات المعتمدين من بناء الثقة ويؤكد قدرة وحرفية المزود المعتمد، لافتة إلى أن إدارة الامتثال وحماية البيانات توفر دليلاً، يتضمن جميع مزودي الخدمات المعتمدين، وهذا الدليل يوفر قائمة محدثة لجميع الاعتمادات التي أصدرت من قبل إدارة الامتثال وحماية البيانات، مما يسمح للمؤسسات من التحقق من صلاحية الاعتماد. ويعتبر برنامج الاعتماد محفزاً للقطاع الخاص حيث يحصل مزود الخدمات المعتمد من الوزارة على مميزات متعددة تسهل الوصول إلى أسواق جديدة لخدمات التدقيق لنظام شهادات الامتثال بالإضافة إلى أنه سيصبح في وضع مقدم خدمات متميز نظراً لان الاعتماد يضمن مستوى جودة الخدمات، كما يوفر فرصا تسويقية جديدة لمزودي الخدمات المعتمدين من خلال إدراج اسمه في المنصة الإلكترونية الخاصة لإدارة الامتثال وحماية البيانات. ويتفرع البرنامج إلى عدة مسارات رئيسية للاعتماد: خدمات التدقيق، الخدمات الاستشارية، خدمات تجارب الاختراق، الخدمات السحابية، وخدمات مراكز عمليات الأمن السيبراني.

خلال ورشة عمل حول التحول الرقمي نظمها برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، إحدى مبادرات وزارة المواصلات والاتصالات، وبالشراكة مع مايكروسوفت، تم عرض ثماني حالات استخدام للذكاء الاصطناعي مقدمة من ست جهات حكومية في قطر. وجاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) الذي اختتم مؤخراً بعد أن أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة. والجهات الست هي الهيئة العامة للجمارك ومؤسسة حمد الطبية وشبكة الجزيرة ووزارة التجارة والصناعة وسبيتار وأسباير. ومن خلال استعراض حالات الذكاء الاصطناعي، تهدف وزارة المواصلات والاتصالات إلى تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام وتحسين نوعية الحياة والارتقاء بجودة الخدمات العامة. وقالت السيدة ريم المنصوري، الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: نحن سعداء بالعروض المتنوعة المقدمة من المؤسسات المشاركة والتي استعرضت طريقة استفادتها من الذكاء الاصطناعي لمساعدتها على تجاوز التحديات في أداء المهام. تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي في إطار جهود الحكومة لبناء مجتمع رقمي فعال ومستدام، وتهدف وزارة المواصلات والاتصالات إلى الاستمرار في مواكبة جميع التطورات في قطاع التكنولوجيا الرقمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. نحن نؤمن بأن حالات الاستخدام المقدمة خلال هذه الفعالية ستكون ذات قيمة كبيرة في تحقيق الرؤية.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أسماء الفائزين في جوائز منطقة ريادة الأعمال التي ضمتها النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019). وقد ضمت منطقة ريادة الأعمال ثلاث جوائز هي جائزة مخيم البرمجة (كود كامب) وجائزة مخيم الأفكار الإبداعية وجائزة محور الشركات الناشئة. وفاز بجائزة مخيم البرمجة كود كامب خمس فرق هي Hey Qatar و BareMetal و Beyond Barriers وCereal Killers وNAZARIYA من أصل 47 فريقاً تنافست في تقديم مقترحات وحلول ذكية للتحديات التي طرحتها عليهم بعض الشركات والمؤسسات مثل الهيئة العليا للمشاريع والإرث، وأوريدو، ومدى، ومؤسسة حمد الطبية، والخطوط القطرية، ومطار حمد الدولي. وحصل كل فريق على جائزة قدرها 25 ألف ريال قطري. أما جائزة مخيم الأفكار الإبداعية فتوزعت على خمس شركات ناشئة، حيث كان المركز الأول من نصيب شركة Retail AR والمركز الثاني من نصيب شركة Educarsoوالمركز الثالث من نصيب شركة Skip Cash والمركز الرابع من نصيب Smart Shuttleوالمركز الخامس من نصيب Noor. وحصلت هذه الشركات على جوائز نقدية هي 125 ألف ريال و100 ألف ريال و75 ألف ريال و50 ألف ريال و25 ألف ريال على التوالي. وقد تتوجت رحلة هذه الشركات بالفوز بعد أن تنافست 50 شركة من أصل نحو 200 فكرة مبتكرة تقدمت للالتحاق بالمخيم. وضم مخيم الأفكار الإبداعية خلال مراحله سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والبرامج الإرشادية للمرشحين على مدى 6 أسابيع، قدمها 20 خبيراً ومرشداً عالمياً من أجل مساعدتهم على بلورة وتطوير أفكارهم. ومن المقرر أن يتم توفير الدعم الفني والتشغيلي للفائزين في مخيم الأفكار الإبداعية، بالإضافة إلى تزويدهم بمساحة عمل مجانية لتمكينهم من تحويل أفكارهم الرقمية إلى حقيقة واقعة. بينما كانت جائزة محور الشركات الناشئة والتي تعتمد على التصويت، من نصيب خمسة فائزين، وكان المركز الأول من نصيب شركة Carts من قطر وحصلت على 964 صوتاً، والمركز الثاني من نصيب شركة Bleems من قطر وحصلت على 410 أصوات، والمركز الثالث من نصيب شركة UpSales من السودان وحصلت على 369 صوتاً، والمركز الرابع من نصيب شركة “Live Caller” من جورجيا وحصلت على 351 صوتاً، أما المركز الخامس فكان من نصيب Waste Zon من رواندا وحصلت على 297 صوتاً. وقد تم اختيار الفائزين الخمسة من أصل 100 شركة تم تصفيتها من 675 طلباً. وحظيت الشركات المائة بفرصة عرض أفكارها وخططها أمام المستثمرين ورواد الأعمال في مسرح الإبداع وهو ما يفتح أمامها فرص بناء الشراكات والحصول على عروض استثمار.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات، اليوم أنها وقعت عقد مشروع تطوير النسخة الجديدة من بوابة حكومة قطر الإلكترونية /حكومي/، مضيفة انه سيتم تصميمها وإعادة هيكلتها بالكامل باستخدام أحدث التقنيات مع إضافة باقة واسعة من الخدمات لتشمل الجهات الحكومية وجهات أخرى متعددة سواءً شبه حكومية أو خاصة. وأفادت الوزارة بأن مشروع البوابة الجديدة لـ/حكومي/، يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية وتزويدها بمميزات مبتكرة تدعم مركزية رحلة المتعاملين وتبسط الإجراءات للمستخدمين وتلبي احتياجات كافة شرائح الجمهور، مع الأخذ في الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دعم البوابة الجديدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة وكافة أجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وأشارت الوزارة إلى أن البوابة الجديدة تضع في قلب استراتيجيتها بناء منصة متكاملة تحتوي على كافة المعلومات والخدمات التي يحتاجها جميع الشرائح في الدولة، من أفراد وزوار وشركات وجهات حكومية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوحيد هيكلية أنظمة الخدمات الرقمية والربط بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والاستفادة القصوى من الخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، كما سيتم تصميم البوابة بحيث تكون منصة آمنة وموثوقة وفق أعلى المستويات العالمية في الأمان والخصوصية، فضلا عن كونها قابلة للتوسع والتحديث وإضافة المزيد من الخصائص مع مرور الوقت. وبهذه المناسبة، قال السيد طارق العمادي، مدير إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية /حكومي/ في وزارة المواصلات والاتصالات، إنه مع بوابة حكومي الجديدة، فإن قطر تخطو خطوة إلى الأمام لتحقيق استراتيجية الحكومة الرقمية وتخلق طرقاً جديدةً لتمكين المواطنين والمقيمين من المشاركة في الخدمات والسياسات الحكومية والتأثير على صنع القرار، من خلال إطلاق منصة مرنة وسهلة الاستخدام لتقديم خدمات الحكومة الرقمية من خلال نافذة موحدة، حيث تتيح هذه المبادرة لحكومة قطر اغتنام الفرص التي يوفرها التطور التكنولوجي الحديث. وأضاف أن دولة قطر تتبنى مساراً سريعاً في التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا المتطورة لتحسين حياة الإنسان، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال التطوير المستمر لبوابة حكومي إلى تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها حول البرامج والخدمات الحكومية. من جهته أعرب السيد خالد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة /المناعي/ المنفذة للمشروع عن سعادته بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات في مشروع النسخة الجديدة من بوابة حكومي، مضيفا أنه ستعكس أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وتوظف الجيل الأحدث من البوابات الإلكترونية بهدف توفير تجربة أكثر سلاسة وسهولة للمستخدمين. كما أكد أن شركته ستكرس جميع خبراتها في دعم البوابات الإلكترونية للوصول ببوابة حكومي إلى مستويات جديدة من التطور والتميز، وأضاف أن النسخة الجديدة من بوابة /حكومي/ تركز على الاستفادة من أحدث الميزات التقنية فضلاً عن قابلية التوسع لتمكين الجهات الحكومة من خدمة المزيد من المواطنين والمقيمين والزائرين لقطر على حد سواء. واعتبرت الوزارة، أن البوابة الجديدة تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، من حيث تطوير البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الوطني والمتسمة بالاستدامة والجودة العالية، والقدرة على مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا الذكية، وبنية تحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذات جودة عالية وآمنة من المخاطر، بالإضافة إلى تضمين القدرات وترسيخ القيم المؤسسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامة.

أصدرت وزارة المواصلات والاتصالات، أول شهادة اعتماد لشركة في قطر توفر خدمات استشارات أمن المعلومات، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019). وبرنامج الاعتماد هو جزء من إطار الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية لدولة قطر، الذي يهدف إلى ضمان الأمن في برامج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والأنظمة والخدمات، وتشجيع الالتزام بالممارسات الجيدة لحماية البنية التحتية الرقمية والبيانات. ومنحت الوزارة شهادة الامتثال إلى شركة بروتيفيتي في قطر، وهذه الشهادة مخصصة للشركات التي تقوم بتزويد خدمات الاستشارات في أمن المعلومات للقطاعين العام والخاص. ويعتبر منح هذه الشهادة اعترافاً رسميا بأن الشركة أو المؤسسة قادرة على تقديم خدمات ونشاطات ومهام معينة بشكل ثابت وموثوق ودقيق، وتعدّ شريكا في تحسين مشهد الأمن السيبراني من خلال تعزيز جودة خدمات أمن المعلومات في دولة قطر. ويأتي إصدار الشهادات والاعتمادات كجزء من إطار الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية لدولة قطر، بهدف دعم ضمان تطبيق الكيانات في دولة قطر لأفضل ممارسات الأمن. وتعترف شهادة الامتثال لخدمات الاستشارة التي تم منحها لشركة بروتيفيتي بأن هذه الشركة المزودة للخدمة هي شركة استشارات قوية وقادرة على مساعدة المؤسسات والشركات في عمليات تخطيط وتصميم وتطبيق نشاطاتها للحصول على شهادتي معيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) وامتثال ضمان أمن وجودة البرامج (SSQA). وبهذه المناسبة، أعربت المهندسة دانة العبدالله، مديرة إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات: عن سعادتها بانضمام المزيد من مزودي الخدمات المعتمدين لبرامج الاعتماد الوطنية والتي ستزيد الثقة في سلسلة إمداد الأمن السيبراني في قطر. وأضافت أن برنامج الاعتماد يوفر للعملاء الاطمئنان بشأن قدرات مزود الخدمات على القيام بعمله، ويعزز الثقة ويحسن المعايير في القطاع بأكمل، مشيرة إلى أن إدارة الامتثال وحماية البيانات تعتبر الجهة المسؤولة عن الحفاظ على أمن دولة قطر وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات والمخاطر السيبرانية التي تواجه مجتمعنا الذي يتحول إلى الرقمية بشكل متزايد.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات، عن البدء بتنفيذ مشروع أتمتة المناقصات الحكومية الإلكترونية، على هامش فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019). ويهدف المشروع إلى توفير حل إلكتروني موحد على مستوى الجهات الحكومية لأتمتة عمليات تقديم وتقييم وترسية العطاءات للجهات الحكومية بما يتوافق مع قوانين تنظيم المناقصات والمزايدات في الدولة، بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الشفافية في القطاع الحكومي. وفي تعليق له على هذا الإعلان، قال السيد حسن جاسم السيد، وكيل الوزارة المساعد، لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات أثناء حفل التوقيع، نسعد بالإعلان عن هذا المشروع الذي يساهم في تحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 بجانب ما سيقدمه من حلول تجاه تمكين التحول الرقمي في القطاع الحكومي . وأضاف أن هذا الإعلان يأتي ثمرة تضافر الجهود بين وزارة المواصلات والاتصالات وغيرها من الأطراف الحكومية المعنية بتوفير هذه المنصة الإلكترونية الموحدة نحو أتمتة مختلف عمليات المناقصات بالجهات الحكومية في إطار المشروعات الحكومية الرقمية المتكاملة. كما أعرب عن اعتقاده بأن هذه المبادرة ستساهم بشكل فعال في تحقيق مزيد من الشفافية والموثوقية والتنافسية، وسرعة الأداء والانجاز. من جانبه، أكد السيد يوسف النعمة الرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية، الشركة المنفذة للمشروع، التزام معلوماتية بتوفير أفضل الخبرات والممارسات التكنولوجية الحديثة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية في بناء مجتمع متطور قائم على المعرفة. وأضاف أن لدى معلوماتية خبرات واسعة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، حيث قامت بتنفيذ عدة مشاريع للمؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة لدرايتها التامة بقوانين ولوائح المناقصات بدولة قطر.