اقتصاد

794

تعنى بالتعاون المشترك بين الغرف وتشغيل الموانئ

توقيع مذكرتي تفاهم لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين قطر وإندونيسيا

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد إنفرتيستو لوكينتا وزير التجارة الإندونيسي، اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2017، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم وإعلان نوايا بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، وموانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الإندونيسي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا.

حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، التي تهدف إلى التعاون بين الغرف وتبادل المعلومات والزيارات وتعزيز قطاع الأعمال وإقامة المعارض بين البلدين. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعن الجانب الإندونيسي سعادة السيد أروين اكسا- نائب الرئيس غرفه التجارة الإندونيسية.

كما شهد سعادته توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة تبادل أفضل الممارسات والخبرات بشأن إدارة الموانئ وتشغيلها، وتعزيز التواصل والتعاون بشأن الاستثمار والترويج والتقنيات المبتكرة وتبادل الخبرات الوظيفية، والعمل معا على تشجيع الأعمال اللوجستية والتجارة وتبادل المعلومات من أجل تعزيز قدرات الميناء تعزيزا لاقتصاد البلدين.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد ومن الجانب الإندونيسي السيد سبنتو أر ارينتو مدير سلطة الميناء.

كما تم توقيع إعلان النوايا بين موانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وقام بالتوقيع من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد، ومن الجانب الإندونيسي السيد بامبنج اكه كاهيانا- مدير سلطة الميناء.

هذا وستؤدي مذكرات التفاهم، إعلان النوايا التي تم توقيعها دورًا مهمًا في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري - الإندونيسي يعد مبادرة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الإندونيسي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة إندونيسيا الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وإندونيسيا بلغ في العام 2016 ما يقرب 1.8 مليار ريال قطري أي بما يعادل 493 مليون دولار أمريكي.