أنقرة: سنرد بالمثل حال تكرار العقوبات الأمريكية

3 ترليونات دولار أسواق تطرقها الصادرات التركية

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أمس الجمعة، إن بلادها ردت بالمثل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستواصل الرد بالمثل حال تكرارها.

 

وأضافت خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الاقتصادية بأنقرة، نجحت التدابير الإضافية التي اتخذتها وزاراتنا في دحر الهجمات الاقتصادية التي استهدفت أسواقنا المالية. وتابعت: ها نحن معاً نرى ذلك اليوم، وأوضحت أن الاقتصاد التركي تعرض لمضاربات تنوعت أشكالها في الأيام الأخيرة، كانت جميعها تهدف إلى تشكيل سيناريوهات تشاؤمية حول اقتصاد البلاد، ولفتت إلى أن تركيا تعد واحدة من الدول الأسرع نمواً في منطقتها وحتى على مستوى العالم، ودللت على ذلك بتحقيق اقتصاد البلاد نسبة نمو بلغت 7.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري. وزادت بقولها: مؤشرات الإنتاج والصادرات والنمو مستمرة بنفس القوة، وحركة المضاربات لا تتوافق مع حقائق الاقتصاد التركي.

بكجان أكدت أيضاً أن مؤشرات الاقتصاد التركي ستعود كما كانت في سابق عهدها إلى مستويات مستقرة. وأضافت: نحن دولة تدعم دائماً التعاون الاقتصادي العالمي، لكن الولايات المتحدة تتخذ خطوات أحادية تضر بمفاهيم التعاون الاقتصادي العالمي. وتابعت: ها نحن نشاهدها تخلط المواضيع السياسية بقضايا التعاون الاقتصادي، وهذا يؤثر بالسلب على اقتصاد العالم أجمع. واستطردت قائلة: لكننا سنقف دائماً إلى جانب منتجينا ومصدرينا في جميع الأسواق وفي مختلف الظروف، ونأمل أن يعي أصدقاؤنا الأمريكيون هذه الحقيقة في أقرب وقت، ويتخذون خطوات بناءة فيما يخص الاقتصاد العالمي ومناخ الاستثمار. وأكدت بيكجان، عزم الوزارة التركيز على زيادة حجم الصادرات، ووضع استراتيجيات خاصة للانفتاح على أسواق جديدة حول العالم.

 

وبحسب البيانات، التي حصل عليها مراسل الأناضول، فإن مجموع حجم صادرات الأسواق الصينية، والمكسيكية، والروسية والهندية، تجاوز 2.8 ترليون دولار بحلول نهاية 2017، منها 1.8 ترليون دولار دولار كانت من حصة الصين وحدها. وتسعى تركيا، التي يبلغ مجموع صادراتها لهذه الدول 7 مليارات دولار، لزيادة حصتها في هذه الأسواق، عبر وضع استراتيجيات وخطط عمل خاصة لتحقيق الهدف.

 

وتتصدر الصين، قائمة الدول المذكورة في حجم تجارتها الخارجية، وسط وجود فرص هامة مع تركيا في العديد من القطاعات. وتتجه تركيا، لطرق أسواق جديدة لصادراتها في المرحلة القادمة؛ وأبرزها الصين، والمكسيك، وروسيا، والهند، والتي تقترب قدرات الاستيراد فيها من 3 ترليونات دولار.

 

وشرعت أنقرة بالفعل، في وضع استراتيجيات جديدة لزيادة حصتها في التصدير لهذه الأسواق العالمية. وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإشارة الأولى لهذه الاستراتيجية، خلال إعلانه عن برنامج أول 100 يوم لحكومته الرئاسية. وتضمنت أهداف وزارة التجارة التركية، تحديد زيادة الصادرات للأسواق الصينية، والمكسيكية، والروسية والهندية، ضمن أولويات الوزارة.

من جهته، أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، عن الشروع في خطة للإنتاج المحلي لمجموعة من السلع التي تستوردها تركيا بما يعادل 30 مليار دولار على الأقل. جاء ذلك خلال إعلانه، عن حزمة دعم جديدة موجهة للصناعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، قبيل عيد الأضحى.

 

وتشمل حزمة الدعم والتدابير الوقائية 16 بنداً من أبرزها، توفير دعم بـ 500 مليون ليرة (82 مليون دولار) لـ 1500 مشروع عبر وكالات التنمية و100 مليون ليرة (16 مليون دولار) لمناطق تطوير التكنولوجيا. وكشف الوزير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستنفتح على الأسواق الخارجية ستحصل على دعم بمقدار 300 ألف ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار). كما تنص الحزمة على توسيع نطاق التخصيص المجاني للأراضي في المناطق الصناعية، فضلا عن إلغاء رسوم التقدم للحصول على وثيقة التشجيع الاستثماري. وأوضح الوزير أنه سيتم تعديل المبالغ المخصصة لدعم أنشطة البحث والتطوير، لتغطية الفارق الناجم عن المستجدات بأسعار الصرف.

وفي غضون ذلك، أعربت الخارجية الصينية عن ثقتها بقدرة تركيا على تجاوز الصعوبات الاقتصادية المؤقتة في بيان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ: نؤمن بأن تركيا قادرة على التغلب على الصعوبات الاقتصادية المؤقتة، ونأمل من الأطراف المعنية حل الخلافات عبر الحوار.

 

وأشار إلى متابعة بلاده التوجهات الجديدة التي ظهرت في الآونة الأخيرة في الاقتصاد التركي، وعلاقتها الخارجية. وبيّن أن تركيا دولة تملك سوقاً مهماً آخذة في الصعود، وأن الاستقرار والتنمية التي تواصل عليهما تركيا تساهمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف: الجانب الصيني دائماً يولي أهمية كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد والتمويل. وأكد أن الصين تدعم مشاريع التعاون الموقعة من قبل شركات من الجانبين وفقا لمبادئ السوق.

في السياق، قال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون السياحة، توماس باريس، إنه لا يوجد سبب يمنع قضاء العطلة في تركيا. جاء ذلك في حديث باريس، لصحيفة "فرانكفورت اليغيمين زايتونغ" المحلية، أوضح فيه أن السياحة تؤدي دوراً في بناء الجسور بين الشعوب. وأشار باريس، المسؤول عن الشؤون السياحية في الحكومة الألمانية في الوقت نفسه، أنه أمضى عطلته في تركيا قبل فترة وجيزة. وأضاف بالنسبة لي، لا يوجد سبب لعدم زيارة تركيا وقضاء العطلة هناك، منوّهاً بحسن ضيافة الشعب التركي لزوّاره. وتابع: الاستقرار والشراكة يصبان في مصلحة الشعب التركي بالقدر الذي يصب في مصلحة ألمانيا. من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة الألمانية أن عدد سائحي بلادها إلى تركيا سجّل 1.56 مليونا في النصف الأول من 2018.