تقارير وحوارات

808

ترقب بين المسلمين في بريطانيا مع بدء تفعيل قانون الإرهاب

تعيش الجالية المسلمة في المملكة المتحدة حاليا حالة من الترقب عقب إعلان الحكومة البريطانية بدء تطبيق قانون الأمن ومكافحة الإرهاب من شهر يوليو الجاري ، والذي يهدف إلى مراقبة جميع الأشخاص سواء العاملين في الهيئات العامة والصحية أو الطلبة بالمدارس والأكاديميات التعليمية وإدارات السجون في جميع أنحاء بريطانيا .

وإلتقت "الشرق" بعدد من مسؤولي الهيئات والمؤسسات الإسلامية العاملة في بريطانيا لإستطلاع آرائهم حول هذا القانون .

وقال الدكتور حافظ الكرمي رئيس مركز " مايفير الإسلامي " إن الحكومة البريطانية السابقة كانت قد أعدت هذا القانون منذ أكثر من عام ، ولكن وجود حزب الديمقراطيين الأحرار في الحكومة منع ظهور هذا القانون ، وقد استغلت الحكومة الحالية ذات الغالبية من حزب المحافظين لإصدار هذا القانون.

وقال الدكتور حافظ الكرمي لــ" الشرق " هذا القانون للأسف يحول المجتمع البريطاني إلي مجتمع يتجسس بعضه علي بعض، ومحاولة لزرع الخوف من الآخر وخاصة الأقلية الإسلامية ولاشك أن ذلك يعارض القيم البريطانية المعروفة في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتنوع الثقافة والأديان والتعايش بينها .

وأشار الدكتور حافظ الكرمي إلى أن هناك بعض الأمل في عدم نجاح مسعى الحكومة البريطانية لإتمام استمرار مثل هذا القانون ،عن طريق قوة مؤسسات المجتمع المدني البريطاني , والتي تعارض بقوة فرض مثل هذا القانون ، كما أن إجازة البرلمان البريطاني لهذا القانون سيضع ساحات القضاء والمحاكم الاختبار الحقيقي له.

وأكد الدكتور حافظ الكرمي علي أن بدء العمل بمثل هذا القانون لا يؤدي إلى انسحاب الجاليات الإسلامية من العمل السياسي بل بالعكس سينخرط الكثيرين منهم في الحياة السياسية لمكافحة مثل هذه القوانين التي تستهدف بالدرجة الأولي الجالية المسلمة،.

وأضاف قائلا " كما انه في المقابل سيزيد من تطرف بعض العناصر التي لا تؤمن بالتعايش أو العمل الديمقراطي وحرية الرأي وان كانت مثل هذه الأصوات لاتزال هامشية ولا تشكل خطرا كبيرا علي الجالية وتوجهاتها المستقبلية ، أما المراكز الإسلامية والمساجد فعليها دورا كبيرا في توعية أجيال المسلمين والاتحاد فيما بينها، وتشكيل مجموعات الضغط اللازمة للدفاع عن الجالية بالطرق القانونية المختلفة ، والتحالف مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان المعارضة لمثل هذه القوانين لتعطيلها والوقوف في وجهها أو تخفيف آثارها السيئة علي المسلمين وحقوقهم في المجتمع البريطاني.

إستهداف المسلمين بالدرجة الأولى:

وتعليقا علي هذا القانون قال الأستاذ " محمد كزبر" نائب رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا " الحكومة البريطانية تستغل أي أحداث أمنية تحدث لتبرير تشددها من خلال سن فوانين جديدة تستهدف بالدرجة الأولى الجالية المسلمة وتتخذ عادة بعد اعتداء كبير داخل أو خارج البلاد.

وأكد الأستاذ محمد كزبر في حديثه لــ"الشرق" علي أن الحكومة البريطانية بدأت مناقشة هذه الإجراءات الأمنية الجديدة تحت مسمي قانون مكافحة الإرهاب ، قبل الاعتداء الذي وقع مؤخرا في مدينة " سوسه" التونسية ، وأعلنت عنه بعد ذلك لاستغلال هذا الحدث الإرهابي لإصدار قوانين تحد من الحريات العامة ، كما أنها تزيد الشعور لدي المجتمع البريطاني بالخوف من الإسلام او ما يسمي بظاهرة " الإسلاموفوبيا " ، وللأسف كل هذه القوانين والإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة البريطانية هي عبارة عن تداعيات للمشكلة وليس التعامل مع أصل المشكلة وأسبابها ومنها التدخل الخارجي في بعض الدول العربية والإسلامية ، لذلك نطالب الحكومة البريطانية بالتواصل مع الجالية الإسلامية بايجابية من خلال فتح حوارات بناءة وصريحة لجميع القضايا التي هي محل اهتمام لان الجالية المسلمة كانت وستبقي جزءا من الحل وليس العكس ".

ومن ناحيته ذكر ليس ليفيدوس مسؤول الجماعة الحقوقية البريطانية " حملة ضد تجريم المجتمعات في تصريحات صحفية ،أن القانون الجديد لا يفيد في حماية المجتمع البريطاني من خطر الإرهاب ، كما انه سيضع المسلمين والمهاجرين في بريطانيا موضع المشتبه بهم ،وسيخلق هذا القانون سياسة الخوف داخل أطياف المجتمع البريطاني .

بنود القانون الجديد:

وتحت إطار قانون " الأمن ومكافحة الإرهاب " تعطي الحكومة البريطانية لنفسها الحق في إغلاق مساجد ترى أن رسالة التطرف تنتشر منها، كما ستطالب المؤسسات التعليمية والصحية برصد تصرفات العاملين المسلمين فيها بحثا عن ميول للتطرف، كما انها ستطلق يد أجهزة الاستخبارات وقوي الأمن في متابعة الأشخاص الذين يشتبه بتشكيلهم تهديدا إرهابيا .

ويضم القانون حزمة من الإجراءات كالسماح للسلطات بوضع يدها على جواز سفر الأشخاص المشتبه بأنهم يسافرون بهدف المشاركة في نشاطات تتعلق بالإرهاب، أو الذين يشتبه في انخراطهم مباشرة في هجمات إرهابية.

ويسمح القانون الجديد بمصادرة جواز الشخص المشتبه به لمدة 14 يوما، تجري خلالها الشرطة تحرياتها، ويمدد حتى 30 يوما بقرار من المحكمة، ويشترط في ذلك عدم احتجاز الشخص المشتبه، كما تستطيع السلطات بموجبه منع هبوط أي طائرة في المطارات البريطانية مالم تحصل مسبقا على معلومات عن الركاب على متنها. ويرى عدد من النقاد البريطانيين أن الإجراءات الأمنية لقانون الأمن ومكافحة الإرهاب ، كفيلة بتجريم الغالبية وزيادة التطرف وتهميش المسلمين بشكل عام.