قالت الشرطة البريطانية اليوم إنها ألقت القبض على رجل ثان في إطار التحقيقات في تفجير قنبلة بقطار أنفاق لندن يوم الجمعة. وأضافت شرطة العاصمة في بيان أن الرجل البالغ من العمر 21 عاماً اعتقل في ضاحية هونسلو بغرب لندن قبيل منتصف الليل. وتابعت أنه تم اعتقاله وفق قانون الإرهاب وتم نقله إلى مركز شرطة في جنوب لندن. وكانت الشرطة البريطانية قد ألقت أمس، القبض على شاب في مدينة دوفر جنوب شرقي البلاد للاشتباه بتورطه في حادث التفجير الذي وقع بأحد محطات مترو الأنفاق في لندن.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. وتضمن المرسوم بقانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز. وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

** طالبنا المجتمع الدولي بإرسال فريق طبي للاطمئنان على صحة الرئيس مرسي ** أطلقنا حملة "أنقذوا مصر" في الغرب لمناهضة الانقلاب ووقف أحكام الإعدام ** الإعدامات التي نفذت أجبرت الكثيرين في الغرب للاستماع لنا ومعارضة هذه الأحكام ** المجلس الثوري صدى المقاومة الشعبية ضد الانقلاب في الداخل ويقوم بدور دبلوماسي موازٍ لدور الخارجية ** قانون الإرهاب أثبت أن الانقلاب العسكري لا يستطيع أن يستمر إلا بالقمع ومصادرة الحريات ** المكتب الحقوقي للمجلس أعد مذكرة مفصلة عن القانون لتوضيح خطورته للمجتمع الدولي ** زيارتنا إلى واشنطن لمقابلة أعضاء الكونغرس وصناع القرار والمعاهد الاستراتيجية والأكاديميين ** عضو في الكونجرس طالب أوباما بالتحقيق في انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان ** منفتحون للاصطفاف مع الجميع طالما لا يتعارض ذلك مع مبادئنا أو يكون بابا للمساومة مع الانقلاب ** السياسة والدبلوماسية أداتان ضروريتان في صراعنا ضد النظام وسندان ضروريان للمقاومة في الداخل ** المجلس يمثل أطيافاً سياسية مختلفة تعمل معاً لإسقاط حكم العسكر وإقامة مجتمع ديمقراطي ** لدينا تواصل مع الثورة في الداخل ونحرص على توصيل رسالتها للعالم الخارجي والمنظمات الحقوقية أكدت الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري أن الخطر الذي يمثله النظام الانقلابي في مصر هو خطر على جميع المصريين دون استثناء وبغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم، موضحة أن هذا النظام لا يهدد المصريين فحسب بل يهدد المنطقة ككل. وطالبت عزام، في حوارها مع "الشرق"، بإرسال فريق طبي للاطمئنان على صحة الرئيس مرسي في سجنه، موضحة أنهم في المجلس الثوري على علم تام بازدواجية المعايير في الغرب وأن الحكومات الغربية تجاهلت قضايا عادلة سواء في فلسطين أو سوريا.. وإلى نص الحوار: # تتزايد الدعوات بين القوى الثورية المصرية الآن للقيام بعملية اصطفاف ثوري يجمع القوى الثورية بكافة أطيافها للعمل على إسقاط النظام. ما الدور الذي أنجزه المجلس في هذا الشأن؟ ## الاصطفاف أحد أركان المجلس الثوري المصري الرئيسية، فالمجلس الثوري المصري في حد ذاته يمثل أطيافا سياسية مختلفة تعمل معا لإسقاط حكم العسكر وإقامة مجتمع ودولة ديموقراطية مدنية تحترم قواعد القانون وحقوق مواطنيها. منذ تأسيس المجلس قبل عام ونحن نجتهد لتوسيع مستوى التعاون والتنسيق مع القوى الثورية الأخرى سواء أفراد أو مجموعات. وترى ذلك من خلال عمل أعضاء المجلس ولجنة التواصل المستمرة والتي تهدف إلى التواصل والتعاون مع الآخرين. وما أستطيع قوله هو أن هنالك احتراماً متبادلاً وتعاوناً متزايداً بين جميع القوى المعارضة للانقلاب. ويبدو دليل ذلك من خلال فعاليات وحملات وبيانات مشتركة وأيضا من خلال تراكب كبير في الاستراتيجية. إن إيماني العميق هو أن الخطر الذي يمثله النظام هو خطر على جميع المصريين دون استثناء وبغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم، كما أن هذا النظام لا يهدد المصريين فحسب بل يهدد المنطقة ككل. # ما المبادئ الأساسية للمجلس الثوري؟ ## دعني أقل بكل وضوح إننا في المجلس الثوري المصري نمثل مبادئ أساسية نصر على التمسك بها والتي عبرنا عنها في وثيقة المبادئ التي أقرتها واعتمدتها الجمعية العمومية للمجلس. هذه المبادئ تتضمن الإصرار على التعهد بدعم المواقف التالية، انسحاب العسكر من السياسة كليا ودون شروط، والتمسك بالشرعية التي تتمثل بالإرادة الحرة للشعب المصري في اختيار رئيسه والتي يحتم على الجميع احترامها القصاص العادل لشهدائنا، كما أن رؤيتنا السياسية والتي تتضمن طرحا للحقوق الجامعة للشعب والمتمثلة في المحور الأول لوثيقة المجلس، هي بمثابة طرح لأول عريضة حقوق جامعة لشعب عربي والتي ندعو كل القوى السياسية إلى دراستها وتبنيها. وفي الوقت نفسه نحن منفتحون للاصطفاف مع الجميع ونرحب به طالما لا يتعارض هذا الاصطفاف مع مبادئنا أو يكون بابا للمساومة مع قائد الانقلاب الملطخة يداه بدماء المصريين. # وماذا عن لقاءاتكم بالمسؤولين الغربيين؟ ## طوال هذا العام أثرنا في اجتماعاتنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأحكام الإجرامية التي أصدرها القضاء الفاسد الذي ليس إلا آلة من آلات الحكم العسكري. فعلنا ذلك مع وزارة الخارجية الأمريكية، ومع أعضاء في الكونغرس والبرلمان الأوروبي وأعضاء في برلمانات أوروبية مختلفة وأيضا مع خبراء في معاهد استراتيجية تقدم النصيحة لصناع القرار والمجتمع المدني ومع شخصيات بارزة. الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري كما أطلقنا منذ قريب حملة "أنقذوا مصر" مع مجموعات أخرى مناهضة للانقلاب والتي تعمل على وقف أحكام الإعدام. وفي بريطانيا حصلت هذه الحملة على تأييد العديد من البرلمانيين البارزين. كما حصلنا على تأييد مجموعة "أوقفوا الحرب" وهي أكبر مجموعة في المجتمع المدني في بريطانيا والتي استطاعت أثناء الحرب مع العراق حشد مليون متظاهر ضد الحرب. بالإضافة إلى ذلك أبلغنا وأرسلنا خطابات رسمية بهذا الشأن إلى عدة جهات مسؤولة بمن فيها الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمفوض الخاص بالإعدامات والأحكام غير القانونية في المفوضية في جنوب أفريقيا. وجاء في مضمون خطابنا أننا نطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية أن توقف اختراقات حقوق الإنسان الذي يرتكبها النظام والتي تخالف القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. كما أوضحنا عواقب استمرار النظام في اختراقاته دون محاسبة وانعدام قضاء مستقل. وطالبنا هذه المؤسسات باتخاذ إجراءات ملموسة للتعامل مع الحالة المتردية لحقوق الإنسان في مصر ومنها: القيام فورا بتحقيق دولي مستقل في معاملة المعارضين السياسيين في السجون المصرية وإطلاق سراحهم؛ رفض الأحكام الصادرة من قضاء العسكر وإلغاؤها، وبعث فريق طبي دولي لزيارة فخامة الرئيس د. محمد مرسي للحفاظ على صحته وإعلام النظام أن الحكومات الدولية والمؤسسات الدولية المعتبرة لن تسمح بأي تعد عليه خفية. وقلنا إن هذه الخطوات هي أقل ما يمكن لهذه الحكومات والهيئات أن تفعله بعد سكوت الحكومات والأمم المتحدة على قتل آلاف من المتظاهرين العزل الأبرياء وسجن ٤٠٠٠٠ معارض سياسي. وأوضحنا أن فشلهم في اتباع هذه الخطوات يبعث برسالة واضحة إلى الشعب المصري أن هذه الحكومات والهيئات تؤيد سياسة النظام مما سيضعف مصداقية هذه الحكومات والهيئات وقد يؤدي بقطاع من الشعب إلى اعتبارهم متواطئين في الانتهاكات والقتل. # وما رد فعل العالم الغربي على أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس وقادة المعارضة المصرية؟ ## بالنسبة لرد الفعل على أحكام الإعدام في الغرب فهي تنقسم بشكل عام إلى ثلاث فئات، أولاً هناك في الغرب من يعارض الإعدام من منطلق المبدأ وهؤلاء معارضون لأي حكم بالإعدام بغض النظر عن الخلفيات. ثانياً هناك من لا يؤيد قضيتنا تماما لكن يرون أن هذه الأحكام سياسية وصادرة عن محاكمات غير عادلة ولذلك يعارضون الأحكام. ثالثاً هناك الحكومات المؤيدة للسيسي وموقفها عموماً أن تعارض أحكام الإعدام لتخوفهم من العواقب لكنهم يقولون إن هذه الأحكام هي جزء من الشؤون الداخلية لمصر والتي لا تأثير لهم عليها. طبعا الحقيقة هي أن الأحكام تناقض من ناحية كل معايير الإجراءات القانونية والقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى نحن لا نعترف بشرعية المحاكم التي أصدرتها أصلاً. من الجدير بالذكر أن أحكام الإعدام والإعدامات التي نفذت أجبرت الكثير ممن كان يود تجاهل ما يحصل في مصر أن يستمع لنا وفي بعض الحالات أن يعلن عن مناهضته لها. # زرتم الولايات المتحدة مؤخراً، هل لكم أن تحدثونا عن الزيارة وما أهدافها؟ ## اقتصرت رحلتنا الأخيرة إلى واشنطن على مقابلة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي وصناع القرار والمعاهد الاستراتيجية وعدد من الأكاديميين والخبراء، وكان برنامج زيارتنا الأخيرة (على غرار زيارة فبراير) لا يتضمن أي مقابلات مع مسؤولين. لكن سياستنا هي أن نستغل كل الفرص المتاحة لمقابلة مسؤولين من شتى البلدان والتواصل معهم لشرح حقيقة ما يحدث في مصر ولتعريف العالم أننا لن نكلّ عن مناهضة الحكم العسكري حتى تحصل مصر على النظام الديمقراطي الذي تستحقه والذي يستطيع تحقيق الاستقرار الحقيقي ويوفر حصائل النمو لجميع المواطنين. وفي رسالة بعثتها إلى وزير الخارجية كيري والتي نشرناها أكدت كثيرا من النقاط والمطالب التي عرضتها هنا. الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري تتحدث لـ "الشرق" على الولايات المتحدة وحلفائها أن يعيدوا النظر في سياستهم المخزية تجاه مصر. ونحن في المجلس الثوري المصري نؤمن أن علينا التأكيد أن قضيتنا يفهمها برلمانيون والمجتمع المدني حتى نستطيع بناء قاعدة من المساندين الذين يستطيعون ممارسة الضغط على حكوماتهم لتغيير موقفهم. نحن على علم تام بازدواجية المعايير في الغرب وأن الحكومات الغربية تجاهلت قضايا عادلة سواء في فلسطين أو سوريا. لكننا نعلم أيضاً أن السياسة والدبلوماسية أداتان ضروريتان في صراعنا ضد النظام كسندين ضروريين لمقاومتنا في الداخل والتي هي أي المقاومة في الداخل في النهاية ستسقط النظام. # وهل هناك مردود لزيارتكم على أفعال النظام؟ ## عملنا في فضح النظام يزعجه كثيرا لأن النظام يريد أن يؤكد على سيطرته للسرد السياسي ويأمل أن تنسى جرائمه مع مضي الوقت. لكن ما يحدث هو أننا نحظى بتأييد هام من شخصيات سياسية بارزة ومن المجتمع المدني ومن المنظمات الحقوقية الدولية وهم يطلبون المحاسبة للنظام ويعرضون فكرة إمكانية بديل لمثل هذا النظام القمعي. ونرى كمثال لهذا الرسالة التي بعثها السيناتور "باتريك ليهي" إلى وزير الخارجية جون كيري والتي يحذر فيها من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن المصرية في صراعها مع المتطرفين في سيناء ويطالبه أن يحقق إن كانت القوات المصرية خرقت القانون الفيدرالي الذي نظمه "ليهي" والذي يمنع أي قوات تنتهك حقوق الإنسان من استلام المعونة من الولايات المتحدة. من المفروض أن قانون ليهي يجبر وزارة الخارجية أن تمنع المعونة من القوات التي ترتكب الانتهاكات دون محاسبة. وهذا القانون طبق حرفيا في بعض الحالات وتم تجاهله في حالات أخرى، لكن خطاب ليهي الأخير إلى كيري بهذا الصدد من المفروض أن يحتم على حكومة أوباما أن تعيد النظر في سياستها الفارغة تجاه مصر وقد تؤثر على مقننين آخرين في الولايات المتحدة للنظر في التأييد غير المشروط للحكومة المصرية وانعكاساته السلبية عليها . # وهل اتخذ المجلس أي إجراء ضد قانون الإرهاب الجديد؟ ## لقد أعد خبراء في المكتب الحقوقي في المجلس مبكراً تقريراً مفصلاً وكاملاً عن قانون الإرهاب، موضحا عدم دستورية مواد هذا القانون ومصادمته لما وقّعت عليه مصر من معاهدات دولية باتت بموجب الدستور جزءا من القانون المصري وأنه يأتي لتكريس القمع وإرهاب الدولة في ظل إهدار كامل للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة في غيبة برلمان حقيقي يمثل الشعب ويراقب السلطة. وأنه يعارض أيضاً كل معايير القوانين الدولية ونقوم الآن ببعثه إلى مكاتب الهيئات الحقوقية في الأمم المتحدة وإلى المؤسسات الحقوقية الدولية الرئيسية وإلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والتواصل معها بصدده. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة "هيومن رايتس ووتش "الحقوقية أعلنت أن قوانين مصر لمكافحة الإرهاب الجديدة تنتهك الحقوق الأساسية وتعرف الإرهاب بشكل عريض بحيث يمكنه أن يضم العصيان المدني وأن يستعمل لخنق أي معارضة وقد صرح نديم خوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن السيسي اتخذ خطوة كبيرة لتكريس قانون الطوارئ الدائم كقانون للبلاد وأعطى نفسه صلاحيات كبرى لمتابعة قمع معارضيه تحت إطار حربه المبهمة ضد الإرهاب. إن قانون الإرهاب الجديد تصعيد في قمع النظام لكنه يعكس أيضا نظاما لا يستطيع الاستمرار إلا من خلال آليات قمع متزايدة ولا يملك إمكانية تقديم الاستقرار والنمو، وهذا القمع وهذا التصعيد في النهاية إنما يزيد من عمق مناهضيه ومن ضعفه. # صدر عن بعض الأعضاء السابقين في المجلس دعوات بعدم جدوى دوركم في التصدى للانقلاب.. ما ردكم على ذلك؟ ## نحن نثمن كل من يناهض النظام ولا ننتقد أحداً منهم ما داموا على العهد في مناهضة العسكر، وعلينا أن نعلم جميعا أن النظام يحاربنا بكل الوسائل وبكل موارد الدولة العسكرية. أما من رأى تقصيرا في عمل أي من مناهضي النظام فنحن ندعوه دعوة صدق أن يجبر ما يراه نقصاً من خلال العمل الفعّال. # ولكن المجلس مر عليه أكثر من عام.. فما الذي حقّقه؟ ## المجلس يعد المنصة الكبرى والأهم الآن خارج مصر، والتي تعبر عن الثورة المصرية، وهو أيضا صدى للمقاومة داخل مصر، ولو تكلمنا عن إنجازه فهو قد أسس نفسه في خلال عام لكي يكون المنصة المعبرة عن الثورة المصرية، وقد أصبح له مكتب سياسي ومكتب حقوقي وقانوني وإعلامي، ومكتب جديد للشباب ويعمل من خلالها لكشف النظام المصري القمعي أمام الحكومات والمجتمع المدني الدولي وصناع القرار. كما أن المكتب الحقوقي يتواصل مع المنظمات الحقوقية في العالم الغربي والتي لديها ملفات عن انتهاكات النظام المصري . # أريد تحديداً أن تذكري لنا ما الذي تغير في الخطاب الثوري للمعارضة المصرية منذ تأسيس المجلس؟ ## الذي تغير أن الثورة لم يكن لها صوت مسموع في الخارج ولم يكن هناك كيان يعبر عنها، عكس ما هو حاصل الآن، وتواصلنا مع الحكومات لم يكن بصورة مؤسسية، فالتمثيل الذي كان من قبل على مستوى الأفراد، والشخصيات وهذا قد يكون غير مجدٍ في الأيام الماضية، لكن الآن الوضع قد تغير وأصبح لدينا تواصل دائم مع الجهات والمؤسسات الدولية، وخطابنا موحد ويتطور مع المعطيات والمستجدات على الأرض . # يفهم من كلامك أن المجلس الثوري يقوم بدور دبلوماسي موازٍ لدور الخارجية المصرية؟ ## بالطبع هو يقوم بهذا الدور نظرا لقيام النظام المصري بشن هجوم شديد على المقاومة الموجودة في الداخل، وبالتالي نحن الصوت الخارجي المضاد له والذي يُفهم الخارج الحقيقة، بعيداً عن تزييف النظام المصري وفبركته. كما أننا نعتبر أنفسنا سفراء لقضية بلدنا في الخارج، وبطريقة منظمة لم تكن من قبل، وأصبح تواصلنا مع الحقوقيين والمؤسسات الدولية بطريقة أقوى وأسرع. # وهل تتواصلون أيضاً في المجلس الثوري مع الداخل المصري؟ ## هذا من أهم الأشياء التي نقوم بها، فتواصلنا مع الخارج لا ينسينا تواصلنا مع الداخل، لأن المعركة الأساسية مع النظام هي في الداخل، ونحن بدورنا مكملون للداخل ونوصل رسالته إلى العالم الخارجي من خلال تواصلنا معه. # وهل تشكيل المجلس يختلف عن المجالس الثورية الأخرى؟ ## المجلس في تشكيله لا يختلف أبداً عن المجالس الثورية الأخرى في العالم، لكن علينا أن نعلم أننا مازلنا في البداية، وسرعتنا في الأداء ناتجة عن خطورة الوضع المصري الحالي ودقته. كما أن الحركات الثورية الأخرى كان لها صدى في الخارج ووجود في الداخل لكن الكل يعرف أن وجودنا في الداخل حاليا أمر مستحيل لذا فنحن نتواصل فقط مع الداخل. # إذاً المجلس الثوري هو كيان في الخارج هدفه تعريف العالم الخارجي بالقضية المصرية؟ ## بالضبط .. فالمجلس الثوري هو صدى المقاومة الشعبية ضد النظام في الداخل، ويقوم بدور في الخارج لا يمكن للداخل أن يقوم به.

تعيش الجالية المسلمة في المملكة المتحدة حاليا حالة من الترقب عقب إعلان الحكومة البريطانية بدء تطبيق قانون الأمن ومكافحة الإرهاب من شهر يوليو الجاري ، والذي يهدف إلى مراقبة جميع الأشخاص سواء العاملين في الهيئات العامة والصحية أو الطلبة بالمدارس والأكاديميات التعليمية وإدارات السجون في جميع أنحاء بريطانيا . وإلتقت "الشرق" بعدد من مسؤولي الهيئات والمؤسسات الإسلامية العاملة في بريطانيا لإستطلاع آرائهم حول هذا القانون . وقال الدكتور حافظ الكرمي رئيس مركز " مايفير الإسلامي " إن الحكومة البريطانية السابقة كانت قد أعدت هذا القانون منذ أكثر من عام ، ولكن وجود حزب الديمقراطيين الأحرار في الحكومة منع ظهور هذا القانون ، وقد استغلت الحكومة الحالية ذات الغالبية من حزب المحافظين لإصدار هذا القانون. وقال الدكتور حافظ الكرمي لــ" الشرق " هذا القانون للأسف يحول المجتمع البريطاني إلي مجتمع يتجسس بعضه علي بعض، ومحاولة لزرع الخوف من الآخر وخاصة الأقلية الإسلامية ولاشك أن ذلك يعارض القيم البريطانية المعروفة في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتنوع الثقافة والأديان والتعايش بينها . وأشار الدكتور حافظ الكرمي إلى أن هناك بعض الأمل في عدم نجاح مسعى الحكومة البريطانية لإتمام استمرار مثل هذا القانون ،عن طريق قوة مؤسسات المجتمع المدني البريطاني , والتي تعارض بقوة فرض مثل هذا القانون ، كما أن إجازة البرلمان البريطاني لهذا القانون سيضع ساحات القضاء والمحاكم الاختبار الحقيقي له. وأكد الدكتور حافظ الكرمي علي أن بدء العمل بمثل هذا القانون لا يؤدي إلى انسحاب الجاليات الإسلامية من العمل السياسي بل بالعكس سينخرط الكثيرين منهم في الحياة السياسية لمكافحة مثل هذه القوانين التي تستهدف بالدرجة الأولي الجالية المسلمة،. وأضاف قائلا " كما انه في المقابل سيزيد من تطرف بعض العناصر التي لا تؤمن بالتعايش أو العمل الديمقراطي وحرية الرأي وان كانت مثل هذه الأصوات لاتزال هامشية ولا تشكل خطرا كبيرا علي الجالية وتوجهاتها المستقبلية ، أما المراكز الإسلامية والمساجد فعليها دورا كبيرا في توعية أجيال المسلمين والاتحاد فيما بينها، وتشكيل مجموعات الضغط اللازمة للدفاع عن الجالية بالطرق القانونية المختلفة ، والتحالف مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان المعارضة لمثل هذه القوانين لتعطيلها والوقوف في وجهها أو تخفيف آثارها السيئة علي المسلمين وحقوقهم في المجتمع البريطاني. إستهداف المسلمين بالدرجة الأولى: وتعليقا علي هذا القانون قال الأستاذ " محمد كزبر" نائب رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا " الحكومة البريطانية تستغل أي أحداث أمنية تحدث لتبرير تشددها من خلال سن فوانين جديدة تستهدف بالدرجة الأولى الجالية المسلمة وتتخذ عادة بعد اعتداء كبير داخل أو خارج البلاد. وأكد الأستاذ محمد كزبر في حديثه لــ"الشرق" علي أن الحكومة البريطانية بدأت مناقشة هذه الإجراءات الأمنية الجديدة تحت مسمي قانون مكافحة الإرهاب ، قبل الاعتداء الذي وقع مؤخرا في مدينة " سوسه" التونسية ، وأعلنت عنه بعد ذلك لاستغلال هذا الحدث الإرهابي لإصدار قوانين تحد من الحريات العامة ، كما أنها تزيد الشعور لدي المجتمع البريطاني بالخوف من الإسلام او ما يسمي بظاهرة " الإسلاموفوبيا " ، وللأسف كل هذه القوانين والإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة البريطانية هي عبارة عن تداعيات للمشكلة وليس التعامل مع أصل المشكلة وأسبابها ومنها التدخل الخارجي في بعض الدول العربية والإسلامية ، لذلك نطالب الحكومة البريطانية بالتواصل مع الجالية الإسلامية بايجابية من خلال فتح حوارات بناءة وصريحة لجميع القضايا التي هي محل اهتمام لان الجالية المسلمة كانت وستبقي جزءا من الحل وليس العكس ". ومن ناحيته ذكر ليس ليفيدوس مسؤول الجماعة الحقوقية البريطانية " حملة ضد تجريم المجتمعات في تصريحات صحفية ،أن القانون الجديد لا يفيد في حماية المجتمع البريطاني من خطر الإرهاب ، كما انه سيضع المسلمين والمهاجرين في بريطانيا موضع المشتبه بهم ،وسيخلق هذا القانون سياسة الخوف داخل أطياف المجتمع البريطاني . بنود القانون الجديد: وتحت إطار قانون " الأمن ومكافحة الإرهاب " تعطي الحكومة البريطانية لنفسها الحق في إغلاق مساجد ترى أن رسالة التطرف تنتشر منها، كما ستطالب المؤسسات التعليمية والصحية برصد تصرفات العاملين المسلمين فيها بحثا عن ميول للتطرف، كما انها ستطلق يد أجهزة الاستخبارات وقوي الأمن في متابعة الأشخاص الذين يشتبه بتشكيلهم تهديدا إرهابيا . ويضم القانون حزمة من الإجراءات كالسماح للسلطات بوضع يدها على جواز سفر الأشخاص المشتبه بأنهم يسافرون بهدف المشاركة في نشاطات تتعلق بالإرهاب، أو الذين يشتبه في انخراطهم مباشرة في هجمات إرهابية. ويسمح القانون الجديد بمصادرة جواز الشخص المشتبه به لمدة 14 يوما، تجري خلالها الشرطة تحرياتها، ويمدد حتى 30 يوما بقرار من المحكمة، ويشترط في ذلك عدم احتجاز الشخص المشتبه، كما تستطيع السلطات بموجبه منع هبوط أي طائرة في المطارات البريطانية مالم تحصل مسبقا على معلومات عن الركاب على متنها. ويرى عدد من النقاد البريطانيين أن الإجراءات الأمنية لقانون الأمن ومكافحة الإرهاب ، كفيلة بتجريم الغالبية وزيادة التطرف وتهميش المسلمين بشكل عام.

أكد صحفيون مصريون، إن "قانون مكافحة الإرهاب" الذي أصدرته رئاسة الجمهورية وبدأ العمل به رسميا اليوم الإثنين، يشكّل ضررا كبيرا على مهنة الصحافة في مصر ويعرّض صحفا للإغلاق ويهدّد بمنع صحفيين من مزاولة المهنة، وذلك في حال قيامهم بنشر بيانات أو معلومات تخالف تلك الواردة في بيانات وزارة الدفاع. وقال عضو مجلس "نقابة الصحفيين المصريين"، أسامة داوود، "إن تعديلات قانون مكافحة الإرهاب التي طلبتها النقابة جعلت القانون يقتصر المخالفة على بيانات وزارة الدفاع فحسب، بعدما كانت العقوبة عن أي بيانات رسمية ينشر الصحفيون خلافها من مصادر أخرى"، مضيفاً أن "الغرامة التي نص عليها القانون كبدل عن حبس الصحفي باهظة". وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أقرّ "قانون مكافحة الإرهاب" واستبدل عقوبة حبس الصحفيين "المخالفين" بدفعهم لغرامة مالية تراوحت قيمتها بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه "حوالي من 25 إلى 64 ألف دولار أمريكي"، وهو مبلغ باهظ قال صحفيون إنه سيؤدي أيضا لحبسهم لو نشروا معلومات تخالف ما تنشره وزارة الدفاع، ويغلق صحفا لا تقدر على دفع هذه المبالغ الباهظة التي تزيد على ميزانيتها، فضلا عن أنه يضع، لأول مرة، قيدا جديدا على الصحفي بمنعه من العمل في الصحافة لمدة عام.

أفردت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرا تحدثت خلاله عن ما أثاره مقترح قانون "الإرهاب" الجديد في مصر من غضب عارم وانتقادات من جانب النشطاء والصحفيين وقضاة كبار، حيث تسعى الحكومة لأخذ الموافقة على ذلك القانون المثير للجدل الذي قد يمنح الشرطة سلطات أوسع لتسريع المحاكمات وسجن الصحفيين الذين تبتعد تقاريرهم عن نهج الحكومة. وإلى نص التقرير ذلك القانون يأتي في أعقاب الهجمات الإرهابية الدامية التي تسببت في هزة للنظام، ووفقا للحكومة فهو مطلوب لمجابهة العنف الذي ابتليت به البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، غير أن ذلك القانون أثار انتقادات من نشطاء حقوقيين وصحفيين وقضاة كبار، يقولون إن ذلك القانون سيفشل في مكافحة الإرهاب بشكل فعال فضلا عن أنه يقيد حرية التعبير وحقوق الإنسان. وأدان بيان مشترك لـ 17 من جماعات المجتمع المدني أول أمس الثلاثاء، مشروع القانون حيث قالوا: "نخشى أن تساعد إستراتيجية الدولة لمكافحة التطرف العنيف على تفاقمه وأن تعتمد في ذلك على منع الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي، فالقانون المقترح يجعلنا نخشى من انهيار الدولة نفسها". وتم تمرير مشروع القانون في نفس اليوم الذي شن فيه مسلحون ينتمون لتنظيم "داعش" هجوما كبيرا في مدينة الشيخ زويد بسيناء وبعد أيام قلائل من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات بأحد الأحياء الراقية بالقاهرة، وتم تسريب نسخة من القانون لاحقا للصحافة المصرية، وأكدت الحكومة ومصادر قضائية تفاصيله، وعلى الرغم من مصادقة مجلس الوزراء المصري على مشروع القانون، تم إعادته مرة أخرى للمراجعة بعد أن أبدى مجلس القضاء الأعلى تحفظات على بعض مواده. الحكومة المصرية ألقت باللوم في الارتفاع الأخير بأعمال العنف في شتى أنحاء البلاد على بطئ إجراءات التقاضي واتهمت وسائل الإعلام بالإضرار بالروح المعنوية في البلاد، فيما يقول منتقدون إن السياسات الأمنية هي التي تؤجج الاضطرابات. القانون يوسع تعريف الإرهاب فضلا عن أنواع القضايا التي تخضع لعقوبة الإعدام، ويوصي أيضا بتشكيل محاكم خاصة بالإرهاب ويقصر مدة إجراءات الطعون، وهي التغييرات التي انتقدها مجلس القضاء الأعلى. وقال محمد لطفي مدير اللجنة المصرية للحقوق والحريات وهي جماعة حقوقية: إن المسؤولين يستغلون الموقف ويعتقدون أن سن قوانين أكثر وحشية وقمعا، يمكنهم مكافحة الإرهاب، ولكن هذا غير صحيح تماما". الخلاف أيضا نشب حول المادة 33 من مشروع القانون، والتي تجعل نشر أخبار أو معلومات عن الهجمات الإرهابية، تخالف البيانات الرسمية عقوبتها ما لا يقل عن سنتين سجن، حيث سبق وأن اتهمت السلطات وسائل الإعلام الأجنبية بالنشر المتعمد لأرقام تخالف البيانات الرسمية وبنية الإضرار بالروح المعنوية للشعب المصري. نقابة الصحفيين المصريين من جانبها استنكرت القانون الجديد حيث قالت في بيان الأحد الماضي "إن القانون يعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014". شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين قال "إنه من حق العامة معرفة التهديد الأمني وكيف تتعامل الحكومة معه، وبدلا من أن تحتكر الحكومة المعلومات، ينبغي أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في توفير وتسهيل المزيد من المعلومات والمعلومات المستقلة للجمهور عما يحدث، لمواجهة ذلك التهديد". وفي استجابة لتلك الانتقادات الموجهة للقانون من الصحفيين، قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب في تصريحات لإحدى القنوات الخاصة "إن مجلس الوزراء سيناقش أثناء انعقاده المادة 33 من القانون"، غير أن السلطات لم تتأثر بتلك الانتقادات وترفض مزاعم أن القانون يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

أعلنت حركة المعارضة المصرية الشهيرة 6 إبريل، عن رفضهم لقانون الإرهاب الجديد المزمع إقراره. وقالت الحركة في تغريدة بموقع التدوين المصغر "تويتر": "قانون الإرهاب يقيد الحريات ويكمم الأفواه ويقنن أوضاع ديكتاتورية للنظام الحاكم لحجب الحقيقة عن المواطنين". وصرح عمرو علي المنسق العام للحركة، أن القانون يأتي في سلسة القوانين المقيدة للحريات، والتي تقنن أوضاع ديكتاتورية للنظام الحاكم وتحجب الحقيقة عن المواطنين. وأكد "عمرو" أن النظام الحاكم مازال يستغل حالة الفراغ التشريعي والرقابي، ومستمر في إصدار القوانين القمعية الاستبدادية التي تخالف نصوص الدستور الذي وضعه وتهدف في الأساس لحماية أركان حكمه، وتقنين التخلص من أي صوت حر يعارض ممارساته الاستبدادية. وأضاف أن الحركة تصنف القانون الجديد بالقانون الديكتاتوري، الذي يحتوي مواد تحرم المصريين من تداول المعلومات وتجرم كافة أشكال التنظيم السلمي والتعبير عن الرأي بدعوى محاربة الإرهاب، مؤكداً أن الهدف الوحيد من إصدار القانون هو تكميم أفواه كافة المصريين وإخراسهم وإرهابهم عن قول الحق أو إبداء الرأي، وتقنين تجميد وتأميم كافة أشكال العمل السياسي السلمي القانوني والشرعي في مصر.

نظم العشرات من أهالي المعتقلين بمقتضى قانون الإرهاب بالمغرب، اليوم السبت، بالعاصمة الرباط، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ12 لتفجيرات الدار البيضاء. وكانت تفجيرات هزت مدينة الدار البيضاء في 16 مايو 2003، أودت بحياة نحو 45 شخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات و8 أوروبيين. وإثر هذه التفجيرات اعتقلت السلطات المغربية، المئات من الأشخاص بتهمة الانتماء لتيار "السلفية الجهادية"، وتمت محاكمتهم بموجب قانون الإرهاب، حيث صدرت ضدهم أحكام وصفها أهالي المعتقلين بالمشددة. وردد السلفيون خلال هذه الوقفة، التي دعت إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب، شعارات تطالب بالكشف عن حقيقة تفجيرات 16 مايو عام 2013، وإطلاق سراح المعتقلين ورد الاعتبار لهم. وقال عبد الرحيم الغزالي متحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن هذه الوقفة تم تنظيمها في ذكرى 16 مايو الأليمة، والتي راح ضحيتها مغاربة وأجانب، وتم الزج بآلاف المغاربة في السجون. وطالب الغزالي حكومة بلاده بإيجاد حل لملف المعتقلين الإسلاميين عبر الإفراج عنهم، وفتح تحقيق نزيه حيال هذه الأحداث.

قدمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" توصيات للحكومة التونسية تتصل باقتراح تعديلات حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، حسبما كشفت مصادر تونسية مطلعة. ونقلت الإذاعة التونسية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، عن رئيسة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتونس، أمنة القلالي، إفادتها، بأن ممثلي المنظمة قدموا لرئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، خلال استقباله لهم مساء أمس الإثنين، مجموعة من التوصيات المأخوذة من تقاريرها حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبعض مشاريع القوانين الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات بهدف إدخال تعديلات عليها من قبل الحكومة. وأضافت القلالي، "إن المحادثة تناولت كذلك مساندة مسار العدالة الانتقالية في تونس من أجل القطع مع انتهاكات الماضي وبناء أساليب جديدة للتعامل بين الدولة والمواطن". مؤكدة أن المدير التنفيذي للمنظمة، كين روث، عبر خلال اللقاء عن تضامن المنظمة مع تونس بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها، خاصة الهجوم على متحف باردو.

يبدأ مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، مناقشة النسخة المعدلة لقانون منع الإرهاب، بعد أن أدخلت الحكومة تعديلات على القانون تتضمن توسيع جرائم الإرهاب التي يشملها. وبموجب هذه التعديلات فإن كل من يقاتل في صفوف الجماعات المتطرفة خارج الأردن يعتبر إرهابيا وسيحال إلى محكمة أمن الدولة، كما أن أي شخص يلتحق أو حتى يحاول الالتحاق بالجماعات المسلحة أو التنظيمات المتطرفة يعد إرهابيا، والأمر يشمل أيضا التجنيد أو محاولة التجنيد داخل الأردن أو وخارجه. ويحال إلى محكمة أمن الدولة بتهم الإرهاب كل شخص يقدم - بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة - الأموال أو يديرها بقصد استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية داخل الأردن أو خارجه. وصنف القانون المعدل أعمالا تقع ضمن خانة الإرهاب، هي استخدام نظام المعلومات أو الإنترنت أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية، أو دعم جماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني، قال في تصريحات سابقة حول مشروع القانون المعدل، إن الأردن "يتحرز لاحتمال امتداد نشاط الجماعات المتطرفة في سوريا إلى أراضيه"، وإن مشروع القانون جاء ليواكب التطورات التي تجري في سوريا، لا سيما أن هناك "خطرا حقيقيا من اتساع نشاط التنظيمات المتطرفة في سوريا"، حسب تعبيره. يذكر أن مشروع القانون في حال إقراره بالصيغة السابقة، سيضيق الخناق على التيار السلفي الجهادي الأردني، الذي يعتقد أن مؤيدين وأتباعا له يقاتلون القوات الحكومية في سوريا. وتقول قيادات في التيار إن المئات من أنصاره يقاتلون في سوريا، لكنهم في الوقت ذاته يؤكدون أن هؤلاء يقاتلون بصفة فردية وشخصية وليس باسم التيار السلفي الجهادي.