محليات

445

معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ينظم ورشة عمل لمراجعة أنشطته

نظم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة ورشة عمل لمراجعة أنشطة المعهد للربع الثاني من العام الجاري.

واستعرضت ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام في المدينة التعليمية مجالات الاكتشاف العلمي الرئيسية التي يجريها المعهد ضمن محافظه البحثية الستة المُجمّعة "أمن المياه والأنظمة الكهروضوئية والشبكة الذكية وتخزين الطاقة وكفاءة الطاقة ومنتجات القيمة المضافة وجودة الهواء والتغير المناخي".

كما استعرض باحثو المعهد خلال الورشة جهودهم المكثفة لتطوير اللوائح البيئية الوطنية لجودة الهواء. وبناء أطر وتقنيات لقياس وإدارة وتخفيف الملوثات في الهواء والمساهمة في تحسين المعايير والممارسات في مجالي جودة الهواء والتغير المناخي إضافة إلى الكثير من الإنجازات الرئيسية للمعهد عبر مختلف المحافظ البحثية.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور مروان خريشة المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن جدول أعمال المعهد البحثي ملتزم بتلبية احتياجات دولة قطر بما يتوافق مع التحديات الكبرى التي تواجهها الدولة في مجال الطاقة والمياه مشيرا إلى دمج عدد من الأنشطة البحثية للارتقاء بالكفاءات الأساسية التي أفضت إلى تطوير ست محافظ بحثية قوية ومتكاملة.

وأضاف أنه تم تأسيس منصة لمراجعة التقدم المحرز بشكل منتظم وتحديد فرص العمل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين وتطوير ابتكارات وتقنيات جديدة منوها بأن ورش عمل المراجعة الربعية تهدف إلى ضمان توافق الأنشطة الجارية ضمن المحافظ البحثية مع احتياجات دولة قطر كما تعمل على تبادل الرؤى وتلاقح الأفكار في جامعة حمد بن خليفة.

ولفت الدكتور خريشة إلى أن المناقشات في ورشة عمل المراجعة للربع الثاني من العام الجاري استعرضت الكثير من الإنجازات المهمة والتحديات الرئيسية عبر المحافظ البحثية وأظهرت بوضوح أن المعهد يسير على الطريق الصحيح لتنفيذ مهمته في مساعدة دولة قطر على تلبية احتياجاتها من الطاقة والمياه.

وتشكل ورشة عمل المراجعة الربعية منصةً علمية لعلماء معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لتعزيز التآزر والتعاون والحوار كما تتيح لفريق المعهد تقييم النجاحات المحققة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وضمان مضيّهم قدمًا في إنجاز الأهداف البحثية ضمن كل محفظة.

ويعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بشكل وثيق مع الكثير من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص على الصعيد المحلي إلى جانب المنظمات الدولية لمساعدة الحكومة على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030 للتحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.