اقتصاد

332

البنك الأهلي يوزع 15% نقدا و5% أسهما مجانية

أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 647.7 مليون ريال لعام 2015، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي "2014- 601.3 مليون ريال".

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية قدرها 15% "1.5 ريال لكل سهم" وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5% "سهم واحد جديد لكل 20 سهماً" وذلك في سياق توزيعات الأرباح عن عام 2015. ويسعى مقترح توزيعات الأرباح إلى تعظيم ثروة المساهمين وفي الوقت ذاته فإنه يأخذ في الاعتبار ظروف السوق الحالية ومتطلبات رأس المال الداخلي للبنك.

وصرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي أن البنك واصل النجاح من خلال تقديم عام آخر من الأداء المستقر في ظروف سوق شديدة وصعبة، مضيفا.. لقد كان هذا العام عام التضامن للبنك حيث بدأنا في جني ثمار الاستراتيجيات التي تم تنفيذها في الأعوام الماضية، ولقد واصلنا مسيرة دعم وتعزيز الجدارة في عام 2015 من خلال زيادة التمويل طويل الأجل والذي يمثل الآن نسبة 8.1% من إجمالي المطلوبات لدينا. مما يتوافق تماماً مع استراتيجية التمويل الشاملة لدينا والتي تتجسد في الحفاظ على تمويل مستقر. وتقديراً لأدائنا المتميز والممتاز فقد أكدت وكالة فيتش على تصنيف البنك في العملات الأجنبية طويلة الأجل إلى درجة "‘A+" ما يعكس درجة السيولة المرضية في البنك الأهلي، والرسملة الصحيحة، وجودة الأصول".

فيصل بن عبد العزيز: استقرار الأداء وسط ظروف سوق شديدة وصعبة

وأضاف " حصلنا على جائزتين من مؤسسة Asian Banker، لقد فزنا بجائزة تطبيق تكنولوجيا الامتثال والمخاطر عن عام 2015 تقديراً للتنفيذ الناجح لحلول إدارة رأس المال، وفزنا كذلك بجائزة أفضل بنك في تطبيق القنوات المتعددة في الشرق الأوسط عن عام 2015".

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي في عام 2015 995.9 مليون ريال بزيادة قدرها 6.6%، ويعود هذا النمو بشكل رئيس إلى الإيرادات من غير الفوائد حيث ارتفعت بنسبة 28.3 لتبلغ 234 مليون ريال. كما بلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 29% رغم الاستثمارات الكبيرة في رأس المال البشري وتقنية المعلومات والعلامات التجارية والبنية التحتية. وارتفعت ميزانية البنك العمومية بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة ذاتها في ديسمبر 2014، حيث بلغت 32.299 مليون ريال قطري مدفوعة بنمو في محفظة القروض.

واستقر إجمالي محفظة القروض عند مبلغ 24.045 مليون ريال قطري ليشهد نمواً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 12.8%. وارتفع التمويل المستقر الذي يتكون من القروض متوسطة الأجل بنسبة 34.9% ليبلغ 2.237 مليون ريال قطري في ديسمبر 2015 مقارنة بمبلغ 1.659 مليون ريال قطري في ديسمبر 2014. وقد ارتفع التمويل المستقر إلى مجموع الخصوم بنسبة 8.1% في ديسمبر 2015 مقابل 6.1% في ديسمبر 2014.

كما استقر معدّل الديون المشكوك في تحصيلها عند 1.24% مما يعكس نوعية أصول البنك السليمة. واستقر معدل العائد على متوسط الموجودات عند نسبة 2.1% بما يشير إلى تركيز البنك على نوعية الأرباح عن النمو. واستقر معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين عند نسبة 15.1% رغم الزيادة في حقوق المساهمين عن العام السابق بنسبة 8.8%.

وتستند هذه النتائج إلى القوائم المالية المدققة والتي تخضع للموافقة النهائية من قبل مصرف قطر المركزي والمساهمين، ويود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالبنك التقدم بخالص الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي على توجيهاته ودعمه المستمر.