اقتصاد محلي

370

خبراء لـ الشرق: وفرة المواد الخام تحفز المشاريع الأجنبية في البتروكيماويات

نشر موقع «lopinion» تقريرا أكد فيه الإيجابيات الكثيرة التي ستعود على الدوحة خلال المرحلة المقبلة، جراء سيرها نحو الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، من خلال توسعة حقل الشمال، والوصول بالحجم الإنتاجي السنوي في غضون أعوام قليلة إلى 126 مليون طن بدلا من 77 الحجم الحالي، مبينا أن الفوائد الاقتصادية التي ستحققها الدولة بسبب هذا التحول، لن تقتصر فقط على تضاعف الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل ستتعداها إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر دخله، وتفعيل دور القطاعات الأخرى في عمليات التحصيل المادي للدولة، في طريق بلوغ رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في جميع القطاعات.

الأكثر استفادة

وعدد التقرير القطاعات الأكثر استفادة من التحول الطاقوي لقطر، واضعا في مقدمها الصناعة البتروكيماوية، التي ستكون واحدة من المجالات الأوفر حظا في تسجيل النمو المطلوب، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها وفرة المواد الأولية المساعدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا النشاط، متوقعا استغلال العديد من أصحاب المال المحليين لهذا الوضع عبر الاستثمار في هذا السوق بالذات، حالهم حال غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذين سيتجهون بدورهم نحو الدوحة، من أجل اقتناص الفرص المرتبطة بقطاع البتروكيماويات، بالأخص مع التسهيلات اللامتناهية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، والذين باتوا قادرين على التملك الكامل بفضل التشريعات المستحدثة.

تحليلات واقعية

وتعليقا منهم على ما نشره الموقع الناطق باللغة الفرنسية، وصف العديد من الخبراء ورجال الأعمال هذه التحليلات بالواقعية، مشددين على الفوائد الكثيرة التي ستجنيها الدوحة جراء توسعها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول بقدراتها الإنتاجية السنوية إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، مشيرين إلى أن هذا التحول في انتاج الطاقة لن ينعكس إيجابا على الموارد المالية المتعلقة بهذا القطاع فحسب، بل سيلعب دورا مميزا في انعاش العديد من المجالات الأخرى، وفي مقدمتها الصناعة البتروكيماوية التي ستشكل مستقبلا أحد أبرز المحاور المادية المعززة للاقتصاد المحلي، في حال ما تم استغلال الفرص التي تطرحها أسواقها بالشكل اللازم، واستخدام المواد الخام الموجودة بغزارة محليا في النهوض بهذا النوع من المشاريع.

في حين رأى البعض الآخر منهم أن التطورات التي سيشهدها قطاع الطاق محليا بفضل توسعة حقل الشمال، ستؤدي دون أي أدنى شك إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع البتروكيماويات، والذي سيسعى فيه العديد من أصحاب المال إلى ولوجه في المرحلة القادمة، بغرض الاستفادة من حالته المميزة وبالأخص تلك المرتبطة بوفرة المواد الخام، مؤكدين على أن هذا القطاع سيحظى أيضا باهتمام رجال الأعمال الأجانب، والذين سيبحثون بدورهم عن التواجد بمشاريع قوية في هذا المجال، من أجل تمويل السوق المحلي أولا، ومن ثم الخروج بالبضائع إلى الأسواق القريبة في أفريقيا وآسيا، خاصة مع امتلاك الدوحة لجميع المنشآت اللوجستية المساعدة على ذلك من مطارات وموانئ.

القطاعات المستقبلية

وفي حديثه لـ "الشرق" قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمار في المرحلة المقبلة، يجب أن يشهد بعض التنوع وعدم التركيز على القطاعات التقليدية في صورة العقارات، بل يجب أن يتم التوجه أيضا إلى المجالات المستقبلية، والموفرة لكميات كبيرة من الفرص، ومن بينها صناعة البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تجعل من المحيط الاستثماري في هذه الأسواق مميزا على حد بعيد، بالذات مع توفر الكميات اللازمة من المواد الخام، الناتجة عن التحول الطاقوي الذي تقوده حاليا عبر توسعة حقل الشمال، والوصول بقدراتنا الإنتاجية سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن الحجم الإنتاجي الحالي.

وأشار الخاطر إلى ضرورة استغلال هذه الفرص في تفعيل دور القطاع الخاص في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وإكثار الموارد المالية بغرض تأكيد مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى المجالات، منتظرا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المشاريع الخاصة بهذا القطاع، الذي سيحقق قفزة نوعية دون أي أدنى شك.

المواد الخام

من ناحيته بين رجل الأعمال خالد الكواري النقاط التي تدفع بأصحاب المال إلى التوجه نحو قطاع البتروكيماويات والاستثمار فيه، واضعا في مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسعات التي تقودها الدولة في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن نصل فيها بعد سنوات قليلة من الآن إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز المسال بدلا من 77 مليون طن، ما سيحفز بكل تأكيد سوق المواد الأولية في الدولة، وينهض بصناعة البتروكيماويات بشكل واضح، الأمر الذي سيعمل على تسريع عمليات بلوغ الأهداف المستقبلية للدولة في شتى القطاعات، بما فيها الاقتصاد.

وتابع الكواري ان تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة عن شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص في إطار تسهيل عمل رجال الأعمال، وتشجيعهم على إضفاء المزيد من التطوير على الخدمات المقدمة في الأسواق المحلية، عبر منتجات وطنية عالية الجودة ومن ثم العمل على الخروج بها إلى الأسواق القريبة منا، على شاكلة ما حدث مع البعض من السلع القطرية، التي تم ترويجها مؤخرا في مجموعة من البلدان.

الاستثمار الأجنبي

بدوه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات، وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد إلى أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال غير القطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية.

وأكد الحيدر أن وفرة المواد الخام جراء التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ستسهم أيضا في استقطاب رجال الأعمال غير القطريين نحو الدوحة من أجل إطلاق مشاريع خاصة بهم في هذا المجال بالذات، والذي ما زال يشكل لحد الساعة تربة خصبة من الممكن استغلالها في تعزيز وتحسين وضع الصناعات البتروكيماوية في قائمة المصادر المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية قطر 2030.

بيئة مناسبة

من جانبها شددت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو على بيئة الأعمال المناسبة التي تتوفر عليها الدوحة، والتي من شأنها تشجيع أصحاب المال الأجانب على اقتناص الفرص الموجودة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، التي ستعد في المرحلة المقبلة واحدة من بين أبرز المجالات استقطابا للمستثمرين الأجانب، في ظل وجود العديد من المحفزات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ضمن المخطط التطويري لهذا القطاع في الدولة.

وأضافت تشوماتشنكو إلى ذلك الموقع الاستراتيجي لقدراتها وبنيتها اللوجستية المميزة جدا، والتي ستسهم بدورها أيضا في جذب المستثمرين غير القطريين إلى الدوحة، من أجل اطلاق مشاريع مختلفة في الدولة، ومن ثم تصدير المنتجات إلى الأسواق في كل من قارتي أفريقيا وآسيا، عبر الاستناد إلى المطارات والموانئ العصرية التي تمتلكها الدوحة.

اقرأ أيضاً

قطر تستثمر 200 مليون دولار في «Kingdee»

ستاندرد تشارترد: توقعات ائتمانية قوية لدولة قطر

تقرير لـ العطية: النفط يسجل انخفاضاً للأسبوع السابع

أخبار ذات صلة

محلل مالي: المؤشر يختبر مستويات جديدة وترقب لإعلانات أرباح الربع الثالث

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا