محليات

766

معاليه شهد جلسة الملتقى الثاني للتنمية الوطنية..

رئيس الوزراء: توسيع مشاركة المجتمع في صياغة الأولويات الوطنية

شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، أمس الأحد النسخة الثانية من "ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية" الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط تحت شعار "مواصلة الازدهار في المجتمع القطري"، وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

حضر الملتقى عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب قيادات من القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في دولة قطر.. ويشكل الملتقى منصة وطنية لمناقشة ركيزة التنمية الاجتماعية، ودور الأسرة والمجتمع والهوية الوطنية في دعم مسيرة الازدهار الوطني.

وقال معالي رئيس الوزراء في منشور على حسابه على منصة إكس: شهدنا اليوم جلسة الملتقى الثاني للتنمية الوطنية، الذي يأتي ضمن سلسلة الملتقيات الهادفة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين الحكومة والمجتمع، وتوسيع مشاركة أفراد المجتمع في صياغة الأولويات الوطنية. كما نثمّن إسهام الجميع في بناء مجتمع أكثر تماسكًا، قائم على قيم المشاركة والمسؤولية. 

- وزيرة التنمية الاجتماعية: مراجعة التشريعات الداعمة للأسرة ومنصة للعمل التطوعي

استعرضت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أبرز الجهود التي تضطلع بها الوزارة ضمن إستراتيجيتها «من الرعاية إلى التمكين»، والتي تُعنى بتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية لضمان مجتمع شامل ومُمكّن للفئات الأولى بالرعاية. 

حيث أشارت إلى صدور القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُعد نقلة نوعية في ضمان حصولهم على خدمات تعليمية وصحية ووظيفية عادلة، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والتكنولوجية، مع إبراز الدور المحوري الذي يقوم به مركز مدى في دعم الشمولية الرقمية للجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقة وكبار القدر.

كما تناولت سعادتها الجهود الموجهة لكبار القدر عبر إطلاق إستراتيجية مركز إحسان، التي ترتكز على دمجهم في عملية التنمية من خلال برامج ومبادرات تسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة، إضافة إلى توسعة شبكة النوادي الاجتماعية وافتتاح مجلس كبار القدر في كتارا، بما يعكس اهتمام الدولة برفع جودة الحياة لهذه الفئة. 

وأكدت سعادتها كذلك أن ملف الإسكان والضمان الاجتماعي يُعد أحد أهم الأولويات التي تتابعها الوزارة تحت إشراف مباشر من معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث وصلت الجهود إلى مراحل متقدمة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومعالجة التحديات الحالية في التشريعات والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية. 

كما أشارت إلى توسعة برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والتطور الملحوظ في برامج الوعي المالي الموجهة للأسر والشباب، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) في الارتقاء بجودة حياة الأفراد والأسر من خلال تمويل برامج ومبادرات مجتمعية نوعية.

وانتقلت سعادتها للحديث عن أهمية تعزيز ترابط الأسر والمجتمعات، مؤكدة أن الاستقرار الأسري يُعد أحد أهم ركائز التنمية الاجتماعية، وأن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان اتساقها مع التوجهات الوطنية الداعمة للأسرة. 

وأشارت في هذا السياق إلى ما يتضمنه قانون الموارد البشرية الجديد من خيارات مرنة وإجازات تدعم الأم العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية، إضافة إلى الحوافز التي تشجع على الزواج والاستقرار. 

كما تطرقت إلى منهج التربية الأسرية الذي أُطلق لطلاب المرحلة الثانوية، والذي يجري العمل على التوسع فيه ليشمل جميع المراحل التعليمية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي شهده مركز وفاق في برامجه التوعوية والإرشادية وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.

كما أكدت سعادتها أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام في تعزيز تماسك المجتمع، مشيرة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي للجمعيات وتخصيص مقار لها لتمكينها من توسيع أنشطتها وبرامجها. 

وأعلنت في هذا السياق عن إطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي بداية العام القادم، والتي ستسهم في توحيد الجهود ووضع منظومة متكاملة للسياسات والتشريعات والمعايير التي تنظم العمل التطوعي على مستوى الدولة. 

كما تطرقت إلى إستراتيجية العمل الخيري والإنساني التي أطلقتها الوزارة، والتي تركز على توجيه الجهود الخيرية نحو مبادرات محلية تخدم المجتمع القطري، مشيدة بمنصة سندي التي تُعد أحد أبرز إنجازات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تعزيز الشفافية وضمان وصول التبرعات لمستحقيها.

وفي سياق الحديث عن الهوية الوطنية والثقافة القطرية، شددت سعادتها على أن الهوية تُعد الأساس الذي تنطلق منه كل البرامج والسياسات الاجتماعية، وأن الأسرة هي الحاضنة الأولى لغرس القيم الدينية والأخلاقية والثقافية في نفوس الأبناء. وأشارت إلى أن اللغة العربية تواجه تحديات حقيقية لا بوصفها أداة للتواصل فحسب، بل لكونها وعاءً للثقافة وبنية للهوية، ما يتطلب تعاونًا وتكاملًا بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والأسر. 

- وزير الثقافة: الهوية الوطنية صمام أمان المجتمع 

أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، أن الأسرة تمثل النواة الأساسية لبناء الدولة، وأنها تقوم على مبدأ الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن هذا التوازن بين الحق والواجب هو أساس استقرار المجتمع ونموه.

وأوضح سعادته أن وزارة الثقافة تولي اهتماماً كبيراً بالناشئة من خلال إصدار العديد من البرامج المتعددة، منها الفعاليات المصاحبة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، حيث تخصص جناحاً لصغار السن وتعمل على اختيار دور نشر ومحتوى يتناسب مع احتياجات الأطفال ويركز على الرسائل الهادفة.

كما أشار إلى نجاح مهرجان التصوير الذي شهد فوز أحد الأطفال القطريين الموهوبين ممن لم يتجاوز عمره عشر سنوات، وهو مثال، على حدّ قوله، على كيف يمكن للبرامج الثقافية أن تبرز مواهب جديدة وتسهم في تسويق الهوية القطرية عبر الفن والثقافة.

وتابع سعادته أن الوزارة تعتمد نهجاً متكاملاً في دعم الناشئين، ويتجلى ذلك في مبادرات مثل برنامج “الكاتب الصغير” الذي يهدف إلى تعليم الأطفال مهارات كتابة القصة، والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وعند حديثه عن الأسرة والهوية، أكد سعادة الوزير أن الهوية الوطنية تمثل “صمام أمان المجتمع”، فهي العنصر الجامع الذي يميز السكان داخل إطار جغرافي واحد، وتشمل طريقة اللبس والأكل والحياة والتفكير، لافتاً إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الهوية القطرية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وأن الهوية تشمل المواطنين والمقيمين معاً، فدولة قطر-كما ذكر- هي دولة منفتحة بطبيعتها على الآخر، وقد اعتادت أن تكون وسيطاً دولياً بفضل ثقافتها القائمة على الانفتاح واحترام الآخر.

وشدد سعادته على أن المقيمين في دولة قطر شركاء أصيلون في النجاح، وأن ما وصلت إليه الدولة اليوم لم يكن ليتحقق إلا بالشراكة والتعاون بين الجميع، قائلاً: “نحن وهم كالجسد الواحد، وهذه من ثوابت ثقافتنا وقيمنا التي توارثناها جيلاً بعد جيل”.

كما أشار إلى ترسيخ الهوية في جميع فعاليات الوزارة، مؤكداً أن فعاليات اليوم الوطني القادمة ستركز مجدداً على تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية بأسلوب يوازن بين الفخر بالذات واحترام الهويات الأخرى، وهي معادلة- كما قال- تحقق الانسجام المجتمعي وتعكس الإرث الثقافي القطري الأصيل.

وفي حديثه عن جهود المحافظة على اللغة العربية، ذكر سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة التي أصدرت قانوناً للحفاظ على اللغة العربية، وهو ما يعكس جهود واهتمام القيادة الرشيدة باللغة العربية التي هي أساس الهوية الوطنية.

وبين أن وزارة الثقافة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على اللغة العربية بين النشء، من خلال فعالياتها مثل الكاتب الصغير وفعاليات معرض الكتاب كذلك جهود مركز نوماس، لافتاً إلى أهمية الأسرة في هذا الجانب، والتي يجب أن تتحدث العربية في المنزل مع أبنائها، مشيراً إلى أن مسؤولية الحفاظ على اللغة العربية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والحكومة، التي تقدم الكثير من البرامج التي تعزز اللغة العربية بين الشباب.

- وزير الصحة العامة: اهتمام القيادة بالصحة جعلها تحتل أفضل المؤشرات الدولية 

أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، أن القيادة الرشيدة أولت القطاع الصحي رعاية خاصة منذ عقود، والذي كان دائماً مكونا رئيسيا في الاستراتيجيات الوطنية، كما خصصت له الدولة أكبر ميزانية، حتى أصبحت قطر تمتلك اليوم منظومة صحية قوية ببنية تحتية مكتملة.

وأشار إلى أن المؤشرات توضح تقدم القطاع الصحي في الدولة، ووفقاً لمؤشر نامبيو "Numbeo" لهذا العام صنف مستوى الخدمات الصحية في دولة قطر الأولى عربيا و18 عالمياً.

ولفت إلى أن المنظومة الصحية  تضم 25 مستشفى، منها 15 في القطاع الحكومي و10 مستشفيات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى 31 مركزاً صحياً، كذلك يعمل بها أكثر من 57 ألف موظف، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية ما يقارب 5,000 سرير، هذا بجانب القطاع الخاص الذي يتفاعل بشكل فعّال.

وأوضح سعادته أنه منذ انطلاق الاستراتيجيات الوطنية للصحة شهدت المؤشرات الرئيسية تحسنًا ملحوظًا، بما في ذلك ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 74 عامًا إلى أكثر من 82 عامًا، وهو تقدم كبير يعكس تطور جودة الحياة، وأوضح أن العالم اليوم يتجه نحو مفهوم الـ Longevity، أي إطالة العمر مع التمتع بصحة أفضل، وهذا يتطلب تعاوناً بين قطاعات متعددة مثل الرياضة والتوعية والوقاية وسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بالتحديات أوضح سعادة الوزير أن القطاع الصحي الحكومي يستقبل نحو 10 ملايين زيارة سنويا، وما يسببه ذلك من تحديات أبرزها فترات الانتظار، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تقليلها من خلال عدد من الإجراءات المهمة بما في ذلك توسيع نطاق العيادات المتاحة مع تحسين الكفاءة لزيادة عدد المواعيد فيها حيث تم افتتاح عيادات مسائية للمرضى القطريين، والغاء المواعيد المكررة، كما سيجري العمل على وضع حلول لعدم حضور المواعيد الطبية.

كذلك التكامل بين خدمات مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير سعة إضافية، وهو ما ساهم في تحقيق انخفاض في فترات الانتظار خلال الأشهر الماضية. مضيفاً:" إلا أننا لم نصل بعد إلى مستهدفاتنا في المواعيد الخاصة ببعض التخصصات. ونعمل لمزيد من التحسن في انخفاض فترات الانتظار مع تطبيق نظام التأمين الصحي الذي سيشارك في توفير خيارات الوصول الى عدد أوسع من الخدمات، وتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية،.

وأضاف أن الوزارة بصدد مراجعة العديد من القوانين القديمة، وذلك لأنها لم تعد تتناسب مع تطور القطاع الصحي ولا تساعد القطاع الخاص على العمل بكفاءة، وأشار إلى أن تحديات البيانات الصحية تحتاج أيضاً إلى حلول سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة.

وأشار إلى تعاون الوزارة مع هيئة السياحة من خلال مبادرة لتسهيل إجراءات استقبال المرضى من الخارج، حيث يجري العمل حالياً على مشروع يتيح للمستشفيات منح "ميزة" خاصة للمرضى الدوليين، تشمل تسهيل إجراءات الدخول والحصول على التأشيرات وتنسيق التقارير الطبية، على غرار الامتيازات التي تمنحها الفنادق للسياح، مؤكداً أن هذه المبادرة ستدخل مرحلة التشغيل التجريبي مع بداية العام القادم.

- رئيس قطر للسياحة: 12 % إسهامات السياحة في الناتج بحلول 2030

أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، أن السياحة في قطر ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي نهج استراتيجي متكامل يصب في قلب أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تعد المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا: كل مشروع سياحي جديد، وكل فعالية عالمية نستضيفها، وكل خدمة نرتقي بها، هي انعكاس مباشر لجودة الحياة التي ننشدها، والتي ترتكز على بنية تحتية راسخة وأسس متينة بنتها دولتنا.

وأشار إلى أن دولة قطر تعد اليوم نموذجاً للسياحة العائلية الآمنة؛ لجهة أنها تتصدر مؤشرات الأمن والسلامة عربياً ودولياً، مضيفا "ما شهدناه في كأس العالم لم يكن مجرد تنظيم بطولة؛ بل كان تصديراً حقيقياً لثقافتنا وهويتنا، والأفواج التي جاءت لقطر خلال كأس العالم تعرفوا على ثقافتنا وأكلنا وتراثنا، وفي قطر لا نخشى التأثر بالثقافات الوافدة؛ فهويتنا راسخة، يكتسبها أبناؤنا منذ الصغر، وهي جزء أساسي من قوتنا المجتمعية."

وأوضح سعادته أن القطاع السياحي أصبح اليوم إحدى ركائز النمو الاقتصادي في قطر، وبلغ إسهامه أكثر من 8 بالمائة من الناتج المحلي مع خطط طموحة لرفع هذه النسبة إلى 12 بالمائة بحلول 2030، لافتاً إلى أن عدد الفعاليات المُقامة هذا العام بلغ أكثر من 550 فعالية، أي ما يعادل فعالية ونصف يومياً، وفق رزنامة ديناميكية تراعي رزنامة فعاليات وأعياد ومناسبات دولة قطر." 

وأكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، حرص قطر للسياحة على إقامة الفعاليات الرياضية التي تتيح للأسرة القطرية الانخراط مع أبنائها في أنشطة تعزز من صحة المجتمع ورفاهه، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية، مشيراً إلى التركّيز على تطوير مشاريع وجهات نوعية تلبّي تطلعات الأسرة القطرية، من خلال تخصيص مرافق متكاملة تشمل وسائل المواصلات، والمنتجعات، والحدائق، والمواقع الترفيهية، في ظل الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة." 

وأشار إلى التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالعمل على تعزيز السياحة العلاجية، إيماناً بجودة الخدمات الطبية في قطر وقدرتها على تقديم رعاية آمنة وعائلية للزوار".