شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، أمس الأحد النسخة الثانية من ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط تحت شعار مواصلة الازدهار في المجتمع القطري، وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. حضر الملتقى عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب قيادات من القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في دولة قطر.. ويشكل الملتقى منصة وطنية لمناقشة ركيزة التنمية الاجتماعية، ودور الأسرة والمجتمع والهوية الوطنية في دعم مسيرة الازدهار الوطني. وقال معالي رئيس الوزراء في منشور على حسابه على منصة إكس: شهدنا اليوم جلسة الملتقى الثاني للتنمية الوطنية، الذي يأتي ضمن سلسلة الملتقيات الهادفة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين الحكومة والمجتمع، وتوسيع مشاركة أفراد المجتمع في صياغة الأولويات الوطنية. كما نثمّن إسهام الجميع في بناء مجتمع أكثر تماسكًا، قائم على قيم المشاركة والمسؤولية. - وزيرة التنمية الاجتماعية:مراجعة التشريعات الداعمة للأسرة ومنصة للعمل التطوعي استعرضت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أبرز الجهود التي تضطلع بها الوزارة ضمن إستراتيجيتها «من الرعاية إلى التمكين»، والتي تُعنى بتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية لضمان مجتمع شامل ومُمكّن للفئات الأولى بالرعاية. حيث أشارت إلى صدور القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُعد نقلة نوعية في ضمان حصولهم على خدمات تعليمية وصحية ووظيفية عادلة، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والتكنولوجية، مع إبراز الدور المحوري الذي يقوم به مركز مدى في دعم الشمولية الرقمية للجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقة وكبار القدر. كما تناولت سعادتها الجهود الموجهة لكبار القدر عبر إطلاق إستراتيجية مركز إحسان، التي ترتكز على دمجهم في عملية التنمية من خلال برامج ومبادرات تسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة، إضافة إلى توسعة شبكة النوادي الاجتماعية وافتتاح مجلس كبار القدر في كتارا، بما يعكس اهتمام الدولة برفع جودة الحياة لهذه الفئة. وأكدت سعادتها كذلك أن ملف الإسكان والضمان الاجتماعي يُعد أحد أهم الأولويات التي تتابعها الوزارة تحت إشراف مباشر من معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث وصلت الجهود إلى مراحل متقدمة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومعالجة التحديات الحالية في التشريعات والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية. كما أشارت إلى توسعة برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والتطور الملحوظ في برامج الوعي المالي الموجهة للأسر والشباب، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) في الارتقاء بجودة حياة الأفراد والأسر من خلال تمويل برامج ومبادرات مجتمعية نوعية. وانتقلت سعادتها للحديث عن أهمية تعزيز ترابط الأسر والمجتمعات، مؤكدة أن الاستقرار الأسري يُعد أحد أهم ركائز التنمية الاجتماعية، وأن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان اتساقها مع التوجهات الوطنية الداعمة للأسرة. وأشارت في هذا السياق إلى ما يتضمنه قانون الموارد البشرية الجديد من خيارات مرنة وإجازات تدعم الأم العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية، إضافة إلى الحوافز التي تشجع على الزواج والاستقرار. كما تطرقت إلى منهج التربية الأسرية الذي أُطلق لطلاب المرحلة الثانوية، والذي يجري العمل على التوسع فيه ليشمل جميع المراحل التعليمية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي شهده مركز وفاق في برامجه التوعوية والإرشادية وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج. كما أكدت سعادتها أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام في تعزيز تماسك المجتمع، مشيرة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي للجمعيات وتخصيص مقار لها لتمكينها من توسيع أنشطتها وبرامجها. وأعلنت في هذا السياق عن إطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي بداية العام القادم، والتي ستسهم في توحيد الجهود ووضع منظومة متكاملة للسياسات والتشريعات والمعايير التي تنظم العمل التطوعي على مستوى الدولة. كما تطرقت إلى إستراتيجية العمل الخيري والإنساني التي أطلقتها الوزارة، والتي تركز على توجيه الجهود الخيرية نحو مبادرات محلية تخدم المجتمع القطري، مشيدة بمنصة سندي التي تُعد أحد أبرز إنجازات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تعزيز الشفافية وضمان وصول التبرعات لمستحقيها. وفي سياق الحديث عن الهوية الوطنية والثقافة القطرية، شددت سعادتها على أن الهوية تُعد الأساس الذي تنطلق منه كل البرامج والسياسات الاجتماعية، وأن الأسرة هي الحاضنة الأولى لغرس القيم الدينية والأخلاقية والثقافية في نفوس الأبناء. وأشارت إلى أن اللغة العربية تواجه تحديات حقيقية لا بوصفها أداة للتواصل فحسب، بل لكونها وعاءً للثقافة وبنية للهوية، ما يتطلب تعاونًا وتكاملًا بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والأسر. -وزير الثقافة:الهوية الوطنية صمام أمان المجتمع أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، أن الأسرة تمثل النواة الأساسية لبناء الدولة، وأنها تقوم على مبدأ الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن هذا التوازن بين الحق والواجب هو أساس استقرار المجتمع ونموه. وأوضح سعادته أن وزارة الثقافة تولي اهتماماً كبيراً بالناشئة من خلال إصدار العديد من البرامج المتعددة، منها الفعاليات المصاحبة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، حيث تخصص جناحاً لصغار السن وتعمل على اختيار دور نشر ومحتوى يتناسب مع احتياجات الأطفال ويركز على الرسائل الهادفة. كما أشار إلى نجاح مهرجان التصوير الذي شهد فوز أحد الأطفال القطريين الموهوبين ممن لم يتجاوز عمره عشر سنوات، وهو مثال، على حدّ قوله، على كيف يمكن للبرامج الثقافية أن تبرز مواهب جديدة وتسهم في تسويق الهوية القطرية عبر الفن والثقافة. وتابع سعادته أن الوزارة تعتمد نهجاً متكاملاً في دعم الناشئين، ويتجلى ذلك في مبادرات مثل برنامج “الكاتب الصغير” الذي يهدف إلى تعليم الأطفال مهارات كتابة القصة، والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وعند حديثه عن الأسرة والهوية، أكد سعادة الوزير أن الهوية الوطنية تمثل “صمام أمان المجتمع”، فهي العنصر الجامع الذي يميز السكان داخل إطار جغرافي واحد، وتشمل طريقة اللبس والأكل والحياة والتفكير، لافتاً إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الهوية القطرية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وأن الهوية تشمل المواطنين والمقيمين معاً، فدولة قطر-كما ذكر- هي دولة منفتحة بطبيعتها على الآخر، وقد اعتادت أن تكون وسيطاً دولياً بفضل ثقافتها القائمة على الانفتاح واحترام الآخر. وشدد سعادته على أن المقيمين في دولة قطر شركاء أصيلون في النجاح، وأن ما وصلت إليه الدولة اليوم لم يكن ليتحقق إلا بالشراكة والتعاون بين الجميع، قائلاً: “نحن وهم كالجسد الواحد، وهذه من ثوابت ثقافتنا وقيمنا التي توارثناها جيلاً بعد جيل”. كما أشار إلى ترسيخ الهوية في جميع فعاليات الوزارة، مؤكداً أن فعاليات اليوم الوطني القادمة ستركز مجدداً على تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية بأسلوب يوازن بين الفخر بالذات واحترام الهويات الأخرى، وهي معادلة- كما قال- تحقق الانسجام المجتمعي وتعكس الإرث الثقافي القطري الأصيل. وفي حديثه عن جهود المحافظة على اللغة العربية، ذكر سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة التي أصدرت قانوناً للحفاظ على اللغة العربية، وهو ما يعكس جهود واهتمام القيادة الرشيدة باللغة العربية التي هي أساس الهوية الوطنية. وبين أن وزارة الثقافة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على اللغة العربية بين النشء، من خلال فعالياتها مثل الكاتب الصغير وفعاليات معرض الكتاب كذلك جهود مركز نوماس، لافتاً إلى أهمية الأسرة في هذا الجانب، والتي يجب أن تتحدث العربية في المنزل مع أبنائها، مشيراً إلى أن مسؤولية الحفاظ على اللغة العربية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والحكومة، التي تقدم الكثير من البرامج التي تعزز اللغة العربية بين الشباب. -وزير الصحة العامة:اهتمام القيادة بالصحة جعلها تحتل أفضل المؤشرات الدولية أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، أن القيادة الرشيدة أولت القطاع الصحي رعاية خاصة منذ عقود، والذي كان دائماً مكونا رئيسيا في الاستراتيجيات الوطنية، كما خصصت له الدولة أكبر ميزانية، حتى أصبحت قطر تمتلك اليوم منظومة صحية قوية ببنية تحتية مكتملة. وأشار إلى أن المؤشرات توضح تقدم القطاع الصحي في الدولة، ووفقاً لمؤشر نامبيو Numbeo لهذا العام صنف مستوى الخدمات الصحية في دولة قطر الأولى عربيا و18 عالمياً. ولفت إلى أن المنظومة الصحية تضم 25 مستشفى، منها 15 في القطاع الحكومي و10 مستشفيات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى 31 مركزاً صحياً، كذلك يعمل بها أكثر من 57 ألف موظف، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية ما يقارب 5,000 سرير، هذا بجانب القطاع الخاص الذي يتفاعل بشكل فعّال. وأوضح سعادته أنه منذ انطلاق الاستراتيجيات الوطنية للصحة شهدت المؤشرات الرئيسية تحسنًا ملحوظًا، بما في ذلك ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 74 عامًا إلى أكثر من 82 عامًا، وهو تقدم كبير يعكس تطور جودة الحياة، وأوضح أن العالم اليوم يتجه نحو مفهوم الـ Longevity، أي إطالة العمر مع التمتع بصحة أفضل، وهذا يتطلب تعاوناً بين قطاعات متعددة مثل الرياضة والتوعية والوقاية وسلامة الغذاء. وفيما يتعلق بالتحديات أوضح سعادة الوزير أن القطاع الصحي الحكومي يستقبل نحو 10 ملايين زيارة سنويا، وما يسببه ذلك من تحديات أبرزها فترات الانتظار، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تقليلها من خلال عدد من الإجراءات المهمة بما في ذلك توسيع نطاق العيادات المتاحة مع تحسين الكفاءة لزيادة عدد المواعيد فيها حيث تم افتتاح عيادات مسائية للمرضى القطريين، والغاء المواعيد المكررة، كما سيجري العمل على وضع حلول لعدم حضور المواعيد الطبية. كذلك التكامل بين خدمات مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير سعة إضافية، وهو ما ساهم في تحقيق انخفاض في فترات الانتظار خلال الأشهر الماضية. مضيفاً: إلا أننا لم نصل بعد إلى مستهدفاتنا في المواعيد الخاصة ببعض التخصصات. ونعمل لمزيد من التحسن في انخفاض فترات الانتظار مع تطبيق نظام التأمين الصحي الذي سيشارك في توفير خيارات الوصول الى عدد أوسع من الخدمات، وتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية،. وأضاف أن الوزارة بصدد مراجعة العديد من القوانين القديمة، وذلك لأنها لم تعد تتناسب مع تطور القطاع الصحي ولا تساعد القطاع الخاص على العمل بكفاءة، وأشار إلى أن تحديات البيانات الصحية تحتاج أيضاً إلى حلول سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة. وأشار إلى تعاون الوزارة مع هيئة السياحة من خلال مبادرة لتسهيل إجراءات استقبال المرضى من الخارج، حيث يجري العمل حالياً على مشروع يتيح للمستشفيات منح ميزة خاصة للمرضى الدوليين، تشمل تسهيل إجراءات الدخول والحصول على التأشيرات وتنسيق التقارير الطبية، على غرار الامتيازات التي تمنحها الفنادق للسياح، مؤكداً أن هذه المبادرة ستدخل مرحلة التشغيل التجريبي مع بداية العام القادم. -رئيس قطر للسياحة:12 % إسهامات السياحة في الناتج بحلول 2030 أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، أن السياحة في قطر ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي نهج استراتيجي متكامل يصب في قلب أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تعد المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا: كل مشروع سياحي جديد، وكل فعالية عالمية نستضيفها، وكل خدمة نرتقي بها، هي انعكاس مباشر لجودة الحياة التي ننشدها، والتي ترتكز على بنية تحتية راسخة وأسس متينة بنتها دولتنا. وأشار إلى أن دولة قطر تعد اليوم نموذجاً للسياحة العائلية الآمنة؛ لجهة أنها تتصدر مؤشرات الأمن والسلامة عربياً ودولياً، مضيفا ما شهدناه في كأس العالم لم يكن مجرد تنظيم بطولة؛ بل كان تصديراً حقيقياً لثقافتنا وهويتنا، والأفواج التي جاءت لقطر خلال كأس العالم تعرفوا على ثقافتنا وأكلنا وتراثنا، وفي قطر لا نخشى التأثر بالثقافات الوافدة؛ فهويتنا راسخة، يكتسبها أبناؤنا منذ الصغر، وهي جزء أساسي من قوتنا المجتمعية. وأوضح سعادته أن القطاع السياحي أصبح اليوم إحدى ركائز النمو الاقتصادي في قطر، وبلغ إسهامه أكثر من 8 بالمائة من الناتج المحلي مع خطط طموحة لرفع هذه النسبة إلى 12 بالمائة بحلول 2030، لافتاً إلى أن عدد الفعاليات المُقامة هذا العام بلغ أكثر من 550 فعالية، أي ما يعادل فعالية ونصف يومياً، وفق رزنامة ديناميكية تراعي رزنامة فعاليات وأعياد ومناسبات دولة قطر. وأكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، حرص قطر للسياحة على إقامة الفعاليات الرياضية التي تتيح للأسرة القطرية الانخراط مع أبنائها في أنشطة تعزز من صحة المجتمع ورفاهه، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية، مشيراً إلى التركّيز على تطوير مشاريع وجهات نوعية تلبّي تطلعات الأسرة القطرية، من خلال تخصيص مرافق متكاملة تشمل وسائل المواصلات، والمنتجعات، والحدائق، والمواقع الترفيهية، في ظل الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة. وأشار إلى التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالعمل على تعزيز السياحة العلاجية، إيماناً بجودة الخدمات الطبية في قطر وقدرتها على تقديم رعاية آمنة وعائلية للزوار.

-السياحة في قطر نهج إستراتيجي متكاملقطر هويتها راسخة ولا تخشى التأثر بالثقافات الوافدة أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، أن السياحة في قطر ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي نهج استراتيجي متكامل يصب في قلب أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تعد المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا: كل مشروع سياحي جديد، وكل فعالية عالمية نستضيفها، وكل خدمة نرتقي بها، هي انعكاس مباشر لجودة الحياة التي ننشدها، والتي ترتكز على بنية تحتية راسخة وأسس متينة بنتها دولتنا. وأشار سعادتهخلال ملتقى التنمية الوطنية إلى أن دولة قطر تعد اليوم نموذجاً للسياحة العائلية الآمنة؛ لجهة أنها تتصدر مؤشرات الأمن والسلامة عربياً ودولياً، مضيفا ما شهدناه في كأس العالم لم يكن مجرد تنظيم بطولة؛ بل كان تصديراً حقيقياً لثقافتنا وهويتنا، والأفواج التي جاءت لقطر خلال كأس العالم تعرفوا على ثقافتنا وأكلنا وتراثنا، وفي قطر لا نخشى التأثر بالثقافات الوافدة؛ فهويتنا راسخة، يكتسبها أبناؤنا منذ الصغر، وهي جزء أساسي من قوتنا المجتمعية. وأوضح سعادته أن القطاع السياحي أصبح اليوم إحدى ركائز النمو الاقتصادي في قطر، وبلغ إسهامه أكثر من 8 بالمائة من الناتج المحلي مع خطط طموحة لرفع هذه النسبة إلى 12 بالمائة بحلول 2030، لافتاً إلى أن عدد الفعاليات المُقامة هذا العام بلغ أكثر من 550 فعالية، أي ما يعادل فعالية ونصف يومياً، وفق رزنامة ديناميكية تراعي رزنامة فعاليات وأعياد ومناسبات دولة قطر. وأكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، حرص قطر للسياحة على إقامة الفعاليات الرياضية التي تتيح للأسرة القطرية الانخراط مع أبنائها في أنشطة تعزز من صحة المجتمع ورفاهه، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية، مشيراً إلى التركّيز على تطوير مشاريع وجهات نوعية تلبّي تطلعات الأسرة القطرية، من خلال تخصيص مرافق متكاملة تشمل وسائل المواصلات، والمنتجعات، والحدائق، والمواقع الترفيهية، في ظل الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة. وأشار إلى التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالعمل على تعزيز السياحة العلاجية، إيماناً بجودة الخدمات الطبية في قطر وقدرتها على تقديم رعاية آمنة وعائلية للزوار.

أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، أن القيادة الرشيدة أولت القطاع الصحي رعاية خاصة منذ عقود، والذي كان دائماً مكونا رئيسيا في الاستراتيجيات الوطنية، كما خصصت له الدولة أكبر ميزانية، حتى أصبحت قطر تمتلك اليوم منظومة صحية قوية ببنية تحتية مكتملة. وأشارسعادته خلال ملتقى التنمية الوطنية إلى أن المؤشرات توضح تقدم القطاع الصحي في الدولة، ووفقاً لمؤشر نامبيو Numbeo لهذا العام صنف مستوى الخدمات الصحية في دولة قطر الأولى عربيا و18 عالمياً. ولفت إلى أن المنظومة الصحية تضم 25 مستشفى، منها 15 في القطاع الحكومي و10 مستشفيات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى 31 مركزاً صحياً، كذلك يعمل بها أكثر من 57 ألف موظف، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية ما يقارب 5,000 سرير، هذا بجانب القطاع الخاص الذي يتفاعل بشكل فعّال. وأوضح سعادته أنه منذ انطلاق الاستراتيجيات الوطنية للصحة شهدت المؤشرات الرئيسية تحسنًا ملحوظًا، بما في ذلك ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 74 عامًا إلى أكثر من 82 عامًا، وهو تقدم كبير يعكس تطور جودة الحياة، وأوضح أن العالم اليوم يتجه نحو مفهوم الـ Longevity، أي إطالة العمر مع التمتع بصحة أفضل، وهذا يتطلب تعاوناً بين قطاعات متعددة مثل الرياضة والتوعية والوقاية وسلامة الغذاء. وفيما يتعلق بالتحديات أوضح سعادة الوزير أن القطاع الصحي الحكومي يستقبل نحو 10 ملايين زيارة سنويا، وما يسببه ذلك من تحديات أبرزها فترات الانتظار، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تقليلها من خلال عدد من الإجراءات المهمة بما في ذلك توسيع نطاق العيادات المتاحة مع تحسين الكفاءة لزيادة عدد المواعيد فيها حيث تم افتتاح عيادات مسائية للمرضى القطريين، والغاء المواعيد المكررة، كما سيجري العمل على وضع حلول لعدم حضور المواعيد الطبية. كذلك التكامل بين خدمات مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير سعة إضافية، وهو ما ساهم في تحقيق انخفاض في فترات الانتظار خلال الأشهر الماضية. مضيفاً: إلا أننا لم نصل بعد إلى مستهدفاتنا في المواعيد الخاصة ببعض التخصصات. ونعمل لمزيد من التحسن في انخفاض فترات الانتظار مع تطبيق نظام التأمين الصحي الذي سيشارك في توفير خيارات الوصول الى عدد أوسع من الخدمات، وتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية،. وأضاف أن الوزارة بصدد مراجعة العديد من القوانين القديمة، وذلك لأنها لم تعد تتناسب مع تطور القطاع الصحي ولا تساعد القطاع الخاص على العمل بكفاءة، وأشار إلى أن تحديات البيانات الصحية تحتاج أيضاً إلى حلول سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة. وأشار إلى تعاون الوزارة مع هيئة السياحة من خلال مبادرة لتسهيل إجراءات استقبال المرضى من الخارج، حيث يجري العمل حالياً على مشروع يتيح للمستشفيات منح ميزة خاصة للمرضى الدوليين، تشمل تسهيل إجراءات الدخول والحصول على التأشيرات وتنسيق التقارير الطبية، على غرار الامتيازات التي تمنحها الفنادق للسياح، مؤكداً أن هذه المبادرة ستدخل مرحلة التشغيل التجريبي مع بداية العام القادم.

أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، أن الأسرة تمثل النواة الأساسية لبناء الدولة، وأنها تقوم على مبدأ الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن هذا التوازن بين الحق والواجب هو أساس استقرار المجتمع ونموه. وأوضح سعادتهخلال ملتقى التنمية الوطنية أن وزارة الثقافة تولي اهتماماً كبيراً بالناشئة من خلال إصدار العديد من البرامج المتعددة، منها الفعاليات المصاحبة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، حيث تخصص جناحاً لصغار السن وتعمل على اختيار دور نشر ومحتوى يتناسب مع احتياجات الأطفال ويركز على الرسائل الهادفة. كما أشار إلى نجاح مهرجان التصوير الذي شهد فوز أحد الأطفال القطريين الموهوبين ممن لم يتجاوز عمره عشر سنوات، وهو مثال، على حدّ قوله، على كيف يمكن للبرامج الثقافية أن تبرز مواهب جديدة وتسهم في تسويق الهوية القطرية عبر الفن والثقافة. وتابع سعادته أن الوزارة تعتمد نهجاً متكاملاً في دعم الناشئين، ويتجلى ذلك في مبادرات مثل برنامج “الكاتب الصغير” الذي يهدف إلى تعليم الأطفال مهارات كتابة القصة، والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وعند حديثه عن الأسرة والهوية، أكد سعادة الوزير أن الهوية الوطنية تمثل “صمام أمان المجتمع”، فهي العنصر الجامع الذي يميز السكان داخل إطار جغرافي واحد، وتشمل طريقة اللبس والأكل والحياة والتفكير، لافتاً إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الهوية القطرية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وأن الهوية تشمل المواطنين والمقيمين معاً، فدولة قطر-كما ذكر- هي دولة منفتحة بطبيعتها على الآخر، وقد اعتادت أن تكون وسيطاً دولياً بفضل ثقافتها القائمة على الانفتاح واحترام الآخر. وشدد سعادته على أن المقيمين في دولة قطر شركاء أصيلون في النجاح، وأن ما وصلت إليه الدولة اليوم لم يكن ليتحقق إلا بالشراكة والتعاون بين الجميع، قائلاً: “نحن وهم كالجسد الواحد، وهذه من ثوابت ثقافتنا وقيمنا التي توارثناها جيلاً بعد جيل”. كما أشار إلى ترسيخ الهوية في جميع فعاليات الوزارة، مؤكداً أن فعاليات اليوم الوطني القادمة ستركز مجدداً على تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية بأسلوب يوازن بين الفخر بالذات واحترام الهويات الأخرى، وهي معادلة- كما قال- تحقق الانسجام المجتمعي وتعكس الإرث الثقافي القطري الأصيل. وفي حديثه عن جهود المحافظة على اللغة العربية، ذكر سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة التي أصدرت قانوناً للحفاظ على اللغة العربية، وهو ما يعكس جهود واهتمام القيادة الرشيدة باللغة العربية التي هي أساس الهوية الوطنية. وبين أن وزارة الثقافة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على اللغة العربية بين النشء، من خلال فعالياتها مثل الكاتب الصغير وفعاليات معرض الكتاب كذلك جهود مركز نوماس، لافتاً إلى أهمية الأسرة في هذا الجانب، والتي يجب أن تتحدث العربية في المنزل مع أبنائها، مشيراً إلى أن مسؤولية الحفاظ على اللغة العربية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والحكومة، التي تقدم الكثير من البرامج التي تعزز اللغة العربية بين الشباب.

استعرضت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أبرز الجهود التي تضطلع بها الوزارة ضمن إستراتيجيتها «من الرعاية إلى التمكين»، والتي تُعنى بتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية لضمان مجتمع شامل ومُمكّن للفئات الأولى بالرعاية. وأشارت سعادتها خلال ملتقى التنمية الوطنية إلى صدور القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُعد نقلة نوعية في ضمان حصولهم على خدمات تعليمية وصحية ووظيفية عادلة، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والتكنولوجية، مع إبراز الدور المحوري الذي يقوم به مركز مدى في دعم الشمولية الرقمية للجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقة وكبار القدر. كما تناولت سعادتها الجهود الموجهة لكبار القدر عبر إطلاق إستراتيجية مركز إحسان، التي ترتكز على دمجهم في عملية التنمية من خلال برامج ومبادرات تسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة، إضافة إلى توسعة شبكة النوادي الاجتماعية وافتتاح مجلس كبار القدر في كتارا، بما يعكس اهتمام الدولة برفع جودة الحياة لهذه الفئة. وأكدت سعادتها كذلك أن ملف الإسكان والضمان الاجتماعي يُعد أحد أهم الأولويات التي تتابعها الوزارة تحت إشراف مباشر من معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث وصلت الجهود إلى مراحل متقدمة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومعالجة التحديات الحالية في التشريعات والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية. كما أشارت إلى توسعة برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والتطور الملحوظ في برامج الوعي المالي الموجهة للأسر والشباب، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) في الارتقاء بجودة حياة الأفراد والأسر من خلال تمويل برامج ومبادرات مجتمعية نوعية. وانتقلت سعادتها للحديث عن أهمية تعزيز ترابط الأسر والمجتمعات، مؤكدة أن الاستقرار الأسري يُعد أحد أهم ركائز التنمية الاجتماعية، وأن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان اتساقها مع التوجهات الوطنية الداعمة للأسرة. وأشارت في هذا السياق إلى ما يتضمنه قانون الموارد البشرية الجديد من خيارات مرنة وإجازات تدعم الأم العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية، إضافة إلى الحوافز التي تشجع على الزواج والاستقرار. كما تطرقت إلى منهج التربية الأسرية الذي أُطلق لطلاب المرحلة الثانوية، والذي يجري العمل على التوسع فيه ليشمل جميع المراحل التعليمية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي شهده مركز وفاق في برامجه التوعوية والإرشادية وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج. كما أكدت سعادتها أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام في تعزيز تماسك المجتمع، مشيرة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي للجمعيات وتخصيص مقار لها لتمكينها من توسيع أنشطتها وبرامجها. وأعلنت في هذا السياق عن إطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي بداية العام القادم، والتي ستسهم في توحيد الجهود ووضع منظومة متكاملة للسياسات والتشريعات والمعايير التي تنظم العمل التطوعي على مستوى الدولة. كما تطرقت إلى إستراتيجية العمل الخيري والإنساني التي أطلقتها الوزارة، والتي تركز على توجيه الجهود الخيرية نحو مبادرات محلية تخدم المجتمع القطري، مشيدة بمنصة سندي التي تُعد أحد أبرز إنجازات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تعزيز الشفافية وضمان وصول التبرعات لمستحقيها. وفي سياق الحديث عن الهوية الوطنية والثقافة القطرية، شددت سعادتها على أن الهوية تُعد الأساس الذي تنطلق منه كل البرامج والسياسات الاجتماعية، وأن الأسرة هي الحاضنة الأولى لغرس القيم الدينية والأخلاقية والثقافية في نفوس الأبناء. وأشارت إلى أن اللغة العربية تواجه تحديات حقيقية لا بوصفها أداة للتواصل فحسب، بل لكونها وعاءً للثقافة وبنية للهوية، ما يتطلب تعاونًا وتكاملًا بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والأسر.

شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، أمس الأحد النسخة الثانية من ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط تحت شعار مواصلة الازدهار في المجتمع القطري، وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. حضر الملتقى عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب قيادات من القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في دولة قطر.. ويشكل الملتقى منصة وطنية لمناقشة ركيزة التنمية الاجتماعية، ودور الأسرة والمجتمع والهوية الوطنية في دعم مسيرة الازدهار الوطني. وقال معالي رئيس الوزراء في منشور على حسابه على منصة إكس: شهدنا اليوم جلسة الملتقى الثاني للتنمية الوطنية، الذي يأتي ضمن سلسلة الملتقيات الهادفة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين الحكومة والمجتمع، وتوسيع مشاركة أفراد المجتمع في صياغة الأولويات الوطنية. كما نثمّن إسهام الجميع في بناء مجتمع أكثر تماسكًا، قائم على قيم المشاركة والمسؤولية.

استعرضت الجلسة الحوارية لـملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية التي نظمها المجلس الوطني للتخطيط، تحت شعار مواصلة الازدهار في المجتمع القطري اليوم، المحاور الأساسية لركيزة التنمية الاجتماعية، بما في ذلك دعم تماسك الأسرة، وصون الهوية الثقافية، وتعزيز الاندماج والرفاه الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، إلى جانب دور السياحة الثقافية والاجتماعية كرافد رئيسي من روافد التقدم الوطني. وشارك في الجلسة الحوارية كل من سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرالتنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزيرالثقافة، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، وسعادة السيدسعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة زوروا قطر. وأكدت الجلسة على أن مسيرة التقدم التي تشهدها دولة قطر والتي تندرج ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لا تقاس بمؤشرات النمو الاقتصادي فحسب بل تنعكس أيضا في مدى متانة النسيج الاجتماعي للدولة، كما سلطت الضوء على أهمية توسيع نطاق برامج دعم الأسرة وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وتحسين نتائج الصحة والرفاه، إلى جانب ترسيخ المشاركة الثقافية، وذلك لبناء مجتمع متوازن. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العامللمجلس الوطني للتخطيط: قبل ما يقارب العقدين، وضعت الأسس الراسخة لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاه المواطن وتحسين جودة حياته وقد اعتبرت رؤية قطر الوطنية 2030 أن الأسرة هي حجر الأساس في المجتمع، ومنطلق التنمية على جميع الأصعدة، ويتضح للجميع اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالأسرة لكونها أهم لبنات المجتمع وركيزته التنموية. بدورها، استعرضت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال مشاركتها أبرز الجهود التي تضطلع بها الوزارة ضمن استراتيجيتها من الرعاية إلى التمكين، والتي تعنى بتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية لضمان مجتمع شامل وممكن للفئات الأولى بالرعاية. وأشارت إلى صدور القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعد نقلة نوعية في ضمان حصولهم على خدمات تعليمية وصحية ووظيفية عادلة، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والتكنولوجية، مع إبراز الدور المحوري الذي يقوم به مركز مدى في دعم الشمولية الرقمية للجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقة وكبار القدر. كما تناولت سعادتها الجهود الموجهة لكبار القدر عبر إطلاق استراتيجية مركز /إحسان/، التي ترتكز على دمجهم في عملية التنمية من خلال برامج ومبادرات تسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة، إضافة إلى توسعة شبكة النوادي الاجتماعية وافتتاح مجلس كبار القدر في كتارا، بما يعكس اهتمام الدولة برفع جودة الحياة لهذه الفئة. وأكدت سعادتها كذلك أن ملف الإسكان والضمان الاجتماعي يعد أحد أهم الأولويات التي تتابعها الوزارة تحت إشراف مباشر من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث وصلت الجهود إلى مراحل متقدمة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومعالجة التحديات الحالية في التشريعات والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية. وأشارت إلى توسعة برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والتطور الملحوظ في برامج الوعي المالي الموجهة للأسر والشباب، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) في الارتقاء بجودة حياة الأفراد والأسر من خلال تمويل برامج ومبادرات مجتمعية نوعية. وشددت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على أهمية تعزيز ترابط الأسر والمجتمعات، مؤكدة أن الاستقرار الأسري يعد إحدى أهم ركائز التنمية الاجتماعية، وأن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان اتساقها مع التوجهات الوطنية الداعمة للأسرة، مشيرة إلى ما تضمنه قانون الموارد البشرية الجديد من خيارات مرنة وإجازات تدعم الأم العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية، إضافة إلى الحوافز التي تشجع على الزواج والاستقرار. وتطرقت إلى منهج التربية الأسرية الذي أطلق لطلاب المرحلة الثانوية، والذي يجري العمل على التوسع فيه ليشمل جميع المراحل التعليمية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي شهده مركز وفاق في برامجه التوعوية والإرشادية وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج. وأكدت سعادتها أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام في تعزيز تماسك المجتمع، مشيرة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي للجمعيات وتخصيص مقار لها لتمكينها من توسيع أنشطتها وبرامجها. وأعلنت في هذا السياق عن إطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي بداية العام القادم، والتي ستسهم في توحيد الجهود ووضع منظومة متكاملة للسياسات والتشريعات والمعايير التي تنظم العمل التطوعي على مستوى الدولة. كما تطرقت إلى استراتيجية العمل الخيري والإنساني التي أطلقتها الوزارة، والتي تركز على توجيه الجهود الخيرية نحو مبادرات محلية تخدم المجتمع القطري، مشيدة بمنصة سندي التي تعد أحد أبرز إنجازات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تعزيز الشفافية وضمان وصول التبرعات لمستحقيها. وفي سياق الحديث عن الهوية الوطنية والثقافة القطرية، شددت سعادتها على أن الهوية تعد الأساس الذي تنطلق منه كل البرامج والسياسات الاجتماعية، وأن الأسرة هي الحاضنة الأولى لغرس القيم الدينية والأخلاقية والثقافية في نفوس الأبناء. وأشارت إلى أن اللغة العربية تواجه تحديات حقيقية لا بوصفها أداة للتواصل فحسب، بل لكونها وعاء للثقافة وبنية للهوية، ما يتطلب تعاونا وتكاملا بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والأسر. كما استعرضت الجهود التي تبذلها الوزارة في التوعية بمرحلة الطفولة المبكرة، مؤكدة أن مركز التربية الوالدية الذي سيطلق بداية العام القادم سيسهم في دعم الوالدين وتزويدهم بالمهارات التربوية الملائمة في مختلف المراحل العمرية، لافتة إلى برنامج تنشئة الذي يعد أحد أنجح البرامج الوقائية الموجهة لليافعين، والذي ينفذ بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والصحة والرياضة والشباب والأوقاف، وبمتابعة وتقييم بحثي من معهد الدوحة للدراسات الأسرية. كما أكدت دعم الوزارة للحرف والصناعات التقليدية عبر توفير منصات تسويقية للأسر المنتجة بما يسهم في استدامة دخلها والحفاظ على التراث المادي من الاندثار. وفي ختام مشاركتها، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن التنمية الاجتماعية تعد ركيزة أساسية في مسيرة الدولة، وأن تحقيق تقدم نوعي ومستدام يتطلب شراكات قوية وتعاونا وثيقا بين مختلف القطاعات، بما يعزز بناء مجتمع متماسك وممكن ومتمسك بهويته وقيمه، ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، اليوم /الأحد/ النسخة الثانية من ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط تحت شعار مواصلة الازدهار في المجتمع القطري، وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. حضر الملتقى عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب قيادات من القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في دولة قطر. ويشكل الملتقى منصة وطنية لمناقشة ركيزة التنمية الاجتماعية، ودور الأسرة والمجتمع والهوية الوطنية في دعم مسيرة الازدهار الوطني.

■ 80 % من معاملات النافذة الواحدة تتم في أقل من يوم ■ لجنة وزارية للنظر في 26 قانوناً تؤثر على أكثر من 500 نشاط ■ استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام اختيار الأسماء ■ خدمة «chat bot» لتمكين العملاء من كل الأنشطة ■ تأسيس بيئة تشريعية مناسبة للتجارة في الدولة ■ قانون الإفلاس يضمن للدائن حقه ويعطي المستثمر فرصة في حال التعثر ■ تسريع الإجراءات لخصخصة بعض المشاريع الحكومية ■ اجتماعات دورية بممثلي القطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم ■ تطوير مليون و100 ألف متر مربع كمناطق صناعية جديدة ■ توصيل البنية التحتية للمصانع يضمن لهم المنافسة أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة سعي الوزارة الدائم لتيسير وتحسين ممارسة الأعمال في البلاد، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المساعدة على تحسين هذا الجانب، وأهمها خدمة النافذة الواحدة التي نجحت في لعب دور مهم في تحسين مناخ الاستثمار في الدوحة، مستدلا في ذلك بآخر الأرقام الخاصة بها وهي التي تمكنت خلال عام 2024 من تسجيل أكثر من 10 آلاف سجل تجاري وأكثر من 20 ألف رخصة تجارية، كما نجحت في تجسيد 88 % من المعاملات بطريقة آلية ودون أي تدخل إنساني. وأعلن وزير التجارة خلال مشاركته في أعمال «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط، تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، وبمشاركة مجموعة من الوزراء أن 80 % من المعاملات الخاصة بالنافذة الواحدة تتم في أقل من يوم واحد، مبينا عمل الوزارة الدائم على تطوير خدماتها الرقمية، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة من الكفاءة، بواسطة التقليل من التدخل الإنساني فيها، والتسريع في مدة تخليص المعاملات، وهو ما سيعمل بكل تأكيد على تشجيع الاستثمار ودخول عالم الأعمال في قطر العاملة على مواصلة التطور، والتأكيد على مكانتها الريادية عالميا في جميع القطاعات. - الذكاء الاصطناعي وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة وفي طريقها لتسهيل الأعمال في قطر شرعت في إدخال الذكاء الاصطناعي في نظام اختيار الأسماء، ما يسرع كثيرا من تخليص هذه الخطوة، مع إدارج خدمة «chat bot» المساهمة في تمكين العملاء من الوصول إلى كل الأنشطة التي يرغبون فيها ومتابعة الإجراءات، بالإضافة إلى غيرها من التدابير الأخرى التي أقرتها «التجارة» في إطار دعمها للقطاع الخاص وتحفيزه على النمو أكثر مستقبلا، ذاكرا منها تخفيض الرسوم الخاصة بالمستثمرين بأكثر من 90 %، وتخفيف الإيجارات الصناعية بما يفوق 50 %، وهو ما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي للبلاد، والمساهمة في السير به نحو تسجيل أفضل النسب الممكنة مستقبلا. - تأسيس قوانين وبيَّن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني أنه دائما وفي إطار تحسين بيئة الأعمال في قطر أقرت الوزارة حزمة من القوانين والخدمات القادرة على تقوية هذا المجال الأساسي بالنسبة لرؤية قطر المستقبلية، حيث يتم التأسيس لبيئة تشريعية مناسبة للتجارة في دولة قطر، عبر طرح مجموعة من القوانين الفعالة في هذا الجانب، أبرزها قانون «إفلاس» الذي يضمن للدائن حقه، ويعطي المستثمر فرصة في حال التعثر، عبر إعطائه القدرة على تصليح الأوضاع قبل الدخول في الإجراءات القانونية، ويعطيه القدرة على إشهار إفلاسه كحل أخير، بالإضافة إلى قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، الهادف إلى زيادة حجم القطاع الخاص من دخل الدولة، عن طريق التسريع في إجراءات الدولة في خصخصة بعض المشاريع الحكومية وتسليمها للقطاع الخاص للملكية أو الإدارة أو غيرها من البرامج الأخرى، ما يعزز من مستوى التنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي، ناهيك عن قانون المنافسة، والتعديلات في قانون الشركات التجارية. وأشار سعادته إلى أن الوزارة وفي إطار عملها الدؤوب على التعرف على نقائص قطاع الأعمال في قطر، تقوم بشكل دوري بمقابلة ممثلين عن رابطة رجال الأعمال، وغرفة قطر، وغيرهم من التجار والمصنعين، بنية الاستماع إليهم وتسجيل شكاويهم من أجل التفكير في طرق معالجتها، وتحسين البيئة الاستثمارية وإخراجها بالشكل الذي تتماشى ورغبة المستثمرين في البلاد، قائلا بأن أكثر المحاور التي يتم التركيز على تكييفها مع الوضع الحالي، هي البعض من القوانين القديمة التي تؤثر على سير المشروعات في الدوحة، حيث تتم دراسة كيفية تعديلها ووضعها في الإطار الذي يخدم مصلحة الجميع، ويتوافق مع الخطط والرؤى المستقبلية التي ترمي الدوحة إلى تحقيقها خلال المرحلة القادمة. - لجنة وزارية وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني إنه وبتوجيه من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سيتم تشكل لجنة وزارية تنظر في 26 قانونا أو أكثر تمر على 17 وزارة، وتؤثر على أكثر من 500 نشاط في الدولة، من بينها الاستيراد والتصدير، حيث ستدرس هذه اللجنة الشروط الموضوعة في هذه القوانين ومدى تماشيها مع التغيرات والمعطيات الحالية، مشددا على حرص وزارة التجارة الدائم على تقديم كل التسهيلات التي يحتاجها القطاع الخاص في البلاد، باعتباره عمودا أساسيا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر دخله. - دعم الصناعة وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة أن إستراتيجية الصناعة التحويلية لعام 2030 تركز على تطوير أكثر من مليون و100 ألف متر مربع جديدة كمناطق صناعية جديدة، تركز على المصنعين المحليين الموجودين أولا، لافتا إلى أن الفكرة الأساسية هي توصيل البنية التحتية للمصانع المقامة حتى يضمن لهم القدرة على المنافسة بطريقة عادلة، ومن ثم طرح الأراضي المستحدثة لزيادة الرقعة الصناعية في الدولة. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني إن البداية ستكون بالصناعات الموجودة حاليا، والتي نملك تنافسية فيها وكيفية تطويرها مستقبلا، في صورة صناعة الحديد والصلب والألمنيوم، والبلاستيك وغيرها من النشاطات الأخرى، لافتا إلى أن عمل وزارة التجارة والصناعة اليوم هو الانتقال بهذه الصناعات من مواد أولية إلى منتجات ذات قيمة أعلى، مشددا على أن الدعم بهذه الأراضي سيكون موجها لجميع المستثمرين من القطاع الخاص، وأصحاب المشاريع المتماشية مع الرؤى المستقبلية للبلاد، من حيث الشروط البيئية للدولة وغيرها من المحاور الأخرى. - التسهيلات المقدمة الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة وضمن سعيها لتعزيز الاستثمار في البلاد وتقوية القطاع الخاص كانت قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (60) للعام 2024، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدّمها الوزارةُ لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المُستهلك، بنسبة تصلُ إلى أكثر من 90 % لبعض الرسوم، ويهدفُ القرارُ الوزاري إلى دعم النموّ الاقتصاديّ في البلاد، وتشجيع المشاريع الوطنيَّة والأجنبيَّة، وخلْق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، ويُعملُ بالقرار الوزاري في اليوم التالي من نشرِه في الجريدة الرسميّة. قامتْ وزارةُ التّجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المُخفّضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمُتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المُستثمرين، وقد شملت هذه التخفيضاتُ قطاعاتِ الوزارة: (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خِدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خِدمات الأعمال الاستثمارية، ومدقّقي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية. ومن المتوقّع أن يسهم القرارُ بشكل إيجابي وكبير في الخِدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التّجارية، حيث حددت رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة بـ 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية بـ 500 ريال قطري أيضًا.

■مشروع ضخم لتحويل النفايات بتكلفة 5 مليارات ريال مطلع العام القادم ■20 مايو التقديم لأراضي مشاريع إعادة التدوير الـ 30 ■ إرساء مشاريع بنية تحتية ومنشآت حكومية خلال عامين ■توجُّه للدولة بضرورة اكتمال البنية التحتية قبل بناء أي منزل ■ مشاريع ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي بقيمة 5 مليارات ريال تشمل مزارع ■ مشروع سميسمة السياحي فرصة استثمارية واعدة في بناء المنتجعات ■ مشروع لإنشاء حديقة الحيوان السفاري ما زال في مرحلة التصميم ■قطر أأمن دولة على مستوى العالم وتتصدر الدول في جودة الحياة ■ جميع بلدياتنا مدن صحية و7 منها مدن تعليمية والثامنة قريباً ■ هيئة التنظيم العقاري تحقق التوازن بين العرض والطلب ■ تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري هدف نحرص عليه أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وحرص الوزارة على طرح فرص واعدة للاستثمار أمام المواطنين، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في جميع الإستراتيجيات التي تم إطلاقها مؤخراً، منوها بما ذكره معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمام ملتقى التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن وزارة البلدية تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحقيق الكفاءة المالية والتشغيلية. وأشار سعادته خلال الجلسة الوزارية في ملتقى التنمية الوطنية، إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، خاصة وأن هذا القطاع يعمل في بيئة تنافسية تدفعه إلى التميز في الابتكار والجودة، سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، لافتا إلى أن وزارة البلدية تعتزم طرح العديد من المشاريع للقطاع الخاص خلال السنوات القادمة، وخاصة خلال السنتين المقبلتين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع هذا القطاع. وأوضح سعادته أن هذه المشاريع تندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، حيث يكون المحور الأول وهو محور البنية التحتية وبالنسبة للمشاريع الإنشائية والمقاولات، فإن هيئة الأشغال العامة خلال السنتين القادمتين 2025 و2026 ستقوم بإرساء مشاريع بنية تحتية وأيضا منشآت حكومية بقيمة 81 مليار ريال تقريبا. - فرص استثمارية وأكد سعادة وزير البلدية على الفكر الجديد للدولة نحو إشراك القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية، معلنا عن طرح ثلاث فرص استثمارية جديدة في الربع القادم بفكرة جديدة، وذلك بالتعاون بين هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية، لتطوير أراضٍ مخصصة للمواطنين في مختلف أنحاء قطر، وستتم ترسية هذه المشاريع على مطورين ومستثمرين قطريين، يتولون مهمة تطوير البنية التحتية المتكاملة وتشغيلها وصيانتها لمدة 10 سنوات بعد الانتهاء من التنفيذ... وتابع سعادته: ستقوم الدولة بشراء هذه الأراضي وتخصيصها للمواطنين، مع دفع رسوم الخدمات للمستثمرين، وفي حال نجاح هذه الفكرة سيفتح الباب أمام مشاريع مستقبلية لتطوير أراضي المواطنين، خاصة وأن هناك توجها للدولة بضرورة اكتمال البنية التحتية قبل بناء أي منزل، ودعا القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع التي سيتم الإعلان عنها رسميًا في وقت لاحق. - مشاريع إعادة التدوير وذكر سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، أن المحور الثاني هو إعادة التدوير والبرنامج الوطني المتكامل للنفايات، حيث يوجد مشروعان رئيسيان يهدفان إلى تحقيق الاستدامة البيئية، موضحا أن المشروع الأول وقد تم الإعلان عنه سابقا وهو تخصيص 30 قطعة أرض للقطاع الخاص لإعادة التدوير، مع تحديد الأنشطة التي تود الوزارة أن يركز عليها القطاع الخاص في هذا المجال، مثل إعادة تدوير الخشب والزجاج والبلاستيك وغيرها من المواد، وسيكون التقديم على هذه الأراضي متاحًا عبر النافذة الواحدة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 20 مايو إلى 20 أغسطس القادمين، داعيا القطاع الخاص إلى المشاركة الفعالة في هذا المشروع الحيوي. - مصنع الطاقة وأعلن سعادته عن مشروع ضخم سيتم إطلاقه مطلع العام القادم بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو مصنع تحويل النفايات إلى طاقة بتكلفة استثمارية تبلغ 5 مليارات ريال، وسيتم طرحه أيضا للقطاع الخاص. كما أشار سعادته إلى إطلاق وزارة البلدية للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، والتي تتضمن عدة مشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، وتصل قيمة الاستثمارات فيها بدعم من الحكومة إلى 5 مليارات ريال، موضحا أن هذه المشاريع سيتم الإعلان عنها بشكل منفصل، وتشمل مزارع وأماكن سيتم تخصيصها للقطاع الخاص. - مشاريع إستراتيجية وتطرق سعادة وزير البلدية إلى أنه من بين المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشروع سميسمة السياحي، والذي تم الإعلان عنه بالتعاون مع شركة الديار القطرية، الذي يعتبر فرصة استثمارية واعدة في مجالات الإنشاءات وبناء المنتجعات، حيث سيضم المشروع واحدة من أكبر مدن الألعاب في العالم، مما يجعله وجهة سياحية جاذبة. وأعلن سعادته عن مشروع آخر في مرحلة التصميم، وهو مشروع حديقة الحيوان السفاري، والذي ما زال في مرحلة التصميم موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتولى القطاع الخاص عمليات البناء والإنشاء، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة. وأكد سعادته أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في تحقيق أهدافها التنموية. وأكد سعادة وزير البلدية أن الهدف الأسمى للوزارة، تماشياً مع توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، هو التحول إلى دور تنظيمي ورقابي، مع إسناد المهام التشغيلية للقطاع الخاص. وشدد على ضرورة تحمل القطاع الخاص لمسؤولياته في هذا الإطار، خاصةً وأن قطر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية الأساسية، مما يعكس جودة الحياة وتكامل البنية التحتية في البلاد، الأمر الذي يتطلب الحفاظ عليه. - تنظيم القطاع العقاري وحول إطلاق هيئة تنظيم القطاع العقاري وماذا سيعني إطلاق الهيئة قال سعادة وزير البلدية إن القطاع العقاري من أهم المحركات الاقتصادية في الدولة. ويمثل نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي ومن هنا تم إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ولها أهداف معينة ومنها تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع كما أنها تعزز من الشفافية وتعزز ثقة المستثمرين للدخول إلى السوق القطري. منوها بإنشاء لجنة فض المنازعات العقارية وإنشاء لجنة التراخيص بالهيئة لترخيص المطور العقاري مما يعطي ثقة للمستثمر والمشتري في المطور العقاري أنه تتم الرقابة عليه من الهيئة وكذلك قانون اتحاد الملاك وحساب الضمان العقاري ودعم المستثمرين في اتخاذ القرار عبر المنصة العقارية التي أنشأتها الهيئة ويتم تطويرها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتوفر كل البيانات المطلوبة للمستثمر والقطاع الخاص لاتخاذ القرار سواء بالشراء أو البيع أو الاستئجار مشيرا إلى أن كل ذلك يهم القطاع الخاص سواء من الداخل أو الخارج. وأكد سعادته أن قطر أأمن دولة على مستوى العالم وتتصدر دول العالم في جودة الحياة «رقم 7 « كما أن جميع بلديات دولة قطر حصلت على المدينة الصحية وهو ما لم تقم به دولة في العالم حتى الآن وسبع من ثماني بلديات حصلت على مدينة التعليم والبلدية الأخيرة قريبا ما يعني أن قطر وفرت كل المميزات لسكانها. - رسالة للقطاع الخاص وحول الرسالة التي يوجهها للقطاع الخاص أكد سعادته الحرص على تقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص وأن الفرص ليست فرصا على ورق ولكنها خطط ترى النور تباعا في القريب العاجل، منوها إلى أن الوزارة دورها تنظيمي رقابي وإسناد الأمور التشغيلية إلى القطاع الخاص ولكن هذا سيتم على مراحل ولا بد من أن يكون القطاع الخاص جاهزا لهذه المسؤولية. وأكد سعادته أن دولة قطر تعد رقم 1 في البنية التحتية الأساسية ما يعني أن لدينا خدمة وجودة حياة وبنية تحتية متكاملة يجب الحفاظ عليها. وحول خطط الخصخصة مستقبلا نوه إلى إسناد النظافة العامة في المنطقة الشمالية وسيتم تعميمها في ضوء التجربة وكذلك الأعتدة الميكانيكية. مشددا على أن دور الوزارة رقابي تنظيمي لكن لن نخاطر بجودة الخدمة ولدينا خط أحمر لن نتنازل عنه في جودة الخدمة، منوها إلى مميزات القطاع الخاص في المرونة وسرعة تنفيذ المشاريع والابتكار والتنافسية وفي ضوء ذلك سيتم تخصيص خدمات أخرى كالحدائق العامة أو الشواطئ العامة.

أشاد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، بتصريحات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال ملتقى التنمية الوطنية، مؤكدين أنها تعكس رؤية قيادية ثاقبة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا لدولة قطر. وأوضحوا خلال حديثهم لـ الشرق، أن حديث معاليه وضع خريطة طريق واضحة لتطوير مختلف القطاعات، مع التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة. وأكد المشاركون أن هذه التوجهات تعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار، والتحديث المستمر، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على لعب دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد والمشاركة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وكيل وزارة التربية.. د. إبراهيم النعيمي لـ الشرق: التربية تعمل ضمن رؤية تحديث المنظومة التعليمية أشاد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالرؤية الثاقبة لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حول ضرورة تحديث المنظومة التعليمية لتواكب متطلبات العصر، مع التركيز على التخصصات العلمية والتكنولوجية، وذلك خلال حديث معاليه بملتقى التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعمل في إطار هذه الرؤية المتكاملة لتحديث المنظومة وفق أحدث المعايير العالمية. وأشار إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على التخصصات العلمية والتكنولوجية، التي أصبحت ضرورية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية في العالم، وبشكل متكامل من خلال العديد من المشاريع التي سيتم إطلاقها الفترة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بافتتاح أربع مدارس حكومية جديدة تعمل بنظام ستيم (STEM) مع بداية العام الأكاديمي المقبل، حيث سيتم تخصيص اثنتين منها للبنين، واثنتين للبنات. وذكر سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن هذه المدارس تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التعليم القائم على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأكد أن هذا النموذج التعليمي يسهم في تطوير مهارات الطلبة في التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، مما يتيح لهم فرصًا أكبر في القطاعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والطاقة المتجددة، والروبوتات. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على إطلاق مجموعة من المشاريع التعليمية الحديثة، خلال العام الأكاديمي المقبل، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية متقدمة، تلبي تطلعات الأجيال القادمة، وتسهم في تخريج كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالميًا. وزير التعليم الأسبق.. د. عبد العزيز السبيعي: المنظومة التعليمية قاطرة التنمية بالدولة شدد سعادة الدكتور عبد العزيز السبيعي وزير التعليم الأسبق، على أهمية حديث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن أهمية تحديث المنظومة التعليمية لتواكب متطلبات العصر، وذلك خلال حضوره ملتقى التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن معاليه تحدث الحق والصدق، كما أن حديثه هو لسان حال الشعب القطري. وأشار سعادة الدكتور عبد العزيز السبيعي، خلال تصريحات خاصة لـ الشرق، إلى أن المنظومة التعليمية هي عبارة عن كائن حي، لابد لها من التطوير للاستمرار في الحياة، وتموت في حال أن تتوقف عن التطوير، مشيراً إلى أن تأخر التعليم عن مواكبة التقدم والتطور، يؤدي إلى تأخر الأمة وتخلفها عن ركب الحضارة، مؤكداً أن تطوير المعلم هو من أساسيات تطوير المنظومة التعليمية، حيث إن المعلم هو الذي يقود عملية التطوير داخل المدرسة وفي الصف المدرسي. وأضاف سعادته أن حديث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تحديث العملية التعليمية، يؤكد على الرؤية الثاقبة للحكومة في الاهتمام بالتعليم ورؤيتها أنه قاطرة التنمية، فالتعليم ليس مجرد مناهج وكتب دراسية. كما أوضح أن تجربته خلال توليه وزارة التعليم في قطر أكدت له أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتحديث البنية التعليمية بالمدارس، تساهم في تعزيز الشراكات مع المؤسسات البحثية العالمية، لافتاً إلى أن تجربة المدارس النموذجية التي بدأتها الوزارة خلال توليه المنصب الرسمي كانت تجربة ناجحة، وأضاف: تركت وزارة التعليم في العام 1996، وقد وصل عدد المدارس النموذجية إلى 24 مدرسة، ويدرس بها 11 ألف طالب، ويعمل بها حوالي 1600 معلمة. المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري.. د. عبد الله الحمق: تعاون بين المستشفيات الحكومية والخاصة للقضاء على قوائم الانتظار أشاد الدكتور عبد الله الحمق، المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، بحديث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن الاهتمام بالقطاع الطبي خلال «ملتقى التنمية الوطنية»، والذي أكد معاليه على إطلاق برنامج تجريبي مع القطاع الخاص لمعالجة تأخر المواعيد الطبية، مؤكداً أن دولة قطر من أفضل الدول في الأنظمة الطبية على مستوى العالم، حيث تمتلك الدولة بنية تحتية من المستشفيات والتجهيزات الطبية المتقدمة، بما يجعل الرعاية الطبية من أفضل الأنظمة الطبية في العالم. ولفت الدكتور عبد الله الحمق خلال حديثه مع الشرق، إلى أن عملية التعاون مع القطاع الخاص في إنجاز المواعيد المتأخرة، قد بدأت بالفعل في العديد من المستشفيات، حيث تقوم بعض المستشفيات الطبية الحكومية بتحويل الحالات المتأخرة إلى مستشفيات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيقضي على قوائم الانتظار، ويعمل على تسريع تقديم الرعاية الطبية للمرضى، وذلك دون أن يتكلف المريض أي مصاريف أو تكلفة زيادة. وبين المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، أن تطوير الطاقم الطبي العامل بالمستشفيات، هو الطريق لتقديم رعاية طبية متطورة إلى المرضى، حيث بدأت الدولة في هذا الجانب وتعمل عليه بكل عزم، لافتاً إلى أن العمل على هذا الجانب سياسهم بشكل كبير على القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية. زيادة نسب التوطين في الدولي الإسلامي... د. عبد الباسط الشيبي: ملتقى التنمية الوطنية يدعم الرؤى المستقبلية للدولة نوه الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الإسلامي في حديثه لـ الشرق بملتقى التنمية الوطنية الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط، وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في بيان النجاحات التي حققتها قطر خلال الفترة الماضية، والتشديد على ضرورة مواصلة السير على ذات النهج في المرحلة القادمة، عبر تكثيف الجهود والعمل بشكل مشترك وجماعي لتقوية مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الخاص الذي يعد رئيسيا في الحركة الاقتصادية، وعمودا أساسيا في عملية تحقيق رؤية 2030، التي نرمي بواسطتها إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية دوليا. وأكد الشيبي أهمية القطاع الخاص بالنسبة لخطط البلاد المستقبلية في شتى الجوانب، وبالأخص المرتبطة منها بالتأسيس لمصادر دخل جديدة للاقتصاد الوطني، والدعم الناتج المالي المرتبط بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وكذا توفير مناصب عمل جديدة خاصة بالمواطنين، في إطار التماشي مع سياسة توطين مناصب العمل التي تشجع الحكومة عليها، مشيرا إلى حرص البنك الدولي الإسلامي على استقطاب المواطنين، والرفع من نسب التقطير التي زادت بصورة جلية في الفترة الأخيرة، وذلك التزاما منه بمسؤولياته التنموية، مبينا عزم البنك على مواصلة العمل بنفس الطريقة مستقبلا. تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد... سعيد الخيارين: خطوة لرفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات لتعزيز مسيرة التطور أشاد سعيد عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل بالمجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد في إطار تعزيز مسيرة التنمية، ودعم مكانة قطر العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات آخرها ملتقى التنمية الوطنية الذي شهد حضور مختلف الوزارات، في إطار التنسيق والتعاون على تمكين قطر من تسجيل المزيد من التطور، مؤكدا على أهمية المحاور التي ركز عليها هذا اللقاء بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، حيث تم تسليط الضوء العديد من النقاط البالغة الأهمية، وعلى رأسها تمكين القطاع الخاص من لعب دوره كاملا في دعم الاقتصاد المحلي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وإخراجه بالصورة اللازمة والكفيلة بجعله عنصرا فعالا في تمويل الاقتصاد الوطني ودعم المصادر المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف الخيارين أن تمكين القطاع الخاص من لعب مثل هذا الدور، يتوقف على التنسيق بينه وبين القطاع الحكومي، الذي ركز طيلة الفترة الماضية على تقديم الدعم اللازم لممثلي القطاع الخاص، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بأن المستثمرين الخواص ما زالوا بحاجة إلى المزيد من المساعدة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة من طرف الجهات المسؤولة، لاسيما تلك المتعلقة بتوطين الوظائف، مفسرا ذلك بالقول بأن زيادة نسب التقطير في القطاع الخاص تحتاج إلى إيجاد الآليات المناسبة، وتقديم المميزات الكفيلة بتشجيع المستثمرين على استقطاب المواطنين في شتى الوظائف التأسيس لمصادر دخل متنوعة... د. عبد العزيز الحمادي: منصة لتجديد العهد على التنمية الاقتصادية صرح الدكتور عبد العزيز الحمادي بأن ملتقى التنمية الوطنية يعد منصة لتجديد العهد على مواصلة السير بقطر إلى ما هو أفضل خلال المرحلة القادمة، وذلك على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية، التي يتم العمل على تحسينها أكثر مستقبلا عبر الاعتماد على مجموعة من الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بذلك، حيث يتم العمل على العديد من المحاور في الجانب الاقتصادي الذي تبحث فيه الجهات المسؤولة في البلاد على التنوع، عبر تقوية القطاع الخاص، وتفعيل دوره في تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم النواتج المالية المترتبة عن صادراتنا الطاقوية. وأضاف الحمادي إلى ذلك التركيز دعم الصناعات، وتحفيز أصحاب المال على دخول هذا العالم عبر إطلاق مشاريع لإنتاج مختلف البضائع، ناهيك عن السياحة التي تعد اليوم ركيزة أساسية لبناء قطر المستقبلية، بالذات مع التطور الواضح الذي بلغته منذ احتضان الدوحة لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، داعيا الجهات المسؤولة في البلاد إلى الاستمرار في دعم الخواص، ودفعهم نحو التوسع أكثر والتأسيس لمناصب عمل جديدة تخص المواطنين.