محليات

1292

وزير البلدية: 20 مايو التقديم لأراضي مشاريع إعادة التدوير

■ مشروع ضخم لتحويل النفايات بتكلفة 5 مليارات ريال مطلع العام القادم

■ هيئة التنظيم العقاري تحقق التوازن بين العرض والطلب

■ تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري هدف نحرص عليه

أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وحرص الوزارة على طرح فرص واعدة للاستثمار أمام المواطنين، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في جميع الإستراتيجيات التي تم إطلاقها مؤخراً، منوها بما ذكره معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمام ملتقى التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن وزارة البلدية تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحقيق الكفاءة المالية والتشغيلية.

وأشار سعادته خلال الجلسة الوزارية في ملتقى التنمية الوطنية، إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، خاصة وأن هذا القطاع يعمل في بيئة تنافسية تدفعه إلى التميز في الابتكار والجودة، سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، لافتا إلى أن وزارة البلدية تعتزم طرح العديد من المشاريع للقطاع الخاص خلال السنوات القادمة، وخاصة خلال السنتين المقبلتين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع هذا القطاع.

وأوضح سعادته أن هذه المشاريع تندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، حيث يكون المحور الأول وهو محور البنية التحتية وبالنسبة للمشاريع الإنشائية والمقاولات، فإن هيئة الأشغال العامة خلال السنتين القادمتين 2025 و2026 ستقوم بإرساء مشاريع بنية تحتية وأيضا منشآت حكومية بقيمة 81 مليار ريال تقريبا.

   - فرص استثمارية

وأكد سعادة وزير البلدية على الفكر الجديد للدولة نحو إشراك القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية، معلنا عن طرح ثلاث فرص استثمارية جديدة في الربع القادم بفكرة جديدة، وذلك بالتعاون بين هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية، لتطوير أراضٍ مخصصة للمواطنين في مختلف أنحاء قطر، وستتم ترسية هذه المشاريع على مطورين ومستثمرين قطريين، يتولون مهمة تطوير البنية التحتية المتكاملة وتشغيلها وصيانتها لمدة 10 سنوات بعد الانتهاء من التنفيذ... وتابع سعادته: ستقوم الدولة بشراء هذه الأراضي وتخصيصها للمواطنين، مع دفع رسوم الخدمات للمستثمرين، وفي حال نجاح هذه الفكرة سيفتح الباب أمام مشاريع مستقبلية لتطوير أراضي المواطنين، خاصة وأن هناك توجها للدولة بضرورة اكتمال البنية التحتية قبل بناء أي منزل، ودعا القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع التي سيتم الإعلان عنها رسميًا في وقت لاحق.

    - مشاريع إعادة التدوير

وذكر سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، أن المحور الثاني هو إعادة التدوير والبرنامج الوطني المتكامل للنفايات، حيث يوجد مشروعان رئيسيان يهدفان إلى تحقيق الاستدامة البيئية، موضحا أن المشروع الأول وقد تم الإعلان عنه سابقا وهو تخصيص 30 قطعة أرض للقطاع الخاص لإعادة التدوير، مع تحديد الأنشطة التي تود الوزارة أن يركز عليها القطاع الخاص في هذا المجال، مثل إعادة تدوير الخشب والزجاج والبلاستيك وغيرها من المواد، وسيكون التقديم على هذه الأراضي متاحًا عبر النافذة الواحدة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 20 مايو إلى 20 أغسطس القادمين، داعيا القطاع الخاص إلى المشاركة الفعالة في هذا المشروع الحيوي.

    - مصنع الطاقة

وأعلن سعادته عن مشروع ضخم سيتم إطلاقه مطلع العام القادم بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو مصنع تحويل النفايات إلى طاقة بتكلفة استثمارية تبلغ 5 مليارات ريال، وسيتم طرحه أيضا للقطاع الخاص.

كما أشار سعادته إلى إطلاق وزارة البلدية للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، والتي تتضمن عدة مشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، وتصل قيمة الاستثمارات فيها بدعم من الحكومة إلى 5 مليارات ريال، موضحا أن هذه المشاريع سيتم الإعلان عنها بشكل منفصل، وتشمل مزارع وأماكن سيتم تخصيصها للقطاع الخاص.

   - مشاريع إستراتيجية

وتطرق سعادة وزير البلدية إلى أنه من بين المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشروع سميسمة السياحي، والذي تم الإعلان عنه بالتعاون مع شركة الديار القطرية، الذي يعتبر فرصة استثمارية واعدة في مجالات الإنشاءات وبناء المنتجعات، حيث سيضم المشروع واحدة من أكبر مدن الألعاب في العالم، مما يجعله وجهة سياحية جاذبة.

وأعلن سعادته عن مشروع آخر في مرحلة التصميم، وهو مشروع حديقة الحيوان السفاري، والذي ما زال في مرحلة التصميم موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتولى القطاع الخاص عمليات البناء والإنشاء، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة. وأكد سعادته  أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في تحقيق أهدافها التنموية.    

وأكد سعادة وزير البلدية أن الهدف الأسمى للوزارة، تماشياً مع توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، هو التحول إلى دور تنظيمي ورقابي، مع إسناد المهام التشغيلية للقطاع الخاص. وشدد على ضرورة تحمل القطاع الخاص لمسؤولياته في هذا الإطار، خاصةً وأن قطر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية الأساسية، مما يعكس جودة الحياة وتكامل البنية التحتية في البلاد، الأمر الذي يتطلب الحفاظ عليه.

    - تنظيم القطاع العقاري

وحول إطلاق هيئة تنظيم القطاع العقاري وماذا سيعني إطلاق الهيئة قال سعادة وزير البلدية إن القطاع العقاري من أهم المحركات الاقتصادية في الدولة. ويمثل نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي ومن هنا تم إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ولها أهداف معينة ومنها تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع كما أنها تعزز من الشفافية وتعزز ثقة المستثمرين للدخول إلى السوق القطري.

منوها بإنشاء لجنة فض المنازعات العقارية وإنشاء لجنة التراخيص بالهيئة لترخيص المطور العقاري مما يعطي ثقة للمستثمر والمشتري في المطور العقاري أنه تتم الرقابة عليه من الهيئة وكذلك قانون اتحاد الملاك وحساب الضمان العقاري ودعم المستثمرين في اتخاذ القرار عبر المنصة العقارية التي أنشأتها الهيئة ويتم تطويرها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتوفر كل البيانات المطلوبة للمستثمر والقطاع الخاص لاتخاذ القرار سواء بالشراء أو البيع أو الاستئجار مشيرا إلى أن كل ذلك يهم القطاع الخاص سواء من الداخل أو الخارج.

وأكد سعادته أن قطر أأمن دولة على مستوى العالم وتتصدر دول العالم في جودة الحياة «رقم 7 « كما أن جميع بلديات دولة قطر حصلت على المدينة الصحية وهو ما لم تقم به دولة في العالم حتى الآن وسبع من ثماني بلديات حصلت على مدينة التعليم والبلدية الأخيرة قريبا ما يعني أن قطر وفرت كل المميزات لسكانها.

    - رسالة للقطاع الخاص

وحول الرسالة التي يوجهها للقطاع الخاص أكد سعادته الحرص على تقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص وأن الفرص ليست فرصا على ورق ولكنها خطط ترى النور تباعا في القريب العاجل، منوها إلى أن الوزارة دورها تنظيمي رقابي وإسناد الأمور التشغيلية إلى القطاع الخاص ولكن هذا سيتم على مراحل ولا بد من أن يكون القطاع الخاص جاهزا لهذه المسؤولية.

وأكد سعادته أن دولة قطر تعد رقم 1 في البنية التحتية الأساسية ما يعني أن لدينا خدمة وجودة حياة وبنية تحتية متكاملة يجب الحفاظ عليها.

وحول خطط الخصخصة مستقبلا نوه إلى إسناد النظافة العامة في المنطقة الشمالية وسيتم تعميمها في ضوء التجربة وكذلك الأعتدة الميكانيكية. مشددا على أن دور الوزارة رقابي تنظيمي لكن لن نخاطر بجودة الخدمة ولدينا خط أحمر لن نتنازل عنه في جودة الخدمة، منوها إلى مميزات القطاع الخاص في المرونة وسرعة تنفيذ المشاريع والابتكار والتنافسية وفي ضوء ذلك سيتم تخصيص خدمات أخرى كالحدائق العامة أو الشواطئ العامة.

اقرأ أيضاً

4 مصانع لإعادة تدوير مخلفات الإطارات

«من الطبيعة إلى الترفيه» فعالية تعزز الاستدامة

7 مشاريع بحثية بمركز الأحياء المائية لزيادة المخزون السمكي

أخبار ذات صلة

مهرجان قطر الدولي للأغذية يحتفي بالشراكة مع كندا والمكسيك ضمن فعاليات عام الثقافة 2026

وزارة الصحة تغلق مطعماً لمخالفة قانون الأغذية الآدمية