اقتصاد

228

في يومين.. بورصة مصر تخسر 16.5 مليار جنيه

تواصل مؤشرات البورصة المصرية تراجعها الحاد الذي بدأته نهاية الأسبوع الماضي، بعد تراجع العملة الصينية "اليوان"، حيث استهلت الأسبوع الحالى بخسائر في جلسة أمس الأحد، وصلت لنحو 10.7 مليارات جنيه.

وواصلت البورصة تراجعها بجلسة، اليوم الإثنين، بخسائر وصلت لنحو 5.7 مليارات جنيه وسط عمليات بيع من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية والعربية، ونجحت مشتريات مؤسسات المال المحلية في تقليص خسائر بورصة مصر الصباحية خلال معاملات،اليوم، لتغلق منخفضة وسط سيولة متوسطة، تزامنًا مع هبوط أسعار النفط، وانكماش اقتصاد اليابان.

وانخفض المؤشر الرئيسي 0.42% ليغلق عند 7594.05 نقطة بعدما هبط بأكثر من 1.1% في بداية المعاملات ونزل المؤشر الثانوي 0.02% ليغلق عند 428.5 نقطة، وبلغت قيم التداول 455.948 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 76% من المعاملات.

وهبطت أسهم أوراسكوم للاتصالات 1.25% وبالم هيلز 2.6% وإعمار مصر 0.4% وعامر جروب 2.1% والتجاري الدولي 1.6% وطلعت مصطفى 0.3% وحديد عز 0.7%.

وارتفعت أسهم جهينة 1.4% بعد تراجعات قوية يوم الأحد بعدما أصدرت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية قرارا يوم الخميس الماضي بالتحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وشارك في الصعود سهم المنتجعات السياحية بنسبة 5.8% بعد تحولها للربحية خلال الربع الثاني من هذا العام وتحقيقها لإيرادات قوية مع العودة لبيع أراض في منطقة سهل حشيش المطلة على البحر الأحمر.

وكسبت أسهم العربية للأقطان 1.8% وايديتا 3.9% وبايونيرز 3.4% ومصر الجديدة للإسكان 2.9% ومدينة نصر للإسكان 1.6%.

وخسر راسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.7 مليار جنيه ليبلغ مستوى 468.5 مليار جنيه ، وسط تعاملات تجاوزت المليار جنيه.

وقد هوت الأسهم المصرية خلال معاملات، أمس الأحد، بشكل حاد ولكن وسط شح في السيولة وبالتزامن مع تراجعات قوية لأسواق المال في المنطقة العربية.

وهوى المؤشر الرئيسي للسوق 3.22%، ليغلق عند 7625.76 نقطة مسجلا أدنى مستوى في شهر وسط مبيعات قوية من المؤسسات المصرية والأجنبية وهبط المؤشر الثانوي 2.86% ليغلق عند 428.6 نقطة، وبلغت قيم التداول 352.356 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع، بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء واستحوذت المؤسسات على 84% من المعاملات.