أثار وصول الدولار إلى أعلى سعر له في 20 عاماً أمس الكثير من التساؤلات حول مستقبل العملة الأمريكية وتأثيراتها العالمية وهل هناك صعود قادم أم أنها وصلت إلى حد الذروة وستدخل مرحة الهبوط مستقبلاً وإن حدث فما هي مدته؟ وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاماً أمس مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح جماح التضخم المتصاعد. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، إلى قمة جديدة لم يكن قد بلغها منذ عقدين من الزمن عند 109.48، بحسب رويترز، ليترك العملات الأوروبية في حالة ركود حتى على الرغم من التصريحات المتشددة للبنك المركزي الأوروبي والتي عززت التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر. وارتفع اليورو نحو 0.3%، لكنه ظل دون مستوى التعادل مع العملة الأميركية عند 0.9993 دولار. وتعليقاً على المؤشرات الأخير للعملات، قال الكاتب روتشر شارما، في تقرير له بصحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) البريطانية، بحسب موقع الجزيرة نت اليوم: قد يبدو الدولار الأمريكي قويًّا لكن نقاط ضعفه في تصاعد مستمر؛ ففي هذا الشهر، ومع ارتفاعه إلى مستويات غير مسبوقة منذ ما يقرب من 20 عاماً، استند المحللون إلى حجة قديمة للتنبؤ بالوضع القادم للورقة الخضراء. ويضيف الكاتب أن ما وقع قبل عقدين من الزمن يشير إلى أن ما يحدث للدولار ليس ارتفاعاً فحسب، بل هو اقتراب من الذروة. فرغم انخفاض الأسهم الأمريكية في ظل انهيار شركات الدوت كوم آنذاك، استمر الدولار في الارتفاع قبل أن يدخل في انخفاض بدأ في عام 2002، واستمر 6 سنوات كاملة. ولم يستبعد الكاتب أن تحدث نقطة تحول مماثلة قريباً، لكن في هذه المرة قد يستمر انخفاض العملة الأمريكية مدة أطول، وفق توقعاته، مشيراً إلى أن قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى تزيد الآن بنسبة 20% على اتجاهها الطويل الأجل، وتتجاوز الذروة التي بلغتها في عام 2001، بغض النظر إن كان تم تعديلها لمراعاة التضخم أم لا. ويقول الكاتب منذ السبعينيات، استمر الارتفاع المعتاد في دورة الدولار نحو 7 سنوات، أما الارتفاع الحالي فيدخل عامه الـ11. ويرى الكاتب إذا كان الدولار على وشك الدخول في اتجاه هبوطي، فإن السؤال المطروح: هل هذه الحالة ستستمر مدة طويلة، وتتعمق بما يكفي لتهديد مكانته باعتباره العملة الأكثر موثوقية في العالم؟. ويؤكد أنه إلى جانب العملات الأربع الكبرى للولايات المتحدة وأوروبا واليابان والمملكة المتحدة، هناك أيضًا فئة أخرى من العملات تشمل الدولار الكندي، والدولار الأسترالي، والفرنك السويسري، والرنمينبي (الاسم الرسمي للعملة الصينية)؛ وهي تمثل الآن 10% من الاحتياطيات العالمية بعد أن كانت 2% فقط في عام 2001. وكل هذه العملات جاءت مكاسبها وتسارعت خلال الوباء بشكل أساسي على حساب الدولار الأمريكي الذي تراجعت حصته من احتياطيات النقد الأجنبي إلى 59% وهو أدنى مستوى له منذ عام 1995، وفقاً للكاتب الذي رأى أن العملات الرقمية رغم تضررها الآن فإنها تظل أيضا بديلاً طويل المدى. ليس هذا فحسب، بل إن الكاتب يعتقد أن تأثير العقوبات الأمريكية على روسيا -التي تظهر مدى تأثير الولايات المتحدة على عالم يتحكم فيه الدولار- يدفع العديد من البلدان إلى الإسراع في البحث عن خيارات بديلة، على غرار ما قامت به أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا من تسوية للمدفوعات فيما بينها بعملاتها مباشرة، متجنبة استخدام الدولار، كتعاملات ماليزيا وسنغافورة مع الصين. ويختم الكاتب تقريره بالقول إن الدولار اليوم، كما في عهد الدوت كوم، يبدو أنه يستفيد من وضعه كملاذ آمن، غير أن المستثمرين لا يسارعون إلى شراء الأصول الأميركية للتقليل من مخاطره، ويضيف لا تنخدع بالدولار القوي، فعالم ما بعد الدولار قادم. ماذا عن اليورو؟ تواجه العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) صعوبات أمام العملات الرئيسة الأخرى، متأثرة بتداعيات حرب روسيا على أوكرانيا على أسعار الطاقة التي بلغت مستويات قياسية، والمخاوف من حدوث ركود بسبب هذه الأزمة. ويقول المحلّل لدى شركة ويسترن يونيون غيوم دوجان في مواجهة خطر النقص الذي يهدد أوروبا هذا الشتاء، نلاحظ حساسية للأسعار إزاء أي خبر سيئ. وتدور التساؤلات الآن عن المستوى الذي يمكن أن يتدنّى إليه اليورو. وحسب تقرير بصحيفة لوموند الفرنسية، فإن ضعف اليورو من علامات تباطؤ الاقتصاد، وينقل عن جيل مويك كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة أكسا للتأمين قوله يبدو أن الركود بات محتملاً، قد لا يكون في الربع الثالث من العام، لأننا ما زلنا نستفيد من انتعاش ما بعد جائحة كوفيد-19، ولكن ربما بحلول نهاية العام. أما المحلل والخبير الاقتصادي دانيال ملحم فيعتقد -في حديث سابق للجزيرة نت- أن ضعف سعر اليورو ليس ناتجاً بالدرجة الأولى عن ضعف منطقة اليورو أو الحرب، بل عن قوة الدولار وتزايد الطلب عليه في الأسواق العالمية، وذلك ما يدفعه إلى هذا الصعود الكبير.

صعد الدولار واليوان اليوم، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة المتعثرة بينهما، في حين كان الين الياباني والفرنك السويسري أكبر ضحيتين في ظل بيع المستثمرين لعملات الملاذ الآمن، وارتفع اليوان أكثر من 0.5 بالمائة في المعاملات الخارجية إلى 6.8165 يوان للدولار، مقتربا من ذروة شهرين، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 6.8464 إثر بيانات مخيبة للآمال عن أنشطة المصانع، وزاد الدولار 0.4 بالمائة مقابل سلة عملات ليسجل مؤشره 96.601، وذلك بعد تراجع العملة في الأسابيع الأخيرة بفعل تنامي التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.

قاد اليورو الاتجاه الصعودي مقابل الدولار الأمريكي بعد اتفاق واشنطن وبكين على الامتناع عن فرض رسوم جمركية جديدة مما شجع المستثمرين على بيع الدولار وشراء الأصول عالية المخاطر، وارتفعت عملات الأسواق الناشئة وزاد اليوان في المعاملات الخارجية أكثر من واحد بالمائة. وتعافت بقوة العملات التي هوت بشدة جراء الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وسط مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي، وصعد الدولار الاسترالي واحدا بالمائة إلى 0.7386 دولار أمريكي.

سياسة التهديد في التجارة لن تجدي معها قالت الصين اليوم الإثنين إن قوى السوق هي التي ستحدد قيمة عملتها وإنها لا تنوي التدخل لخفض قيمة اليوان لدعم الصادرات بعدما أعلنت واشنطن أنها تراقب ضعف العملة مع تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن التهديد والترهيب فيما يتعلق بالتجارة لن يُجديا مع الصين نفعا بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم علي جميع السلع المستوردة من الصين، وتبلغ قيمتها 500 مليار دولار. وفي المؤتمر الصحفي اليومي طُلب من قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة التعقيب على تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لرويترز الجمعة عندما قال إنه سيجري استعراض ضعف العملة الصينية في التقرير نصف السنوي للوزارة الخاص بالتلاعب بالعملة والذي يصدر في 15 أكتوبر. وتصريحات منوتشين هي الأولى منذ الأيام الأولى لإدارة ترامب في2017 التي تثير احتمال وصم الصين بالتلاعب. وقال قنغ إن العملة تخضع لقوى العرض والطلب وإن الأداء الاقتصادي السليم يدعم اليوان عند هذا المستوى. أضاف الصين لا تنوي اللجوء للخفض التنافسي لقيمة العملة لتعزيز الصادرات. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية ليست لها علاقة بسياسة العملة، إلا أنها الإدارة الحكومية الوحيدة التي تعقد مؤتمرا صحفيا يوميا يمكن أن يحضره صحفيون أجانب. ولم يرد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أو إدارة الدولة للنقد الأجنبي على طلب التعقيب على تصريحات منوتشين. وفقدت العملة الصينية التي أضيرت جراء الخلاف التجاري وقوة الدولار أكثر من سبعة بالمئة من قيمتها مقابل نظيرتها الأمريكية منذ نهاية الربع الأول.

تخفف سياستها النقدية.. مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بزيادات مضطردة، فإن معظم الأسواق الناشئة عمدت إلى تشديد سياساتها النقدية رداً على ذلك. ولكن الاستثناء الملحوظ لهذا التوجه نحو التشديد من قبل الأسواق الناشئة هو الصين. فقد ظل بنك الصين المركزي- بنك الشعب الصيني- الذي لا يزال يدير العملة الصينية (اليوان) بقوة مقابل الدولار الأمريكي، يرفع سعر الفائدة على المدى القصير بزيادات صغيرة رداً على خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولكن بعد رفع بنك الاحتياطي لسعر الفائدة في المرة الأخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في منتصف يونيو، فشل بنك الشعب الصيني بشكل واضح في أن يحذو حذوه. وقد تعززت مؤشرات التيسير النقدي في الصين- والتي ساعدت على تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.4% في قيمة اليوان الصيني- بالأخبار القائلة بأن البنك المركزي الصيني سيخفض متطلبات الاحتياطي لمعظم البنوك بمقدار 50 نقطة أساس. وسيؤدي هذا الإجراء إلى ضخ مبلغ 700 مليار يوان صيني (حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي) من السيولة الإضافية في النظام المصرفي. وقال تقرير لـ QNB إن الخلفية التي تستند إليها خطوات التخفيف الأخيرة هي محاولات تحقيق التوازن الدقيق التي ظل صناع السياسة الصينيون يقومون بها خلال معظم العامين الماضيين. فبعد سنوات من النمو الاقتصادي الذي اعتمد على الديون وما يترتب على ذلك من تعريض الاستقرار المالي للمخاطر على المدى الأطول كلما طال أمده، حاولت السلطات كبح جماح النمو المفرط للقروض وخفض مستويات الديون. في نفس الوقت، تدرك السلطات أنها لا تستطيع تشديد السياسة أكثر من اللازم لأجل التخلص من الديون في حالة تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير . ولا يزال تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 6 % ضرورة سياسية. وبالنظر إلى هذه الأهداف المتنافسة، بل وحتى المتناقضة، استخدمت السلطات الضوابط التنظيمية في معظم الأحوال في محاولتها لكبح أنشطة الإقراض خارج الميزانية العمومية أو الظل. إن محاولة تحقيق هذا التوازن بشكل صحيح أمر في غاية التعقيد إن لم يكن شبه مستحيل. قليلة هي البلدان التي استطاعت التخلص من الديون بنجاح بعد طفرة ائتمانية استمرت لسنوات وتجنبت تراجعاً اقتصادياً مؤلماً. وتظهر آخر البيانات الصادرة من الصين مدى صعوبة هذه المهمة، وتفسر لماذا تبدو السلطات حالياً وكأنها تعكس المسار وتبدأ بتخفيف السياسة النقدية. من ناحية، لا يوجد أي شك بأن الصين قد بدأت تكسب أخيراً معركتها ضد النمو المفرط للائتمان. وعلى نحو مقلق، بدأت تظهر هذه المؤشرات على تباطؤ الطلب المحلي قبل اشتعال الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني يشهد عملية تحول إلى نموذج نمو قائم على الاستهلاك، فإن قطاع الصادرات لا يزال يلعب دوراً محورياً. وتحديداً، كان الطلب الخارجي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني في 2017 حيث أضاف صافي التجارة 0.6 نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 6.9% على أساس سنوي، وهي أكبر مساهمة للقطاع منذ الأزمة المالية العالمية. وبالتالي، فإن التهديد المتصاعد لقطاع الصادرات جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي الصيني في إعادة التوازن، مما يجعل الميزان يميل أكثر نحو الحاجة للحفاظ على النمو الاقتصادي. ومع ظهورعلامات واضحة على ضعف الاقتصاد في شهر مايو وانتشار غيوم الحرب التجارية في الأفق، ليس من المفاجئ أن يبدأ بنك الشعب الصيني في تغيير مساره وتبني سياسة نقدية متساهلة على الرغم من عدم انتهاء الحملة المتعلقة بالحد من الاستدانة. وكما هو متوقع، لا تزال السلطات متكتمة بشأن الحاجة لتسهيل السياسة النقدية، ولا يبدو أنهم مستعدون بعد – على الأقل من الناحية العلنية – للإعلان عن تغيير كبير في السياسة النقدية. لكن أسعار الفائدة في السوق تعطي مؤشرات واضحة على تغير السياسة. وسيعتمد الإجراء المهم الذي سيتخذه بنك الشعب الصيني خلال الأشهر القادمة على عاملين اثنين، الأول هو ما إذا كان تباطؤ الطلب المحلي، خاصة من جانب المستهلكين، سيزداد تفاقماً قبل بدء سريان مفعول التسهيل الأخير للسياسة النقدية. . والعامل الثاني هو، بالطبع، العامل المجهول الأساسي الذي يتمثل فيما إذا كانت الحرب التجارية الناشئة بين الصين والولايات المتحدة ستشهد تصعيداً كبيراً. وبحسب توقعاتنا الرئيسية، فإن التغير التدريجي الراهن في موقف الصين تجاه السياسة النقدية سيستمر وسينجح في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما نتوقع إقرار تخفيضات إضافية على متطلبات الاحتياطي لدعم السيولة في البنوك وأن يستمر بنك الشعب الصيني في الصمود في وجه أي زيادة مستقبلية لأسعار الفائدة الأمريكية. ولكن في حال تحققت المخاطر الهبوطية التي تهدد الطلب المحلي وقطاع التصدير الصيني، فإنه سيتم وقتها التخلي بشكل قاطع عن حملة الحد من الاستدانة التي تقودها السلطات، وسيتم بسرعة تطبيق تسهيل أكبر للسياسة النقدية، وللسياسة المالية كذلك.

أعلنت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي الصينية أن حجم الدين الخارجي غير المسدد للبلاد بلغ 1.71 تريليون دولار أمريكي في نهاية العام الماضي، بزيادة 294.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام 2016. وقالت المصلحة في بيانٍ لها إن المخاطر المالية من الدين الخارجي تحت السيطرة بشكل شامل، وإنه على الرغم من تواصل ارتفاعه إلا أن جميع المؤشرات الرئيسية للدين الخارجي لا تزال ضمن المعايير الآمنة دولياً. وأرجعت المصلحة سيطرة الصين على حجم الدين الخارجي إلى استقرار نمو الاقتصاد وتزايد الحركة في الاتجاهين بالنسبة لمعدل صرف اليوان، إلى جانب السياسات الحكومية المتخذة من أجل تسهيل التعاملات المالية العابرة للحدود.

أكد رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، أن بلاده لن تخفض قيمة اليوان لتعزيز صادراتها، متعهدا في الوقت نفسه بالقضاء على البطالة خلال العام الجاري عن طريق توفير بيئة مواتية للعمل. ودعا خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اختتام الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية صينية، اليوم الأربعاء، إلى "التوقف التام" للتوقعات التي تتحدث عن الهبوط الحاد للاقتصاد الصيني، مؤكدا أن الصين قادرة على الحفاظ على نمو متوسط إلى عالي السرعة لوقت طويل في المستقبل. وقال إن الأداء الاقتصادي الصيني خلال الأعوام الماضية يجب أن يكون كافيا ليوقف تماما التوقعات بالهبوط الحاد، مضيفا أنه وبدلا من اللجوء إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية كبيرة، قامت الصين بإصلاح مناهج السيطرة الكلية، وترقية الأنماط الصناعية والاستهلاكية، وعززت مصادر النمو الجديدة للمحافظة على الأداء الاقتصادي في حدود مناسبة. واعترف لي أيضا بوجود تحديات وصعوبات خلال عملية تعميق الإصلاحات، إلا أنه تعهد بتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية لكبح "التعسف في استعمال السلطة". وأضاف تشيانج أن الحكومة المركزية الصينية تخطط لبناء سوق سندات يربط بين المناطق الداخلية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة على أساس تجريبي هذا العام، لتسمح لأول مرة لرؤوس الأموال الخارجية للارتباط مع أسواق السندات في المناطق الداخلية من خارج البلاد، منوهاً بأن هونج كونج ستكون أول مستفيد من هذا التدبير. وأشار إلى أن الصين ستحفز الإصلاح المتعلق بموازنة العلاقة بين الحكومة والسوق، وستكثف الجهود لتسهيل الإجراءات الإدارية وتفويض السلطة إلى مستويات أدنى، موضحا أن الأداء الاقتصادي الصيني خلال الأعوام الماضية كان كافيا لوقف التوقعات بالهبوط الحاد . ومن جهة أخرى أعرب المسؤول الصيني عن عدم رغبة الصين في خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة، آملاً في أن تواصل العلاقات بين البلدين للمضي قدما نحو الاتجاه الإيجابي حتى مع وجود تصدعات في العلاقات الصينية-الأمريكية.

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي على نحو غير متوقع للمرة الأولي في ثمانية أشهر في فبراير متجاوزة ثلاثة تريليونات دولار في الوقت الذي ساهمت فيه حملة تنظيمية صارمة وتراجع الدولار في تعزيز تدفقات رأس المال. وزادت الاحتياطيات 6.92 مليار دولار خلال فبراير شباط لتصل إلى 3.005 تريليون دولار في أول زيادة منذ يونيو 2016 مقارنة مع انخفاض بلغ 12.3 مليار دولار في يناير حين هبطت الاحتياطيات إلى 2.998 تريليون دولار. وتوقع خبراء اقتصاد انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي 25 مليار دولار إلى 2.973 تريليون دولار في فبراير، بحسب رويترز. وشددت الصين القواعد المتعلقة بنقل رأس المال إلى خارج البلاد في الأشهر الأخيرة في الوقت الذي تسعى فيه لدعم اليوان ووقف تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي. واستهلكت الصين نحو 320 مليار دولار من الاحتياطيات العام الماضي لكن اليوان هبط على الرغم من ذلك 6.6 في المائة مقابل الدولار ليسجل أكبر انخفاض سنوي منذ 1994. واستقر اليوان في الأسابيع الأخيرة مع انحسار زخم ارتفاع الدولار. وربحت العملة الصينية 0.2 في المائة في فبراير وارتفعت 0.8 في المائة منذ بداية 2017. لكن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية والمقرر النظر فيها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل أذكت المخاوف بأن اليوان قد يتعرض لضغوط من جديد. وقد يشعل احتمال تخفيض قيمة اليوان فتيل توترات تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزادت احتياطات الصين من الذهب إلى 74.376 مليار دولار بنهاية فبراير من 71.292 مليار دولار بنهاية يناير وفق ما أظهرته بيانات نشرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على موقعه الإلكتروني.

ضخ بنك الشعب "المركزي" الصيني، 100 مليار يوان، أي ما يعادل "14.5 مليار دولار" إلى النظام المالي من خلال عمليات سوقية مفتوحة بهدف تخفيف تأثير موعد استحقاق كميات من الأوراق المالية. وأشارت البيانات إلى أن البنك المركزي يضخ السيولة النقدية إلى الأسواق من خلال عمليات "اتفاقية إعادة الشراء" التي تعني قيام المؤسسة المالية بشراء أوراق مالية من مؤسسة أخرى مع الالتزام بإعادة بيعها بسعر أعلى خلال فترة زمنية متفق عليها. وقد ضخ البنك المركزي الأموال من خلال 3 شرائح "إعادة شراء" الأولى لمدة 7 أيام بعائد قدره 2.35%، والثانية لمدة 14 يوما بعائد قدره 2.5%، والثالثة لمدة 28 يوما بعائد قدره 2.65% سنويا. ورغم عملية ضخ السيولة النقدية اليوم، فإن النظام المالي سيشهد انكماش حجم السيولة بمقدار "90 مليار يوان" بسبب موعد استحقاق أوراق نقدية بقيمة "190 مليار يوان". يذكر أن البنك المركزي الصيني لم يضخ أي سيولة نقدية في الأسواق منذ 4 فبراير الجاري بسبب "المستوى المرتفع نسبيا" للسيولة النقدية، وكان قد سمح الأسبوع الماضي بسحب "625 مليار يوان" من السوق، بهدف امتصاص جزء من السيولة التي كانت قد تراكمت. ويأتي استئناف ضخ السيولة اليوم، مع حلول موعد استحقاق أوراق مالية بقيمة "900 مليار يوان" خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يعني سحب جزء كبير من السيولة من الأسواق.

دفع تذمر دونالد ترامب بشأن قوة الدولار العملة الأمريكية لأدنى مستوى لليوم السابع في الأيام العشرة الماضية اليوم الثلاثاء في الوقت الذي قفز فيه الجنيه الإسترليني فوق أدنى مستوى في ثلاثة أشهر قبل خطاب هام تلقيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتسببت مخاوف بشأن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الدولار للتراجع مع قرب تولي ترامب منصبه بشكل رسمي هذا الأسبوع. وبدا تحول الدولار واضحا بقوة مقابل الين مع انخفاض العملة الأمريكية 0.9 في المائة إلى أدني مستوى في خمسة أسابيع عند 113.04 ين في التعاملات الأوروبية المبكرة. رافق هذا انخفاض الدولار 0.5 في المائة مقابل اليورو الذي جرى تداوله عند 1.0661 دولار ومقابل الإسترليني بعدما هبطت العملة البريطانية أمس الاثنين بفعل مخاوف من أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستلمح إلى أن المملكة المتحدة تتجه لخروج "صعب" من الاتحاد الأوروبي. وارتفع الاسترليني أكثر من واحد بالمائة إلى 1.2187 دولار وبواقع نصف في المائة مقابل اليورو إلى 87.95 بنس لليورو مع الدعم الذي تلقاه أيضا من أقوي بيانات للتضخم البريطاني في عامين ونصف العام. وبعد وصفه للصين بالمتلاعبة في سعر صرف العملة، واصل ترامب نبرته الصارمة تجاه بكين مع استعداه للانتقال إلى البيت الأبيض هذاالأسبوع. وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" قال ترامب: "سأتحدث معهم(الصين) أولا" لكن "شركاتنا غير قادرة على التنافس معهم حاليا لأن عملتنا قوية وهذا يضر بنا". وتلقى اليورو الذي ارتفع أكثر من ثلاثة بالمائة مقابل الدولار الشهر الماضي الدعم أيضا من بيانات أوروبية. وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن البنوك العاملة في منطقة اليورو تتوقع ارتفاعا في الطلب على القروض بينما زادت مبيعات السيارات الأوروبية بوتيرة حادة في ديسمبر.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية أثناء التعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أمريكية عن التضخم والبطالة عجزت عن تغيير اتجاه نزولي للعملة الخضراء أعقب تحقيق اليوان الصيني بعضا من أكبر مكاسبه على الإطلاق. وساهم ارتفاع تكاليف الاقتراض لأجل ليلة واحدة في هونج كونج ووصول نمو قطاع الخدمات الصيني الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته في 17 شهرا في دفع سعر اليوان في الأسواق الخارجية صوب تحقيق أكبر زيادة في يومين منذ 2010. وأثار ذلك بدوره موجة مبيعات للدولار بهدف جني الأرباح لتنزل العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ 14 ديسمبر. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية 1.3 % إلى 101.370 ويتجه صوب تسجيل أكبر خسارة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ السادس من سبتمبر. وفي أحدث المعاملات هبط الدولار 1.80 % أمام العملة اليابانية إلى 115.44 ين وحوالي 1 % أمام العملة السويسرية إلى 1.0104 فرنك في حين اليورو 1.07 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0598 دولار. وهذا هو أدنى مستوى للعملة الأمريكية أمام الين منذ 14 ديسمبر وأدنى مستوياتها مقابل اليورو والفرنك منذ الثلاثين من الشهر ذاته. وتجاهل المستثمرون بيانات واعدة عن الاقتصاد الأمريكي بما فيها مؤشر معهد إدارة التوريدات لمديري المشتريات في القطاعات غير الصناعات التحويلية والذي أظهر وصول الطلبيات الجديدة والأسعار المدفوعة إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس آب 2015 وأغسطس 2014 على الترتيب. ونزلت طلبات صرف إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في 43 عاما الأسبوع الماضي لكن هذه البيانات قابلها تقرير ضعيف من مؤسسة إيه.دي.بي يشير إلى نمو محدود للتوظيف في ديسمبر.

هبط الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في 14 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الخميس، في الوقت الذي ساد فيه القلق بين المتعاملين في السوق من الهبوط الحاد الذي سجلته العملة الأمريكية أمام اليوان الصيني. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، سجل اليوان، ارتفاعا حادا على مدار يومين متتاليين ليسجل أعلي مستوى في نحو شهرين ويضع المضاربين الذين راهنوا على انخفاض العملة الصينية بسبب التدفقات الرأسمالية الخارجة من الصين في موقف صعب. وأثرت الانخفاضات الكبيرة غير المتوقعة للدولار مقابل اليوان على قيمة الدولار مقابل عملات رئيسية مثل الين واليورو في الوقت الذي سارع فيه المتعاملون إلى خفض رهاناتهم على العملة الأمريكية مقابل تلك العملات أيضا. وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية إلى 101.86 وهو أدني مستوى في 3 أسابيع بعد يومين من بلوغه أعلى مستوى في 14 عاما عند 103.82 يوم الثلاثاء حين تلقي دعما من قراءة قوية لمسح خاص بقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة. وارتفع اليورو 0.7% في التعاملات الآسيوية إلى 1.0563 دولار ليواصل تعافيه من أدني مستوي في 14 عاما البالغ 1.0340 والذي لامسه يوم الثلاثاء. ويأتي تراجع الدولار أيضا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون لجني الأرباح بعد موجة ارتفاع دامت شهرين عقب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

قال مشغل منصة تداولات الصرف الأجنبي الصينية، اليوم الجمعة، إن الصين اتفقت على السماح بالتداول المباشر لعملتها اليوان مع سبع عملات أجنبية. وقالت شبكة تداولات الصرف الأجنبي الصينية في بيان بموقعها على الانترنت، إن التداول المباشر مع العملات السبع التي تشمل الكرونة النرويجية والبيزو المكسيكي والليرة التركية سيبدأ في 12 ديسمبر.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر اليوم، أن معرض "صنع في الصين" في نسخته الأولى "2015"، حقق صفقات تجارية تجاوز حجمها 45 مليون ريال. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال منتدى الاقتصاد والتجارة والاستثمار الخليجي الصيني" الذي عقد اليوم على هامش معرض "صنع في الصين 2016" واستعرض أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، والتحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال القطريين والخليجيين والصينيين في هذه الأسواق. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ، في كلمة له بهذه المناسبة، أن الغرفة إستثماراً منها للنجاح الذي حققه المعرض رأت ضرورة تنظيم نسخته الثانية استكمالا لتحقيق الأهداف من خلال معرض مختلف من حيث المساحة وعدد العارضين وتنوع منتجاتها، ولذلك حجزت مساحة 10 آلاف متر مربع لاستيعاب أكبر عدد من الشركات العارضة، ولاستقطاب أكبر عدد من المقاطعات الصينية التي لم تشارك في النسخة الأولى. واعتبر أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأبرز حضوراً في العلاقات الصينية العربية، حيث تقابل تنامي الدور الإقليمي لدول الخليج مع تزايد حاجة الصين إلى إمدادات آمنة للطاقة، لتلبية احتياجات الطفرة الصناعية التي تشهدها. وأضاف أن الصين تعتمد في أكثر من نصف وارداتها من الطاقة على دول الخليج، ولا تقتصر على الصادرات النفطية فحسب، بل تضم المنتجات البتروكيماوية والصناعات المعدنية، التي أخذت تتوسع وتأخذ حيزا كبيرا في الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى لدول مجلس التعاون مؤخرا لتنويع الموارد ومصادر الدخل. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وبكين ليست بمنأى عن هذا المشهد، حيث شهدت تلك العلاقات تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، كان نتاجها افتتاح قطر مركزا لتسوية المعاملات بالعملة الصينية "اليوان"، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين اقتصاديات الصين والدول الخليجية. وأشار إلى أن المركز يعمل على تسهيل التجارة بين الصين ودول المنطقة وعلى تشجيع الاستثمار والتعامل باليوان الصيني وتوفير السيولة اللازمة للاستقرار المالي بما يساهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية والنمو الاقتصادي. وذكر أن فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي يعمل في مركز قطر للمال يقوم بتنفيذ عمليات المقاصة في المركز، مبينا أن قيمة معاملات المقاصة التي تمت منذ بدء المركز عمله في يونيو 2015 وحتى الآن بلغت ما جملته 419 مليار رينمنبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير والهام الذي يقوم به المركز.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن معرض صنع في الصين يمثل فرصة هامة للوقوف على أهمية التداول بالعملة الصينية في التجارة والاستثمار، كما أنه فرصة للتعرف على السلع والخدمات الصينية ويساهم في تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين ودول المنطقة. ومن جانبه، أكد السيد تشانج هيكسي نائب مدير مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة الصينية، في كلمة خلال المنتدى، الدور الحيوي والمهم لمعرض "صنع في الصين" في تطوير وتعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين الصين وقطر من جهة وبين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى. ولفت إلى المشاركة الواسعة من الشركات الصينية خاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات، مضيفا أن المعرض يهدف إلى التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات. وأشاد بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين والتي انعكست بشكل قوي على مستوى وحجم التجارة بينهما، حيث تعتبر الصين من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، لافتا في هذا السياق إلى أن هذا العام هو عام الثقافة الصينية حيث يشهد العديد من الأنشطة والفعاليات التي تصب في صالح تعزيز العلاقات بين الجانبين والمضي بها إلى مراحل جديدة من التطور والنمو. من جهتها، نوهت السيدة وانج هايلو نائب الرئيس التنفيذي لهيئة السوق العالمي "واي سي بي سي"، في كلمتها بالمنتدى، بقوة العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية وحجم التبادل التجاري الكبير بينهما، وتطرقت إلى الآفاق الحالية والمستقبلية لاقتصاد بلادها. ولفتت في هذا السياق إلى التطور المهم على المستوى العالمي بالنسبة للعملة الصينية "اليوان" التي أصبحت جزءا من العملات الرئيسية في العالم التي يستخدمها صندوق النقد الدولي، معتبرة ذلك محطة مهمة في تاريخ العملة الصينية. وشددت وانج هايلو على أهمية معرض "صنع في الصين" بنسختيه الأولى والثانية في خلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة.

تراجع اليوان الصيني إلى ما دون 6.8 يوان للدولار في الأسواق الخارجية، اليوم الخميس، للمرة الأولى خلال أكثر من 6 أعوام، بسبب مخاوف من أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يطبق سياسة الحماية التجارية التي تحدث عنها طوال فترة حملته الانتخابية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، تماسك الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية حيث تحاول الأسواق استيضاح التداعيات التي قد تترتب على سياسة ترامب الاقتصادية لاسيما الأسواق الآسيوية التي تشعر بالقلق بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في ظل حكومة رئيس جمهوري. وتراجع اليوان مقابل الدولار إلى 6.8158 يوان في حين صعد الدولار مقابل الين الياباني لأعلى مستوى في 3 شهور ونصف الشهر عند 105.95 ين. وعاد الدولار الأسترالي للصعود مقابل الدولار بعدما هبط أمس الأربعاء، بسبب مخاوف من وعود ترامب المتعلقة بالحماية التجارية وتداعياتها على الصين وغيرها. وصعد الدولار الأسترالي أكثر من 1% مقابل نظيره الأمريكي. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية عند 98.540 بعد وصوله في الأسواق الخارجية إلى 98.704 وهو أعلى مستوى منذ 28 أكتوبر في صعود مفاجئ من مستويات متدنية بلغها بعد ظهور المؤشرات الأولية على فوز ترامب. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1% مقابل اليورو والدولار في التداولات المبكرة في لندن ليجري تداوله عند 1.2424 دولار و87.79 بنس لليورو.

دخلت العملة الصينية، اليوم السبت، إلى النادي المغلق للعملات المرجعية المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي إلى جانب الدولار واليورو، في تطور اعتبرته بكين "منعطفا تاريخيا" في طريق تحول اليوان إلى عملة دولية، واعدة بـ"تعميق" الإصلاحات المالية. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، يندمج اليوان رسميا اعتبارا من السبت في سلة حقوق السحب الخاصة، الوحدة الحسابية المعتمدة من صندوق النقد الدولي، حيث ينضم إلى العملتين الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى الجنيه البريطاني والين الياباني. وعلق البنك المركزي الصيني في بيان "إنها مرحلة تاريخية (لليوان) تؤكد نجاحات الصين على صعيد التطور الاقتصادي، وهو ثمرة الإصلاحات وفتح قطاعها المالي". وتابع البنك المركزي أن "الصين تنظر إلى دمج (عملتها) على أنه منعطف. وستعمد إلى تعميق إصلاحاتها وتوسيع انفتاح قطاعها المالي وتعزيز مساهماتها" من أجل "تعزيز النظام المالي العالمي". وتبذل الصين منذ سنوات جهودا حثيثة لتجعل من اليوان عملة احتياط دولية بما يلائم مستواها كثاني قوة اقتصادية في العالم، وذلك بموازاة فتح سوقها بصورة تدريجية.

هبط اليوان ليلامس أدنى مستوى في 5 سنوات ونصف أمام الدولار لرابع جلسة، اليوم الثلاثاء، ويثير قلقا بين المتعاملين من أن البنك المركزي يسمح للعملة الصينية بمزيد من الانخفاض. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، حدد بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" متوسط سعر العملة عند 6.6594 يوان مقابل الدولار الأمريكي قبيل فتح السوق منخفضا 0.18% من المتوسط السابق البالغ 6.6472 يوان. والمتوسط الذي حدده البنك المركزي اليوم هو الأدنى منذ ديسمبر 2010، وبلغ سعر اليوان عند الفتح في سوق المعاملات الفورية 6.6646 مقابل الدولار وسجل 6.6693 في منتصف جلسة التداول متراجعا 0.06% عن مستوى الإغلاق السابق. وقال البنك المركزي يوم الإثنين، إنه سيستخدم أدوات متنوعة للسياسة النقدية للحفاظ على سيولة مناسبة ونمو معقول للائتمان والتمويل الاجتماعي. ومن المتوقع أن تعلن الصين في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات احتياطياتها من النقد الأجنبي لشهر يونيو، والتي يترقبها المتعاملون للبحث عن أي قرائن على عودة ظهور تدفقات رؤوس أموال للمضاربة في أعقاب الانخفاضات الأخيرة لليوان.

ارتفع احتياطي الصين من النقد الأجنبي خلال شهر أبريل الماضي، وذلك للشهر الثاني تواليا بعد أن بلغ 3.2197 ترليون دولار أمريكي. وسجل احتياطي النقد الأجنبي في الصين ارتفاعه في أبريل الماضي، مع تناقص المخاوف بشأن ضعف اليوان وتدفق رأس المال إلى الخارج، وزيادة المؤشرات على استقرار النمو الاقتصادي، حسبما أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني، نشرت اليوم السبت. ولفتت البيانات إلى أن احتياطي النقد الأجنبي، في الصين وصل إلى 3.2197 تريليون دولار أمريكي بزيادة 7.1 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع مارس الماضي، متجاوزا توقعات السوق البالغة 3.2 تريليون دولار أمريكي، موضحة أن هذا الارتفاع يسجل بعد شهر من الارتفاع غير المتوقع لاحتياطي الصين من العملات الأجنبية المسجل في مارس الماضي، والذي وضع حدا للهبوط المسجل منذ نوفمبر الماضي. وعزا محللون اقتصاديون هذا الأمر لاستقرار اليوان، الذي انخفض بنسبة 0.38% مقابل الدولار الأمريكي في الشهر الماضي، فيما أعطى ارتفاع أسعار العقارات وأسواق الأسهم المستقرة للمضاربين أصولا محلية لوضع ثرواتهم، مثلما لعبت إشارات عودة الحيوية للاقتصاد الحقيقي وضمان صانعي السياسات لاستقرار اليوان دورا أيضا في المسألة.

سجل اليوان الصيني في التعاملات خارج البلاد، أكبر معدل للهبوط الأسبوعي منذ شهر يناير، بفعل قوة الدولار، وتقارير حول ضغوط صندوق النقد على الصين لمزيد من الشفافية حول طرق التدخل في سوق الصرف. وكان البنك المركزي الصيني قد خفض السعر المرجعي لليوان ليعبر عن الارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية مع توقع عدد من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة في الشهر المقبل. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أشارت إلى صندوق النقد الدولي يسعى لرصد البيانات حول تدخل الصين في سوق الصرف لدعم العملة. وهبط اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.93% منذ بداية تداولات الأسبوع الحالي، ليسجل مستوى 6.5250 يوان خلال تعاملات اليوم. في حين ارتفع اليوان في التعاملات الداخلية بشكل هامشي بلغ 0.04% إلى 6.5121 يوان، مسجلا هبوطًا بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع الجاري.

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة، بدعم من استثمارات جديدة وتراجع الدولار الذي يقلل من تكلفة الوقود على المستوردين الذين يستخدمون عملات أخرى، لكن بعض المحللين حذروا من أن صعود الأسعار قد لا يدوم طويلا في ظل استمرار تخمة المعروض العالمي. وبحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 38.64 دولار للبرميل بزيادة 80 سنتا أو أكثر من 2% عن سعره عند الإغلاق السابق. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 40.70 دولار للبرميل، بارتفاع 65 سنتا عن سعر التسوية السابقة.