محليات

622

الحبس 15 سنة وغرامة نصف مليون ريال لتجار أفيون وهيروين

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية ، وإرتكبوا جرائم حيازة وإحراز مواد مخدرة هي الأفيون والهيروين ، وأخفوها في أحشائهم متخطين الحدود الجمركية ، بقصد الإتجار فيها ، وقررت استخدام العقوبة الأشد بحقهم.

وعاقبت المتهمين بالحبس لمدة 15 عاماً لكل واحد منهم عما أسند إليهم ، وبغرامة قدرها 200ألف ريال لكل واحد منهم ، وبإبعادهم عن البلاد فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة.

ويعتبر هذا الحكم تصدياً لمروجي السموم البيضاء القاتلة التي تستهدف الشباب ، وأنّ العقوبات المشددة هي الضرب بيد من حديد على منتهكي الحياة السوية للإنسان.

انفجار كبسولة هيروين في أحشاء مسافر تكشف جرائم ترويج السموم

وقد ارتكب المتهمون الثلاثة واقعة حيازة وإحراز وبيع مواد مخدرة هي الهيروين ، بقصد الاتجار بعد جلبها وإخفائها في أحشائهم ، وانّ المتهم الأول تعاطى مادة مخدرة ذات تأثير نفسي شديد ، ومادة الأفيون في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وأقرّ الأول بواقعة الاتجار حيث ضبط بحوزته 161 كبسولة يوم الواقعة ، وانه ادخلها متخطياً الحدود الجمركية ، واعترف ببيع 71 كبسولة لشخص آسيوي تحتوي على مادة الهيروين.

أما المتهم الثاني فأقرّ باستيراد الهيروين بقصد الاتجار ، وسلمها للأول ، وعندما شعر بألم في أحشائه تمّ نقله إلى المستشفى ، وتمّ استخراج 5 كبسولات وواحدة منهنّ انفجرت في بطنه ، وجاءت عينة دمه احتوائها على آثار تعاطي الحشيش المحظور.

واعترف بنقله المخدرات من دولة آسيوية مقابل أن يتكفل الأول بعلاج والدته المريضة ، وأقرّ بأنّ هناك شخصين من أقاربه حضرا إلى الدوحة بتأشيرة ، وأدخل الأول 130 كبسولة ، والثاني حمل في بطنه 145 كبسولة.

أما المتهم الثالث فكانت بحوزته مادة الهيروين ، وأنكر تعاطيه المادة المخدرة ، بينما جاءت نتيجة تحليل عينة دمه احتوائها على آثار مادة الأفيون.

وكشفت نتائج المختبر الجنائي احتواء أكياس المخدرات على 1962 كبسولة مخدرة ، وكان وزن المسحوق الكلي للمادة المتكتلة المخدرة أكثر من كيلو جرام .

وهذا يبين أنّ الاتفاق الجنائي لاستيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بين المتهم الأول وبقية المتهمين ، يؤكد وجود اتفاق جنائي لارتكاب جريمة أو جنحة ذات طبيعة سرية ، وتعد جريمة لكونها تضم تشكيلاً عصابياً.

ويعني الاستيراد نقل المخدر بالذات أو بالواسطة لداخل الدولة بقصد طرحه للناس ، وأنّ كمية المخدر ليست للاستعمال الشخصي مع علم المتهم بأنها مواد مخدرة ، وأنه تخطى الحدود الجمركية دون ترخيص ، وهي مواد تزيد على حاجته الشخصية ، ويعد مرتكباً لجريمة الاستيراد.

وتطمئن المحكمة لصحة اعترافهم في محاضر التحقيقات ، وهي تأخذ الاعتراف دليلاً قوياً على صحة القضية ، كما تطمئن المحكمة لصحة التحريات لأفراد الضبط والتحري وأقوال الشهود.

وتبين أنّ المتهم الأول أجرى اتصالاً مع المصدر السري الذي يعمل لصالح الشرطة ، مدعياً انه مشترٍ ، واعترف الأول أنه تسلم الكبسولات من الثاني الذي أقرّ بحملها في أحشائه ، كما ضبط بحوزة الثالث لفافتين لمادة الهيروين.

ومن ثمّ تقضي المحكمة بمعاقبتهم بمقتضى المواد 1و2و3و10و34و35و37و44و49و من قانون مكافحة المخدرات.

وبما أنّ الجرائم التي ارتكبها المتهمون لا تقبل التجزئة قد وقعت لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً ، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.

ولما كانت المحكمة قد أدانت المتهم وهو أجنبي الجنسية ، فمن ثمّ تقضي باستخدام سلطتها بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

كما تقضي بمصادر المواد المخدرة المضبوطة.