تقارير وحوارات

247

مناورات انتخابية توجه محادثات النووي الإيراني

ربما يصيب الفشل في حل النزاع النووي الإيراني قبل حلول الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق المفاوضين المرهقين في فيينا بخيبة أمل ويجدد التوترات في الشرق الأوسط لكن تمديد أجل المحادثات قد يحقق مكاسب سياسية للزعيم الأعلى في الجمهورية الإسلامية.

فالزعيم الأعلى آية الله خامنئي يريد إنهاء النزاع بشروط في صالح بلاده، لكن إطالة أمد المفاوضات بضعة أشهر سيسهم في تعزيز مركزه في هيكل السلطة المعقد في إيران من خلال تأخير تخفيف العقوبات الذي يرجح أن يفيد منافسيه الليبراليين في الانتخابات المقررة في أوائل عام 2016.

ويقول دبلوماسيون إن من المرجح فيما يبدو أن تستمر المفاوضات حول برنامج طهران النووي بعد انقضاء المهلة التي اتفقت عليها الأطراف المعنية في 20 يوليو الجاري.

وربما كان الغرض من تدخل شخصي من جانب خامنئي الأسبوع الماضي قيد حرية مفاوضيه في إبرام اتفاق هو تحقيق مثل هذا الهدف.

وتحاول إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إنهاء خلافاتها حول برنامج طهران النووي، الذي تخشى الدول الغربية أن يكون الهدف منه اكتساب القدرة على صنع أسلحة نووية. وتنفي إيران هذا الاتهام.

وسعى خامنئي منذ توليه منصبه عام 1989 من مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني لضمان عدم اكتساب أي فئة أو جماعة بما في ذلك حلفاؤه المحافظون نفوذا كافيا لتحدي وضعه.

وسبق أن تدخل خامنئي لعرقلة رؤساء سابقين من الجناحين الإسلاميين الإصلاحي والمتشدد. وعلى رغم أنه بارك مساعي الرئيس الجديد حسن روحاني منذ انتخابه قبل عام لمواصلة السعي إلى تسوية للنزاع النووي والتواصل مع واشنطن فإنه لن يرغب في تضخم نفوذه السياسي.

ميزان القوى

ويقول مسؤولون ومحللون إن مثل هذه النتيجة ستخل بتوازن القوى الذي سعى خامنئي للمحافظة عليه.

ومن الناحية العملية فإن حرمان الوسطيين من أصوات الناخبين يتطلب البدء في رفع العقوبات في أبعد وقت ممكن بما يؤجل أي عائد اقتصادي لهذه الخطوة.

وكلما تأخر رفع العقوبات قلت فرص استفادة حلفاء روحاني منها في استحقاقين انتخابيين مهمين في الربع الأول من عام 2016 لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء وهو هيئة دينية لها سلطة اسمية على الزعيم الأعلى.

ويقول محللون إن روحاني الذي مثل خامنئي على مدى عقدين في المجلس الأعلى للأمن القومي سيحظى بمباركة الزعيم الأعلى مادامت مكانته المتنامية في الداخل والخارج لا تهدد سلطة خامنئي، وبخلاف ذلك فإن وضع الرئيس قد يكون في خطر.

الأولوية الاقتصادية

وربما تبدو فكرة تساهل خامنئي في مسألة تأخير إنهاء العقوبات، متعارضة مع مساعيه لوقف ما ألحقه ألد أعداء إيران في الغرب باقتصادها من ضرر.

فقد أقنعت المصاعب الاقتصادية متمثلة في التضخم المرتفع والبطالة ونقص الاستثمارات، خامنئي بالتعاون مع روحاني في محاولة إيجاد أرضية مشتركة مع القوى الغربية على الأقل في القضية النووية.

لكن بالنسبة لخامنئي كان لا بد من موازنة أهمية إنقاذ الاقتصاد وضرورة الحفاظ على سلطته من أي خطر يتهددها مثل تنامي مكانة روحاني.

ومن شأن التوصل لاتفاق نووي أن تبدأ عملية رفع العقوبات التي تراكمت على إيران وعرقلت التنمية الاقتصادية بما يفتح الطريق لفرص جديدة للشركات الإيرانية ويخلق فرص عمل ويحفز النمو.