محليات

3981

د. عبدالله السويدي: تفعيل خطط الطوارئ للمحافظة على مخزون المواد الأساسية

أطلق الدكتور عبدالله السويدي من جامعة قطر دراسة بحثية تمحورت حول جائحة كورونا وإدارة سلاسل التوريد العالمية مسلطا من خلالها الضوء على تأثيرات هذه الجائحة و الجهود التي بذلتها قطر في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد _19. والتي تتمثل في تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة الأزمات. وقال ان ما فعلته دولة قطر في مواجهة جائحة كورونا كان متمحوراً حول تفعيل خطط الطوارئ بما يخدم المحافظة على مستويات الأمان من مخزون المواد الأساسية ومتابعة ومراقبة المخزون.

وبين أن قطر قامت ايضا بإطلاق حزمة المساعدات الاقتصادية لمعالجة آثار الجائحة لتحفيز الاقتصاد وكانت هذه الحزمة من المساعدات لا تقتصر على توفير السيولة من أجل تعزيز القدرة الشرائية بل ايضاً ركزت على تقديم الدعم المباشر لقطاعات الاعمال بما يخدم توفير المتطلبات بأسعار مناسبة. ومن بنود حزمة المساعدات الاقتصادية التي لها أثر مباشر على سلاسل التوريد هو تقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز آثار الجائحة.وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، بما يشجع القطاع الخاص على إستيراد السلع لتلبية الطلبات السوقية مستفيداً من خفض تكلفة الاستيراد، ويضمن توفر المنتجات الغذائية والاستهلاكية في منافذ البيع.

وعملت على توجيه مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة التي من شانها تشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص من شأنه تخفيف الأعباء عن المستثمرين خلال الفترة الحالية. كما ان تأجيل أقساط قروض الأفراد لستة أشهر سيؤثر بشكلٍ إيجابي على القدرة الشرائية للمجتمع بما يصب في مصلحة قطاعات الاعمال. و من ضمن القرارات أيضا توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر.

كما اشترطت الدولة أن يكون الدعم المقدم للشركات يصب في مصلحة المستهلك، فالإعفاء من الإيجار والكهرباء وإلغاء الجمارك لمدة ستة أشهر مرهونان بأن تؤثر هذه المحفزات على السعر النهائي للمنتج المقدم للمستهلك. وأضاف د. السويدي الى ان حزمة المساعدات الاقتصادية نصت على أن تقوم الصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري وهو ما يساوي نسبة التداول لمدة شهر ونصف في الظروف العادية الامر الذي عزز الثقة في البورصة القطرية ويعكس الدور الذي تقوم به الحكومة في مواجهة الازمات والطوارئ.

هذا الى جانب الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين. كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.

* كفاءة سلاسل التوريد

وسلط د. السويدي الضوء خلال دراسته على بعض العوامل التي تعزز من كفاءة إدارة سلاسل التوريد في ظل المتغيرات العالمية حيث تم إنشاء مركز للطوارئ أو فريق لإدارة الأزمات المتعلقة بسلاسل التوريد يقوم بتصميم نظام متكامل لإدارة الأزمات والمخاطر ويقوم بإتخاذ القرارات المتعلقة بسلاسل التوريد سواء على المستوى الإستراتيجي أو التكتيكي أو العملياتي. ومن أهم وظائف هذا المركز تطوير نظام فعال لإدارة المخاطر والأزمات المتعلقة بسلاسل التوريد على المستوى المحلي والإقليمي حيث ان المخاطر قد تؤثر على جانب او جوانب معينة من النظام بينما الأزمة قد تؤدى إلى إنهيار المنظومة ككل. ويختلف نظام إدارة المخاطر عن نظام إدارة الازمات. فنظام إدارة المخاطر يجب ان يكون قادراً على تحديد المخاطر ووضع خطط طوارئ لمواجهة كل خطر. بينما نظام إدارة الازمات يجب ان يتصف بالقدرة على التكيف والإستجابة السريعة لمتغيرات الازمة. فوجود نظام فعال لإدارة سلسلة التوريد سيساعد في تقليل الآثار الناجمة عن المخاطرأو الأزمات التي قد تواجه سلاسل التوريد.

الى جانب بناء شبكة توريد أكثر استقراراً وتوازناً من خلال توسيع قاعدة التوريد لتشمل مصادر توريد غير مترابطة في مناطق جغرافية محددة حتى لو إنقطع التوريد من مصدرٍ ما تستطيع الدولة تلبية إحتياجاتها من مصادر أخرى. و تشجيع القطاع الخاص وإشراكه الفعال بشكلٍ كبير في أنشطة سلاسل التوريد المختلفة وتمكينه وتقديم كل الدعم اللازم بما يضمن مشاركته الفعالة في رفد الاقتصاد وتكميل دور القطاع الحكومي في تأسيس سلاسل توريد أكثر إتزاناً وإستقراراً. وهذا يتطلب تطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل محوراً أساسياً في التنمية الشاملة في أي بلد.

* التعاون الدولي

وركز د. السويدي في دراسته على أهمية التعاون والتكامل الدولي والذي يتيح للدول العمل كفريقٍ واحد للتغلب على أي مخاطر أو أزمات قد تهدد تدفق المواد على سلاسل التوريد. ففي حالة الأزمات والكوارث ينبغي ان تكون الدول أكثر تعاوناً للنجاة لا أكثر تنافساً وأنانية لتحقيق الربح على حساب الآخرين. والدرس الذي يجب أن يتعلمه العالم من جائحة كورونا هو أن العالم إما أن ينجو كله بتعاونه وتكامل جهوده أو يغرق في الجائحة وما يترتب عليها من آثارٍ سلبية بتشرذمه وأنانيته وتنافسه لفترات قد تطول. وقد يتطلب هذا الأمر تأسيس منظمات إقليمية تهدف الى تنسيق الجهود الدولية في مجال إدارة سلاسل التوريد ومشاركة المعلومات في هذا الإطار.

و شدد على أهمية مشاركة المعلومات من اجل نظام فعال لإدارة سلاسل التوريد بحيث يتطلب الأمر الحصول على المعلومات بشكلٍ دقيق وبسرعة بما يُعرف بنظام الإنذار المبكر الذي يُمكن الدولة من الإستجابة السريعة من خلال تفعيل خطط الطوارئ وإتخاذ القرارات في الوقت المناسب. فحساسية نظام إدارة سلاسل التوريد للمتغيرات العالمية وقدرتها للإستجابة بالإجراءات يعتمد بشكلٍ كبير على توفر المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب.

* التنمية المستدامة

وسلط د. السويدي الضوء على الجهود التي بذلتها قطر في سبيل التنمية المستدامة وقال لقد تم إطلاق الرؤية الشاملة لدولة قطر والتي هدفت بشكلٍ رئيسي الى تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وقد إعتمدت هذه الرؤية على أربع ركائز أساسية هي التنمية البشرية والتي تهدف الى تنمية الإنسان من أجل المشاركة في بناء مجتمع مزدهر. والتنمية الاجتماعية والتي تهدف الى تطوير مجتمع يتمتع بالعدل والامن والرعاية ويرتكز على الاخلاق وشارك بفعالية في المجتمع العالمي.

والتنمية الاقتصادية والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد متنوع مستدام يتمتع بالأمن الغذائي او المعيشي. والتنمية البيئية والتي تهدف الى إدارة البيئة حمايتها بما ينسجم مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

* الأمن الغذائي

وقال د. السويدي انه ومنذ وقتٍ مبكر فقد إهتمت دولة قطر بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق إقتصادٍ مستقرٍ ومتوازن، وقد تم إستحداث إدارة للأمن الغذائي في وزارة البلدية والبيئة و منذ تأسيسها، قامت لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي مع إدارة الامن الغذائي وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والقطاعين الحكومي والخاص بإدارة أنشطة سلاسل التوريد في دولة قطر سواءً فيما يتعلق بجوانبها الإستراتيجية أو التكتيكية إن في جانبها الداخلي أو الخارجي. وقد هدفت الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتحقيق الإكتفاء الذاتي وذلك في بعض المنتجات التي سيكون للدولة ميزة تفضيلية مقارنةً بإستيرادها من الداخل وشجعت من أجل ذلك القطاع الخاص للإستثمار في هذا الجانب ووفرت له كل التسهيلات والمعلومات والدراسات اللازمة.

و تحقيق الأمن الغذائي في الأصناف التي لا يمكن فيها للدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي بصورة منافسة نتيجةً لوجود معوقات طبيعية ومن أجل ذلك فقد قامت بتصميم سلاسل توريد تتميز بالإستقرار وتعدد المصادر والمرونة في مواجهة المخاطر المحتملة.

كما ركزت الإستراتيجية الوطنية للامن الغذائي 2018-2023 على أربعة ركائز رئيسية هي: الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي و, إدارة سلاسل التوريد المحلية و, التجارة الدولية والخدمات اللوجستية, و التخزين الإستراتيجي: وتهدف الدولة من خلاله الى بناء مخزون إستراتيجي من المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر وغيرها لفترات بين 6 أشهر الى عدة سنوات. كما أن هناك نظام إلكتروني في منظومة المخزون الإستراتيجي يسمح بمتابعة المخزون ومراقبته من أجل إتخاذ قرارات سريعة بما يحافظ على مستويات مخزون الأمان من الأصناف الأساسية بشكلٍ منتظم.

* تداعيات كورونا

وتناول د. السويدي تداعيات جائحة كورونا على دولة قطر,قائلا ان جائحة كورونا إجتاحت العالم وأدت الى إغلاق الكثير من إقتصادات الدول وادت إلى شلل في كثير من قطاعات الاعمال، فقد أثرت على كل دول العالم بدون إستثناء ولو بدرجةٍ متفاوتة. وأضاف ان دولة قطر، بفعل إرتباط نشاطاتها الاقتصادية وسلاسل التوريد فيها بشكلٍ وثيق ببعض دول المنطقة والعالم، فقد تأثرت من تبعات هذه الجائحة في مجالات مختلفة كإنخفاض الإيرادات حيث تم تحديد سعر برميل النفط في دولة قطر في موازنة العام 2020 عند 55 دولاراً بينما نجد أن أسعار النفط إنخفضت بشكلٍ كبير إن بسبب إنحسار الطلب الناجم عن جائحة كورونا او بسبب إغراق السوق بالنفط من الدول المنتجة. هذا الإنخفاض أدى إلى إنخفاض في إيرادات دولة قطر من النفط. لمعالجة آثار ذلك فقد إقترح مصدر في صندوق النقد الدولي ان تقوم الدول التي تمتلك صناديق للثروة السيادية، بما فيها قطر، القيام بالإستفادة من هذه الصناديق لتحفيز النمو الاقتصادي حيث ان هذه الدول تعتمد على الإنفاق الحكومي كأحد المرتكزات الرئيسية لخطط التحول الاقتصادي.

وعلى صعيد سلاسل التوريد بالرغم من التأثير العالمي لجائحة كورونا على سلاسل التوريد الدولية، يبدو أن خطط التوريد التي أعدتها الحكومة والتي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص ساعدت في توفير المخزون المطلوب من المواد الأساسية.

اقرأ أيضاً

وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية يلتقي مع مسؤولين أمميين

وزارة المواصلات تشارك في معرض قطر للقوارب 2025

وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة تلتقي مع رئيس المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي

أخبار ذات صلة

المجلس الوطني للتخطيط يشارك في جلسة بقمة التنمية الاجتماعية

طقس معتدل على الساحل وغبار خفيف مع بعض السحب في البحر الليلة