كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا عن توقعاته باستمرار الأثر السلبي للمشاكل الحادة في سلاسل التوريد على أداء شركات الطيران حتى عام 2025، بما يؤدي إلى زيادة التكاليف والحد من مستويات النمو. وأظهرت أحدث توقعات إياتا حجم التحديات التي تواجه شركات الطيران بسبب مشاكل سلسلة التوريد: ارتفع متوسط عمر الأسطول العالمي إلى رقم قياسي بلغ 14.8 عاماً، بزيادة ملحوظة عن متوسط الفترة 1990-2024 عند 13.6 عاماً. انخفضت عمليات تسليم الطائرات بشكل حاد من الذروة التي وصلت إلى 1,813 طائرة في عام 2018، بينما بلغت التقديرات لعمليات التسليم في عام 2024 حوالي 1,254 طائرة، بانخفاض بنسبة 30% عما كان متوقعاً في بداية العام. أما في عام 2025، فمن المتوقع أن ترتفع عمليات التسليم إلى 1,802 عملية، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة عند 2,293 عملية، مع ترجيحات بمزيد من الانخفاض في التقديرات لعام 2025. وصل عدد الطلبات المتراكمة (العدد التراكمي للطلبات غير المنفذة) للطائرات الجديدة إلى مستوى قياسي بلغ 17,000 طائرة. ويستغرق إنجاز هذه الطلبيات في ضوء معدلات التسليم الحالية 14 عاماً، أي ضعف متوسط الطلبيات المتراكمة لمدة ست سنوات بين 2013-2019. ومع ذلك، يُفترض أن تتقلص فترة الانتظار مع زيادة معدلات التسليم.

قالت د. إيمان عدينات خبيرة في إدارة العمليات من جامعة كارنيجي ميلون: واجهت سلاسل الإمداد والتوريد في قطر تحديات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، منها تحديات عالمية وصولاً إلى متطلبات تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، وكان الابتكار هو أداة الدولة لمواجهة التحديات، فأدخلت تحسينات كبيرة على البنية التحتية، بما في ذلك تطوير المزيد من الموانئ والمراكز اللوجستية الجديدة، كما استثمرت بشكل كبير في التكنولوجيا والأتمتة، لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وقد درست د. إيمان عدينات في منطقة الخليج لعقد من الزمن، منها جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ثم جامعة كارنيجي ميلون في قطر منذ عام 2021، وهي تحمل شهادة الدكتوراه من جامعة نيو أورلينز في الإدارة الهندسية، ومتخصصة في اللوجستيات وسلاسل التوريد. وتابعت قائلة: لطالما اعتمد الاقتصاد القطري بشكل أساسي على قطاع النفط والغاز الذي يمثل أكثر من 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما شكل استراتيجيات سلاسل الإمداد والتوريد في الدولة مع تركيز جزء كبير على تصدير الهيدروكربونات، لكن التركيز حالياً ينصب على التنويع الاقتصادي ودعم نمو القطاعات غير النفطية، الأمر الذي يتطلب تحولًا في استراتيجيات سلاسل التوريد. مركز عالمي للنقل وتسعى رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، وتطوير الصناعة المحلية، واعتماد الاستدامة في سلاسل الإمداد والتوريد، وذلك للاستفادة من موقع قطر الجغرافي المتميز الذي يؤهلها لأن تكون بوابة للعبور بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط لا سيما في ظل تنامي قطاع الخدمات اللوجستية، وتوافر العديد من مراكز النقل الرئيسية في الدولة. وأضافت إن الرؤية الوطنية تهدف أيضًا إلى تعزيز الممارسات المستدامة لسلاسل الإمداد والتوريد، مع إعطاء الأولوية لحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والجدوى الاقتصادية، وهو ما سيساعد في تقليل التأثير البيئي للأنشطة الاقتصادية، مع ضمان وجود إطار مرن لسلاسل التوريد لتكون قادرة على التكيف مع أية ظروف مستجدة. الاكتفاء الذاتي وقد استثمرت قطر أكثر من 200 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية المختلفة، لتحقيق مستوى أعلى من الاكتفاء الذاتي، ومنها توسيع ميناء حمد، وإنشاء شبكة سكك الحديد القطرية، وتطوير هيئة المناطق الحرة لاستيعاب المزيد من الحركة التجارية مع الدول الأخرى. وفي عام 2020، تسببت جائحة كوفيد - 19 في إغلاق الحدود وتراجع التجارة الدولية (انخفض حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 5.3% في عام 2020 مقارنة بعام 2019، المصدر: منظمة التجارة العالمية) مما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي فاقم من التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد في الدولة. وتأثرت قطر بشكل خاص بتأثيرات الجائحة، لكونها دولة تعتمد بشكل كبير على الواردات في العديد من السلع والخدمات الأساسية وفي عام 2019، كانت واردات السلع والخدمات تعادل 47.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، المصدر: البنك الدولي)، وقد اتخذت العديد من الخطوات لتخفيف هذا الأثر عبر زيادة الإنتاج الوطني والاستثمار في الصناعات المحلية، بالإضافة إلى تنويع طرق التجارة وتقليل الاعتماد على مورد واحد أو طريق نقل معين، الأمر الذي حدّ من إمكانية تعرضها لمخاطر الاضطرابات الناتجة عن الأحداث المرتبطة بالجائحة، مثل إغلاق الحدود وتأخير الشحن. الالتزام بالاستدامة اليوم تسعى الدولة للموازنة بين التزامها بالاستدامة وبين تطلعاتها اللوجستية العالمية، ما يعني أنها ستحتاج إلى مواصلة الاستثمار في وسائل نقل أكثر استدامة، مثل المركبات التي تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين، واستكشاف مصادر الطاقة المتجددة لسلسلة عمليات إمداد الطاقة. فالمستقبل لابد أن يحمل في طياته تحديات جديدة نتيجة التحولات في أنماط التجارة العالمية، إلى جانب التغيرات في سلوك المستهلكين، وتطوير الشروط البيئية لمواكبة التطور التكنولوجي المطلوب، خاصة فيما يتعلق بالمركبات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار واللوجستيات الذكية. وقالت د. إيمان عدينات: تتيح نماذج الأعمال الناشئة فرصًا واسعة لدولة قطر لإنشاء منظومة من سلاسل الإمداد والتوريد تتميز بكفاءة أعلى وقدرة أكبر على مواجهة التحديات، وأنه بوسع الدولة الاستفادة من النموذج الدائري لسلاسل التوريد، الذي يتضمن تطبيق أنظمة الحلقة المغلقة في إعادة ‏تدوير المواد وإعادة استخدامها أو الاستعانة بنموذج الاقتصاد التشاركي في مجالات مثل ‏النقل والتخزين والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يسفر عن تحسين كفاءة استغلال الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية.‏ لا شك أن الابتكار والتكنولوجيا سيتركان بصمة كبيرة على سلاسل التوريد في قطر في السنوات القليلة المقبلة، لأن اعتماد الحلول الرقمية، ومنها منصات سلسلة التوريد القائمة على تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين Blockchain) ووكلاء الشحن الرقمي، سيساعد الدولة في استثمار هذه التقنيات لتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.

نظّم مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، مائدة مستديرة حول تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلاسل التوريد من خلال تبني الممارسات الشرائية المستدامة. وضمت المائدة المستديرة نخبة من المتحدثين من منظمة العمل الدولية ومركز قطر للمال، ناقشوا خلالها الجوانب المختلفة لعملية الشراء، وسلّطوا الضوء على أهمية تنفيذ القوائم المرجعية للتحقق من مدى التزام الموردين بمعايير العمل المطلوبة. كما استضافت المائدة المستديرة ممثلين عن شركات مركز قطر للمال، تحدثوا خلالها عن أفضل الممارسات المتبعة لديهم، ورؤيتهم القيّمة حول توفير بيئة عمل إيجابية وعادلة في سلاسل التوريد الخاصة بشركاتهم. وفي مداخلتها خلال الفعالية، قالت السيدة لويجيا إنجياني، مفوض مكتب تنظيم العمل لدى مركز قطر للمال: إن تعزيز مفهوم العمل اللائق للجميع هو أحد أهم القيم الأساسية لمركز قطر للمال. نأمل من خلال مشاركتنا لبعض التجارب الناجحة التي قام بها مركز قطر للمال لتعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلسلة التوريد الخاصة به، أن نقدم أمثلة ملموسة يمكن للشركات الأخرى في مختلف القطاعات الاستفادة منها. إن ملاحظات وتعليقات المشاركين في المائدة المستديرة تؤكد على مدى الحاجة لوضع مجموعة مشتركة من المعايير لمراجعة آلية عمليات الشراء. ويقوم مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات حكومية أخرى، لتعزيز التزام الشركات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة بتنفيذ قانون العمل وتشريعاته. وتمثل هذه الفعالية مدى التزام مكتب معايير العمل ومركز قطر للمال بالمسؤولية المشتركة وبدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر: إنه لأمر مشجع أن نرى مدى إدراك مركز قطر للمال والشركات التابعة له لأهمية مراجعة الإجراءات المتبعة في عملياتهم الشرائية. فمن خلال تقييم معايير العمل اللائق عند منح العقود للموردين، يمكن للشركات أن تساهم في تحسين ظروف العمل بين الفئات العاملة التي قد تكون أكثر عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، بما في ذلك موظفو الأمن والحراسة، وعمال النظافة وغيرهم. إن القيام بهذا الدور أساسي ومكمل لمسؤولية الحكومة في تطبيق قوانين العمل. وأضافت السيدة نفيسة الأخوة، المسؤولة التقنية للعمليات في مكتب منظمة العمل الدولية في قطر قائلةً: مع قيام المزيد والمزيد من الشركات بالاعتماد على مقاولي الباطن، أصبح إجراء تقييم عمليات الشراء مسؤولية مشتركة يعزز الالتزام بقوانين العمل ويضمن تكافؤ الفرص للمشاريع المستدامة في قطر. تتمتع منظمة العمل الدولية بالأدوات المناسبة والخبرات التي تؤهلها للخدمة في هذا الجانب وهي على أتم الاستعداد لمساعدة الشركات.

أقام مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، مائدة مستديرة حول تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلاسل التوريد من خلال تبني الممارسات الشرائية المستدامة. وناقشت المائدة المستديرة، التي شارك فيها نخبة من المتحدثين من منظمة العمل الدولية ومركز قطر للمال، الجوانب المختلفة لعملية الشراء، وسلطت الضوء على أهمية تنفيذ القوائم المرجعية للتحقق من مدى التزام الموردين بمعايير العمل المطلوبة، فضلا عن استعراض أفضل الممارسات المتبعة، ورؤية القيمة حول توفير بيئة عمل إيجابية وعادلة في سلاسل التوريد الخاصة بشركاتهم. وقالت السيدة لويجيا إنجياني، مفوض مكتب تنظيم العمل لدى مركز قطر للمال، إن تعزيز مفهوم العمل اللائق للجميع هو أحد أهم القيم الأساسية لمركز قطر للمال، ونأمل من خلال مشاركتنا لبعض التجارب الناجحة التي قام بها مركز قطر للمال تعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق في سلسلة التوريد الخاصة به، مشددة على أهمية تقديم أمثلة ملموسة يمكن للشركات الأخرى في مختلف القطاعات الاستفادة منها، كما لفتت إلى أن ملاحظات وتعليقات المشاركين في المائدة المستديرة تؤكد على مدى الحاجة لوضع مجموعة مشتركة من المعايير لمراجعة آلية عمليات الشراء. من جانبه، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، إن إدراك مركز قطر للمال والشركات التابعة له لأهمية مراجعة الإجراءات المتبعة في عملياتهم الشرائية أمر مشجع، مشيرا إلى أنه ومن خلال تقييم معايير العمل اللائق عند منح العقود للموردين، يمكن للشركات أن تساهم في تحسين ظروف العمل بين الفئات العاملة التي قد تكون أكثر عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، بما في ذلك موظفو الأمن والحراسة، وعمال النظافة وغيرهم، مضيفا، أن القيام بهذا الدور أساسي ومكمل لمسؤولية الحكومة في تطبيق قوانين العمل. وفي السياق ذاته أكدت السيدة نفيسة الأخوة، المسؤولة التقنية للعمليات في مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، أنه ومع قيام المزيد من الشركات بالاعتماد على مقاولي الباطن، أصبح إجراء تقييم عمليات الشراء مسؤولية مشتركة يعزز الالتزام بقوانين العمل ويضمن تكافؤ الفرص للمشاريع المستدامة في قطر، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تتمتع بالأدوات المناسبة والخبرات التي تؤهلها للخدمة في هذا الجانب وهي على أتم الاستعداد لمساعدة الشركات. ويقوم مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات حكومية أخرى، بتعزيز التزام الشركات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة بتنفيذ قانون العمل وتشريعاته، وتعكس هذه الفعالية مدى التزام مكتب معايير العمل ومركز قطر للمال بالمسؤولية المشتركة وبدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أن مكتب تنظيم العمل التابع لمركز قطر للمال حرص منذ تأسيسه في العام 2015 على الالتزام بتعزيز معايير العمل الدولية بين مختلف أفراد مجتمع أعمال مركز قطر للمال، من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من المبادرات التي تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز ظروف العمل الصحية، والآمنة، والسليمة والمتوازنة بهدف بناء سوق عمل تنافسي قائم على بناء الإنسان.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، أن تؤدي جائحة /كوفيد-19/ والصراع الروسي الأوكراني إلى إلغاء المحفزات الناتجة عن الاعتدال العظيم على المدى الطويل، مما سينتج عنه فترة أطول من الركود التضخمي، وهذا من شأنه أن يقوض كافة المساعي المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية والتي تم اتخاذها خلال الجائحة، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأوضح التقرير الصادر عن البنك اليوم، أن الفترة التي تراوحت بين عامي 1990 - 2020 شهدت ازدهار اقتصادي عالمي في ظل بيئة اقتصاد كلي يشار إليها عادة بفترة الاعتدال العظيم، وهي الفترة التي استفادت فيها الاقتصادات المتقدمة من اعتدال النمو وانخفاض التضخم. وأضاف أن هذه الفترة مدفوعة بالعديد من الاتجاهات العامة أو طويلة المدى، بما في ذلك الرقمنة والعولمة والتصنيع في الوقت المناسب، واستقلالية البنوك المركزية. ولفت إلى أن الركود التضخمي قد لا يكون مجرد ظاهرة مؤقتة مرتبطة باختناقات العرض الناتجة عن الجائحة والصدمات الجيوسياسية، فهناك تغييران رئيسيان يشيران إلى أن عوامل الركود العالمي قد تستمر لفترة أطول تتجاوز الدورة الحالية. وأشار إلى أن أولى هذه التغيرات تدهور العلاقات السياسية بين القوى العالمية العظمى، مما يحول المكاسب الجيوسياسية السابقة الناتجة عن التكامل العالمي إلى ركود جيوسياسي وذلك بسبب زوال التأثير الإيجابي للعولمة. ومن الأمثلة التي أشار إليها التقرير في هذا السياق، التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات الأخيرة ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وقال التقرير :سيساهم هذا التنافس في إزالة التأثير الإيجابي للعولمة وسيقوض التصنيع في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى بروز الأجندة التي تنطوي على الحمائية، وسلاسل توريد ذات الطابع المحلي، والأمن الغذائي، وإغلاق الحدود أمام تدفقات الهجرة. علاوة على ذلك، فإن التنافس كما يشير التقرير سيجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للصدمات السلبية في جانب الإمداد، مثل الاضطراب في أسواق السلع الأساسية الذي أحدثه الصراع الروسي الأوكراني، ومن ثم، فإن الركود الجيوسياسي يؤثر سلبا على الإنتاجية وتدفقات التجارة والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج. وهذا يوفر بيئة ملائمة لتراجع النمو وارتفاع الأسعار على المدى الطويل. أما العنصر الثاني للمتغيرات الذي أورده التقرير، تمثل في أن الجائحة أدت مجددا إلى زيادة كبيرة في الدين العالمي، والذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق. فمستويات الدين في الاقتصادات الكبرى مرتفعة للغاية، وهذا يجعلها أكثر عرضة للتأثر بدورة كبيرة من رفع أسعار الفائدة. ورأى التقرير أن استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول سيؤدي إلى الحد من حجم ووتيرة تطبيع السياسة النقدية لكبح نوبات الارتفاع الحاد في الائتمان والركود المحتمل. بعبارة أخرى، فإن مستويات الديون المرتفعة ترغم البنوك المركزية الكبرى على تقليص تدابيرها المتعلقة بإدارة التضخم لضمان استقرار الائتمان والتوظيف. وأوضح أنه بالرغم من تلميحات التشديد من قبل البنوك المركزية الرئيسية في الأشهر الأخيرة، فهناك مجال محدود لاستخدام السياسة النقدية لمحاربة التضخم بشكل أفضل. وبمرور الوقت، فإن ذلك سيساهم في استمرار الضغوط التضخمية. ولفت التقرير إلى أن التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي هما المحركان الأقوى للنشاط في الاقتصاد الحديث. وعلى الرغم من اختلافهما، إلا أنهما يؤثران على جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بأوقات وأماكن الاستهلاك والاستثمار. وأوضح أن بيئة الاقتصاد الكلي المثالية تتطلب وجود مزيج من ارتفاع النمو وانخفاض التضخم، بمعنى حدوث تزايد في النشاط مصحوب باستقرار في الأسعار. ولكن يصعب تحقيق هذا الاتزان المثالي بين النمو والتضخم، وذلك بسبب العلاقة الطردية التاريخية بينهما على المدى الطويل، حيث يؤدي ارتفاع النمو إلى التوظيف والاستغلال الكامل للإمكانات، مما يؤدي بدوره إلى ضغوط على الموارد والأسعار.

عطفًا على جهود بنك قطر للتنمية من ضمن استراتيجيته في توطين سلاسل التوريد والمراهنة بشكل أكبر على الشركات القطرية المُصنعة، وفي إتاحة فرص جديدة للرواد الأعمال القطريين في عقد صفقات تجارية مع جهات حكومية وغير حكومية محلية، أصبح مشروع أسواق الفرجان وأسواق العزب واحدًا من أوائل المشاريع التي يشرف عليها البنك والتي كانت وطنية مائة بالمائة من التصميم للتنفيذ، وتأتي أهمية هذه الخطوة لكون مشاريع الفرجان والعزب من أكبر المشاريع العامة التي ينفذها بنك قطر للتنمية، وهو مشروع استراتيجي هام يمس حياة كل قطري وكافة القاطنين في المناطق التي تتواجد فيها تلك الأسواق. والهدف الاستراتيجي من ورائها هو دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري. ووضع بنك قطر للتنمية، في سبيل تحقيق أهدافه هذه، متطلبات واضحة في مستندات المناقصة للمشاريع بما في ذلك جداول الكميات والمواصفات الصادرة للمقاولين بأن يكون منشأ التصنيع أو مصدر توريد المواد التي سيتم استخدامها في مشاريع بنك قطر للتنمية قطرية ما أمكن والتحليل في حال عدم توفر ذلك، الأمر الذي بدوره يوفر فرصة للقطاع الخاص القطري للمشاركة في المشاريع التي ترعاها الحكومة، لتكون النتيجة بأن مائة في المائة من المواد المستخدمة في المشاريع المُنجزة كانت إما مُصنعة محلياً 78 % أو تم توفيرها محليًا 22 %، وهو إنجاز مميز نظرًا لحجم المشاريع المنشأة، ودليل واضح أن الشركات القطرية قادرة على تلبية المتطلبات المحلية، بالطبع هذا إنجاز يضاف للإنجاز الآخر الذي تمثل في قرعة هذا العام التي بلغ فيها عدد طلبات التسجيل التي وصلت البنك عبر تطبيق الفرجان إلى أكثر من 155,600 طلب، قدمت للفوز بـ 130 محلا تجاريا موزعة على 12 سوقًا من أسواق الفرجان، و29 محلا موزعة على ثلاثة أسواق من أسواق العزب.

أطلق الدكتور عبدالله السويدي من جامعة قطر دراسة بحثية تمحورت حول جائحة كورونا وإدارة سلاسل التوريد العالمية مسلطا من خلالها الضوء على تأثيرات هذه الجائحة و الجهود التي بذلتها قطر في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد _19. والتي تتمثل في تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة الأزمات. وقال ان ما فعلته دولة قطر في مواجهة جائحة كورونا كان متمحوراً حول تفعيل خطط الطوارئ بما يخدم المحافظة على مستويات الأمان من مخزون المواد الأساسية ومتابعة ومراقبة المخزون. وبين أن قطر قامت ايضا بإطلاق حزمة المساعدات الاقتصادية لمعالجة آثار الجائحة لتحفيز الاقتصاد وكانت هذه الحزمة من المساعدات لا تقتصر على توفير السيولة من أجل تعزيز القدرة الشرائية بل ايضاً ركزت على تقديم الدعم المباشر لقطاعات الاعمال بما يخدم توفير المتطلبات بأسعار مناسبة. ومن بنود حزمة المساعدات الاقتصادية التي لها أثر مباشر على سلاسل التوريد هو تقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز آثار الجائحة.وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، بما يشجع القطاع الخاص على إستيراد السلع لتلبية الطلبات السوقية مستفيداً من خفض تكلفة الاستيراد، ويضمن توفر المنتجات الغذائية والاستهلاكية في منافذ البيع. وعملت على توجيه مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة التي من شانها تشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص من شأنه تخفيف الأعباء عن المستثمرين خلال الفترة الحالية. كما ان تأجيل أقساط قروض الأفراد لستة أشهر سيؤثر بشكلٍ إيجابي على القدرة الشرائية للمجتمع بما يصب في مصلحة قطاعات الاعمال. و من ضمن القرارات أيضا توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر. كما اشترطت الدولة أن يكون الدعم المقدم للشركات يصب في مصلحة المستهلك، فالإعفاء من الإيجار والكهرباء وإلغاء الجمارك لمدة ستة أشهر مرهونان بأن تؤثر هذه المحفزات على السعر النهائي للمنتج المقدم للمستهلك. وأضاف د. السويدي الى ان حزمة المساعدات الاقتصادية نصت على أن تقوم الصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري وهو ما يساوي نسبة التداول لمدة شهر ونصف في الظروف العادية الامر الذي عزز الثقة في البورصة القطرية ويعكس الدور الذي تقوم به الحكومة في مواجهة الازمات والطوارئ. هذا الى جانب الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين. كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. * كفاءة سلاسل التوريد وسلط د. السويدي الضوء خلال دراسته على بعض العوامل التي تعزز من كفاءة إدارة سلاسل التوريد في ظل المتغيرات العالمية حيث تم إنشاء مركز للطوارئ أو فريق لإدارة الأزمات المتعلقة بسلاسل التوريد يقوم بتصميم نظام متكامل لإدارة الأزمات والمخاطر ويقوم بإتخاذ القرارات المتعلقة بسلاسل التوريد سواء على المستوى الإستراتيجي أو التكتيكي أو العملياتي. ومن أهم وظائف هذا المركز تطوير نظام فعال لإدارة المخاطر والأزمات المتعلقة بسلاسل التوريد على المستوى المحلي والإقليمي حيث ان المخاطر قد تؤثر على جانب او جوانب معينة من النظام بينما الأزمة قد تؤدى إلى إنهيار المنظومة ككل. ويختلف نظام إدارة المخاطر عن نظام إدارة الازمات. فنظام إدارة المخاطر يجب ان يكون قادراً على تحديد المخاطر ووضع خطط طوارئ لمواجهة كل خطر. بينما نظام إدارة الازمات يجب ان يتصف بالقدرة على التكيف والإستجابة السريعة لمتغيرات الازمة. فوجود نظام فعال لإدارة سلسلة التوريد سيساعد في تقليل الآثار الناجمة عن المخاطرأو الأزمات التي قد تواجه سلاسل التوريد. الى جانب بناء شبكة توريد أكثر استقراراً وتوازناً من خلال توسيع قاعدة التوريد لتشمل مصادر توريد غير مترابطة في مناطق جغرافية محددة حتى لو إنقطع التوريد من مصدرٍ ما تستطيع الدولة تلبية إحتياجاتها من مصادر أخرى. و تشجيع القطاع الخاص وإشراكه الفعال بشكلٍ كبير في أنشطة سلاسل التوريد المختلفة وتمكينه وتقديم كل الدعم اللازم بما يضمن مشاركته الفعالة في رفد الاقتصاد وتكميل دور القطاع الحكومي في تأسيس سلاسل توريد أكثر إتزاناً وإستقراراً. وهذا يتطلب تطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل محوراً أساسياً في التنمية الشاملة في أي بلد. * التعاون الدولي وركز د. السويدي في دراسته على أهمية التعاون والتكامل الدولي والذي يتيح للدول العمل كفريقٍ واحد للتغلب على أي مخاطر أو أزمات قد تهدد تدفق المواد على سلاسل التوريد. ففي حالة الأزمات والكوارث ينبغي ان تكون الدول أكثر تعاوناً للنجاة لا أكثر تنافساً وأنانية لتحقيق الربح على حساب الآخرين. والدرس الذي يجب أن يتعلمه العالم من جائحة كورونا هو أن العالم إما أن ينجو كله بتعاونه وتكامل جهوده أو يغرق في الجائحة وما يترتب عليها من آثارٍ سلبية بتشرذمه وأنانيته وتنافسه لفترات قد تطول. وقد يتطلب هذا الأمر تأسيس منظمات إقليمية تهدف الى تنسيق الجهود الدولية في مجال إدارة سلاسل التوريد ومشاركة المعلومات في هذا الإطار. و شدد على أهمية مشاركة المعلومات من اجل نظام فعال لإدارة سلاسل التوريد بحيث يتطلب الأمر الحصول على المعلومات بشكلٍ دقيق وبسرعة بما يُعرف بنظام الإنذار المبكر الذي يُمكن الدولة من الإستجابة السريعة من خلال تفعيل خطط الطوارئ وإتخاذ القرارات في الوقت المناسب. فحساسية نظام إدارة سلاسل التوريد للمتغيرات العالمية وقدرتها للإستجابة بالإجراءات يعتمد بشكلٍ كبير على توفر المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب. * التنمية المستدامة وسلط د. السويدي الضوء على الجهود التي بذلتها قطر في سبيل التنمية المستدامة وقال لقد تم إطلاق الرؤية الشاملة لدولة قطر والتي هدفت بشكلٍ رئيسي الى تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وقد إعتمدت هذه الرؤية على أربع ركائز أساسية هي التنمية البشرية والتي تهدف الى تنمية الإنسان من أجل المشاركة في بناء مجتمع مزدهر. والتنمية الاجتماعية والتي تهدف الى تطوير مجتمع يتمتع بالعدل والامن والرعاية ويرتكز على الاخلاق وشارك بفعالية في المجتمع العالمي. والتنمية الاقتصادية والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد متنوع مستدام يتمتع بالأمن الغذائي او المعيشي. والتنمية البيئية والتي تهدف الى إدارة البيئة حمايتها بما ينسجم مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. * الأمن الغذائي وقال د. السويدي انه ومنذ وقتٍ مبكر فقد إهتمت دولة قطر بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق إقتصادٍ مستقرٍ ومتوازن، وقد تم إستحداث إدارة للأمن الغذائي في وزارة البلدية والبيئة و منذ تأسيسها، قامت لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي مع إدارة الامن الغذائي وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والقطاعين الحكومي والخاص بإدارة أنشطة سلاسل التوريد في دولة قطر سواءً فيما يتعلق بجوانبها الإستراتيجية أو التكتيكية إن في جانبها الداخلي أو الخارجي. وقد هدفت الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتحقيق الإكتفاء الذاتي وذلك في بعض المنتجات التي سيكون للدولة ميزة تفضيلية مقارنةً بإستيرادها من الداخل وشجعت من أجل ذلك القطاع الخاص للإستثمار في هذا الجانب ووفرت له كل التسهيلات والمعلومات والدراسات اللازمة. و تحقيق الأمن الغذائي في الأصناف التي لا يمكن فيها للدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي بصورة منافسة نتيجةً لوجود معوقات طبيعية ومن أجل ذلك فقد قامت بتصميم سلاسل توريد تتميز بالإستقرار وتعدد المصادر والمرونة في مواجهة المخاطر المحتملة. كما ركزت الإستراتيجية الوطنية للامن الغذائي 2018-2023 على أربعة ركائز رئيسية هي: الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي و, إدارة سلاسل التوريد المحلية و, التجارة الدولية والخدمات اللوجستية, و التخزين الإستراتيجي: وتهدف الدولة من خلاله الى بناء مخزون إستراتيجي من المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر وغيرها لفترات بين 6 أشهر الى عدة سنوات. كما أن هناك نظام إلكتروني في منظومة المخزون الإستراتيجي يسمح بمتابعة المخزون ومراقبته من أجل إتخاذ قرارات سريعة بما يحافظ على مستويات مخزون الأمان من الأصناف الأساسية بشكلٍ منتظم. * تداعيات كورونا وتناول د. السويدي تداعيات جائحة كورونا على دولة قطر,قائلا ان جائحة كورونا إجتاحت العالم وأدت الى إغلاق الكثير من إقتصادات الدول وادت إلى شلل في كثير من قطاعات الاعمال، فقد أثرت على كل دول العالم بدون إستثناء ولو بدرجةٍ متفاوتة. وأضاف ان دولة قطر، بفعل إرتباط نشاطاتها الاقتصادية وسلاسل التوريد فيها بشكلٍ وثيق ببعض دول المنطقة والعالم، فقد تأثرت من تبعات هذه الجائحة في مجالات مختلفة كإنخفاض الإيرادات حيث تم تحديد سعر برميل النفط في دولة قطر في موازنة العام 2020 عند 55 دولاراً بينما نجد أن أسعار النفط إنخفضت بشكلٍ كبير إن بسبب إنحسار الطلب الناجم عن جائحة كورونا او بسبب إغراق السوق بالنفط من الدول المنتجة. هذا الإنخفاض أدى إلى إنخفاض في إيرادات دولة قطر من النفط. لمعالجة آثار ذلك فقد إقترح مصدر في صندوق النقد الدولي ان تقوم الدول التي تمتلك صناديق للثروة السيادية، بما فيها قطر، القيام بالإستفادة من هذه الصناديق لتحفيز النمو الاقتصادي حيث ان هذه الدول تعتمد على الإنفاق الحكومي كأحد المرتكزات الرئيسية لخطط التحول الاقتصادي. وعلى صعيد سلاسل التوريد بالرغم من التأثير العالمي لجائحة كورونا على سلاسل التوريد الدولية، يبدو أن خطط التوريد التي أعدتها الحكومة والتي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص ساعدت في توفير المخزون المطلوب من المواد الأساسية.

تنظم وزارة المواصلات والاتصالات غداً الاحد، وعلى مدار يومين منتدى افتراضيا بعنوان سلسلة التوريد لاتاحة الفرصة لاصحاب الاعمال والمهنيين المحليين المختصين في سلاسل التوريد لتبادل الخبرات واستعراض المستجدات التي تواجه الصناعة في ظل الظروف الحالية والمنتدى يقدم للمهنيين المحليين المختصين ايضا فرصة لتبادل الخبرات واستعراض احدث المستجدات عبر الانترنت.. كما يقدم منتدى سلاسل التوريد فرصة الاطلاع على ارشادات الخبراء وتبادل الافكار والاقتراحات حول ابرز العقبات واحدث الحلول الرقمية التي تساعد الشركات على ضمان استمرارية اعمالها في الوقت الحالي، كما يقدم المنتدى دعوة لاصحاب الشركات ورواد الاعمال والعملاء للانضمام له للتعرف على سلسلة قيمة التوريد وحلول التجارة الالكترونية والشركات عبر الانترنت والحصول على اجابة للتساؤلات بشأن المخاوف التي تفرضها المستجدات على المهنيين المحليين في هذا المجال.