اقتصاد

422

إرتفاع الطلب على المجمعات السكنية يدعم الإستهلاك والإستثمار

إزداد الطلب الإستهلاكي على العقارات السكنية في الدوحة، إثر زيادة أعداد الوافدين والأيدي العاملة، ونمو الطلب بشكل كبير، الأمر الذي عزز سوق العقار المحلي، وظهور مشاريع سكنية جديدة لتلبية حاجة المستهلك.

خالد السويدي: نشاط الاستهلاك العقاري يحفز الاستثمار والسياحة

هذا وتوقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد دول الخليج طفرة عمرانية كبيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو السكاني وتدفق العمالة الوافدة، وارتفاع حركة السياحة.

وأفاد تقرير صدر حديثاً عن "البن كابيتال" بأن عدد سكان دول الخليج يرتفع بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5 %، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل حتى عام 2018، ليصل إلى 57 مليون نسمة، كما توقع عدد من الاقتصاديون أن يكون لتوصيات مجلس الشورى الأخيرة بشأن تخفيض الإيجارات السنوية على العقارات السكنية الأثر الإيجابي على نمو الاستهلاك عليها، وحول الطلب الاستهلاكي للعقار السكني في قطر كانت الآراء التالية:

قطر.. دولة جاذبة

بداية قال رجل الأعمال خالد السويدي أن قطر من الدول الجاذبة للإقامة فيها، لأسباب عديدة، لتوافر الفرص والإمكانات، وهذا ما عمل على زيادة أعداد المستهلكين بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ونمو السكان، الأمر الذي دفع إلى طرح العديد من المشروعات السكنية الضخمة لتلبية احتياجاتهم،

من بينها: مشروع مساكن إزدان، ومشروع بروة وغيرها، وكما هو ملاحظ فسوف تشهد الدولة نموا كبيرا في قطاع الإنشاءات لمواكبة النمو السكاني والفعاليات الكبرى التي سوف تستضيفها الدوحة خلال السنوات المقبلة.

وتابع: من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع في الطلب الاستهلاكي، وكما نرى فإن الانتعاش والنشاط السكني العقاري لهما انعكاساتهما الإيجابية على الاستثمار عموما وكذلك السياحة، وقد شهدت الدوحة في الشهور الماضية توافدا كبيرا من قبل السياح، خاصة من دول الجوار، وزيارة عدة مرافق ترفيهية، وكذلك الإقامة في الفنادق والشقق القريبة من المجمعات الاستهلاكية، وهذا ما شجع المستثمرون على طرح استثماراتهم ومشاريعهم المختلفة خاصة في قطاع السكن والترفيه، لتلبية احتياجات وتطلعات المستهلكين سواء من المحليين أو السائحين، ونتوقع أن تشهد البلاد طفرة عقارية كبيرة خاصة في المنشآت السكنية مع زيادة الطلب عليها.

إزدهار باتوبارة: مشاريع سكنية جديدة تواكب احتياجات المستهلك

توصيات مجلس الشورى

أما بشأن توصيات مجلس الشورى لتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، فهي سوف تساهم بلا شك في استمرار الطلب الاستهلاكي على السكن في الدوحة، وهذا في صالح القطاع الاقتصادي والمستهلك والمستثمر معًا، حيث إنه كما قرأنا فهذه التوصيات سوف تساهم في تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.

استثمار آمن

وقالت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوبارة، إن قطر من الدول التي تخطو خطوات سريعة من أجل تطوير عقاراتها السكنية والتوسع فيها من أجل تلبية حاجة المستهلكين، كما أن الدوحة نجحت في رسم العديد من المشاريع السكنية الرائدة والمبتكرة التي تتلائم مع تطلعات المستهلك العصري، من بينها مشروع اللؤلؤة، الذي يعتبر تحفة عمرانية وعقارية لافتة، هذا إلى جانب المشروعات الترفيهية الأخرى التي تحوز على رضا السائح.

توقعات بإستمرار نشاط المشاريع العقارية حتى 2018

وأضافت: تشهد دول الخليج، طفرات نوعية في العقارات، مع زيادة أعداد السكان من مواطنين أو وافدين، ولذلك هناك نشاط كبير في الاستثمارات العقارية التي تعد الأكثر أمنا بالنسبة للمستثمر، لذلك نجد أن هناك توسعا كبيرا في العقارات بمختلف تصنيفاتها خاصة السكنية منها في كل من: قطر ودبي وجدة والرياض، وأن هناك حركة نشطة في هذه البلدان والمناطق، الأمر الذي يحفز المستهلك والمستثمر معا على الولوج في صفقات جديدة وتحقيق التنافسية في الإمكانات والأسعار، وهذا في رأيي يعزز الطلب الاستهلاكي في الأسواق المحلية، الذي ينعكس إيجابا في نهاية المحصلة على القطاع الاقتصادي ككل.

انتعاش عقاري

الجدير ذكره أن التقرير الذي أصدرته شركة الأبحاث "البن كابيتال" في وقت سابق أشار إلى أن النمو السكاني القوي يساهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج، وذكر مستثمرون عقاريون وخبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن حجم المشروعات العقارية التي ستشهدها دول الخليج خلال الأعوام القليلة المقبلة يقدر حجمها بمليارات الدولارات لمواكبة الزيادة السكانية والارتفاع المتزايد في الحركة السياحية.