قال السيد جاسم محمد العمادي، نائب رئيس شركة العمادي للمشاريع، ان الشركة قامت مؤخرًا بتركيب شواحن كهربائية في وحدات المشاريع ، مشيراً الى وجود خطط لتوسيع الوحدات السكنية والمكاتب في الدوحة، بالتعاون الوثيق مع كهرماء في هذه المشاريع. وقال: يتمثل أحد التحديات في التشريعات والإجراءات التي تستغرق وقتًا طويلاً، والتي يمكن تحسينها. تشمل استراتيجيتنا تركيب شواحن كهربائية في وحداتنا السكنية والتجارية، ونقوم حاليًا بذلك في ثلاثة مبانٍ مكتبية. كما بدأنا باستكشاف الإقامات قصيرة الأجل، وهو مجال لم نركز عليه كثيرًا من قبل، على الرغم من عدم وجود فنادق لدينا، فإننا نقدم فللا سكنية يمكن تأجيرها يوميًا، وهي مثالية للشركات أو المقاولين الذين يزورون الدوحة لفترات قصيرة. وعن سوق العقارات السكنية في الدوحة قال جاسم العمادي في حوار مع مجلة thebusinessyear: تشهد التطورات الجديدة مثل تلك الموجودة في لوسيل انخفاضات مؤقتة بسبب زيادة العرض، ولكن الأمور تتوازن مع ارتفاع الإشغال. يتمتع القطاع السكني بالقوة، حيث تتجاوز معدلات الإشغال 95٪. ومع ذلك، فإن القطاع التجاري مازال يعاني، كما هو موضح في الدراسات الشاملة. ونظرًا للترابط بين القطاعين الخاص والعام، فقد دعمت الحكومة تأجير الوحدات وتوسيع المناطق لتعزيز الإشغال، والتي نعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. كما أننا نتكيف أيضًا من خلال تغيير بعض مخططاتنا التجارية من خلال التحول من مساحات أكبر إلى مكاتب أصغر، على غرار مركز الأعمال أو مساحة العمل المشتركة. هذا النهج يناسب الشركات الناشئة والصغيرة، وخاصة تلك التي تقلص حجمها بعد كأس العالم 2022. نتوقع أن تُحدث هذه التغييرات تأثيرًا إيجابيًا هذا العام. واضاف: يجب أن نتوافق مع رؤية قطر 2030 لضمان الدعم والنجاح في جميع الاعمال.

ظلت إيجارات المساكن في قطر مستقرة نسبيًا طوال عام 2024؛ مع معدلات إشغال مرتفعة في المباني السكنية عالية الجودة في اللؤلؤة ومارينا لوسيل . في حين زاد الإشغال في لوسيل مارينا واللؤلؤة، كان الاستيعاب في مناطق لوسيل الأخرى مثل فوكس هيلز أبطأ، مع ارتفاع معدلات الشواغر بشكل واضح، كما أشارت كوشمان آند ويكفيلد في مراجعة سوق العقارات للربع الرابع من 2024.

يصل حجم قطاع العقارات السكنية في قطر في عام 2024 إلى 4.28 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.24 بالمائة خلال نصف العقد المقبل، وفقًا لخبراء يحللون السوق في شركة Mordor Intelligence. ومنذ فترة التعافي، شهد الاقتصاد القطري طفرة هائلة في المنطقة مع نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي وتدفق سكاني، مدعومًا بفرص العمل والتشريعات الحكومية، مما يدفع سوق العقارات السكنية في قطر بشكل إيجابي. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يؤدي معدل النمو في البلاد، إلى جانب العرض الثابت للعمالة الوافدة، إلى توليد المزيد من الطلب على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. وأوضح التقرير أن الحكومة اعتمدت سلسلة من المراجعات التشريعية التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق مستثمري البناء السكني استجابة لنشاط التطوير المتزايد في السوق. ومع ذلك، فإن تزايد عدد السكان محلياً بالإضافة إلى الطلب المتزايد وارتفاع مستويات الدخل التقديرية، يشير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع السوق في السنوات المقبلة. مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من السكان المغتربين في قطر يفضلون الإيجار بدلاً من الشراء. وخططت شركة أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) لتطوير مجمعين سكنيين في مدينة الوكرة، بإجمالي تكلفة يزيد على 5 مليارات ريال قطري بنحو 1.37 مليار دولار. وقد استثمرت العديد من الشركات في مشاريع عقارية سكنية ونفذتها في جزيرة اللؤلؤة قطر، بما في ذلك شركة نماء الدوحة العقارية التي قامت بتنفيذ 49 مشروعًا للفلل الراقية في قرية جياردينو. وأضاف التقرير: تسير الأعمال الإنشائية في المشروع السكني بوتيرة ثابتة، ومن المقرر حالياً الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2022. كما سيوفر المشروع فرصاً استثمارية في 49 فيلا مستقلة، حيث تتكون كل فيلا من طابقين وطابق سفلي وطابق سفلي. وأضافت: بنتهاوس، بالإضافة إلى مسبح خاص ومواقف للسيارات.

كشفت غرفة قطر، اليوم، عن إعادة تشكيل لجنة العقار، وأهدافها الاستراتيجية، ومسارات وآلية عملها، كما تم استعراض مواد لائحة النظام الداخلي ذات العلاقة باللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة، والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (96) لسنة 2019. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العقار في الدورة الجديدة بغرفة قطر، برئاسة عبد الرحمن عبد الجليل العبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسعي نحو تطويره، والعمل على التنسيق مع اللجان المناظرة بالغرفة لدعم طرح مرئياتها، ووجهت اللجنة بإعداد دراسة حول أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع، ورفع نتائجها إلى الجهات المعنية. جدير بالذكر أن لجنة العقار تقوم بالعديد من المهام أبرزها متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها دولة قطر بشأن القطاع الخاص في مجال العقارات بالدولة، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير ذلك القطاع الخاص، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، وكذلك دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع العقارات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة هذا القطاع، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع العقارات في الدولة.

نشرت شركة نايت فرانك العالمية العاملة في مجال الاستشارات العقارية تقريراً بعنوان وجهة قطر يوضح مدى رغبة أصحاب الأموال في الاستثمار في سوق العقارات سريع النمو في قطر. ويركز التقرير، الذي أعدته نايت فرانك بالتعاون مع شركة YouGov، على السلوك الاستثماري لـ 30 شخصاً من أصحاب الثروات الكبيرة في قطر والذين يمتلكون صافي ثروة إجمالية تتجاوز 155 مليون دولار أمريكي. العقارات السكنية والمكتبية الأكثر تفضيلاً ويشير التقرير إلى ازدياد الطلب على القطاع العقاري في قطر. وتُظهر نتائج الاستبيان تفضيل الأثرياء الاستثمار في قطاع العقارات السكنية بنسبة تفضيل بلغت 37% ويليه العقارات المكتبية بنسبة تفضيل وصلت إلى 33%. وحصل قطاع التجزئة على المرتبة الثالثة بنسبة تصل إلى 23%. وعزا فيصل دوراني، الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، النمو الكبير في قطاع العقارات السكنية إلى استثمار قطر في البنية التحتية بمبلغ وصل إلى 229 مليار دولار قبل كأس العالم 2022. وأوضح دوراني أن هذا الاستثمار خلق حوالي 850 ألف فرصة عمل على مدى السنوات العشر الماضية وزيادة بنسبة 60 في المائة في عدد السكان مما أدى إلى ازدياد الطلب على العقارات السكنية. وأضاف أن نسبة الإيجارات ارتفعت بين 20% إلى 25% خلال السنوات الإثنتي عشر الماضية وما ترتب عليه من ازدياد عوائد الاستثمار بنسبة 6.4% في الشقق، و4% في الفلل مما يجعل العقارات السكنية عامل جذب لأصحاب الأموال في قطر. ويشير التقرير إلى أن 30% من أثرياء قطر المشاركين في استبيان الشركة مستعدون لشراء عقار سكني خلال 2023. ويتطلع 33% إلى الشراء خلال 2 إلى 3 سنوات القادمة، و20% خلال الأربع إلى خمس سنوات القادمة. لوسيل تعيد تعريف المشهد العقاري في قطر برزت لوسيل، المدينة المستدامة في قطر، كوجهة مفضلة للاستثمارات السكنية بين الأثرياء، نظراً لقربها من الدوحة وتوافر مختلف المرافق الترفيهية واكتمال بناء 25 ألف وحدة سكنية تشمل على الأبراج الشاهقة والمنازل العائلية. وقال دوراني أن لوسيل أصبحت المنطقة المفضلة لأصحاب الأموال بمتوسط ميزانية يصل إلى 1.8 مليون دولار. وأشار التقرير إلى أن 71% من الأثرياء الذين شملهم الاستطلاع يمتلكون بالفعل عقارات في لوسيل. وقال آدم ستيوارت، رئيس فرع شركة نايت فرانك في قطر، إن تطوير لوسيل يعتبر نقطة تحول مثيرة في المشهد العقاري في قطر، وذلك بفضل بنيتها التحتية الرائعة والمعيشة المستدامة والعروض الفاخرة لتصبح الوجهة المثالية لأصحاب الأموال في قطر. تحديات القطاع السكني في قطر سلط التقرير الضوء على التحديات في القطاع السكني في قطر، حيث إنه على الرغم من النمو في المشاريع الفاخرة، إلا أن القطاع السكني في قطر يفتقر إلى خيارات الإسكان بأسعار معقولة تناسب مختلف فئات المشترين، مما قد لا يُظهر الطلب الحقيقي للسوق العقاري. وأشاد التقرير بالتغييرات التنظيمية التي أدخلتها الحكومة القطرية لتعزيز قطاع العقارات السكنية، ومنها منح حق التملك الحر لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجيفي10مناطق.

سجلت أسعار العقار في الأردن ارتفاعا بنحو 50%، في آخر 10 سنوات، من 81.3 نقطة في عام 2007 إلى 121.2 نقطة في العام الماضي. وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، أن أسعار العقارات السكنية في الأردن ارتفعت في آخر 10 سنوات بنحو 54% في عام 2016، حيث ارتفع المؤشر من 72.6 نقطة في عام 2007، إلى 111.9 نقطة في عام 2016، كما ارتفعت أسعار العقارات غير السكنية في آخر 10 سنوات، بنسبة 12%، حيث زاد مؤشر غير السكني من 92.5 نقطة في عام 2007، إلى 103.5 نقطة. ووفق البيانات، ارتفعت أسعار الأراضي 47% في آخر 10 سنوات، حيث زاد المؤشر من 87.9 نقطة في عام 2007، إلى 129.3 نقطة في عام 2017. وتوزعت الأهمية النسبية للأراضي، على الأراضي السكنية بـ37.2% والأراضي خارج التنظيم بـ12.6%، والأراضي التجارية بـ2.7%، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8%، وارتفعت أسعار الأراضي السكنية نحو 66% في آخر 10 سنوات، حيث زاد المؤشر من 83.2 نقطة في عام 2007 إلى 138.3 نقطة في عام 2016.

توقع عدد من المستثمرين أن تشهد العقارات انخفاض وتراجع في الاسعار مع اقتراب نهاية العام الجاري 2016، بنسبة لا تقل عن 10%، خاصة على العقارات السكنية. مشيرين الى ان هذا التراجع سوف يكون نتيجة طبيعية للهدوء العام الذي سيسود سوق العقار بالمنطقة خلال ديسمبر المقبل، حيث ان معظم المستثمرين المحليين والاجانب، يفضلون قضاء اجازتهم السنوية خلال هذا الشهر من كل عام، وهو ما يسفر عن ركود في العقارات لفترة قد تمتد الى شهر فبراير، لتعود القطاعات الرئيسية الى نشاطها المعتاد تدريجياً. تراجع ايجارات العقارات السكنية هذا ويؤكد العديد من رجال الاعمال ان قطر تنتهج سياسات اقتصادية واضحة الرؤى والخطوات، وهو ما عزز من وضع العقارات لديها، التي تمتعت هذا العام بالاستقرار النسبي في الاسعار على الرغم من التحولات والتقلبات الاقتصادية العالمية. كما ان وضوح وشفافية الإقتصاد المحلي عمل على مساندة جميع القطاعات المختلفة في البلاد، التي تمضي في انهاء مشاريعها الضخمة الترفيهية منها والرياضية، هذا وبيّن عدد من الباحثين الاقتصاديين ان تراجع اسعار الوحدات العقارية خلال هذه الفترة هو امر طبيعي يتكرر كل عام مع توقف العديد من الاعمال وخروج مستثمريها لقضاء اجازاتهم السنوية واخذ قسط من الراحة، لتعود القطاعات الى وضعها المعتاد مع تصحيح مساراتها من اجل تطويرها بما يتناسب مع الوضع الاستثماري في العالم وعلى مستوى المنطقة. " الشرق " التقت بعض رجال الأعمال الذين تحدثوا عن توقعاتهم للعقار القطري مع نهاية العام الجاري 2016، فكانت الاراء كالاتي: النويصر: العقارات القطرية تتمتع بالاستقرار النسبي رغم التقلبات الاقتصادية تراجع الأسعاربداية قال المستثمر والخبير العقاري سامي النويصر انه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مع الشهر الاخير من عام 2016 تراجع واضح في اسعار العقارات السكنية، وهذا لا يقتصر فقط على قطر، بل يشمل تقريباً جميع دول المنطقة. مشيراً الى ان ذلك التراجع يمكن ان يبلغ 10%، هذا ويرى النويصر ان العقارات القطرية تتمتع بالاستقرار النسبي في الأداء والاسعار في 2016 على الرغم من التقلبات الإقتصادية والجيوسياسية التي طرأت على العالم منذ مطلع العام، وهذا يدل على الخطة واضحة الأهداف والرؤى التي تنتهجها الحكومة القطرية في رسم مشاريعها وفق طموحاتها مع الوضع بعين الإعتبارات اية احداث طارئة قد تعرقل من مسياراتها، وهذا ما ساعدها على الحفاظ على إستقرار العقار وإجتذاب مستثمرين جدد في أسواقها العقارية. الشيب: رجال الاعمال يتوسعون بمشاريعهم المحلية خلال 2017 تعافي النفط وقال: أعتقد إن التعافي التدريجي لأسعار النفط وعودة الدولار الى وضعه السابق، سوف يعزز من وضع القطاع العقاري بشكل واضح وملموس في 2017 تحديداً، مع إسترجاع ثقة العقارين والمستفيدين، وهو ماسوف سنعكس إيجاباً على حجم المشاريع المحلية خاصة تلك الكبيرة، وأعني هنا مشاريع مونديال 2022، التي سيكون لها أثرها الإقتصادي الإيجابي على وضع العقارات المحلية والخليجية، والحقيقة ان اننا متفائلون بالأداء القطري والخليجي خلال 2017 ونرتقب إنتعاش وطفرة نوعية في جميع القطاعات الاقتصادية بعد موجة تصحيحية للمسارات وتفادي الأخطاء السابقة بشكل لا يتعارض مع خطط المشاريع. قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية.. وتعافي النفط يدعم القطاع العقاري في العام المقبل إنتعاش مرتقب هذا ويرى المستثمر أحمد الشيب ان المؤشرات الأولية الإيجابية لبعض المتغيرات الإقتصادية وعودة بعض القطاعات الى مسارها الطبيعي من حيث العرض والطلب والسعر العادل، سوف يسهم بشكل واضح على سرعة إنجاز المشاريع القطرية الرائدة في القطاع العقاري، كالترفيهية والسكنية والرياضية والخدمية وغيرها. موضحاً ان هنالك الكثير من رجال الأعمال وسيدات الأعمال القطريون لديهم الخطط من أجل التوسع بمشاريعهم المحلية خلال العام المقبل، والولوج في شراكات حقيقية من اجل تفادي خدمة المشاريع والتقليل من نسب المخاطر الإقتصادية. الإقتصاد القطري واضح الرؤى وهو ما عزز من استقرار قطاعاته.. إرتفاع نسبة مشاريع العقارات الترفيهية والرياضية بالدوحة وتابع يقول: ارى ان التراجع في اسعار الوحدات السكنية سيخلق نوع من الركود والاستقرار خلال الشهر المقبل، وقد يستفيد المستهلكون من هذه التراجعات التي ربما تمتد الى 5-10%، وهي تشكل فارق كبير بالنسبة للمستهلك الذي لطالما إشتكى من إرتفاع وتذبذب اسعار الايجارات بالدوحة، وبحسب قراءاتي فهذا التراجع العقاري سوف يعم العديد من الدول والعربية والخليجية وفي مختلف انحاء العالم. هذا واشارت تقارير اقتصادية عالمية الى مؤشرات ايجابية في التعافي التدريجي للعقارات الخليجية الذي سيقود الى التحسن الطفيف في الأداء بحلول عام 2017 الذي سوف يستند الى عدة أسباب أهمها: زيادة ثقة المستثمرين ومعرفتهم بأن السوق يُشارف على الإقتراب من معدلها الدوري، والتحسينات الطارئة على البيئة التنظيمية وزيادة الشفافية في السوق، والتعافي التدريجي لأسعار النفط، مواصلة الدعم الحكومي لإنجاز مشاريعها الكبرى. تريليوني دولار قيمة المشاريع الخليجية 2016-2017 مشاريع قطر 2017 الجدير ذكره أن دولة قطر تعد من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية، حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال 6 أشهر 56 مليار ريال اي ما يعادل 10 مليارات دولار تقريباً، وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال، كما أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى، ما سيكون له دور رئيس في تعزيز النمو الإقتصادي في دولة قطر. الإقتصاد القطري يتمتع بالتوازن ومع تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، والذي سيؤدي إلى إرتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكشف عن وضع الحكومة خطة للمشاريع الرئيسية خلال السنوات العشر القادمة، وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة 5 سنوات.من جهة أخرى أكدت عدة تقارير إقتصادية ان المشاريع الخليجية 2016-2017 والتي مازال يتم العمل فيها، تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار وفق شركة "ديلويت"، وهو ما سيشكل طفرة نوعية للقطاع من حيث إجتذاب مستثمرين جدد من الخارج لإقتناص الفرص العقارية في هذه المشروعات، مع الصعود التدريجي للأسعار وتعافي القطاع من التذبذب والركود الذي عانى منه خلال 2016.

أكدت اليوم مؤسسة "جونز لانج لاسال" للإستشارات العقارية البريطانية، تزايد إقبال المستثمرين القطريين والخليجيين على خدمات الإستشارات العقارية المتعلقة بالتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بريطانيا وأوروبا. حيث أصبح التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية يشكل الخريطة الأكبر من السوق العقاري الأوروبي ، خاصة تمويل المشروعات العقارية التي يملكها القطريون في كل من المملكة المتحدة والمانيا ، وان المستثمرين القطريين استخدموا التمويل وفق الشريعة الإسلامية لشراء 3 من أضخم المشروعات العقارية في بريطانيا على رأسهم مشروع " ثكنات تشيلسي " في لندن ، الى جانب شراء عقارات سكنية في المملكة المتحدة ، تصل قيمتها مليار جنيه استرليني ، وتغطي 279 فدانا ويصل عدد هذه العقارات الى 4300 عقار سكني.و ذكر" كلوديو سجوبو" مدير قطاع الاستشارات العقارية في مؤسسة "جونز لانج لاسال" البريطانية ان 60% من حجم المستثمرين الخليجيين المتعاملين مع مؤسسة " جونز لانج لاسال" للاستشارات العقارية البريطانية يستثمرون في شراء العقارات السكنية وفق التمويل بالشريعة الاسلامية في كل من المملكة المتحدة والمانيا. موضحاً أن المملكة المتحدة تعتبر المركزالأول في التعامل في التمويل وفق الشريعة الاسلامية في القارة الاوروبية ، لما لها من اولوية لوجود اكبر عدد من المتخصصيين في مجال التمويل وفق الشريعة الإسلامية في اوروبا ، الى جانب امكانية استخدام القانون الانجليزي في تنظيم التعامل في مجال المعاملات الاسلامية وتمويل المشروعات العقارية في بريطانيا.وأشارت المؤسسة البريطانية الي أن المستثمرين الخليجيين خاصة القطريين يسعون الى الإستثمار العقاري ، لأنه من البنود الاكثر امانا من الإستثمار في المشروعات التي تشمل المحرمات مثل مشروعات متعلقة بإنتاج الخمور وفتح الحانات ، وغيرها من المشروعات التي لا تتوافق بالشريعة الإسلامية ، ولهذا يتزايد المستثمرين للإقبال علي خدمات الإستشارات العقارية المتعلقة بالتمويل وفق الشريعة ، في المملكة المتحدة والمانيا وذلك لاستثمار اموالهم في مجال شراء العقارات السكنية.وكان تقرير صادر قبل أيام عن مؤسسة "جونز لانج لاسال " البريطانية للإستثمار العقاري والتي تعد أكبر مستشار عقاري في المملكة المتحدة ، ذكر فيه أن الرؤية القطرية المختلفة للتمويل الإسلامي، متلازمة مع الإحتياطي النقدي القطري الكبير، يجعلان من قطر أكبر مستثمر في قطاع الفنادق في أوروبا، مقارنة بدول خليجية أخرى مثل السعودية والكويت . ورأى التقرير أن الرؤية القطرية المختلفة للتمويل الإسلامي مكنتها من الاستحواذ على الجانب الأكبر من الاستثمارات في قطاع الفنادق في أوروبا، كما أن توافر الاحتياطي النقدي الكبير لدى قطر مكن أيضا من نجاح تلك الاستثمارات دون الاقتراض.

ارتفعت وتيرة البدء في بناء المنازل الجديدة بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يوليو مع زيادة نشاط البناء بشكل عام، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن الاستثمار في بناء العقارات السكنية سيتعافى بعد هبوط في الربع الثاني من العام. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن عمليات البدء في بناء منازل جديدة ارتفعت 2.1% إلى وتيرة سنوية معدلة موسميا بلغت 1.2 مليون وحدة. ولم يطرأ تغير يذكر على بيانات يونيو عند 1.19 مليون وحدة، وانخفضت تصاريح البناء 0.1% إلى 1.15 مليون وحدة الشهر الماضي. وانكمش الاستثمار في بناء العقارات السكنية في الربع الثاني وذلك للمرة الأولى فيما يزيد عن عامين. وارتفعت وتيرة البدء في بناء المنازل لأسرة واحدة والتي تشكل الجزء الأكبر من السوق 0.5% إلى 770 ألف وحدة في يوليو مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير.

حصدت شركة الفردان العقارية، الرائدة في مجال تقديم خدمات نمط حياة فاخرة في قطر، جائزة أفضل العقارات السكنية الراقية في قطر للعام الثاني على التوالي وذلك خلال حفل توزيع جوائز لاكشري لايف ستايل 2016.تعد جائزة لاكشري لايف ستايل الحدث السنوي الأفخم لتكريم الشركات والعلامات التجارية في القطاعات التي تقدم نمط حياة راقٍ وتقديرًا لمبادراتها وإنجازاتها المتميزة، حيث تشترك هذه الشركات والعلامات التجارية في المنافسة بمختلف الفئات والتي تتمثل بالتصاميم الفريدة ومستوى الخدمة المقدمة وغيرها. وأقيم الحفل في فندق كونراد بدبي، وحضره عدد من ممثلي إدارة شركة الفردان العقارية، حيث تسلم الجائزة بالنيابة عن الشركة كل من السيد محب الله ماني مدير العمليات التنفيذية، والسيد محمد سليمان المدير العام لشركة الفردان العقارية. وقال السيد محب الله ماني، مدير العمليات التنفيذية بالفردان العقارية: "إنه لشرف لنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة للعام الثاني على التوالي، فهي بمثابة تكريم لإسهاماتنا، وخططنا الناجحة، وإستراتيجياتنا طويلة الأجل من أجل إثراء المشهد العقاري الفاخر في قطر. ونحن في الفردان العقارية نعمل وفق رؤية قطر الوطنية 2030 ودعم أهدافها، حيث إننا نستخدم المواد الآمنة للبيئة، ونقدم حلولًا ذكية للمشاريع العقارية، فضلًا عن توفير المرافق والخدمات المميزة التي ترسخ المكانة الريادية لدولة قطر كوجهة عالمية للأعمال، والترفيه، والفخامة".وفور استلامه للجائزة، قال السيد محمد سليمان، المدير العام لشركة الفردان العقارية: "تعرف الفردان العقارية بتميزها في ريادة السوق العقارية الفاخرة من خلال تقديم الحلول والمشروعات السكنية والتجارية الفريدة والمتنوعة. وتأتي هذه الجائزة تتويجًا للعمل المتفاني على مدار العشرين عامًا الماضية، والتي استطعنا من خلالها أن نقدم للسوق القطرية أفضل الخدمات العقارية وأرقى أنماط الحياة لمستأجرينا، ويرسخ هذا العمل ثلاثة معايير رئيسية وهي: الأمن والسلامة، والخدمة المتميزة، والترفيه. ونحن في الفردان العقارية نقدم أكثر من مجرد عقار، إنما نقدم تجربة عيش فاخرة".وتابع سليمان قائلًا: "ويأتي اهتمامنا بالعميل وراحته على رأس أولويات الخدمات الفاخرة التي تقدمها الفردان العقارية، حيث إن الفخامة ليست مجرد تصميم، إنما هي كل ما يوفر راحة البال لعملائنا، وعائلاتهم، وأصدقائهم طوال فترة إقامتهم معنا".

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 659 ترخيصاً خلال شهر مايو 2016، شاملة المباني السكنية والتجارية. وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 199 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 94 رخصة أي 14 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة 7 %، ام صلال 38 رخصة 6 %، وأخيراً الشمال 9 رخص 1%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54 % (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 % (281 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 % (22 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63 % (188رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 26 % (78 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % (28 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36% (20 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 23% (13 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 21% (12 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 18% (10 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال مايو 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك ارتفاعاً عاماً قدره 16% وقد لوحظ هذا الارتفاع في بلديات الدوحة 32%، الريان 16%، الظعاين 30%. في المقابل كان هناك انخفاض في بلديات الوكرة 3%، أم صلال 10%، الخور 23% والشمال 10%.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نمواً يقارب 100% بحلول العام 2017 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: أن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإجارات للمساحات المكتبية، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية فإن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترا في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center).وأشار التقرير إلى أنه خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا جيدا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا على انتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه. المرافق الخدمية ومشاريع النقل تعززان نشاط قطاع الإنشاءات كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2016" إلى نسب مرتفعة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28 فبراير الماضي إلى 3 مارس الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "69" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "463.8" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

إزداد الطلب الإستهلاكي على العقارات السكنية في الدوحة، إثر زيادة أعداد الوافدين والأيدي العاملة، ونمو الطلب بشكل كبير، الأمر الذي عزز سوق العقار المحلي، وظهور مشاريع سكنية جديدة لتلبية حاجة المستهلك. خالد السويدي: نشاط الاستهلاك العقاري يحفز الاستثمار والسياحة هذا وتوقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد دول الخليج طفرة عمرانية كبيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو السكاني وتدفق العمالة الوافدة، وارتفاع حركة السياحة. وأفاد تقرير صدر حديثاً عن "البن كابيتال" بأن عدد سكان دول الخليج يرتفع بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5 %، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل حتى عام 2018، ليصل إلى 57 مليون نسمة، كما توقع عدد من الاقتصاديون أن يكون لتوصيات مجلس الشورى الأخيرة بشأن تخفيض الإيجارات السنوية على العقارات السكنية الأثر الإيجابي على نمو الاستهلاك عليها، وحول الطلب الاستهلاكي للعقار السكني في قطر كانت الآراء التالية: قطر.. دولة جاذبةبداية قال رجل الأعمال خالد السويدي أن قطر من الدول الجاذبة للإقامة فيها، لأسباب عديدة، لتوافر الفرص والإمكانات، وهذا ما عمل على زيادة أعداد المستهلكين بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ونمو السكان، الأمر الذي دفع إلى طرح العديد من المشروعات السكنية الضخمة لتلبية احتياجاتهم، اقبال على العقارات السكنية من بينها: مشروع مساكن إزدان، ومشروع بروة وغيرها، وكما هو ملاحظ فسوف تشهد الدولة نموا كبيرا في قطاع الإنشاءات لمواكبة النمو السكاني والفعاليات الكبرى التي سوف تستضيفها الدوحة خلال السنوات المقبلة. وتابع: من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع في الطلب الاستهلاكي، وكما نرى فإن الانتعاش والنشاط السكني العقاري لهما انعكاساتهما الإيجابية على الاستثمار عموما وكذلك السياحة، وقد شهدت الدوحة في الشهور الماضية توافدا كبيرا من قبل السياح، خاصة من دول الجوار، وزيارة عدة مرافق ترفيهية، وكذلك الإقامة في الفنادق والشقق القريبة من المجمعات الاستهلاكية، وهذا ما شجع المستثمرون على طرح استثماراتهم ومشاريعهم المختلفة خاصة في قطاع السكن والترفيه، لتلبية احتياجات وتطلعات المستهلكين سواء من المحليين أو السائحين، ونتوقع أن تشهد البلاد طفرة عقارية كبيرة خاصة في المنشآت السكنية مع زيادة الطلب عليها. إزدهار باتوبارة: مشاريع سكنية جديدة تواكب احتياجات المستهلك توصيات مجلس الشورى أما بشأن توصيات مجلس الشورى لتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، فهي سوف تساهم بلا شك في استمرار الطلب الاستهلاكي على السكن في الدوحة، وهذا في صالح القطاع الاقتصادي والمستهلك والمستثمر معًا، حيث إنه كما قرأنا فهذه التوصيات سوف تساهم في تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. نهضة عقارية كبيرة في قطر استثمار آمن وقالت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوبارة، إن قطر من الدول التي تخطو خطوات سريعة من أجل تطوير عقاراتها السكنية والتوسع فيها من أجل تلبية حاجة المستهلكين، كما أن الدوحة نجحت في رسم العديد من المشاريع السكنية الرائدة والمبتكرة التي تتلائم مع تطلعات المستهلك العصري، من بينها مشروع اللؤلؤة، الذي يعتبر تحفة عمرانية وعقارية لافتة، هذا إلى جانب المشروعات الترفيهية الأخرى التي تحوز على رضا السائح. توقعات بإستمرار نشاط المشاريع العقارية حتى 2018 وأضافت: تشهد دول الخليج، طفرات نوعية في العقارات، مع زيادة أعداد السكان من مواطنين أو وافدين، ولذلك هناك نشاط كبير في الاستثمارات العقارية التي تعد الأكثر أمنا بالنسبة للمستثمر، لذلك نجد أن هناك توسعا كبيرا في العقارات بمختلف تصنيفاتها خاصة السكنية منها في كل من: قطر ودبي وجدة والرياض، وأن هناك حركة نشطة في هذه البلدان والمناطق، الأمر الذي يحفز المستهلك والمستثمر معا على الولوج في صفقات جديدة وتحقيق التنافسية في الإمكانات والأسعار، وهذا في رأيي يعزز الطلب الاستهلاكي في الأسواق المحلية، الذي ينعكس إيجابا في نهاية المحصلة على القطاع الاقتصادي ككل. زيادة اعداد المستهلكين المحليين انتعاش عقاري الجدير ذكره أن التقرير الذي أصدرته شركة الأبحاث "البن كابيتال" في وقت سابق أشار إلى أن النمو السكاني القوي يساهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج، وذكر مستثمرون عقاريون وخبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن حجم المشروعات العقارية التي ستشهدها دول الخليج خلال الأعوام القليلة المقبلة يقدر حجمها بمليارات الدولارات لمواكبة الزيادة السكانية والارتفاع المتزايد في الحركة السياحية.

ساهمت الزيادة السكانية الثابتة التي تشهدها الدوحة في زيادة الطلب على تأجير الوحدات السكنية من فئة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط، ومع استقرار أسعار تأجير العقارات السكنية الفاخرة نتيجة زيادة عدد العقارات الفارغة فإن هناك فرصة كبيرة لانتعاش سوق العقارات والوحدات السكنية من فئة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط.وفي هذا الصدد يقول السيد بشير جامع، الرئيس الجديد لقسم تأجير العقارات السكنية بشركة DTZ قطر: "هذه فترة مهمة وحافلة بالفرص في قطر، فبينما توجهت شركات التطوير العقاري إلى التركيز على قطاع الوحدات السكنية الفاخرة، فإن الفرصة الحقيقة توجد في سد الفجوة بين العرض والطلب على الطرف الآخر من طيف سوق العقارات السكنية. وتكمن الصعوبة في أسعار الأراضي، فالشركات المطورة تركز على سوق العقارات الفاخرة لأن الرأي السائد أنها توفر عوائد أعلى". ويشأ هذا التحول في سوق العقارات السكنية عن نمو حجم العرض، بالإضافة إلى القرارات التي أصدرتها الشركات عقب إعلانات الدولة المرتبطة بالموازنة مؤخراً. إلا أن شركة DTZ قطر، والتي افتتحت في شهر نوفمبر مكتبها المتخصص لمبيعات وتأجير العقارات السكنية في منطقة "المدينة سنترال" ضمن مشروع اللؤلؤة، تحتفظ بتوقعات متفائلة جداً فيما يخص سوق العقارات السكنية. النمو السكاني الملحوظ يدعم الطلب على تأجير الوحدات لمتوسطي الدخل وأضاف السيد بشير جامع: "تتمثل وظيفتنا كشركة استشارية في مساعدة مالكي العقارات والمستأجرين على حد سواء على إيجاد الحل الامثل الذي يلبي احتياجاتهم في أي من قطاعات السوق. ولدينا حالياً مكتب متخصص في منطقة "المدينة سنترال" ضمن مشروع اللؤلؤة يقوم عبره فريق عملنا المؤهل بلقاء زبائننا ومناقشة احتياجاتهم وتوقعاتهم المتغيرة بتغير وتطور متطلبات حياتهم وأعمالهم". من جانبه قال السيد إد بروكس، مدير عام DTZ قطر: "يواصل سوق العقارات في قطر نموه ومواكبته للظروف الاقتصادية المتغيرة. كما تشهد الدولة نمواً متسارعاً يترافق مع تطوير مرافق بنية تحتية بمواصفات عالمية وإنجازها قبل المواعيد المحددة لها. نحن معتادون على التذبذب في السوق خلال السنوات العشرة من تواجدنا في قطر، حيث تغير المشهد العقاري بشكل كبير في الدولة وما زالت هناك فرص هائلة في سوق العقارات نظراً للنمو السكاني الكبير. ولا بد من إعطاء السوق فرصة للتكيّف مع هذه التغيرات، وهو ما سيشجع القطاع الخاص على توفير حلول مستدامة". يشار إلى أن أسعار تأجير الشقق من ثلاثة غرف في سوق العقارات السكنية الفاخرة بالدوحة استقرت عند 19,500 ريال قطري في الربع الثالث من عام 2015، وهو نفس مستواها في العام السابق. أما الشقق من غرفتين من نفس الفئة فقد استقرت أيضاً عند 15,000 ريال قطري خلال الفترة بين 2014 و2015. يذكر ان DTZ قطر عضو في شركة الخدمات العقارية العالمية "كوشمان آند وايكفيلد". وتقدم الشركة في قطر خدمات عقارية متكاملة على مستوى عالمي وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبتركيز على الخبرات المحلية في سوق العقارات بالدولة. وبدعم من سجلها الحافل وسمعتها المتميزة في السوق القطرية، تسعى شركة DTZ إلى المساهمة بدور محوري في دعم جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام.وتحرص شركة DTZ على تلبية أعلى المعايير الدولية المعتمدة وعلى تزويد عملائها بخدمات موثوقة ومسؤولة. تشمل الحلول التي تقدمها الشركة كلاً من تأجير العقارات السكنية، وتأجير العقارات التجارية، وإدارة العقارات والمرافق، والبحوث والخدمات الاستشارية، والتثمين العقاري، والاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. خلال عام 2015، قدمت DTZ قطر خدمات تثمين لعقارات تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار أمريكي، كما قامت بتأجير مكاتب وعقارات تجارية تفوق مساحتها 50,000 متر مربع.

حذرت وزارة البلدية والتخطيط العمرانى من مخالفة تقسيم العقارات السكنية أو تعديلها دون ترخيص .. مؤكدة ان تقسيم العقارات السكنية بأى طريقة كانت تعد مخالفة لاحكام قانون تنظيم المبانى الذى ينص على انه لا يجوز تشييد او بناء او اقامة أعمال او توسيعها أو تدعيمها او هدمها او صيانتها او تغيير معالم اى عقار الا باذن البلدية المختصة. وأكدت البلدية انه سيتم توقيع غرامة من 250 الى 500 ريال لكل متر مكعب مخالف وغرامة من 200 الى 500 ريال لكل متر طولى مخالف وغرامة من 10 آلاف ريال الى 100 ألف ريال او غرامة من 3 آلاف ريال الى 10 آلاف ريال لمخالفة أحكام القانون. وكان السيد علي صالح المري رئيس قسم الدراسات القانونية بوزارة البلدية قد أكد ان الغرامات المالية التي يفرضها قانون المباني بخصوص إعادة تقسيم العقارات السكنية ليست جديدة وانما منصوص عليها بالقانون. وقال ان وزارة البلدية هى المعنية يقانون تنظيم المبانى وتوقيع المخالفات .. مشيرا الى وجود متابعة دقيقة بجميع البلديات للوقوف على المخالفات خصوصا وان قانون تنظيم المبانى حدد الشروط المتعلقة بالمخططات الهندسية وطلبات الحصول على ترخيص. وحول تطبيق هذا القانون على سكن العمال قال المرى ان التقسيم هو المعنى بقانون تنظيم المبانى ولكن اذا تم رصد مخالفات لسكن العمال فى عقار تم تقسيمه يتم تطبيق القانونين تنظيم المبانى وسكن العمال. واشار الى انه تم ضبط العديد من المخالفات فى اكثر من بلدية وجارى الان متابعة تلك المخالفات للتأكد من ازالة المخالفة واعادة العقار حسب الرخصة التى تمت الموافقة عليها.