نصح السيد عمر الجابر المدير التنفيذي لإدارة السكن في اللجنة العليا للمشاريع والإرثمشجعي كأس العالم بالتوجه إلى المنصة الرسمية في تأجير وحداتهم خلال كأس العالم وليس إلى الأشخاص لأن هناك عمليات نصب تحدث وتأجير عقار لأكثر من شخص . وأوضح الجابر – في تصريحات لبرنامج المجلس على قناة الكأس – أن هذا الأمر حدث في روسيا خلال كأس العالم 2018 ، حيث تم عرض عقار وتأجيره لأكثر شخص وعندما تصل إلى البلاد لا يرد عليك الشخص لأنها عملية شخصية واتفاق شخصي، لكن المنصة الرسمية تؤمن لك العقار خلال فترة المونديال . وكشف السيد حسين الكعبي المدير التنفيذي لشركة دلالة العقارية عن قصة نصب عجيبة قام بها أحد الأشخاص على منصة انستغرام، قائلاً إن أحد الملاك جاء لي على أساس يسجل استراحته للتأجير خلال فترة كأس العالم وهي بالمناسبة استراحة مشهورة لكننا وجدنا أحد الأشخاص يقوم بعرض هذه الوحدة للتأجير على الانستغرام على أساس أنه المالك ويقوم بعرضها بقيمة 250 ألف يورو، وهي قيمة غريبة. وأضاف الكعبي: لذلك لا ننصح بالتوجه إلى المواقع غير الرسمية لتأمين السكن لأن المواقع الأخرى على الإنترنت تخصص لك سكناً والخوف أنه يكون هناك أكثر من شخص يؤجر نفس العقار، فتأتي من المطار على عقارك ولا أحد يرد عليك، وننصح بشدة للتوجه إلى المنصات الرسمية. وتوفر اللجنة العليا للمشاريع والإرث كل الخيارات للسكن على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى دلالة العقارية.

ستتمكن المنتخبات الـ ٣١ الوافدة إلى قطر من السكن في معسكرات كأس العالم FIFA™ الأكثر قربًا من بعضها بعضًا منذ النسخة الافتتاحية للبطولة سنة ١٩٣٠، وسيقيم كل منتخب في نفس المنشأة طيلة أيام المنافسة، إذ لا حاجة لتنقل البعثات في رحلات جوية محلية، كما ستتميز هذه النسخة من البطولة بقدرة الفرق على استعمال مواقع تدريب رسمية في اليوم الذي يسبق مبارياتها. وينبغي على كل منتخب أن يُسجّل وصوله إلى فندق معسكره قبل خمسة أيام على الأقل من موعد انطلاق مباراته الأولى في البطولة، ويمكن للفرق أن تمدد إقاماتها إلى أكثر من ١٥ يوما المضمونة لكل بعثة، وذلك وفقا للنجاح الذي تحققه في البطولة، إذ ستصل إقامة من يلعب النهائي إلى ٣٣ يوما، وهذا ما يرجوه كل لاعب. ويختلف كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ عمّا سبقه من بطولات بإقامة ٢٤ منتخبا من أصل ٣٢ في مساحة نصف قطرها ١٠ كيلومترات فقط، وهذا ما سيصنع أجواء خاصة ومفعمة بالحيوية في الدوحة والمناطق المحيطة بها، ويزيد من بهجة المشجعين المحليين والدوليين. وقال المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم FIFA، كولين سميث: ستكون بطولة قطر ٢٠٢٢ مختلفة عن مثيلاتها، إذ ستستفيد المنتخبات من تقارب المنشآت وكرم الضيافة المحلية القطرية، كما سيحظى اللاعبون بمزيد من الوقت للتدرب والراحة أثناء المنافسة، والاستمتاع بالإثارة التي تفرضها الطبيعة المدمجة للبلد المضيف، حيث سيتجمع لاعبون ومشجعون من الدول الـ ٣٢ في منطقة واحدة. وقال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، سعادة ناصر الخاطر: يسعدنا أن نرى الجماهير وهي تستمتع بمشاهدة المنشآت الضخمة التي طورتها قطر لمنتخباتهم الوطنية، وللنوادي المحلية مستقبلا، وكما جرت عليه العادة في مشاريع كأس العالم، فقد كان التخطيط للإرث أحد أهم أهدافنا، إذ ستستفيد أنديتنا ومجتمعنا المحلي لاحقا من أغلب مواقع التدريب التي شُيّدت، كما ستساهم الفنادق الجديدة في ازدهار السياحة القطرية بعد ٢٠٢٢. 5 نجوم ويعتبر معسكر المنتخب هو المقر الرئيسي للمنتخب المشارك أثناء تواجده في بطولة كأس العالم FIFA، وهو مصطلح يجمع بين مكان تدريب المعسكر والفندق - أو أي شكل آخر من أشكال الإقامة - وستتوفر ثلاثة أنواع من مواقع التدريب المستخدمة خلال البطولة، وهي منشآت النوادي الرياضية المحلية، ومراكز التدريب الجماعية، وأماكن التدريب في الاستادات، وقد تم تشييد العديد منها من الصفر، كما تم تجديد بعضها، وستكون جزءا لا يتجزأ من إرث البطولة لكرة القدم القطرية. وتتكون فنادق معسكرات المنتخبات من فنادق من فئة أربع نجوم وأخرى بخمس، وفيلات ومنتجعات وأماكن إقامات غير فندقية، كمباني الأكاديميات الرياضية والسكنات المدرسية والإقامات الجامعية، إضافة لمرافق أخرى كغرف العلاج، وتميزت جميعها بقدرتها على حماية خصوصية المنتخبات وزُودت بكل بروتوكولات الأمان اللازمة، وقد تم تنظيم ١٦٢ زيارة تفقدية لصالح المنتخبات التي شاركت في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ ابتداء من أكتوبر ٢٠١٩. 159 فندقا يتحمل كل من FIFA والبلد المضيف مسؤولية رعاية العمال، ويأخذانها على محمل الجد، وكجزء من هذه الجهود، يطبق FIFA وقطر جميع إجراءات العناية الواجبة لحماية حقوق ورفاهية العمال في ١٥٩ فندقا، بما في ذلك الفنادق التي ستستضيف المنتخبات المشاركة، وتتم كل هذه الخطوات بشراكة وثيقة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والتعاون مع نقابات العمال والمراقبين المستقلين، ومنظمة العمل الدولية، كما دعم FIFA مؤخرا تفاعلات الاتحادات الأعضاء مع الفنادق فيما يتعلق بحقوق العمال، وشجع على خلق علاقات بناءة للتعامل مع هذا الموضوع المهم.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لتوفير السكن اللائق كونه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق للمواطنين والمقيمين على حد سواء. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التى ألقاها اليوم السيد غانم فطيس المري السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار البند (3) تحت عنوان: "الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق". وقدم السيد غانم فطيس المري شكر وفد دولة قطر للسيدة ليلاني فرح المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق على تقريرها الأخير المؤرخ في 30 ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن دولة قطر أصدرت القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم الاسكان والانتفاع بالسكن المناسب والذي نظم الحق في السكن اللائق على النحو التالي: (اسكان بقرض للقادرين على تسديد القرض المقرر - اسكان ذوي الحاجه لمن تغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي). ونوه الى أن القانون تضمن مميزات عدة منها ، تمويل طويل الاجل بأقساط مريحة، وتوفير الأراضي المعدة للبناء بالمجان، ورسم المخططات الهندسية المعتمدة بالمجان، وتوفير الخدمات الاساسية من كهرباء وماء بالمجان، وهدم وإعادة بناء وصيانة للمساكن الشعبية للمواطنين العجزة. وعلى صعيد العمالة الوافدة ، أوضح السيد غانم فطيس المري أن دولة قطر تثمن الدور الفاعل لهم، حيث تعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة، مضيفا أنه "تعزيزا لهذا الدور فقد صدر القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي يهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة". ولفت إلى أن دولة قطر دشنت في نوفمبر من العام الماضي، واحدة من أكبر المدن العُمالية، والتي قام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارتها في يناير من هذا العام، حيث تم بناءها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية للسكن اللائق، وتقدر مساحتها بمليون ومئة الف متر مربع وتستوعب مئة ألف عامل، وقال إن المدينة تمثل نموذجا حضاريا وانسانيا يوفر البيئة المناسبة والامن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها. وأعرب السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في ختام الكلمة ، عن تطلع دولة قطر للتعاون والحوار مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق من خلال زيارتها المرتقبة للدولة.

إزداد الطلب الإستهلاكي على العقارات السكنية في الدوحة، إثر زيادة أعداد الوافدين والأيدي العاملة، ونمو الطلب بشكل كبير، الأمر الذي عزز سوق العقار المحلي، وظهور مشاريع سكنية جديدة لتلبية حاجة المستهلك. خالد السويدي: نشاط الاستهلاك العقاري يحفز الاستثمار والسياحة هذا وتوقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد دول الخليج طفرة عمرانية كبيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو السكاني وتدفق العمالة الوافدة، وارتفاع حركة السياحة. وأفاد تقرير صدر حديثاً عن "البن كابيتال" بأن عدد سكان دول الخليج يرتفع بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5 %، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل حتى عام 2018، ليصل إلى 57 مليون نسمة، كما توقع عدد من الاقتصاديون أن يكون لتوصيات مجلس الشورى الأخيرة بشأن تخفيض الإيجارات السنوية على العقارات السكنية الأثر الإيجابي على نمو الاستهلاك عليها، وحول الطلب الاستهلاكي للعقار السكني في قطر كانت الآراء التالية: قطر.. دولة جاذبةبداية قال رجل الأعمال خالد السويدي أن قطر من الدول الجاذبة للإقامة فيها، لأسباب عديدة، لتوافر الفرص والإمكانات، وهذا ما عمل على زيادة أعداد المستهلكين بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ونمو السكان، الأمر الذي دفع إلى طرح العديد من المشروعات السكنية الضخمة لتلبية احتياجاتهم، اقبال على العقارات السكنية من بينها: مشروع مساكن إزدان، ومشروع بروة وغيرها، وكما هو ملاحظ فسوف تشهد الدولة نموا كبيرا في قطاع الإنشاءات لمواكبة النمو السكاني والفعاليات الكبرى التي سوف تستضيفها الدوحة خلال السنوات المقبلة. وتابع: من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع في الطلب الاستهلاكي، وكما نرى فإن الانتعاش والنشاط السكني العقاري لهما انعكاساتهما الإيجابية على الاستثمار عموما وكذلك السياحة، وقد شهدت الدوحة في الشهور الماضية توافدا كبيرا من قبل السياح، خاصة من دول الجوار، وزيارة عدة مرافق ترفيهية، وكذلك الإقامة في الفنادق والشقق القريبة من المجمعات الاستهلاكية، وهذا ما شجع المستثمرون على طرح استثماراتهم ومشاريعهم المختلفة خاصة في قطاع السكن والترفيه، لتلبية احتياجات وتطلعات المستهلكين سواء من المحليين أو السائحين، ونتوقع أن تشهد البلاد طفرة عقارية كبيرة خاصة في المنشآت السكنية مع زيادة الطلب عليها. إزدهار باتوبارة: مشاريع سكنية جديدة تواكب احتياجات المستهلك توصيات مجلس الشورى أما بشأن توصيات مجلس الشورى لتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، فهي سوف تساهم بلا شك في استمرار الطلب الاستهلاكي على السكن في الدوحة، وهذا في صالح القطاع الاقتصادي والمستهلك والمستثمر معًا، حيث إنه كما قرأنا فهذه التوصيات سوف تساهم في تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. نهضة عقارية كبيرة في قطر استثمار آمن وقالت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوبارة، إن قطر من الدول التي تخطو خطوات سريعة من أجل تطوير عقاراتها السكنية والتوسع فيها من أجل تلبية حاجة المستهلكين، كما أن الدوحة نجحت في رسم العديد من المشاريع السكنية الرائدة والمبتكرة التي تتلائم مع تطلعات المستهلك العصري، من بينها مشروع اللؤلؤة، الذي يعتبر تحفة عمرانية وعقارية لافتة، هذا إلى جانب المشروعات الترفيهية الأخرى التي تحوز على رضا السائح. توقعات بإستمرار نشاط المشاريع العقارية حتى 2018 وأضافت: تشهد دول الخليج، طفرات نوعية في العقارات، مع زيادة أعداد السكان من مواطنين أو وافدين، ولذلك هناك نشاط كبير في الاستثمارات العقارية التي تعد الأكثر أمنا بالنسبة للمستثمر، لذلك نجد أن هناك توسعا كبيرا في العقارات بمختلف تصنيفاتها خاصة السكنية منها في كل من: قطر ودبي وجدة والرياض، وأن هناك حركة نشطة في هذه البلدان والمناطق، الأمر الذي يحفز المستهلك والمستثمر معا على الولوج في صفقات جديدة وتحقيق التنافسية في الإمكانات والأسعار، وهذا في رأيي يعزز الطلب الاستهلاكي في الأسواق المحلية، الذي ينعكس إيجابا في نهاية المحصلة على القطاع الاقتصادي ككل. زيادة اعداد المستهلكين المحليين انتعاش عقاري الجدير ذكره أن التقرير الذي أصدرته شركة الأبحاث "البن كابيتال" في وقت سابق أشار إلى أن النمو السكاني القوي يساهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج، وذكر مستثمرون عقاريون وخبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن حجم المشروعات العقارية التي ستشهدها دول الخليج خلال الأعوام القليلة المقبلة يقدر حجمها بمليارات الدولارات لمواكبة الزيادة السكانية والارتفاع المتزايد في الحركة السياحية.

قال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال العام 2015 بنسبة 5.6% مقارنة مع العام الماضي، يعكس قوة هذا القطاع والذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية في الدولة، مستفيدا من متانة الاقتصاد القطري، والذي لا يزال يحقق النمو عاما بعد عام رغم أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على اقتصادات المنطقة الخليجية. القطاع العقاري أنهى العام 2016 مرتفعا بفضل قوة الاقتصاد القطري وأشار النجار إلى أنه رغم هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في العام 2022، ومن بينها مشروع شبكة السكك الحديدية "الريل"، إضافة إلى ميناء حمد الدولي والذي دخل مرحلة التشغيل الجزئي مؤخرا، ومشاريع الطرق والصرف الصحي والتي تتيح المجال أمام إنشاء مناطق جديدة تخدم التوسع الأفقي لمدينة الدوحة والمناطق الأخرى، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز المشروعات العقارية الجديدة.وأشار إلى أن ارتفاع المبايعات العقارية خلال العام المنصرم، يجعلنا نتفاءل بمزيد من الارتفاع خلال العام 2016 الجاري، وذلك مدعوما بخطط الدولة التنموية، حيث جاءت الموازنة العامة للدولة للعام الجاري لتؤكد هذا التوجه، وذلك من خلال تخصيصها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل. توقعات بانخفاض الطلب على العقارات الفاخرة وتراجع إيجارات الفلل واستقرار الشقق السكنية إلا أن النجار لم يخف قلقه من حدوث انخفاضات سعرية في قيم الأراضي الفضاء كنتيجة فعلية لانحسار الشراء بسبب ارتفاع الأسعار إلى حدود غير معقولة، تهدد استثمارات المطورين العقاريين وتآكل عوائدهم، وتؤدي إلى عزوف بعضهم عن التطوير بسبب المضاربات التي تسببت بسلبيات جمة، قابلة للتفاقم في حال لم يتم لجمها من خلال حلول مباشرة كطرح أراض جديدة تكون مخصصة للتطوير العقاري الموجه للطبقة المبتدئة وهي الطبقة التي تختصر محدودي الدخل على اختلافهم، بحيث تقدم للسوق العقاري شقق سكنية تلبي احتياجات مختلف إمكانات وطبقات هذه الفئة الآخذة بالنمو والزيادة، وهي شريحة مجتمعية تتأثر بشدة بموضوع قلة المعروض من هذا النوع من العقارات.وتوقع النجار أن تشهد بعض الفئات العقارية ما يمكن وصفه بإعادة التصويب أو التصحيح، كأن يقل الطلب على العقارات الفاخرة، وأن تنخفض الإيجارات بالنسبة للفلل السكنية، فيما ستشهد الشقق السكنية حالة من الاستقرار، ودعا النجار الجهات المعنية إلى طرح الحلول والمبادرات الحقيقية المباشرة التي تصل إلى لُب المشكلة، وذلك أسوة بما قامت به مخازن والأراضي الصناعية والعمالية، حيث هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء شقق سكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية الموجهة للطبقة المبتدئة في المجتمع، في ظل ارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي، منوهاً إلى أن استقرار سوق العقار يؤدي إلى استقرار التضخم.وأشاد النجار بالجهود التي يقوم بها مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات والتي وصلت إلى مستويات مرتفعة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن نمو الطلب على العقارات السكنية نظرا للتزايد السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، أسهم في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات على حد سواء، لكن هذه الارتفاعات وصلت إلى مستويات كبيرة تدعم تغذية التضخم، لذلك لابد من أن تكون هنالك وقفة في موضوع الإيجارات، بحيث يحرص الجميع من مطورين وملاك ومتعاملين على إبقائها ضمن الحد المعقول والذي لا يشكل أعباءً إضافية على المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. الإشادة بجهود مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات ونوه النجار بمبادرة "شاركنا" التي أطلقتها مجموعة صك القابضة بتوجيهات ورعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لتحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، وذلك كواجب من القطاع الخاص للعب دور داعم لجهود الدولة، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة.وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات.

دعا رجل الأعمال عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إلى تعميم فكرة المناطق اللوجستية لتشمل القطاع السكني من خلال إنشاء المناطق السكنية، وذلك بطرح أراضٍ سكنية للمطورين العقاريين؛ حيث هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء وحدات سكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية في ظل طلب شديد وعرض قليل للوحدات السكنية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للتطوير وارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي، منوهاً إلى أن استقرار سوق العقار يؤدي إلى استقرار التضخم. مشروع "اللوجستية" يهدف إلى تحويل 3 ملايين متر إلى منطقة إقتصادية عصرية ومتطورة.. أكد أن ضم "بركة العوامر" إلى المنطقة اللوجستية يحولها إلى واحة إقتصادية حيويةوتوقع أن تتحول منطقة المخازن المؤقتة ببركة العوامر إلى منطقة صناعية بمعايير عالمية تنسجم مع الرؤية التنموية للبلاد، لاسيما مع قيام اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بضم أراضي بركة العوامر إلى المناطق اللوجستية، وتطوير بنيتها التحتية وتوفير كافة الخدمات اللوجستية الضرورية التي تجعل منها واحدة من المناطق الاقتصادية الحيوية القادرة على مواكبة تحديات النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده البلاد، حيث ستتحول هذه المنطقة التي تمتد على أراضٍ تصل مساحتها إلى نحو 3 ملايين متر مربع إلى واحة اقتصادية عصرية ومتطورة.ورأى النجار في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إنه من غير الممكن عدم الإلتفات بإيجابية إلى "بركة العوامرة" وللمبادرة الهامة الهادفة إلى تطوير هذه المنطقة التي يستفيد من أرضها ما يزيد على 500 شركة موزعة على الشركات القطرية وتمارس نشاطات رئيسية مثل وكالات السيارات وأصحاب النقليات وتجار مواد البناء ومعارض الأثاث والمفروشات.. إذ لا يجوز أن تبقى هذه المنطقة الحيوية "معزولة عن العالم" بسبب عدد من المستثمرين الذين يرفضون مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بضمها إلى المناطق اللوجستية بإعتبار أنها تضر بمصالحهم، وبعد أن إستفادوا منذ عام 2011، من الأراضي التي خصصت لهم لقاء رسوم وإيجارات زهيدة، حيث أنه كمستثمر يطالب باقي المستثمرين بالترفع عن المصالح الشخصية في موقفهم من مشروع ضم أراضي منطقة المخازن المؤقتة ببركة العوامرة إلى المناطق اللوجستية، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة وللمصلحة المشتركة للمستثمرين، خاصة وأن هذه الخطوة تحمل الكثير من الإيجابيات مستقبلاً وتعطي الاستثمارات الحالية قيمة مضافة لاستثماراتهم ومنشأتهم وأعمالهم.ونوه النجار بأنه منذ أن تم تخصيص ومنح أراضي بركة العوامرة للمستفيدين في عام 2011، كنا ندعو إلى تطويرها وتطوير بنيتها التحتية وتمهيد طرقاتها مثل الطريق الواصل إلى المنطقة "من طريق الوكير" وتمهيد باقي الشوارع الداخليّة التي كانت تتسبب بعزلة المنطقة بسبب الأضرار التي كانت تلحق بالسيارات وتعوق الحركة في طرقاتها، ناهيك عن المشاكل الأخرى التي يعرفها ويشكو منها كافة المستفيدين ومرتادي تلك المنطقة، وكان هناك نقص واضح في اللافتات الإرشاديّة الخاصّة بأسماء الشوارع، واللافتات التحذيريّة على مداخل الشوارع كما أن انعدام الإنارة كان يتسبّب في تحوّل المنطقة إلى ما يشبه المنطقة المهجورة في الفترة المسائيّة. الخطوة ستدفع المستفيدين إلى الإحتفاظ بالمساحات التي تتناسب مع حجم أعمالهم وتلغي الاحتكاروأضاف النجار قائلاً :"كيف يمكن أن نرفض مبادرة اللجنة اللوجستية؟، بعد كل هذه المشاكل التي كان يعاني منها المستثمرون في "بركة العوامر"، والمنتفعون بآلاف الأمتار المربعة لقاء ريالين للمتر المربع الواحد، وكيف سيضر تطوير نحو ما يزيد على 3 ملايين متر مربع وفق معايير عالمية، بالاقتصاد أو بالمستثمرين؟، وكيف أن فتح الباب لدخول مستثمرين جدد إلى المنطقة سيضر بمصلحة المستثمرين الحاليين وبالقطاع الخاص؟، في الوقت الذي يجب أن ننظر إلى خطوة الضم وتطوير البنية التحتية وتنظيمها من منطلق إيجابي، وعلى أنها فرصة حقيقية لتفعيل استثمارات وأصول المستثمرين القدماء، وضخ استثمارات ومستثمرين جدد لإنهاء الاحتكار لمساحات كبيرة من الأراضي التي في بعض الأحيان كانت أكبر من قدرة المنتفعين بها على تشغيلها والاستفادة منها، معرباً عن اعتقاده بأن الزيادة في قيمة الإيجارات التي تم الإعلان عنها، رغم أنها قد تؤثر على بعض المستثمرين على المدى القريب إلا أنها على المدى البعيد ستدفع المستفيدين إلى الاحتفاظ بالمساحات الفعلية والتي تتناسب مع حجم أعمالهم مما يلغى الاحتكار، والتأجير بالباطن وغيرها من الأمور التي لا تفيد الاقتصاد ولا تشجع الاستثمار؛ وقال:"من هذه الزاوية الإيجابية يجب أن ننظر إلى ما تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التي تمثلها لاسيما بعد أن يتم إنجاز أعمال تطوير البنى التحتية والمخططات التطويرية".ورأى النجار بأنه من الضروري التعاطي مع خطوة الوزارة والجهات المعنية بأبعادها الاقتصادية الشاملة، لأنه لا يمكن السماح بالمتاجرة والمضاربة بالأراضي الاقتصادية، فهذا النشاط يضر بالمصلحة العامة، ومؤشراته سرعان ما تظهر في ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع كنتيجة لارتفاع أسعار المساحات التخزينية بسبب المضاربة والاحتكار، وهذا حاصل اليوم، ولا مبرر لاستمراره؛ علماً أنه لم يحصل خلال تاريخ توزيع الأراضي في السنوات السابقة أن وزعت أراضي شاسعة تجاوزت مساحتها 3 ملايين متر مربع؛ وكانت النتيجة أقل من المتوقع إذ أن المشكلة لم تحل، ورغم عدالة التوزيع بقيت الحاجة للمزيد من الأراضي وذلك لأن هناك من استفاد من مساحات تفوق حاجة نشاطه وطاقته التشغيلية وبالتالي وعن غير قصد حرم البعض من فرصة الانتفاع والحصول على أرض لتطوير أعماله. تعميم فكرة "مناطق" بطرح أراضٍ سكنية للمطورين العقاريين يحل مشكلة ارتفاع الإيجارات وقال: "شركة مناطق التي ستطرح ما يزيد على 8 ملايين متر مربع من الأراضي لدعم الإقتصاد والتجار والمستثمرين خلال السنوات القليلة المقبلة، ستدعم عملية التكامل الإقتصادي في البلاد وإحتياجاتها المستقبلية".وختم النجار حديثه بالتوجه إلى التجار للتكاتف في حل هذه الأزمة بالشكل الصحيح وعدم الانقياد وراء الفئة المحتكرة والمستفيدة من ارتفاع الإيجارات البخسة أصلاً، وقال:"هناك مستفيدون ومتضررون ولكن المصلحة العامة أولوية".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال النصف الثاني من العام الحالي 2015، مدفوعة بمشروعات إستكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى "250" مليار ريال.واضاف التقرير: ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. نمو الإيجارات المفروشة 15 % في النصف الأولوأوضح التقرير: أن معروض الوحدات السكنية سيرتفع "25" الف وحدة سكنية تقريبا نهاية للعام "2015"، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" الف وحدة سكنية خلال السنوات الاربع المقبلة.وأضاف: أن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2015.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا للغاية حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين "20 و25 %" خلال النصف الثاني من عام "2015". مشيرا إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازدادت بنسبة "15 %" خلال النصف الأول من العام الحالي "2015"، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.كما أوضح التقرير بأن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الثاني من العام "2015" يتوقع له أن ينمو بنسبة تتراوح ما بين "8 و10 %".وبين التقرير أن نموا الإنشاءات العمرانية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار التقرير إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة — قطر» اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحا أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "31" مايو الماضي إلى "4" يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "164" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "978.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "33" صفقة تقريبا.وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثاني من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا.واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" و"12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. نمو الطلب على إيجارات المكاتب 10 % في النصف الثاني من العام الجاريكما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13،000 ريال قطري إلى 22،000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

كشف التقرير الصادر من لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي والخاص بمنح تصاريح بناء مجمعات سكنية في العديد من المناطق بالدولة والمقدم كمقترح من العضو حمد الكبيسي لرفع المعاناة التي يعاني منها العديد من الأسر المغتربة التي لا تجد أحياناً السكن وفق الدخل المالي المناسب لها لابد من زيادة عدد الأدوار السكنية للمناطق القائمة حالياً وتوسيع خدمات البنية التحتية.. مساهمة شركات بروة وازدان العقارية بإنشاء مدن سكنية لايفي بالغرض المطلوب مقارنة بالأعداد الوافدة مما تضطر الى اللجوء لإستئجار سكن مشترك قد تصل عدد العائلات به الى أكثر من عائلة مما يسبب ذلك مشاكل لهذه الأسر خاصة ممن لديه أطفال واوضح التقرير ان تقسيم السكن الى عدة وحدات سكنية يؤدي الى الضغط على الخدمات مثل الكهرباء والصرف الصحي والقمامة وغيرها من الخدمات المؤثرة لافتا الى ان المجلس ناقش خلال هذه الدورة والدورات السابقة العديد من المواضيع التي تخص سكن المغتربين مثل سكن العمالة وسط الأحياء السكنية وتقسيم الوحدات السكنية بعد الحصول على شهادة إتمام بناء وبناء أكثر من دور واحد في المناطق التابعة لبلدية الريان وتحويل منطقة إسلطة الجديدة الى منطقة عمارات سكنية والعمارات السكنية والتجارية في الدولة ورفع العديد من التوصيات بهذا الشأن الى الجهات المعنية بالدولة بغرض إيجاد حل دائم لهذه الظاهرة ورفع المعاناة عن هذه الأسر والمحافظة على الخدمات وإستمراريتها دون أعطال.الجهات التخطيطيةوذكر التقرير ان الكثير من المحللين لمثل هذه القضايا المجتمعية اكدوا أن الحل بيد الجهات التخطيطية من خلال تخصيص مناطق سكنية إستثمارية يسمح ببناء عدة أدوار بها أوالسماح ببناء الوحدات السكنية المتلاصقة بحيث تكون حجمها وسعتها وسعرها مناسب للعديد من هذه الأسر المغتربة أوإعادة النظر في المناطق السكنية القائمة حالياً والمستقبلية بالموافقة على بناء وزيادة عدد الأدوار السكنية بها حيث شهدت قطر خلال الأعوام السابقة زيادة كبيرة في عدد الوافدين إليها خاصة الأسر بعض المناطق مرخص لها بتعدد الطوابق وأخرى قريبة منها محرومة من التعدد .. المطالبة بتوزيع التركيبة السكانية لاسر المقيمين وإختيار المناطق الأنسب لتعدد الأدوار بها وتقدمت بعض الشركات الكبيرة مثل شركة بروة وإزدان العقارية بإنشاء مدن سكنية صغيرة للحد من أزمة التكدس السكاني الا أن ذلك لايفي الغرض المطلوب مقارنة بالأعداد الوافدة الى البلاد كما يرى البعض أن الجهات التخطيطية لها دور كبير في مثل هذه الأمور التي أدت الى قيام العديد بتقسيم الفلل السكنية ومشاكلها كما أن بعض المناطق بالدولة مرخص لها بتعدد الطوابق وأخرى قريبة منها محرومة من التعدد مما ينتج عن ذلك إرتفاع جنوني في أسعار هذه الأراضي .دراسة المناطقودعا التقرير الجهات التخطيطية القيام بدراسة كافة المناطق بالدولة خاصة تلك التي تكون مكتظة بعدد من السكان الوافدة من الخارج وإعادة النظر في توزيع التركيبة السكانية لهذه الفئة من المجتمع من خلال إختيار المناطق الأنسب لتعدد الأدوار بها مع المحافظة على الخدمات القائمة والمستقبلية لتتوافق مع الحدث الرياضي عام 2022 وما يرادفه من متطلبات من بينها السكن المناسب واكد التقرير أن تأخر الجهات المعنية في إيجاد حل لهذه الظاهرة قد يؤدي في النهاية الى أمور معقدة يصعب عليها وضع الحلول المناسبة لها . تأخر الجهات المعنية في إيجاد حل لهذه الظاهرة قد يؤدي الى أمور معقدة يصعب حلهاتوصيات المجلسهذا وقد اوصى المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية والتخطيط العمراني العمل على تحديد المناطق السكنية متعددة الطوابق ومنح الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال التراخيص اللازمة لإنشاء مناطق سكنية متعددة الأدوار وذلك إسهاما في الحد من هذه الظاهرة . وإعادة النظر في زيادة الأدوار للمباني السكنية القائمة والجديدة في بعض المناطق بالدولة ومساواتها بالمناطق الأخرى وذلك وفق آلية جديدة تحدد إرتفاعات المباني بالدولة . كما طالب بتفعيل توصياته الصادرة بتاريخ 24/3/2015 بشأن تقسيم الفلل الى شقق سكنية.

على ضوء استضافة المجلس البلدي المركزي في اجتماعه العادي السابق المسؤولين بكل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ومناقشتهم حول مدى تفعيل توصيات المجلس بشأن تقسيم الفلل إلى شقق سكنية صغيرة والمقدم كمقترح من العضو محمد بن حمود آل شافي رأت لجنة الخدمات والمرافق العامة من خلال ما دار من مناقشات في هذا الاجتماع إضافة توصيات جديدة إلى التوصية المشار إليها . ودعت التوصيات الجديدة وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن تضع في الإعتبار زيادة الكثافة السكانية بالدولة والتي سببها الرئيسي العمالة الوافدة يومياً من بينها العائلية والتي تتطلب وضع رؤية واضحة من المسئولين بالوزارة حول توفير المتطلبات الرئيسية لهذه العمالة القادمة الى البلاد من ضمنها السكن الملائم ويرى المجلس البلدي أن قيام الوزارة بتحديد مناطق للإستثمار المعماري ونوعية المباني المطلوبة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين القطريين في هذا المجال وتشجيعهم سوف يحد من أزمة السكن للعائلات العمالية المغتربة بشكل كبير وبأسعار تنافسية لجميع الفئات المختلفة . كما طالبت التوصيات الموافقة على زيادة عدد الأدوار في العديد من المباني القائمة حالياً والجديدة وذلك بالمناطق المختلفة بالدولة والذي يساعد على التغلب والحد من ظاهرة عدم توافر سكن عائلي مناسب وفتح المجال أمام المستثمرين القطريين في إقامة وحدات سكنية على نظام ما يسمى الوحدات السكنية بدون فواصل (Row Houses) المتبع تنفيذها في العديد من الدول التي تستقدم العمالة من الخارج وتؤجر بأسعار مناسبة في متناول العديد من فئات هذه العمالة وتعتبر هذه من الحلول التي يمكن تفادي ظاهرة تقسيم الفلل والمباني الى شقق صغيرة . وشدد في هذا الجانب الي إعادة النظر في تقييم الوحدات السكنية المخالفة التي تم تقسيمها بعد إصدارة رخصة البناء والتي تعد مخالفة لقوانين البلدية ومدى الإستفادة منها في حل أزمة السكن للعمالة العائلية الوافدة الى البلاد بغرض العمل.

طالب المجلس البلدي المركزي من وزارة البلدية والتخطيط العمراني القيام بتفعيل القانون رقم "4" لسنة 1985 بشان تنظيم المباني والقانون رقم "4" لسنة 2008 بشان إيجار العقارات والالتزام بتطبيق ما ورد بهما من أحكام وأوصى كلا من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" باتخاذ إجراءات لمنع تحويل الفلل إلى شقق سكنية صغيرة تشمل تفعيل قانوني تنظيم المباني والإيجارات والضبط القضائي ووقف الخدمات عن العقار المخالف. انتشار الظاهرة: وأكد خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب وبحضور عدد من المسؤولين بوزارة البلدية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والتي تم فيها مناقشة التوصيات الصادرة بشان هذا الموضوع بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن حمود آل شافي أن هناك انتشار ملحوظ لظاهرة تقسيم الفلل إلى شقق سكنية وتأجيرها من الباطن مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها بالدولة في ظل غياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية . آثار سلبية: وقال مقدم المقترح التوصيات التي أصدرها المجلس جيدة ونأمل أن يتم تطبيقها على ارض الواقع ونحن على ثقة كبيرة بان المسؤولين في وزارة البلدية وعلى رأسهم سعادة الوزير حريصون كل الحرص على محاربة مثل هذه الظواهر التى تترك آثارا سلبية على أفراد المجتمع وفي اعتقادي أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة لارتفاع الإيجارات في السنوات الأخيرة بسبب قلة عدد الوحدات السكنية حيث لجا بعض المقيمين إلى تأجير الفلل وتقسيمها من خلال حواجز جبسية أو خشبية رقيقة إلى عدة ملاحق أو شقق صغيرة تختفي فيها عوامل الخصوصية والأمان ويتم تأجيرها من الباطن إلى عدد من العائلات أو العزاب من قبل عدد من السماسرة محققين عائدا ماليا كبيرا يتمثل في الفرق في سعر الإيجار من المالك والمبالغ المحصلة من إجمالي المستأجرين للفيلا بعد تقسيمهاعلما بان ابرز سلبيات هذه الظاهرة الضغط على الخدمات المختلفة مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي وخدمات البنية التحتية وإزدحام السيارات وسط الأحياء السكنية كما تعد أحد أسباب المؤدية إلى الحرائق. قرار الوزير: ووفقاً لقرار وزير البلدية رقم "7" لسنة 1989 بشان الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني اقترح المجلس البلدي قيام الوزارة بدراسة مشروع قرار وزاري يمنع سكن أكثر من أسرة واحدة في وحدة سكنية مستقلة سواء كانت فيلا او شقة وذلك للمقيمين في البلاد كما أوصى قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية من بينها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء التعاون حول كيفية وقف الخدمات عن اي عقار احدث تغيرا مخالف للقوانين والنظم المعمول بها في الوزارة بصفتها جهة الاختصاص فضلا عن دراسة إمكانية إضافة شرط في شهادة إتمام البناء يمنع إحداث أي تغيير في معالم العقار دون الحصول على موافقة الوزارة. تراخيص الدولة: من جانبه أوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن مؤجر الفيلا الوافد يقوم بتأجيرها إلى أكثر من فرد عن طريق تقسيمها إلى ملاحق صغيرة بحيث تتحول هذه الفلل إلى شقق سكنية صغيرة مخالفا بذلك الترخيص والتصميم المعتمد من الجهات الحكومية وهو ما يسبب ازدحام في المناطق السكنية المحيطة بهذه الفيلا ويسبب إزعاج للسكان القاطنين في هذه المناطق من ازدحام وقلة مواقف السيارات وضغطا على خدمات البنية التحتية. دور البلديات: وحول دور البلديات بشان توقيع العقوبة المقررة في حالة ثبوت مخالفة تحويل الفيلا الى شقق سكنية دون الحصول على شهادة إتمام البناء أوضح المسئولون بوزارة البلدية أن العقوبة عبارة عن غرامة على المخالف 500 ريال للمتر الواحد وفي حالة التصالح تكون 250 ريالا للمتر ويعود الوضع كما كان في المخطط المصدق عليه والمشكلة إذا رفض المخالف التصالح وهو ما يحدث دائماً فيتم تحويل الموضوع الى المحكمة ويصدر الحكم بدفع 5 آلاف ريال غرامة دون إرجاع الوضع الى ما كان عليه في المخطط وهو ما يعرفه المخالفين جيدا اما بالنسبة لطلبات رخص البناء فيتم مراجعتها فإذا كان هناك شك في تحويلها إلى شقق سكنية فلا يتم الموافقة عليها كما ان هناك ظاهرة أخرى وهي تحويل الفلل إلى شقق سكنية بدون التغيير في تصميمها او معالمها والبلديات لا تستطيع عمل شي في هذا الموضوع فيما اشار المسؤولين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه أنهم لا يستطيعون قطع التيار الكهربائي عن الفيلا المخالفة إلا بكتاب رسمي من البلدية المختصة. شروط الإقامة: من جانبه طالب العضو محمد بن ظافر الهاجري بربط الإقامة للوافد برقم الكهرباء وقال إن هذه الخطوة من شانها إيقاف هذه الظاهرة حيث لا يمكن لوزارة الداخلية منح الإقامة لأكثر من شخص يمكلون رقم عداد واحد وذكر العضو حمد بن لحدان المهندي أن المشكلة ستظل قائمة مالم يتم التخطيط لمعالجتها من الآن وذلك من خلال زيادة عدد الشقق السكنية بالمناطق وزيادة عدد ارتفاع المباني وتوسعة خدمات البنية التحتية من صرف صحي وطرق فيما أكد العضو محمد بن صالح الخيارين أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ضعف القانون مما أتاح الفرصة أمام انتشار هذه الظاهرة .

تحولت اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية والاستهلاكية إلى سلاح يستخدمه سماسرة الباطن فى تسويق عقاراتهم فى تحدٍ واضح وصارخ للمسئولين ومكاتب العقارات المصرح لهم بالعمل فى التسويق العقاري بالدولة. ويسوق سمسارة الباطن كافة أنواع العقارات، من استوديوهات وشقق فى فيلات، وعرض فيلات تصلح للتقسيم فى كافة الأنحاء، وبرغم ما تحمله مثل هذه الإعلانات من بعض المخالفات، منها على سبيل المثال ، عرض فيلات تصلح للتقسيم بمختلف المناطق والأحياء، وهو ما ينتج عنه فى أغلب الأحيان تقسيم بدون موافقات البلديات، وزيادة فى الأحمال الكهربائية دون الرجوع للمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، برغم هذا . و يعلن سماسرة الباطن يعلنون عبر لوحات المجمعات عن تحديهم للمسئولين وملاك المكاتب العقارية، ويؤكدون استمرارهم فى تسويق عقاراتهم برغم ما تحمله من دلالات لوجود بعض المخالفات نتيجة التقسيمات التى ربما يخضع بعضها للموافقات فى حين تكون بعضها الاخر وربما الأكبر بدون موافقات أو رخص تعديل. من جانبهم أكد مواطنون ومقيمون ضرورة حرص الجهات المختصة فى الدولة على تتبع أصحاب هذه الإعلانات والتفتيش على ما يعرضونه من عقارات، للتأكد من عدم وجود مخالفات وخاصة تلك الإعلانات التي تسوق لغرف وشقق فى فيلات مقسمة وتعرض أخرى صالحة للتقسيم بمختلف المواقع والأحياء. تأثيرات سلبية يقول على عبد الله السعدي إن سماسرة الباطن مزعجون ويتسببون فى مشكلات كبيرة لها تأثيرها السلبي على السوق العقاري فى الدولة، مشيراً الى أن بعض السماسرة يؤجرون من الملاك ثم يعيدون تقسيم البيوت وإعادة تأجيرها بأسعار تضمن لهم تحقيق أرباح خيالية، موضحاً أن الكثير من هذه التقسيمات ربما تكون بدون الحصول على موافقات من الجهات المختصة كالبلديات والمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، وأضاف: مازالت اللوحات الإعلانية فى المجمعات التجارية والاستهلاكية تحمل إعلانات لتسويق عقارات تتضح عليها دلالات التقسيم، بل ان بعضها قد يعرض فيلات تصلح للتقسيم لتشجيع سمسارة الباطن على تأجيرها واعادة تقسيمها ثم اعادة تأجيرها بأسعار تدر عليهم أرباحاً شهرية مستمرة. مواجهة الظاهرة ويرى حسن الحكيم أن مواجهة ظاهرة تقسيمات البيوت يجب أن تبدأ بقوة وخاصة مع رصد الإعلانات التي تحمل دلالات عن وجود تقسيم أو تعرض فيلات تصلح للتقسيم، وقال: ان السبب الرئيسى فى ظاهرة التقسيم هم سماسرة الباطن، ونذكر قبل فترة قيام أصحاب مكاتب الوساطة العقارية، بتقديم مذكرة الى مكتب سعادة وزير العدل، يشكون فيها من تجار الشنطة أو سماسرة الباطن أو الدلالين، مطالبين بحمايتهم من كل هؤلاء، مشيراً الى أن سماسرة الباطن يتلاعبون بحقوق الجميع، ولا يستهدفون سوى تحقيق مصالحهم الشخصية، وقد أكدت وزارة العدل ان هناك إجراءات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لحماية مكاتب الوساطة العقارية من كل ما يضر بأصحاب المهنة المرخص لهم بالعمل فيها، وصون وتطوير المهنة بما يحقق المصلحة العامة وينظم العمل فى هذا القطاع المهم. إعادة التأجير ويرى جابر راشد المري أن أغلب إن لم يكن جميع أصحاب الإعلانات التي تسوق لعقارات مقسمة كغرفة بحمام أو شقة فى فيلا أو ملحق وغيرها، أو فيلات تصلح للتقسيم، كل هؤلاء هم فى الأساس مستأجرون، ويتاجرون فى هذه الوحدات المستأجرة، وقال: بعضهم قد يستأجر شقة ويعيد تأجيرها الى عشرات العمال أو الموظفين، من خلال تأجير كل غرفة لشخص أو اثنين أو أكثر وهكذا، مشيراً الى أن أزمة التقسيم خطيرة وتتفاقم مخاطرها فى فصل الصيف، حيث زيادة الأحمال الكهربائية والتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى فى بعض أو كثير من الأحيان، موضحاً أن مثل هذه التقسيمات تحتاج الى تصريحات وموافقات رسمية من قبل البلديات المختلفة وكهرماء، لتحقيق المصلحة العامة، مؤكداً على أهمية وضرورة تتبع الاعلانات والمعلنين والوقوف على سلامة البيوت المعروضة للتأجير، لحماية المؤجرين من تقسيمات قد تكون سبباً فى تعرضهم لمخاطر لا قدر الله. خطر جسيم ويتفق عمر محمد مع المري ويقول: تتبع الإعلانات على لوحات المجمعات من شأنه رصد العديد من المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بعرض تأجير بيوت ربما بعضها يكون غير آدمي مشيراً إلى أن مثل هؤلاء السماسرة هم فى الأساس مؤجرون ويتحولون إلى ملاك من خلال إعادة تقسيم أو توزيع الغرف وتسكينها للغير بما يتناسب مع دخلهم المادي، موضحاً أن تقسيم البيوت خطر جسيم ويتفاقم هذا الخطر فى فصل الصيف مع زيادة الأحمال الكهربائية التي قد تؤدى إلى انقطاع الكهرباء وربما تهدد حياة بعض السكان في حال حدوث حريق لا قدر الله. يؤكد راشد البوعينين ضرورة العمل على رصد مثل هذه الإعلانات ومحاسبة من يعيدون تقسيم البيوت لتأجيرها بأسعار تضمن لهم تحقيق أرباح خيالية، وقال: هناك الكثير من البيوت المقسمة ورصد الإعلانات ومعلنيها يضمن عدم زيادة مثل هذه البيوت، مشيراً إلى أن تقسيم البيوت يشكل خطرا جسيما على سكانها قبل غيرهم، موضحاً أن من يمارسون هذه المهنة فى استئجار بيوت وتقسيمها لإعادة تأجيرها للغير بأسعار تفوق قيمة استئجارها من المالك الأساسي لتحقيق الأرباح، من يمارسون هذه المهنة أغلبهم أن لم يكن جميعهم من الموظفين والعاملين في وظائف قد لا يتقاضون منها ربع أو نصف ما يحققونه من أرباح جراء ممارسة تقسيم البيوت وإعادة تأجيرها للغير.

إشتكت مواطنة من تأخر تسليمها الأرض ، وذلك رغم استيفائها كافة الأوراق والشروط ، حيث فوجئت برفض منحها الأرض بعد سنوات طويلة من الانتظار، وهو ما أدى إلى معايشتها معاناة حقيقية برفقة عائلتها فى ظل ارتفاع أسعار الإيجارات ، وعدم تمكن زوجها من سداد إيجار المنزل الذي يقيمون فيه بالإيجار. وأشارت إلى أن كثرة الالتزامات الشهرية عليهم أثقلت كاهلهم، وقالت : تقدمت بطلب للجهات المختصة ، للحصول على قطعة أرض منذ 7 سنوات ، وترددت كثيراً على مقر تلك الجهات من أجل إنهاء كافة الإجراءات والأوراق التي طلبها المسئولين ، وبعد قيامي بتسليم الأوراق ومطابقة الشروط والقواعد الخاصة بمنح الأراضي، فوجئت بقيام المسئولين بإبلاغى وقف منح الأراضي للمطلقات والأرامل، ورغم أننى لست من هذه الفئات، إلا أن أحد المسئولين أخبرنى بأن هذا الإيقاف يسري على جميع السيدات فما فيهن أنا. وأضافت المواطنة: نعيش حياة صعبة بسبب كثرة نفقات الحياة ، وعدم القدرة على سداد متطلبات المعيشة، مشيرة إلى أنها وجدت نوعا من المماطلة طيلة السنوات الماضية في تسلمها الأرض، رغم إستيفائها كافة الأوراق التي طلبت منها، مؤكدة حصولها على كافة الموافقات، إلا أنها وجدت نفسها عاجزة عن الاستلام بسبب إقحامها ضمن فئة المطلقات والأرامل، مناشدة الجهات المختصة إعادة النظر في ملفها، والعمل على سرعة تسليمها الأرض والقضاء على معاناتها وعائلتها للحصول على قطعة أرض في ظل ظروف أسرية صعبة .