أقر مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية اليوم، الإثنين، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله. وتضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يُقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرةً، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات، بحسب مجلس الشورى عبر موقعه الإلكتروني. وأضاف مجلس الشورى: كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سنداً تنفيذياً فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات. وأقر المجلس خلال جلسته اليوم أيضاً، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، كما وردت من الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة، ومناقشة تفاصيله.

نشر موقع aix-investments تقريرا تحدث فيه عن أهمية قطاع ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودوره في تعزيز وتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة، مؤكدا على أن قطر تعد واحدة من بين أكثر الدول تركيزا على هذا المجال في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال عملها الدائم على الرفع من عدد المنتسبين إليه، وزيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار رؤيتها المستقبلية المبنية على تأسيس مصادر دخل جديدة والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد المورد الأول للاقتصاد القطري في الفترة الحالية بحكم المكانة التي تحظى بها الدوحة في السوق العالمي للطاقة. نسب النمو وبين التقرير النمو الحاصل في قطاع ريادة الأعمال في قطر في المرحلة المنصرمة، وبالذات سنة 2022 التي قدر بها حجم التطور في هذا المجال بحوالي 25 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السابق، بحكم احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية، ما أسهم بشكل مباشر في زيادة عدد الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في الدوحة ضمن شتى القطاعات، وبالذات الخدمية منها، وذلك في إطار الخرص على تلبية رغبات زوار البلاد خلال تلك المرحلة، والذين بلغ عددهم حوالي المليون زائر في شهر واحد. توافق الرؤى وأكد التقرير على أن الحفاظ على هذا النمو والاستمرار في السير على درب هذه النتائج الإيجابية، في هذا النوع من القطاعات يعد صعبا في ظل المشاكل التي تواجه المستثمرين الناشئين، وعلى رأسها السيولة المالية التي لا تتواجد في مثل هذه المشاريع بالشكل الذي قد تتوفر فيه في المشاريع والمؤسسات الكبرى، وهو ما يتطلب تخطيطا محكما من طرف القائمين على هذا القطاع في الجهات الحكومية، وتنسيقا وثيقا بينها وبين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل تحقيق التوافق اللازم في الرؤى، والهادف إلى تذليل كل العقبات التي تواجه المشاريع الناشئة بكل تأكيد. تذليل العقبات وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير موقع aix-investments أنهم لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الهائل الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر على الأقل خلال الخمس سنوات الأخيرة، وبالأخص في العام الماضي الذي شكل مناسبة الصحوة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، بالنظر إلى زيادة التي سجلت في الحركة التجارية داخل قطر، بحكم احتضانها للمونديال، إلا أن الأهم حاليا هو مواصلة السير بهذا المجال إلى الأمام، وتذليل جميع العقبات التي تواجه صغار المستثمرين من أجل تمكينهم من تجاوز كل العقبات، وتشجيعهم على البقاء في هذا العالم الذي يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي شيدت عليها رؤية قطر 2030، والعاملة على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاستناد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني. وأكد المتحدثون لـ الشرق على ضرورة إعادة النظر في مجموعة من النقاط التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا لنمو مجال ريادة الأعمال في قطر، واصفين إياها بالحاجز الذي يقف بينهم وبين تطوير هذا المجال أكثر خلال المرحلة المقبلة، واضعين على رأسها التكاليف المتزايدة والمرتبطة بالأغلب بالرسوم الحكومية، والتي باتت حسب أقاويلهم تفرض عليهم مصاريف إضافية من الممكن استخدامها في إطلاق أو توسعة المشاريع الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، والتي باتت بدورها مرضا ينخر قطاع ريادة الأعمال في قطر، بالنظر إلى وصولها لمستويات غير مسبوقة، لا تسمح في الوقت الراهن حتى بالتفكير بإطلاق مشاريع إضافية، ناهيك عن ضرورة مراجعة قانون العمل وتكييفه بما يخدم جميع الأطراف، بعد أن باتوا أكبر المتضررين منه بسبب خسارتهم لكفاءاتهم التي كانوا السباقين لاستقدامها إلى الدوحة، وتكوينها لتصل إلى ما هي عليه من المهارة. التنسيق المستمر وفي حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إنه لا يمكن التشكيك في التطور الذي حققه القطاع في الفترة الأخيرة، والذي كشف عنه تقرير موقع aix-investments إلا أن الأهم من كل هذا هو كيفية الاستقرار عليه، والاستمرار في السير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، من أجل وضعه في الإطار الذي يسمح له بلعب دوره كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتطلب اتخاذ الأطراف المشاركة فيه من جهات حكومية ومستثمرين لمجموعة من التدابير. وبين الدوسري أن أول ما يجب اعتماده لمواصلة تسجيل مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأرقام إيجابية من شأنه الاسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني، هو التنسيق بين القائمين على هذا المجال عن الجانب الحكومي وغيرهم من أصحاب الاستثمارات الناشئة، وذلك بغرض تقريب وجهات النظر والتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجه الناشطين في هذا العالم، ما يسمح بكل تأكيد بالوصول إلى جميع الحلول اللازمة العاملة على الحفاظ على النسق التصاعدي لهذا المجال، القادر على المشاركة في الوصول بالدوحة إلى المكانة التي تبحث عنها بين أفضل عواصم العالم وليس المنطقة وفقط، بالنظر إلى دوره الرئيسي في تطوير الطرفين الخدمي والتجاري في الدولة، والذين يعدان ركيزتين أساسيتين في عملية النهوض السياحي الذي تسعى إليه الدولة في المرحلة القادمة. رسوم مكلفة من جانبه رأى رائد الأعمال الدكتور حمد جاسم الكواري أن أحد أكثر ما يؤرق رواد الأعمال في قطر خلال المرحلة الأخيرة، هو التكاليف الكبيرة التي بات يتحملها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والتوجه إلى نوع آخر من الاستثمارات بعد أن تعدى حجم التكاليف في بعض الاستثمارات قيمة المداخيل، مفسرا كلامه بالتأكيد على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، حيث أن الواقع يقول أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ مالية معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل، والتي يتم إثقالها محليا برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التقليل من وطأتها إذا ما أردنا تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في قطر، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج. وشدد الكواري على أن أهم ما يجب تحقيقه في الفترة الحالية، إذا ما أردنا الحفاظ على المستثمرين الحاليين وتشجيع غيرهم على دخول عالم ريادة الأعمال في الدوحة، وبالذات في الفترة الحالية التي تشهد ركودا منتظرا بعد نهاية فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها الدوحة في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر الماضيين، هو العمل على مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، والوصول بها إلى أقل مستوياتها في أول سنتين من عمر المشروع، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح، وذلك على عكس ما يحدث حاليا بعد أن باتت الرسوم تشهد زيادات دورية تضر المستثمر أكثر مما تنفعه. إيجارات مرتفعة بدوره صرح رائد الأعمال أحمد الجاسم أن أحد أكثر ما يؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدوحة خلال المرحلة الحالية، هو الارتفاع المبالغ فيه في قيمة الرسوم الخاصة بتأسيس المشاريع، بالإضافة إلى الزيادة الواضحة في أسعار الإيجارات، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة باتت تدفع برائد الأعمال إلى التفكير لألف مرة قبل التفكير في إطلاق أي مشروع، كونها تؤدي بشكل مباشر إلى زيادة حجم التكاليف المترتبة على عاتقه، خاصة وأن سعر أقل محل في الدوحة آنيا يصل إلى حدود 18 ألف ريال شهريا، في حين تقدر قيمة المكاتب بـ 5 آلاف ريال قطر لذات الفترة. وأضاف الجاسم أن بلوغ أسعار الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات بات يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا المجال في الدولة إلى ضرورة التدخل في هذا الأمر، والعمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها، من خلال تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مراجعة القوانين من ناحيته دعا رائد الأعمال عادل اليافعي إلى ضرورة مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة جميع الأطراف بما فيها أصحاب الشركات الموظفون، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة أعطت العمال حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة عمل إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام حتى ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل، ما خلق نوعا من التمرد حتى على أصحاب المشاريع في حد ذاتهم والذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة من أجل العمل في شتى القطاعات، داعية إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال ما رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب. تسهيل الإجراءات من جانبه رأى رائد الأعمال السيد سعد الفارسي بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، مرجعا ذلك إلى الإيجابيات التي خلفتها كأس العالم قطر 2022، وتركيز الحكومية على الرفع من عدد الزوار إلى ملايين زائر سنويا انطلاقا من عام 2030، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرسومة ضمن رؤية قطر 2030، المعتمدة على تقوية المجالات المختلفة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، والتي تعد ريادة الأعمال واحدة منها بالنظر إلى دورها اللامتناهي في توفير السيولة المالية محليا عبر أنشطتها التجارية والخدمية. وبين الفارسي أن أهم ما يجب الانطلاق منه هو تسهيل الإجراءات أكثر في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تأسيس النافذة الواحدة، والاعتماد على الجانب الالكتروني في اطلاق المشاريع في الدولة، إلا أننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من التطوير في هذا الجانب من أجل التغلب على التعقيدات التي يواجهها صغار المستثمرين في الدولة، بالإضافة إلى ضرورة فتح الأبواب أمامهم من أجل دخول مختلف المجالات عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على خدمة الاقتصاد الوطني مستقبلا. العمالة الماهرة وعن العقبات التي تعرقل نمو قطاع ريادة الأعمال في قطر، صرحت السيدة فاطمة الجسيمان بأنه وبعيدا عن النقاط التي تم ذكرها من قبل انطلاقا من صعوبة الإجراءات، مرورا بارتفاع الرسوم والتكاليف وصولا إلى قوانين العمل وغلاء الإيجارات، هناك أيضا مشكلة الوصول إلى العمالة الماهرة، وعدم توفر التأشيرات الخاصة بها، مؤكدة على أنه ونظرا لاختلاف التخصصات، توجد بعض المشاريع التي يعتمد نجاحها على جنسيات معينة على مستوى الموظفين، وذلك بحكم معرفتهم التامة بممارسة هذا النوع من النشاطات، وهو ما قد لا يتم الاستجابة له من طرف الجهات المسؤولة التي قد تقترح جنسيات أخرى لا تملك التجربة اللازمة في مثل هذه الاستثمارات. ودعت الجسيمان الجهات الساهرة على تلبية هذا النوع من الطلبات، إلى إعادة النظر في هذه النقطة بالذات والبحث عن الحلول اللازمة التي تسمح بتوفير التأشيرات اللازمة والمطلوبة، في بعض المشاريع لضمان نجاحها، خاصة وأن تحقيق لأي أرقام إيجابية سيعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني المحتاج إلى جميع عناصره، بما فيها ريادة الأعمال التي وفي حال تطورها أكثر خلال المرحلة المقبلة، ستسهم بشكل أفضل في تحقيق رؤية قطر المستقبلية المرتكزة أساسا على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

اعتبر تقرير لشركة Global Property Guide الناشطة في إصدار التحاليل، أن التوقعات المتعلقة بانخفاض أسعار إيجارات العقارات في قطر بعد كأس العالم 2022 لم تتحقق للعديد من الأسباب. ونشرت الشركة تقريراً حول الوضع الحالي لقطاع العقارات في قطر، وبالذات المتعلقة بأسعار الإيجارات في البلاد بعد المونديال، مشيرا إلى أن عدم تحقق التوقعات المرتبطة بقيمة العقارات عقب اختتام المونديال، والتي كان البعض يرشحها للتراجع في ظل نزول نسب الطلب على الشقق السكنية مقارنة بحجم المعروضات، والتي تضاعفت أعدادها بشكل واضح العام الماضي، مع إنشاء المزيد من البنايات لاستقبال زوار البطولة، والذين بلغوا حسب التقديرات الأولية حوالي مليون زائر. وأكد التقرير استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي انخفاض في قيمة الإيجارات في الدولة مع بداية العام الجاري، لافتاً إلى استقرارها عند حدودها السابقة بشكل يجعل من معدلات إيجار الشقق في قطر الأغلى في المنطقة، لاسيما المتكونة من غرفتين فما فوق، مرجعاً ذلك إلى العديد من المعطيات، منها: 1- رغبة ملاك العقارات في قطر من الاستفادة من الأحداث التي ستسقبلها الدولة في المرحلة المقبلة، وأبرزها النسخة القادمة من فعاليات كأس آسيا لكرة القدم المقرر تنظيمها في الدوحة خلال الأشهر القادمة 2- الرغبة في الاستفادة من الآثار الإيجابية التي خلفها المونديال على القطاع السياحي، وعزم العديد من زواره على العودة إلى قطر في الفترة المقبلة 3- تمديد فترة السماح ببطاقات هيا إلى عام 2024، ما يضمن لأصحاب العقارات في الدوحة طلباً متزايداً على الشقق والفلل في البلاد. وبين التقرير بأن استقرار قيمة الإيجارات في قطر عند هذا الحد يعد أمراً منطقياً وصحياً، متوقعاً بدء تراجع الأسعار انطلاقاً من الربع الثالث، بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 و 10 %، لاسيما في المناطق الجنوبية كالوكرة والوكير بالإضافة إلى مسيعيد، زد إليها المدن الشمالية، في حين ستكون الشقق الواقعة في العاصمة الدوحة والمدن الحديثة كلوسيل ومشيرب الأقل تراجعا من حيث قيمة الإيجارات، بالنظر إلى وفرة الطلب. وفي 30 يناير الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين، حيث يتم بموجبه السماح لحامليها من الزوّار بدخول دولة قطر اعتباراً من تاريخه وحتى 24/1/2024 وفق شروط وضوابط محددة. - إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة هيا - لا تقل صلاحية الجواز عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر - الحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في الدولة - تذكرة سفر (ذهاب وعودة) وتتيح بطاقة هيا لحامليها من الزوار وفقاً لهذا التمديد ما يلي: - استخدام خدمة هيا معي للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا. - الدخول والخروج من وإلى البلاد لسفرات متعددة - استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة - لا تتطلب دفع رسوم مجانية وتنطبق تلك الشروط على كافة حاملي بطاقة هيا بفئاتها المختلفة والتي كان معمولاً بها خلال بطولة كاس العالم FIFA قطر 2022.

رأى خبراء ومسؤولو شركات عقارية أن الفترة الفعلية لتقييم وضع السوق العقاري من حيث اتجاه الأسعار أو الإيجارات بعد انتهاء كأس العالم 2022 ستكون في الربع الأخير من العام الجاري 2023، معتبرين أن الفترة الحالية هي فترة تصحيح أوراق وليست للتقييم، مؤكدين في الوقت ذاته أن العرض والطلب هو سيد الموقف وهو من يحكم السوق ولا أحد غيره. ورداً على سؤال أين تتجه أسعار العقارات بعد انتهاء مونديال قطر 2022؟ توقع عبدالرحمن النجار، الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية خلال مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم، الثلاثاء، أن يكون هناك ضعضعة للأسعار خلال الأشهر القادمة وأن يتجه الكل إلى تعبئة السكن أو الشقق الشاغرة، مضيفاً: هذا شئ طبيعي اليوم.. قلنا إن صغار المستثمرين هم من سيتأثر في البداية، لكن السوق واعد، وهناك طلب.... العرض والطلب هو سيد الموقف وهو من يحكم السوق.. ولا أحد يستطيع أن يحكم السوق. وقال: اليوم هناك تشريعات جديدة ستصدر، قوانين، أدوات كانت مجمدة سابقاً ستنفذ الأشهر القادمة.. هذا شكل طبيعي اليوم عندما تطرح كمية مثل هذه في السوق يستغرق وقت لامتصاصها.. اليوم هناك ناس قرروا لما تنتهي عقودهم ينتقلوا من مكان إلى آخر تحسين وضع.. اليوم من يسكن في أماكن فيها طبقات مختلفة.. لماذا لا يحسن وضعه وينتقل إلى مكان آخر به مميزات أكثر.. واعتبر أن اليوم المنافسة ستكون بالخدمات، بالموقع، أقرب المواصلات، الخدمات الموجودة، وهذه الأشياء سيكون فيها منافسة أكثر من السعر، متابعاً: اليوم التكاليف عالية، الكل خلال فترة كأس العالم عاني من التكاليف.. مستحيل اليوم مستثمر عقاري عليه ديون من البنك وتكاليف تشغيلية يقوم بتأجير عقاره بالخسارة.. لا أعتقد اليوم أننا بحاجة إلى تنزيل أسعار العقارات أو الإيجارات لدرجة أن نخسر أو نُعرض آخرين للخسارة.. هي حلقة.. اليوم إذا أنا خسرت كعقاري، هناك بنوك ورائي، هناك خدمات، موظفون، هي حركة دائرية، إذا أحد خسر في هذه الحلقة فالكل سيخسر. من جانبه قال مانع إبراهيم المانع، رئيس مجلس إدارة شركة سنشري 21 العقارية: نفتقر للمعلومات الخاصة بمعدل العرض والطلب للوحدات السكنية، معتبراً أن هذه المشكلة تواجهها البنوك في التمويل ويواجهها المستثمرون أيضاً في التطوير، مضيفاً: المعلومات فقط بشأن المتاح أو الحجم المبني أو القادم، أما كمعروض أو كشاغر لا توجد معلومات حقيقية وواضحة وهذه مشكلة كبيرة يواجهها السوق العقاري ويواجهها جميع الأطراف سواء كمستثمرين أو تمويل البنوك. وتوقع محمد عبدالكريم العمادي، الرئيس التنفيذي للعمادي للمشاريع خلال مداخلة عبر الفيديو، أن الوضع الفعلي للسوق الذي يجب أن يكون بعد كأس العالم سيكون في الربع الأخير من العام الجاري. ورأى أنه نظراً لكثرة حجم المشاريع خلال فترة 10 سنوات من العمل، فإنه لا يمكن تقييم وضع السوق بعد كأس العالم خلال أول 3 أو 4 أشهر، معتبراً أن التقييم الفعلي للسوق يكون خلال أشهر 10 و11 و12 أي في الربع الأخير من 2023 لأن الفترة الحالية هي فترة تصحيح الأوراق وليست فترة تقييم، وأن النتائج لن تكون نهاية كأس العالم أو بعدها بشهرين أو 3، أتوقع أنه في الربع الأخير من هذه السنة سنرى الوضع الفعلي للسوق الذي ستكون عليه بعد كأس العالم.

دفع القروض من خلال البنوك العاملة في الدولة.. أوضح السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية في حديث حول برنامج الضمانات الوطني أن إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي جاء ليساهم في دعم الشركات الخاصة وذلك في إطار التحديات التي تواجهها الشركات في ظل أزمة كورونا، وتأثيره على القطاع الخاص بشكل عام. وهو ما رأت الدولة بتوجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، دعمه لتجاوز هذه الظرفية الخاصة، وعن شروط التقديم أوضح المانع، خلال حديث مع تلفزيون قطر،أن الشركات المؤهلة هي الشركات القطرية التي لديها سجل تجاري سارٍ من وزارة التجارة والصناعة، وأن تكون شركات خاصة 100 %، لأن البرمامج موجه فقط للقطاع الخاص. ولابد أن يكون المتقدم للبرنامج قطريا ويملك 10 % من هذه الشركة. ولكل سجل تجاري الحق في التقدم باحد الشركاء الذي يملك 10 % من اسهم الشركة. وأضاف المانع أن بنك قطر للتنمية قام بجهد كبير خلال الفترة الماضية مع البنوك لتوضيح آليات الدفع، حيث انه على المتقدمين التوجه للبنك الذي يتم من خلاله دفع أجور الموظفين. واشار إلى أنه يحق لكل مواطن أن يقدم على الضمان الوطني لشركة واحدة فقط.

وسط مطالبات بإيجاد حلول عملية لها .. شهد قطاع ريادة الأعمال في الفترة القليلة الماضية نقلة نوعية، واقبالا متزايدا من قبل المشتثمرين الشباب على اطلاق مشاريع صغرى تتطور بالوقت، وتفتح أمام أصحابها آفاقا أرحب. وفي طريق تحقيق هذه الأحلام وتنفيذ الأفكار على أرض الواقع، تعترض رائد الأعمال بعض الصعوبات التي قد تعوق توسعه أو تؤجل مشروعه لبعض الوقت . في هذا الاطار تحدث بعض الرواد الذين التقتهم الشرق عن بعض الإشكاليات التي تحد من تطوير مشاريعهم بالنسق المطلوب و كان أبرزها الايجار و ثقله الكبير في الكلفة التشغلية على مشروع صغير، بالاضافة الى قلة انفتاح بعض البنوك على تمويل المشاريع الصغرى وطلب الضمانات المطلوبة لتمويل المشاريع ، بالاضافة إلى قلة التأطير والإحاطة من قبل بعض الهيئات على غرار غرفة قطر. جزء كبير من التكاليف التشغيلية يستحوذ عليه الإيجار الهاجري: نقلة نوعية شهدتها الخدمات الداعمة لرواد الأعمال قال رائد الأعمال ناصر الهاجري إن الإيجارات لا تزال عائقا أمام رواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم، بالرغم من التراجع النسبي لأسعار العقارات في الفترة القليلة الماضية، مشيرا إلى أن التكاليف التشغيلية للمشاريع الصغرى توجه في جزء كبير منها إلى تسديد رسوم الإيجار. وقال الهاجري إن هناك تحولات وتسهيلات في المعاملات الإدارية الموجهة للمستثمر في المطلق ورائد الأعمال خاصة ، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي يلقاها المستثمر الشاب من قبل الهيئات والجهات المعنية بهذا القطاع في الدولة على غرار بنك قطر للتنمية إلى خدماته لصيقة لحاجة رائد الأعمال . وأشار الهاجري إلى أن بنك قطر للتنمية أصبح خدماته أسرع، وإمكانيته أكبر لتمويل المشاريع وهو ما يتوافق تماما مع الخطط و الأهداف التي رسمتها الدولة في هذا المجال من أجل تنويع الاقتصاد وتوفير فرص للمستثمرين الشباب ، قائلا : يقوم بنك قطر للتنمية بتوجيه الشباب نحو المشاريع التي تحظى باهتمام وأولوية وخاصة تلك المتعلقة بالاكتفاء الذاتي وتلبي حاجات السوق المحلي. وأشار الهاجري إلى أن الاقتصاد القطري في حاجة إلى جيل جديد من الباعثين قادرين على تقديم الإضافة للاقتصاد من خلال تنويع النسيج الاقتصاد و تخفيف الاعتماد على الواردات وهو ما يستدعي رفع نسق الاستثمارات في القطاعات الجديدة التي تمكن من الاستجابة لحاجة السوق المحلي و تفتح الأبواب أمام التصدير المنتج القطري الذي يتميز بقدرات تنافسية تجعله قادرا على اقتحام الأسواق العالمية. وشدد الهاجري التأكيد على ضرورة الاستفادة من البنية التحتية الموجودة في الدولة والتي تساعد على تحفيز مثل هذه المبادرات وجعلها قصص نجاح تساهم في جذب العديد من الشباب أصحاب المشاريع المجددة. مقابل مبالغ رمزية لتشجيع رائد الأعمال .. نوف الهارون: دكان بداية يحتضن منتجات المشاريع الصغيرة مثلت تجربة دكان التابع لمركز بداية تجربة نوعية لرواد الأعمال في قطر وفق ما كشفته نوف الهارون مسؤولة مبيعات مركز بداية ، حيث يضع دكان امكانيته أمام المستثمرين الشباب لعرض منتجاتهم مقابل مبلغ رمزي للاشتراك حيث يتم عرض منتجات مختلف المشاريع. وقالت إن رواد الأعمال يمكن لهم التسجيل من خلال تطبيق ، حيث عدد المشتركين بين 15 إلى 30 مشروعا شهريا، مشيرة إلى أن عرض منتجات رواد الأعمال لا يقتصر فقط على دكان بداية بل يشمل المشاركة في المعارض والمناسبات. وأشارت الهارون إلى ان المنتجات المعروضة في الدكان هي مشاريع مختلفة تشمل عديد القطاعات ، ومن التفاعل بين المستهلكين وأصحاب المشاريع تفتح مجالات أخرى للتوسع. أصحاب مشاريع صغيرة أغلقوا محلاتهم بسبب ارتفاع الأسعار .. العنود العبد الله: نطالب المتحدة للتنمية باعتماد سعر ثابت لا يتجاوز 15 % قالت رائدة الأعمال العنود العبد الله صاحبة مشروع برجر ستريت في اللؤلؤة ، إن مشروعها حقق نجاحا يمكن البناء عليه لتوسعته في الفترة القادمة ، وهو ما سيتم فعلا خلال الأيام القليلة القادمة من خلال افتتاح كشك جديد بالإضافة إلى الكشك الذي تعمل فيه حاليا في منطقة اللؤلؤة ، حيث تمكن المشروع من الصمود خلال السنتين الماضيتين. وقالت إن ارتفاع الإيجارات حال دون افتتاح مطعم لها في منطقة اللؤلؤة على اعتبار ان شركة المتحدة للتنمية، الجهة التي أجرت لها الكشك، تأخذ نسبة 20 % من رقم المعاملات خلال فترة الموسم وتنزل بهذه النسبة إلى حدود 15 % خارجها ، داعية إلى جعل هذه النسبة ثابتة في حدود 15 %، مضيفة في هذا السياق: بسبب ارتفاع كلفة الإيجارات اضطر عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغرى المتواجدين في هذه المنطقة إلى غلق محلاتهم. وحول تغلبها على صعوبات خارج الموسم والتي تقترن بفصل الصيف وصعوبة ارتياد الزبائن محلها المفتوح، اشارت العبد الله إلى أنها تعمل وفق آلية توصيل الطلبات لعملائها وهو ما مكنها من تغطية نفقات الفترة. ودعت العبد الله الجهات المعنية في الدولة إلى مزيد العناية برواد الأعمال خاصة في الجانب المتعلق بالإيجارات و تخفيف الإجراءات الإدارية التي تصاحب اطلاق المشاريع ، قائلة : لتجديد عقد الايجار نحتاج على سبيل المثال إلى اجراءات تفقدية من الدفاع المدني بالرغم من الموافقات السابقة. ولفتت العبد الله إلى استعداداتها الحالية لافتتاح كشك جديد في حديقة المتحف يمتد خلالها العقد لسنتين. وشددت العبد الله التأكيد على ضرورة مساعدة رواد الأعمال في تأجير المحلات بهدف تغطية مصاريف الإطلاق والتي تعتبر نسبيا مرتفعة. أكد ضرورة حل إشكالية الضمانات لدى البنوك .. الكواري: غرفة قطر مدعوة للعب دور أكبر في دعم رواد الأعمال لفت خالد الكواري في حديثه لـ الشرق إلى أن مشاريع رواد الأعمال كانت تتسم بالتقليدية في الفترة السابقة ، مشيرا إلى خروج البعض من السوق لحالة التشبع في القطاعات التي يستثمر فيها رواد الاعمال. وأشار الكواري إلى إطلاق عدد من المستثمرين الشباب من المشاريع الصغرى و المتوسطة في مجالات الصناعات الغذائية والمعدنية والبلاستيكية وغيرها من المنتجات التي تستجيب لمتطلبات السوق، في اشارة إلى التحول النوعي و القرب من المستهلك في قطر من جهة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب من جهة ثانية، قائلا : هناك تركيز على التصنيع المعوض للتوريد في قطر خلال هذه المرحلة. وشدد الكواري التأكيد على ان بعض مشاريع رواد الأعمال في الدولة تواجه بعض الصعوبات المتعلقة بتوريد المواد الأساسية ، مشيرا في هذا السياق إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية من أجل فتح خطوط امداد جديدة وتسهيل عمليات النقل البحري للمواد الاولية ونصف المصنعة.. وأوضح الكواري ان عديدا من رواد الأعمال يعانون من قلة الخبرة ، مشيرا إلى اكتساب الخبرات وهو امر مفهوم مضيفا : هو أمر يستدعي المحاولة ، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي يتمتع به رائد الأعمال من خلال الإحاطة و التدريب والتمويل وهو ما سيساعد على خلق جيل جديد من رجال الأعمال . وأوضح الكواري ضرورة ان يصغي المسؤولون أكثر لرواد الاعمال من أجل مساعدتهم على تجاوز الصعوبات الظرفية التي قد تواجههم ، داعيا في هذا السياق غرفة قطر إلى الإحاطة أكثر برواد الأعمال وتقديم الداعم اللازم لمشاريعهم من مرحلة الفكرة إلى مرحلة تنزيل المشروع في أرض الواقع. واكد خالد الكواري ان تعالج البنوك مشكلة الضمانات التي قد تطلب من رواد الاعمال في بداية اطلاق المشروع و التي تعتبر وفق وصفه من أكبر العقبات التي تواجه رائد الأعمال.

البلم: النتائج الربعية تسيطرعلى السوقماهر: أسعار الأسهم مغرية للشراء أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة أمس على ارتفاع مدعومة بنمو 6 قطاعات على رأسها الصناعة والأسهم القيادية.. حيث ارتفع المؤشر العام أمس 0.49% إلى النقطة 8253.34، ليربح 40.48 نقطة، مقارنة بإغلاق الإثنين. وكان المؤشر قد استهل التعاملات على تراجع، بنسبة 0.64% متدنيًا إلى النقطة 8160.08، ليفقد 52.78 نقطة. وقد حققت البورصة أمس مكاسب قيمتها 5.4 مليار ريال خلال ثلاث جلسات، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 443.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 449.1 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس.الربع الثالثووصف المستثمر محمد البلم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر على مدار ثلاث جلسات متتالية بأنه إيجابي، ويتوقع أن يستمر على هذا المنوال، ولكنه لفت إلى أن النتائج المالية للربع الثالث للشركات بأنها هي المسيطر على حركة السوق خلال الفترة المقبلة، حيث يترقب المستثمرون إفصاح QNB عن نتائجه المالية اليوم والتي يتوقع أن تكون مرضية إن لم تكن كنتائج الفترة السابقة. وقال إن نتائج QNB تمثل القائد والربان بالنسبة لنتائج الشركات، وتبث التفاؤل وسط المستثمرين، وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات أرباحا مقبولة إن لم تكن مماثلة للنتائج السابقة. وأوضح أن دخول أي محفزات إضافية للسوق ستدعم من حركته الصاعدة، مشيراً للتسهيلات والحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة بتخفيض قيمة الإيجارات بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية لعامي 2018 – 2019، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.معاودة الارتفاعاتوقال أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن المؤشر العام لبورصة قطر بدأ بالأداء الإيجابي خلال الجلسات الماضية في معاودة الارتفاع بعد أن كان قد وصل في جلسات سابقة إلى نقطة الدعم التاريخية أدنى مستوى منذ ست سنوات (8 آلاف نقطة)، وتوقع أن يشهد السوق مع عودة المؤشر للارتفاعات اختراق مستويات 8400 و8600 نقطة. وقال إن الإعلان عن النتائج المالية للشركات بمثابة محفز جديد في السوق، بالأخص على الأسهم القيادية، وفي ظل أسعار الأسهم المتدنية للغاية، مشيراً إلى ترقب المستثمرين لنتائج بنك قطر الوطني. وأوضح أن العامل النفسي هو المسيطر على تداولات السوق، والتي يتوقع عودة المؤشر للمستويات السابقة في حال تحسن العوامل النفسية.المؤسسات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 1.1 مليون سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.4 مليون سهم بقيمة 46.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.المؤسسات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 772.7 ألف سهم بقيمة 35.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 549.4 ألف سهم بقيمة 23.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.لمت أبتصدر سهم الرعاية أمس القائمة الخضراء بـ4.27%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 415.3 ألف سهم بقيمة /9/ 9.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 148صفقة، ارتفاعا بمقدار0.55 نقطة، أي ما نسبته0.01% ليصل إلى 4.95 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الخليج القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.87%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 16.1 ألف سهم بقيمة 690.6 ألف ريال نتيجة تنفيذ 33 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.32 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة.

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على تعديل قانون إيجار العقارات، وعلى تمديد مدتيّ تسجيل العقود الجديدة لإيجار العقارات، وتعديل أوضاع المؤجرين إلى 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، تيسيراً على المؤجرين والمستأجرين. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير اللجنة، وجاء فيه: أنّ لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، ناقشت تعديل 4 مواد، ويقضي التعديل أن تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال 30 يوماً من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء، وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب. ويستثنى من ذلك طلب إثبات العلاقة الإيجارية بالنسبة للعقود السابقة على 15 فبراير 2008، وينشأ بالوزارة مكتباً أو أكثر يسمى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات المختص بتسجيل جميع عقود الإيجار. ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقداره 0,5% وهي نصف في المائة من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى 250 ريالاً، وبحد أقصى 2500 ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل الرسم. وعلى الجهات المعنية بتقديم الخدمات بالدولة عدم تقديم أية خدمات للعقارات المؤجرة إلا بناءً على عقد إيجار مسجل، ويلتزم المؤجرون بتوفيق أوضاعهم القانونية، وذلك بالتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون. وتمت إضافة مادة قانونية جديدة للعقوبات، وهي يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من يخالف مواده. وكانت قد وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى سكرتارية مجلس الشورى بشأن القانون رقم 4 لسنة 2008 ، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 12 المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي، على التعديل وإحالته لمجلس الشورى. وقد طالب الأعضاء ناصر الكعبي وراشد المعضادي وعلي حسين زينل ومبارك العلي وإبراهيم العسيري ومحمد السليطي وخالد اللبدة ويوسف الخاطر على تمديد مدتيّ تسجيل العقود الجديدة للعقارات، وتعديل أوضاع المؤجرين، إلى 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً.

وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى سكرتارية مجلس الشورى بشأن القانون رقم 4 لسنة 2008، وتبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 12 المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي، وقرر إحالته للمجلس لدراسته. ويقتضي التعديل أن تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون كتابة، ويجب أن تتضمن في العقد، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها، ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال 30 يوماً من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء، وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقداره 0,5% من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى 250 ريالاً، وبحد أقصى 2500 ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل الرسم. وقرر مجلس الشورى بدوره إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة.

أكد عدد من رواد الأعمال القطريين الشباب، أهمية توفير بيئة اقتصادية حاضنة وداعمة لمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، مشيدين بالرعاية والإهتمام الكبيرين من جانب الحكومة، إلا أنها لا تزال تفتقر من وجهة نظرهم إلى دعم ومساندة القطاع الخاص، للنهوض بهذه المشاريع إلى المستوى المأمول من الربحية والاستقلالية المالية.رواد الأعمال القطريون الشباب يؤكدون أن ارتفاع أسعار الإيجارات، وغياب عقود التوريد، وانعدام توفير مساحات العرض في المجمعات والمولات، كلها عقبات لا تزال تقف في وجه نمو مبادراتهم، مؤكدين أن التغلب على هذه المعوقات ضروري للنهوض بمشاريع رواد الأعمال الشباب. رواد الأعمال هؤلاء، وفي تصريحات لـ "الشرق"، أكدوا نجاعة تجربة مهرجانات التسوق التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة، وثمنوا دعم الهيئة لهم من خلال مهرجان قطر للتسوق، حيث تواصلت معهم في المهرجانات السابقة واختارتهم لعرض منتجاتهم في مراكز التسوق. معتبرين أن الدعم هو الأساس لإنطلاق أي رائد أعمال يمتلك موهبة في مجال ما، كما ثمنوا الدعم الذي وفره مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" في نسختيه 2016 و2017 ، حيث شهد إقبالا كبيرا من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وما شهده من تفاعل من جانب الزوار والجهات الحكومية المشاركة مع الشباب القطري من رواد الأعمال وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة أثناء فعاليات المعرض والمؤتمر. ويؤكد هؤلاء الشباب أن هذه المعارض والمهرجانات تكاد تكون الفرصة الوحيدة للإطلال على الجمهور من الباب الواسع، في غياب وسائل الدعاية والإعلان الأخرى، فيما تشكل وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقاتها، كتطبيق الإنستجرام مثلاً، نافذة مهمة للوصول إلى شرائح الشباب والفتيات في قطر وتعريفهم بمنتجاتهم المبتكرة، التي حصدت إعجاب العديد من المتابعين، وبالتالي توفر هذه التطبيقات فرصة مثالية لعرض منتجاتهم وتعريف السوق بهم وتحقيق إنتشار أكبر ومبيعات تقترب إلى حد كبير من مستوى طموحاتهم.

الدعم يأتي كجزء من مسؤوليتها الإجتماعيةعلمت "الشرق" أن عدداً من المجمعات التجارية المحلية، تدرس تخصيص مساحات، بايجارات محددة القيمة، لدعم مشاريع رواد الأعمال من القطريين، بالتعاون مع بعض المؤسسات التي ترعى تدريب وتأهيل الشباب والفتيات للعمل في مجالات التجارة والأعمال المختلفة. هذا وأشار مصدر مطلع أن هناك توجها نحو ايجاد خطة لتحديد الايجارات لمشاريع رواد الأعمال، بالتعاون مع مجمعات تجارية ومحلات كبرى في مناطق الدولة المختلفة من باب دعم المجتمع وكجزء من المسؤولية الاجتماعية، مع زيادة أعداد المشاريع القطرية المبتدئة في السوق المحلي. مؤكداً أن هناك نمواً سنوياً لمشاريع الشباب القطريين في السوق المحلي تتجاوز نسبة 10%، خاصة من قبل الفتيات اللواتي أصبحن أكثر قابلية للمشاركة في المعارض وعبر برامج التواصل الاجتماعي لعرض انتاجهن والسلع التي يروجن لها، متفوقين بذلك على فئة الشباب. مؤكداً أن استطلاعات أجريت سابقاً مع شباب الأعمال من الجنسين، حول العراقيل والصعوبات التي تواجههم في أعمالهم ومشاريعهم بالسوق المحلي، فتبين أن الايجارات هي من أكبر المشكلات التي تعترض مسارات أفكارهم ومشروعاتهم المختلفة، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تم أخذها بعين الاعتبار في دراسة السوق المحلي والبحث عن أفضل الحلول والخطط لتوفير بيئة أعمال تتلاءم مع طبيعة هذه المشروعات والأخذ بيد رواد الأعمال في قطاع التجارة.

العلي: زيادة حقوق المساهمين من أهم أولوياتنا المهندي: دراسات مستفيضة لتحديد إيجارات تنافسية الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية للوفاء بطلبات التأجيرإجراء مسح للسوق وتحديد الاحتياجات المحليةأعلنت مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والإستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن إنتهائها من تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر بنهاية مايو 2017 وبدء التسليم في يونيو 2017، وبذلك تكون بروة قد انتهت من بناء المرحلة الأولى في أقل من عام، حيث قد تم الإعلان عن ترسية عقد المقاولة في شهر يوليو 2016. السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الأولى ما يقارب 140 مليون ريال قطري، وتشتمل على 60 معرضاً بمساحات تتراوح بين 400 متر مربع و1.000 متر مربع، بالإضافة إلى 10 محلات تجارية وخدمات، بالإضافة إلى تشييد البنية التحتية اللازمة والتي تتضمن بناء محطات كهرباء فرعية وطرق داخلية وشبكات لمياه الشرب والحريق والري ومياه الأمطار والصرف الصحي وكاميرات مراقبة، مع كل الخدمات المطلوبة من غرف للمضخات وخزانات المياه والري والحريق والصرف الصحي، كما تتضمن المرحلة إنشاء عدد 176 شقة سكنية والتي تدرس بروة حاليًا وبناء على طلبات العديد من المستأجرين إمكانية تحويل عدد منها إلى مكاتب إدارية. وقد تم اختيار مستأجري المرحلة الأولى بناءً على العديد من الأسس، متضمنة المساحات التأجيرية المتوافرة، وأن يكون غالبية المستأجرين من أصحاب المعارض القائمة والتي تمارس نشاطها بفعالية في سوق السيارات المستعملة. وقد بدأت الشركة في توقيع عقود الإيجار مع المستأجرين حيث وصلت نسبة العقود الموقعة حاليًا قرابة الـ90% من المعارض المتاحة في المرحلة، ومن أبرز المستأجرين: شركة ديار العز، وشركة الواحة لتجارة السيارات، ومعرض أسواق الخليج، ومعرض المعتمد، والمركز الألماني للفحص الفني. وتعمل الشركة على الانتهاء من توقيع باقي العقود خلال الأيام القليلة القادمة. الانتهاء من تطوير المرحلة الاولى وقد علق سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية على المشروع بأنه أحد ثمار الشراكة مع حكومة دولة قطر في تنفيذ المشروعات العقارية المختلفة، مثل مشروع مدينة المواتر ومشروعات مستودعات. مثمنًا دور الحكومة الرشيدة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات. كما أكد سعادته أن الانتهاء من تطوير المرحلة وقبل المدة المحددة للتطوير يعكس حرص بروة على المضي قدما في تحقيق أهدافها لتنمية العائدات المستدامة لمساهميها، من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من أصول المجموعة. ووعد سعادته مساهمي بروة بالعمل بأقصى جهد في جميع المشروعات للانتهاء منها في أقرب وقت وبما يحقق الأهداف الموضوعة.كما أكد سعادته على أن بروة تدرك جيدًا مسؤوليتها كأحد أركان التنمية في دولتنا الحبيبة قطر، "وتعمل بروة ومجلس إدارتها وجميع العاملين بها بأقصى جهد لنكون على قدر المسؤولية التي شرفنا بتحملها، وكلنا ثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا بفضل الله تعالى والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومعالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني". ايجارات تنافسية للمعارض كما أوضح السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، أنه ورغم التحديات والصعوبات العديدة في السوق العقاري، "فإننا بفضل الله تعالى وتوجيهات مجلس الإدارة الموقر برئاسة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي نبذل أقصى الجهد لتلبية أهداف وطموحات مساهمي الشركة، من حيث زيادة حقوق المساهمين والعائد عليها، وأيضًا تحقيق الإستدامة في النمو دون أن نغفل الدور الاجتماعي والتنموي لبروة العقارية داخل الدولة. وإننا نعمل بكل جهد على تحقيق التوازن المناسب بين هذه الأهداف".وبخصوص تحديد سعر الإيجار في المرحلة الأولى، فقد أكد المهندي على أنه من المعلوم الدور الريادي لشركة بروة العقارية في مواجهة زيادة الإيجارات، وهو ما يتضح في معدلات الإيجار المطبقة حاليًا في جميع مشروعات الشركة. كما أن بروة قد راعت عند تحديد أسعار الإيجارات لهذا المشروع أن يتم إجراء دراسات مستفيضة للسوق ومعدلات الإيجار السائدة حاليًا لهذا النوع من الأنشطة. وقد اتضح أنها في متوسط 120 ريال قطري للمتر المربع في شارع سلوى ومتوسط سعر 200 ريال قطري في مناطق الدوحة السكنية، مع ملاحظة افتقار تلك المناطق للمساحات الكافية كأماكن عرض وتخزين للسيارات أو كمواقف للزائرين. وعليه فقد تم تحديد سعر إيجار المتر المربع للمعارض والمساحات المخصصة لها لعرض السيارات بقيمة 30 ريالا قطريا وهو مبلغ أقل بكثير من أسعار السوق الحالية. أحد معارض السيارات بمدينة المواتر وأكد المهندي على أن بروة ستحرص على منع المضاربات في هذا المشروع وعدم السماح بالتأجير من الباطن، وهو ما سيسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمساواة فيما بين المستأجرين. وأوضح المهندي أنه سيكون هناك تواصل دائم مع مستأجري المرحلة الأولى للوقوف على سير الأعمال ومحاولة المساعدة في تذليل أي عقبات قد تواجههم خاصة في بداية التشغيل. كما أوضح بأنه يتم حاليًا التنسيق مع السادة شركة ديار العز، وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال السيارات المستعملة في دولة قطر وأيضًا من أوائل المستأجرين في المشروع، بالإضافة إلى بعض المستأجرين الآخرين، وذلك لوضع التصورات الخاصة بكيفية تنمية التعاون والتواصل فيما بينهم وبين بروة العقارية بما يصب في صالح المشروع، وتوجه المهندي لهم بالشكر وأيضًا إلى جميع السادة مستأجري المرحلة الأولى.

محال تجارية مغلقة لضعف الإقبال وارتفاع الإيجاراتعدم تنوع الأنشطة التجارية بالأسواق سوء تصميم المداخل والمخارج يتسبب في تكدس السياراتيعتبر مشروع "أسواق الفرجان" الذي أطلقه بنك قطر للتنمية، أحد المشاريع الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، من خلال تشييد أسواق تجارية بعدد من المناطق السكنية المتفرقة لتسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة، إلا أن الأسواق بالرغم من انتشارها في جميع أنحاء الدولة، لم تحقق جميع أهدافها نتيجة لعدة عوامل يرصدها التحقيق التالي..حيث رصدت "الشرق" خلال جولة في عدد من أسواق الفرجان في مناطق متفرقة، أن معظم الأنشطة التجارية التي يشملها السوق متشابهة إلى حد كبير حتى مع الأسواق الأخرى التي تبعد عنها بضعة أمتار، مما يدعو للتساؤل حول جدوى إقامة أكثر من سوق في نفس المنطقة دون وجود تنوع في النشاط، حيث تتركز في الأسواق محال المواد الغذائية والمخابز وصالونات الحلاقة، بينما لا يتوافر عدد من الأنشطة الهامة الأخرى مثل الصيدليات. محال تجارية مغلقة وضمن المشكلات الأخرى بأسواق الفرجان توقف كثير من المحال عن مزاولة نشاطاتها، فلا يخلو سوق من وجود محل أو اثنين مغلقين كحد أدنى، حيث أرجع أصحاب المحلات الأمر إلى ارتفاع الإيجارات التي تصل إلى 6 آلاف ريال مقابل ضعف حركة البيع والشراء وضعف إقبال المستهلكين، مما يجعل البعض يتوقف عن نشاطه التجاري بعد فترة نتيجة لخسائره المادية التي يتكبدها.وخلال جولة الشرق تم رصد شكاوى من سوء تخطيط وتصميم مداخل ومخارج الأسواق، حيث يوجد على بعض مداخل الأسواق أعمال حفر، بينما مداخل أسواق أخرى هي السبيل الوحيد لدخول وخروج السيارات، والذي يؤدي إلى حالة اختناق وتكدس مروري، كما تعاني عربات النقل الكبيرة من الدخول والخروج لإمداد المحال التجارية بالمنتجات.اقترح تسليم المحلات للأسر المتعففة .. محمد الهاجري: الأسواق أقيمت في مناطق تفتقر للمرافق والخدماتقال المواطن محمد سالم الهاجري إن فكرة أسواق الفرجان تم تحويلها إلى فكرة تجارية بحتة ولم تعمل على راحة المواطنين، مشيرا الى أنه تقدم بمقترح منذ سنوات وذلك بإعطاء المحلات للمتقاعدين والأسر المتعففة أو تسليمها لأصحاب المشاريع القطرية ولكن قوبلت هذه الفكرة بالرفض التام على الرغم من تأييد الكثير من المواطنين. وأضاف الهاجري " أغلب الخدمات المقدمة بالأسواق موجهة للعمالة الوافدة ولا تفيد المواطن ويتمثل ذلك في المطاعم وبعض الملابس وغيرها من الخدمات ، بالإضافة إلى أن أهم المحلات التي يفترض تواجدها في أي منطقة قامت بالإغلاق بسبب خسارتها الفادحة " . ورجح الهاجري ان يكون سبب فشل المشروع هو أن المناطق التي أقيمت فيها تلك الأسواق بلا خدمات ولا مرافق والمباني آيلة للسقوط والمواقف لا تتسع لعدد كبير من الزبائن.اقترح تسليم الأسواق لشركة الميرة .. حسن المهندي: 95 % من المحلات تؤجر من الباطنأكد حسن المهندي ضرورة تقديم المواطنين للحصول على محلات أسواق الفرجان وإلا سيبقى الوضع كما هو عليه ، وإذا كان هناك من ينادي بضرورة تطوير أسواق الفرجان فلابد أن يعمل هو أولاً بدعم المنتج القطري عن طريق مساهمته في تأجير هذه المحلات . واقترح المهندي أن يتم تسليم أسواق الفرجان الى شركة الميرة لتشرف على المنتجات المقدمة بإدارة قطرية حتى تعمل على تطوير المنتجات وزيادة أنشطتها . وأضاف المهندي " 95% من المحلات تؤجر من الباطن حيث تصل أسعار ايجارات المحلات لأكثر من 15 ألف ريال في حين أن أسعار الإيجارات المحددة هي 6000 آلاف ريال قطري ".عبد الله التميمي: أنشطة أسواق الفرجان متشابهةقال عبد الله التميمي إن أسواق الفرجان باتت تعاني من قلة الإقبال وذلك بسبب الركود التام الذي أصبحت تعاني منه المحلات هناك مما أدى إلى إغلاق بعضها بسبب خسارتها الفادحة ، وأرجع عدم إقبال المواطنين على هذه الأسواق الى عدم التخطيط الجيد للمحلات بالمنطقة حيث تجد أن النشاطات المتداولة فى السوق متشابهة الى حد كبير، وعلى الرغم من ذلك تجد الأسعار مرتفعة بشكل خيالي مقارنة بالمجمعات التجارية . وأضاف التميمي ان عدم توفير المخازن لأصحاب المحلات شكل عائقاً بالنسبة لهم حيث إن تكلفة النقل والتشغيل تؤثر سلباً على ربحية المحل " . وأكد التميمي أن المطاعم المتوافرة بالأسواق لا تناسب المواطن القطري حيث إن أغلب الوجبات المقدمة بالمطاعم تعمل على جذب العمالة الآسيوية فقط . واقترح التميمي تسليم الأسواق لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لضمان تنوع المنتج واختلاف أسعاره بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع القطرية.محمد كاظم الأنصاري: أسواق الفرجان لم تحقق أهدافها حتى الآنأكد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري أن أسواق الفرجان بحاجة للترميم سواء كان ذلك في الشوارع الداخلية للأسواق أو المحلات ذاتها ، وأردف قائلاً : " لو تم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة للمخالفين ومن تأخروا في افتتاح محلاتهم حتى الآن ربما يتم إعادة ثقة المواطن فى هذه الأسواق من جديد ، خاصة أن السوق يعاني من ضعف التطوير ونحو ذلك عرض المنتج بطريقة سيئة ، فإذا كانت هذه المشاريع تعطى دون أية مراقبة فما الجدوى منها ! " . وأكد الأنصاري ضرورة تدخل المسؤولين لحل مشكلة ارتفاع الأسعار أو تشابهها مع المجمعات التجارية خاصة أن إيجار محلات الفرجان مخفض وتم تخصيصه ليكون في خدمة المواطن وتقديم المنتجات بأسعار زهيدة ولكن للأسف لم تحقق هذه الأسواق الأهداف المنشودة حتى الآن.محمد الكبيسي: مطلوب رقابة مستمرة على أسواق الفرجانقال محمد أبو راشد الكبيسي إن أسواق الفرجان لم تستطع أن تحقق نجاحاً بسبب عدم تطوير المنتجات المباعة في السوق ، كما أن أسعار هذه المنتجات لا تعد منافسة للمجمعات التجارية وربما تكون أعلى سعراً في بعض الأحيان . وأضاف الكبيسي " إن لم تكن هناك رقابة بشكل مستمر فسيتحول السوق من السيئ إلى الأسوأ " . ونوه الكبيسي الى ضرورة إضافة أنشطة جديدة بالسوق مماثلة لشركة الميرة حتى تريح المواطنين وتمكنهم من الحصول على احتياجاتهم الاساسية فى مناطق سكناهم . بالإضافة إلى أن عدم الإقبال الجيد على السوق يجعل أصحاب المحلات لا يهتمون بالمعروض طالما أن الخدمات بالمنطقة السكنية معدومة. أسواق الفرجان انتقد صغر حجم المحلات .. طارق السليطي: انعدام التواصل بين إدارة الأسواق والمستأجرين أدى إلى أزمة" طارق السليطي " مواطن استطاع أن يحصل على محلين ضمن قرعة أسواق الفرجان ، ولكن لم يحالفه الحظ ويفسر ذلك بقوله : " بعد أن حصلت على محلين بأسواق الفرجان فى فرع منطقة الثمامة وفرع منطقة روضة الحمام قررت أن أقوم بافتتاح مخبز معجنات ولكنه لم يلق نجاحاً كبيراً بسبب وجود عدد من المخابز فى المنطقة فقمت بتحويل نشاط المحل إلى مطعم تركي ، والآخر قمت بإغلاقه بسبب الخسارة الفادحة التي تكبدتها بسبب عدم إقبال المواطنين على السوق ويرجع السبب الى ضعف الخدمات والمرافق بالمنطقة بما فى ذلك الشوارع التى تحتاج الى صيانة اضف الى ذلك التصميم السيء والمساحة الصغيرة للمحلات ".وأضاف السليطي " من ضمن المشاكل التي تجعل الاستثمار في هذا المجال ضعيفا هو أن القرعة لا تحدد أماكن محلات للمستأجرين بل من الممكن أن يكون من ساكني الدوحة ويتم اختيار المكان بمنطقة الخور على سبيل المثال ، حيث إن بعد المكان يسبب أزمة للمستأجرين " . وأكد السليطي أن انعدام التواصل من قبل إدارة أسواق الفرجان وبين المستأجرين خلق حالة عامة من الفوضى خاصة بعد أن ظهرت مشكلة التأجير من الباطن.

في ظل ارتفاع وتيرة انتشارها في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.. الخنجي: بحث صيغ تنظيمية مع أصحاب المولات لتخصيص مساحة 10% لرواد الأعمال الحكيم: توفير فضاء تجريبي للشركات الصغيرة خطوة مهمة لضمان نجاح المشروع الهاجري: خفض الأسعار يسهل منافسة العلامات التجارية العالمية داخل المولات شهد العام الحالي ارتفاعا في وتيرة افتتاح المراكز التجارية الكبرى أو ما يصطلح على تسميتها بالـ "مولات"، هذه المراكز تعد وفق عديد المتابعين إضافة نوعية للاقتصاد القطري وركيزة أساسية في إرساء سياحة تسوق قادرة على دعم النشاط السياحي في الدولة من خلال استقطاب شريحة واسعة من السياح الخليجيين التي تتماشى حاجياتهم مع طبيعة المنتج الذي تقدمه هذه المولات والمتمثلة في توافر محلات تجارية بها أرقى العلامات التجارية العالمية أو تلك التجهيزات الترفيهية الموجهة للأطفال. افتتاح مول دوحة فستيفال سيتي مما يساعدهم على قضاء عطلة نهاية أسبوع في الدوحة بكل أريحية. في المقابل تبرز شريحة تسعى إلى حجز مكان لها في منظومة تطور الحركة التجارية في المولات وتشهد بعض الصعوبات تحول دون تحقيق هدفهم على غرار أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يشتكون من ارتفاع تكاليف الإيجارات مما يعيق بعث أنشطة تجارية تنافس العلامات التجارية العالمية. النشاط السياحي وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال جمال الخنجي إن الاقتصاد القطري يحتاج دون شك إلى مثل هذه النوعية من المراكز التجارية الكبرى والمولات في الدولة خدمة للنشاط السياحي بالإضافة إلى إتاحة مراكز جديدة أمام عدد أكبر من التجار حتى يتمكنوا من تحسين نسب البيع. ولاحظ الخنجي أن أغلب العلامات التجارية تتكرر من مركز تجاري إلى آخر، مبينا أن التوسع في المولات يمكن أن ينعكس على أسعار تأجير هذه المحلات وبالتالي تخفيف التكاليف على رجال الأعمال خاصة الصغار منهم الراغبين في بعث أنشطة تجارية حديثا، قائلا: "من الأشياء الضرورية توفير جزء من المحلات التجارية المتواجدة داخل هذه المراكز بنسبة تتراوح بين 10- 15% لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وبأسعار تنافسية لخدمة رواد الأعمال خاصة أن القدرات المالية لدى هذا الصنف من الشركات تعتبر ضعيفة". وشدد الخنجي التأكيد على أن ارتفاع الإيجارات في المولات قد يسبب نوعا من البطء في نمو الشركات الصغرى، داعيا الجهات المعنية خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة إلى البحث عن صيغ تنظيمية مع أصحاب المولات من أجل توفير محلات بأسعار تنافسية خدمة لقطاع رواد الأعمال والمشاريع المجددة القطرية. توزيع جغرافي ودعا الخنجي إلى ضرورة مراجعة التوزيع الجغرافي للمولات التي تتكدس غالبيتها في المنطقة الشمالية من الدولة وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة لتفادي الاختناقات المرورية، مؤكدًا على أن يتم تجاوز تشابه العلامات التجارية بين المولات. وقال الخنجي إن المولات بمختلف أصنافها سيكون لها تأثير إيجابي على النشاط السياحي من خلال استقطاب سياحة التسوق من دول المنطقة وباقي دول العالم، لافتا إلى أن مثل هذه النوع من السياحة يفترض توفر أنشطة ترفيهية وهو ما بدأ يظهر على المولات الجديدة التي تم إطلاقها أخيرا في الدولة. من جهته أكد رجل الأعمال الشاب ناصر الهاجري أهمية قطاع المولات والمجمعات التجارية في دعم الاقتصاد خاصة في القطاع السياحي من خلال توفير خيارات متعددة أمام الجمهور الواسع من مواطنين ومقيمين والسياح، قائلا: "هناك نقلة نوعية شهدها القطاع في الفترة القليلة الماضية من خلال تدشين عدد من المراكز التجارية القادرة على جذب العلامات التجارية العالمية، ودعم نمو قطاع التجزئة القطري، معتبرا أن دولة قطر أصبحت قبلة الشركات العالمية في المجال". مراكز التسوق البنية التحتية وأوضح أن الاستعدادات لتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم تستدعي إرساء بنية تحتية تجارية كبرى تخدم الفعاليات من جهة وتسهم في تحقيق عوائد أعلى للدولة. ومن المتوقع وفقا لما تم تداوله افتتاح تدشين 7 مجمعات تجارية كبرى في السوق المحلي خلال 2017 تضاف إلى المولات القائمة في الوقت الذي يرى فيه المراقبون أن هذه المولات تقدم خيارات واسعة ومنتجات تلبي احتياجات المتسوقين والمستهلكين وتواكب التطور السكاني في الدولة. على صعيد آخر لفت الهاجري إلى ضرورة التعامل مع رواد الأعمال والشركات الصغرى والمتوسطة بأكثر مرونة وسهولة من خلال التخفيف من الإيجار وجعله في مراحل أولى رمزيا والبحث عن صيغ ترضي جميع الأطراف حتى يتمكن رائد الأعمال في قطر من منافسة الشركات العالمية ونحت كيانه الاقتصادي بأكثر سهولة. الشركات الصغيرة بدوره شدد رجل الأعمال حسن الحكيم على أهمية تواجد الشركات الصغرى التجارية والتي يتماشى نشاطها مع طبيعة المول من خلال توفير أكشاك صغيرة لمدة 6 أشهر تكون فيها الإيجارات معقولة لاختبار قدرة المستثمر على نجاح مشروعه داخل هذا المركز أو ذاك حتى لا يتكبد خسارة رأسماله منذ الانطلاق في ظل ارتفاع عدد المولات والتي يهجرها روادها في غالبية أيام الأسبوع باستثناء في عطلة نهايته. وقال الحكيم إن الوقت قد حان لمراجعة التوزيع الجغرافي للمولات في الدولة في ظل ارتفاع عددها وتركزها في منطقة واحدة مما يعيق قدرتها على استقطاب الزوار على مدار السنة بالوتيرة نفسها وهو ما يجعل من كلفة استثمار التجار كبيرة في هذه المركز التجارية. وأوضح أنه بعد افتتاح العدد الكبير من المولات في الدولة بدأت سياحة التسوق في قطر بالانتعاش من خلال الزيارات المتكررة للسعوديين القادمين من المنطقة الشرقية مما رفع من إيرادات التجار بالإضافة إلى تحسن نسب إشغال الفنادق، لافتا إلى ضرورة استنباط آليات ترويج جديدة في هذه الفضاءات حتى تكون الانتعاشة على مدار أيام الأسبوع. أسواق التجزئة وتعتبر قطر واحدة من أسرع أسواق التجزئة نموا في المنطقة؛ حيث يتوقّع أن تنمو مبيعات التجزئة فيها بنسبة 7.3% كمعدّل سنوي بحلول العام 2018 لتصل عائداتها الإجمالية من هذا القطاع إلى 284.5 مليار دولار وفق تقارير صادرة في الغرض وأن الاستثمار في تحليلات بيانات العملاء يتيح فرصا مميزة لتنمية وتطوير قطاع التجزئة في المنطقة. وتبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز عالمي لقطاع التجزئة ومن المتوقّع أن ينمو نشاط هذا القطاع من 996 مليار دولار أمريكي في العام 2015 إلى 1.05 تريليون دولار في العام 2016، بما يمكن فرصا أكبر للقطاع في قطر وجعلها ركيزة أساسية من أسس سياحة التسوق، وسيعزز النمو المتوقع لمساحات التجزئة مكانة قطر العالمية، حيث من المتوقع أن تصل إلى مليون متر مربع خلال الفترة القليلة القادمة كما أن انتشار مراكز التسوق في البلاد سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع في الدولة ككل.

يوميات المستهلك ..زاوية يومية ترصد موضوع استهلاكي من السوق المحليمحلات تقدم خدمات على مدى 24 ساعة لتعويض الخسائرركود المبيعات يعود لأزمة النفط والدولار وتخفيض الأيدي العاملةتراجعت تكلفة التشييد العقاري للمشاريع السكنية على المستوى المحلي منذ ديسمبر الماضي بشكل متذبذب قدّرته بعض المصادر الخاصة لـ"الشرق" بنسبة تتراوح بين 3%-5%، مع توقعات أن يصل هذا التذبذب إلى انخفاض بنسبة 10% حتى نهاية العام الجاري، هذا إلى جانب الركود الذي أدى إلى انخفاض مبيعات مواد البناء كأدوات السباكة والكهرباء المنزلية، بحسب آراء العديد من التجار والمستثمرين، وهو ما دفع بالعديد من متاجر التجزئة في بعض المناطق إلى تقديم خدمات الـ24 ساعة، وذلك كمحاولة منهم تعويض الخسائر ورفع المبيعات.قرارات المستهلكوأشاروا إلى أن حالة الركود النسبي التي مرت بالقطاع العقاري في 2016 إثر أزمة النفط والدولار وتخفيض أعداد الأيدي العاملة في الشركات والمؤسسات لتقليص النفقات، كلها عوامل وأسباب أثرت بشكل واضح في وضع القطاعات المختلفة خاصة الاستهلاك والعقارات، وهي التي لعبت دورا مهما في قرارات المستهلك الذي أصبح أكثر وعيًا وحرصا عند التفكير في بناء عقار سكني أو مشروع، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالتنافسية الكبيرة في أعداد المصانع المنتجة لمواد البناء، المحلية والخليجية، والتي أسهمت بشكل كبير على تخفيض الأسعار، خاصة على الأسمنت والحديد المسلح وغيرها.ويرى مستثمرون أن هذا التراجع لا يقتصر فقط على المستوى المحلي، بل عصف كذلك بالدول الخليجية والعديد من دول العالم، وهو ما أدى إلى إحداث تراجع نسبي ومتباين في الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية للبناء، فقد بلغ الانخفاض 40% في بعض البلدان المنتجة. انخفاضات مرتقبةويترقب العديد من المستهلكين أن تحدث انخفاضات في أسعار تملك العقار، وكذلك قيمة الإيجارات التي لا تزال مرتفعة في العديد من مناطق البلاد، حيث إن الارتفاعات السابقة، كانت بحجة غلاء أسعار مواد البناء، والأيدي العاملة، أما اليوم فيبدو أن هذا السبب لم يعد منطقيًا من وجهة نظر المستهلكين المتابعين لوضع الأسعار بشكل مستمر، فهم يرون أن الغلاء المعيشي أصاب جميع متطلباتهم اليومية، من سلع غذائية وغير غذائية إلى جانب المواصلات والاتصالات والإيجارات وتكاليف المدارس وغيرها من الالتزامات الأخرى، فالارتفاعات الطفيفة التي قادت بعض المنتجات والسلع نحو غلو الأسعار، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، هو ما أربك ميزانية المستهلكين خاصة أولئك المسؤولين عن عائلة يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص.تحديات البناءوذكر تقرير اقتصادي لـ"ميد"، أن سوق البناء في المنطقة أمام 5 تحديات، يأتي في مقدمتها انخفاض الإنفاق الحكومي، وتأخير دفع مستحقات المقاولين، إلى جانب زيادة المنافسة الخارجية، والبيروقراطية والتوظيف، وعليه، يجب إعادة هيكلة السوق والبحث عن بدائل لتمويل المشاريع، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، بما يساعد على التوسع المستقبلي في قطاعات السوق المختلفة، وأشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك بصيص أمل في الأفق، فالطلب العالمي يشهد تزايدًا مستمرًا، هذا وربما يبلغ سعر برميل النفط الخام بحلول 2018 نحو 60 دولارًا، كما سيبدأ فرض تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في أسواق الخليج خلال العام الجاري 2017، ما سيضيف 20 مليار دولار على الأقل إلى إيرادات دول المجلس.

إرتياح عام ساد خلال الشهر الماضي بين المستهلكين والمستثمرين المحليين بعد إستقرار أسعار الإيجارات السكنية، التي شهدت تذبذبا كبيراً خلال العام الجاري، بسبب تدني أسعار النفط العالمية، الأمر الذي أحدث ربكة بالنسبة للمستهلكين الذين شهدوا إرتفاعاً ببعض الأسعار على السلع الأولية، وإرتفاع أسعار الشحن، وإنخفاض بعض العملات، وهو ما عمل على الإخلال بميزانية العديد من الأسر. إلا أن العقارات السكنية حالياً تشهد استقراراً نسبياً، مقارنة بالعديد من الأسواق الخليجية في ذات القطاع، هذا وأشاد العديد من المستثمرين بالأداء القطري المميز على المستوى الإقتصادي عموما والإستهلاكي خصوصاً، من حيث إيجاد توازن يضمن الحد من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إلى جانب مواصلة طرح السلع المدعمة. هذا إلى جانب زيادة التنافسية بين الأسواق المحلية وقطاع تجارة التجزئة كالمحلات والمجمعات، التي رفعت من عروضها الخاصة والتخفيضات، وهو ما أسهم بشكل ملحوظ في دفع عجلة الاستهلاك إلى الأمام، وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" بعض الآراء.إجتذاب المستثمرينبداية قال أحمد الشيب إن الوضع العام للعقارات السكنية بالدوحة يبعث على الإرتياح بعد عودة استقرار الأسعار بشكل تدريجي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه العقارات في إستقرارها إلى عام 2017، خاصة مع تكثيف الأعمال في العديد من المشاريع التي لها صلة بمونديال 2022، وهو الأمر الذي سوف يجتذب مستثمرين جددا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني زيادة في أعداد المستهلكين في قطر. وقال: في الوقت الذي تنهار فيه العديد من العقارات الخليجية والعربية هذا العام بسبب الأزمات الإقتصادية والسياسية التي عصفت بالمنطقة من أهمها أسعار الدولار والنفط، إلا أن قطر حافظت على إستقرارها الإقتصادي مع مواصلة العمل في مشاريعها الضخمة التي سيكون لها عظيم الأثر والفائدة على المستهلكين والمستثمرين معاً. ولاحظنا أن هنالك حركة نشطة في الأسواق الإستهلاكية القطرية، واتساع رقعة مشروعاتها محققة بذلك تنافسية عالية، وهو أمر محمود في عالم الاقتصاد حيث إن هذه التنافسية تجذب مستثمرين محليين وأجانب جدداً للإستثمار في مشاريعنا، إضافة إلى تعديل مسار الأسعار والتي تعد واحدة من أهم مطالبات المستهلكين الأساسية خاصة من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية. والحقيقة أن المؤشرات إرتفعت بشكل إيجابي للعقارات السكنية والإستهلاكية المحلية، مع اقتراب نهاية 2016، مع زيادة الإقبال على المرافق والعقارات السكنية المختلفة في البلاد مثل فيلل وشقق اللؤلؤة، ومساكن بروة التي تشهد إقبالاً، وغيرها من المجمعات السكنية الأخرى، لذلك نحن متفائلون جدا بواقع العقارات القطرية مع عودة إستقرارها مجدداً.طفرة عقارية وأشار الخبير العقاري خالد المبيض إلى أنه مما لاشك فيه أن القطاعات الإقتصادية سلسلة متصلة الحلقات حيث تؤثر كل حلقة على الأخريات من حيث الإرتفاع أو الإنخفاض وحتى الإستقرار والركود، مبينا أن تذبذب الأسعار في العقارات الخليجية عموماً خلال الأشهر الماضية، أسفر عن ركود ملحوظ في العقارات، مع تخوف المستهلكين والمستثمرين من الإرتفاع الفجائي عليها، خاصة مع غلاء أسعار الأراضي وشحها. وقد أسفرت كذلك أزمة تراجع أسعار النفط الحادة، عن مشاكل كبيرة على دول المنطقة التي تعتمد كليا على هذه الطاقة، إلا أن خطط التنمية التي وضعتها دول الخليج كانت كفيلة بتحقيق نوع من الاستقرار النسبي، خاصة في العقارات السكنية التي تشهد إقبال استهلاكي كبير عليها، وهو أمر طبيعي مع زيادة عدد السكان في دول المنطقة. مشيراً إلى أن قطر يمكن أن تحقق طفرة عقارية هائلة من خلال مشروعاتها الضخمة لمونديال 2022، والتي ستعمل على تحريك المياه الراكدة، على مستوى الإستثمار العقاري على وجه الخصوص، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على منطقة الخليج ككل، إلى جانب إكسبو دبي 2020، مشيراً إلى أن الاستهلاك القطري أخذ في الارتفاع بحسب المؤشرات الاقتصادية وهو ما يبعث على الاطمئنان بزيادة أعداد المشاريع بالدوحة من الخليجيين والعرب والعالم خلال الفترة المقبلة، بشكل يتماشى مع الإقبال الإستهلاكي المحلي والخليجي.