تحتل اليوم تجارة الجملة مكانة بارزة بعدما سطع نجمها على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق قطاع الجملة نمواً كبيراً أسهم في تعزيز الناتج المحلي للدولة، مدعوماً بزيادة الطلب العالمي مع التوسع في المشاريع التجارية خاصة في منطقة الخليج، ودولة قطر تحديداً، حيث ارتفعت نسبة الواردات التجارية، وذلك لزيادة أعدد مشاريع تجارة التجزئة، خاصة في القطاعات الاستهلاكية، الغذائية والملابس وكذلك الزراعة والأثاث وغيرها، إلى جانب تجار الإنترنت الذين يروجون لسلعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كلها عوامل عززت من وضع قطاع تجارة الجملة المحلية. خالد السويدي: زيادة المشاريع التجارية بالدوحة وراء نمو سوق الجملة هذا إلى جانب عدة أسباب أخرى، منها دخول شركات أجنبية متخصصة في هذا القطاع، واستطاعت بنجاح الترويج لسلع جديدة بأسعار تنافسية، وكذلك رغبة التجار في تقليص التكاليف التي تبذل عادة في قطاع التجزئة، وتركيز رأس المال في سلع تشترى بالجملة، وهذه إحدى الأسباب التي دفعت بالعديد من تجار محليين في قطاع التجزئة بالاتجاه نحو الجملة خاصة مع إرتفاع الإيجارات وإحتدام المنافسة في السوق. بداية قال المستثمر خالد السويدي إن تكاليف تجارة التجزئة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة ليس فقط في الدوحة، بل في معظم دول العالم، خاصة مع تذبذب أسعار العملات على رأسها اليورو، وكذلك انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي ادى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والإيجارات وغيرها من المصروفات الأخرى، وتابع: أن دخول شركات جملة جديدة للسوق المحلي من أوروبا وتركيا وأمريكا وغيرها، شجعت على زيادة المشاريع التجارية بشكل ملفت، مع ضمان توصيل السلع بثمن مناسب، وإيصال البضائع سليمة للتاجر بعد انهاء الإجراءات الجمركية والمرور على المؤسسات المختصة إذا استدعى الأمر، وفي رأيي أن تجارة الجملة في طور الازدهار، وسوف تساهم بشكل كبير في دفع العجلة الاقتصادية، طالما أن هنالك تشجيعا مستمرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي الحقيقة أن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية كانت أحد الأسباب في انتقال البعض لتجارة الجملة، لخفض التكاليف والتركيز على استيراد السلع بأسعار مخفضة ومن ثم توزيعها، كما أن هناك عددا من التجار ممن يفضلون أخذ وكالات الجملة لماركات وسلع معروفة، بغية الاستفادة بالاستيراد والتوزيع، وعموماً تجارة الجملة مخاطرها أقل إذا ما كانت مدروسة وتحمل سلع مطلوبة في السوق المحلي، لذلك دائما نكرر بضرورة دراسة السوق جيدا قبل الإقبال على تكديس البضائع في المخازن.القطاع الزراعي وقال المستثمر مبارك الهاجري إن هنالك تركيزا كبيرا من أجل استيراد المواد والآلات الزراعية، من الخارج مع ارتفاع الطلب عليها، ولذلك طرحت العديد من المشاريع الزراعية في الآونة الأخيرة، خاصة تلك المشاريع التي تختص بالشتلات الزراعية والأجهزة، إلى جانب الاختصاص في ترتيب وتنظيم الحدائق المنزلية والعامة، كما أن هنالك إقبالا كبيرا على استيراد مواد التجميل والأثاث والأدوات الخاصة بالزينة بالجملة، وهو ما يعزز وضعها بشكل كبير في السوق المحلي، ولا ننسى أن تجارة الجملة كذلك انتعشت بشكل كبير بفضل شبكة الإنترنت وزيادة أعداد التجار الإلكترونيين الأمر الذي يدعم هذه التجارة ويجعلها في طور النمو بشكل مستمر، مبارك الهاجري: شركات أجنبية تروج لخدماتها محلياً عبر تجارة الجملة وأضاف: شخصياً، أتوقع أن تدعم هذه التجارة القطاع الاستهلاكي المحلي خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار افتتاح المشاريع الاستهلاكية خاصة تلك المتعلقة بالأغذية، حيث لوحظ أن الدوحة شهدت نقلة نوعية في عدد المشروعات الغذائية وتنوع منتجاتها من عدة دول، وهذا ما يشجع على الاستهلاك واجتذاب المستهلكين من دول الجوار، ونحن متفائلون بالحركة التجارية المحلية بشكل عام مع ازدهار الحركة الاستثمارية، وولوج شركات أجنبية جديدة في السوق القطري بغية الاستثمار فيه، وهذا مدعاة للتفاؤل والانطلاق نحو التوسع في المشاريع. شركات القطريات هذا وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد إن التوسع التجاري في مشاريع التجزئة وانتعاش الحركة الاستهلاكية المحلية، أسهمت بشكل واضح على دعم تجارة الجملة بنسبة لا تقل عن %20 كل عام، كما أن سيدرات الأعمال القطريات توسعن في انشطتهن التجارية وتنوعن فيها بشكل كبير جداً، حيث يمتلكن اليوم حوالي 3500 شركة متنوعة التخصصات في قطاعات مختلفة مثل الاستثمارات الصناعية، والخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة والترفيه، وكذلك المشاريع النسائية كالصالونات ومتاجر الملابس وغيرها الكثير، وقالت: إن النشاط المحلي الكبير بين تجار وتاجرات قطر عزز من وضع قطاع التجزئة المحلي بشكل كبير من حيث ارتفاع الواردات من الخارج، فعائدات الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل ملفت، وهذا مايدعم القطاع الاستهلاكي ويجذب المستثمرين والمستهلكين من الخارج، خاصة وأن التجار في قطر يبحثون عما هو جديد ومبتكر مع الابتعاد قدر الإمكان عن المشاريع المكررة، وهذا في حد ذاته ميزة يتميز بها السوق القطري لتحقيق أكبر فائدة للسوق ذاتها وكذلك للمستهلكين. نترا سعيد: عائدات تجارة الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل لافت.. التركيز على إستيراد الأدوات الزراعية والملابس والسيارات طول الإجراءاتمن ناحية أخرى علق عدد من التجار والتاجرات بأن سلع الجملة التي يستوردونها من الخارج تحتاج وقت طويل قبل استلامها، وذلك بسبب طول إجراءات الجمارك في فحص السلع، مشيرين إلى أن بعض السلع تتعرض للتلف خاصة إذا ما خزنت أو حملت بطريقة خاطئة، وهذا ما يكلف التاجر أعباء مالية وخسائر كبيرة، حتى على مستوى وجود اتفاقات مسبقة بينهم وبين تجار تجزئة محليين، ففي حال أن السلع تخزن لفترات طويلة يمكن أن تؤثر على علاقاتهم مع الزبائن، فهنالك العديد من المحلات المحلية التي تنقصها بضائع بشكل مستمر وهو ملاحظ في العديد من محلات الدوحة، كما أن هنالك تأخيرا في طرح منتج معين وذلك بسبب حجزه للفحص من قبل الجمارك، رغم طرحه في الدول المجاورة بشكل فوري خاصة على مستوى الهواتف النقالة والمستحضرات التجميلية، حيث إن التاجر يرجع نقص المعروض إلى احتجاز السلع للفحص لدى الجهة المختصة لفترة طويلة، مطالبين بإيضاح الأسباب في طول الإجراءات التي ربما تؤثر سلباً على سلعهم.

أعلنت وزارة المالية أن إدارة الإسكان والمباني الحكومية بالوزارة ستتولى إبتداء من عام 2016 صرف الإيجارات المستحقة لجميع العقارات المستأجرة من قبل الدولة مقدماً كل ستة أشهر، بحيث تكون الدفعة الأولى في الأول من يناير من كل عام عن فترة ستة أشهر مقدما، وتكون الثانية في الأول من يوليو من كل عام عن فترة ستة أشهر مقدما.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى أنه توفيقا لذلك سيتم دفع إيجارات السنة الحالية مقدما عن مدة الثلاثة أشهر المتبقية من عام 2015 والتي تبدأ في 1 /10/ 2015 وتنتهي في 31 /2015/12.وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذا وتطبيقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2015، الذي ينص في أحكامه على أن يكون نفاذ الموازنة العامة للدولة في الأول من يناير وينتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

توقع خبراء في قطاع العقارات أن تنخفض القيمة الإيجارية للوحدات السكنية خلال هذا العام والسنوات القادمة في حال استمرار تراجع أسعار النفط. وقال هؤلاء لـ "بوابة الشرق"، إن أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ستؤثر على أشياء كثيرة بالسلب وأبرزها الإيجارات السكنية، بسبب انخفاض أسعار الأراضي والمواد الخام الخاصة بالبناء. على الجانب الأخر، يرى الخبراء أن أسعار الإيجارات حاليا مرتفعة ومبالغ فيها و طالبوا بوجود آلية يتم من خلالها ضبط الأسعار مجدداً، وأن تحدد القيمة الإيجارية لكل منطقة من المناطق بحيث تكون مؤشراً للمستأجرين ما بين حد أدنى وحد أعلى وذلك بحسب مواصفات الشقة ومميزاتها وموقعها والمنطقة التي تحويها. ويشهد قطاع النفط أزمة عالمية في الأسعار منذ قرابة 7 أشهر مما جعل سعر البرميل يصل إلى أقل من 60 دولاراً. في البداية، قال رجل الأعمال والخبير العقاري، الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني، إن أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ستؤثر على أشياء كثيرة بالسلب وأبرزها الإيجارات السكنية. وأضاف: في الفترة الأخيرة التي انخفض فيها سعر النفط تبين انخفاض سعر الأراضي السكنية والعقارات في الدولة. وتوقع الشيخ فهد أن تنخفض الإيجارات السكنية بسبب حالة الركود العامة التي قد تحدث بسبب أزمة الطاقة، بالإضافة لزيادة المعروض من الوحدات السكنة التي ستطرح في العام ذاته. وحول نسبة انخفاض الإيجارات، قال الشيخ فهد: لا أستطيع أن أحدد نسبة انخفاض الإيجارات ولكنني أتوقع الانخفاض بشكل كبير وملموس. ويرى الشيخ فهد أن القيمة الإيجارية لبعض الوحدات السكنية في الدوحة زادت بشكل غير منطقي، حيث لم تعد تقتصر الزيادة على البنايات الجديدة والتي كانت حجة ملاكها أنها جديدة بل وصلت إلى الشقق والفلل القديمة. وأضاف:«لذلك لا بد من وجود آلية يتم من خلالها ضبط الأسعار مجدداً، وأن تحدد القيمة الإيجارية لكل منطقة من المناطق بحيث تكون مؤشراً للمستأجرين ما بين حد أدنى وحد أعلى وذلك بحسب مواصفات الشقة ومميزاتها وموقعها والمنطقة التي تحويها». ومن جانبه، قال ربيع المهدي مدير عام إحدى المؤسسات العقارية، إن انخفاض الطاقة أثر على دول الخليج ولذلك أتوقع انخفاض الإيجارات في العام الجاري ولمدة 7 سنوات أخرى قادمة. وانتقد المهدي ارتفاع القيمة الإيجارية للشقق والفيلات السكنية المتوفرة في الدوحة وضواحيها وكذلك في المناطق الخارجية كالوكرة والوكير والريان ومعيذر وغيرها، محذراً من تأثيرها على القوة الشرائية لدى المستأجرين بعد استنزافها لما يصل إلى ثلثي متوسط الدخل عند الكثيرين منهم. ويرى المهدي أن الإيجارات في الوقت الحالي مبالغ فيها بسبب قانون الزيادة 10 بالمائة وطالب بإلغائه. بدوره توقع مطر المناعي، رجل أعمال وخبير عقاري، أن تنخفض الإيجارات السكنية بسبب زيادة في المعروض المتوقع من الوحدات السكنية في ذات العام. ويتفق المناعي مع أن أزمة انخفاض الطاقة سوف تلعب دوراً كبيراً في خفض الإيجارات السكنية، حيث إن التأثيرات سلبية على كل الدولة المنتجة للنفط. وانتقد المناعي ارتفاع الإيجارات في الوقت الحالي والذي يصفه بـ"غير مبرر". وأكد المناعي أن الوسطاء العقاريين يلعبون دوراً في زيادة إيجارات الشقق بما يفرضونه على المؤجر والمستأجر من عمولة ودورهم في إقناع المؤجر بقدرتهم على إيجاد مستأجرين بالسعر الذي يطلبه ما يشجع المؤجرين على زيادة إيجارات شققهم أو عقاراتهم. ويرى المناعي أن إيجارات الوحدات السكنية ارتفعت خاصة الشقق ذات الغرفتين والثلاث غرف، فضلاً عن الفلل. وطالب بوضع حد لهذه الزيادات المتكررة في الإيجارات دون أن تقابلها زيادة في الرواتب أو ما شابه ذلك. ويعتقد المناعي أن الحكومة غير مقصرة في دعم القطاع العقاري لكن ما تشهده الدولة من حركة بناء ونهضة عمرانية طالت مختلف مناطق الدوحة جعلت أعداد الشقق تقل عن المطلوب، ولذلك نتمنى وجود شركات عقارية جديدة تقوم بالبناء خارج الدوحة وترغيب الناس بالسكن هناك لتخفيف الضغط عن العاصمة، ولمساعدتهم في إيجاد سكن لائق وكريم

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للربع الثاني من العام 2014 الجاري والذي بلغ 117.6 نقطة، بينما كان 116.4 نقطة في الربع الأول 2014، حيث ارتفع بمقدار 1.0 %خلال الربعين.ووفقاً للتقرير فقد وصل التضخم السنوي الى 3.1%، مقارنة مع الرقم القياسي العام للربع الثاني 2013 الى نظيره في 2014، وبلغ الرقم القياسي لمجموعة الغذاء والمشروبات 137.4 نقطة بتراجع قدره 0.4% عن الربع السابق، بينما لم يسجل أي زيادة عن الربع المناظر من عام 2013، في حين بلغ الرقم القياسي لمجموعة الإيجار والوقود والطاقة 95.1 نقطة بزيادة قدرها 2.1% عن الربع السابق، بينما بلغت الزيادة 6.9% عن الربع المناظر من عام 2013.وبلغت نسبة الزيادة 1.6% في مجموعة النقل والمواصلات مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 1.8% عن نظيره في عام 2013، وبالنسبة لمجموعة الأثاث والمنسوجات والاجهزة المنزلية، فقد كانت نسبة الزيادة عن الربع السابق 0.9%، و5.1 % عن الربع المقابل له في عام 2013.وبشكل عام، كانت أغلب التغيرات طفيفة في الأرقام القياسية للمجموعات المكونة للرقم القياسي في شهور الربع الثاني من عام 2014، ماعدا مجموعة الايجار والوقود والطاقة التي تشهد ارتفاعاً مطرداً من العام السابق.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هناك تغيرا في سلوكيات ملاك العقارات تتجسد في اتجاههم خلال الفترة الحالية إلى الاحتفاظ بعقاراتهم نتيجة ارتفاع العائد الإيجاري لهذه العقارات، حيث يقدر متوسط العائد على الإيجار "7 %"، ما يجعل الاحتفاظ به أكثر جدوى من بيعه واستثمار سيولته في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالعقارات التي تدر عليهم دخلاً ثابتاً .وأضاف أن قسما آخر من الملاك يحتفظون بعقاراتهم رغبة في الحصول على سعر أفضل نتيجة ازدياد نشاط الاقتصاد بشكل عام وخاصة القطاع العقاري، وأشار التقرير إلى أن الإقبال الكبير على عمليات شراء العقارات ستؤدي إلى ارتفاع في أسعاره.الإتجاه إلى الشراءوأوضح التقرير أن الأفراد خلال الفترة الراهنة يتجهون إلى عمليات الشراء بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات مستفيدين من وجود السيولة ونشاط التسهيلات البنكية، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لقطاع العقارات بشكل كبير نهاية شهر النصف الأول من العام الحالي. وأضاف التقرير أن سوق العقارات شهد نشاطاً كبيراً في قطاع التشييد منذ بداية العام الحالي "2014"، مشيرا إلى أن هذا النشاط سيبقى مستمراً خلال السنوات القادمة، وتابع التقرير: صاحب هذا النشاط ارتفاع في قيم الإيجارات والأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي "2014" ، وتوقع التقرير أن ترتفع قيم الإيجارات للوحدات السكنية ذات الخدمات العالية بنسبة "10 %"، كما توقع التقرير أيضا ارتفاع معدل الطلب على الشقق السكنية في منطقة "اللؤلؤة –قطر" خلال العام "2014".وقال التقرير إن قيم الإيجارات للفلل السكنية ستشهد زيادة خلال العام الحالي "2014" بنسبة تتراوح بين "10 إلى 12%" ، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى الزيادة في الطلب على هذا النوع من الوحدات.كما بين التقرير أن الزيادة في قيم الإيجارات لم تشمل المحلات التجارية والمساحات الإدارية والمكاتب، وأوضح التقرير أنه ورغم المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها للمطورين وعلاوة على المخزون من المساحات التجارية، لا يزال حجم المساحات المكتبية في السوق غير مشبع بسبب الطلب المتباطئ، وبين التقرير أن العرض لا يزال يفوق الطلب على هذه المنشآت العقارية، وسط حالة من الانتعاش .الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء متواضعا عقب إجازة العيد في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الأول من أغسطس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 7" أغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "33" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "170.126" مليون ريال.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح التقرير أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" إلى "11" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .شقق الخليج الغربيكما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 إلى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" إلى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.وأضاف أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 إلى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي ما بين "2.5" إلى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة 118 نقطة خلال شهر يوليو الماضي مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.3 بالمئة مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه في حين إرتفع الرقم 3.1 بالمئة على أساس سنوي.وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن جميع المجموعات المكونة للمؤشر شهدت إرتفاعات متفاوتة خلال يوليو عدا مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ التي سجلت إنخفاضاً بنسبة 0.1 بالمئة نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الإستهلاكية خلال شهر رمضان الماضي ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة، التي إنخفضت بنسبة 0.3 بالمئة. وإرتفعت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.5بالمئة ومجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 0.8 بالمئة، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.7 بالمئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.5 بالمئة، فيما سجلت مجموعتا الإيجار والوقود والطاقة والعناية الطبية ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة لكل منها. وسجل المؤشر إرتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 3.1 بالمئة نتيجة الزيادة في كافة المجموعات المكونة للمؤشر عدا مجموعة الغذاء والمشروبات التي انخفضت بنحو 0.8 بالمئة. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر إرتفاعاً على أساس سنوي وبنسبة 7.6 بالمئة، متأثرة بإرتفاع إيجارات المساكن كما جاء في بيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وسجلت مجموعة الأثاث والمنسوجات زيادة بنحو 5.4 بالمئة ، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.2 بالمئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.8بالمئة ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.3 بالمئة، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.8 بالمئة، و مجموعة العناية الطبية بنسبة 0.7 بالمئة .وبعد إستبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، تشير البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك وصل إلى 128.1 نقطة خلال يوليو هذا العام مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.2 بالمئة قياسا بشهر يونيو السابق له، وبنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق .

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر 117.2 نقطة خلال شهر ابريل الماضي مسجلاً بذلك ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.2 بالمئة مقارنة بشهر مارس السابق له، في حين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.8 في المئة. وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء اليوم أن أغلب المجموعات المكونة للمؤشر شهدت ارتفاعات متفاوتة، حيث كانت في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3، بالمئة وفي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة 0.7 في المئة بسب ارتفاع ايجارات المساكن، وبالنسبة ذاتها كانت الزيادة في مجموعة الأثاث والمنسوجات والاجهزة المنزلية.النقل والمواصلاتوتشير البيانات كذلك الى ارتفاع مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.1 بالمئة ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.5 بالمئة .. في حين تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ ومجموعة سلع وخدمات متفرقة بنسبة 0.4 بالمئة لكل منهما.وعند مقارنةً الرقم القياسي لشهر أبريل الماضي بالشهر المقابل من العام السابق يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 2.8بالمئة. إرتفاع مجموعات الإيجار والطاقةويُلاحظ أن الارتفاع حدث في أغلب المجموعات، حيث كان أكثرها ارتفاعاً مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 6.3 بالمئة وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.1 بالمئة ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.0 بالمئة ، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 2.7 ، بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 بالمئة. كما ارتفعت مجموعتا الغذاء والمشروبات والتبغ والعناية الطبية بنسبة 0.6 بالمئة لكل منهما .. في حين انخفضت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.8 بالمئة "وذلك بتأثير انخفاض أسعار الذهب".

يشكّل بدل السكن في قطر والإمارات العربية المتحدة ما يقارب 35 إلى 40% من الراتب في حين يشكّل 25% فقط في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.ويعتبر بدل السكن في قطر الأعلى مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ويتراوح ما بين 21 ألفا و53 ألف دولار أمريكي عبر مختلف الوظائف.إرتفاع الإيجاراتومع إرتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق في قطر، تعمل الشركات على تغيّر مخصّصات موازنتها لبَدَلات الموظّفين ومزاياهم ما يجعل المؤسسات في قطر الأكثر إنفاقاً على البدلات والمزايا بين دول مجلس التعاون الخليجي. إرتفاع الإيجارات يدفع بالشركات إلى تقديم أعلى بدلات سكن في المنطقةمسح البدلات وقد جاءت هذه النتائج تبعاً لمسح البدلات والمزايا في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أجرته أيون هيويت، الشركة الرائدة في مجال استشارات الموارد البشرية وحلول التقاعد والصحة التابعة لأيون للاستشارات "المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON".يُعتبر مسح البدلات والمزايا التقرير الأكبر من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويرتكز على تحليل أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات. ووفقاً للنتائج يعتبر بدل إعانة التعليم الأعلى أيضاً في قطر ويتراوح بين 8 آلاف و17 ألف دولار أمريكي للولد الواحد عبر مختلف الوظائف. تزايد سكان قطروقال روبرت ريختر، مدير مسوحات التعويضات في أيون هيويت الشرق الأوسط: "بسبب ارتفاع عدد السكان في قطر، تزايد الطلب على المساكن ما أدى بدوره إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل في الدولة. نتائج التقرير تعتبر بدل إعانة التعليم الأعلى في قطر ويتراوح بين 8 آلاف و17 ألف دولار أمريكي للولد الواحد إستقطاب المواهب ونحن في أيون هيويت نساعد الشركات على استقطاب المواهب الملائمة والحفاظ عليها، ومن الطبيعي ألا تستطيع بعض الشركات مجاراة التغيّر في الطلب، مما يؤدي إلى انتقال المواهب بين المؤسسات.لكننا نتوقّع أن تبدأ المؤسسات بمراجعة البدلات، على غرار بدل السكن، بهدف الحفاظ على المواهب".تعتبر بدلات السكن والنقل وإعانة التعليم والانتقال إلى مكان إقامة جديد من أكثر البدلات والمزايا المقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم بدلات النقل والسكن على أساس شهري كدفعات نقدية بينما تقدم بدلات إعانة التعليم والعودة إلى البلد الأم بحسب تكلفة المدرسة وتذكرة السفر.ويقيس التقرير أيضاً بدل النقل، وبدل المفروشات، وبدل الانتقال إلى مكان إقامة جديد، ومزايا نهاية الخدمة، والتأمين على الحياة وضدّ الحوادث، والإعاقة طويلة المدة، والمزايا الطبية الخاصة، والقروض، والهواتف المتحرّكة، ومزايا إجازة زيارة الوطن، واستحقاقات الإجازة السنوية.

إرتفع مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي حوالي 33 نقطة خلال عام 2013 ليصل إلي 190 نقطة في أخر العام الماضي، مقابل 157.2 نقطة في ديسمبر 2012 . وشهد المؤشر إرتفاعات متوالية خلال العام الماضي حيث وصل إلي حوالي 170 في يناير 2013، ثم إلي 180 في مارس، وصولاً إلي اعلي معدلاته إلي 190.4 نقطة في مايو الماضي، ولكنه تراجع إلي 174 نقطة في يوليو، واستمر في الصعود إلي حوالي 185 نقطة في أكتوبر، ليغلق العام علي إرتفاع وصولاً إلي 190 نقطة. صديق: قلة المعروض من الأراضي والعقارات رفعت الأسعارويأتي ارتفاع مؤشر أسعار العقارات حسب الخبراء إلي زيادة الطلب علي العقارات في 2013، واتجاه عدد كبير من المستثمرين إلي الإستثمار العقاري، بعد غياب طويل منذ الأزمة المالية أواخر عام 2008. إضافة الي زيادة أعداد الوافدين إلي قطر من العمالة وموظفي الشركات مما خلق طلباً إضافياً علي الوحدات السكنية والإدارية لتلبية هذه الإحتياجات . مبنى مصرف قطر المركزيطلب متزايد ويؤكد الخبير والمثمن العقاري الدولي ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن ارتفاع المؤشر طبيعي في ظل الطلب المتزايد علي الوحدات السكنية سواء للإستثمار وإقامة عقارات جديدة، أو تأجير الوحدات السكنية الذي شهد ارتفاعا خلال العامين الماضيين بسبب زيادة الطلب علي العقارات.ويشير إلي اتجاه عدد كبير من المستثمرين إلي الإستثمار العقاري في الوقت الحالي , علي أمل استغلال الطفرة في أسعار الإيجارات والعقارات، ويؤكد ان الضوابط التي وضعتها الدولة تمنع التوسع في الاستثمارات العقارية علي حساب الاستثمارات الاخري، الا انه يطالب المستثمرين بدراسة الوضع المالي لهم جيداً قبل دخول السوق العقاري حتى لا تحقق هذه الإستثمارات خسائر لأصحابها كما حدث خلال الأزمة المالية عام 2009 .ويشير الي أن خطط الدولة لإقامة البنية التحتية والتوسع في المشاريع الخدمية مثل السكك الحديدية والمترو ادي الي تناقص مساحات الأراضي المعروضة للبيع خاصة في المناطق الحيوية، وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي، وهو ما يتبعه ارتفاعا في قيمة العقارات المشتراه وأسعار الإيجارات . إنتعاش كبير وتزايد حجم الإنشاءات والمباني الجديدةويضيف صديق أن هناك طلبا كبيرا على الوحدات السكنية والإدارية سواء للعمالة الوافدة إلى قطر التي ترغب في الاستقرار في مساكن خاصة بها، أو الشركات التي ترغب في افتتاح مكاتب جديدة لها سواء التي تتوسع في السوق أو الشركات الجديدة التي تساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال.ويوضح صديق أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أنها ما زالت في الحدود الطبيعية فالمشكلة ليست في الأسعار في حد ذاتها، وإنما في قلة المعروض وزيادة الطلب ووفقاً لمبادئ الاقتصاد المعروفة فإن قلة الطلب ترفع الأسعار.معاملات بيع العقاراتويوضح مصرف قطر المركزي ان المعلومات حول معاملات بيع العقارات تم جمعها من وزارة العدل، وتستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. الحاج عيد: ضوابط قطر المركزي تحد من مخاطر التوسع في الإستثمار العقاريوأكد المركزي أن قطاع العقارات شهد نمواً سريعاً في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع تراجع الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار .. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياسا دقيقا عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.ويضيف المركزي أنه نظراً لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الإستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم.ويؤكد أنه نظرا لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الإئتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذاراً مبكراً قبل الأزمات.تركيز الائتمان في العقاراتالخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أهمية دراسة السوق العقارية قبل إتخاذ قرار الدخول فيها، حتي لا تتكرر التجارب السابقة، حيث توجهت أعداد كبيرة من المستثمرين من قبل الي الاستثمار العقاري بدون دراسة او تقييم للوضع، حيث تم ضخ أموال كبيرة من البنوك والمستثمرين في هذا القطاع، وجاءت قرارات الدولة لتحد من التأثيرات السلبية لتركز الائتمان في هذا القطاع من خلال شراء المحافظ العقارية للبنوك، وهو ما ساهم في الحد من خسائر البنوك خلال تلك الأزمة .ويوضح ان مصرف قطر المركزي لديه تعليمات واضحة بهذا الشأن تهدف الي ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيها بغية تقليصها إلى أدنى مستوى ممكن، وتتضمن هذه الضوابط ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من أي بنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150% من رأس مال البنك وإحتياطياته. طفرة عقارية تشهدها قطر حالياًتمويل الأفرادكما نظم المركزي التمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم، فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد عن سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70% من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50% من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح.ويوضح عيد انه بالنسبة التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60% من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد عن 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70% و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد.ويستثنى من هذه السقوف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100% من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90% منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى.إضافة إلي التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي.

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن التعافي الذي طرأ على أسعار الأراضي في قطر خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، يمكن أن يعكس اتجاه التباطؤ في تضخم الإيجارات بمنتصف العام الجاري 2014. وأشار التحليل الصادر، اليوم السبت، وفقاً لتوقعات سابقة للمجموعة، إلى تباطؤ التضخم في الإيجارات خلال الشهور الأخيرة في تجاوب مع حركة أسعار الأراضي، مرجحا أن يتسارع التضخم بصفة عامة من نسبة 3,1 في المائة في عام 2013 إلى نسبة 3,8 في المائة في عام 2014. وأوضح أن التضخم في الإيجارات تباطأ من نسبة 6,7 في المائة للسنة حتى أغسطس 2013 إلى نسبة 4,8 في المائة للسنة حتى ديسمبر 2013 بحسب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. ولفت إلى أن مجموعة QNB قامت بتحليل هذه البيانات حصراً بالاستناد إلى معاملات الأراضي في دولة قطر بحسب الإحصاءات الأسبوعية التي تنشرها وزارة العدل. ورأى أن الأرقام تشير إلى أن الإبطاء في تضخم الإيجارات كان يسير على خطى أسعار الأراضي، متأخراً عنها بفارق زمني مدته ستة أشهر، حيث تراجعت أسعار الأراضي بين مارس ونوفمبر 2013 على أساس متوسط أسعار الاثنى عشر شهراً الأخيرة "وهو ما يزيل تأثير العوامل الموسمية والمعاملات الفردية الضخمة". وتوقع التحليل أن يستمر التباطؤ في ارتفاع الإيجارات إلى أقل من 4 في المائة خلال الفترة من الآن وحتى شهر مايو المقبل حيث تنحو أسعار الإيجارات للسير خلف أسعار الأراضي متأخرة عنها بستة أشهر. ولفت إلى ما جاء في التعليق الأسبوعي للمجموعة في 21 نوفمبر الماضي، من أن أسعار الأراضي هي أحد العوامل الأساسية الدافعة للإيجارات في دولة قطر، ومرجحا أن يقود هبوط أسعار الأراضي إلى إبطاء تضخم الإيجارات. ورأى التحليل أن الأرض هي المكون الرئيس لتكلفة بناء وتطوير وشراء العقارات، حيث يحتاج ملاك العقارات ومطورو العقارات للتعويض عن التكاليف التي تكبدوها برفع أسعار الإيجارات على خطى ارتفاع أسعار الأراضي، والعكس صحيح.