تقارير وحوارات

2440

250 ريالاً حد أدنى و2500 حد أقصى لرسوم التسجيل

تمديد تسجيل عقود الإيجار وتعديل أوضاع المؤجرين إلى 3 أشهر

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على تعديل قانون إيجار العقارات، وعلى تمديد مدتيّ تسجيل العقود الجديدة لإيجار العقارات، وتعديل أوضاع المؤجرين إلى 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً، تيسيراً على المؤجرين والمستأجرين.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وقد تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير اللجنة، وجاء فيه: أنّ لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، ناقشت تعديل 4 مواد، ويقضي التعديل أن تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها.

ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال 30 يوماً من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء، وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب.

ويستثنى من ذلك طلب إثبات العلاقة الإيجارية بالنسبة للعقود السابقة على 15 فبراير 2008، وينشأ بالوزارة مكتباً أو أكثر يسمى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات المختص بتسجيل جميع عقود الإيجار.

ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقداره 0,5% وهي نصف في المائة من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى 250 ريالاً، وبحد أقصى 2500 ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل الرسم.

وعلى الجهات المعنية بتقديم الخدمات بالدولة عدم تقديم أية خدمات للعقارات المؤجرة إلا بناءً على عقد إيجار مسجل، ويلتزم المؤجرون بتوفيق أوضاعهم القانونية، وذلك بالتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتمت إضافة مادة قانونية جديدة للعقوبات، وهي يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من يخالف مواده.

وكانت قد وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى سكرتارية مجلس الشورى بشأن القانون رقم 4 لسنة 2008 ، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 12 المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي، على التعديل وإحالته لمجلس الشورى.

وقد طالب الأعضاء ناصر الكعبي وراشد المعضادي وعلي حسين زينل ومبارك العلي وإبراهيم العسيري ومحمد السليطي وخالد اللبدة ويوسف الخاطر على تمديد مدتيّ تسجيل العقود الجديدة للعقارات، وتعديل أوضاع المؤجرين، إلى 3 أشهر بدلاً من 30 يوماً.