محليات

1823

جامعة حمد: حلول جديدة للبنى التحتية الزراعية والذكاء الاصطناعي

قالت الدكتورة أناماريا ماتسوني باحث مشارك في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهي خبيرة اقتصادية وبيئية، ومتخصصة في مجال الاستدامة، ومحللة للسياسات في مركز البيئة والاستدامة التابع للمعهد: تحظى مساعي الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة باهتمام كبير، حيث أظهرت جميع القطاعات قدرتها على تحديد أولوياتها ومواءمة الخطوات المناسبة لتحقيقها؛ ليزدهر الإنتاج الغذائي الوطني على مدى السنوات الماضية، وتنتشر الأنشطة الزراعية في مساحات كبيرة من الدولة، خاصة مع تقديم العديد من المحفزات السوقية والحكومية لدعم المنتجين والمستهلكين للمنتجات الوطنية.

دور إستراتيجيات الأمن الغذائي

وتركز إستراتيجيات الأمن الغذائي الوطنية (2018 - 2023)، التي يتم تحديثها حاليًا، على تعزيز الإنتاج الغذائي الوطني، وتنويع مصادر الاستيراد، وإنشاء احتياطي إستراتيجي يحقق التوازن بين المخزونات الغذائية، مع الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والمائية للبلاد، وتوظيف الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي، مانحةً بذلك استقرارًا غير مسبوق لقطاعي الأغذية والزراعة اللذين أثبتا مرونتهما في خضم جائحة كورونا.

واستطاعت قطر عبر التركيز على السياسات والإستراتيجيات المتكاملة لعدة قطاعات والتخطيط طويل الأجل، من التعامل بنجاح مع الانقطاع المفاجئ لسلاسل الإمداد الغذائي العالمية عقب الجائحة، وباتت تحتل، حاليًا، المرتبة 24 عالميًا والثانية إقليميًا بحسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، التابع لوحدة البحث في مجموعة الإيكومنست العالمية.

كما ستواصل سعيها لتحقيق نظام غذائي مستدام مستقبلًا، ويُمثل التغيّر المناخي أحد التحديات العالمية الملحة، بالإضافة للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة في العمليات الخاصة بقطاع الأغذية، وكذلك تنويع مصادر المياه، والحفاظ على المياه الجوفية، وذلك لأهميتهما المفصلية في إدارة الموارد الطبيعية المستدامة.

إلى جانب ذلك، من الضروري الحدّ من هدر المأكولات والأغذية في سبيل تطوير قطاع الأغذية وتعزيز الممارسات السليمة فيه، وتؤدي المراقبة دورًا هامًا في ضمان الجودة والالتزام بالمعايير الخاصة باستيراد المنتجات الغذائية وإنتاجها ومعالجتها وإعدادها والتخلص منها، إذ لا يزال جزء كبير من المواد الغذائية في دولة قطر مستوردًا، كما ينبغي تطبيق السياسات ذات الصلة، وإجراء المزيد من البحوث، وتعزيز المساعي الرامية لتحسين الأنماط والعادات الغذائية الصحية.

أهمية أبحاث الأمن الغذائي

ولمجالي استدامة الأمن الغذائي والنظم الغذائية نصيب كبير من موضوعات البحث في جميع المراكز والبرامج بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، والذي يتصدى بفضل مجالات عمله المتنوعة للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين الإنتاج الغذائي الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وبمقدور معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن يزود المساهمين الوطنيين والقطاع الخاص بدراسات بحثية متنوعة لتكون بمثابة قاعدة لإعادة تصميم سياسات الأمن الغذائي الحالية، وكذلك تطوير التقنيات الزراعية المُختبرة، ويشهد مشروعنا الهام في الزراعة الكهروضوئية تعاونًا بين المزارع المحلية برفقة الدعم الذي يقدمه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمؤسسة قطر، ووزارة البيئة والتغيّر المناخي، ويركز المعهد على تطوير حلول جديدة في مجالات البنى التحتية الزراعية، والمنشآت الكهروضوئية، والذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، لتعزيز المحاصيل وزيادة كفاءة إمدادات المياه والطاقة للمزارعين.

استخدامات المياه

وأشارت الدكتورة أناماريا ماتسوني إلى هدف أبحاث معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة حول مصادر المياه غير التقليدية وهي تلبية متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع موارد المياه، حيث أثبتت دراساتنا الجارية حول أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي قدرتها على إنتاج إمدادات مياه عالية الجودة يُمكن استخدامها بأمان في المجال الزراعي.

ويسعى المعهد أيضًا إلى إزالة الحساسية الاجتماعية والثقافية حول استعمال المياه المكررة لإنتاج الأغذية، كما تقدم مختبرات معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة الحديثة الدعم للقطاعات الزراعية من خلال التحليلات الكيميائية والخدمات الاستشارية، ويتوج هذا العمل في مجال الأمن الغذائي بتقديم تحليلات للسياسات والاقتصاد تزود صانعي السياسات في البلاد بالأدلة اللازمة لاتخاذ القرارات المدروسة.

فقد اختتمت النسخة الأخيرة والناجحة من مؤتمرنا نصف السنوي حول علاقة الترابط المستدامة بين الطاقة والمياه والبيئة، ليُثبت أنه يلعب دور منصة متميزة في التشجيع على مناقشة قضايا الأمن الغذائي، خصوصًا في قطر.

وخُصصت جلسة كاملة لنقاش الأمن الغذائي والمائي في البيئات الصحراوية القاسية، شارك فيها القطاعان الخاص والعام، وعكست مدى جدية الاهتمام داخل الدولة لتحقيق الاستدامة الغذائية بفضل تآزر الأطراف وتضافر جهودها، فضلًا عن جلسات أخرى نوقشت فيها مواضيع مشابهة من وجهات نظر مختلفة. وأخيرًا، يمكن أن تؤدي المشاركة المتزايدة من مختلف الجهات الفاعلة، من الهيئات البحثية إلى القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، وصولًا إلى المجتمع ككل، إلى إحداث تغييرات سلوكية ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة.

اقرأ أيضاً

سمو الأمير: قطر ورواندا تجمعهما علاقات وطيدة وتسيران بخطى حثيثة نحو آفاق واعدة

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس

الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية على الساحل وفي عرض البحر

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة: 3 خدمات إلكترونية جديدة ستنطلق عبر «واثق».. قريباً

البلدية تطلق خدمة «استرداد السيارات المهملة»