محليات

1909

حصلت على الماجستير في السياسة العامة من جامعة حمد بن خليفة

عائشة الجسمي: التشريعات القطرية لمكافحة غسل الأموال نافذة وقوية

حصلت الباحثة القطرية عائشة محمد الجسمي على درجة الماجستير في السياسة العامة بدرجة امتياز من جامعة حمد بن خليفة عن رسالتها "مكافحة غسل الأموال في مواجهة العولمة — دولة قطر نموذجاً".

وتكونت اللجنة المشكلة لمناقشة أطروحة الباحثة من الأستاذ الدكتور محمد إيفرن توك أستاذ السياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، والأستاذ الدكتور جورجيو سديميترو بولوس أستاذ القانون بكلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، والأستاذ الدكتور فرحان مجاهد شاك أستاذ السياسة العامة بجامعة قطر.

مفاهيم العولمة

وتطرقت الرسالة إلى المفاهيم المرتبطة بالعولمة وغسل الأموال وأشكالهما وأنواعهما، وغسل الأموال المبني على التجارة، بالإضافة إلى الجريمة المنظمة، وأنواع الجرائم الأصلية، ومفاهيم التجارة غير المشروعة، بالإضافة إلى الجهود الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموال والمنظمات المعنية بها، ثم تم التطرق بشكل مفصل إلى سياسات دولة قطر في مكافحة جريمة غسل الأموال داخلياً وخارجياً والقوانين والقرارات النافذة في الدولة والمرتبطة بمكافحة الجرائم الأصلية وجريمة غسل الأموال، بالإضافة إلى أمثلة على قضايا مرتبطة بالجرائم الأصلية في الدولة.

تحليل إحصائي

كما تضمنت الأطروحة التحليل الإحصائي لبيانات مرتبطة بالعولمة الاقتصادية والمالية ومن ضمنها إحصائيات مرتبطة بالنمو السكاني،الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، ميزان الحساب الجاري، حركة المسافرين في مطار حمد الدولي، وإحصائيات مرتبطة بالبيانات الجمركية، والتحويلات المالية، والاستيراد والتصدير، والميزان التجاري، وإحصائيات اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى إحصائية متعلقة بمعدل حالات الاشتباه.

ومن الأمثلة التي تطرقت لها الباحثة بشأن العولمة في دولة قطر نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي (النديب) الذي يعمل وفق أفضل الممارسات الجمركية التي وضعتها المنظمة العالمية للجمارك حيث يتضمن النظام قاعدة بيانات كبيرة وغنية بالمعلومات عن المستوردين والمصدرين والتي وصل أداؤها إلى معدل 6300 بيان جمركي منجز في اليوم الواحد، كما أن الدراسة قد تطرقت أيضاً إلى نظام الإفصاح عن الأموال للمسافرين الذي يقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للجمارك.

قطر رائدة عالميا

وقد استخلصت الباحثة من خلال دراستها أنه بالمقارنة بين النمو الاقتصادي لدولة قطر ومعدل النمو العالمي يتبين أن معدل النمو الاقتصادي مرتفع في الدولة،مما يعني أن العولمة تتيح المزيد من فرص التنمية لدولة قطر.

كما أن معدلات النمو العالية تعتبر من العوامل الجاذبة للاستثمار وبذلك قد تتعرض الدولة لمخاطر غسل الأموال إن كانت سياسات مكافحة الجريمة ضعيفة، إلا أنه في حالة دولة قطر فإن القوانين وسياسات مكافحة غسل الأموال نافذة وقوية.

معدلات الاشتباه

وقد زادت معدلات الاشتباه خلال عام 2015م الى1241 حالة اشتباه تلقتها وحدة المعلومات المالية بالمقارنة مع عام 2014م حيث كانت 787 حالة اشتباه إلا أنها تعتبر قليلة بالمقارنة مع معدلات العولمة المرتفعة، وهي تعني أنه توجد يقظة وارتفاع في الوعي بمختلف الجهات في الدولة لمكافحة جريمة غسل الأموال والابلاغ عن الحالات المشبوهة.

معدلات السلام

كما أظهرت الدراسة أنه بالاطلاع على تصنيف دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة إلى مؤشر السلام العالمي، فقد حصلت قطر على تصنيف أعلى معدل للسلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب مؤشر السلام العالمي 2015 الذي يشير بوضوح إلى أن قطر تمثل ملاذاً للسلام، وهو يعني أن معدلات الجريمة منخفضة في الدولة وغير متفشية، وهي إشارة إلى أن قطر لديها مستوى منخفض من غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لتطبيق الدولة سياسات تتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.

تدريب الكوادر

وقد تضمنت التوصيات ضرورة التركيز على جانب تدريب الكوادر البشرية في مكافحة غسل الأموال، والمراجعة المستمرة للسياسات ذات الصلة نظراً لأن غاسلي الأموال يلجأون دوماً إلى تطوير أساليبهم بحيث لا يمكن اكتشافها، وأن مكافحة غسل الأموال تتطلب جهودا وتعاونا دوليا وداخليا فعالا نظراً لأنها جريمة منظمة وعابرة للحدود، بالإضافة إلى ضرورة وضع الجهات المعنية في الدولة في خططها الإستراتيجية سياسات وتدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال والكشف عنها. وقد وجهت الباحثة الشكر لكل من قدموا لها الدعم والمساعدة لإتمام بحثها.