محليات

221

قطر تتقدم بمقترحات حول محكمة العدل العربية

قدمت دولة قطر من خلال مذكرة رسمية ملاحظاتها ومقترحاتها للامانة العامة لجامعة الدول العربية حول مشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية وجاءت ملاحظات ومرئيات الدولة في اربع ورقات حصلت "الشرق" علي نسخة منها ,

حيث تلخصت في 19 ملاحظة ومقترح إذ طلبت الدولة اعادة تسمية كلمة المسجل واحلال كلمة سكرتير عام بدلا منها لعدم وجود تعريف لكلمة المسجل كما توافقت مقترحات الدولة مع مقترح المغرب بشان الفقرة "أ" من المادة الخامسة واقترحت اشتراط مدة خبرة لمن يترشح كقاضي بالمحكمة كأن لا تقل مدة العمل عن 15 سنة في القضاء وايراد ذلك بالمادة السابعة كما رات الدولة انه من الاوفق وجود قضاة علي سبيل الاحتياطي لحلول احدهم محل القاضي الاصلي اذا غاب وذلك لحسن سير العمل وانتظامه وهو اقتراح توافق مع مقترح مصر.

ورأت الدولة ان يضاف هذا المقترح كفقرة "د" بالمادة الثامنة كما تري الدولة في مقترحاتها ان يتم اختيار القضاة المنتهي ولايتهم بعد الانتخاب الاول وفقا للفقرتين "ب" و"ج" بالمادة الثانية عشر يكون بناء علي عدد الاصوات الحاصلين عليها لدي انتخابهم وليس بالقرعة لذا نقترح تديل الفقرة "ب" وتنتهي ولاية 3 قضاة الحاصلين علي اقل الاصوات في الانتخاب بعد انقضاء 3 سنوات ثم تحذف الفقرة "ج" ويعدل ترتيب الفقرة "د" لتكون "ج" وابرزت الملاحات القطرية بان المشروع اغفل الجهة التي تؤدي امامها اول هيئة للمحكمة اليمين اللازمة لمباشرة عملها لذا تقترح الدولة اضافة فقرة "ج" بالمادة 13 ويكون اداء القضاة في اول هيئة امام مجلس الجامعة.

وجاء بالملاحظات القطرية انه اذا ابدي القاضي راي في النزاع يعد سببا لعدم صلاحيتة للفصل فيه لذا اقترحت الدولة اضافة عبارة او سبق وابدي راي فيها في نهاية البند الثاني من الفقرة "أ" بالمادة 16 واقترحت الدولة اضافة عبارة بعد سماع القاضي ودون ان يكون له صوت معدود وذلك في نهاية الفقرة "ب" بالمادة 16 واقترحت الدولة استبدال كلمة الاطراف بكلمة الاعضاء في المادتين الثامنة عشر والعشرين كما اقترحت الدولة حلول القاضي الاحتياطي اذا تم الموافقة علي المقترح الوارد بالبند "رابعا" محل القاضي الاصلي في حالة شغر منصب احد القضاة قبل انتهاء مدة ولايته بستة اشهر الواردة بالمادة "21 ".

كما اكدت الملاحظات القطرية علي ان المادة "22 "تحتاج الي ضبط الصياغة واضافة فقرة جديدة لذا تقترحالدولة اعادة صياغة علي النحو التالي اذا شغر منصب رئيس المحكمة قل انتهاء مدة ولايتة بفترة لاتقل عن 6 اشهر يتم انتخاب خلف له من قبل المحكمة للمدة المتبقية وفقا للاجراءات المتبعة في هذا النظام واضافة فقرة اخري اذا كانت المدة المتبقية اقل من ستة اشهر يقوم النائب باعمال الرئيس حتي انتهاء المدة المتبقية.

اقرأ أيضاً

خبراء يشددون على أهمية تعزيز حقوق ضحايا الفساد

الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على الساحل وأمواج عالية في البحر الليلة

ممثلو حكومات ومنظمات دولية يؤكدون على أهمية البيانات في صياغة سياسات فعّالة لمكافحة الفساد

أخبار ذات صلة

قطر تشارك في أعمال المنتدى الإقليمي العربي الأول لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث في القاهرة

إطلاق "دليل روتليدج للجندر والفساد" خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد