استعرض منع تخصيص غرف خاصة وأماكن للعائلات في مقاهي الشيشة مناقشة منع الرجال من البيع في محلات الملابس الجاهزة النسائية محمد صلاح ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة 7، بشأن منع تخصيص غرف خاصة مغلقة أو أماكن خاصة بالعائلات في مقاهي تقديم الشيشة. وأوضح المجلس أن تخصيص غرف خاصة مغلقة تساعد في انتشار ظاهرة الشيشة بين فئة كبيرة من صغار السن وخاصة الفتيات.. موضحا أن هذه الأماكن وخصوصيتها من شأنه أن يتيح الفرصة لشيوع هذه الظاهرة، التي تضر بصحة الإنسان، بعكس إذا كانت المقاهي مفتوحة لا يكون لمرتاديها الكثير نظراً للخوف من مواجهة المجتمع خاصة فئة صغار السن. وقرر المجلس احالة الموضوع إلى اللجنة القانونية، للمزيد من البحث والدراسة ورفع توصياتها للعرض على المجلس. كما أشاد الأعضاء بأهمية المقترح الذي يهدف إلى مكافحة التدخين. بناء المساكن للمواطنين من جانب اخر ناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس، بخصوص بناء المساكن للمواطنين، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. وعرض الإفادة المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة. فيما ناقش المجلس البلدي إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص كل من الحد من ظاهرة الازعاج العام الذي تسببه السيارات والدراجات النارية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثل الدائرة (8). محلات الملابس النسائية وناقش إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (التوعية بقانون حظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية، والصادرة خلال الدورة 4، وإفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص منع الرجال من البيع في محال الملابس الجاهزة النسائية ومحال خياطة الملابس النسائية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. وقد استضاف المجلس البلدي المسئولين من بيوت الشباب القطرية، السادة أحمد حسن العبيدلي المدير التنفيذي، حسين علي الأحبابي، المدير المالي، بشأن تعزيز التعاون المشترك بين المجلس وبيوت الشباب القطرية. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع 42 بالموافقة من السادة الأعضاء.

أصدر المجلس البلدي المركزي في دورته الرابعة 404 توصية الي 38 جهة بالدولة بعد مناقشة 191 موضوعا هي عبارة عن مقترحات مقدمة من الاعضاء حيث تم الرد على 248 توصية . وذكرت لجنة الخدمات والمرافق العامة في تقرير صدر اليوم انه وبمناسبة اقتراب انتهاء اعمال هذه الدورة كان لابد من ضرورة تقييم مدى تفعيل تلك الجهات على ارض الواقع وما هى العوائق التي تعترضها في تنفيذها اذا لم تقم بذلك وقالت انها تهدف من ذلك تعريف الراي العام على مدى فاعلية التوصيات التي يصدرها المجلس البلدي وتجاوب وتعاون الجهات المختصة مع ما يتم طرحه من مواضيع تصب في صالح الوطن والمواطن . واكد انه سيقوم باختيار احد الموضوعات الصادر بشانها توصيات والتي تم الرد عليها ردا ايجابيا ليتم مناقشتها مع المسؤولين المختصين في الاجتماعات المقبلة المتبقية وعددها 8 اجتماعات.

قدمت دولة قطر من خلال مذكرة رسمية ملاحظاتها ومقترحاتها للامانة العامة لجامعة الدول العربية حول مشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية وجاءت ملاحظات ومرئيات الدولة في اربع ورقات حصلت "الشرق" علي نسخة منها , حيث تلخصت في 19 ملاحظة ومقترح إذ طلبت الدولة اعادة تسمية كلمة المسجل واحلال كلمة سكرتير عام بدلا منها لعدم وجود تعريف لكلمة المسجل كما توافقت مقترحات الدولة مع مقترح المغرب بشان الفقرة "أ" من المادة الخامسة واقترحت اشتراط مدة خبرة لمن يترشح كقاضي بالمحكمة كأن لا تقل مدة العمل عن 15 سنة في القضاء وايراد ذلك بالمادة السابعة كما رات الدولة انه من الاوفق وجود قضاة علي سبيل الاحتياطي لحلول احدهم محل القاضي الاصلي اذا غاب وذلك لحسن سير العمل وانتظامه وهو اقتراح توافق مع مقترح مصر. ورأت الدولة ان يضاف هذا المقترح كفقرة "د" بالمادة الثامنة كما تري الدولة في مقترحاتها ان يتم اختيار القضاة المنتهي ولايتهم بعد الانتخاب الاول وفقا للفقرتين "ب" و"ج" بالمادة الثانية عشر يكون بناء علي عدد الاصوات الحاصلين عليها لدي انتخابهم وليس بالقرعة لذا نقترح تديل الفقرة "ب" وتنتهي ولاية 3 قضاة الحاصلين علي اقل الاصوات في الانتخاب بعد انقضاء 3 سنوات ثم تحذف الفقرة "ج" ويعدل ترتيب الفقرة "د" لتكون "ج" وابرزت الملاحات القطرية بان المشروع اغفل الجهة التي تؤدي امامها اول هيئة للمحكمة اليمين اللازمة لمباشرة عملها لذا تقترح الدولة اضافة فقرة "ج" بالمادة 13 ويكون اداء القضاة في اول هيئة امام مجلس الجامعة. وجاء بالملاحظات القطرية انه اذا ابدي القاضي راي في النزاع يعد سببا لعدم صلاحيتة للفصل فيه لذا اقترحت الدولة اضافة عبارة او سبق وابدي راي فيها في نهاية البند الثاني من الفقرة "أ" بالمادة 16 واقترحت الدولة اضافة عبارة بعد سماع القاضي ودون ان يكون له صوت معدود وذلك في نهاية الفقرة "ب" بالمادة 16 واقترحت الدولة استبدال كلمة الاطراف بكلمة الاعضاء في المادتين الثامنة عشر والعشرين كما اقترحت الدولة حلول القاضي الاحتياطي اذا تم الموافقة علي المقترح الوارد بالبند "رابعا" محل القاضي الاصلي في حالة شغر منصب احد القضاة قبل انتهاء مدة ولايته بستة اشهر الواردة بالمادة "21 ". كما اكدت الملاحظات القطرية علي ان المادة "22 "تحتاج الي ضبط الصياغة واضافة فقرة جديدة لذا تقترحالدولة اعادة صياغة علي النحو التالي اذا شغر منصب رئيس المحكمة قل انتهاء مدة ولايتة بفترة لاتقل عن 6 اشهر يتم انتخاب خلف له من قبل المحكمة للمدة المتبقية وفقا للاجراءات المتبعة في هذا النظام واضافة فقرة اخري اذا كانت المدة المتبقية اقل من ستة اشهر يقوم النائب باعمال الرئيس حتي انتهاء المدة المتبقية.

"البلدي" يناقش مقترح إعادة بناء المساكن للمواطنين يناقش المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي يوم الثلاثاء برئاسة السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان كل من المقترحات المقدمة من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس والخاصة بسيارات الاسعاف وقطع اشارات المرور الحمراء وكثرة الحوادث المرورية في قطر . كما يناقش تقارير وتوصيات اللجنة المذكورة بشأن المقترح المقدم من السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس والمتعلق بعمل فهرس باسماء المناطق بالدولة. كما تشهد الجلسة اعادة مناقشة الموضوع المقدم من السيد محمد بن حمود شافي آل شافي عضو المجلس والخاص باعادة بناء المساكن للمواطنين عن طريق إدارة الإسكان.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مقترحات حول تعزيز وتنظيم إطار العمل الاحترازي والمرتبط، بالأنشطة المصرفية، والاستشارية، وإدارة الاستثمارات التي تزاولها الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال. ودعت المقترحات التي قدمتها الهيئة إلى التشاور العام حول مسودة القواعد المعدّة للتمييز بشكل واضح بين كل من الأعمال المصرفية، وأعمال الاستثمار، والاستشارات، وإلغاء قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 المعمول بها حالياً واستبدالها بمسودة القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 وقواعد إدارة الاستثمار والاستشارات لعام 2014. ومن المقرر أن تطبق المقترحات المطروحة للتشاور حتى 2 نوفمبر القادم، على الشركات المصرح لها التي تقبل الودائع، وتقدم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة، ويمكن الاطلاع على أوراق التشاور ومسودة القواعد على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. يشار إلى أن القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 المقترحة تنص على تحديث وتوسيع إطار العمل الاحترازي لشركات الأعمال المصرفية، وأعدّت لتتوافق مع مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة المعدّلة لعام 2012 وأطر عمل اتفاق بازل (1، 2، 2.5، و3)، حيث يهدف إطار عمل بازل المنشأ من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى تشجيع عملية إرساء نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة. وتركز القواعد المقترحة على ما يلي: عملية إدارة المخاطر وتقييم كفاية رأس المال الداخلية، وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي، والمخاطر المرتبطة بالسيولة، والمخاطر المرتبطة بالمجموعة، والإبلاغ الاحترازي، وشركات إدارة الأموال الإسلامية. فيما تم إعداد قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014 المقترحة بهدف تبسيط القواعد المطبقة على الشركات التي تزاول أعمال إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية وتلبية متطلبات هذه الشركات. وترتكز القواعد المقترحة على ما يلي: رأس المال التنظيمي، وإدارة المخاطر والمخاطر الداخلية وعملية التقييم الذاتي للملاءة، وضمان التعويض المهني، وحماية أموال العملاء وأصول العملاء، وشركات إدارة الاستثمار والشركات الاستشارية الإسلامية.

قال مصدر مصري مسؤول، اليوم الخميس، إن مقترحات بمثابة تعديل على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تم نقلها إلى الجانب الإسرائيلي، عبر وفد قام بزيارة سريعة إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، في إطار الجهود الرامية، وصولا إلى وقف لإطلاق النار وبدء تهدئة تمهيدا لبدء محادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية. وأفاد المصدر أن السلطة الفلسطينية وحركة حماس نفسها ترفضان أي تهدئة طالما لم يرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني منذ 2006، بينما تريد إسرائيل تدمير الأنفاق التي تستخدمها الحركة لشن هجمات عليها. مشيرا إلى أن المقترحات الجديدة تلبي مطالب الجانب الفلسطيني، مع وجود ضمانات لإلزام إسرائيل بتطبيقها. ومن المقرر أن يتم، عقب هذه المباحثات، أن تستضيف القاهرة اجتماعات بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي لتنفيذ ما يجري الاتفاق بشأنه.

ظلت إدارة العلاقات العامة بالمجلس البلدي المركزي برئاسة السيد محمد بن زابن الدوسري تقدم نجاحات ملموسة على مدار الدورة الرابعة والدورات السابقة، خاصة خلال استضافتها طلاب وطالبات المدارس المستقلة، وتحرص الإدارة خلال كل جلسة يعقدها المجلس على إستضافة مدرسة من المدارس لحضور الجلسة والتعرف على كيفية إدارة الحوار والمناقشات والاستماع الى آراء ومقترحات الاعضاء، ومن ثم تنظيم لقاء خاص معهم بحضور المعلمين والمشرفين، والقيام بجولة داخل مقر المجلس والتعريف بآليات عمل لجان المجلس وأعضائه ومدى تفاعلهم مع قضايا المجتمع، ومهام كل عضو، وهي الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بالمجلس وأعضائه، والدور الحيوي الذى يقومون به لدعم التنمية في دولة قطر، كون المجلس مظهراً من مظاهر الديمقراطية في قطر.بيت الديمقراطيةومن الأشياء اللافتة للنظر قيام طلاب مدرسة ابن خلدون الإعدادية المستقلة للبنين بعقد جلسة محاكاة ومناقشة لأحد القضايا المهمة داخل قاعة اجتماعات المجلس، حيث تبادلوا الآراء حولها وقاموا بتقديم المقترحات المناسبة تمهيداً لرفعها إلى ادارة المدرسة، وتحدث الطلاب في حوار مفتوح عن الموضوعات المهمة الخاصة بالدائرة المفترضة التي يمثلها كل منهم، مع طرح عدد من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بالمجلس البلدي المركزي، وآليات عمله وتقديم المقترحات والمتطلبات، حتى الوصول الى إصدار التقارير والتوصيات ورفعها الى الجهات المختصة.خطط الإدارةونرى أن مثل هذه الخطط التى ترسمها وتنفذها ادارة العلاقات العامة بالبلدي بين طلاب وطالبات المدارس والجامعات المختلفة "خطوة تاسيسية" لبلوغ الهدف، باعتبار أن هؤلاء الطلاب والطالبات سوف يصبحون يوماً أعضاءً بهذا المجلس؛ يمثلون الدوائر الانتخابية التى ينتمون اليها ويطرحون البرامج التى يسعون الى تطبيقها على ارض الواقع. ويجب على جميع المدارس الحرص على المشاركة وزيارة المجلس البلدي اكثر من مرة للاستفادة من هذه الفرص، التي تقدمها إدارة العلاقات العامة للتدريب على المشاركة من أجل التعرف على كيفية اتخاذ القرارات، وذلك من اجل خلق جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية، وخدمة وطنه والمواطنين، باعتبار أن المجلس البلدي المركزي يمثل بيت الديمقراطية في قطر.حلم طالبوخلال إحدى الزيارات سألت طالباً بالمرحلة الإعدادية عن رؤيته للمجلس البلدي وبالرغم من صغر سنه الذي لم يتجاوز السابعة عشرة، قال: إن اعضاء البلدي وبالرغم من التهميش الذي يتعرضون له، إلا أنهم يقومون بجهود جبارة، وعندما نرى اي مشروع بالدائرة سواء حديقة جديدة أو صيانة الطرق أو تجميل الشوارع والممرات، نقول: إن عضو البلدي بالدائرة التى أنتمي اليها وراء هذه المشاريع، ولولا قيامه بمخاطبة الجهات المختصة وتذكيرها بالمشاكل التى تعاني منها الدائرة والمشاريع المهمة التى تحتاج اليها، لما تحقق كل ذلك على ارض الواقع، وهذا يمنحني شعور بالرغبة لأكون في المستقبل عضواً بهذا المجلس لخدمة أبناء دائرتي.