تقارير وحوارات

463

البيت الأبيض يكثف حملته السياسية لتطبيق الاتفاق مع إيران

كثف البيت الأبيض، أمس الخميس، جهوده لتبديد المعارضة السياسية للاتفاق النووي المبرم مع إيران، مع اقتراح شخصية جمهورية نافذة تأخير التصويت على العقوبات الجديدة حتى يوليو.

ونشرت إدارة أوباما تفاصيل عن تطبيق الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، لتبديد شائعات تحدثت عن التوصل إلى اتفاق سري مع الجمهورية الإسلامية.

وعقدت المسؤولة الأمريكية عن المفاوضات النووية ويندي شرمان اجتماعا مغلقا مع الأعضاء المشككين في مجلس الشيوخ في محاولة لإقناعهم بالتريث في فرض عقوبات جديدة يخشى البيت الأبيض في أن تدفع إيران إلى التخلي عن الدبلوماسية.

وهذا النص التقني الذي أبرم بين إيران والدول العظمى يضع شروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف العام الماضي وسيطبقه مسؤولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتضمن النص لائحة بالمنشآت النووية الإيرانية التي ستخضع للتفتيش وجدولا زمنيا لدخول المفتشين الدوليين إليها وآخر لتسليم إيران سبعة مليارات دولار أي ودائعها المجمدة، وذلك في إطار تخفيف العقوبات مقابل تجميد بعض عناصر برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إنه تم تسليم كامل النص الذي يحدد للوكالة الدولية للطاقة الذرية كيفية تطبيق هذا الاتفاق التاريخي الذي يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير، لعدد محدود من النواب والمستشارين في الكونجرس.

وحذر المعارضون للاتفاق النووي المؤقت بين إيران ودول مجموعة 5+1 من أنه تم تقديم تنازلات كبيرة مقابل التنازلات البسيطة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية.

وفشلت شرمان في إقناع الأعضاء المشككين.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام "في الواقع إنني أكثر تشكيكا الآن مما كنت عليه قبل الاجتماع".

والمعسكر المشكك في الاتفاق ويشمل إسرائيل والعديد من المشرعين الأمريكيين يؤكد أنه لا يجب السماح بتاتا لإيران بتخصيب اليورانيوم في الاتفاق النهائي.

إلا أن أوباما أكد من جهته أن مثل هذا الاتفاق المثالي "صعب المنال". ويريد أوباما التوصل إلى اتفاق يضمن منع إيران من الوصول إلى مرحلة تتمكن فيها من إنتاج السلاح الذري بسرعة.

والمؤيدون لهذه النظرية يقولون إن تشديد العقوبات على القطاع النفطي الإيراني والقطاعات الأخرى سيعزز قدرات أوباما التفاوضية لكن البيت الأبيض حذر من أن العقوبات قد تدفع بالولايات المتحدة إلى حرب محتملة.

والمعسكر المؤيد للعقوبات يرى أن لديه 59 صوتا على الأقل في مجلس الشيوخ وغالبية في مجلس النواب وأنه يقترب من أكثرية الثلثين اللازمة لتجاوز فيتو أوباما.

لكن من غير الواضح بعد ما إذا كان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد سيطرح العقوبات في المجلس للتصويت عليها حرصا منه لعدم إحراج أوباما.

واقترح السناتور الجمهوري بوب كوركر تسوية، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين وافقوا على عدم فرض أي عقوبات جديدة خلال فترة الاتفاق. وقال "لماذا لا نحدد موعدا للتصويت في 21 يوليو. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نعتبره مرضيا فليتم التطبيق في ذلك اليوم".

والاتفاق المرحلي المبرم مع إيران سيدخل حيز التنفيذ في 20 يناير.

وقال البيت الأبيض "مع تطبيق هذا الاتفاق لقد أحرزنا تقدما ملموسا".

وأضاف "سنركز الآن على العمل الصعب للتوصل إلى قرار شامل يبدد قلقنا بشأن برنامج إيران النووي".

ونشر النص وسط تكهنات عن لقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش المنتدى العالمي الاقتصادي في دافوس الأسبوع المقبل.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جن بساكي أنه لن يعلن في الوقت الراهن عن لقاءات، لكنها أشارت إلى أن كيري سيكون في دافوس في الوقت نفسه مع "مسؤولين إيرانيين".

وبموجب الاتفاق ستوقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وتبدأ التخلص من مخزونها من هذه المادة.

كما تعهدت إيران بعدم التخصيب في نصف أجهزة الطرد المركزي في "نطنز" وثلاثة أرباع هذه الأجهزة في منشأة "فوردو".

وسيخضع موقعا نطنز وفوردو لعمليات تفتيش يومية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدلا من كل بضعة أسابيع كما كان في الماضي.

وسيخضع مفاعل "آراك" لعمليات تفتيش شهرية من وكالة الطاقة.

وسترفع بعض العقوبات عن إيران في اليوم الأول من بدء تطبيق الاتفاق.

ومع بدء عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ مجموعة 5+1 برفع تدريجي للعقوبات عن إيران.