أعلنت طهران، اليوم الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى ، وتأتي تلك الخطوة بعد عام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي. وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إيران أمهلت الدول المتبقية في الاتفاق النووي 60 يوماً لتنفيذ تعهداتها. وتم إبلاغ القرار رسميا صباح الأربعاء في طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان. رد صادم وقال روحاني،في كلمة خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن طهران لاتريد الانسحاب من الاتفاق النووي، ومستعدة للمفاوضات النووية، محذرا في الوقت نفسه من رد صارم إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي. وأكد روحاني، في رسائل بعثها إلى زعماء الدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي، أن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن. وأضاف: إيران بعد 60 يوما، ستخفض مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم. وعلى صعيد متصل، أكد المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الاربعاء، أن إيران ستبدي ردة فعل حازمة وسريعة على أي إجراء غير مسؤول من قبل أعضاء الاتفاق النووي. وأعلن المجلس في بيان مخاطباً الدول الاعضاء في الاتفاق النووي، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية، أن إيران ستوقف منذ اليوم (8 آيار/ مايو) بعض إجراءاتها في الاتفاق النووي. وأوضح أن إيران لاتعتبر نفسها حالياً ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب واحتياطي الماء الثقيل. ونوه إلى إعطاء مهلة 60 يوماً للدول المتبقية في الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتها خاصة في المجالين المصرفي والنفطي. وأضاف: في هذه المهلة إذا لم تكن الدول المذكورة قادرة على تأمين مطالب إيران فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المرحلة التالية ستوقف مراعاة القيود المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والإجراءات المتعلقة بتحديث مفاعل أراك للماء الثقيل. وفي تصريحات له، مساء الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده ترى أن الأنسب لمصالحها هو عدم الإيفاء ببعض التعهدات التي تقوم بها طواعية بموجب الاتفاق النووي؛ وذلك كرد على انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق. ولفت ظريف، لمحطة التلفزة الإيرانية الرسمية، (لدى وصوله، مساء الثلاثاء، مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية، موسكو، في مستهل زيارة؛ لإجراء مباحثات رسمية مع المسؤولين الروس)، إلى أن أطراف الاتفاق النووي لم يتخذوا أية خطوات من شأنها حماية المصالح الإيرانية، رغم مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وشدد على أن الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي لم يكونا بالقوة التي تمكنهم من التصدي للضغوط الأمريكية، مضيفًا ولهذا السبب فإن إيران ترى أن الأنسب لمصالحها هو عدم الإيفاء ببعض التعهدات التي تقوم بها بشكل تطوعي بموجب الاتفاق. وبيّن أن المادتين 26، و36 من الاتفاق النووي تعطيان طهران هذا الحق، مضيفًا نحن نتحرك في إطار الاتفاق النووي وليس خارجه. وفي 2015، وقعت طهران مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، الصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني. وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها. وأعلن ترامب، في 8 مايو/أيار 2018، انسحاب واشنطن من الاتفاق، وبدأ بفرض عقوبات على طهران. ويرغب ترامب في إجبار إيران على التفاوض من جديد بشأن برنامجيها النووي والصاروخي، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن. وفي أكثر من مناسبة أعلن مسؤولون من بقية الدول الموقعة على الاتفاق عن التزامهم به، رغم انسحاب واشنطن وانتقادات ترامب.

بث التلفزيون الإيراني الحكومي إعلان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما مباشرة حول الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والدول الكبرى اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" في طهران. وهذه المرة الثانية منذ 36 عاما، يتم فيها بث كلمة للرئيس الأمريكي مباشرة على التلفزيون الرسمي، فالبلدان قطعا علاقاتهما الدبلوماسية بينهما بعد الثورة الإسلامية في إيران في 1979.

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار اليوم الثلاثاء، مع توصل إيران والقوى العالمية الست لاتفاق نووي قد يخفف العقوبات المفروضة على طهران ويزيد صادراتها النفطية تدريجيا. وتوصلت إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق تاريخي سيخفف العقوبات المفروضة على طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وهبط سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق أكثر من 2% أو ما يزيد على دولار إلى 56.66 دولار للبرميل. وتراجع سعر الخام الأمريكي 1.21 دولار إلى 50.99 دولار للبرميل. وقال ساروش زايوالا المحامي المتخصص في العقوبات والمقيم في لندن إن "العقوبات أعاقت إنتاج إيران من النفط وهبطت بالصادرات إلى النصف وحدت بشكل كبير من مشروعات التنمية الجديدة. احتمال رفعها يخلق زخما كبيرا، حيث ستتيح التجارة الخارجية والاستثمارات لإيران تحقيق كفاءات عالية وخفض تكلفة الإنتاج".

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده لن توقع على أي اتفاق من شأنه أن يتيح الوصول إلى أسرارهم العسكرية والعلمية. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع المجلس الإداري لمحافظة أذربيجان الشرقية اليوم الخميس، حيث أوضح في تعليقه على المفاوضات المستمرة مع مجموعة 5+1، أن الحكومة ملزمة بتنفيذ آراء ومقترحات المرشد علي خامنئي، متعهداً للشعب الإيراني أنهم سيشعرون مستقبلاً بالفخر لدى الرجوع والإطلاع على المفاوضات النووية، والاتفاقية المحتمل توقيعها. وشدد روحاني على ضرورة الأخذ في الاعتبار "مبادئ النظام والخطوط الحمراء"، مضيفاً "نسير بهذه المفاوضات ضمن إطار تلك الخطوط، حيث إن مسائل مثل الاستمرار في تخصيب اليورانيوم هي إحدى تلك الخطوط الحمر، إذ إننا لو لم نكن نريد الاستمرار في تخصيب اليورانيوم لكان هذا الملف قد أُغلق في ثلاث أشهر كما ملف الأنشطة النووية لكوريا الجنوبية". وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد أمس الأربعاء في كلمة في حفل تخريج طلاب جامعة الإمام الحسين العسكرية، أنه لن يسمح بتفتيش المؤسسات العسكرية الإيرانية، ولن يسمح للأجانب بلقاء العلماء النوويين الإيرانيين، في إطار المفاوضات النووية بين إيران والغرب.

أعلنت بريطانيا لخبراء في الأمم المتحدة أن إيران تحاول الحصول على معدات نووية من خلال شركتين خاضعتين لعقوبات، حسبما ذكر تقرير سري، أمس الخميس. وهذه المعلومات رفعت إلى لجنة خبراء في الأمم المتحدة بعد أسابيع على إبرام القوى الكبرى اتفاقا تمهيديا مع إيران لتقليص برنامجها النووي، وإن ثبتت صحتها فستشكل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة. وجاء في التقرير أن "الحكومة البريطانية أبلغت الخبراء في 20 أبريل 2015، أنها على علم بوجود شبكة إيرانية ناشطة للتزود بمعدات نووية مرتبطة بشركة إيران لتكنولوجيا الطرد المركزي وشركة كالاي للكهرباء". وشركة كالاي للكهرباء مدرجة على لائحة سوداء بالشركات الإيرانية لدى الأمم المتحدة التي فرضت عليها عقوبات لارتباطها بالبرنامج النووي الإيراني. وأضاف التقرير، "نظرا إلى أن هذه المعلومات قدمت مؤخرا، لم يتمكن الخبراء من التحقق منها بشكل مستقل". وتجري مفاوضات بين إيران ودول مجموعة "5+1" من أجل التوصل في مهلة أقصاها 30 يونيو إلى اتفاق نهائي بخصوص برنامج طهران النووي، تسعى الدول الكبرى من خلاله للتثبت من عدم حيازة إيران القنبلة النووية، فيما تسعى طهران إلى رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، في مناقشة مشروع قانون من شأنه تمكين الكونجرس من "مراجعة وربما رفض أي اتفاق نووي مع إيران". وحث زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش ماكونيل، "أعضاء المجلس على تأييد هذا الإجراء"، قائلا، "إن من حق الشعب الأمريكي مراجعة أي اتفاق يتم التوصل إليه وأن يحلله ويحكم عليه"، حسبما ذكر راديو "سوا" الأمريكي، اليوم الأربعاء. وأضاف ماكونيل، "أن مراجعة الاتفاق النووي مع إيران ليست من اختصاص حزب واحد، ورأى أن أهمية الموضوع تحتم ألا يكون حزبيا"، مطالبا بالتصويت لصالح مشروع القانون المشترك بين الحزبين. وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أعلن أن مجموعة الدول الـ6 وإيران أقرب من أي وقت مضى في التوصل إلى اتفاق شامل وجيد حول برنامج طهران النووي. وقال كيري، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك لمراجعة تطبيق معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، "إن العمل على تحضير وثيقة الاتفاق بين الجانبين لم تنجز بعد، مشيرا إلى وجود مسائل رئيسية لا تزال عالقة".

وقعت سول وواشنطن اليوم الأربعاء، اتفاقا يخفف من حدة القيود المفروضة على الأنشطة النووية التجارية لكوريا الجنوبية. وسوف يحكم الاتفاق المعدل الأنشطة النووية المدنية في كوريا الجنوبية على مدى السنوات الـ20 المقبلة، ليحل محل المعاهدة القديمة التي تعود لـ41 عاما، ولا يسمح بموجبها لكوريا الجنوبية بإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد دون الحصول على موافقة مسبقة من الولايات المتحدة. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية بكوريا الجنوبية، جو شول كي، قوله إن "هذا الاتفاق مربح للجانبين، وسوف يعزز التحالف الأمريكي - الكوري الجنوبي". ويقول مسؤولون في سول، إن الاتفاق النووي الجديد سيدعم مبادراتهم بإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد بدون تكرار طلب ذلك للحصول على موافقة الولايات المتحدة.كما سيفتح الاتفاق الجديد الطريق أمام للحصول على موافقة الولايات المتحدة لتخصيب اليورانيوم.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون، اليوم الخميس، إن بلاده لن توافق على توقيع أي اتفاق نووي نهائي مع القوى العالمية الست قبل أن ترفع كل العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. وقال روحاني: "لن نوقع أي اتفاق ما لم ترفع كل العقوبات في نفس اليوم، نريد صفقة مرضية لجميع الأطراف المشاركة في المحادثات النووية".

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم السبت، أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل للتعامل مع طهران في ما يتعلق ببرنامجها النووي، وذلك بعد يومين من إعلان التوصل إلى اتفاق إطار بين إيران والدول الكبرى. وفيما يستعد أوباما للعمل على إقناع المشككين في الاتفاق في بلاده، أكد انه مقتنع بأن المحادثات هي الطريقة الأفضل للمضي قدما. وقال أوباما في خطابه الأسبوعي إنه "كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة، أعتقد وبقوة أن الخيار الدبلوماسي، عبر اتفاق شامل وطويل الأمد كهذا، هو بشكل كبير الخيار الأفضل". وأشار أوباما إلى انه يتوقع "جدالا واسعا" حول الاتفاق في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه سيبقي الكونجرس على بينة من "مضمون الاتفاق". ويشكك الجمهوريون بشكل خاص بأي اتفاق مع إيران، ويقولون أن الولايات المتحدة تقدم تنازلات كثيرة في المفاوضات النووية.

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجموعة "5+1" و إيران حول برنامج طهران النووي سيجعل العالم أكثر أمنا. وقال كاميرون: "إننا بحاجة الآن إلى إنهاء تفاصيل الاتفاق، ولكن قلب الاتفاق يشير إلى أن طرق امتلاك إيران لسلاح نووي قد تم إغلاقها، وهناك عمليات تفتيش سليمة بحيث لا يمكنهم العودة في كلمتهم، وهذا ما يجعل عالمنا أكثر أمانا، لذلك رأينا الاتفاق إنجازا مهما". وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، في بيان صحفي اليوم الجمعة: "أنه لن يتم إلغاء العقوبات التي كان لها دور كبير في حضور إيران للمفاوضات إلا بعد تنفيذها لجانبها من الاتفاقية". يذكر أنه تم الإعلان في مدينة لوزان السويسرية أمس عن التوصل إلى اتفاق إطاري بين إيران و مجموعة (5+1) المعنية بالمسألة النووية الإيراني.

قال الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، اليوم الأربعاء، إن من المرجح أن تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق في المحادثات الجارية بشأن برنامج طهران النووي. وأضاف الأمير تركي في لندن، "سيكون لدينا اتفاق، لا أعرف كم هو جيد أو سيء لأننا لم نطلع على التفاصيل". ويبحث خبراء أمريكيون وإيرانيون تفاصيل تقنية لاتفاق إطار محتمل بشأن برنامج إيران النووي، في المحادثات الجارية في سويسرا، اليوم الأربعاء.

قالت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، إنه في الوقت الذي تتحدث فيه القوى الدولية عن تمديد فترة المهلة الزمنية المحددة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وهي المهلة المقرر انتهاؤها اليوم الإثنين، أصبح يتحتم على طهران أن تقرر ما إذا كانت تريد الانخراط مع الغرب وتبديد كافة مخاوفه، فيما يتعلق ببرنامجها النووي، أم أنها تريد أن تبقى في صراع معه. وأشارت الصحيفة، إلى أن المفاوضات بين إيران ومجموعة "5+1"، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، بجانب ألمانيا، في العاصمة النمساوية، فيينا، لاتزال متأزمة حول نقطتين رئيسيتين، هما حجم البرنامج الإيراني لإنتاج الوقود الذي يمكن استخدامه في المفاعلات أو لإنتاج القنابل، ومتى سيتم رفع العقوبات الغربية المفروضة ضد طهران بهدف إجبارها على وقف إنتاج الوقود النووي. وأضافت "يو إس إيه توداي" أن وفد التفاوض الأمريكي برئاسة وزير الخارجية، جون كيري، اقترح، مساء أمس الأحد، أن يبدأ الجانبان في مناقشة فكرة تمديد المهلة الزمنية للتوصل إلى اتفاق شامل.

طالب نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، دول الغرب برفع كامل للعقوبات المفروضة على بلاده، في حال رغبت في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده ترفض رفع العقوبات بشكل تدريجي، وتطالب برفع جميع العقوبات في وقت واحد، مؤكدا أن إيران ستستمر في تخصيب اليورانيوم. وأفاد تخت روانجي، أن بلاده لا ترغب في إطالة أمد المفاوضات النووية، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق في الموعد المحدد في حال تبنت دول مجموعة 5+1، حسن النية، في تعاملها مع المسألة. ومنذ بداية العام الجاري، عقدت إيران ومجموعة الدول الست "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا، والصين، إضافة إلى ألمانيا"، 6 جولات من المفاوضات، دون التوصل إلى اتفاق نهائي جراء الخلاف بشأن عدة نقاط، أبرزها تخصيب اليورانيوم، وعدد أجهزة الطرد المركزي، ومفاعل آراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل.

قال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أمس الخميس، إن القوى الست العالمية لم تكن قريبة في أي وقت مضى من إبرام اتفاق مع إيران مثل الآن لإنهاء النزاع النووي بشكل حاسم. موضحا أن المرحلة النهائية من المفاوضات ستكون الأصعب. وقال شتاينماير للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لم نكن قريبين في أي وقت مضى من إبرام اتفاق مثل الآن. لكن الواقع هو أن المرحلة النهائية من المحادثات الراهنة هي الأصعب على الأرجح". مضيفا، "حان الوقت لإنهاء هذا الصراع. آمل أن تدرك إيران وتشعر أن انهيار المحادثات الآن غير مقبول، بالنظر إلى الوضع في العالم والوضع في الشرق الأوسط".

قالت مصادر بصناعة النفط، اليوم الثلاثاء، إن مؤتمرا يقام في لندن ويمثل أول فرصة أمام إيران للكشف عن فرص جديدة للشركات الغربية للاستثمار في قطاع النفط والغاز لديها قد تأجل إلى نوفمبر من أبريل. وترغب طهران أن تقوم شركات النفط الغربية بتجديد حقولها النفطية العملاقة المتقادمة وتطوير حقول جديدة للنفط والغاز فور رفع العقوبات وتعمل على تحسين عقود الاستثمار النفطي لجذب الشركات. وبدأ المنتج الكبير عضو منظمة أوبك تطبيق اتفاق نووي مع القوى العالمية في خطوة صوب تسوية شاملة قد تفضي إلى إنهاء العقوبات. كان مهدي حسيني كبير مفاوضي عقود النفط الإيراني أبلغ رويترز في ديسمبر أن مؤتمر لندن سيتيح لشركات النفط العالمية فرصة غير مسبوقة للاطلاع على الشروط التجارية الجديدة لطهران والتي وصفها بالأكثر إغراء. ولم يتسن على الفور الاتصال بمنظم المؤتمر للحصول على تعقيب بشأن سبب التأجيل.

تراجع سعر خام برنت متجها صوب 106 دولارات للبرميل، اليوم الإثنين، بفعل بيانات تظهر تباطؤ استهلاك النفط في الصين عام 2013 وأنباء عن بدء إيران في تنفيذ اتفاق نووي توصلت إليه مع القوى العالمية يمكن أن يؤدي في النهاية إلى السماح بتصدير مزيد من الخام. وتفيد حسابات لرويترز تستند إلى بيانات حكومية أولية أن الطلب على النفط في الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم ارتفع 1.6% العام الماضي أو 150 ألف برميل يوميا على أساس سنوي. وبلغ حجم الطلب على النفط في ديسمبر 10.06 مليون برميل يوميا بانخفاض 7.5% عن المستوى القياسي الذي سجله قبل عام عندما بلغ 10.88 مليون برميل يوميا. وهبط سعر برنت تسليم مارس 30 سنتا إلى 106.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.45 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق مرتفعا 73 سنتا يوم الجمعة. وتراجع الخام الأمريكي تسليم فبراير 75 سنتا إلى 93.62 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 41 سنتا عند التسوية، الجمعة الماضية، مسجلا أعلى مستوى له في أسبوعين.

كثف البيت الأبيض، أمس الخميس، جهوده لتبديد المعارضة السياسية للاتفاق النووي المبرم مع إيران، مع اقتراح شخصية جمهورية نافذة تأخير التصويت على العقوبات الجديدة حتى يوليو. ونشرت إدارة أوباما تفاصيل عن تطبيق الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، لتبديد شائعات تحدثت عن التوصل إلى اتفاق سري مع الجمهورية الإسلامية. وعقدت المسؤولة الأمريكية عن المفاوضات النووية ويندي شرمان اجتماعا مغلقا مع الأعضاء المشككين في مجلس الشيوخ في محاولة لإقناعهم بالتريث في فرض عقوبات جديدة يخشى البيت الأبيض في أن تدفع إيران إلى التخلي عن الدبلوماسية. وهذا النص التقني الذي أبرم بين إيران والدول العظمى يضع شروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف العام الماضي وسيطبقه مسؤولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتضمن النص لائحة بالمنشآت النووية الإيرانية التي ستخضع للتفتيش وجدولا زمنيا لدخول المفتشين الدوليين إليها وآخر لتسليم إيران سبعة مليارات دولار أي ودائعها المجمدة، وذلك في إطار تخفيف العقوبات مقابل تجميد بعض عناصر برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إنه تم تسليم كامل النص الذي يحدد للوكالة الدولية للطاقة الذرية كيفية تطبيق هذا الاتفاق التاريخي الذي يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير، لعدد محدود من النواب والمستشارين في الكونجرس. وحذر المعارضون للاتفاق النووي المؤقت بين إيران ودول مجموعة 5+1 من أنه تم تقديم تنازلات كبيرة مقابل التنازلات البسيطة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية. وفشلت شرمان في إقناع الأعضاء المشككين. وقال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام "في الواقع إنني أكثر تشكيكا الآن مما كنت عليه قبل الاجتماع". والمعسكر المشكك في الاتفاق ويشمل إسرائيل والعديد من المشرعين الأمريكيين يؤكد أنه لا يجب السماح بتاتا لإيران بتخصيب اليورانيوم في الاتفاق النهائي. إلا أن أوباما أكد من جهته أن مثل هذا الاتفاق المثالي "صعب المنال". ويريد أوباما التوصل إلى اتفاق يضمن منع إيران من الوصول إلى مرحلة تتمكن فيها من إنتاج السلاح الذري بسرعة. والمؤيدون لهذه النظرية يقولون إن تشديد العقوبات على القطاع النفطي الإيراني والقطاعات الأخرى سيعزز قدرات أوباما التفاوضية لكن البيت الأبيض حذر من أن العقوبات قد تدفع بالولايات المتحدة إلى حرب محتملة. والمعسكر المؤيد للعقوبات يرى أن لديه 59 صوتا على الأقل في مجلس الشيوخ وغالبية في مجلس النواب وأنه يقترب من أكثرية الثلثين اللازمة لتجاوز فيتو أوباما. لكن من غير الواضح بعد ما إذا كان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد سيطرح العقوبات في المجلس للتصويت عليها حرصا منه لعدم إحراج أوباما. واقترح السناتور الجمهوري بوب كوركر تسوية، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين وافقوا على عدم فرض أي عقوبات جديدة خلال فترة الاتفاق. وقال "لماذا لا نحدد موعدا للتصويت في 21 يوليو. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نعتبره مرضيا فليتم التطبيق في ذلك اليوم". والاتفاق المرحلي المبرم مع إيران سيدخل حيز التنفيذ في 20 يناير. وقال البيت الأبيض "مع تطبيق هذا الاتفاق لقد أحرزنا تقدما ملموسا". وأضاف "سنركز الآن على العمل الصعب للتوصل إلى قرار شامل يبدد قلقنا بشأن برنامج إيران النووي". ونشر النص وسط تكهنات عن لقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش المنتدى العالمي الاقتصادي في دافوس الأسبوع المقبل. وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جن بساكي أنه لن يعلن في الوقت الراهن عن لقاءات، لكنها أشارت إلى أن كيري سيكون في دافوس في الوقت نفسه مع "مسؤولين إيرانيين". وبموجب الاتفاق ستوقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وتبدأ التخلص من مخزونها من هذه المادة. كما تعهدت إيران بعدم التخصيب في نصف أجهزة الطرد المركزي في "نطنز" وثلاثة أرباع هذه الأجهزة في منشأة "فوردو". وسيخضع موقعا نطنز وفوردو لعمليات تفتيش يومية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدلا من كل بضعة أسابيع كما كان في الماضي. وسيخضع مفاعل "آراك" لعمليات تفتيش شهرية من وكالة الطاقة. وسترفع بعض العقوبات عن إيران في اليوم الأول من بدء تطبيق الاتفاق. ومع بدء عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ مجموعة 5+1 برفع تدريجي للعقوبات عن إيران.

تراجع خام برنت إلى أقل من 107 دولارات للبرميل، اليوم الإثنين، بعد أن توصلت القوى العالمية الست لاتفاق جديد مدته ستة أشهر مع إيران للحد من برنامجها النووي غير أن مشكلات بحقل رئيسي في بحر الشمال حدت من الخسائر. وهبط سعر برنت تسليم فبراير 59 سنتا إلى 106.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 1047 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 86 سنتا عند التسوية، يوم الجمعة الماضي. وتراجع سعر الخام الأمريكي 62 سنتا إلى 92.10 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.06 دولار يوم الجمعة. وقال محللون إن الاتجاه النزولي بفعل تطورات القضية الإيرانية محدود نسبيا نظرا لأن أي زيادة في الصادرات ستكون بطيئة. وحث أوباما الكونجرس على عدم فرض عقوبات إضافية على إيران قائلا إن ذلك ينذر بتقويض الاتفاق الذي جرى التوصل إليه.