محليات

485

رحمان: 60% من وفيات العالم تتراوح اعمارهم بين 15 ـ 45 عاماً

تناولت الجلسة الاولى من مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابعة العشرين موضوع معالجة هذا الوباء على طرقنا "وقدمها كبير المتحدثين الرئيسيين د. عدنان رحمان مدير عام الاتحاد الدولي للطرق جنيف [سويسرا] حيث قال أن النظام الأمن على الطريق هو الأساس لنا ونحن فى منتصف العقد الذى يتخذ فيه الاجراءات الكفيلة بالسلامة على الطريق على مدى خمس سنوات

وأشار الى أن موت شخص واحد على الطريق يعنى الكثير حيث يوجد مليون وثلاثة مائة الف شخص يتوفون كل عام نتيجة للحوادث المرورية وهذا الرقم من احصاءات الصحة العالمية ، هذا فضلا عن الاصابات البسيطة والخطيرة من جراء الحوادث المرورية على مستوى العالم حيث ان 60% من نسبة الوفيات على مستوى العالم تتراوح اعمارهم بين 15 ـ 45 عام ، وأن 90% من حوادث الطرق تقع فى الدول منخفضة النمو وهى نسبة كبيرا اذا تمكننا من خفضها فى هذه الدول استطعنا تخفيض من 3 ـ 5 % من الناتج القومى لهذه الدول .

واضاف ان عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية فى الدول منخفضة التنمية فاق الحد الاقصى واصبح يلتهم مصادر الدخل القومى فى هذه الدول التى تتصدرها دول قارة افريقيا وامريكا الجنوبية وفى تحليلنا للوفيات من الحوادث المرورية توصلنا الى ان 50% منهم ليسوا من راكبى السيارات اصلا بل هم اشخاص تصادف وجودهم فى موقع الحادث او اشخاص من راكبى الدراجات النارية او الهوائية مما يتطلب وجود طرق خاصة للمشاة وراكبى الدراجات.

واوضح ان العوامل المتسببه فى الحوادث المرورية والتى تشكل خطورة ويجب معالجتها اذا سعينا للحد من الحوادث المرورية هو الطريق والبيئة ومستخدمى الطريق والمركبات وعوامل اخرى وهى تشكل فى مجملها منظومة المرور والتى يجب ان توضع محل اهتمام الدول .

واشار الى وجود مشاكل كثيرة فى الدول النامية تحول بينها وبين العمل على الحد من الحوادث المرورية منها الميزانية حيث تعانى هذه الدول من فقر وقلة فى الموارد مما يتطلب من البنك الدولى منح هذه الدول قروضا لشق الطرق الامنة باعتبارها من اسس السلامة فضلا عن أهمية القيام بحملات توعوية لخفض السرعة على الطريق وعدم استخدام الهواتف اثناء القيادة .

وقال أن هناك 47 دولة من دول العالم لديها قوانين خاصة تنظم العملية المرورية وتعمل على الحد من الحوادث المرورية فى حين ان هناك 138 دولة لا تجرم فى تشريعاتها التحدث فى الهاتف اثناء قيادة السيارة مؤكدا على ان 80% من السيارات فى العالم تفشل فى تجاوز السلامة على الطريق من قبل الاتحاد الدولى للطرق.

واشار الى أن الامم المتحدة وضعت السلامة على الطريق من اسس التنمية الشاملة وهو انجاز كبير على الجانب الدولى ولكن يجب ان يقابله مراقبة شاملة من كافة دول العالم على المنظومة المرورية لديهم حتى نعمل سويا على الحد من الحوادث المرورية ونحافظ على ارواحنا.

مؤسسة حمد

من جهته قدم الدكتور حسن آل ثاني رئيس قسم الإصابات وجراحة الاوعية الدموية بمؤسسة حمد الطبية ورقة عمل تحت عنوان "أنظمة الإصابات ودورها في تحسين السلامة المرورية في دولة قطر" تضمنت تجربة مؤسسة حمد الطبية في التعامل مع اصابات الحوادث المرورية والانظمة الطبية التي وضعت للحد من تأثير تلك الاصابات على الصحة العامة ، وكذلك اعادة تأهيل المصابين عبر انظمة طبية حديثة ، حيث تم وضع أنظمة حوادث لتحسين النتائج بالنسبة للضحايا الذين تعرضوا لصدمات نفسية مع تعرضهم للإصابات المعقدة الشديدة والمتعددة حيث اتت بنتائج جيدة في كثير من البيئات الغربية ، مع الاخذ في الاعتبار البيئات في الدول النامية والدول سريعة النمو حيث لم يثبت هذا التأثير نفسه على نحو كاف في الاقتصادات سريعة النمو خصوصا للمرضى الذين يعانون من إصابات الحوادث المرورية.

وتم استعراض كل مكون من مكونات نظام التعامل مع الحوادث من خدمات ما قبل المستشفى، ورعاية غرفة الطوارئ، وبرامج تحسين الجودة، وسجل لكافة الحوادث المرورية يتكون من بيانات كاملة عن حالة المريض منذ وقت حدوث الاصابة وحتى خروج الحالة من المستشفى ، وكذلك نظام التوعية الذي يتضمن العديد من وسائل توعية المريض وذويه من المطبوعات الدورية والمطويات والافلام التوعوية ، والتعليم المستمر للاطباء والفريق الطبي المعاون والبحوث السريرية، والوقاية من الإصابات واعادة التأهيل.

وقال ان هذا النظام الطبي في دولة قطر والذي يتم تطبيقه في مستشفى حمد تم الاعتراف بكفاءته من قبل جهات كندية متخصصة في اصابات الحوادث وذات سمعة طيبة .

الاتحاد الدولى

وقدم د . لونارد ايفنس الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للطب والسلامة المرورية [ الولايات المتحدة الامريكية ] ورقة عمل بعنوان ما لا نعرف، لا نكاد نعرف ، وما نعرف حقا حول السلامة المرورية اشار فيها الى مجموعة من الدراسات والاوراق البحثية التى تتعلق بالسلامة المرورية وكيفية حماية مرتادي الطريق واوضح ان هناك ثلاثة عوامل تعد هى الابرز والاهم فى وقوع الحوادث والوفيات وهى السرعة والكحول وعدم استخدام حزام الامان ، واشار الى بعض الدراسات التي تحدثت عن اثر تناول الكحول على القيادة والسلامة المرورية وانها تؤدى الى حوادث خطيرة ولا تؤدى فقط الى مخاطر على قائد السيارة بل تؤدى الى مخاطر على مستخدمى الطريق الاخرين

واضاف ان الدراسات التى تناولت اثر السرعة ودورها فى الحوادث على الطريق اكدت ان كل 5 كليو مترات زيادة فى السرعة تزيد المخاطر الى الضعف مؤكدا ان السرعة هى العامل الاكبر الذى يؤثر على سلامة المرور وفى حالة وقوع حادث بسبب السرعة الزائدة تزداد نسبة وجود حالات وفاة .

وفيما يتعلق بحزام الامان قال ان الكثير من الدراسات تحدثت عن اهمية حزام الامان موضحا انه فى حالة وقوع حادث فان الشخص الذى لا يربط الحزام هو الذى يتضرر اما مستخدمو الطريق الاخرين فانه لا يقع عليهم ضرر مثلما الحال فى حال السرعة الزائدة او تناول الكحول.

كما اشار الدكتور لونارد الى تطور نظام المكابح فى السيارات وخاصة السنوات الاخيرة التى ظهر معها نظام المكابح المقاوم للانزلاق وانها تمثل 30 % من تحقيق السلامة ، ولكن هذه المكابح لا تمنع الحوادث ولكنها تسهم في تحقيق السلامة على الطريق لقائد السيارة ثم استعرض تجربة الولايات المتحدة الامريكية في مواجهة الحوادث المرورية ومقارنتها ببعض الدول الاخرى موضحا ان الدراسات المتعلقة بالسلامة المرورية تمهد الطريق للتقدم في مجالات السلامة وان نقص أي جزء في السلامة يؤثر على السلامة بشكل عام .

النمو السكانى

وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان "آثار الطلب على النقل للتخفيف من حدة الازدحام وتحسين السلامة على الطرق"، قال الدكتور كيم جريو، مدير مكتب اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن معظم النمو السكاني والاقتصادي في العالم يحدث في المدن. كما تعد تحركات الأشخاص والبضائع هي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للحياة الحضرية، ونتيجة لذلك تواجه المدن في العالم الازدحام المروري، ويأتي الخلل من مساحة الطرق المتاحة وبطء تدفق حركة المرور، وصعوبة الحصول على مراكز النشاط الرئيسية.

ومن هذا المنطلق تتضح عدة أهداف تتمثل في بناء مدن مستدامة، تقسيم وتخطيط المدن، تقليل المشاكل، تقليل الازدحام، والتنفيذ في وقت محدد.. وهو شيء مختلف عما كان يحدث في السابق.

ويأتي السؤال.. لماذا نحتاج ذلك؟.. وتأتي الإجابة لتقول لأن هناك مليار سيارة في العالم، 78% منها تقل شخصا واحدا، ولدينا ستة مليارات كيلومتر لاستعمال السيارات، وحوالي مليون ونصف المليون من الوفيات من حوادث السيارات في مختلف دول العالم.. ولدينا كذلك طلب عال على النقل في كافة المدن وضعف المتوافر، فبناء شبكة طرق وبناء النقل لا يمكن أن يتناسب مع الزيادة في المشاكل في أي دولة من العالم حتى في الدول النامية، حيث تزداد المشاكل بصورة هائلة وخدمات النقل تنمو بشكل أقل.

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك هناك مشاكل إدارية وهندسية، تحتاج إلى أساليب غير تقليدية، كما يوجد تأخر في تنفيذ المشاريع وحاجة إلى نظام للتقييم والمتابعة، لذلك فإن مؤسسات النقل يجب أن تتبنى من الآن فصاعدا أساليب غير تقليدية للقضاء على المشاكل وبعكس ذلك ستتضخم المشاكل وستكون هناك صعوبة في معالجتها في المستقبل.

وأشار إلى مفهوم "إدارة الطلب على النقل" الذي تتبناه أوروبا منذ نهاية التسعينات، ونجح في بعض الدول، والذي يمثل طريقا للحل الإجباري للدول النامية، التي لا تملك الاختيار في مقابل ما اتخذته الأمم المتحدة من إيفاد مندوب لزيارة الدول ومتابعة ما اتخذته من خطوات تنفيذية، ومن ثم لابد أن يكون لهذه الدول هدف ورؤية مثل رؤية قطر 2030 وما للجنة الوطنية 2020.

تجربة الصين

وتحدث أستاذ دكتور وانغ جنغ قوا – الرئيس المنتخب للاتحاد الدولي للطب والسلامة المرورية (الصين) في موضوع عن شبكة معالجة إصابات حوادث الطرق، في منطقة مبين لاند في الصين وقال إن كل الدول وحتى الدول المتقدمة تشهد زيادة في حوادث السيارات وما زالت الأرقام عالية، ولا توجد مؤشرات إلى تقليصها ، وهذا يعود إلى ضعف في الأسباب والمسببات، وسلامة الطريق وتشريعاته، ونظمه، بين عامة الناس.

وقال أنه من المهم تطوير نظم الإنقاذ في فترة ما قبل الذهاب إلى المستشفى بالنسبة لإصابات الحوادث، وتحسين فاعلية العلاج في المستشفيات، مما يؤدي إلى تقصير وقت اقامة المصابين فيها. مضيفا بأن معظم معالجة الاصابات على مستوى الدولة تعتمد على مستشفياتها، بينما لا تعتمد الاصابات في المناطق الريفية على ذلك. ويجب دعم المستشفيات في المدن وتحسين مستوى الخدمات في العيادات في الارياف والقرى. وفي عام 1992م تمت اقامة مراكز انقاذ على الطرق، وتدريب المتطوعين على العمل وتأسيس شبكة من حوالي ألف نقطة انقاذ على الطرق السريعة في الدولة. هذا المشروع لعب دورا كبيرا في تحسين معالجة اصابات الحوادث، بنظام جمع النقاط. وتم وضع معايير لوحدات المعالجة في المستشفى. ووضعت وزارة الصحة الصينية ارشادات لتحسين الأداء وتكوين فرق متخصصة لعناية ما قبل المستشفى، وفرق متدربة للتعامل مع جميع الحالات.

وفي خلاصة ورقته أوصى الخبير الصيني إلى استحداث منهجية منظمة وتعاون وتنسيق بين افراد المجتمع وكافة الجهات المعنية من أجل تحسين معالجة اصابات الحوادث، وأن تكون ضمن استراتيجية مكونة من جهات التعليم، البيئة، التنفيذ، الهندسة وخدمات الطوارئ. وأضاف أن العامل الأساسي في تحسين العلاج وتحقيق النجاح وانقاذ المصابين هو في وضع معالجة محددة ما يسمى في الصين بالنافذة الذهبية. , كما أوصى بتوحيد العلاجات في مستشفيات الصين بناء على تبادل المعلومات وتوفيرها، وأن يكون هناك نظام معالجة على المستوى الوطني وربطه بنظام (1،صفر، صفر) وهو نظام يستخدم الطائرات لنقل بعض المصابين، وأن يتم إنشاء مراكز تدريب للتعامل مع إصابات الحوادث وصياغة الأسس والمعايير الكفيلة بإنجاح جميع الخطط.

القارات الاربع

وحملت ورقة العمل التي قدمها الدكتور هاشم المدني رئيس قسم الهندسة المدنية والهندسة المعمارية بجامعة البحرين عنوان ( إتجاهات الوفيات المرورية في أربع قارات بناءً على بيانات دقيقة لثلاثة عقود ) . حيث استعرض الخطوات التي تمت لعمل الدراسة حول الوفيات بسبب الحوادث المرورية في القارات الأربع ، حيث أوضح بأن فريق الدراسة واجه بعض الإشكاليات لوجود نقص في البيانات من بعض الدول وقال : "

إننا وضعنا طريقة لكيفية توقع البيانات الناقصة ، فأحياناً كنا نقوم بعمل نماذج نظرية ، ثم القاعدة النهائية ، ثم كنا نقوم بتعريف بعض الأسئلة والمعلومات التي كنا قد جمعناها ، ثم منهج الدراسة بعد ذلك . الضبط والتحكم كان جزءاً من البحث ، أخذ عشرة إلى 35% بما يسمى الدول التي لم تقدم تقارير كافية ثم 30 يوماً كتعريف للضبط كعامل من خمس إلى 15% ، في الخطوة المقبلة سنرى لكل دولة عامل ضبط ."

كما تطرق للنتائج التي توصل إليها البحث ، حيث بلغت الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في اوروبا 39 الف حالة وفاة من دون ضبط وبعد الضبط كانت النتائج 45 حالة في الألف أي أن العدد زاد لستة آلاف في السنة ، في أمريكا الشمالية بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا كانت هناك 61 الف حالة وفاة ، بعد التعديل والضبط صارت 78 حالة ، في آسيا 390 الف وفاة وذلك بسبب عدد السكان الكبير ، وبعد الضبط تم الحصول على عدد 609 آلاف حالة وفاة ، اما في إفريقيا التي تضم57 دولة فسجلت 87 الف حالة وفاة حيث زاد العدد إلى 135 الف حالة .

وأضاف أن ورقة البحث تناقش العناصر التي تكون نادرة ، فعلى مستوى العالم من دون تعديلات بلغت حالات الوفاة في عام 2014 م 660 الف حالة وفاة ومع التعديل وصلت إلى 987 الف حالة ، وهذا أقل بنسبة 25% من توقعات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح بأن قارة أوروبا ينقص فيها عدد الوفيات من 96 الف إلى 39 الف بينما أفريقيا بدأت الوفيات فيها تزداد حيث وصلت الآن إلى 87 الف حالة وفاة والعدد في ازدياد ، اما بالنسبة لأميركا الشمالية فهناك بعض الفروق . وقال : " هذه بعض النماذج لآسيا ، فهناك اثنان من السيناريوهات أحدهما يقول لقد وصلنا السقف والآن حان وقت الإنخفاض ، والسيناريو الآخر يقول مازلنا نرتفع ، ويبدو أن الصين والهند فيها أكثر من 100 الف حالة وفاة في السنة ، فإن القصة تعني أننا مازلنا في إرتفاع ، فالصين أنتجت 24 مليون مركبة منذ عام 1991 م لذلك نتوقع أن نسبة الوفاة سوف تزداد أيضاً ، فيما إفريقيا وأوروبا متناقضتان فأفريقيا تصل فيها الوفيات إلى 125 الف حالة وأوروبا تنقص وتكون قريبة من الصفر، طبعاً من الصعب أن نتخلص من الوفيات لدرجة الصفر ولكن خلال السنوات الأخيرة فالنقص ملحوظ .

كما أوضحت الورقة أن نموذج امريكا الشمالية ضعيف حيث وصل إلى 34% فقط وهناك زيادة ونقصان في نفس الوقت ، ايضاً بالنسبة للدول العربية الـ22 مثلها مثل آسيا فعدد الوفيات فيها يزداد ، حيث بدأنا في عام 1992 بتسعة آلاف وصارت في 2011 م (38 ) الف وفي 2030 م من المتوقع ان تزيد الوفيات في الدول العربية عن 83 الف حالة وفاة لعدد سكان يصل لحوالي 350 مليون نسمة ، في دول أوروبا السبع والعشرين ينقص العدد . بالنسبة لمنطقة الخليج في عام 2011 م بلغت وفيات حوادث المرور9663 حالة وفاة بزيادة بلغت عشرة آلاف حالة خلال 15 سنة مقبلة .

امريكا الجنوبية

وفى جلسة العمل الرابعة تناول الدكتور/ جاك سيمانسكى المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للطب والسلامة المرورية ( امريكا الجنوبية ) الطب المرورى وسلامة الطرق من منظور أمريكا الجنوبية حيث اكد على أهمية العمل سويا للحد من الحوادث المرورية تحت مظلة الامم المتحدة التى وضعت السلامة على الطرق من اسس التنمية الشاملة مشيرا الى ان الحوادث المرورية فى امريكا الجنوبية وصلت الى معدل مرتفع جدا حيث أن هناك اكثر من 150 الف حادث مرورى وقع فى عام 2010 ومعظم الوفيات الناتجة عنها من عمر 5 الى 15 عاما يليهم فئة الشباب من 15 الى 24 عاما فى حين أن اغلب الاصابات تقع فى صفوف المشاة ومن سائقى الدراجات مما يستدعى من الجميع البحث والتحليل فى سلوك المشاة والسائقين بالاضافة الى العامل الهندسى للطريق والسيارة من أجل الوصول الى حل لمشكلة الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات واصابات.

وقال ان النقل يمثل دورا كبيرا فى حياة البشرية فالجميع فى حاجة الى وسيلة للنقل سواء للعمل او المدرسة او احد المواقع التى ينتقل اليها البشر فى حياتهم اليومية وان اغلب هذه الوسائل استخداما هى السيارات والتى تسبب الكثير من الحوادث التى تؤدى الى وفاة الكثير من البشر وهو ما يتطلب من كافة الجهات المعنية بالدول العمل على توعية وتثقيف السائقين واصلاح وتمهيد الطرق للحد من هذه الحوادث فكل عام يشهد زيادة فى عدد السيارات والسائقين ولا يوجد احلال وتجديد للطرق القائمة او زيادة جرعة التوعية المقدمة للسائقين

واشار الى ان نسبة الوفيات المقبولة من الحوادث المرورية يجب الا تتجاوز 10 لكل 100 الف ولكن هناك الكثير من الدول التى تتخطى هذه النسبة بمراحل متقدمة ففى امريكا الجنوبية على سبيل المثال وصلت نسبة الوفيات من الحوادث المرورية إلى 14 لكل 100 الف العام الماضى وهى مرشحة للزيادة هذا العام وهذا الامر يحتاج الى بحث متعمق من قبل المنظومة الدولية .

واوضح ان الاتحاد الاقليمى للنقل تبنى مشروعا يهدف الى دعم الجهات المعنية بالتوعية المرورية من اجل الحد من الحوادث المرورية خاصة التى يكون السبب فيها تناول الكحوليات او السرعة الزائدة وهذا الامر يتطلب من الدول سن التشريعات التى تتعامل مع هذه المشكلة فنسبة 38% تمثل اثرا ايجابيا لنقص عدد الوفيات الناتجة من الحوادث المرورية اذا طبق هذا الامر، كما ان استخدام حزام الامان يقلل عدد الوفيات الى النصف .

وحث اكثر من 560 مليون نسمة فى امريكا الجنوبية الى التعاون وتوحيد الجهود من اجل الحد من الحوادث المرورية وتخفيف معاناة الضحايا والاسر واعداد وتطوير استراتيجيات للسلامة المرورية وتحديث الطرق وتثقيف السائقين وكلها امور تصب فى جانب الحد من الحوادث المرورية .

سلطنة عمان

وقدم الدكتور عبدالله النعيمي مدير برامج البحوث الاستراتيجية، مجلس البحث العلمي بسلطنة عمان بحثا بعنوان "تطبيق السلامة على الطرق في [سلطنة عمان] : الأدلة من برنامج بحوث السلامة على الطرق في عمان" ، استهلها قائلا: ان سلطنة عمان شهدت تحولا سريعا في طريق النمو، وشهدت تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة خلال العقود الأربعة الماضية. بناء على عائدات النفط، واقدمت حكومة سلطنة عمان على تسريع عملية النمو والتنمية، مما استتبع نموا متوازيا في شبكات الطرق وعدد المركبات التي تسير على الطريق .

وعلى الرغم من الجانب الإيجابي للتطور الكبير الذي تشهده عمان، فان هناك تحديات أخرى ظهرت على الساحة بما لها من تأثيرات سلبية واليوم تمثل حركة المرور على الطرق وما يصاحبها من الحوادث والإصابات والوفيات هي بمثابة تحد حقيقي للصحة العامة في سلطنة عمان من حيث المعاناة البشرية التي لا تقدر ولا تحصى جنبا إلى جنب مع التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تتكبدها ، فضلا عن أن هذا النزيف يصبح عبئا على القطاع الصحي بما يضيفه من ضحايا، لا سيما بين الشباب والبالغين. وتمثل شبكة الطرق في عمان أرضا خصبة لاستكشاف العوامل التي تساهم في تعطل حركة المرور على الطرق ونتائجها من الإصابات والوفيات.

وقال ان الدراسات اثبتت بعض التراجع في عدد الوفيات في عمان وهو ما نحاول ان نضع ايدينا على العوامل التي تساهم في هذا التراجع من خلال الدراسات والابحاث ، وعلى الرغم من ذلك نحاول في سلطنة عمان وفي كافة دول الخليج للوصول الى بعض الدول الاوروبية ولا سيما تجربة السويد التي تحاول تطبيق رؤية صفر وفيات في الحوادث المرورية.

وأوضح ان هناك نموذجين خضعا للدراسة وتم استخلاص عدد من النتائج المهمة اولهما مشروع سلامة السيارات الثقيلة وهي الدراسة التي تمت بالتعاون مع شركاء سويديين وتم من خلالها دراسة سلوك سائقي السيارات الثقيلة على الطريق حيث ان حوادثها توازي اربعة اضعاف ضحايا الحوادث الاخري ، وتم استخلاص عدد من النتائج اهمها ضرورة تقوية العقوبات من خلال التأكيد على عدم نجاة المخالف من العقاب تحت اي ظرف وسرعة تنفيذ العقوبة بحيث تكون فورية والشدة والقسوة في تنفيذ العقوبة لردع المخالفين بما يتوافق مع القانون.

المشروع الثاني وهو مشروع السائق المتدرب حيث اجريت دراسة على 1300 سائق شاب من 17 الى 25 عاما لدراسة سلوكياتهم في القيادة لاحظنا ان 45% من العينة قد سبق لهم القيادة بدون اشراف احد ، و36% منهم استطاعوا التخلص من المخالفة بمجرد التودد الى رجل المرور ، واكتشفنا ان غالبة الحوادث تأتي من هؤلاء الذين تعلموا القيادة بشكل عشوائي وأولئك الذين امنوا العقاب بالتخلص من المخالفات.

اقرأ المزيد

اليوم.. سكان قطر على موعد مع ظاهرة "القمر العملاق" الأول لعام 2025

تشهد دولة قطر مساء اليوم الأربعاء ظاهرة القمر العملاق الأول لهذا العام، حيث سيبدو بدر شهر جمادى الأولى1447... اقرأ المزيد

16

| 05 نوفمبر 2025

قطر تشارك في اجتماع عربي مع سفراء اللجنة السياسية لمجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل

شاركت دولة قطر في الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد... اقرأ المزيد

50

| 05 نوفمبر 2025

جلسة حول حماية الأسر خلال الحروب والنزاعات بمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية تبرز دور قطر الريادي

عقدت جلسة حول حماية الأسر خلال الحروب والنزاعات ضمن جلسات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد حاليا... اقرأ المزيد

40

| 05 نوفمبر 2025