اقتصاد

3956

قطر تتبع أفضل الممارسات العالمية لتطوير قطاعها الزراعي

أصبح ملف الأمن الغذائي قضية العالم في الوقت الراهن، مع التغيرات المناخية القاسية التي باتت تهدد العديد من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن، الأمر الذي جعل من العديد من الدول، أن تعكف جاهداً من أجل تطوير قطاعاتها الزراعية المختلفة، خاصة تلك التي تختص بجانب المحاصيل الغذائية، من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية لتطوير منتجاتها المحلية من الزراعة، وتأتي دولة قطر اليوم من بين الدول النشطة لتحقيق أمنها الغذائي، من خلال تطوير القطاع الزراعي المحلي، وكذلك السعي للاستثمار الزراعي الخارجي، لتصبح من بين الدول المميزة في هذا المجال بعد القفزات النوعية الخارجية التي حققتها لزراعة المحاصيل وتربية المواشي، لصالح المستهلك المحلي.

هذا وأشار عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ "الشرق"، أنه من المتوقع أن تصل قطر إلى ما تسعى إليه في ملف الأمن الغذائي المحلي، في وقت قياسي جداً، بفضل الجهود الوطنية الجادة والدعم الحكومي الكبير، التي تسارع من خطوات الوصول إلى تنمية زراعية شاملة داخل البلاد وخارجها، حيث بلغ عدد المزارع المحلية حتى عام 2005 نحو 987 مزرعة، مؤكدين أن البلاد تسير بخطوات ثابتة وكبيرة على طريق التطوير الزراعي في دول المنطقة، بفضل رويتها طويلة المدى في تأمين مستقبل أفضل للمواطن القطري، وحول التطور الزراعي القطري واستثماراته رصدت "الشرق" الآراء التالية:

تطوير القطاع الزراعي

بداية قال د. سامي النويصر: المتابع للاقتصاد القطري يمكنه أن يلاحظ بوضوح التطور الكبير الذي يتحلى به، حيث استطاع في وقت وجيز أن يترك بصمة واضحة على الخارطة الاقتصادية الخليجية والإقليمية والعالمية، بفضل السياسات القطرية الواضحة، وكذلك البذل الحكومي السعي على تطوير قطاعاته المختلفة، والتي يأتي من أهمها القطاع الزراعي والأمن الغذائي، من خلال عقد العديد من الاتفاقيات والصفقات الخارجية، في مجال الزراعة والمواشي، وهذه الخطوة تنعكس بإيجابية على الاستهلاك المحلي والخليجي بشكل عام، مؤكداً على أن هذه الجهود والخطوات الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في قطاع الزراعة ومجال الأمن الغذائي، يعمل على دعم ومساندة الاستهلاك المحلي خصوصاً والعربي عموماً.

حيث أشار في وقت سابق، كليمنس بريسنجر، من معهد أبحاث سياسة الطعام الدولي في واشنطن أن العالم يتوقع ارتفاع عدد سكانه بمقدار الثلث في العشرين سنة المقبلة، وسيزداد الطلب على الطعام والطاقة بمقدار النصف لذلك فإن الاستثمار في تكنولوجية الأمن الغذائي ليس بالضرورة مقامرة.

أضاف، أنه قد تكون هناك طرق أذكى لاستثمار المبالغ بدلاً من محاولة إنبات الخضرة في الصحراء. وقدّر أن إنفاق مليار دولار إضافي في الدول جنوب الصحراء في إفريقيا يمكن أن يرفع إنتاج الحبوب ثلاثة ملايين طن سنوياً، أي 15 ضعف ما تستهلكه قطر سنوياً، وقال: بدأ الإنسان تاريخه الاقتصادي بالزراعة بحيث يزرع ما يحتاج ثم تطور إلى أبعد من هذا إلى أن طور هذا القطاع من خلال اتباع ممارسات صناعية حديثة للارتقاء بالإنتاج وتفادي المشكلات التي كانت تواجهه في السابق، فلقد كانت هموم الفلاح كبيرة وسط تغيرات الطقس والآفات الزراعية وكذلك تدني المردود المالي، أنا اليوم وبفضل الوعي بأهمية هذا القطاع فقد أصبح على رأس الهرم الاقتصادي لجميع الدول، حتى تلك التي تعاني من صعوبات في التربة، مثل دولة الإمارات والسعودية فهي دول استطاعت تحقيق إنتاج زراعي متقدم بفضل خطط وسياسات الاستصلاح الزراعي، وكذلك قطر فهي من الدول المميزة على الخارطة الاستثمارية الخارجية في القطاع الزراعي، ولها أدوار مميزة كذلك في مناقشة ملف الأمن الغذائي، ويمكنني القول إن بعض الدول في السابق تخلت عن هذا القطاع المهم متجهة إلى قطاع العقار والمال والخدمات إلا أنها عادت ثانية إلى قطاع الزراعة من جديد وذلك للفوائد الكبيرة التي يحققها فعليا للمستهلك والاقتصاد.

الأيدي العاملة

وتابع: وباعتبار هذا القطاع بحاجة إلى التطوير المستمر في الأيدي العاملة وكذلك الآلات والممارسات الأخرى، فيجب أن تفكر دول الخليج جدياً اليوم بفتح أبواب التدريب والتأهيل الزراعي والاستثمار به والتشجيع على تطويره بشتى الوسائل، وإعادة ترتيب وتأهيل للأنظمة والتشريعات في بيئة وقوانين عمل حديثة محفزة ولا المقصود هنا تحديد الأجور فحسب، وإنما العمل الجاد على معالجة الأخطاء أولها إلغاء الاعتماد الكامل على العمالة الوافدة في هذا القطاع، وذلك من خلال تدريب العمالة الوطنية في هذا القطاع من خلال الدورات وورش العمل التعليمية وطرح التخصصات الجامعية الفعلية التي تعمل على خدمة الزراعة والتخطيط من أجل تطوير هذا القطاع.

وأضاف: "الحقيقة أنني أؤمن بأن هذا المفهوم يحتاج إلى إستراتيجية وطنية وعلى أعلى مستوى لكي نتحول من دول مستهلكة مستوردة، إلى دول منتجة وأفضل استثمار يكون بالعنصر البشري من أبناء وبنات البلد نفسه، والبلد الغني ليس غنيا فقط بموارده الطبيعة الناضبة بل بالقوى البشرية المدربة والمؤهلة التي تضمن تطوير الدول بجميع قطاعاتها المختلفة".

ضرورة التطوير

وقال د. سامي العثمان خبير في شؤون المستهلك إن دول الخليج بحاجة ماسة إلى تطوير قطاعاتها الزراعية بشكل متسارع، حيث إن هناك محاصيل زراعية إستراتيجية تمت زراعتها وفشلت تماما لأسباب تتعلق بالطقس والتربة والمياه العذبة وغيرها، وأضاف: من هذا المنطلق لابد وأن نؤمن تماما باننا نفتقد للعناصر الرئيسية التي تصنفنا أو تجعلنا دول زراعية تؤهلنا للاستثمار في هذا المجال، فموارد مياهنا محدودة جدا، وأراضينا الصالحة للزراعة مساحاتها قليلة، وحتى مياهنا الجوفية أخذة في الضمور وزيادة الملوحة فيها، والتي تعتبر غير صالحة للري الزراعي، ناهيك عن كون العمل الزراعي مكلف ومجهد ومردوده لا يستحق كل ذلك البذل، لذا فأكاد أجزم بأن الاستثمار الزراعي الخليجي يحتاج إلى جهود كبيرة وإمكانات مالية هائلة من أجل تطوير القطاع كما يجب، وذلك لتوفير حاجة المستهلك المحلي بشكل يمكن الاستغناء حينها عن الاستيراد الخارجي في هذا القطاع تحديداً، ونتمنى أن يناقش مشروع شركة خليجية للاستثمار الزراعي تستثمر خارج أراضينا مثل هذه القضايا فهو الحل الأمثل لتطوير قطاعاتنا الزراعية المختلفة، ونحيي حقيقة الجهود القطرية التي تسعى جاهدة لتطوير قطاعها الزراعي الغذائي من خلال اتباع أحدث وسائل التكنولوجيا والممارسات العالمية المختلفة، كما سعت قطر بشكل كبير من أجل الاستثمار الزراعي في الخارج، حيث نجحت شركة "حصاد" في الاستثمارات الزراعية الدولية، حيث بلغ تستحوذ في أستراليا على 225 ألف هكتار وبصدد إنتاج 165 ألف طن حبوباً ومائة ألف رأس ماشية حيث تهدف حصاد القطرية لتكون لاعب رئيس في توفير الأمن الغذائي للخليج العربي من خلال تنويع استثماراتها الدولية.

الغذاء العربي

وقال د. مجدي إسماعيل قسم تكنولوجيا الألبان معهد بحوث الإنتاج الحيواني بمصر، تكاد جميع دول العالم أن تدعم قطاعاتها الزراعية عبر السياسات والبرامج المختلفة ووفق الظروف والإمكانات المتاحة لكل دولة، ويتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي بالوطن العربي بالعديد من العوامل يأتي على رأسها الظروف الطبيعية الأرض والموارد المائية والمناخ، فقطاع الزراعة في الوطن العربي يعتمد بدرجة كبيرة علي مياه الأمطار لري معظم المساحات المزروعة بالمحاصيل الموسمية. أيضا تعتمد المراعي الطبيعية والغابات في الوطن العربي في ريها اعتمادا كلياً على مياه الأمطار. هذا بالإضافة لتأثر إنتاج الغذاء العربي بتغيرات درجات الحرارة وشدة الرياح وغيرها من التغيرات المناخية.

ويؤدي القطاع الزراعي دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية نظراً لما يقدمه من مساهمات مختلفة منها على سبيل المثال إنتاج السلع الغذائية الضرورية لأفراد المجتمع والمواد الخام الأولية للصناعة وتوفير العمالة للقطاعات الأخرى وجلب العملات النقدية الأجنبية من خلال عمليات إحلال الواردات أو التصدير وإيجاد أسواق نشطة للمنتجات الرأسمالية والاستهلاكية من القطاعات الأخرى ومساهمته في التكوين الرأسمالي وغير ذلك من المساهمات الأخرى المباشرة وغير المباشرة. ولا يقتصر دور القطاع الزراعي على مساهماته الاقتصادية فقط وإنما دورة وتأثيره البارز على الجوانب الأخرى الاجتماعية والسياسية والأمنية وتحقيق التوازن الديموجرافي بين المدن والقرى. ومن هذا المنطلق واستناداً على هذه المساهمات فإن القطاع الزراعي غالباً ما يحظى بالدعم والمساندة وبكل الوسائل الممكنة وذلك لتمكينه من التغلب على الظروف والتحديات التي تواجهه ولزيادة نموه وتطوره حتى يحقق مساهماته المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والديموجرافية.

وبجانب تأثره بالتغيرات في الظروف الطبيعية والمناخية، يتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي في الوطن العربي بمستويات التكنولوجيا المستخدمة وكذلك الأيدي العاملة قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج ومستوى المهارات الفردية والمشاركة الشعبية والإصلاحات والتغيرات في السياسات الاقتصادية بما في ذلك السياسات السعرية والتسويقية والتجارية وسياسات تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ومدى توفر رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي البذور والأسمدة والآلات وغيرها والتحديات الإقليمية والدولية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اقتصادات الدول النامية وقدراتها في إنتاج وتجارة مختلف سلع الغذاء.

وبرغم كل ذلك، فإن الوطن العربي يمتلك العديد من العناصر والعوامل التي تمكنه من تحقيق التنمية الزراعية المنشودة ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المختلفة بل ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعية. فالوطن العربي يمتلك مساحات كبيرة صالحة للزراعة تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل %25 من المساحة الصالحة للزراعة. أيضاً يمتد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية. كذلك توفر إمكانات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة والآلات والتقنية العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية.

مع توفر أيضاً الكوادر الزراعية الفنية. كل ذلك يضاف له وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة، وعلى ذلك فلابد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية في وطننا العربي.

برنامج قطر الغذائي

الجدير ذكره إن برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي يسعى إلى تطبيق إستراتيجية وطنية تهدف إلى تأمين %70 من الاحتياجات الغذائية للبلاد بحلول عام 2013. ويعمل البرنامج على تنشيط القطاعات الأربعة الرئيسية التالية: الزراعة، والمياه، والطاقة المتجددة والتصنيع الغذائي.

الزراعة يتطلب التوسع في القطاع الزراعي إدخال "أفضل الممارسات" ونموذج عمل زراعي يركز على الكفاءة الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد النادرة والحد الأدنى للتأثير على البيئة والزراعة المربحة والمستدامة.

وهناك إستراتيجية رئيسية تتمثل في استخدام تقنيات إنتاج المحاصيل التي تستخدم المياه بفعالية مثل الإنتاج المحمي والمتحكم به بيئيًا والزراعة المائية (الزراعة من دون تربة) بالإضافة إلى أنظمة الري المتقدمة، كما سيحتاج قطاع الزراعة إلى خطة لاستقرار السوق والتي تحتوي على مدخلات ودعم مالي وآلية لدعم السعر.

المياه: إن تحلية مياه البحر هي الإجابة على كيفية توفير المياه للزراعة في قطر. ورغم أن خيار تحلية مياه البحر من الخيارات الباهظة الثمن، إلا أنه يجب التوقف عن استخراج المياه الجوفية علاوة على أن مصادر المياه الجوفية في حاجة إلى تغذيتها بالمياه المحلاة. وستتيح هذه الإستراتيجية المجال أمام مصادر المياه الجوفية لتكون بمثابة مخزون إستراتيجي يعمل على تعزيز عملية تأمين المياه بدولة قطر.

من ناحية أخرى، سيقوم برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي باتخاذ التدابير اللازمة للوصول للاستخدام الأمثل لعمليات الري والزراعة وكذلك تعزيز عملية الإدارة الوطنية للمياه.

إن الاعتماد على الوقود الأحفوري له تأثير سلبي على الأمن الغذائي بسبب تقلب أسعار الطاقة الذي يؤثر على جميع مستويات نقل وإنتاج وتوزيع الأغذية. وثمة نهج واحد لخفض التكاليف وهو استخدام الطاقة المتجددة.

ويتم حاليًا تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح على حد سواء، كما يتم التنسيق بشكل متميز بين كافة القطاعات لتسهيل عملية التكامل بين جميع مصادر الطاقة.

التصنيع الغذائي

يمكن تخزين الأطعمة المعالجة مدة أطول من الأطعمة النيئة، وهو ما يسهم بدوره في الحد من الهدر وبالتالي تعزيز إمكانات التخزين، ويخطط برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي لبناء مجمع صناعي غذائي كمنطقة مخصصة للتصنيع الغذائي في قطر، وسيستفيد المجمع الصناعي الزراعي الاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتوسيع نقل وتصدير البضائع دوليًا، ومع إنشاء مجمع صناعي زراعي في قطر، فسوف يكون من الضروري توسيع مرافق التخزين لضمان إمدادات ثابتة من المواد الخام مثل القمح والأرز والسكر والزيت والحليب وغيرها..

هذا وقد تأسست شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في عام 2008، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار بهدف دعم الاقتصاد القطري من خلال إدارة نشاط تجاري ذي ربحية مستدامة يعمل على تأمين مصادر الغذاء، اتخذت الشركة منذ تأسيسها نموذجا استثماريا فريدا يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسواق العالمية المتميزة بهدف توفير مصادر الغذاء لدولة قطر وذلك بتلبية المتطلبات المحلية.

وتمتلك شركة حصاد الغذائية العديد من الاستثمارات في كل من قطر وأستراليا وباكستان وعُمان بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات المستقبلية المحتملة في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. كما تقوم الشركة حاليا من خلال الشركات التابعة لها بإنتاج 290 ألف طن من لحوم الأغنام و190 ألف طن من الحبوب و100 طن من الخضراوات الخالية من الكيماويات بالإضافة إلى 9 آلاف طن من الأعلاف الخضراء و3 ملايين زهرة بشكل سنوي..

اقرأ المزيد

قطر تستضيف المنتدى العالمي للاستثمار 2026

أعلنت دولة قطر، استعدادها لاستضافة الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار (WIF 2026)، المقرر عقدها في عام 2026،... اقرأ المزيد

150

| 24 أكتوبر 2025

مدير عام الغرفة: خطاب سمو الأمير وضع أسسا واضحة لمشاركة القطاع الخاص

أشاد السيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر المكلف، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد... اقرأ المزيد

90

| 24 أكتوبر 2025

وزير التجارة والصناعة يترأس أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية الباكستانية للتعاون الاقتصادي

استقبل دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن... اقرأ المزيد

82

| 23 أكتوبر 2025