أكد عبد الرحمن السليطي، المشرف العام على ساحات المزروعة ( الخور والذخيرة، الوكرة) التابعة لوزارة البيئة، أن الوزارة مستمرة في تطوير الساحات بشكل دائم ، مؤكدا أن الوزارة حريصة على القيام بأيه أعمال تطوير من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمربين والمستهلكين. جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ"الشرق" ، بعد انتقاد عدد من المواطنين والمستهلكين بنقص الخدمات في ساحة المزروعة بالوكرة ، واحتياجها إلى الكثير من أعمال التطوير والتأهيل، إضافة إلى ضرورة زيادة أصناف المنتجات الموجودة بها وخاصة من الخضراوات. وأشار إلى أنه قدم طلبا للمسؤولين بالوزارة من أجل توفير مواقف سيارات معبدة وطرق مؤهلة داخل ساحات المزروعة للتسهيل على المستهلكين، وكشف عن إنشاء قسم للأسماك بساحة الوكرة في القريب العاجل على غرار القسم المتواجد في المزروعة و الخور، ليستطيع الجمهور الحصول على أسماك طازجة وبأسعار تنافسية. ولفت الى أن الساحات تشهد تنوعا وتعددا فى أصناف الخضراوات، ووصل عددها إلى أكثر من 70 صنفا، فساحات المنتجين في الوكرة والمزروعة والخور والذخيرة تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع (الخميس- الجمعة -السبت )، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، و يقوم أصحاب المزارع بعرض منتجاتهم على مرتين خلال أيام العمل، على أن تكون المرة الأولى الساعة الخامسة والنصف صباحا ، أما المرة الثانية فتكون أثناء فترة الظهيرة، وذلك في ظل وجود مراقبين ومشرفين من قبل الوزارة على مدار الساعة. ودعا جميع المستهلكين إلى ضرورة الحرص على الذهاب مبكرا للحصول على جميع الخضراوات التي يرغبون في شرائها، موضحا انه نتيجة الإقبال الكبير من الجمهور مما يؤدي إلى نفاد كميات كبيرة من الخضراوات، لذلك عند ذهاب البعض في فترة ما بعد الظهر، يلاحظ نقص بعض أنواع الخضراوات. وأكد المشرف العام على الساحات حرص الوزارة واهتمامها بالتطوير المستمر للساحات، ويظهر ذلك جليا كل عام من خلال انضمام مزارع جديدة، كل ذلك من أجل التسهيل على المواطنين وسكان المناطق في الحصول على منتجاتهم وغذائهم الطازج بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار المجمعات الاستهلاكية، مضيفا أنه يوجد قسم للفاكهة وذلك للتنويع فبإمكان الجمهور الحصول على احتياجاتهم كاملة من الخضراوات والفواكه معا. وقال انه في الوقت الحالي يوجد بعض المنتجات القطرية لم يتم قطفها، مثل ثمرة الجزر لذلك لم يتم توفيرها إلا من خلال قسم الفواكه، ولكن في حال بدء المزارع القطرية في طرح هذه الثمرة، يتم على الفور سحبها من القسم الخاص بها، لتتوافر من خلال المنتجات القطرية فقط. إلى ذلك تكلم المواطن صالح العطان، أن ساحات المزروعة منذ افتتاحها وهي تتمتع بحضور جماهيري كبير، ويفضلها المستهلك عن غيرها ، وذلك لأنها منتجات قطرية وطازجة وبأسعار تنافسية مثل السوق المركزي والذي قد لا يستطيع جميع المستهلكين الذهاب إليه. ولفت إلى أن جميع البائعين ملتزمون التزاما كاملا بالأسعار الموضوعة، ولمزيد من المصداقية مع الزبائن فإن البائعين يقومون بوضع أسعار الخضراوات والفاكهة عليها، حتى يتأكد الزبائن من مدى مصداقية الأسعار لكافة المنتجات الزراعية على الإطلاق. وقال أن هناك بعض أنواع الخضراوات الهامة ، لا تتواجد في مرزوعة الوكرة ، مطالبا الجهات المختصة بضرورة توفير بعض أصناف الخضراوات غير الموجودة بساحة الوكرة ، لافتا إلى أن الأنواع الموجودة حاليا محدودة جدا ولا تلبي احتياجاتهم من الخضراوات ، مما يضطرهم للذهاب مرة أخرى للمراكز التجارية والجمعيات الاستهلاكية لاستكمال باقي الخضراوات. وقدم الشكر لجميع القائمين على ساحات المزروعة ، لأنها توفر المنتجات المحلية للجمهور المستهلك ، في أماكن قريبة منه وبأسعار تنافسية ، بحيث انه يوفر احتياجاته الأسبوعية من الخضار والفاكهة على مدار أسبوع كامل. مثمنا الجهد المبذول في ساحات المزروعة التي تم إنشاؤها في أنحاء متفرقة من البلاد ، و طالب الجهات المختصة بضرورة عمل قسم للأسماك الطازجة على غرار الموجودة ببعض الساحات ليلبي حاجات المستهلكين من الأسماك الطازجة وبأسعار تنافسية أيضا . أصناف محدودة أما المواطن سعيد محمد، فتحدث أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع العائلات إلى الإقبال والشراء من ساحات المزروعة ، خاصة وأن ما يميز ساحة المزروعة هو البيع بالكرتون، أي أن العائلات تأتي لشراء حاجاتها الأسبوعية الطازجة كل أسبوع ، وبأسعار تنافسية مثل السوق المركزي، دون الحاجة إلي الذهاب إلي المراكز التجارية والجمعيات الاستهلاكية، مبينا أن ساحة الوكرة تحتاج إلى مزيد من التطوير سواء من حيث الخدمات أو أنواع الخضراوات، فالطريق يحتاج إلى مزيد من التعبيد ليكون ممهدا لسير السيارات، وخاصة أنها تقع ضمن الطريق المخصص لسير الشاحنات، كما أن الخضراوات المتواجدة بالساحة محدودة جدا ولا تزيد على 10 أصناف، ولا تحتوي على أهم الأساسيات من الخضراوات كالطماطم، مما يضطر العديد من العائلات للذهاب للجمعيات لاستكمال باقي احتياجاتهم. وأعرب عن شكره للمسئولين على نجاح المزروعة ، ودعم المزارع والمنتج القطري ، والذي سوف يشجع كافة أصحاب المزارع والمزارعين على تطوير مزارعهم ، والعمل على زيادة المنتجات وطرحها في السوق ، إضافة إلى إن ساحة المزروعة ساهمت في خلق روح المنافسة الايجابية بين المزارعين الذين يجتهدون في طرح منتجاتهم ، كما أنها أصبحت توفر الجهد على المواطنين للذهاب إلى السوق المركزي لشراء الخضراوات والفواكه بأسعار مناسبة . فكرة جيدة من جانبه قال أحمد المحلاوي إن تعميم التجربة بإنشاء ساحات أخرى للبيع في مختلف المناطق منها الخور والوكرة والذخيرة خاصة للمزارع القريبة من المدن الخارجية ، وذلك لخدمة سكان هذه المناطق إلى جانب دعم المزارع الموجودة في هذه المناطق ، يعتبر فكرة جيدة ومجهودا مميزا للقائمين عليها ، خاصة وأنها تتميز بأسعار تنافسية ، ولكنها مازالت تحتاج إلى مزيد من التطوير والتأهيل حتى تقدم خدماتها التسويقية بشكل أفضل، موضحا أن هذا التطوير يجب أن يشمل تطوير الساحة الحالية من خلال توسعة الساحة والعمل على تكييف المحلات حتى تكون قادرة على استقبال الجمهور ، بالإضافة إلى تأهيل الطرق المؤدية إليها بشكل جيد ، وتخصيص مواقف ممهدة للسيارات ليلبي حاجات المستهلكين من الأسماك الطازجة وبأسعار تنافسية أيضا . يذكر أن وزارة البيئة قد افتتحت فى ديسمبر 2014م ساحة الوكرة لتسويق المنتجات الزراعية القطرية الطازجة، لتبدأ عملها في الموسم الجديد إلى جانب ساحتي (المزروعة ،الخور والذخيرة)، ليصل عدد ساحات المنتجين إلى ثلاث ساحات، وقد كانت ساحة المزروعة أول الساحات التي افتتحتها وزارة البيئة في نهاية عام 2012م، لتتوالى من بعدها الساحات التي انتهت بالوكرة حتى الآن، إضافة إلى افتتاح مقصب للمواشي لخدمة الجمهور، وتخصيص مستودع لبيع الأعلاف المدعومة الحكومية بالتعاون مع شركة محاصيل القطرية، ويتم تسويق ما يقرب من 50% من الإنتاج المحلي من الخضراوات بالساحات الثلاث، وتقوم فكرة الساحات في إطار خطة الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتوفير الأمن الغذائي ومساعدة كل من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الإنتاج، وتحرص الوزارة على حصول كل من المنتج والمستهلك على سعر عادل للسلعة، وإتباع أسلوب تسويقي مميز يضمن جودة المنتجات القطرية . وشهدت ساحات المنتج الزراعي القطري كذلك اقبالا مميزا على شرائها بأنواعها المختلفة، حيث بلغت مبيعاتها نحو 215 طنا، بواقع 73 طنا بالمزروعة و36 طنا بساحة الخور والذخيرة و106 أطنان بساحة الوكرة. وأوضح التقرير أن من أهم ظواهر الشهر الأول لعمل ساحات المنتج الزراعي القطري هو الإقبال الكبير وغير المسبوق على شراء الأسماك الطازجة بكل من ساحتي المزروعة والخور والذخيرة، حيث تم خلال شهر نوفمبر الماضي وحده تسويق كميات قياسية من الأسماك بلغت 14.5 طن خلال 12 يوم عمل. كما تم خلال الشهر الأول لنشاط الساحات فيما يتعلق ببيع الطيور، وفقاً لبيان وزارة البيئة، تسويق 2548 طائر داجني منوع بالساحات الثلاث، مع وجود تنوع كبير في الطيور البلدية المعروضة بين الدجاج البلدي والأوز والبط والرومي والحمام والأرانب والسمان وغيرها. وشهد الشهر الأول أيضا عرضاً متميزا لعسل النحل المنتج محليا بجميع ساحات عرض المنتج الزراعي القطري، والذي يتصف بسمات تسويقية لا تتوافر في نظيره خارج الساحات، علما أن العسل القطري يلقى إقبالا كبيرا من المستهلكين بالساحات، لكونه أحد المنتجات التي تمتاز ساحات المنتج الزراعي القطري بعرضها لرواد الساحات. يذكر أن ساحات المنتج الزراعي القطري تواصل نشاطها المعتاد أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

أصبح ملف الأمن الغذائي قضية العالم في الوقت الراهن، مع التغيرات المناخية القاسية التي باتت تهدد العديد من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن، الأمر الذي جعل من العديد من الدول، أن تعكف جاهداً من أجل تطوير قطاعاتها الزراعية المختلفة، خاصة تلك التي تختص بجانب المحاصيل الغذائية، من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية لتطوير منتجاتها المحلية من الزراعة، وتأتي دولة قطر اليوم من بين الدول النشطة لتحقيق أمنها الغذائي، من خلال تطوير القطاع الزراعي المحلي، وكذلك السعي للاستثمار الزراعي الخارجي، لتصبح من بين الدول المميزة في هذا المجال بعد القفزات النوعية الخارجية التي حققتها لزراعة المحاصيل وتربية المواشي، لصالح المستهلك المحلي.هذا وأشار عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ "الشرق"، أنه من المتوقع أن تصل قطر إلى ما تسعى إليه في ملف الأمن الغذائي المحلي، في وقت قياسي جداً، بفضل الجهود الوطنية الجادة والدعم الحكومي الكبير، التي تسارع من خطوات الوصول إلى تنمية زراعية شاملة داخل البلاد وخارجها، حيث بلغ عدد المزارع المحلية حتى عام 2005 نحو 987 مزرعة، مؤكدين أن البلاد تسير بخطوات ثابتة وكبيرة على طريق التطوير الزراعي في دول المنطقة، بفضل رويتها طويلة المدى في تأمين مستقبل أفضل للمواطن القطري، وحول التطور الزراعي القطري واستثماراته رصدت "الشرق" الآراء التالية: تطوير القطاع الزراعيبداية قال د. سامي النويصر: المتابع للاقتصاد القطري يمكنه أن يلاحظ بوضوح التطور الكبير الذي يتحلى به، حيث استطاع في وقت وجيز أن يترك بصمة واضحة على الخارطة الاقتصادية الخليجية والإقليمية والعالمية، بفضل السياسات القطرية الواضحة، وكذلك البذل الحكومي السعي على تطوير قطاعاته المختلفة، والتي يأتي من أهمها القطاع الزراعي والأمن الغذائي، من خلال عقد العديد من الاتفاقيات والصفقات الخارجية، في مجال الزراعة والمواشي، وهذه الخطوة تنعكس بإيجابية على الاستهلاك المحلي والخليجي بشكل عام، مؤكداً على أن هذه الجهود والخطوات الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في قطاع الزراعة ومجال الأمن الغذائي، يعمل على دعم ومساندة الاستهلاك المحلي خصوصاً والعربي عموماً. حيث أشار في وقت سابق، كليمنس بريسنجر، من معهد أبحاث سياسة الطعام الدولي في واشنطن أن العالم يتوقع ارتفاع عدد سكانه بمقدار الثلث في العشرين سنة المقبلة، وسيزداد الطلب على الطعام والطاقة بمقدار النصف لذلك فإن الاستثمار في تكنولوجية الأمن الغذائي ليس بالضرورة مقامرة. أضاف، أنه قد تكون هناك طرق أذكى لاستثمار المبالغ بدلاً من محاولة إنبات الخضرة في الصحراء. وقدّر أن إنفاق مليار دولار إضافي في الدول جنوب الصحراء في إفريقيا يمكن أن يرفع إنتاج الحبوب ثلاثة ملايين طن سنوياً، أي 15 ضعف ما تستهلكه قطر سنوياً، وقال: بدأ الإنسان تاريخه الاقتصادي بالزراعة بحيث يزرع ما يحتاج ثم تطور إلى أبعد من هذا إلى أن طور هذا القطاع من خلال اتباع ممارسات صناعية حديثة للارتقاء بالإنتاج وتفادي المشكلات التي كانت تواجهه في السابق، فلقد كانت هموم الفلاح كبيرة وسط تغيرات الطقس والآفات الزراعية وكذلك تدني المردود المالي، أنا اليوم وبفضل الوعي بأهمية هذا القطاع فقد أصبح على رأس الهرم الاقتصادي لجميع الدول، حتى تلك التي تعاني من صعوبات في التربة، مثل دولة الإمارات والسعودية فهي دول استطاعت تحقيق إنتاج زراعي متقدم بفضل خطط وسياسات الاستصلاح الزراعي، وكذلك قطر فهي من الدول المميزة على الخارطة الاستثمارية الخارجية في القطاع الزراعي، ولها أدوار مميزة كذلك في مناقشة ملف الأمن الغذائي، ويمكنني القول إن بعض الدول في السابق تخلت عن هذا القطاع المهم متجهة إلى قطاع العقار والمال والخدمات إلا أنها عادت ثانية إلى قطاع الزراعة من جديد وذلك للفوائد الكبيرة التي يحققها فعليا للمستهلك والاقتصاد. الأيدي العاملةوتابع: وباعتبار هذا القطاع بحاجة إلى التطوير المستمر في الأيدي العاملة وكذلك الآلات والممارسات الأخرى، فيجب أن تفكر دول الخليج جدياً اليوم بفتح أبواب التدريب والتأهيل الزراعي والاستثمار به والتشجيع على تطويره بشتى الوسائل، وإعادة ترتيب وتأهيل للأنظمة والتشريعات في بيئة وقوانين عمل حديثة محفزة ولا المقصود هنا تحديد الأجور فحسب، وإنما العمل الجاد على معالجة الأخطاء أولها إلغاء الاعتماد الكامل على العمالة الوافدة في هذا القطاع، وذلك من خلال تدريب العمالة الوطنية في هذا القطاع من خلال الدورات وورش العمل التعليمية وطرح التخصصات الجامعية الفعلية التي تعمل على خدمة الزراعة والتخطيط من أجل تطوير هذا القطاع. وأضاف: "الحقيقة أنني أؤمن بأن هذا المفهوم يحتاج إلى إستراتيجية وطنية وعلى أعلى مستوى لكي نتحول من دول مستهلكة مستوردة، إلى دول منتجة وأفضل استثمار يكون بالعنصر البشري من أبناء وبنات البلد نفسه، والبلد الغني ليس غنيا فقط بموارده الطبيعة الناضبة بل بالقوى البشرية المدربة والمؤهلة التي تضمن تطوير الدول بجميع قطاعاتها المختلفة". ضرورة التطوير وقال د. سامي العثمان خبير في شؤون المستهلك إن دول الخليج بحاجة ماسة إلى تطوير قطاعاتها الزراعية بشكل متسارع، حيث إن هناك محاصيل زراعية إستراتيجية تمت زراعتها وفشلت تماما لأسباب تتعلق بالطقس والتربة والمياه العذبة وغيرها، وأضاف: من هذا المنطلق لابد وأن نؤمن تماما باننا نفتقد للعناصر الرئيسية التي تصنفنا أو تجعلنا دول زراعية تؤهلنا للاستثمار في هذا المجال، فموارد مياهنا محدودة جدا، وأراضينا الصالحة للزراعة مساحاتها قليلة، وحتى مياهنا الجوفية أخذة في الضمور وزيادة الملوحة فيها، والتي تعتبر غير صالحة للري الزراعي، ناهيك عن كون العمل الزراعي مكلف ومجهد ومردوده لا يستحق كل ذلك البذل، لذا فأكاد أجزم بأن الاستثمار الزراعي الخليجي يحتاج إلى جهود كبيرة وإمكانات مالية هائلة من أجل تطوير القطاع كما يجب، وذلك لتوفير حاجة المستهلك المحلي بشكل يمكن الاستغناء حينها عن الاستيراد الخارجي في هذا القطاع تحديداً، ونتمنى أن يناقش مشروع شركة خليجية للاستثمار الزراعي تستثمر خارج أراضينا مثل هذه القضايا فهو الحل الأمثل لتطوير قطاعاتنا الزراعية المختلفة، ونحيي حقيقة الجهود القطرية التي تسعى جاهدة لتطوير قطاعها الزراعي الغذائي من خلال اتباع أحدث وسائل التكنولوجيا والممارسات العالمية المختلفة، كما سعت قطر بشكل كبير من أجل الاستثمار الزراعي في الخارج، حيث نجحت شركة "حصاد" في الاستثمارات الزراعية الدولية، حيث بلغ تستحوذ في أستراليا على 225 ألف هكتار وبصدد إنتاج 165 ألف طن حبوباً ومائة ألف رأس ماشية حيث تهدف حصاد القطرية لتكون لاعب رئيس في توفير الأمن الغذائي للخليج العربي من خلال تنويع استثماراتها الدولية.الغذاء العربي وقال د. مجدي إسماعيل قسم تكنولوجيا الألبان معهد بحوث الإنتاج الحيواني بمصر، تكاد جميع دول العالم أن تدعم قطاعاتها الزراعية عبر السياسات والبرامج المختلفة ووفق الظروف والإمكانات المتاحة لكل دولة، ويتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي بالوطن العربي بالعديد من العوامل يأتي على رأسها الظروف الطبيعية الأرض والموارد المائية والمناخ، فقطاع الزراعة في الوطن العربي يعتمد بدرجة كبيرة علي مياه الأمطار لري معظم المساحات المزروعة بالمحاصيل الموسمية. أيضا تعتمد المراعي الطبيعية والغابات في الوطن العربي في ريها اعتمادا كلياً على مياه الأمطار. هذا بالإضافة لتأثر إنتاج الغذاء العربي بتغيرات درجات الحرارة وشدة الرياح وغيرها من التغيرات المناخية.ويؤدي القطاع الزراعي دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية نظراً لما يقدمه من مساهمات مختلفة منها على سبيل المثال إنتاج السلع الغذائية الضرورية لأفراد المجتمع والمواد الخام الأولية للصناعة وتوفير العمالة للقطاعات الأخرى وجلب العملات النقدية الأجنبية من خلال عمليات إحلال الواردات أو التصدير وإيجاد أسواق نشطة للمنتجات الرأسمالية والاستهلاكية من القطاعات الأخرى ومساهمته في التكوين الرأسمالي وغير ذلك من المساهمات الأخرى المباشرة وغير المباشرة. ولا يقتصر دور القطاع الزراعي على مساهماته الاقتصادية فقط وإنما دورة وتأثيره البارز على الجوانب الأخرى الاجتماعية والسياسية والأمنية وتحقيق التوازن الديموجرافي بين المدن والقرى. ومن هذا المنطلق واستناداً على هذه المساهمات فإن القطاع الزراعي غالباً ما يحظى بالدعم والمساندة وبكل الوسائل الممكنة وذلك لتمكينه من التغلب على الظروف والتحديات التي تواجهه ولزيادة نموه وتطوره حتى يحقق مساهماته المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والديموجرافية. وبجانب تأثره بالتغيرات في الظروف الطبيعية والمناخية، يتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي في الوطن العربي بمستويات التكنولوجيا المستخدمة وكذلك الأيدي العاملة قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج ومستوى المهارات الفردية والمشاركة الشعبية والإصلاحات والتغيرات في السياسات الاقتصادية بما في ذلك السياسات السعرية والتسويقية والتجارية وسياسات تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ومدى توفر رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي البذور والأسمدة والآلات وغيرها والتحديات الإقليمية والدولية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اقتصادات الدول النامية وقدراتها في إنتاج وتجارة مختلف سلع الغذاء. وبرغم كل ذلك، فإن الوطن العربي يمتلك العديد من العناصر والعوامل التي تمكنه من تحقيق التنمية الزراعية المنشودة ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المختلفة بل ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعية. فالوطن العربي يمتلك مساحات كبيرة صالحة للزراعة تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل %25 من المساحة الصالحة للزراعة. أيضاً يمتد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية. كذلك توفر إمكانات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة والآلات والتقنية العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية.مع توفر أيضاً الكوادر الزراعية الفنية. كل ذلك يضاف له وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة، وعلى ذلك فلابد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية في وطننا العربي.برنامج قطر الغذائي الجدير ذكره إن برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي يسعى إلى تطبيق إستراتيجية وطنية تهدف إلى تأمين %70 من الاحتياجات الغذائية للبلاد بحلول عام 2013. ويعمل البرنامج على تنشيط القطاعات الأربعة الرئيسية التالية: الزراعة، والمياه، والطاقة المتجددة والتصنيع الغذائي.الزراعة يتطلب التوسع في القطاع الزراعي إدخال "أفضل الممارسات" ونموذج عمل زراعي يركز على الكفاءة الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد النادرة والحد الأدنى للتأثير على البيئة والزراعة المربحة والمستدامة.وهناك إستراتيجية رئيسية تتمثل في استخدام تقنيات إنتاج المحاصيل التي تستخدم المياه بفعالية مثل الإنتاج المحمي والمتحكم به بيئيًا والزراعة المائية (الزراعة من دون تربة) بالإضافة إلى أنظمة الري المتقدمة، كما سيحتاج قطاع الزراعة إلى خطة لاستقرار السوق والتي تحتوي على مدخلات ودعم مالي وآلية لدعم السعر.المياه: إن تحلية مياه البحر هي الإجابة على كيفية توفير المياه للزراعة في قطر. ورغم أن خيار تحلية مياه البحر من الخيارات الباهظة الثمن، إلا أنه يجب التوقف عن استخراج المياه الجوفية علاوة على أن مصادر المياه الجوفية في حاجة إلى تغذيتها بالمياه المحلاة. وستتيح هذه الإستراتيجية المجال أمام مصادر المياه الجوفية لتكون بمثابة مخزون إستراتيجي يعمل على تعزيز عملية تأمين المياه بدولة قطر.من ناحية أخرى، سيقوم برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي باتخاذ التدابير اللازمة للوصول للاستخدام الأمثل لعمليات الري والزراعة وكذلك تعزيز عملية الإدارة الوطنية للمياه.إن الاعتماد على الوقود الأحفوري له تأثير سلبي على الأمن الغذائي بسبب تقلب أسعار الطاقة الذي يؤثر على جميع مستويات نقل وإنتاج وتوزيع الأغذية. وثمة نهج واحد لخفض التكاليف وهو استخدام الطاقة المتجددة.ويتم حاليًا تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح على حد سواء، كما يتم التنسيق بشكل متميز بين كافة القطاعات لتسهيل عملية التكامل بين جميع مصادر الطاقة.التصنيع الغذائييمكن تخزين الأطعمة المعالجة مدة أطول من الأطعمة النيئة، وهو ما يسهم بدوره في الحد من الهدر وبالتالي تعزيز إمكانات التخزين، ويخطط برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي لبناء مجمع صناعي غذائي كمنطقة مخصصة للتصنيع الغذائي في قطر، وسيستفيد المجمع الصناعي الزراعي الاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتوسيع نقل وتصدير البضائع دوليًا، ومع إنشاء مجمع صناعي زراعي في قطر، فسوف يكون من الضروري توسيع مرافق التخزين لضمان إمدادات ثابتة من المواد الخام مثل القمح والأرز والسكر والزيت والحليب وغيرها..هذا وقد تأسست شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في عام 2008، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار بهدف دعم الاقتصاد القطري من خلال إدارة نشاط تجاري ذي ربحية مستدامة يعمل على تأمين مصادر الغذاء، اتخذت الشركة منذ تأسيسها نموذجا استثماريا فريدا يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسواق العالمية المتميزة بهدف توفير مصادر الغذاء لدولة قطر وذلك بتلبية المتطلبات المحلية.وتمتلك شركة حصاد الغذائية العديد من الاستثمارات في كل من قطر وأستراليا وباكستان وعُمان بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات المستقبلية المحتملة في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. كما تقوم الشركة حاليا من خلال الشركات التابعة لها بإنتاج 290 ألف طن من لحوم الأغنام و190 ألف طن من الحبوب و100 طن من الخضراوات الخالية من الكيماويات بالإضافة إلى 9 آلاف طن من الأعلاف الخضراء و3 ملايين زهرة بشكل سنوي..

ارتفعت نسبة الإقبال المحلي على الاستثمار الزراعي، بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، وهذا راجع إلى الاهتمام الحكومي في هذا القطاع الحيوي، الذي دعم المزارع بمستلزمات الإنتاج الأساسية من أجل التشجيع على رفع نسبة الإنتاج المحلي من النباتات، كما أن هنالك العديد من الشركات الأجنبية التي ولجت في السوق المحلية، من أجل طرح إمكاناتها المتنوعة في هذا المجال، وتوفير كل ما تحتاجه المزارع والمحميات الزراعية المحلية، وهذا الاستقطاب هو نتيجة منطقية للتطور الزراعي الكبير، رغم معوقات الإنتاج لعوامل وظروف متنوعة أولها حرارة الطقس ومشاكل التربة وغيرها، إلا أن القطاع بمشاريعه وأشكاله المتعددة لا يزال مستمرا في المضي قدماً من أجل أن يجد لنفسه مكاناً مميزاً بين القطاعات الأخرى، وقد بلغ عدد المزارع المحلية حتى عام 2005 نحو 987 مزرعة، بفضل الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، التي شجعت الكادر الوطني على الانخراط في القطاع الزراعي وإنشاء مشروعات زراعية تهتم بتوفير المنتجات الغذائية، وحول أهم النجاحات والمعوقات التي تختص بقطاع الزراعة، رصدت "الشرق" الآراء التالية:بداية قال المستثمر الزراعي مبارك الهاجري إن هنالك تطورا كبيرا في المجال الزراعي المحلي، الأمر الذي عمل على دعم المزارعين المحليين وزيادة أعداد المزارع، هذا إلى جانب التنوع في المشروعات الزراعية التي وفرت كافة المعدات والبذور والشتلات إلى جانب الحلول المبتكرة التي أخذت بيد الزراعة المحلية، رغم العقبات والصعوبات التي تواجهها بسبب الظروف المناخية. وقال: لا يخفى على أحد الاهتمام القطري الضخم بهذا القطاع المهم، حيث تعتبر قطر من الدول التي حققت نجاحا كبيرا في الزراعة في البيوت المحمية، هذا النجاح يحسب للجهود الحكومية الدائمة، من أجل تحسين وضع الزراعة والمزارع، من خلال دعم السلع والمنتجات التي يحتاجها المزارعون في عملهم، كالأسمدة والبذور والآلات وغيرها، ونحتاج اليوم بصدق إلى دعم القطاع الخاص الزراعي، ليكون جزءاً من قصة النجاح التي يعيشها هذا القطاع، ونقترح في هذا الصدد، رسم خطط وتشريعات لدعم القطاع الخاص من أجل تعزيز هذا القطاع ضمن بوتقة التطور الاقتصادي المحلي.قروض زراعيةهذا وأشارت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إلى أن دولة قطر وفرت السبل والتسهيلات كافة من أجل دعم القروض والتسهيلات البنكية من أجل المشاريع الزراعية وتربية الأسماك وغيرها، وأضافت: فمثلا بنك التنمية يقدم قروض تمويل المشاريع وهي عبارة عن قروض طويلة الأمد تمنح للشركات المعنية بقطاعات التصنيع، التعليم، السياحة والرعاية الصحية، حيث تموّل هذه القروض حتى 80% من التجهيزات الرئيسية الخاصة بالنشاط، أو حتى 60% من إجمالي تكاليف المشروع، أيهما أعلى، وتخضع طلبات القروض لمشاريع الزراعة ومصائد الأسماك والثروة الحيوانية للدراسة، كل مشروع على حدة، لتحصل على تمويل حتى 80% من التجهيزات الرئيسية الخاصة بالنشاط.من جهة أخرى، من الممكن تمويل حتى 80% من التجهيزات الرئيسية الخاصة بالنشاط، أو حتى 80% من إجمالي كلفة المشروع، بالنسبة إلى الحالات التي لا تستوفي شروط القرض أو لا تتناسب مع معايير التأهيل المعتمدة لتسهيلات الإقراض القائمة في بنك قطر للتنمية ضمن هذه القطاعات الثلاثة.تختلف شروط القرض بحسب نوع الاستثمار، حيث تمتد فترة التسديد على 8 سنوات (كحد أقصى) بالنسبة إلى المشاريع الجديدة، وتبلغ الفائدة السنوية 5% مع رسوم إدارية بنسبة1% تدفع مرة واحدة مقدماً بالنسبة لمقدمي طلبات التمويل من قطاع التصنيع، مقابل 3% لمقدمي طلبات التمويل من قطاع التعليم والرعاية الصحية والسياحة.قروض المواد الخام: هي عبارة عن قروض قصيرة الأمد تغطي حتى 100% من كلفة المواد الخام، إنها من التسهيلات الائتمانية التي تساهم في استمرارية عمليات الإنتاج، كما يمكن استخدامها كرأسمال عامل، لتغطية عمليات الجرد والذمم المدينة.بما أن هذه القروض قصيرة الأمد، فإنّ فترة سداد القرض قد تختلف إلا أنها لا تتجاوز 12 شهراً مع فترة سماح تتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر كما يبلغ معدل الفائدة السنوية 5%.وهذا في رأيي فرصة ذهبية لكل مستثمر قطري يرغب بالولوج في هذه القطاعات الحيوية، والتي يركز عليها اليوم الاقتصاد القطري من أجل رفع الإنتاج المحلي.معوقات الزراعةهذا وأشار د. مجدي إسماعيل من مركز البحوث الزراعية في القاهرة، إلى أن الدول العربية تعاني بصفة عامة ودول الخليج بصفة خاصة من مشاكل ومعوقات كثيرة تعرقل وتعوق تطور ونمو قطاع الإنتاج الزراعي الأمر الذي يؤدي لمزيد من العجز في الميزان التجاري الزراعي والذي يؤدي بدوره إلى عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من غالبية السلع الاستهلاكية وبالتالي الاعتماد على استيراد هذه السلع من الخارج حتى أن بعض دول الخليج باتت تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية.وقد جاء في تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والصادر في شهر يوليو 2009 أن هناك العديد من العوامل التي أثرت على المعروض من السلع الغذائية في الدول العربية بين عامي 2007 و2008 ويشمل ذلك العوامل الطبيعية بالإضافة إلى المساحات المزروعة والمحصودة من المحاصيل الغذائية الرئيسية، وكذلك إنتاجية المحاصيل الغذائية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأصناف والبذور المحسنة والأسمدة وتطور استغلال وإدارة الموارد الزراعية.. وسوف نتناول بعض هذه العوامل بالتفصيل كالتالي:المتغيرات الطبيعية: يتأثر إنتاج السلع الغذائية تأثراً واضحاً بالعوامل الطبيعية والظروف المناخية مثل معدلات الهطول المطري ودرجات الحرارة وموجات الصقيع، وتؤثر العوامل المناخية على نوعية المحاصيل ومواعيد زراعتها، وفي عام2008 تأثرت أجزاء واسعة من الدول العربية بتغيرات المناخ والتي تمثلت في تدني معدلات الأمطار بالإضافة إلى سوء توزيعها مما أثّر سلباً على إنتاجها الزراعي، فعلى سبيل المثال فقد أثرت موجة البرد والصقيع التي اجتاحت مملكة البحرين خلال شهر فبراير من عام 2008على إنتاج الخضر حيث انخفض من نحو 19.4 ألف طن في موسم 2006/2007 إلى نحو 18.1 ألف طن في موسم 2007/2008 أي بنسبة 7% تقريباً. كما شهد إنتاج الأعلاف الخضراء والتمور انخفاضاً بلغت نسبته حوالي 2% و5% لكل منهما بالترتيب.وفي سلطنة عُمان فقد كانت معدلات سقوط الأمطار غير منتظمة من ناحية الكم، ويبلغ معدل متوسط سقوط الأمطار بحدود 100 ملليمتر في السنة، ويقل كلما ابتعدنا عن الساحل ويصل أقصاه 200 ملليمتر في المتوسط على المناطق الجبلية، ومن أهم المشكلات التي تواجه تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مياه الري هي انخفاض كفاءة أساليب الري المتبعة والتي تعتمد في مجملها على أسلوب الري بالغمر، بالإضافة إلى عدم ملاءمة التركيب المحصولي الذي يشير إلى أن معظم المساحة المزروعة هي مخصصة لمحاصيل تتميز بارتفاع استهلاكها لمياه الري. وتسعى الحكومة جاهدة للتقليل من عمليات استهلاك المياه من خلال التقليل من زراعة النباتات المستهلكة للمياه من المناطق المتأثرة بالملوحة والجفاف إلى مناطق أخرى واستبدال زراعتها بمحاصيل بديلة ذات مردود اقتصادي وأقل استهلاكاً للمياه.وفي السعودية انخفضت المساحة المزروعة بالحبوب نتيجة لتطبيق سياسات زراعية تستهدف تخفيض المساحة المزروعة بالمحاصيل ذات الاحتياجات المائية المرتفعة للمحافظة على المخزون المائي. وقد انخفضت مساحة القمح من 468ألف هكتار في عام 2006 م إلى 450 ألف هكتار في عام 2007 م أي بنسبة قدرها 3.8% وانخفضت مساحة الشعير من 4.9 ألف هكتار في عام 2006 م إلى 4.5 ألف هكتار في عام 2007 م بنسبة 8%.مستلزمات الإنتاجوفي سبيل تحسين أوضاع الأمن الغذائي تبنت كثير من دول الخليج العربي سياسات لرفع الإنتاجية الرأسية للمحاصيل الغذائية، وقد اشتمل ذلك على تشجيع استخدام الأصناف والبذور المحسنة والأسمدة، حيث سعت تلك الدول إلى توفير الأصناف والبذور المحسنة والأسمدة للمزارعين من مصادر محلية ومصادر خارجية. كما عملت بعض الدول العربية على وضع سياسات سعرية وتجارية لتسهيل وصول هذه المستلزمات الإنتاجية بأسعار منخفضة للمزارعين، إلا أن ارتفاع تكاليف استخدام هذه التقنيات النسبي، وعدم مصاحبتها ببرامج دعم إرشادي أدى إلى ضعف تبني هذه التقنيات.وفي دولة قطر تستخدم جميع المزارع البذور المحسنة المستوردة حيث تقوم الدولة بتوفير بذور الخضر للمزارعين بأسعار مدعومة تقدر بحوالي 50% حيث بلغت قيمة البذور الموزعة لموسم 2008بما يعادل 310 آلاف دولار. كما توفر الدولة جميع أنواع الأسمدة الكيميائية والعضوية للمزارع بالمجان. وتواجه توفير الأصناف والبذور المحسنة بعض الصعوبات متمثلة في عدم كفاية الموازنة المخصصة لشراء الكميات الكافية من البذور لسد حاجة جميع المزارعين، وعدم توفر البذور المحسنة في الوقت المناسب بالإضافة إلى عدم إلمام كفاية المزارعين بأهمية استخدام البذور المحسنة.وفي المملكة العربية السعودية تتوفر البذور المحسنة لجميع المحاصيل وذلك من خلال الشركات المحلية المتخصصة أو التجار المستوردين، حيث إن جميع البذور المستخدمة في الزراعة في المملكة هي من الأصناف المحسنة ويتم استيرادها وإنتاجها من شركات معتمدة من قبل وزارة الزراعة، كما أنه لا توجد مشاكل أو معوقات أمام توفير البذور المحسنة بل إن الدولة تقوم بتشجيع المزارعين على استخدام هذه الأصناف والبذور من خلال منحهم قروض من دون فوائد لشراء مستلزمات الإنتاج ومنها البذور والتقاوي. وتتوافر الأسمدة الزراعية بجميع أنواعها في جميع مناطق المملكة وبكميات كافية وذلك لوجود شركات لإنتاج الأسمدة(خاصة النيتروجينية) والتي تعتبر من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة الزراعية في العالم. ومن أهم مصادر الحصول على الأسمدة شركات الأسمدة السعودية. وتتوفر الأسمدة في المملكة لجميع المزارعين وتستخدم بكميات وفق الطرق الزراعية المناسبة لكل محصول وقد أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة.تطوير استغلال وصيانة الموارد الزراعية غير المتجددة: تعمل الدول العربية على صيانة وتطوير الموارد الزراعية غير المتجددة بهدف تحسين استغلال هذه الموارد وبصورة كفئة للمساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي وتحسين أوضاع الأمن الغذائي، ويتم ذلك من خلال برامج مخصصة وموجهة، حيث تختلف طبيعة هذه الموارد غير المتجددة من دولة إلى أخرى إلا أنها تتمثل في صيانة الأراضي والتربة وحصاد المياه في معظم الدول العربية.وفي المملكة العربية السعودية تعتبر المياه هي المورد الزراعي غير المتجدد المحدد للإنتاج الزراعي في المملكة، لذلك فقد اتخذت المملكة عدداً من التدابير والقرارات للمحافظة عليها وذلك من خلال إيقاف توزيع الأراضي الزراعية حتى اكتمال إعداد الخطة الوطنية للمياه. وكذلك تنويع الإنتاج الزراعي للاستفادة بما تتمتع به المملكة من ميزات نسبية لمناطق المملكة الزراعية، والتركيز على إصدار تراخيص للمشاريع الزراعية التي تقوم بأنشطة ذات استهلاك مائي منخفض، وإيجاد روافد لتنمية مصادر المياه مثل مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها في الأغراض الزراعية المحددة. بالإضافة إلى إقامة السدود وتعديل السياسات الزراعية بما يتلاءم والإمكانات المائية وضمان التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي.النجاحات القطريةوفي دولة قطر اهتمت الدولة بقطاع الموارد المائية والمراعي حيث نفذت الدولة عدداً من البرامج في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية يمكن إجمالها فيما يلي: إنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية: تقوم هذه اللجنة التي أنشئت عام 2004 بوضع برنامج للإدارة المتكاملة للموارد المائية في دولة قطر من خلال حماية الثروة المائية والمحافظة عليها، والتنسيق بين الجهات المنتجة والمستخدمة لتلك الموارد. وهناك العديد من الإجراءات والمقترحات حول تطوير الإنتاج الزراعي بالدولة في ظل ندرة ومحدودية المياه، ومنها زراعة المحاصيل الإستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية والمحاصيل ذات الأولوية في الدولة، ودراسة الاحتياجات المائية لأي محصول يراد زراعته في الدولة، وتكثيف الأبحاث والدراسات التي تهتم برفع كفاءة استخدام المياه، بالإضافة للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة واستغلالها في إقامة مشاريع كبرى لها أهمية تطبيقية على مستوى الدولة كمشروع زراعة محاصيل علف بمساحات واسعة تساهم في سد احتياجات الثروة الحيوانية، واتباع أساليب حصاد المياه الملائمة، وإغلاق الأودية التي تحجز بداخلها كميات كبيرة من المياه أثناء موسم هطول الأمطار للاستفادة منها في عملية الري، وطرح الإستراتيجية الوطنية للكهرباء والماء، حيث يهدف مشرع الإستراتيجية الوطنية للكهرباء والماء إلى تطوير هذين القطاعين بكفاءة وفاعلية، مع الأخذ بالاعتبار البعد البيئي، بحيث يخدمان احتياجات ومتطلبات التنمية المستدامة في الدولة، وتضمنت الوثيقة عدداً من الرؤى التي يمكن تنفيذها في صورة مشاريع إستراتيجية من بينها إنتاج مياه عذبة من تحلية المياه المالحة في طبقة أم الرضمة وإعادة تغذية الحوض الجوفي بالمياه المتوفرة من عمليات التحلية أو من تلك الناتجة عن مشاريع تسييل الغاز.العمل على تحلية مياه البحر: تم إنشاء محطات جديدة للتحلية في مدينة الدوحة ومدينة رأس لفان نظراً لشح موارد المياه العذبة في الدولة حيث تمثل مياه التحلية المعتمدة على تقنيات التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) ما يقارب 99% من احتياجات الدولة من المياه، كما شيدت محطة تحلية حديثة تقع في مدينة رأس لفان الصناعية تقدر طاقتها بحوالي 182 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، كما تم تشييد عدد من محطات التحلية في بعض المناطق الصناعية والنائية كمحطات التحلية في مسيعيد ودخان وأم باب لتوفير المياه العذبة لسكان تلك المناطق، ومخزون المياه الجوفية: لوقف استنزاف مخزون المياه الجوفية، تم تنفيذ عدد من البرامج من أهمها:برنامج تطوير الرصد الجوي والمائي: عملت الدولة على تطوير شبكة الرصد الجوي والمائي باستخدام نظام القياس عن بعد وذلك بتركيب 3 محطات أرصاد جوية زراعية، 25 محطة أرصاد جوية مائية، 48 محطة هيدرولوجية لرصد منسوب المياه ودرجة حرارتها وملوحتها، والاستفادة من مياه الأمطار في تغذية حوض المياه الجوفي الشمالي: الهدف هو تجميع مياه الأمطار من المنخفضات، حيث يتم تخزين هذه المياه في باطن الأرض من خلال 341 بئراً للتغذية تم تصميمها لزيادة معدل تسرب المياه إلى الطبقات الحاملة للمياه، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية: حيث تقوم الدولة بالاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري مزارع الأعلاف والحدائق العامة.إلى جانب تجارب الري بالمياه المالحة، تم تنفيذ عدد من التجارب الحقلية بهدف تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي من خلال استخدام المياه المالحة في عمليات الري، حيث تم وضع أدلة إرشادية عامة للمساعدة في اختيار المحاصيل الملائمة لنوعية المياه وتركيبة التربة وطرق الري المناسبة، وبرنامج الإرشاد المائي: يهدف البرنامج إلى ترشيد استهلاك المياه الجوفية من خلال توعية المزارعين والمستهلكين.مما سبق يتبين أنه يمكن تطوير قطاع الإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي بالعديد من دول الخليج وذلك باتباع السياسات الملائمة والمدروسة جيداً وأيضاً توفير الدعم الكافي لهذا القطاع. وفي النهاية لا يفوتنا أن ننوه عن عامل من أهم العوامل التي يمكن بها أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لكل الدول العربية ألا وهو التكامل العربي فدول الخليج تملك المال ومصر تملك اليد العاملة المدربة والخبيرة والسودان تملك المياه الوفيرة والأرض الخصبة التي لو زرعت كان فيها الكفاية للعالم العربي كله وأكثر فماذا ننتظر بعد الآن؟