نظم فرع مكتب الاستثمار بالدوحة التابع لرئاسة الجمهورية التركية، ندوة افتراضية حول فرص الاستثمار في المجال الزراعي والغذائي بتركيا، وعقدت الندوة، التي نظمها مكتب الاستثمار التركي مع شركة إرنست ويونغ العالمية الثلاثاء الماضي، تحت عنوان قطاع الزراعة والغذاء - فرص الاستثمار المتميز بين تركيا وقطر، وشاركت في الندوة شركات تركية وقطرية، تعمل في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، وفقا لوكالة الأناضول، وقال المستشار بمكتب الاستثمار التركي بالدوحة لفنت صادق كوجوكدابان، خلال الندوة، إن تركيا من أفضل دول العالم في الاستثمار، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي الفريد والتركيبة السكانية المناسبة، وأضاف إن تركيا تُقدم فرصا تصديرية كبيرة مع زيادة الأسواق والمنتجات المتنوعة. وقال كوجوكدابان إن تشريعات الاستثمار في تركيا بسيطة وتتوافق مع المعايير الدولية، وتقدم معاملة متساوية لجميع المستثمرين، على الصعيدين المحلي والدولي، ولفت المسؤول التركي إلى أن بلاده تحتل المرتبة الأولى في أوروبا والعاشرة في العالم من حيث الاقتصاد الزراعي، بناتج محلي في هذا القطاع يبلغ 49 مليار دولار، وزاد تركيا ثالث أكبر دولة منتجة للمنتجات الزراعية بفضل ظروفها المناخية، وتملك إمكانات ضخمة في الأرض والمياه للزراعة. وأشار إلى وجود 51 ألف شركة تصنيع أغذية في تركيا، توفر 529 ألف وظيفة، حيث يجذب القطاع الناجح انتباه العلامات التجارية متعددة الجنسيات من كل مكان وأكد كوجوكدابان أن فريق مكتب الاستثمار بالدوحة لديه الإمكانات لتقديم كافة الدعم للمستثمرين في هذا الإطار. من جهته، قال المدير في شركة أورهان بيربير أوغلو، تعد قطر واحدة من أكثر البلدان مرونة في المنطقة للمستثمرين على مستوى العالم، وتقدم مجموعة ممتازة من الحوافز للمستثمرين لتسهيل أعمالهم، وأضاف من المهم بالنسبة للمستثمرين إجراء العناية الواجبة اللازمة في مجالات مثل الضرائب والعمليات والمراجعة المالية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قرارات الاستثمار، وحث بيربير أوغلو المستثمرين المحتملين على طلب المشورة المهنية في هذا المجال، وتجنب مواجهة التحديات في المستقبل القريب، وتبلغ الاستثمارات القطرية في تركيا 22 مليار دولار، وتتوزع على قطاعات السياحة والعقار والزراعة والصناعات الغذائية وقطاع المصارف والدفاع، وتركيا وقطر شريكان استراتيجيان يتعاونان في العديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وشهدت العلاقات الثنائية تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة بكافة المجالات.

14 مليار دولار حجم المشاريع العالمية في القطاع بحلول 2026.. ** 120 % حجم النمو الزراعي محليا في آخر سنتين نشر موقع prnewswire تقريرا كشف فيه عن نمو الاستثمار الزراعي في قطر، الذي بلغ حسب آخر التقديرات 120 % مقارنة بما كان عليه قبل سنتين من الآن، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمزارعين الوطنيين، الذين يبذلون بدورهم مجهودات كبيرة في توفير الكميات الكافية من الخضراوات والفواكه المحلية، وهو ما ظهر خلال ظرف وجيز بعد أن باتت الأسواق الداخلية تحتوي على أنواع مختلفة من المنتجات القطرية العالية الجودة، التي باتت قادرة على منافسة البضائع المستوردة من حيث النوعية حتى الأسعار. وتابع الموقع ان الدوحة تعد واحدة من بين العواصم القليلة على المستوى العالمي، التي أدركت بالفعل ضرورة تنمية قدراتها في هذا القطاع واعتبارها كواحدة من أهم القطاعات التي تبنى عليها سياستها المستقبلية، مضيفا ان مجموعة من البلدان من بينها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبريطانيا وألمانيا واسبانيا وايطاليا، ناهيك عن جنوب أفريقيا في القارة السمراء، مبينا أن قطر مرشحة لبلوغ هدفها بتحقيق اكتفائها الذاتي بنسبة معتبرة من المنتجات المحلية في السنوات القليلة المقبلة، وبالذات في ظل اعتمادها على آخر التكنولوجيات في عملية بلوغ ذلك. وكشف الموقع أن الاستثمارات في القطاع الزراعي عالميا ستزيد بأكثر من 14 مليار دولار خلال السبعة أعوام القادمة، حيث سيكون لقطر جزء مقبول من الأموال التي ستضخ في القطاع الزراعي في هذه الفترة، وذلك للعديد من الأسباب، التي يعد التوجه الى استغلال البيوت المحمية للحصول على الكميات المطلوبة من الخضراوات والفواكه واحدا من أهمها، مشيرا الى تكاليف استعمال وتشييد هذه البيوت والتي وصفها بالمرتفعة مقارنة بنظيرتها التقليدية، والتي لا تستدعي مصاريف كبيرة، لافتا الى ان الظروف المناخية تستوجب القيام بذلك، بالاضافة الى الاستثمار في الزراعة المائية لمحاربة نقص الموارد المائية في البلاد، وهذه التقنيات تحتاج الى أموال كبيرة. وبين الموقع أن وصول قطر الى مردوديتها الحالية في قطاع الزراعة، لم تأت من العدم بل نتاج عن خطط فعالة انتهجتها الدولة في العامين الماضيين، من بينها زيادة عدد المزارع الداخلية التي ارتفعت نسبتها بـ 27 % خلال 24 شهرا الماضية، مع توقعات ببلوغها 50 % على الأقل في السنة القادمة، التي ستشهد بكل تأكيد المزيد من الاستثمارات الزراعية من طرف رجال الأعمال القطريين، الذين أدركوا الفرص التي يطرحها لهم هذا القطاع، الذي من شأنه الوصول بهم الى تحقيق أرباح قوية خلال الفترة المقبلة. وتوقع الموقع أن يشهد المستقبل توجه المزارع القطرية الى تصدير البعض من بضائعها، بعد أن تمكنت من تغطية السوق المحلى بصفة كاملة خلال الأشهر السابقة، في مجموعة من المنتجات كالطماطم والخيار حتى التمور، التي من المنتظر أن تدخل الأسواق الخارجية قريبا، وبالذات القريبة من الدوحة مثل الكويت وسلطنة عمان. ورأى الموقع أن الفترة القادمة ستشهد أيضا توجه المزارعين المحليين الى انتاج مجموعة أخرى من الخضراوات والفواكه، وعدم الاكتفاء بالسلع الموسمية، بفضل استخدامهم لأحدث التكنولوجيات التي يوفرها القطاع على المستوى الدولي، والتي ستتيح لهم القدرة على توفير كل الأنواع المطلوبة في السوق المحلى بشكل داخلي، حتى ولو بكميات بسيطة قبل التوسع في انتاجها بالانتهاء من هذه المرحلة التي قد تمهد لعهد جديد للزراعة القطرية، التي أكدت قدرتها على تحقيق الأهداف ضمن رؤية الدولة لما بعد 2030.

التقى السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع السيد مايوري هيتشافاريا برموديز، نائب وزير الزراعة بجمهورية كوبا. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون في مجال التجارة، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكوبي، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المتاحة في المجال الزراعي في كوبا. وأعرب النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في كوبا التي تربط رجال الأعمال فيها علاقات تعاون ناجح مع نظرائهم في قطر. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى التعرف على فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في كوبا، خاصة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك انسجاما مع اهتمام دولة قطر بالمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي باعتبارها أولوية اقتصادية، حيث تستهدف الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع، بعدما حققت اكتفاء ذاتيا في بعض المنتجات. وأكد استعداد الغرفة للترويج للفرص التي طرحها الجانب الكوبي خلال اللقاء، ضمن منتسبيها وفي أوساط الشركات المحلية، سعيا لخلق شراكات فاعلة بين الجانبين في القطاعات التي ناقشها الاجتماع. من جهته، قال نائب وزير الزراعة الكوبي إن بلاده ودولة قطر تربطهما علاقات تعاون تاريخية، منوها إلى أن الهدف من زيارته هو إطلاع الجانب القطري على مناخ الاستثمار في كوبا والقطاعات الهامة التي يمكن للقطريين الاستثمار فيها. ولفت إلى أن البلدين اللذين حققا تعاونا ناجحا في مجالات مختلفة مثل الصحة، يمكن أن يتعاونا في مجالات أخرى مثل السياحة والزراعة والإنتاج الحيواني والتكنولوجيا والإنشاءات. وأوضح أن بلاده تتمتع بوجود أراض كثيرة خصبة صالحة للزراعة ومياه ري وفيرة وبنية تحتية زراعية متطورة، بالإضافة إلى خبرة كبيرة في إنتاج قصب السكر والقهوة والخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم والأعلاف. ودعا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة كوبا واستكشاف الفرص المتاحة في كافة المجالات، والالتقاء مع ممثلي الشركات الكوبية لبناء شراكات ومشاريع مشتركة تصب في فائدة اقتصاد كل من البلدين.

أصبح ملف الأمن الغذائي قضية العالم في الوقت الراهن، مع التغيرات المناخية القاسية التي باتت تهدد العديد من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن، الأمر الذي جعل من العديد من الدول، أن تعكف جاهداً من أجل تطوير قطاعاتها الزراعية المختلفة، خاصة تلك التي تختص بجانب المحاصيل الغذائية، من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية لتطوير منتجاتها المحلية من الزراعة، وتأتي دولة قطر اليوم من بين الدول النشطة لتحقيق أمنها الغذائي، من خلال تطوير القطاع الزراعي المحلي، وكذلك السعي للاستثمار الزراعي الخارجي، لتصبح من بين الدول المميزة في هذا المجال بعد القفزات النوعية الخارجية التي حققتها لزراعة المحاصيل وتربية المواشي، لصالح المستهلك المحلي.هذا وأشار عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ "الشرق"، أنه من المتوقع أن تصل قطر إلى ما تسعى إليه في ملف الأمن الغذائي المحلي، في وقت قياسي جداً، بفضل الجهود الوطنية الجادة والدعم الحكومي الكبير، التي تسارع من خطوات الوصول إلى تنمية زراعية شاملة داخل البلاد وخارجها، حيث بلغ عدد المزارع المحلية حتى عام 2005 نحو 987 مزرعة، مؤكدين أن البلاد تسير بخطوات ثابتة وكبيرة على طريق التطوير الزراعي في دول المنطقة، بفضل رويتها طويلة المدى في تأمين مستقبل أفضل للمواطن القطري، وحول التطور الزراعي القطري واستثماراته رصدت "الشرق" الآراء التالية: تطوير القطاع الزراعيبداية قال د. سامي النويصر: المتابع للاقتصاد القطري يمكنه أن يلاحظ بوضوح التطور الكبير الذي يتحلى به، حيث استطاع في وقت وجيز أن يترك بصمة واضحة على الخارطة الاقتصادية الخليجية والإقليمية والعالمية، بفضل السياسات القطرية الواضحة، وكذلك البذل الحكومي السعي على تطوير قطاعاته المختلفة، والتي يأتي من أهمها القطاع الزراعي والأمن الغذائي، من خلال عقد العديد من الاتفاقيات والصفقات الخارجية، في مجال الزراعة والمواشي، وهذه الخطوة تنعكس بإيجابية على الاستهلاك المحلي والخليجي بشكل عام، مؤكداً على أن هذه الجهود والخطوات الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في قطاع الزراعة ومجال الأمن الغذائي، يعمل على دعم ومساندة الاستهلاك المحلي خصوصاً والعربي عموماً. حيث أشار في وقت سابق، كليمنس بريسنجر، من معهد أبحاث سياسة الطعام الدولي في واشنطن أن العالم يتوقع ارتفاع عدد سكانه بمقدار الثلث في العشرين سنة المقبلة، وسيزداد الطلب على الطعام والطاقة بمقدار النصف لذلك فإن الاستثمار في تكنولوجية الأمن الغذائي ليس بالضرورة مقامرة. أضاف، أنه قد تكون هناك طرق أذكى لاستثمار المبالغ بدلاً من محاولة إنبات الخضرة في الصحراء. وقدّر أن إنفاق مليار دولار إضافي في الدول جنوب الصحراء في إفريقيا يمكن أن يرفع إنتاج الحبوب ثلاثة ملايين طن سنوياً، أي 15 ضعف ما تستهلكه قطر سنوياً، وقال: بدأ الإنسان تاريخه الاقتصادي بالزراعة بحيث يزرع ما يحتاج ثم تطور إلى أبعد من هذا إلى أن طور هذا القطاع من خلال اتباع ممارسات صناعية حديثة للارتقاء بالإنتاج وتفادي المشكلات التي كانت تواجهه في السابق، فلقد كانت هموم الفلاح كبيرة وسط تغيرات الطقس والآفات الزراعية وكذلك تدني المردود المالي، أنا اليوم وبفضل الوعي بأهمية هذا القطاع فقد أصبح على رأس الهرم الاقتصادي لجميع الدول، حتى تلك التي تعاني من صعوبات في التربة، مثل دولة الإمارات والسعودية فهي دول استطاعت تحقيق إنتاج زراعي متقدم بفضل خطط وسياسات الاستصلاح الزراعي، وكذلك قطر فهي من الدول المميزة على الخارطة الاستثمارية الخارجية في القطاع الزراعي، ولها أدوار مميزة كذلك في مناقشة ملف الأمن الغذائي، ويمكنني القول إن بعض الدول في السابق تخلت عن هذا القطاع المهم متجهة إلى قطاع العقار والمال والخدمات إلا أنها عادت ثانية إلى قطاع الزراعة من جديد وذلك للفوائد الكبيرة التي يحققها فعليا للمستهلك والاقتصاد. الأيدي العاملةوتابع: وباعتبار هذا القطاع بحاجة إلى التطوير المستمر في الأيدي العاملة وكذلك الآلات والممارسات الأخرى، فيجب أن تفكر دول الخليج جدياً اليوم بفتح أبواب التدريب والتأهيل الزراعي والاستثمار به والتشجيع على تطويره بشتى الوسائل، وإعادة ترتيب وتأهيل للأنظمة والتشريعات في بيئة وقوانين عمل حديثة محفزة ولا المقصود هنا تحديد الأجور فحسب، وإنما العمل الجاد على معالجة الأخطاء أولها إلغاء الاعتماد الكامل على العمالة الوافدة في هذا القطاع، وذلك من خلال تدريب العمالة الوطنية في هذا القطاع من خلال الدورات وورش العمل التعليمية وطرح التخصصات الجامعية الفعلية التي تعمل على خدمة الزراعة والتخطيط من أجل تطوير هذا القطاع. وأضاف: "الحقيقة أنني أؤمن بأن هذا المفهوم يحتاج إلى إستراتيجية وطنية وعلى أعلى مستوى لكي نتحول من دول مستهلكة مستوردة، إلى دول منتجة وأفضل استثمار يكون بالعنصر البشري من أبناء وبنات البلد نفسه، والبلد الغني ليس غنيا فقط بموارده الطبيعة الناضبة بل بالقوى البشرية المدربة والمؤهلة التي تضمن تطوير الدول بجميع قطاعاتها المختلفة". ضرورة التطوير وقال د. سامي العثمان خبير في شؤون المستهلك إن دول الخليج بحاجة ماسة إلى تطوير قطاعاتها الزراعية بشكل متسارع، حيث إن هناك محاصيل زراعية إستراتيجية تمت زراعتها وفشلت تماما لأسباب تتعلق بالطقس والتربة والمياه العذبة وغيرها، وأضاف: من هذا المنطلق لابد وأن نؤمن تماما باننا نفتقد للعناصر الرئيسية التي تصنفنا أو تجعلنا دول زراعية تؤهلنا للاستثمار في هذا المجال، فموارد مياهنا محدودة جدا، وأراضينا الصالحة للزراعة مساحاتها قليلة، وحتى مياهنا الجوفية أخذة في الضمور وزيادة الملوحة فيها، والتي تعتبر غير صالحة للري الزراعي، ناهيك عن كون العمل الزراعي مكلف ومجهد ومردوده لا يستحق كل ذلك البذل، لذا فأكاد أجزم بأن الاستثمار الزراعي الخليجي يحتاج إلى جهود كبيرة وإمكانات مالية هائلة من أجل تطوير القطاع كما يجب، وذلك لتوفير حاجة المستهلك المحلي بشكل يمكن الاستغناء حينها عن الاستيراد الخارجي في هذا القطاع تحديداً، ونتمنى أن يناقش مشروع شركة خليجية للاستثمار الزراعي تستثمر خارج أراضينا مثل هذه القضايا فهو الحل الأمثل لتطوير قطاعاتنا الزراعية المختلفة، ونحيي حقيقة الجهود القطرية التي تسعى جاهدة لتطوير قطاعها الزراعي الغذائي من خلال اتباع أحدث وسائل التكنولوجيا والممارسات العالمية المختلفة، كما سعت قطر بشكل كبير من أجل الاستثمار الزراعي في الخارج، حيث نجحت شركة "حصاد" في الاستثمارات الزراعية الدولية، حيث بلغ تستحوذ في أستراليا على 225 ألف هكتار وبصدد إنتاج 165 ألف طن حبوباً ومائة ألف رأس ماشية حيث تهدف حصاد القطرية لتكون لاعب رئيس في توفير الأمن الغذائي للخليج العربي من خلال تنويع استثماراتها الدولية.الغذاء العربي وقال د. مجدي إسماعيل قسم تكنولوجيا الألبان معهد بحوث الإنتاج الحيواني بمصر، تكاد جميع دول العالم أن تدعم قطاعاتها الزراعية عبر السياسات والبرامج المختلفة ووفق الظروف والإمكانات المتاحة لكل دولة، ويتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي بالوطن العربي بالعديد من العوامل يأتي على رأسها الظروف الطبيعية الأرض والموارد المائية والمناخ، فقطاع الزراعة في الوطن العربي يعتمد بدرجة كبيرة علي مياه الأمطار لري معظم المساحات المزروعة بالمحاصيل الموسمية. أيضا تعتمد المراعي الطبيعية والغابات في الوطن العربي في ريها اعتمادا كلياً على مياه الأمطار. هذا بالإضافة لتأثر إنتاج الغذاء العربي بتغيرات درجات الحرارة وشدة الرياح وغيرها من التغيرات المناخية.ويؤدي القطاع الزراعي دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية نظراً لما يقدمه من مساهمات مختلفة منها على سبيل المثال إنتاج السلع الغذائية الضرورية لأفراد المجتمع والمواد الخام الأولية للصناعة وتوفير العمالة للقطاعات الأخرى وجلب العملات النقدية الأجنبية من خلال عمليات إحلال الواردات أو التصدير وإيجاد أسواق نشطة للمنتجات الرأسمالية والاستهلاكية من القطاعات الأخرى ومساهمته في التكوين الرأسمالي وغير ذلك من المساهمات الأخرى المباشرة وغير المباشرة. ولا يقتصر دور القطاع الزراعي على مساهماته الاقتصادية فقط وإنما دورة وتأثيره البارز على الجوانب الأخرى الاجتماعية والسياسية والأمنية وتحقيق التوازن الديموجرافي بين المدن والقرى. ومن هذا المنطلق واستناداً على هذه المساهمات فإن القطاع الزراعي غالباً ما يحظى بالدعم والمساندة وبكل الوسائل الممكنة وذلك لتمكينه من التغلب على الظروف والتحديات التي تواجهه ولزيادة نموه وتطوره حتى يحقق مساهماته المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والديموجرافية. وبجانب تأثره بالتغيرات في الظروف الطبيعية والمناخية، يتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي في الوطن العربي بمستويات التكنولوجيا المستخدمة وكذلك الأيدي العاملة قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج ومستوى المهارات الفردية والمشاركة الشعبية والإصلاحات والتغيرات في السياسات الاقتصادية بما في ذلك السياسات السعرية والتسويقية والتجارية وسياسات تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ومدى توفر رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي البذور والأسمدة والآلات وغيرها والتحديات الإقليمية والدولية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اقتصادات الدول النامية وقدراتها في إنتاج وتجارة مختلف سلع الغذاء. وبرغم كل ذلك، فإن الوطن العربي يمتلك العديد من العناصر والعوامل التي تمكنه من تحقيق التنمية الزراعية المنشودة ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المختلفة بل ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعية. فالوطن العربي يمتلك مساحات كبيرة صالحة للزراعة تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل %25 من المساحة الصالحة للزراعة. أيضاً يمتد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية. كذلك توفر إمكانات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة والآلات والتقنية العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية.مع توفر أيضاً الكوادر الزراعية الفنية. كل ذلك يضاف له وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة، وعلى ذلك فلابد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية في وطننا العربي.برنامج قطر الغذائي الجدير ذكره إن برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي يسعى إلى تطبيق إستراتيجية وطنية تهدف إلى تأمين %70 من الاحتياجات الغذائية للبلاد بحلول عام 2013. ويعمل البرنامج على تنشيط القطاعات الأربعة الرئيسية التالية: الزراعة، والمياه، والطاقة المتجددة والتصنيع الغذائي.الزراعة يتطلب التوسع في القطاع الزراعي إدخال "أفضل الممارسات" ونموذج عمل زراعي يركز على الكفاءة الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد النادرة والحد الأدنى للتأثير على البيئة والزراعة المربحة والمستدامة.وهناك إستراتيجية رئيسية تتمثل في استخدام تقنيات إنتاج المحاصيل التي تستخدم المياه بفعالية مثل الإنتاج المحمي والمتحكم به بيئيًا والزراعة المائية (الزراعة من دون تربة) بالإضافة إلى أنظمة الري المتقدمة، كما سيحتاج قطاع الزراعة إلى خطة لاستقرار السوق والتي تحتوي على مدخلات ودعم مالي وآلية لدعم السعر.المياه: إن تحلية مياه البحر هي الإجابة على كيفية توفير المياه للزراعة في قطر. ورغم أن خيار تحلية مياه البحر من الخيارات الباهظة الثمن، إلا أنه يجب التوقف عن استخراج المياه الجوفية علاوة على أن مصادر المياه الجوفية في حاجة إلى تغذيتها بالمياه المحلاة. وستتيح هذه الإستراتيجية المجال أمام مصادر المياه الجوفية لتكون بمثابة مخزون إستراتيجي يعمل على تعزيز عملية تأمين المياه بدولة قطر.من ناحية أخرى، سيقوم برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي باتخاذ التدابير اللازمة للوصول للاستخدام الأمثل لعمليات الري والزراعة وكذلك تعزيز عملية الإدارة الوطنية للمياه.إن الاعتماد على الوقود الأحفوري له تأثير سلبي على الأمن الغذائي بسبب تقلب أسعار الطاقة الذي يؤثر على جميع مستويات نقل وإنتاج وتوزيع الأغذية. وثمة نهج واحد لخفض التكاليف وهو استخدام الطاقة المتجددة.ويتم حاليًا تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح على حد سواء، كما يتم التنسيق بشكل متميز بين كافة القطاعات لتسهيل عملية التكامل بين جميع مصادر الطاقة.التصنيع الغذائييمكن تخزين الأطعمة المعالجة مدة أطول من الأطعمة النيئة، وهو ما يسهم بدوره في الحد من الهدر وبالتالي تعزيز إمكانات التخزين، ويخطط برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي لبناء مجمع صناعي غذائي كمنطقة مخصصة للتصنيع الغذائي في قطر، وسيستفيد المجمع الصناعي الزراعي الاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتوسيع نقل وتصدير البضائع دوليًا، ومع إنشاء مجمع صناعي زراعي في قطر، فسوف يكون من الضروري توسيع مرافق التخزين لضمان إمدادات ثابتة من المواد الخام مثل القمح والأرز والسكر والزيت والحليب وغيرها..هذا وقد تأسست شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في عام 2008، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار بهدف دعم الاقتصاد القطري من خلال إدارة نشاط تجاري ذي ربحية مستدامة يعمل على تأمين مصادر الغذاء، اتخذت الشركة منذ تأسيسها نموذجا استثماريا فريدا يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسواق العالمية المتميزة بهدف توفير مصادر الغذاء لدولة قطر وذلك بتلبية المتطلبات المحلية.وتمتلك شركة حصاد الغذائية العديد من الاستثمارات في كل من قطر وأستراليا وباكستان وعُمان بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات المستقبلية المحتملة في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. كما تقوم الشركة حاليا من خلال الشركات التابعة لها بإنتاج 290 ألف طن من لحوم الأغنام و190 ألف طن من الحبوب و100 طن من الخضراوات الخالية من الكيماويات بالإضافة إلى 9 آلاف طن من الأعلاف الخضراء و3 ملايين زهرة بشكل سنوي..

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) - كبرى شركات انتاج الحليب والألبان- في السعودية، أنها أكملت الدراسات الخاصة ومتطلبات تخصيص واستلام أرض زراعية بمساحة 60 ألف فدان في جمهورية السودان بولاية شمال كردفان. وأوضحت الشركة في إعلان لها، اليوم السبت، على موقع "تداول" أن مجلس إدارتها قرر تنفيذ المرحلة الأولى لاستثمار هذه الأرض بمساحة 3200 هكتار وزراعتها بالأعلاف بشكل رئيس وتوريدها للمملكة لتأمين جزء من احتياج قطيع الأبقار للأعلاف في الشركة التي تشمل حفر الآبار وتنفيذ أنظمة الري والبنية التحتية والمعدات اللازمة للزراعة. وأضافت أن حجم الاستثمار للمرحلة الأولى ومصاريف التأسيس يبلغ 93 مليون ريال ومن المخطط البدء في تنفيذها خلال الربع الأول من 2015م ولمدة 11 شهرا ليبدأ الحصاد والانتاج الأولي خلال الربع الرابع من ذات العام ويكتمل قبل نهاية الربع الأول من عام 2016م. وتوقّعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه المرحلة بشكل رئيسي في ارتفاع الموجودات في قائمة المركز المالي بشكل تدريجي ابتداءً من الربع الأول لعام2015م وحتى اكتمالها ، إضافة إلى تأثيره في تكلفة المبيعات ومجمل الربح عند استهلاك هذه المحاصيل ودخولها في عملية الانتاج. وكان مدير مكتب مبادرة الملك عبدالله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج الدكتور سعد بن عبدالله خليل قد أعلن مؤخراً أن السودان يحل في المرتبة الأولى لطلبات السعوديين في الاستثمار الزراعي الخارجي. وأشار إلى أن أغلبية الطلبات المقدمة للاستثمار الزراعي الخارجي حالياً على "مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي" تتركز في السودان، لعدة أسباب من أهمها: حرص الحكومة السودانية على جذب الاستثمارات السعودية بالإضافة إلى وجود استثمارات سعودية سابقة ناجحة في السودان، وقرب السودان للمملكة. وأكد أن عدد الطلبات المقدمة لم يتم حصرها حالياً، وهناك طلبات من مستثمرين جادين وهناك نقص في بعض الوثائق على بعض الطلبات وهناك طلبات توضح عدم جدية المستثمر، ولا يتم احالتها للصندوق الزراعي. وسبق أن حصلت "نادك " على امتياز الاستثمار على100 ألف فدان في ولاية نهر النيل شمال السودان, فيما اعتبر السفير السوداني لدى السعودية عبد الحافظ إبراهيم، أن المملكة ودول الخليج هي الأحق بالاستثمار في أراضي السودان لما ساهمت به من دعم مشاريع تنموية خاصة برفع السدود، مُشيراً إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في السودان يبلغ نحو 4 مليارات دولار. وأكد سفير السودان لدى السعودية "عبد الحافظ إبراهيم" أنه تم تخصيص أراضٍ زراعية جديدة لعدد من الشركات الاستثمارية السعودية الكبرى، منها (سليمان الراجحي، نادك، الصافي وتبوك الزراعية) بالسودان، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها في القريب العاجل تركزت تراخيص استثماراتها في زراعة الأعلاف الخضراء. وكشف السفير أن حجم الاستثمارات السعودية بشكل عام في السودان تجاوز (10) مليارات دولار، متوقعاً أن تتضاعف هذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، ووضع قانون يشجع الاستثمار، إضافة إلى إعلان مبادرة مساهمة الأمن الغذائي التي تبنتها جامعة الدول العربية.