اقتصاد

211

مستثمرون: بورصة قطر تعيد تنظيم أسعار الأسهم

تحولت جلسة تداولات اليوم إلى مباراة ساخنة، استطاع خلالها المؤشر العام لبورصة قطر من التغلب على الضغوطات التي حاولت أن تبقيه في المنطقة الحمراء، وبعد مقاومة ختم المؤشر على ارتفاع في نهاية التعاملات 0.46% عند مستوى 9996.45 نقطة رابحًا 46.08 نقطة، ليُسجل ارتفاعه السادس على التوالي، ويقترب كثيرًا من بلوغ مستوى 10 آلاف نقطة.

صعود شبه جماعي للقطاعات ومكاسب للمؤشر بمقدار 46.08 نقطة

كان المؤشر سجل ارتفاعًا نسبته 0.25% عند انتصاف تعاملات الأمس ببلوغه النقطة 9975.02، علمًا بأنه أنهى جلسة يوم الأحد، مرتفعًا 0.09%. وتراجعت وتيرة التداولات اليوم حيث تقلصت الكميات 29.4% إلى 7.47 مليون سهم، وانخفضت القيم 17.7% إلى 299.21 مليون ريال.

وشهدت القطاعات صعودًا شبه جماعي، حيث ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات يتصدرها "التأمين" بنمو نسبته 2.5%، فيما تراجع "البضائع والخدمات" بمفرده بحدود 0.66%. واحتل سهم "الطبية" ارتفاعات أمس بنمو معدله 4.3%، بينما جاء سهم "قطر وعُمان" على رأس التراجعات بانخفاض 2% تقريبًا. وحقق سهم "الريان" أنشط التداولات على كل المستويات، بأحجام بلغت 925 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال، متراجعًا 0.29%.

أسعار النفط

وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن الارتفاع في أسعار النفط إلى جانب ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى قد دعم صمود المؤشر في المنطقة الخضراء بعد أن واجه ضغوطا هبطت به إلى الأحمر ولكنه عاود الصعود من جديد، وعزا صعود أسعار النفط للهبوط في إمدادات منتجين مثل نيجيريا والأمريكتين والصين، إضافة لانخفاض منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، فضلا عن تراجع إنتاج دول خارج أوبك. وقال إن ذلك يشير إلى أن المؤشر سيواصل ارتفاعاته، حيث يتوقع أن تتعافى أسعار النفط تعافيًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة، وتصل إلى مستويات فوق ال60 دولارا للبرميل، كما لا يتوقع أن تواجه الأسواق أي موجة انخفاضات مقلقة للمساهمين، وقال إنه يعتقد أن كل مؤشرات المنطقة قد تجاوزت نقاط الضعف مثل ضعف النمو في الاقتصاد العالمي وانخفاض البترول.

وقال إن المؤشر بحاجة إلى مزيد من السيولة لمواصلة صعوده، مشيرًا إلى إن مستويات السيولة بالسوق تشهد حاليًا ضعفا واضحا مقارنة بفترات سابقة، وقال إن المضاربين يعملون من أجل تحقيق مكاسب سريعة مستغلين فرصة الارتفاعات الماضية للمؤشر، وقال إنها تمثل فرصة بالنسبة لهم، لاستغلال الأجواء الحالية للسوق في تقليل الخسائر التي منيت بها محافظهم في الجلسات الماضية.

وقال إن بورصة قطر قوية ومتماسكة، ويتوقع أن تحقق مكاسب أفضل مع التحسن المضطرد في أسعار النفط، إلى جانب نتائج الربع الثاني للشركات. وستقود المؤشر العام لمزيد من الارتفاعات القوية.

هدوء واستقرار

وأكد الخبير والمحلل المالي علي الخلف أن سوق قطر يشهد نوعا من الهدوء والاستقرار، كما أنه يعمل الآن على إعادة تنظيم وضعه من ناحية أسعار الأسهم، التي تمر بأوضاع معقولة الآن من الناحية السعرية، خاصة أن عوائد الشركات المدرجة في البورصة جيدة كما أن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها السنوية أيضًا جيدة وهو ما يعد ميزة إيجابية في سوق قطر.

وقال إن الحركة العامة للسوق متوازنة ما بين الصعود والهبوط، إذ أن هامش التراجع الذي يعتري المؤشر في معظم الحالات يكون معقولا، كما أن حجم التعاملات يميل للوسط، وقال إن دخول عطلة الصيف وعطلة شهر رمضان وغيرها ستأخذ من اهتمام المستثمرين، مما سيقود المؤشر إلى فترة من الاستقرار.

الدرويش: المؤشر تجاوز نقاط الضعف بانتظار مزيد من السيولة

وتابع الخلف بأن سوق قطر الذي يعد ثاني أكبر سوق في المنطقة تتعزز مكانته من قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته في السيطرة على الأزمات التي تلاحق الاقتصادات العالمية، بعكس العديد من الدول التي تأثرت بتلك التقلبات، مشددا على التأثير الكبير لأسعار النفط على أسواق المال.

وقال إن هناك عوامل أخرى غير العوامل الاقتصادية تؤثر على النفط كسلعة إستراتيجية، وبالتالي لن يتحسن سوقه ما لم يتم السيطرة على تلك العوامل من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها من خلال التفاهمات الجارية بينهم.

وقال إن التوصل إلى اتفاق سيحسن الأسعار ومعه سيتحسن وضع كل أسواق المال في العالم بما فيها الأسواق الخليجية. ولفت الخلف إلى أهمية النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة قطر وأثرها على البورصة، حيث يترقب المستثمرون نتائج الربع الثاني، وقال إنها ستعطي مؤشرا إيجابيا في حال كانت جيدة وهذا ما يتوقعه المراقبون، كما يتوقع أن يواصل المؤشر صعوده الحالي ويكسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة التي سبق أن تجاوزها، ليعزز ثقة المستثمرين في السوق.

المؤشر يواصل ارتفاعه

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 46.08 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 9996.45 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 246.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4759 صفقة.

وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 74.56 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 3.8 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.1 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.

وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 536.3 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 92.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 104.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.

وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 49.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 77.01 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 79.9 ألف سهم بقيمة 3.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

الخلف: بورصة قطر قادرة على تجاوز تأثيرات تقلب أسعار النفط

وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 245.9 ألف سهم بقيمة 15.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 205.96 ألف سهم بقيمة 10.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.

وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3مليون سهم بقيمة 31.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.

أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 868.9 ألف سهم بقيمة 51.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 974.7 ألف سهم بقيمة 47.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.