محليات

1396

تقارير شهرية وفصلية لرئيس الوزراء عن إستراتيجية السلامة..

العميد المالكي لـ الشرق: تدشين أكبر مركز لإدارة الحركة المرورية خلال عامين

ــ 5 مناطق جغرافية استحوذت على 90 % من الوفيات من بينها الريان والصناعية

ــ 80 % من الحوادث في الدوحة أبرزها قطع الإشارة الحمراء والتصادم

ــ شكلنا مجموعة خاصة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيض الزحام 5 % سنوياً

ــ الخطة التنفيذية الجديدة تهدف لخفض 50 % من الوفيات والإصابات البليغة بحلول 2022

ــ المترو سيكون له دور كبير في تخفيض الوفيات والحوادث والزحام

ــ فريق خاص يقوم بتحقيق وتحليل كل حادث نجمت عنه وفاة أو إصابة بليغة من بداية المرحلة الثانية

ــ ندرس رفع مستوى السلامة المرورية في الدولة ككل من الآن حتى 2022

ــ تنسيق دائم مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث استعداداً لفترة مونديال 2022

ــ معظم التقاطعات بالدولة حالياً مرتبطة بأنظمة النقل الذكي والمراقبة المرورية

ــ مدة الانتظار في قطر خلال أوقات الذروة المرورية لا تزيد على 10 دقائق

ــ نعمل على خفض نسبة وفيات المشاة من 32 % إلى 17 % بحلول 2022

ــ الشباب والمشاة يشكلان 60 % من الفئات المستهدفة في خطط السنوات الخمس المقبلة

ــ استعمال الجوال أثناء القيادة السبب الأول للحوادث والسرعة تراجعت للمركز الثاني

يحيى عسكر

كشف العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في حوار خاص لــ الشرق عن إعداد تقارير شهرية وفصلية كل 3 أشهر يتم رفعها إلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية للاطلاع على معدلات الإنجاز في مشروعات الاستراتيجية بحسب كل جهة ومعدلات الحوادث والاختناقات والازدحامات المرورية.

كما كشف عن العمل على مشروعات نظم النقل الذكي وتكنولوجيا رجال المرور والطرق وغيرها، حيث سيتم انتهاء نشر التكنولوجيا والأنظمة الذكية بها مع الانتهاء من شبكة الطرق الحديثة التي تعمل عليها الجهات المختلفة بالدولة، منوها بانه سيكون هناك اكبر مركز لإدارة الحركة المرورية ومراقبتها بالتعاون بين وزارة الداخلية وأشغال، ودور اللجنة هو الإشراف على تنفيذ هذه الخطط والمشروعات في كل قطاع ومدى الإنجاز فيها وإلى أين تم الوصول فيها وحاليا معظم التقاطعات مرتبطة بهذه الأنظمة.

وتالياً نص الحوار

*ما الرؤية التي تعمل بها وتسير عليها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالدولة؟

تعمل اللجنة على وضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره ودراسة مشكلاته واقتراح اساليب علاجها وتعمل ايضا على ضمان التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على انتظام وسير المرور فضلا عن اقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل بالدولة وتسعى اللجنة لبناء نظام نقل مستدام وآمن يرفع من موقع قطر العالمي في السلامة المرورية ويحقق ريادتها وتميزها في هذا المجال.

** 450 خطة عمل

* دشنت اللجنة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في شهر يناير الماضي ما أهم عناصر هذه الاستراتيجية ونقاط تفوقها واختلافها عن المرحلة السابقة؟

بخصوص خطط المرحلة الثانية للاستراتيجية فقد ارتفعت من 198 خطة في المرحلة الاولى الى 450 خطة في المرحلة الثانية وايضا ارتفع عدد الجهات المنفذة للاستراتيجية من 13 جهة الى 32 جهة، هذا الارتفاع في الخطط والجهات المنفذة لها سوف يجعلها اكثر قدرة على تحقيق الاهداف التي من اجلها وضعت الاستراتيجية، ومن نقاط تفوقها تبني وتطوير النظام الامني العالمي كدليل للتنفيذ وزيادة القطاعات لتشمل كافة مكونات المرور والنقل لمواكبة خصوصية قطر كدولة سريعة النمو عالميا.

* أعلن عن تدشين 10 مجموعات تخصصية ما هذه المجموعات ودورها في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية؟

هذه المجموعات فنية مهمتها تقديم الدعم الفني للجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية فضلا عن مساعدتها في وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير السلامة المرورية وتتكون هذه المجموعات من مجموعة الازدحام والتوعية والتأمين والمشاة والسرعة والتحقيق في الحوادث والبحوث ومجموعة المعلومات والاحصاء التي سوف تباشر عملها قريبا وستتشكل من عدة جهات من أجل التأكد من الأرقام والاحصائيات الداخلية والتي تصل إلى المنظمات العالمية والأمم المتحدة فقمنا بإنشاء هذه المجموعة بحيث تقوم بإعطائنا بتقرير إحصائي كل 3 أشهر

وجهودها تصب في تقرير نقوم بعمله شهريا وهناك اخر فصلي كل 3 أشهر يتم رفعه إلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية للاطلاع على معدلات الإنجاز في مشروعات الاستراتيجية بحسب كل جهة ومعدلات الحوادث والاختناقات والازدحامات المرورية، وهناك 450 خطة عمل موزعة على كل القطاعات ويتم متابعتها شهريا وفصليا وسنويا من قبل أمانة السر والمكتب الوطني

كما أن لجنة المعلومات والإحصاء وهي التي تعطي للجنة الأرقام التي تمثل الاحصائيات والمؤشرات التي نقوم ببناء الخطط والاستراتيجيات عليها خاصة مجموعة التحقيق المروري وهي مجموعة يشترك فيها فريق من عدة جهات تشمل الإدارة العامة للمرور ووزارة البلدية والبيئة والتخطيط العمراني والهيئة العامة للأشغال وهناك فريق من نفس مجموعة التحقيق يقوم بالخروج، يحقق ويحلل كل حادث نجمت عنه وفاة أو إصابة بليغة ويقوم بزيارة الموقع ويعرف سبب الحادث حيث اننا وصلنا لمرحلة قلت فيها نسبة حوادث الوفيات والإصابات البليغة، لذلك نريد معرفة الأماكن التي تكثر فيها الحوادث التي تكون بها وفيات وكذلك حوادث الإصابات البليغة خاصة مع التركيز على المناطق المعروفة حاليا ومنها الطرق السريعة أو مخارج الطرق المسفلتة وأيضا حوادث المشاة.

** الجوال أبرز أسباب الحوادث

* ما أبرز وأهم أسباب الحوادث في الدولة وأكثر المناطق في نسب الحوادث وكيف تقوم اللجنة بتحديد الأسباب والعمل على تلافيها؟

الحوادث لها أسباب مختلفة بعضها يتعلق بالطريق والبعض الاخر يتعلق بالمركبات وثالث بالعنصر البشري المتمثل في السرعة والاهمال وعدم التقيد بمتطلبات القيادة الآمنة والسير على الطريق وفقا للوائح المرورية المنظمة لعملية السير على الطريق للسائقين والمشاة.

ولا ننس دور الإدارة العامة للمرور في التوعية وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة والذي أصبح يشكل سببا رئيسيا للحوادث في كل أنحاء العالم وليس فقط في قطر حيث كانت السرعة أبرز مسببات الحوادث لكنها تراجعت للمركز الثاني وحل بدلا منها استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة وهناك حوادث جدا بسيطة لكن يتسبب فيها أي شيء يأخذ انتباه السائق من الطريق ولذلك بعض الدول وضعت للانشغال عن الطريق مواد قانونية صارمة تصل إلى الحبس أو حجز السيارة لمدد طويلة خاصة في أوروبا، لأن أضرار استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة جدا خطيرة وتؤثر على أداء السائق وعلى أداء الآخرين وقد تتسبب في حوادث مميتة إذا تحول نظر السائق عن الطريق لعدة ثوان، وبخصوص أبرز الحوادث التي لاحظنا حدوثها بسبب استعمال الهاتف الجوال على الطرق السريعة وتكون بالاصطدام من الخلف بالشاحنات أو سيارات الخدمات والصيانة أو سيارات " تناكر " المياه.

وفي داخل مدينة الدوحة لاحظنا وجود حوادث قطع الإشارة الحمراء والتصادم نظرا لعدم الانتباه واستعمال الهاتف وأحيانا بعض الحوادث تتسبب في تضرر 4 سيارات او اكثر، وبعض السائقين يقومون بالانحراف عن المسارات مما يؤدي إلى وقوع حوادث تتفاوت درجة خطورتها، وهذه الأمور تتطلب توعية وتثقيفا للسائق نفسه بأخطار الانشغال عن الطريق،وهناك 5 مناطق جغرافية سيتم التركيز عليها حيث استحوذت على حوالي 90 % من الوفيات وما يقرب من الحوادث من بينها الريان والصناعية، في حين كانت حوالي 80 % من الحوادث بالدوحة.

* كيف استطاعت اللجنة القيام بتحقيق إنجاز كبير لخفض نسب الوفيات والاصابات البليغة وما أهم الوسائل التي اتبعتها في هذا الشأن؟

الفضل في تحقيق هذا الانجاز يرجع الى توجيهات معالي رئيس اللجنة ومتابعته الشخصية لعمل اللجنة وحرصه على اشراك كافة الجهات المعنية بموضوع السلامة باعتبارها مسئولية جماعية يشترك في تحقيقها المجتمع ومكوناته وايضا يرجع الى تحديد أهداف واضحة وشاملة قابلة للتنفيذ والتقييم وسهولة المتابعة.

* ما أبرز التجارب العالمية التي استفادت منها اللجنة في عملها وهل تم استنساخ أو نقل تجارب من دول بعينها للاستفادة منها في قطر.. وماذا عن الاستعانة بالخبراء العالميين في عمل اللجنة؟

اللجنة لديها خبراء في مجال السلامة المرورية لديهم تجارب عالمية في مجال تطبيق الاستراتيجيات وقد استعانت ببعض الخبراء لإجراء تقييم للمرحلة الاولى من الاستراتيجية، وقد استفادت قطر من تجارب بعض الدول المتقدمة في مجال السلامة مثل تجربة السويد المعروفة (Zero vision).

* ما مدى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في خطط عمل اللجنة من أجل تحقيق أهدافها وهل تساعد بالفعل في هذا الشأن كالرادارات وكاميرات المراقبة وتطبيقات الهاتف الجوال؟ ِ

التكنولوجيا اساس نجاح الخطط الحديثة والخطة التنفيذية تحوي مشاريع نظام النقل الذكي وتكنولوجيا رجال المرور والطرق وغيرها، وبخصوص الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فمع الانتهاء من شبكة الطرق الحديثة سيتم انتهاء نشر التكنولوجيا والأنظمة الذكية بها وسيكون هناك اكبر مركز لإدارة الحركة المرورية ومراقبتها بالتعاون بين وزارة الداخلية وأشغال، ودور اللجنة هو الإشراف على تنفيذ هذه الخطط والمشروعات في كل قطاع ومدى الإنجاز فيها وإلى أين تم الوصول فيها وحاليا معظم التقاطعات مرتبطة بهذه الأنظمة.

* هل يمكنكم أن تحدثونا عن النظامين الوطنيين للتحقيق الذي أوصى به منتدى السلامة المرورية الأخير والنظام الوطني للمراقبة على الطرق ومساعدتهم في تحقيق أهداف اللجنة؟

تمت المباشرة بدعم جهود مجموعة عمل التحقيق بالحوادث المرورية وتطوير نظام التحقيق وزيارة موقع الحادث وتدريب الكوادر واعداد دليل وطني للتحقيق وتطوير عمل الدوريات

** تخفيض الزحام 5 % سنوياً

* الزحام مشكلة أساسية وكافة فئات المجتمع دائمة الشكوى منها.. إستراتيجية اللجنة أكدت العمل على خفض نسبة الزحام 5 % سنويا فما الأدوات والوسائل التي سيتم العمل عليها لتحقيق ذلك.. وهل سيمكن تحقيق هذه النسبة؟

تم إنشاء مجموعة عمل الازدحام من الجهات ذات العلاقة بالموضوع لوضع خطط وبرامج تسهم في الحد من الازدحام ويجري العمل على تنفيذ توصيات مذكرة مجلس الوزراء التي كلفت اللجنة بمتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية ومن اهم الادوات لمعالجة مشكلة الازدحام استخدام النقل العام واحترام قواعد السير على الطريق وتعاون مستخدمي الطريق مع توجيهات وارشادات الجهات المختصة، وتمت الكتابة للجهات المعنية حول تحديد آلية التنفيذ

وهناك قرار من مجلس الوزراء بالحد من الازدحام ولجنة تم تشكيلها من قبل المجلس بحيث تقوم بدعم الجهات المعنية وقد قمنا بمخاطبة كافة الجهات أعضاء اللجنة حول كيفية مباشرتهم في التنفيذ لهذا القرار، وقد تم تحديد النواقص ومهام الجهات والآلية وكل شيء من اجل تنفيذ توصيات مجموعة الحد من الازدحام واعتمدها مجلس الوزراء من أجل تخفيض الزحام 5 % سنويا واعتقد أننا سنصل إلى اكثر من هذه النسبة خلال السنتين القادمتين 2019 و2020 حيث إن شبكة الطرق في قطر ستكون متكاملة وتكون الأنظمة الذكية قد اكتملت بشكل كبير وتكاملت مع الطرق ومسارات الشاحنات والتقاطعات والجسور الحديثة التي تم الانتهاء منها وهذا كله يصب في صالح تخفيض الازدحام خاصة أن الشبكة عند اكتمالها سيكون عليها التحكم والمراقبة من خلال النظام الذكي لإدارة الطرق مربوطة بجميع التقاطعات والاشارات والأنفاق، فهذا يؤدي إلى انخفاض الاختناقات والازدحامات المرورية، والزحام موجود في كل دول العالم ولكن مع هذا مدة الانتظار في قطر خلال أوقات الذروة قليلة في الصباح وعند الخروج من العمل والفترة الخاصة بالانتظار لا تزيد على 10 دقائق، وأتوقع أنه عند اكتمال شبكة الطرق والأنظمة الذكية فإن الزحام سينخفض بأكثر من نسبة 5 % خاصة أن مدينة الدوحة بها 85 % من الحركة المرورية بالدولة.

** رفع مستوى السلامة المرورية

* قطر على موعد مع تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 وسيكون هناك عدد كبير من الزوار والمشجعين.. ما خطة ورؤية اللجنة في هذه البطولة الهامة وتوقعاتكم لنسب الازدحام والحوادث والضغط على وسائل النقل؟

هنالك تنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وهي عضو في مجموعة الازدحام وتم شمولها بالخطة التنفيذية للخمس سنوات القادمة للمساعدة في تنفيذ المشاريع من قبل الجهات المعنية وتعزيز التقييم والمتابعة، ونحن نعمل بالأساس تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بغض النظر عن المونديال والتي تستمر المرحلة الثانية منها حتى عام 2022 وهو نفس وقت تنظيم واستضافة هذا الحدث الكبير، ولكن نحن لدينا تنسيق وتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وقمنا معهم بأكثر من ورشة وتم عقد مؤتمر خاص بتنظيم الفعاليات الكبرى والدور الخاص بالسلامة المرورية في هذا الشأن، ونحن نتوقع أن المترو مع بداية عمله سيكون له دور كبير في تخفيف الزحام والاختناقات المرورية وخفض نسبة حوادث المشاة خاصة وأنه سيكون هناك توصيل لشبكة المواصلات العامة والباصات إلى محطات المترو مما سيقلل من رحلات السيارات والمركبات مع استعمال المترو خاصة إلى المناطق البعيدة مثل الوكرة أو قطر مول أو غيرهما من الأماكن التي سيصل إليها المترو خاصة أنه سيمثل وسيلة انتقال مريحة وسريعة ويغني الأشخاص عن الدخول في الزحام والانتظار، كما ندرس رفع مستوى السلامة المرورية في الدولة ككل من الآن حتى 2022 والاطلاع على التجارب الخاصة بالدول الكبيرة أثناء إقامة الفعاليات الكبرى وما الدور الذي تقوم به الأجهزة المسؤولة عن إدارة نظم المرور والسلامة والاختناقات وتجنب المناطق التي بها حوادث

* أشارت اللجنة والمنتدى الخامس للسلامة المرورية إلى أن نسبة الوفيات بين المشاة، التحدي الأكبر بعد خفض وفيات حوادث السيارات.. ما خطط اللجنة في هذا الشأن خاصة مع تدشين الجانب الخاص بمعابر المشاة في الدولة من فترة وجيزة؟

تم تحديد هدف يرمي لخفض نسبة وفيات المشاة من 32 % إلى 17 % بحدود 2022 واللجنة تعمل على متابعة تنفيذ مشاريع المشاة من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في بناء عدد من معابر المشاة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التي تكثر فيها حوادث المشاة.

والآن التركيز الهندسي بعد أن تكتمل شبكة الطرق سيكون على الجانب الخاص بالمشاة، خاصة وأن وزارة المواصلات قد قامت بتدشين خطط معابر المشاة في الدولة حيث من المتوقع أن تتم تغطية الطرق الرئيسية بالدولة مثل طريق سلوى والطرق الدائرية مثل الدائري الثالث والرابع والخامس والسادس حيث ان هذه الطرق تكثر بها حوادث المشاة التي تكون من فئة العمالة التي تقوم بعبور الطرق الرئيسية، ولذلك فإن حوادث المشاة تشكل حوالي 30 % من نسب حوادث الوفيات، وفي الخطط الخاصة بالخمس سنوات القادمة سيكون هناك تركيز على فئة الشباب والأعمار الصغيرة من 15 إلى 25 سنة وفئة المشاة حيث يشكلان حوالي من 60 إلى 70 % من الفئات المستهدفة في المرحلة الثانية من استراتيجية السلامة المرورية.

* ما الرؤية الموجودة لديكم المتعلقة بتطوير نظام الطرق والنقل وتقليل الخسائر المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، وهل هناك تنبؤات وتوقعات لدى اللجنة للواقع الخاص بالمرور والنقل في الدولة خلال السنوات القادمة مع الأخذ في الاعتبار زيادة عدد السكان ومتطلباتهم؟

الخطة التنفيذية الجديدة تهدف لخفض خسارة الناتج المحلي الإجمالي بحدود 50 % للوفيات والإصابات البليغة بحلول 2022 وايضا تهدف إلى بناء قوة عمل وطنية تتمتع بالسلامة والصحة.

وهناك فئة أخرى وهي مرافقو السائقين التي يتركز عليها جزء كبير من التوعية والتثقيف المروري وأهمية استخدام حزام الأمان، لأن معظم الحوادث — خاصة التي يكون فيها شباب — يكون لدينا حالات خروج من المركبة أثناء الحوادث وهو ما يتسبب إما في حدوث حالات وفاة أو إصابات بليغة، وسيكون التركيز القادم على تطبيق القانون بخصوص ربط حزام الأمان مثلا لأن معظم الوفيات أو الإصابات الخطيرة التي رأيناها في الفترات الأخيرة كانت نتيجة عدم التحكم في كتلة الجسم داخل السيارة ومن ثم خروج الجسم إلى خارج السيارة وفي بعض الحوادث وجدنا الأشخاص على مسافة 50 مترا وأحيانا 100 متر من مكان الحادث، وذلك نظرا لوجود سرعة كبيرة وهو ما يحول الجسم إلى كتلة ثقيلة جدا اثناء الحادث مع قوة الاصطدام يخرج من أي فتحة من السيارة.

لذلك خروج الأجسام من السيارة أثناء الحادث لعدم استخدام حزام الأمان يسبب الوفيات ومعظم الإصابات البليغة والتي تصل إلى العجز الكامل أو إلى شلل كامل وإذا رجعنا إلى الاحصائيات العالمية فهناك 50 مليون مصاب اصابة بليغة في العالم، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية والوفيات في العالم ككل فهي تصل إلى مليون و300 الف، فكل بلد يقول الأرقام التي لديها فنحن في قطر مثلا لدينا 177 حالة وفاة نتيجة الحوادث والإصابات البليغة 743 عام 2017 مقابل 872 في عام 2016، لذلك هناك اهتمام كبير بخفض نسبة الإصابات البليغة، لأن الأشخاص بعد الإصابات البليغة حياتهم قد تتغير للأبد في حالات العجز الجزئي او الكلي خاصة لمن لديهم عائلات او حتى المشاركة في جهود العمل والتنمية والبناء ولهذا نتبع خطط الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بخصوص معالجة المصابين ما بعد العجز الكامل وإعادة تأهيل السائقين ولذلك لدينا تعاون كبير مع مركز إعادة تأهيل المصابين في مؤسسة حمد الطبية وإعادة السائقين على الشارع مرة أخرى والتأكد أن هذا الشخص قادر على قيادة السيارة مرة أخرى.

** تخطيط إستراتيجي لقطاع الطرق

* هل مشاريع الطرق الحالية والتي يتم العمل بها كافية لتلبية احتياجات واستخدام السكان بالدولة وسيكون هناك شعور بالفرق بعد الانتهاء منها أم أنها خطوة مرحلية لتلبية الاحتياجات؟

هنالك تخطيط إستراتيجي لبناء قطاع طرق ونقل مستدام وآمن ومدن ذكية تلبي متطلبات الدولة والمجتمع ومشاريع الطرق الحالية عند اكتمالها سوف تلبي احتياجات الدولة بالمرحلة القادمة وستحدث فرقا كبيرا تجعل المواطن يشعر بالرضا.

* ما موقع قطر العالمي حاليا بالنسبة للسلامة المرورية حيث ذكرتم في تصريح لكم أن قطر بعد بريطانيا والسويد في معدلات وفيات حوادث الطرق وتجاوزت المعدل المقترح عالميا.. وأين ستكون قطر مع انتهاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية؟

قطر دولة رائدة في الشرق الأوسط والعالم الثالث وتحتل مرتبة متقدمة وفقا لتقارير الأمم المتحدة ومعدل الوفيات فيها اقل من المعدل العالمي خصوصا معدل الدول عالية الاقتصاد وهي قريبة من تحقيق هدف 2022 لتكون بذلك من الدول الرائدة عالميا بحلول عام 2022 في مجال السلامة المرورية.

نحن وصلنا إلى مستوى متقدم والحمد لله حيث إننا عند بداية وضع الاستراتيجية في 2013 كان الهدف الوصول إلى 6 وفيات لكل 100 الف نسمة عام 2022 لكننا وصلنا إلى هذا الرقم عام 2016 والآن نحن 5.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، ونحن الآن نحافظ على هذا الرقم ومن ثم قد نحاول الوصول إلى المعدلات العالمية مثل بريطانيا والسويد والوصول إلى 3 وفيات لكل 100 ألف في المرحلة الثانية ونحن على مستوى العالم في اهداف التنمية المستدامة كنا رقم 49 عالميا في إدارة السلامة المرورية والآن نتوقع مع الأرقام الجديدة أننا قد نصل إلى رقم 36 أو 35 على مستوى العالم وهو تقدم كبير لأنها أرقام عالمية لها دلالة كبيرة على اهتمام الدولة الدائم بالسلامة المرورية.