اقتصاد

804

"ودام" تصادق على رفع نسبة التملك إلى 25% وغير القطريين 49%

العبيدلي: مجلس الإدارة رضخ لإرادة أغلبية المساهمين بتعديل بعض بنود النظام الأساسي

اعتراض مساهم يمثل 11.8% من نسبة الحضور على تعديل المواد 7 و34

التعديلات تسمح بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة ودام الغذائية في اجتماعها اليوم برئاسة السيد علي العبيدلي رئيس مجلس الإدارة على تعديل نص المادة رقم 7 والمادة رقم 34 من النظام الأساسي للشركة المتعلقين برفع نسبة التملك من 5% إلى 25% كحد أقصى، ورفع نسبة تملك غير القطريين إلى 49%، هذا بالإضافة إلى إمكانية أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين، وذلك رغم اعتراض وزارة الإقتصاد والتجارة بناء على كتاب من هيئة قطر للأسواق المالية التي رفضت تعديل هذه المواد، هذا بالإضافة إلى اعتراض مساهم يمثل نسبة 11.8% من حضور الجمعية.

وقد عرض رئيس مجلس الإدارة في بداية الاجتماع رسالة وزارة الإقتصاد والتجارة التي تعترض على تعديل هذه البنود بناء على رسالة من هيئة قطر للأسواق المالية بعدم تعديلها، إلا أن أغلب المساهمين طالبوا بالتصويت على إدراج هذه التعديلات على جدول الأعمال ومن ثم التصويت عليها، لافتين إلى أنه ووفقا للقانون فإن الجهة الوحيدة المعنية بتحديد جدول الأعمال هم المساهمون، لافتين إلى أن رفع نسبة التملك من 5% إلى 25% يخدم الشركة وخططها للتوسع والنمو، وينعكس بشكل إيجابي على عموم المساهمين.

تعديل المادة 7

وقد نصت المادة 7 من النظام الأساسي بعد تعديلها على أنه يتم طرح أسهم عددها 18000000 سهم وقيمتها 180.000.000 ريال للإكتتاب العام في بنك قطر الوطني، بسعر اسمي مقداره 10 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى 1% كمصاريف تأسيس بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات وفقا لأحكام المواد 76 إلى 87 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.

باستثناء حكومة دولة قطر لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر 25% من رأس مال الشركة.

يكون الحد الأدنى للاكتتاب سهما ومن ثم 500 سهم ومضاعفتها والحد الأعلى للاكتتاب 50000 سهم (خمسون ألف سهم) وتكون سياسة التخصيص نسبة وتناسبا على ألا يقل نصيب كل مساهم عن سهم واحد بعد التخصيص، وإذا ظهر بعد ذلك كسور أسهم نتيجة التخصيص يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب الشركة على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج الشركة.

يكون جميع مكتتبي الشركة من القطريين ويجوز تملك المستثمرين غير القطريين في أسهم الشركة بنسبة لاتزيد عن 49%.

ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم.

وتلتزم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوما من تاريخ تأسيسها فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة تنقضي بقوة القانون ما لم يقم مؤسسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طرح الأسهم للاكتتاب العام.

تعديل المادة 34

كما عدلت العمومية غير العادية المادة رقم 34، والتي نصت بعد التعديل بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة.

يشترط في عضو مجلس الإدارة، ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة

وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 334 و335 من قانون الشركات التجارية أو أن يكون قد قُضي بإفلاسه ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

أن يكون مساهما ومالكا لعدد 10.000 سهم من أسهم الشركة ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.

وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته، ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم وذلك طبقا لنص المادة 97 من قانون الشركات التجارية.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.

وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع العمومية أكد السيد علي العبيدلي رئيس مجلس الإدارة أن المجلس رضخ لإرادة أغلبية المساهمين بضرورة تعديل بعض بنود النظام الأساسي، خاصة البند رقم 7 و34 برفع نسبة التملك بحد أقصى من 5% إلى 25% هذا بالإضافة إلى السماح لغير القطريين بالتملك حتى نسبة 49% زائد تعديل المادة 34 بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين.

وأضاف العبيدلي أن اعتراض وزارة الإقتصاد على تعديل بند رفع نسبة التملك هو بناء على كتاب من هيئة قطر للأسواق المالية، ونحن كأعضاء مجلس الإدارة أبدينا تحفظنا على عدم طرح هذا البند، إلا أن أغلبية المساهمين أصروا على إضافة هذا البند، وتم التصويت عليه بإضافته في جدول الأعمال ومن ثم تمت المصادقة عليه، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة نزل على رغبة أغلب المساهمين ووفقا للقانون.

اقرأ المزيد

 أكثر من 606 ملايين ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 07إلى... اقرأ المزيد

168

| 18 سبتمبر 2025

7.4 % مساهمة القطاع العقاري بالناتج المحلي الإجمالي

يواصل قطاع العقارات في قطر تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني بنمو ملحوظ، مؤكدًا نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي. في... اقرأ المزيد

92

| 18 سبتمبر 2025

سعد الخرجي يلتقي سفير كوبا

التقى سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، بسعادة السيد خوسيه إنريكي رودريغيز، سفير جمهورية كوبا... اقرأ المزيد

214

| 18 سبتمبر 2025