أعلن بنك الدوحة، شركة مساهمة عامة قطرية، عن حصوله على جميع الموافقات اللازمة، لرفع سقف نسبة تملك غير القطريين في رأس مال البنك إلى 100 بالمئة. وقال بيان صادر عن البنك، نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إنه بعد الحصول على جميع الموافقات، تم إجراء التعديل اللازم لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بأثر فوري. وتأسس بنك الدوحة في عام 1979، ويبلغ رأس ماله 3.1 مليار ريال.

ثمّن مستثمرون ومحللون اقتصاديون وماليون موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، واصفين القرار بالصائب والإيجابي وجاء في الوقت المناسب. وقالوا إن تملك غير القطرين لنسبة 100% في الشركات المدرجة في البورصة سيكون في مصلحة الشركات، ويسهم في ضخ سيولة جديدة وشابة إلى السوق، كما سيدفع بالمستثمر الأجنبي إلى ضخ أمواله في الشركات القطرية كأفضل شركات وتمثل محافظ استثمارية جيدة. وأكدوا على قوة بورصة قطر والشركات المدرجة فيها والتي وصفوها بأنها من البورصات الناجحة في المنطقة، حيث استطاعات أن تصمد خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أمام عدد من الضغوطات دون أي تأثيرات تذكر ودعوا المساهمين في السوق إلى العمل على الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها. وقال إنها تمثل فرصا استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب. وقد قرر مجلس الوزراء الموقر في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي استمرار العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية حتى نهاية سبتمبر القادم. ويستهدف البرنامج قيام الحكومة القطرية بضمان القروض للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا؛ كما مدد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد، تنتهي في أبريل 2022. وتتصدى قطر بقوة لضغوط تفشي فيروس كورونا وتداعياتها، وارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس العالم في 2022، وأظهرت صمودا قويا معتمدة على ارتفاع احتياطاتها الأجنبية وأصولها بالصندوق السيادي. وثمن السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة في تغريدة على موقعه موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وقال إن قرار رفع نسبة الملكية الأجنبية في أسهم الشركات القطرية سينعكس إيجابيا على السيولة والتداول في السوق، كما سيعمل على زيادة أوزان الشركات القطرية على المؤشرات العالمية الأمر الذي سيضخ المزيد من السيولة والتدفقات الاستثمارية وسينعكس إيجابيا على المستثمرين المحليين وعلى شركاتنا المدرجة. وقال السيد الرئيس التنفيذي في تغريدة ثانية انه وضمن جهود البورصة لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، قد تم تعديل الهامش الأولي في قواعد التداول بالهامش ليصبح 50 % بدلا من 60 %، مشيدا بهيئة قطر للأسواق المالية على دعمها المستمر خصوصا. وقال أن هذا التعديل سوف يزيد من مستويات السيولة ويرفع من جاذبية السوق المالي. وقال إن مؤشر البورصة يرتفع والتداول يحقق أحجاما قياسية تجاوزت ملياراً و289 مليون ريال في أول يوم تداول بعد إصدار قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 %، الأمر الذي يتوقع معه أن ينعكس القرار إيجابيا على سوق الأسهم وصناديق المؤشرات في البورصة وأن يضخ المزيد من السيولة في السوق. يدعم الاقتصاد ووصف المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبد الله أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تملك غير القطريين نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر بأنه قرار صائب، ويدعم النمو الاقتصادي، وينعش السوق ويحركه. وقال ان القرار يدعم انفتاح قطر على الأسواق العالمية، وعدم الاعتماد على الاستثمارات المحلية، فضلا عن الفرص الكبيرة التي يتيحها للقطاعات المختلفة، مثل قطاع البنوك، مؤكدا على قوة بورصة قطر والتي وصفها بأنها من البورصات الناجحة في المنطقة، ويكفي أنها استطاعات أن تصمد خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أمام عدد من الضغوطات دون أي تأثيرات تذكر. ولفت إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين القادرين على الدخول في استثمارات ناجحة، خاصة وانهم اصبحوا على دراية كافية بالأوضاع في قطر، وبالتالي فان القرار سيفتح أمامهم الفرصة للاستثمار في الشركات القطرية المدرجة في البورصة. ودعا المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبدالله المستثمر المحلي إلى العمل على الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكها. وقال إنها تمثل فرصا استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب. وأشاد المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبد الله بالجهود التي تقودها الجهات المختصة في الدولة من اجل تطوير السوق القطري وتعزيز وجوده على المنصات العالمية. يحرك السوق وقال المستثمر ورجل الأعمال عويضة خالد الهاجري إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في البورصة قطر بأنه قرار صائب وإيجابي، وجاء في الوقت المناسب. وقال إن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على السوق وعلى الشركات وعلى المستثمرين، وهذا ما أكدته جلسة الأمس، حيث شهد تعاملات الأمس ارتفاعات قياسية في كافة أوجه السوق وصلت فيها ارتفاعات المؤشر إلى ما يقرب من 300 نقطة، بينما وصلت قيم التداول إلى مليار و289 مليون ريال. وقال إن رفع نسبة تملك غير القطرين سيزيد من حيوية السوق وينعش التداولات ويدفع بدخول رؤوس أموال أجنبية كبيرة. وقال ان رفع نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة يعزز من مكانة الشركات المدرجة في البورصة، ويشجع الكثير من الشركات العائلية والخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في البورصة في ظل الجاذبية التي تتميز بها بورصة قطر، مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة، خاصة أنها تتمتع بملاءة مالية قوية وتحقق مكاسب كبيرة وعوائد مجزية، كما يتميز السوق القطري بنسبة أمان عالية تمثل ملاذا للاستثمارات الكبيرة والتي تبحث دائما عن الأسواق الآمنة. ارتفاعات قياسية وقال المحلل المالي تامر حسن إن بورصة قطر شهدت في جلسة امس ارتفاعا قياسيا لم تشهده من قبل، حيث صعود المؤشر مع الخمس دقائق الأولى من الجلسة بنسبة 1 %، حيث تخطت قيم التداول مليارا و289 مليون ريال. وقال إن القطاع البنكي كان هو الابرز من حيث الاستحواذ على النصيب الأكبر في السوق فكان على رأس الارتفاعات فكان على سبيل المثال نصيب المصرف الإسلامي ارتفاعا بنسبة 8.5 %، والدولي 5.6 % والريان 5.5 %، بينما حقق قطاع البترول نسبة 4.5 % كقطاع استثماري ولوجستي. وقال المحلل المالي إن الجلسة شهدت خروج كثير من الشركات المضاربية والصغيرة والدخول على الأسهم القيادية كالقطاع البنكي والشركات اللوجستية في القطاع الصناعي. وأوضح أن التحولات الجيوسياسية والخطوات الرامية إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال قد سرعت من القرار والذي لم يكن متوقعا أن يصدر في هذا الوقت. واستعرض المحلل المالي السيد تامر حسن الفوائد العديدة التي يمكن ان تعود على السوق نتيجة القرار. وقال إن تملك غير القطريين لنسبة 100% في الشركات المدرجة في البورصة سيكون في مصلحة هذه الشركات، ويسهم في ضخ سيولة جديدة وشابة إلى السوق، كما سيدفع بالمستثمر الأجنبي إلى ضخ أمواله في الشركات القطرية كأفضل شركات وتمثل محافظ استثمارية جيدة.وأشار إلى أن استمرار وتيرة الارتفاعات بمستوى الأمس سيقود المؤشر إلى فوق مستوى 11200 نقطة، صعودا إلى ما فوق ذلك المستوى في حال الثبات. ولم يستبعد السيد تامر أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح ولكنه قلل من تأثيرها.

أكد السيد ناصر حسن الأنصاري رئيس مجلس إدارة جست ريل استيت للاستثمار أن قانون تملّك غير القطريين عزز مناخ الاستثمار في 3 مناطق في الدولة، وأدى إلى تراجع أسعار العقارات محلياً. وقال الأنصاري – في مقابلة مع إذاعة قطر - قانون حق تملك الأجانب رقم (16) الذي صدر في 2018 أعطى 10 مناطق حق التملك لغير القطريين و16 منطقة أخرى حق تملك لمدة 99 سنة ، مما حفز المطورين العقاريين لاستحداث وبناء منتوجات عقارية تناسب المقيمين . أضاف أن القطريين استثمروا في هذا القطاع لبيع هذه الوحدات فردية وجماعية لغير القطريين، ومع التطور الاقتصادي والنمو السكاني واحتياجات ومتطلبات الدولة، حافظ القطاع السكني على مستواه مع قانون العرض والطلب .. وتابع: القطاع الإداري تأثر ويأخذ حالياً مسار حركة تصحيحية وقوانين الاستثمار تجذب الكثير من المستثمرين على مدى 5 سنوات قادمة .. أما القطاع السكني فهو مرغوب وعليها طلب . وعن رؤيته لأسعار العقارات، قال الأنصاري: مازالت الأسعار في بعض المناطق مبالغ فيها وكانت أصلا أسعار مبالغة، حيث بسبب شح العرض في فترة طفرة اقتصادية وسكانية صار هناك طلب كبير على السكن، ولما قامت الدولة بمشاريع البنية التحتية في الشوارع والطرق والمترو باستثمارات مليارية فتحت مناطق كثيرة مما أرجعت الأسعار لمعدلاتها الطبيعية. وأضاف: هناك مناطق مبالغ فيها في قلب الدوحة وأنصح الكثير بأن يكون لديه رؤية مستقبلية والاستثمار في المدن الجديدة، وخاصة ما بعد كأس العالم وتطور المدن الجديدة مثل لوسيل، ولابد من تطوير الثقافة العقارية لدى المستثمرين وأنصح المستثمر بأن يدرس القطاع العقاري ويفهم السوق لأن العميل لديه ثقافة عالية وخيارات متنوعة ويسأل عن الإضافة .

أكد السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ورئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، أن قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، الخاص بالمناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، استحدث مزايا جديدة يجوز بموجبها للمواطنين القطريين وغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المولات التجارية في مختلف مناطق الدولة. وأضاف خلال لقاء تلفزيوني، إنه بالتزامن مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمته عن 730 ألف ريال قطري ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. وسيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3 ملايين و650 ألف ريال قطري، ما يعادل مليون دولار على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. وفي إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر بخصوص تملك غير القطريين للعقارات، سيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات البيع والشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية عبر نقطة اتصال واحدة من خلال وزارة العدل.

اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها اقتراح الشروط والضوابط والمزايا والحوافز والتسهيلات لغير القطريين ضم وزير التجارة والصناعة إلى لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة الموافقة على الموازنة المالية لمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي للتعليم بين قطر والسودان اتفاقية بين قطر والباراغواي حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين قطر والباراغواي رأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور / عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وتحديد نظام عملها ومكافآتها. وقد أعدت وزارة العدل مشروع القرار في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويتضمن المشروع تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتختص اللجنة - وفقاً لأحكام القانون المشار إليه - بالاختصاصات التالية : 1- اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها . 2- اقتراح شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها . 3- اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملاك العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين . 4- اقتراح الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي يحددها مجلس الوزراء . 5- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء . وبمقتضى أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 المشار إليه ، يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها ، في المناطق ، ووفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات ، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح اللجنة . ثانيا - الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2017 بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة ، وذلك بضم سعادة وزير التجارة والصناعة إلى عضوية اللجنة . ثالثا - الموافقة على الموازنة المالية المطلوبة لتغطية فعاليات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم المقرر استضافته بالدوحة يومي 29 ، 30 / 10 / 2019 . رابعا - الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السودان للأعوام الدراسية ( 2018 / 2019 - 2019 / 2020 - 2020 / 2021). خامسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : أ - اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة . ب- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي .

أعلنت شركة صناعات قطر، وهي إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب، أعلنت عن زيادة حد التملك لغير القطريين من 25% إلى 49%. تملك لغير القطريين ويأتي هذا القرار تماشياً مع رؤية بورصة قطر في تعزيز السوق المالية القطرية وتطوير آلياتها لتكون مركزاً مالياً إقليمياً وسوقاً جاذبة للجهات المُصدرة المحلية والإقليمية واستقطاب المستثمرين.

العبيدلي: مجلس الإدارة رضخ لإرادة أغلبية المساهمين بتعديل بعض بنود النظام الأساسياعتراض مساهم يمثل 11.8% من نسبة الحضور على تعديل المواد 7 و34 التعديلات تسمح بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلينصادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة ودام الغذائية في اجتماعها اليوم برئاسة السيد علي العبيدلي رئيس مجلس الإدارة على تعديل نص المادة رقم 7 والمادة رقم 34 من النظام الأساسي للشركة المتعلقين برفع نسبة التملك من 5% إلى 25% كحد أقصى، ورفع نسبة تملك غير القطريين إلى 49%، هذا بالإضافة إلى إمكانية أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين، وذلك رغم اعتراض وزارة الإقتصاد والتجارة بناء على كتاب من هيئة قطر للأسواق المالية التي رفضت تعديل هذه المواد، هذا بالإضافة إلى اعتراض مساهم يمثل نسبة 11.8% من حضور الجمعية. وقد عرض رئيس مجلس الإدارة في بداية الاجتماع رسالة وزارة الإقتصاد والتجارة التي تعترض على تعديل هذه البنود بناء على رسالة من هيئة قطر للأسواق المالية بعدم تعديلها، إلا أن أغلب المساهمين طالبوا بالتصويت على إدراج هذه التعديلات على جدول الأعمال ومن ثم التصويت عليها، لافتين إلى أنه ووفقا للقانون فإن الجهة الوحيدة المعنية بتحديد جدول الأعمال هم المساهمون، لافتين إلى أن رفع نسبة التملك من 5% إلى 25% يخدم الشركة وخططها للتوسع والنمو، وينعكس بشكل إيجابي على عموم المساهمين. علي العبيدلي - رئيس مجلس إدارة "ودام الغذائية" تعديل المادة 7 وقد نصت المادة 7 من النظام الأساسي بعد تعديلها على أنه يتم طرح أسهم عددها 18000000 سهم وقيمتها 180.000.000 ريال للإكتتاب العام في بنك قطر الوطني، بسعر اسمي مقداره 10 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى 1% كمصاريف تأسيس بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات وفقا لأحكام المواد 76 إلى 87 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015. باستثناء حكومة دولة قطر لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر 25% من رأس مال الشركة. يكون الحد الأدنى للاكتتاب سهما ومن ثم 500 سهم ومضاعفتها والحد الأعلى للاكتتاب 50000 سهم (خمسون ألف سهم) وتكون سياسة التخصيص نسبة وتناسبا على ألا يقل نصيب كل مساهم عن سهم واحد بعد التخصيص، وإذا ظهر بعد ذلك كسور أسهم نتيجة التخصيص يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب الشركة على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج الشركة. يكون جميع مكتتبي الشركة من القطريين ويجوز تملك المستثمرين غير القطريين في أسهم الشركة بنسبة لاتزيد عن 49%. ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم. وتلتزم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوما من تاريخ تأسيسها فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة تنقضي بقوة القانون ما لم يقم مؤسسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طرح الأسهم للاكتتاب العام. تعديل المادة 34 كما عدلت العمومية غير العادية المادة رقم 34، والتي نصت بعد التعديل بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة. يشترط في عضو مجلس الإدارة، ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 334 و335 من قانون الشركات التجارية أو أن يكون قد قُضي بإفلاسه ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. أن يكون مساهما ومالكا لعدد 10.000 سهم من أسهم الشركة ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته، ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم وذلك طبقا لنص المادة 97 من قانون الشركات التجارية. جانب من المساهمين خلال العمومية وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط. وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع العمومية أكد السيد علي العبيدلي رئيس مجلس الإدارة أن المجلس رضخ لإرادة أغلبية المساهمين بضرورة تعديل بعض بنود النظام الأساسي، خاصة البند رقم 7 و34 برفع نسبة التملك بحد أقصى من 5% إلى 25% هذا بالإضافة إلى السماح لغير القطريين بالتملك حتى نسبة 49% زائد تعديل المادة 34 بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين. وأضاف العبيدلي أن اعتراض وزارة الإقتصاد على تعديل بند رفع نسبة التملك هو بناء على كتاب من هيئة قطر للأسواق المالية، ونحن كأعضاء مجلس الإدارة أبدينا تحفظنا على عدم طرح هذا البند، إلا أن أغلبية المساهمين أصروا على إضافة هذا البند، وتم التصويت عليه بإضافته في جدول الأعمال ومن ثم تمت المصادقة عليه، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة نزل على رغبة أغلب المساهمين ووفقا للقانون.