محليات

321

قطر تشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي

بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة وفود من 14 دولة عربية .

ويمثل دولة قطر وفد من مجلس الشورى يضم السيد ناصر أحمد المالكي عضو المجلس، والخبير القانوني السيد ناصر علي الخاطر.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، في افتتاح الدورة، "إن هذا الاجتماع يعد خطوة على طريق تعزيز العمل العربي المشترك عبر إضافة شكل جديد من أشكال التضامن بغية اكتمال حلقاته خدمة لصالح شعبنا العربي الواحد"، مبينا ما يكتسبه عمل الاتحاد البرلماني العربي من أهمية مضاعفة خلال هذه الفترة، نظرا لما تمر به الأمة العربية من تحديات جسام وتحولات خطيرة وحالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار تهدد أمن شعوب المنطقة وسلم مجتمعاتها".

ودعا الطراونة إلى توحيد الصف العربي للوقوف في وجه تهديدات الجماعات الإرهابية وحشد الجهود لاستعادة أمن المجتمعات العربية واستقرارها، مشددا على المسؤوليات الجسام لاتحاد البرلماني العربي في المشاركة في تحمل أعباء المرحلة، والمشاركة في خدمة الشعوب العربية وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا، من كل التحديات الماثلة.

ومن جهته بين الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، فايز الشوابكة، أن التآزر العربي لا يكون إلا بتناصح وغيرة صادقة على العمل المشترك .

وفي غضون ذلك قال السيد ناصر أحمد المالكي عضو مجلس الشورى، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذه الاجتماعات تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، لافتا إلى أن مشاركة المجلس في هذه الاجتماعات تأتي في هذا السياق .

وأعرب المالكي عن شكره للمملكة الأردنية على استضافتها أشغال هذه الدورة التي تأتي استكمالا للاجتماعات السابقة للجنة لدراسة المقترحات والتوصيات التي تم طرحها والاتفاق عليها، فضلا عن وضع مشروع لجدول أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي على مستوى الرؤساء.

وناقشت الوفود المشاركة في الدورة خلال الاجتماعين الصباحي والمسائي تقرير الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، وتقرير الحساب الختامي وتقرير مفتش الحسابات العام التي تمت المصادقة عليها بعد إضافة بعض التعديلات عليها.

كما اتفق المشاركون على تشكيل لجنة قانونية عربية في الاتحاد البرلماني تتولى دراسة إمكانية مواءمة التشريعات العربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف مع بعضها أو مع أي تشريعات أخرى يمكن لها أن تعزز العمل العربي المشترك.