محليات

8181

الحبس سنة لشاب زور بطاقة شخصية واستعملها

قضت محكمة الجنايات معاقبة شاب على تزويره بطاقة شخصية واستعمالها مع علمه بتزويرها، بالحبس لمدة سنة، وبمصادرة المحرر المضبوط.

جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الخامسة، ترأسها القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة عيد أحمد المهندي، وبحضور مدون الجلسات محمد حسين شريف.

تفيد مدونات القضية، أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله، وهذا المحرر هو بطاقة شخصية، بأن وضع اسماً خلاف اسمه الحقيقي ونسبه إلى نفسه في محرر، واستعمل المزور مع علمه بتزويره.

وطلبت معاقبته بموجب المواد 204 و6 و1و205 و206 من قانون العقوبات.

تنص المادة 204 من قانون العقوبات، أنّ تزوير محرر هو تغيير الحقيقة فيه تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح، ويعد من طرق التزوير، والتغيير فيما تضمنه المحرر من كتابة أو أرقام أو علامات أو صور، وانتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعدّ لإثباتها.

وتنص المادة 205 على أنّ المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته، بتحريره أو التدخل في تحريره على أيّ صورة، أو إعطائه صفة رسمية.

ومن المعروف تجريم التزوير في المحررات، لأنها تهدر الثقة العامة فيها، وتخل تبعاً لذلك بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع، ويتطلب التزوير ركناً ماديا ً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي نصّ عليها القانون والقصد الجنائي العام والخاص في التزوير، وهو تعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير سواء كان الضرر حالاً أم محتمل الوقوع، وبنية استعماله فيما غيرت من اجله للحقيقة فيه.

والثابت من محاضر الجلسات، أنّ المحرر محل الدعوى هو بطاقة شخصية، وتمّ التوقيع عليها من موظف عام، ووضع إمضاءه عليها، واستعمل المحرر هذه البطاقة المزورة كمحرر رسمي وصحيح، مع علمه بتزويره وقدمه لسيدة، وهنا وقعت جريمة التزوير، واكتملت أركان جريمتيّ التزوير والاستعمال المعاقب عليها قانوناً.

وحيث إنّ الجريمتيّن المسندتين إلى المتهم قد انتظمت في خطة إجرامية واحدة، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يتعين على المحكمة توقيع عقوبة الجريمة الأشد على المتهم، إعمالاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.

اقرأ أيضاً

البيئة تنفذ حملة لتنظيف شاطئ سيلين

رئيس الوزراء: ترسيخ المنافسة الحكومية لخدمات تلبي التطلعات

وزير الداخلية يلتقي ضباطاً مبتعثين بأكاديمية مودينا العسكرية

أخبار ذات صلة

الأعلى للقضاء يحيي اليوم الرياضي بفعاليات متنوعة

انطلاق معرض الريادة للمشاريع القطرية