محليات

205

إنجازات عديدة لمجلس "الشورى" في دور الإنعقاد الثاني والأربعين

حقق مجلس الشورى انجازات عديدة خلال دور الانعقاد الثاني والأربعين وذلك للفترة من الخامس من شهر نوفمبر 2013 وحتى السادس من شهر يوليو الماضي .

وفيما يتعلق بالمراسيم بقوانين فقد أنجز المجلس خلال الفترة المذكورة ، مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية ومرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004 ومرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشان إيجار العقارات . وبعد المناقشات تم قبول المراسيم بقوانين المذكورة .

وفيما يتعلق بمشروعات القوانين فقد وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية , وأوصى الحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية للقيام بحملات إعلامية مكثفة لتثقيف المجتمع بما تضمنته نصوص هذا القانون .

كما أنجز مشروع قانون بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتمت الموافقة عليه .

وأنجز المجلس أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات ( شركة مساهمة قطرية ) " مواصلات" إمتياز ادارة وتسيير سيارات الأجرة ، وتمت الموافقة عليه.

ومن انجازات مجلس الشورى خلال دورة الإنعقاد الماضية أيضا فيما يتعلق بمشروعات القوانين ، مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، ووافق المجلس بعد المناقشات على المشروع بعد أن أوصى بتعديل المادة (10) الخاصة بعدد المحكمين , حيث رأى أن يكون عددهم في حالة تعددهم وترا لما في ذلك من فائدة في حالة التصويت , كما أضاف مادة جديدة لمواد المشروع تتضمن ما يجب إتباعه في حالة عرض مسألة تخرج عن ولاية هيئة المحكمين أثناء إجراءات التحكيم).

تنظيم الأعمال الخيرية

وأنجز أيضا مشروع قانون تنظيم الأعمال الخيرية " تمت الموافقة عليه " وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون المناقصات و المزايدات ، ووافق عليه المجلس بعد المناقشات ، فضلا عن مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية " تمت الموافقة علية" وكذلك مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الاسرة حيث وافق المجلس بعد المناقشات على مشروع القانون هذا بعد تعديل المادة (29) وكذلك المادة (51) وذلك بحذف العبارة التي تجيز للمحكمة إسقاط حضانة الحاضنة للطفل اذا تكررت مخالفتها لما تضمنه النص مثل مواعيد الزيارة ومكانها ومقدارها , انطلاقا من ان العقوبة لا تتناسب مع المخالفة , إضافة الى اهمية الحاضنة للطفل.

وأنجز المجلس ايضا مشروع قانون باعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في ارباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل " تمت الموافقة عليه " .

ومن انجازات مجلس الشورى خلال دورة الإنعقاد الماضية أيضا فيما يتعلق بمشروعات القوانين ، مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (25) 2005 بشان السجل التجاري "بعد المناقشات التي دارت حول مواد المشروع وافق المجلس عليه بعد ان أوصى بتعديل المواد (4),(5) ,(15) الواردة بصلب المادة (1) .

فبالنسبة للمادة (15) كان النص يتضمن معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (6) بالحبس وغرامة مائة ألف ريال ، فرأى المجلس ان العقوبة لا تتناسب مع المخالفة لذلك اوصى بتعديل النص بحيث تحذف عقوبة الحبس وتخفض الغرامة الى النصف.

كما وافق المجلس على مشروعي قانونين بتعيين حدود قريتي "تمبك وصنيع الحميدي" وذلك كما وردا من الحكومة الموقرة. ووافق كذلك على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار راس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومشروع قانون باستثناء اعمال مشروع إنشاء السكك الحديدية (الريل ) من تطبيق احكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني .

الخطة العمرانية

وبالنسبة للخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والإقتراح برغبة بشأن ارتفاعات المباني ، فقد اطلع المجلس على الخطة العمرانية والاقتراح برغبة المذكورين , وانتهى الى رفع عدد من التوصيات حولهما للحكومة الموقرة منها التوصية بتزويد المناطق الساحلية بكافة الخدمات اللازمة الخاصة بممارسة الشركات المختصة بالأنشطة البحرية وسرعة تشييد محطات بترول جديدة على الطرق الخارجية السريعة وتوسعة الشوارع والإيعاز الى وزارة الداخلية (ادارة المرور ) بسرعة العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية وغير ذلك .

وبالنسبة لمشروع موازنة المشروعات الرئيسية للدولة للعام المالي 2014/2015 ، وبعد المناقشات وافق المجلس على مشروع الموازنة وأوصى بهذه المناسبة أن تتضمن مشروعات الموازنات القادمة بيانات وتفاصيل للمشاريع الرئيسية الواردة فيها .