اقتصاد

318

الدين العام الفرنسي يتخطى 2 تريليون يورو لأول مرة

عشية موعد تبني الخطوط العريضة للموازنة لعام 2015، تراجعت مصداقية فرنسا لدى شركائها الأوروبيين أكثر مع إعلان دين عام تجاوز للمرة الأولى ألفي مليار يورو. فقد بلغ الدين العام في فرنسا 2023.7 مليار يورو عند نهاية الفصل الثاني متجاوزا للمرة الأولى العتبة الرمزية للألفي مليار يورو كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا.

وبلغ هذا الدين، الذي يقاس بحسب معايير معاهدة ماستريخت، ما نسبته 95.1% من إجمالي الناتج الداخلي أي بزيادة 1.1 نقطة على الفصل السابق، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء. ومقارنة بنهاية الفصل الأول، ارتفع صافي الدين العام بمقدار 28.7 مليار يورو.

تضاعف الدين

وهذا الارتفاع منسوب إلى الدولة التي زادت مساهمتها في الدين بـ 35.2 مليار يورو بينما تراجعت مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات حكومية محلية، حسبما ذكر تقرير نشرته صحيفة (بيزنس انسايدر) الاقتصادية الأمريكية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت وزارة المالية أن الدين تضاعف بين عام 2002 وعام 2012 لينتقل من 930 إلى 1860 بليون يورو من بينها 600 بليون بين عام 2007 وعام 2012، أي خلال ولاية الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي.

ترشيد المالية العامة

وأعلنت وزارة المالية أن "السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية، تقوم في الوقت نفسه على ترشيد المالية العامة من خلال برنامج للتوفير وعلى إستراتيجية للنمو على وقف تزايد الدين". وتابعت أن "فرنسا تحظى بثقة المستثمرين، مما يتيح للدولة وأيضًا للشركات والأفراد الاقتراض بمعدلات منخفضة".

وقبل أيام، كانت المعارضة بالمرصاد للاشتراكيين خلال جلسة تبني مجلس الوزراء لمشروع الموازنة لعام 2015. وفي تحد للقواعد التي تفرضها بروكسل، صادق المشروع على عدم بلوغ هدف خفض العجز إلى نسبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي في عام 2015.

في الوقت نفسه، ذكر السياسيون وأرباب العمل والمحللون مثال إسبانيا أو البرتغال، وانتقدوا بشدة الوضع في فرنسا وإيطاليا اللتين تتأخران في تطبيق إجراءات صارمة بوتيرة منتظمة وستساهمان في غرق دول منطقة اليورو برمتها.

وتميزت ألمانيا خصوصاً لأنها تمكنت في عام 2013 من خفض دينها العام بفضل نموها وخياراتها المتعلقة بالموازنة وأيضاً ديموغرافيتها التي تحد من بعض النفقات.

اصلاحات قيد التطبيق

في غضون ذلك، وفي معرض رده على الدعوات إلى الإصلاح، أشار وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إلى رغبة الحكومة في تجديد المهن المنظمة (كتاب العدل والمحامون والصيادلة) وخفض كلفة العمل. وهناك إصلاحات قيد التطبيق أيضاً منها إصلاح ينص على خفض كبير لعدد المناطق وإصلاح نظام التقاعد.

وفي مشروع الموازنة لعام 2015 ستفرض فرنسا توفيرا قدره حوالي 21 مليار يورو. وهذه الجهود ستوزع على الدولة والضمان الاجتماعي والمناطق.

وسيتم خفض قيمة نفقات الدولة بمليار يورو في حين يفترض أن تزداد بـ 6 مليارات أي 7 مليارات وخفض بنحو 3.7 مليار يورو الأموال المخصصة للمناطق وتوفير 3.2 مليار يورو في مجال الضمان الصحي و700 مليون يورو في سياسة الأسرة.