اقتصاد محلي

776

أصحاب محلات لـ "الشرق": نطالب بمهلة لقرار إلزامية الدفع الإلكتروني

تلقت "الشرق" اتصالات واسعة من مواطنين أصحاب محلات يشتكون من قرار وزارة التجارة إلزامهم باستخدام الدفع الإلكتروني لمحلات تعتبر من صغار المحلات وتنشط في مجال الخدمات العامة التي لا يصل مدخولها الشهري لأكثر من تغطية التزاماتها التعاقدية، كما اشتكى المتصلون من إلزامهم بفصل الأنشطة التجارية رغم العمل بها في السجل التجاري منذ عشرات السنوات. وفي اتصالاتهم مع "الشرق" وردا على طلب التوضيح بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية وأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، قال أصحاب الشكاوى إنهم لا يعترضون على هذه القرارات ولكن يطالبون بإمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم، كما يطالبون بتفهم أنشطتهم المحدودة، حيث إن بعض هذه الأنشطة لا يوجد لها نشاط في السوق وإنما على السجل فقط، وبعضها لا يتعارض مع النشاط المخصص في السجل التجاري، كما أن الدفع الالكتروني لا يستفيد منه إلا البنوك التي تأخذ نسبة مئوية على التعاملات، وأغلب هذه الأنشطة تعود لمكاتب وشرركات صغيرة ومتوسطة لا تملك الموارد المالية التي تجعلها تتحمل تكاليف وأعباء الدفع الالكتروني. وقال المواطنون إن الزحام الذي شهدته مكاتب وزارة التجارة خلال الأسابيع الماضية يكشف حجم الضرر الذي وقع على أصحاب المحلات والمكاتب الصغيرة، متسائلين إن كان هذا الضغط عليها يتماشى مع سياسة الحكومة الحريصة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها اغلب المكاتب التي اختار بعضها إغلاق هذه المكاتب، واضطر بعضها لمسايرة هذه الظروف التي يدفع المخالف لها غرامة تصل 200 ألف ريال.

و"الشرق" إذ تستعرض هذه الشكاوى تدعو للمواءمة بين مصالح المواطنين والإجراءات القانونية وتغليب المصلحة العامة، وتؤكد على أهمية الالنزام بالقرارات الرسمية وفي نفس الوقت تفهم الظروف الخاصة بأصحاب المصلحة، خاصة وأن هناك العديد من مكاتب الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطا كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية التي أعقبت القرارات العالمية برفع اسعار الفائدة، والتوترات العالمية التي اثرت على سلاسل التوريد والسعار العالمية، كما سبق أن أكدت الشرق على ضرورة استخدام الدفع الإلكتروني، بدلًا من الدفع النقدي، لدى المحلات والورش والأسواق، ولكن بما يتوافق مع ظروف المتعاملين واصحاب الشركات حتى لا تتأثر الدورة الاقتصادية لهذه القطاعات التي تعتبر حيوية وضرورية للاقتصاد الوطني. وتأمل الشرق النظر في هذه القضية بما يخدم المصلحة العامة.

اقرأ أيضاً

التجارة تنظم ورشة حول الرخص المنزلية

استدعاء لكزس يو أكس 300 إتش 2024

98 % تراجعا في عمليات شطب السجلات التجارية

أخبار ذات صلة

سيولة البورصة ترتفع إلى 373 مليون ريال

QNB يطلق تقنية رقم البطاقة الافتراضية «VCN»