رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات

2367

استبدال المنازل القديمة بعمارات سكنية ينعش سوق العقارات

15 سبتمبر 2015 , 06:36م
alsharq
حسام مبارك

رأى عدد من أصحاب شركات المقاولات ، أن ظاهرة هدم المنازل القديمة وبناء عمارات سكنية عوضًا عنها، ساهم في انعاش سوق العقارات بشكل كبير ، الأمر الذي سيزيد من حدة التنافس بين تلك الشركات ، لفرض نفسها فى السوق العقارى ، ولكنهم استبعدوا أن يكون لها تأثيرا كبيرا في تثبيت أسعار الايجارات بالنسبة للشقق ، أو إيقاف تقسيم الفلل ، وقال رجال اعمال أن بناء عمارات سكنية بدلًا من المنازل القديمة ، ستدر دخلًا أعلى بكثير من بناء فلل سكنية ، كما أن تأجير الشقق أمر شرعي وغير مخالف ، عكس تأجير الفلل في حال تقسيمها .

دخل أكبر

بداية قال رجل الأعمال جابر المري أن ظاهرة هدم المنازل القديمة وبناء عمارات سكنية بدلًا عنها ، قد تسهم بشكل أو بآخر في ظاهرة الحد من تقسيم الفلل وسط الاحياء السكنية، وتثبيت الايجارات بالنسبة للعمارات السكنية ، مؤكدًا على أن الحل الوحيد لايقاف ظاهرة تقسيم الفلل هو تعدد الأدوار ، مشيرًا إلى أن بناء العمارات السكنية أفضل بكثير من بناء الفلل لمواجهة الزيادة السكانية التي تتعرض لها البلاد ، مفضلًا أن يكون بناء العمارات السكنية على الطرق الرئيسية والموازية لها ، لأنها ستضفي حياة على تلك الشوارع ، إذ أنها ستكون فرصة جيدة للانشطة التجارية في أدوارها السفلية، الأمر الذي سيرفع من نشاط الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة .

كما أن هذه العمارات السكنية ستكون بمثابة سكن للعاملين بتلك الأنشطة التجارية ، وأضاف أن البلدية لها رؤيتها الخاصة في إعطاء الرخص اللازمة وتقسيم الأبنية التجارية والادارية والسكنية ، مشيرًا إلى أن إعطاء رخص لبناء عمارات سكنية بمواقف أرضية وسط الأحياء السكنية وخارجها أمر إيجابي ، وقال المري أن استبدال المنازل الشعبية القديمة بالعمارات السكنية ، ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العقارات في الآونة الأخيرة ، وأضاف أن استمرار بناء العمارات السكنية سيوقف ارتفاع الايجارات ولو بشكل طفيف ، ومن شأنه أيضًا أن يحل أزمة السكن، التي تسبب في تقسيم الفلل السكنية ، وقال المري من الصعب أن يقوم شخص ما بهدم منزل قديم لا يسكنه لبناء منزل آخر ، فبناء عمارة سكنية سيضيف له دخل إضافي أكثر من بناء منزل أو فيلا ، فالاعتبارات المادية لها مكانتها عند المستثمرين .

لجنة تقييم

من جهته قال جابر المنصوري ان بناء العمارات السكنية بعد هدم المنازل القديمة ، لن يساهم في تثبيت الايجارات أو إيقاف تقسيم الفلل، فالحل من المستحيل أن يكون عند المستثمر، الذي يبحث عن أعلى نسبة ربح ممكنة ، خصوصًا بعد أن دفع الكثير ، فالعديد من تلك المنازل القديمة التي تم هدمها وشيدت بدلا عنها عمارات سكنية ، اشتراها أصحابها من ملاكها القدامى بمبالغ مرتفعة ، لذلك لن تنخفض الايجارات ولن ينتهي تقسيم الفلل، فهي دائرة واحدة متكاملة ، تبدأ من ارتفاع أسعار الأراضي وتنتهي بأسعار إيجارات غير منطقية ، حيث يدفع المستأجر ثلثي راتبه ، وهنا لا بد من تدخل الدولة، مقترحًا أن يتم تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أسعار الايجارات ، حسب الموقع والمساحة والخدمات والمرافق المتوافرة ، من هنا يتم تثبيت الايجارات ، لتكون النتيجة الطبيعية انخفاض أسعار الأراضي ، التي بدورها ستقلل من نسبة الربح التي يسعى اليها المستثمر عند التأجير ، ومن هنا أيضًا ستنخفض تكلفة البناء ، ليصب كل ذلك على انخفاض اسعار الايجارات ، الأمر الذي من شأنه أن ينهي ظاهرة تقسيم الفلل شيئًا فشيئًا خاصةً أنها ممنوعة من قبل البلدية .

كما اقترح المنصوري أن تقوم الدولة بعرض أراضي للبيع، وهذا لمجابهة الأسعار الحالية ، واتفق المنصوري على أن هدم البيوت القديمة وبناء العمارات السكنية ، سينعش سوق العقارات بشكل كبير ، من خلال عمل شركات المقاولات ، وشركات السمسرة العقارية عن طريق زيادة المعروضفى السوق العقارى .

انعاش السوق

بدوره أكد سيف الهاجري على ان ظاهرة هدم المنازل القديمة وبناء عمارات سكنية عوضًا عنها ، ساهم بصورة واضحة في إنعاش سوق العقارات، الأمر الذي سيزيد من حدة التنافس بين شركات المقاولات جميعًا ، كما أنها ستكون فرصة ذهبية للعديد من الشركات التي ترغب بتثبيت نفسها في السوق ، وقال الهاجري أن بناء العمارات السكنية يُعد حلا جيدا لانهاء ظاهرة تقسيم الفلل ، ولكنه ليس حلا جذريا مع ارتفاع إيجارات هذه الشقق ، ولكن كثرة المعروض للايجار قد يثبت الأسعار ، لذلك لن يكون هناك تغيير جذري في خفض اسعار الايجارات ، فمن المعروف ان مدخول العمارات السكنية أعلى بكثير من الفلل ، كما أن حجم المعروض للايجار ، لن يستطيع وحده أن يواجه الزيادة السكانية المضطربة ، وأثنى الهاجري على قرار بناء فلتين في نفس القسيمة لعدد كبير من المناطق في الدولة ، لافتًا الى أن هذا القرار سيتيح لملاك الأراضي سكن فلة وتأجير الاخرى ، بدلا من بناء ملحق وتأجيره بشكل غير قانوني ، كما أن دخل تأجير الفيلا اعلى من تأجير الملحق ، كما ان الفيلا الثانية من الممكن أن تكون سكن ملائم لأحد ألابناء المقبلين على الزواج ، ليكون قريبا من أهله .

مساحة إعلانية