بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 ديسمبر إلى 8 ديسمبر الجاري 227 مليونا و823 ألفا و371 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية، فيما تركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات، في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر الجاري، بلغ 181 مليونا و267 ألف ريال قطري.

من المتوقع أن تشهد الدوحة خلال الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في عدد السكان، الأمر الذي يترتب عليه بروز مشكلات كبيرة في مسألة السكن؛ مما يضطر البعض إلى استئجار سكن مشترك قد يصل عدد العائلات به إلى أكثر من عائلة؛ مما يسبب مشاكل لهذه الأسر، إضافة إلى الضغط على الخدمات مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه. والوضع الحالي والمستقبلي يتطلب إصدار تصاريح بناء متعددة الطوابق في بعض المناطق، مع تطوير خدمات البنية التحتية من طرق وصرف صحي؛ حتى تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من البشر، ومثال على ذلك منطقة السلطة الجديدة والهلال ومريخ والريان وبني هاجر واللقطة والغرافة، إضافة إلى المناطق الخارجية، والمطلوب من الجهات التخطيطية بالدولة منح تصاريح بناء مجمعات سكنية في العديد من المناطق؛ لأجل تخفيف الضغط وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على سكن مريح وفق الدخل الشهري المناسب لكل شخص. وأكد الكثيرون من المحللين لمثل هذه القضايا المجتمعية، أن الحل بيد الجهات التخطيطية من خلال تخصيص مناطق سكنية استثمارية، يسمح ببناء عدة أدوار بها أو السماح ببناء الوحدات السكنية المتلاصقة، بحيث يكون حجمها وسعتها وسعرها مناسبة للعديد من هذه الأسر، أو إعادة النظر في المناطق السكنية القائمة حالياً والمستقبلية، بالموافقة على بناء وزيادة عدد الأدوار السكنية بها.

تضم 56 شقة مؤثثة وبأسعار تنافسية وموقع مميز مطل على الكورنيشأعلنت شركة إزدان العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة، عن انتهائها من عمليات تطوير ثلاث عمارات سكنية بمنطقة رأس أبو عبود ضمن عقاراتها في منطقة الدوحة، وطرحها للراغبين بالإستئجار بأسعار تنافسية، وذلك في إطار خطة تطوير منشآتها السكنية التي أطلقتها خلال الربع الأخير من عام 2015 للإرتقاء وتطوير الخدمات التي توفرها الشركة في المجمعات السكنية بالدوحة والوكرة والوكير.وتحتوي المباني السكنية على 56 شقة سكنية موزعة على ثلاث بنايات، وتتضمن كل شقة غرفتي نوم وحمامين ومطبخًا مُعدًا بكامل إحتياجاته وغرفة معيشة ومنطقة لتناول الطعام وشرفة أو شرفتين، فضلًا عن تمتعها بموقع متميز يطل على الكورنيش وقربه من مناطق حيوية وسط مدينة الدوحة مثل المتحف الإسلامي والمطاعم والمتاجر وبعض الفنادق، إضافة إلى المرافق والخدمات الأخرى التي تشمل الأمن على مدار الساعة والصيانة ومواقف السيارات.هذا وقد قامت الشركة بعمليات التحديث المستمرة التي تجريها بهدف الارتقاء بمستوى الجودة وسرعة الأداء وتنفيذ المهام.وكانت شركة إزدان العقارية قد استهلت عام 2016 سلسلة من الإجراءات التطويرية لنظام التعاقد والاستئجار لديها تتمثل في إطلاق مركز "ساكن" الذي يُقدم التسهيلات للعملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات إزدان في المجال العقاري من خلال توفير جميع خدمات التأجير والصيانة والمرافق والعناية بالعملاء وخدمة السداد من خلال مركزين موحدين "مركز ساكن الدوحة- مركز ساكن الوكرة".وشملت عمليات التطوير التي أعلنت عنها شركة إزدان العقارية العام الماضي تجديد الأثاث في العديد من الوحدات السكنية في اثنتي عشرة قرية بمنطقة الوكرة والوكير، وتسعى إزدان إلى استكمال المراحل القادمة من عمليات التطوير والتحديث ضمن الخطة المقبلة خلال عام 2017، لتحقيق رسالة الشركة وهي طرح أفضل الخدمات العقارية المتخصصة بما يتواكب مع أحدث المعايير الدولية بأسعار تنافسية، والمساهمة في نهضة دولة قطر ودعم الاقتصاد المحلي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 22 إلى 26 نوفمبر الماضي 360 مليونا و550 ألفا و 598 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية ومباني منها متعددة الإستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة والشمال.

رأى عدد من أصحاب شركات المقاولات ، أن ظاهرة هدم المنازل القديمة وبناء عمارات سكنية عوضًا عنها، ساهم في انعاش سوق العقارات بشكل كبير ، الأمر الذي سيزيد من حدة التنافس بين تلك الشركات ، لفرض نفسها فى السوق العقارى ، ولكنهم استبعدوا أن يكون لها تأثيرا كبيرا في تثبيت أسعار الايجارات بالنسبة للشقق ، أو إيقاف تقسيم الفلل ، وقال رجال اعمال أن بناء عمارات سكنية بدلًا من المنازل القديمة ، ستدر دخلًا أعلى بكثير من بناء فلل سكنية ، كما أن تأجير الشقق أمر شرعي وغير مخالف ، عكس تأجير الفلل في حال تقسيمها . دخل أكبر بداية قال رجل الأعمال جابر المري أن ظاهرة هدم المنازل القديمة وبناء عمارات سكنية بدلًا عنها ، قد تسهم بشكل أو بآخر في ظاهرة الحد من تقسيم الفلل وسط الاحياء السكنية، وتثبيت الايجارات بالنسبة للعمارات السكنية ، مؤكدًا على أن الحل الوحيد لايقاف ظاهرة تقسيم الفلل هو تعدد الأدوار ، مشيرًا إلى أن بناء العمارات السكنية أفضل بكثير من بناء الفلل لمواجهة الزيادة السكانية التي تتعرض لها البلاد ، مفضلًا أن يكون بناء العمارات السكنية على الطرق الرئيسية والموازية لها ، لأنها ستضفي حياة على تلك الشوارع ، إذ أنها ستكون فرصة جيدة للانشطة التجارية في أدوارها السفلية، الأمر الذي سيرفع من نشاط الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة . كما أن هذه العمارات السكنية ستكون بمثابة سكن للعاملين بتلك الأنشطة التجارية ، وأضاف أن البلدية لها رؤيتها الخاصة في إعطاء الرخص اللازمة وتقسيم الأبنية التجارية والادارية والسكنية ، مشيرًا إلى أن إعطاء رخص لبناء عمارات سكنية بمواقف أرضية وسط الأحياء السكنية وخارجها أمر إيجابي ، وقال المري أن استبدال المنازل الشعبية القديمة بالعمارات السكنية ، ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العقارات في الآونة الأخيرة ، وأضاف أن استمرار بناء العمارات السكنية سيوقف ارتفاع الايجارات ولو بشكل طفيف ، ومن شأنه أيضًا أن يحل أزمة السكن، التي تسبب في تقسيم الفلل السكنية ، وقال المري من الصعب أن يقوم شخص ما بهدم منزل قديم لا يسكنه لبناء منزل آخر ، فبناء عمارة سكنية سيضيف له دخل إضافي أكثر من بناء منزل أو فيلا ، فالاعتبارات المادية لها مكانتها عند المستثمرين . لجنة تقييم من جهته قال جابر المنصوري ان بناء العمارات السكنية بعد هدم المنازل القديمة ، لن يساهم في تثبيت الايجارات أو إيقاف تقسيم الفلل، فالحل من المستحيل أن يكون عند المستثمر، الذي يبحث عن أعلى نسبة ربح ممكنة ، خصوصًا بعد أن دفع الكثير ، فالعديد من تلك المنازل القديمة التي تم هدمها وشيدت بدلا عنها عمارات سكنية ، اشتراها أصحابها من ملاكها القدامى بمبالغ مرتفعة ، لذلك لن تنخفض الايجارات ولن ينتهي تقسيم الفلل، فهي دائرة واحدة متكاملة ، تبدأ من ارتفاع أسعار الأراضي وتنتهي بأسعار إيجارات غير منطقية ، حيث يدفع المستأجر ثلثي راتبه ، وهنا لا بد من تدخل الدولة، مقترحًا أن يتم تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أسعار الايجارات ، حسب الموقع والمساحة والخدمات والمرافق المتوافرة ، من هنا يتم تثبيت الايجارات ، لتكون النتيجة الطبيعية انخفاض أسعار الأراضي ، التي بدورها ستقلل من نسبة الربح التي يسعى اليها المستثمر عند التأجير ، ومن هنا أيضًا ستنخفض تكلفة البناء ، ليصب كل ذلك على انخفاض اسعار الايجارات ، الأمر الذي من شأنه أن ينهي ظاهرة تقسيم الفلل شيئًا فشيئًا خاصةً أنها ممنوعة من قبل البلدية . كما اقترح المنصوري أن تقوم الدولة بعرض أراضي للبيع، وهذا لمجابهة الأسعار الحالية ، واتفق المنصوري على أن هدم البيوت القديمة وبناء العمارات السكنية ، سينعش سوق العقارات بشكل كبير ، من خلال عمل شركات المقاولات ، وشركات السمسرة العقارية عن طريق زيادة المعروضفى السوق العقارى . انعاش السوق بدوره أكد سيف الهاجري على ان ظاهرة هدم المنازل القديمة وبناء عمارات سكنية عوضًا عنها ، ساهم بصورة واضحة في إنعاش سوق العقارات، الأمر الذي سيزيد من حدة التنافس بين شركات المقاولات جميعًا ، كما أنها ستكون فرصة ذهبية للعديد من الشركات التي ترغب بتثبيت نفسها في السوق ، وقال الهاجري أن بناء العمارات السكنية يُعد حلا جيدا لانهاء ظاهرة تقسيم الفلل ، ولكنه ليس حلا جذريا مع ارتفاع إيجارات هذه الشقق ، ولكن كثرة المعروض للايجار قد يثبت الأسعار ، لذلك لن يكون هناك تغيير جذري في خفض اسعار الايجارات ، فمن المعروف ان مدخول العمارات السكنية أعلى بكثير من الفلل ، كما أن حجم المعروض للايجار ، لن يستطيع وحده أن يواجه الزيادة السكانية المضطربة ، وأثنى الهاجري على قرار بناء فلتين في نفس القسيمة لعدد كبير من المناطق في الدولة ، لافتًا الى أن هذا القرار سيتيح لملاك الأراضي سكن فلة وتأجير الاخرى ، بدلا من بناء ملحق وتأجيره بشكل غير قانوني ، كما أن دخل تأجير الفيلا اعلى من تأجير الملحق ، كما ان الفيلا الثانية من الممكن أن تكون سكن ملائم لأحد ألابناء المقبلين على الزواج ، ليكون قريبا من أهله .