محليات

1666

خبراء عقاريون لـ الشرق: المساحات الخضراء تدفع السوق العقاري إلى آفاق جديدة

أكد خبراء عقاريون أن ازدياد المساحات الخضراء من المزارع والمحميات الطبيعية والحدائق يحرك السوق العقاري، ويحفز المستثمرين وأصحاب الأعمال والشباب لاقتناص فرص عقارية ملائمة لبناء مشاريع سياحية وترفيهية وخدمية وبيئية، ويدفع للدخول في صفقات تعزز الأمن الغذائي والزراعي.

وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن المنظومة القانونية التي تعنى بالشأن العقاري تحرص على إجراء تعديلات عليها تواكب المستجدات وتلبي احتياجات المجتمع من وحدات عقارية وسكنية وتجارية وخدمية وسياحية، وإن إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري وتحديث قوانين الوساطة والتسجيل العقاري والتوثيق وتملك غير القطريين للعقارات لها أثر إيجابي على السوق المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والشباب لشراء وحدات عقارية في مناطق الشمال والجنوب واللؤلؤة والقصار وغيرها.

وأشاروا إلى أن المستثمر يبحث أولاً عن بنية تحتية ملائمة لاستثمار أمواله في القطاع العقاري شريطة توافر الاستقرار المالي، إضافة إلى التشريعات المرنة التي تضمن له زيادة استثماراته، وهذا ما حرصت الدولة على توفيره لأصحاب الأعمال والمشاريع العقارية.

فقد ذكرت النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل لشهر أغسطس أن أكثر من 131 مليوناً حجم تداول العقار في الفترة ما بين 28 يوليو وحتى أول أغسطس، وبلغ إجمالي عقود البيع بالوحدات السكنية حوالي 19 مليوناً، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والشمال والخور واللؤلؤة والخرايج والدفنة.

    منظومة قانونية محفزة

أكد السيد أحمد العروقي خبير عقاري أن النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة اليوم تشكل دافعاً قوياً لنمو النشاط العقاري ويعمل على استقطاب أصحاب رؤوس الأموال والمبادرين ممن يبحثون عن فرص نوعية.

وقال: يوجد نشاط كبير في بيع وشراء الوحدات العقاري سكنية وتجارية وخدمية واستئجار، ويزداد الطلب عليها مع ازدياد الأنشطة الصيفية والفعاليات السياحية، مضيفاً أن التشريعات التي تعنى بالعقار عملت على تنظيم عمليات البيع والشراء والرهن، كما عملت هيئة تنظيم القطاع العقاري على تحفيز السوق والمساهمة في النهوض به، من خلال إعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية.

وأكد أن الدولة أرست بنية تحتية ملائمة لنمو السوق العقاري من خلال منظومة قوانين متوازنة ومرنة مثل التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة والخبرة وتملك غير القطريين للعقارات والتنظيم العقاري، كما عملت الدوائر القضائية على حل الخلافات والنزاعات العقارية لمنع تفاقمها، منوهاً أن السوق العقاري القطري آمن من التقلبات العالمية ومن تذبذب أسواق المال والاضطرابات التي تشهدها الكيانات الاقتصادية.

وأشار إلى الدور الرقابي الذي تقوم به الدولة والأجهزة المختصة للحفاظ على استقرار السوق وعدم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه وفق آليات تنظيمية موثوقة.

   تحريك الاستثمار الغذائي

بدوره أكد الدكتور محمد المسلماني خبير بيئي واقتصادي أن زيادة المساحات الخضراء والمزارع والمحميات الطبيعية والحدائق والمنتزهات تحفز المستثمرين على اقتناص الفرص في الدولة والتي تقام عليها خدمات ومطاعم ومرافق سياحية وترفيهية، ويستقطب اهتمام الزوار والشباب لبدء مشاريع اقتصادية نوعية ناجحة.

وقال إن القطاعات الخضراء من مزارع ومحميات وحدائق تعتبر محركاً للسياحية الداخلية ودافعاً لأصحاب الأعمال لتنفيذ استثمارات في الأمن الغذائي والاستثمار في الإنتاج الحيواني.

وأضاف أن النشاط الغذائي يعتبر جزءاً أساسياً من الترويج السياحي لمعالم الدولة، لأن استهداف الأنشطة الغذائية في مشاريع استثمارية يعزز من قيام أنشطة خدمية وبيئية وسياحية مصاحبة لها مما يعمل على زيادة أعداد الزوار ويكون له مردود ربحي جيد.

وأوضح أن النشاط العقاري يعنى بالوحدات السكنية والتجارية والخدمية ولا يقتصر ذلك على العقار فحسب إنما يشمل أنشطة ترفيهية وخدمية وبيئية وغذائية.

    مظلة المطورين العقاريين

كما أكد السيد خليفة المسلماني خبير عقاري أن الاهتمام بالبنية التحتية الخضراء محفز لاقتناص فرص عقارية تمكنهم من إنشاء مرافق خدمية وسياحية ومطاعم جاذبة للمشاريع ذات الجدوى والعائد الجيد والقيمة المضافة للسوق العقاري.

وأشاد بالمنظومة القانونية المرنة التي تحرص على إجراء تعديلات مستمرة وتواكب المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع، كما أن القوانين التي تعنى بالعقار تعمل على إرساء إجراءات تنظيمية تحمي المستثمر فهو يبحث عن استثمار آمن يفتح أمامه الطريق لزيادة استثماراته.

وأشار إلى أن هيئة تنظيم القطاع العقاري هي مظلة للخبراء والمستثمرين والوسطاء العاملين في القطاع العقاري، وتوفر لهم إجراءات مرنة وفاعلة من أجل الحفاظ على استقرار السوق العقاري.

وأضاف أن الاهتمام بالوحدات العقارية والسكنية والخدمية يزيد من فرص تنشيط السياحة إلى جانب أن المحميات الطبيعية والمزارع والمناطق الخضراء تتيح للمستثمرين الدخول في صفقات آمنة.

بدوره، قال السيد محمد الدوسري الحائز على الشخصية البيئية الأولى في قطر وصاحب محمية الدوسري أحد المعالم السياحية الرائدة على مدى 35 عاماً: إن جهود الدولة ملموسة بتشجيع الاستثمار في المزارع والمحميات، وأن العمل على توفير أسواق لبيع المنتجات وتوفير الأكواخ والنزل الريفية يعمل على تطوير السياحة البيئية، كما أن عمل مشاتل وقاعات محاضرات وأبحاث تعنى بقطاع العقارات الخضراء يهدف للتعريف بأنواع الاستثمارات العقارية المتاحة.

وأشاد بهيئة تنظيم القطاع العقاري التي لها دور كبير في متابعة كل تطورات هذا القطاع والعمل على إجراء دراسات تزيد من فرص تطويره.

اقرأ أيضاً

الملازم الرويلي لـ"الشرق": استخدام المياه المعالجة بدفاع مدني الوكرة في غسل السيارات

دراسة: سكان القاهرة الأكثر عرضة للاكتئاب حول العالم

مواطنون: مطالبات بعودة مسابقة أجمل حديقة منزلية ومدرسية

أخبار ذات صلة

انتقال شؤون المحاماة لبرج نيشان لوسيل

وقف 59 ألف سهم لدى شركات مدرجة في بورصة قطر