أكد خبراء عقاريون أن ازدياد المساحات الخضراء من المزارع والمحميات الطبيعية والحدائق يحرك السوق العقاري، ويحفز المستثمرين وأصحاب الأعمال والشباب لاقتناص فرص عقارية ملائمة لبناء مشاريع سياحية وترفيهية وخدمية وبيئية، ويدفع للدخول في صفقات تعزز الأمن الغذائي والزراعي. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن المنظومة القانونية التي تعنى بالشأن العقاري تحرص على إجراء تعديلات عليها تواكب المستجدات وتلبي احتياجات المجتمع من وحدات عقارية وسكنية وتجارية وخدمية وسياحية، وإن إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري وتحديث قوانين الوساطة والتسجيل العقاري والتوثيق وتملك غير القطريين للعقارات لها أثر إيجابي على السوق المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والشباب لشراء وحدات عقارية في مناطق الشمال والجنوب واللؤلؤة والقصار وغيرها. وأشاروا إلى أن المستثمر يبحث أولاً عن بنية تحتية ملائمة لاستثمار أمواله في القطاع العقاري شريطة توافر الاستقرار المالي، إضافة إلى التشريعات المرنة التي تضمن له زيادة استثماراته، وهذا ما حرصت الدولة على توفيره لأصحاب الأعمال والمشاريع العقارية. فقد ذكرت النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل لشهر أغسطس أن أكثر من 131 مليوناً حجم تداول العقار في الفترة ما بين 28 يوليو وحتى أول أغسطس، وبلغ إجمالي عقود البيع بالوحدات السكنية حوالي 19 مليوناً، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والشمال والخور واللؤلؤة والخرايج والدفنة. منظومة قانونية محفزة أكد السيد أحمد العروقي خبير عقاري أن النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة اليوم تشكل دافعاً قوياً لنمو النشاط العقاري ويعمل على استقطاب أصحاب رؤوس الأموال والمبادرين ممن يبحثون عن فرص نوعية. وقال: يوجد نشاط كبير في بيع وشراء الوحدات العقاري سكنية وتجارية وخدمية واستئجار، ويزداد الطلب عليها مع ازدياد الأنشطة الصيفية والفعاليات السياحية، مضيفاً أن التشريعات التي تعنى بالعقار عملت على تنظيم عمليات البيع والشراء والرهن، كما عملت هيئة تنظيم القطاع العقاري على تحفيز السوق والمساهمة في النهوض به، من خلال إعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية. وأكد أن الدولة أرست بنية تحتية ملائمة لنمو السوق العقاري من خلال منظومة قوانين متوازنة ومرنة مثل التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة والخبرة وتملك غير القطريين للعقارات والتنظيم العقاري، كما عملت الدوائر القضائية على حل الخلافات والنزاعات العقارية لمنع تفاقمها، منوهاً أن السوق العقاري القطري آمن من التقلبات العالمية ومن تذبذب أسواق المال والاضطرابات التي تشهدها الكيانات الاقتصادية. وأشار إلى الدور الرقابي الذي تقوم به الدولة والأجهزة المختصة للحفاظ على استقرار السوق وعدم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه وفق آليات تنظيمية موثوقة. تحريك الاستثمار الغذائي بدوره أكد الدكتور محمد المسلماني خبير بيئي واقتصادي أن زيادة المساحات الخضراء والمزارع والمحميات الطبيعية والحدائق والمنتزهات تحفز المستثمرين على اقتناص الفرص في الدولة والتي تقام عليها خدمات ومطاعم ومرافق سياحية وترفيهية، ويستقطب اهتمام الزوار والشباب لبدء مشاريع اقتصادية نوعية ناجحة. وقال إن القطاعات الخضراء من مزارع ومحميات وحدائق تعتبر محركاً للسياحية الداخلية ودافعاً لأصحاب الأعمال لتنفيذ استثمارات في الأمن الغذائي والاستثمار في الإنتاج الحيواني. وأضاف أن النشاط الغذائي يعتبر جزءاً أساسياً من الترويج السياحي لمعالم الدولة، لأن استهداف الأنشطة الغذائية في مشاريع استثمارية يعزز من قيام أنشطة خدمية وبيئية وسياحية مصاحبة لها مما يعمل على زيادة أعداد الزوار ويكون له مردود ربحي جيد. وأوضح أن النشاط العقاري يعنى بالوحدات السكنية والتجارية والخدمية ولا يقتصر ذلك على العقار فحسب إنما يشمل أنشطة ترفيهية وخدمية وبيئية وغذائية. مظلة المطورين العقاريين كما أكد السيد خليفة المسلماني خبير عقاري أن الاهتمام بالبنية التحتية الخضراء محفز لاقتناص فرص عقارية تمكنهم من إنشاء مرافق خدمية وسياحية ومطاعم جاذبة للمشاريع ذات الجدوى والعائد الجيد والقيمة المضافة للسوق العقاري. وأشاد بالمنظومة القانونية المرنة التي تحرص على إجراء تعديلات مستمرة وتواكب المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع، كما أن القوانين التي تعنى بالعقار تعمل على إرساء إجراءات تنظيمية تحمي المستثمر فهو يبحث عن استثمار آمن يفتح أمامه الطريق لزيادة استثماراته. وأشار إلى أن هيئة تنظيم القطاع العقاري هي مظلة للخبراء والمستثمرين والوسطاء العاملين في القطاع العقاري، وتوفر لهم إجراءات مرنة وفاعلة من أجل الحفاظ على استقرار السوق العقاري. وأضاف أن الاهتمام بالوحدات العقارية والسكنية والخدمية يزيد من فرص تنشيط السياحة إلى جانب أن المحميات الطبيعية والمزارع والمناطق الخضراء تتيح للمستثمرين الدخول في صفقات آمنة. بدوره، قال السيد محمد الدوسري الحائز على الشخصية البيئية الأولى في قطر وصاحب محمية الدوسري أحد المعالم السياحية الرائدة على مدى 35 عاماً: إن جهود الدولة ملموسة بتشجيع الاستثمار في المزارع والمحميات، وأن العمل على توفير أسواق لبيع المنتجات وتوفير الأكواخ والنزل الريفية يعمل على تطوير السياحة البيئية، كما أن عمل مشاتل وقاعات محاضرات وأبحاث تعنى بقطاع العقارات الخضراء يهدف للتعريف بأنواع الاستثمارات العقارية المتاحة. وأشاد بهيئة تنظيم القطاع العقاري التي لها دور كبير في متابعة كل تطورات هذا القطاع والعمل على إجراء دراسات تزيد من فرص تطويره.

استخدام المياه المعالجة بدفاع مدني الوكرة في غسل السيارات الاستفادة من مياه الأمطار في ري المساحات الخضراء 40 % نسبة التوفير في استهلاك المبنى للمياه 75 % نسبة تخفيض مخلفات البناء والهدم إنشاء محطات معالجة المياه لإعادة استخدامها مجدداً أكد الملازم أول مهندس أنور علي الرويلي، رئيس قسم المشاريع بإدارة شؤون المباني في وزارة الداخلية سعي الإدارة إلى ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والمياه في مشاريع مباني الوزارة، مشيرا إلى استخدام المياه المعالجة في مشروع الدفاع المدني بالوكرة في غسل السيارات. مجسم مبنى أمن المعلومات وبين في حوار مع "الشرق" أنه ستتم الاستفادة من مياه الأمطار في ري المساحات الخضراء، وإنشاء محطات معالجة المياه لإعادة استخدامها مجددا، لافتا إلى أن نسبة التوفير في استهلاك المبنى للمياه تبلغ 40%، بينما تبلغ نسبة تخفيض مخلفات البناء والهدم 75%. وفيما يلي نص الحوار: لو تُعرِّفنا بالمعايير المتبعة في تشييد المباني الخضراء؟ بالنسبة لمعيار توفير الطاقة، باعتباره يمثل نحو 24% من نسبة التقييم، اهتمت إدارة شؤون المباني بدراسة عنصرين رئيسيين؛ لما لهما من تأثير مباشر على الحد من استهلاك الطاقة. العنصر الأول يتمثل في ترشيد الطاقة الكهربائية المستخدمة في عملية الإنارة بالمشروع، حيث تم استخدام مصابيح من النوع LED، التي تمتاز بقدرتها العالية على توفير الطاقة، بالإضافة الى عمرها التشغيلي الطويل، علاوة على التحكم الأوتوماتيكي للإنارة، داخل المكاتب والجراجات وفق مستشعرات تفعل الإنارة اتوماتيكيا مع حركة الأفراد والسيارات داخل المبنى. وما العنصر الثاني وأهميته؟ العنصر الثاني الذي يعد العنصر الأكثر استهلاكا للطاقة هو عنصر التكييف، وقد تم الاهتمام بدراسة ترشيد الطاقة المستخدمة في أعمال التكييف عن طريق كل من اختيار نوع أجهزة التكييف والاهتمام بالعزل الحراري لكل من الحوائط الخارجية والأسقف. بالنسبة لنوع التكييف المستخدم هو النوع (VRF ويعرف ايضا بـVRV) ويمتاز هذا النوع بوجود كومبريسور ذي قابلية للتحكم بسرعة الدوران والتردد حسب الحمل الحراري المطلوب، حيث يقوم بتعديل درجة التبريد بشكل تلقائي بما يتناسب مع درجة حرارة المكان، ونتيجة لذلك يتم تقليل الطاقة المستخدمة في أعمال التكييف. بالإضافة إلى عزل الحوائط الخارجية والأسقف، فقد تم تصميمها لتحقق معامل انتقال حراري منخفض قيمته 0.32 للحوائط الخارجية و0.25 لسقف السطح. وهو ما سوف ينعكس مباشرةً على أحمال التكييف حيث تكون أقل من مثيلاتها الموجودة في المشاريع التي تم تشييدها بالفعل، حيث كانت قيمة معامل الانتقال الحراري للحوائط الخارجيه 0.57 ولسقف السطح 0.44 طبقا للمواصفات القطرية (QCS — 2014) وهذا الفارق الكبير في قيمة معامل الانتقال الحراري بين مشاريع المباني المستدامة والمشاريع المقامة حاليا يعكس بصورة واضحة ترشيد استهلاك الطاقة المستخدمة في أعمال التكييف. حيث إن قيمة معامل الانتقال الحراري عندما تكون منخفضة، فهذا معناه ان قيمة الحرارة المتدفقة عبر الحوائط إلى داخل المبنى تكون قليلة ونتيجة لذلك تقل كمية الطاقة المستخدمة في أعمال التكييف. ملازم أول مهندس أنور علي الرويلي استهلاك المياه ما الأهمية التي يمثلها موضوع استهلاك المياه؟ فيما يخص عنصر استهلاك المياه، فإنه يمثل نحو 16 % من نسبة التقييم. وقد عملت إدارة شؤون المباني على الاهتمام بعاملين مهمين وهما: التحكم بمعدل استهلاك المياه بالمشروع، وتدوير المياه وإعادة استخدامها. بالنسبة للتحكم في استهلاك المياه بالمشروع فقد تم استخدام صنابير مياه ذات معدل تدفق منخفض تم تحديده من قبل الاستشاري القائم بأعمال الاستدامة للمشاريع، بالاضافة إلى تزويدها بمستشعرات للتحكم الأوتوماتيكي في فتح وغلق المياه بما يتناسب فقط مع الاستهلاك المطلوب.أما بالنسبة لعملية تدوير المياه فانها تعتمد بشكل كبير على نوع المشروع. الفكرة العامة وبالتالي ما هي الفكرة العامة للمشروع؟ الفكرة العامة تكمن في إنشاء محطات معالجة بهدف معالجة المياه المستخدمة لإعادة استخدامها مرة أخرى على حسب نوع الاستخدام المخصص لها. فعلى سبيل المثال في مشروع أمن المعلومات بوادي السيل تستخدم المياه المعالجة والمعاد تدويرها لملء صناديق الطرد بدورات المياه. أما بالنسبة لمشروع الدفاع المدني بمدينة الوكرة فان المياه المعالجة تستخدم في غسل السيارات بعد خلطها مع نسبة 20% من المياه العذبة. هذا بالإضافة الى الاستفادة من تجميع مياه الأمطار والتكييف واستخدامها في عملية ري المساحات الخضراء. البيئة الداخلية ما مدى الاهتمام بالبيئة الداخلية للمشروع؟ المعيار الثالث من معايير الاستدامة، الذي يحظى بتقدير عالٍ من نسبة التقييم لأي مشروع مصنف كمبنى أخضر هو معيار "جودة البيئة الداخلية للمشروع" ويحظى بنصيب نقاط يصل إلى 16%، حيث إن الاهتمام بهذا المعيار يساعد على سلامة وراحة المستخدمين، إضافة إلى تحسن الإنتاج والنمو الاقتصادي، الذي يعتبر نتيجة أساسية لتصميم المبني كمبنى مستدام. ولقد راعت إدارة شؤون المباني توفير البيئة الداخلية الجيدة لمشاريعها تحت التنفيذ، حيث تم الاهتمام بالارتياح الحراري لمستخدمي المبنى، والذي يعتمد بشكل كبير على توزيع مخارج الهواء والاهتمام بالعزل الحراري للحوائط والأسقف، مع الاهتمام باختيار نوع أجهزة التكييف وتجدر الاشارة الى الرجوع الى (ASHRAE Standard 55 — 2013) كمرجع للارتياح الحراري. هذا بالاضافة إلى الاهتمام بكفاءة أجهزة التهوية الميكانيكية، بما يتوافق مع المعدلات العالمية ومتطلبات الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة. وأخيرا الاهتمام باختيار مواد التشطيبات ومستوى الإضاءة، سواء كانت صناعية أم طبيعية من خلال تصميم معماري يحقق بيئة داخلية جيدة ومريحة والتي تنعكس بدورها على ساكني المبني. شرح حول أحد المباني الخضراء فوائد المباني الخضراء وما هي الفوائد التي تطمحون إلى تحقيقها من ذلك؟ تصميم وتشييد المشروعات كمبان مستدامة ربما قد ترتفع تكلفتها قليلا عن غيرها، إلا أن مردود فوائد تبنيها كبير، ومن ذلك الحفاظ على المياه والطاقة وغيرهما. الحد من الانبعاثات وإنتاج النفايات. تحسين صحة الإنسان وتعظيم الشعور بالراحة. الحفاظ على الهوية الثقافية. تقليل تكاليف التشغيل والصيانة. انخفاض في تكلفة التشغيل حوالي 13%. زيادة في قيمة المبنى حوالي 10%. تحسين عائد الاستثمار للمبنى حوالي 10%. زيادة في نسبة الإشغال والاستفادة من المبنى حوالي 6%. التوفير في استهلاك المبنى للمياه بنسبة 40%. التوفير في استخدام الطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30%. واخيرا تخفيض مخلفات البناء والهدم المرسلة إلى مكبات النفايات بنسبة 75%.

أثبتت دراسة ألمانية أن سكان العاصمة المصرية القاهرة، الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والضغط العصبي، وذلك من خلال بحث أجراه فريق طبي عن أكثر مدن العالم سهولة من حيث العيش فيها. وحققت القاهرة درجات متقدمة، وأصبحت واحدة من أكثر المدن إزعاجا وإنهاكا لسكانها بحسب تقارير عديدة. وكانت الدراسة قد استندت إلى معايير عدة من بينها طرق كسب الرزق، والضوضاء، والزحام المروري. وأظهرت تلك الدراسة أن السكان المتمركزين في المناطق التي تعاني ازدحاما مروريا كبيرا في المدينة هم أكثر عرضة للاكتئاب، كما توصلت أيضا إلى أن المساحات الخضراء تقلل من التوتر والاكتئاب.

خلال عام 2001 أطلقت وزارة البلدية والشؤون الزراعية آنذاك حملة قطر خضراء ونظيفة، من خلال مركز قطر خضراء، الذي يعمل على التوعية بأهمية النظافة والتشجير وبأهمية المساحات الخضراء في إضفاء الناحية الجمالية والصحية في البيئة المحيطة، وانعكاس ذلك على الجيل الصاعد من الشباب في المحافظة على قطر خضراء ونظيفة، وذلك بمشاركة المواطنين والمقيمين وطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بمختلف مراحلها على مستوى جميع مناطق الدولة، وتم تشكيل عدة لجان فنية من مهندسين مختصين في مجال تصميم الحدائق، وفي مجال الهندسة الزراعية والري من مختلف إدارات الوزارة ووضع الاسس والمعايير اللازمة لتقييم الحدائق والمدارس المتنافسة، ومعاينة كل حديقة وتقييمها من حيث المنظر الجمالي العام، والتنسيق والتنوع في العناصر النباتية التي تتناسب مع البيئة القطرية. وكانت آخر مسابقة اقيمت في عام 2011، وطالب عدد من المواطنين وزارة البيئة التي اصبح مركز قطر خضراء يتبع لها، بعودة هذه المسابقات لما لها من مردود إيجابي لا سيما بعد المشاركات الكبيرة والنجاحات المتلاحقة، التي حققتها خلال هذه المسيرة، لا سيما أن زيادة المساحة الخضراء في المنازل تعتبر من الدعائم الاساسية لهذا، لتشجيع المواطن والمقيم لزراعة الأشجار والنباتات وتجميل المساكن والأحياء التي يقطنون فيها، باعتبار ذلك واجباً دينياً وحضارياً ووطنياً. المساحة الخضراء وتحدث المواطن د. فهد بن حمد النعيمي، مؤكداً أن إقامة مثل هذه المشاريع من شأنها زيادة المساحات الخضراء في المنازل والمدارس، وقد حقق مركز قطر خضراء ـ خلال السنوات الماضية ـ نتائج غير مسبوقة، وما يؤسفني هو توقف هذا النشاط الذي كان يهتم به الصغير والكبير، حيث يحرصون على المشاركة بكل ما هو جديد، لا سيما أن زيادة المساحة الخضراء المحيطة بالمنازل والمدارس، يعطيها نوعا من الجمال والخضرة الخلابة، كما أسهم المركز خلال تفاعله مع المدارس العديدة في إيجاد وعي بيئي عند الطلاب، واهتمامهم بحصص مواد العلوم والنشاط المدرسي والمحاضرات الهادفة للتعريف بدور النباتات والأشجار وطرق زراعتها ورعايتها، ودورها في الحفاظ على البيئة، ونحن كمواطنين نناشد الجهات المختصة العمل على إحياء هذا المشروع الرائد. تجميل المساكن وذكر المواطن إبراهيم الإبراهيم أن مشروع "قطر خضراء" يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء في قطر، وتشجيع المواطن والمقيم على زراعة الأشجار والنباتات وتجميل المساكن والاحياء التي يقطنون فيها، من خلال تنفيذ العديد من الانشطة والحملات التثقيفية التوعوية والإعلامية الموجهة الى المجتمع، وتحفيز المواطنين والمقيمين على تكثيف ممارسة الزراعة في المنازل والمدارس، من خلال مكافآتهم عليها، وهذا في تقديري عمل جليل يستحق الشكر والثناء، ولكن توقف المشروع خلال الأربعة الأعوام الماضية أثار العديد من علامات الاستفهام، لا سيما ان وزارة البلدية في السابق، ووزارة البيئة حاليا يهدفان الى تنمية المجتمع القطري، من جميع نواحي الحياة، والتأكيد على دور المشاركة الأهلية والرسمية في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وخاصة نحو طلبة المدارس لترسيخ عادة الحفاظ على الأرض الخضراء. أهمية صحية ويقول المواطن عبدالله المنصوري: إن الاهتمام بزراعة النباتات في البيئة المحيطة ذو أهمية صحية بالغة، لدورها في زيادة نسبة الأوكسجين في الهواء الجوي وامتصاص ثاني اكسيد الكربون الناتج عن التنفس واحتراق وقود السيارات والمصانع، كما أنها تمنع من انجراف التربة ومكافحة التصحر دون شك، كما يحرص الكثير من المواطنين وأبناء الجاليات المختلفة على اصطحاب أطفالهم للمشاركة بحملات النظافة والتخضير والتشجير، بهدف تنمية الشعور لديهم بأهمية هذه الجوانب، كنوع من المساهمة في خدمة المجتمع، الذي يعيشون فيه، وقال: مركز قطر خضراء تركزت اهتماماته في عدة مجالات منها نشر الوعي بين الجمهور بنواحي التخضير والنظافة وإعداد التصاميم مجاناً للحدائق المنزلية، وإجراء مسابقتي أجمل حديقة منزلية ومدرسية كل عام، فضلاً عن طباعة العديد من الكتيبات والبوسترات ونشرات التوعية والمشاركة في مختلف الفعاليات، المتعلقة بنواحي التخضير والنظافة العامة، وهذا في تقديري عمل رائع وجيد لابد من تفعيله من جديد، لكي يستمر هذا الجهد للمحافظة على الوجه الحضاري والجمالي والبيئي للدولة. توازن بيئي وتحدث المواطن محمد العتيق موضحاً أن النهضة العمرانية، التي تشهدها الدولة حالياً، لابد ان تواكبها مشروعات التشجير، وزيادة المساحات الخضراء لإظهار الفن المعماري والتجانس بينه وبين تنسيق النباتات والمسطحات الخضراء، كي نصل الى توازن بيئي، بعيداً عن كل عوامل التلوث، وذكر ان البلدية ـ بالرغم من ظروف المناخ وندرة الامطار ـ حرصت على الاستمرار في تشجير المدن المختلفة، والطرق، وذلك لأهمية الاشجار في العمل على إزالة الملوثات من الغلاف الجوي، ونقاء البيئة وخفض التبخر وحجز الاتربة والغبار، وخفض درجات الحرارة وأرى انه من الضروري ان تتواصل مثل هذه المسابقات في البيوت والمدارس والوزارات، حتى تكون قطر خضراء بحق وحقيقة، لا سيما أن الوزارة على استعداد تام لتزويد الجميع بشتلات الاشجار بمختلف انواعها؛ مثل الزينة أو الأشجار البرية او الفاكهة، لذا من المفترض ان يواصل مركز قطر خضراء بوزارة البيئة، تشجيع الجميع وإحياء هذه الفكرة الجميلة للمسابقات من أجل التنافس الشريف، والمساهمة في العمل على زيادة المساحات الخضراء بمنازلنا، ومدارسنا، ووزاراتنا، لكي ننعم جميعا براحة النفس، وهدوء الأعصاب عند النظر الى تلك المساحات الخضراء المنتشرة في ربوع بلادنا كلها. إن مشاركة المدارس في المسابقات، يسهم في تدريب الطلاب والمعلمين والمعلمات على العمل الفعلي في مجال خدمة البيئة، والمشاركة في تحسينها من حولهم. وتوثيق العلاقات التنظيمية والعملية بين المجتمع المدرسي والمحلي واستثارة الاهتمام بقضايا البيئة. وتنمية روح المنافسة الإيجابي بين أعضاء المجتمع المدرسي والمدارس المشاركة. وتنمية السلوك البيئي لدى الطلاب داخل المدرسة وخارجها.. كما يجب أن يتم في ذلك السياق القيام بحملات تشجير مكثفة، وشاملة مبنية على أسس علمية، لا تقتصر على الشوارع والطرق والميادين، بل تشمل أطراف الدوحة والمناطق الخارجية والوديان والمناطق المفتوحة، مع الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في عمليات التشجير، من أجل زيادة رقعة المساحة الخضراء حفاظًا على الميزان البيئي، وتنقية الأجواء التي تلوثها غازات المصانع وعوادم السيارات، لكن العلماء أرادوا ـ مع ذلك ـ أن يثبتوا ذلك علميًا كي يذكروا الناس بضرورة حماية بيئتهم.. فقد أكد علماء البيئة والصحة أن زراعة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء في الشوارع والأحياء، له تأثير على الصحة والحياة، وتقليل نسبة أمراض القلب والدورة الدموية في كل حي زرعت فيها، وحسنت شعور السكان بالصحة العامة، والأهم أن خلايا أجسادهم أصبحت فتية أكثر، مقارنة بأبناء الأحياء الأخرى، التي لم تطلها تجربة التشجير. كما تراجعت أيضًا الأمراض المزمنة في شدتها، وخصوصًا أمراض السكري وضغط الدم. وكشفت التحليلات المختبرية أن بطانات أوعيتهم الدموية تحسنت وقلت نسبة التراكمات المسببة للتكلس والجلطات فيها، بل لاحظ الباحثون تراجعًا في شدة وعدد الإصابات بالأمراض النفسية، والعصبية نتيجة للتشجير.

إستضافت جامعة قطر ورش عمل ومعرضاً حول "التشجير وزيادة المساحات والمناظر الطبيعية لدعم التنوع البيولوجي والكفاية الغذائية في قطر" بتنظيم مشترك بين كل من قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة قطر وسفارة سويسرا في قطر وبالتعاون مع جامعة زيوريخ للعلوم التطبيقية، وبرعاية مجمع السليطين الزراعي والصناعي، وشركة النخيل للزراعة والتجارة. حضر الفعالية سعادة السفير مارتن اشباخر سفير سويسرا لدى الدوحة والسيد أورز شنايدر نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة السويسرية في الدوحة، والسيدة سارة مسعودي المبعوث التجاري في السفارة، والدكتور مازن حسنة نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية والدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة، والسيد مصطفى الورداني المدير العام لمجمع السليطين الزراعي والصناعي، والدكتور أحمد مصطفى الرئيس التنفيذي للمشاريع الزراعية، والسيد تيمو واسر مدير الورشة في شركة النخيل للزراعة والتجارة. كما كان ضمن الحضور عن كلية الهندسة في جامعة قطر كل من الدكتور عادل قسطلي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، والدكتور سعود عبدالغني العميد المساعد للتطوير والعلاقات الصناعية، والدكتور ياسر محجوب رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني، والدكتورة أنا جريتشينج أستاذ مساعد في قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة قطر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، والطلبة. تضمن هذا الحدث عروضاً تقديمية من قبل الباحثين والمهنيين المهتمين في هذا المجال وورشة عمل للطلاب قدمها عدد من المختصين في الزراعة، لأجل تطبيقها في قطر، وكذلك تم افتتاح معرض المناظر الطبيعية السويسري، مصحوبا بالمنشآت اللازمة لدعم وتحسين الزراعة و التربة والنباتات، وسيتكفل طلاب جامعة قطر بالأبحاث والمشاريع المتعلقة بالمناظر الطبيعية و المنتجة اجتماعياً وزراعياً وبيئياً. الأسطح الخضراء تم خلال الفعالية عرض تقنيات الأسطح الخضراء المطورة في الجامعة السويسرية للعلوم التطبيقية في سويسرا، والتي تم تنفيذها في المشاريع الدولية مثل دورة الالعاب الاولمبية في لندن والأسطح في المناطق الحضرية في سويسرا، والهدف من ذلك هو تفعيل هذه التجارب والخبرات لتطوير المناظر الطبيعية المماثلة في قطر، لا سيما وأن هناك تعاون بين جامعة قطر والمؤسسات الزراعية من أجل تطوير مشاريع الأسطح الخضراء في قطر. شارك في الفعالية عدد من أبرز المتحدثين من قطر وسويسرا وكان منهم الدكتور سيف الحجري رئيس ومؤسس مركز أصدقاء البيئة في قطر، والسيد غاري غرانت، مدير معهد تشارترد لعلوم البيئة والإدارة البيئية، والسيدة ناتلي باومان، باحث مشارك في جامعة زيوريخ للعلوم التطبيقية، والسيد دستي جيدج رئيس الإتحاد الأوروبي لجمعيات الأسطح الخضراء. وفي كلمته الإفتتاحية، قال الدكتور مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية "أرحب بكم في جامعة قطر، وأود أن أعبر عن سعادتي لتنظيم هذا الحدث الذي يستهدف زيادة المساحات الخضراء، وتوسيع نطاق التشجير والذي سيعود بنتائج إيجابية على المجتمع وقطر ككل". وأضاف "أتمنى لهذه الفعالية النجاح في تطوير تقنيات جديدة لزيادة المساحات الخضراء بطرق تتكيف مع الظروف المحلية، من خلال ابتكار وتطوير حلول خضراء ومستدامة بالتعاون بين جامعة قطر وشركائها في القطاعين الزراعي والصناعي". وختم الدكتور حسنة "إن مشاركة جامعة قطر في تنظيم هذا الحدث يضيف قيما معنوية عديدة للتعليم والجهود البحثية المبذولة هذا المجال في الجامعة". وفي كلمته، قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة "إن تعاون كلية الهندسة في جامعة قطر مع سفارة سويسرا في قطر وجامعة زيوريخ للعلوم التطبيقية لتنظيم هذه الفعالية يمثل العلاقة القوية التي تربط بين الجامعة والهيئات الدولية، وسعي الجميع إلى تطوير وتكثيف الجهود المبذولة على صعيد تنسيق المواقع لتهيئة البنية التحتية للتنوع البيولوجي والأمن الغذائي، لا سيما وأن كلية الهندسة لها جهود بحثية واسعة على هذا النطاق". إقتصاد المعرفة وأضاف "استثمرت قطر في مجالات اقتصاد المعرفة، وكذلك الالتزام ببناء المجتمعات المستدامة، فضلا عن تحسين وزيادة مساحات المناظر الطبيعية، والتي تشمل التخطيط البيئي وتصميم المناظر الطبيعية، والبنية التحتية الخضراء والنظم الغذائية، والتي يمكن أن تساهم في زيادة التنوع البيولوجي، وخفض درجات الحرارة و الحد من انبعاثات الكربون، فضلاً عن إنتاج الأغذية، وهذا يعتبر جزء من المجالات البحثية التي تستثمر بها كلية الهندسة في جامعة قطر، والذي يسهم بدوره في دعم رؤية قطر ٢٠٣٠. وفي كلمته، قال سعادة السفير مارتن اشباخر سفير سويسرا لدى الدوحة "يحوي كل بلد تنوعا بيئيا طبيعيا يُبنى عليه تنسيق المواقع، ولكن بالتأكيد فإن تنسيق المواقع يعتبر إرثا تاريخيا، ويتبع للتقاليد ولإبداع مواطني البلد من خلال قيامهم بتشكيل المنظر العام الذي يعكس طبيعة المكان الإجتماعية وإرثها". وأضاف "تواجه كل من قطر وسويسرا تحدياتٍ على صعيد تنسيق المواقع وتحاولان استخدام التكنولوجيا لتعزيز ذلك، وأشعر حقيقة بالفخر للتعاون مع جامعة قطر في هذه الفعالية، وأشكر كلا من مجمع السليطين الزراعي والصناعي، وشركة النخيل للزراعة والتجارة لرعاية هذه الفعالية". وفي كلمته، قال الدكتور ياسر محجوب رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة قطر "يتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم ليصل إلى ٩ مليار في العام ٢٠٤٠، يُضاف له زيادة استهلاك الطاقة والطلب على الغذاء خلال العقود المقبلة، فالأمن الغذائي يعتبر تحديا نحتاج لمعالجته من قبل جميع التخصصات والخبراء، بالإضافة إلى أن المنافسة العالمية، وسوء استخدام الموارد، والتحضر السريع يؤثر على القدرة على إنتاج الغذاء للجميع في المستقبل القريب، بالإضافة إلى أن تغير المناخ يعتبر تهديدا آخرا للغذاء المتاح والنظم البيئية، وكل هذه التحديات لا يمكن التصدي لها إلا من خلال اعتماد مفهوم الإستدامة في جميع المراحل والظروف". وفي تعليقه، قال السيد هنري بافاجيوا مدير المساحات الخضراء في شركة النخيل للزراعة والتجارة "تعتبر شركتنا من الشركات الرائدة في هذا المجال كونها مهتمة في صناعة المناظر الطبيعية في قطر، وتأتي مشاركتنا لدعم الجهود الأكاديمية في هذا المجال، ولإثراء النقاشات الدائرة حول العلاقة بين المناظر الطبيعية والتنوع البيولوجي، بالإضافة لرغبتنا في تطوير أنشطتنا في مختلف المجالات مثل الأسطح الخضراء، والجدران الخضراء. كما نرغب باستثمار هذه المناسبة لاختبار وإنتاج النباتات المحلية في دولة قطر". زيادة المساحات الخضراء من جهته، قال السيد عبد الله سالم السليطين رئيس مجمع السليطين الزراعي والصناعي "نود أن نعرب عن سعادتنا للمشاركة في هذه الفعالية بالتعاون مع جامعة قطر وسفارة سويسرا لدعم جهود زيادة المساحات الخضراء والتي تتقاطع مع رسالة مجمعنا المتطلع لنشر ثقافة صناعة أسطح المباني الخضراء في قطر والتي سيكون لها تأثير إيجابي على البيئة في قطر". وأضاف "إن وجودنا كراعٍ لهذه الفعالية يتيح لنا المشاركة بشكل أكبر في البحوث والدراسات ذات الصلة والبيانات والتي يحتاجها المتخصص للعمل في هذا المجال في منطقتنا، علما بأننا فخورون لأن نشارك في جهود توعية المجتمع بأهمية الأسطح الخضراء علما بأن المؤسسات الرسمية قد بذلت شوطا واسعا في ذلك". وفي تعليقها على الفعالية، قالت الدكتورة أنا جريتشينج أستاذ مساعد في قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة قطر "يجمع هذا الحدث بين الأكاديميين والمهنيين في قطر لتطوير نماذج الأسطح الخضراء ولتنسيق المواقع، بالإضافة إلى أنه اعتبر فرصة لإبراز إبداعات طلبتنا في هذا المجال، من خلال ورشة العمل التي نظمناها، والتي تم خلالها التواصل بين الطلبة والخبراء في هذا المجالات لتبادل أبرز التقنيات الحديثة في هذا المجال، وإطلاع طلبتنا عليها".

ناقش المجلس البلدي اليوم تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تجميل الساحات الواقعة بين الوحدات السكنية بمختلف المناطق بالدولة والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس. وقال المالكي: تعتبر الساحات التي تقع بين الوحدات السكنية في العديد من المناطق بالدولة سواء الداخلية منها والخارجية تخطيطياً مناطق زراعية بغية الإظهار المعماري للوحدات السكنية ولكن لظروف عدم توافر مياه الري المجانية لشبكة الصرف الصحي واستعمال المياه المعدة للشرب يتطلب الأمر تركيب عدادات لصرف هذه المياه بناء على متطلبات المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، وفي ظاهرة غير صحية أصبحت هذه المناطق شبه متروكة أو تم تبليطها بغرض التجميل، ومن بين الساحات التي تقع بين الوحدات السكنية في بعض المناطق مثل منطقة عنيزة 63 بالدائرة الثانية الدوحة الحديثة ومنطقة القطيفية بالدائرة الثالثة المرخية وغيرها من المناطق بالدولة حيث أصبحت هذه الساحات ملجأ لرمي المخلفات من المنازل المجاورة. وأوضح أن المجلس سبق وأن ناقش في دورته الثانية والثالثة والرابعة ضم هذه الساحات إلى مساكن من يستحق من المواطنين ومنحهم إياها مجاناً أو بسعر رمزي ولكن لم توافق الجهات التخطيطية على التوصيات التي تم رفعها للجهات المختصة باعتبار أنها مساحات تجميلية ولابد من استغلالها كما خطط لها من قبل. قطر خضراء من جانبه أشار السيد محمد الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى دور الإدارة في تحقيق هدف أن تكون قطر خضراء من خلال تواصلها بالمسؤولين بالمؤسسة القطرية للكهرباء والماء لتمديد خطوط مياه لزراعة بعض المناطق خاصة وان كمية المياه المطلوبة قليلة جداً حيث تم التوصل مؤخراً إلى حل بالموافقة على الحصول على كمية بسيطة من المياه لزراعة بعض المشاريع الحكومية إلا أن مشكلة عدم التشجير تظل موجودة بنحو 90 %، وقد سبق في منطقة المطار أن تم عمل أحواض لاستخدامها للزراعة وتركت فيما بعد وإدارة الحدائق العامة تتواصل مع جميع البلديات من أجل تشجير المناطق المحددة للزراعة. وأكد أن بلدية الدوحة ليس لديها مانع في زراعة هذه الساحات في حال توافرت مياه الري سواء شبكة الصرف أو مياه شرب من "كهرماء" وبشكل مستمر. وأوضح الخوري أن إدارة الحدائق العامة لا تمانع أيضا من استخدام المياه المعالجة ولكن بعد التأكد من نقائها وخلوها من الآفات والبكتريا والجراثيم حتى لا يصاب الأطفال بالأمراض إذا استخدموا هذه المياه. المياه المعالجة وقال المهندس جاسم بن عبدالله المالكي: لا بد من وجود إستراتيجية لزراعة المساحات الخضراء بكافة مدن الدولة سواء الجديدة أو الحالية وكذلك التشجير على الطرق السريعة كما أنه لا بد من الربط بين إدارة الحدائق العامة و"كهرماء" بشأن استخدام المياه، ويعتبر التشجير سواء المساحات الواقعة بين الأحياء السكنية أو القريبة منها أو تشجير الشوارع الرئيسية أو غيرها من أماكن التشجير تحتاج كما ذكرنا إلى إستراتيجية تحقق الهدف من الوصول إلى قطر خضراء ليس كما يعمل به حاليا وينصب على الحدائق المنزلية أو الحدائق العائلية والعامة أو بعض المسطحات الخضراء فقط ولكن الأمر يحتاج إلى رؤية بعيدة المدى تؤدي إلى الاستدامة في التشجير بكافة المناطق بالدولة مثل ما نشاهده سواء في بعض الدول المجاورة أو في الدول المتقدمة عمرانياً. الوحدات السكنية ودعا المجلس إدارة الحدائق العامة القيام بدراسة الساحات والفراغات الواقعة بين الوحدات السكنية بكافة المناطق ذات البنية التحتية المكتملة وإعداد التصاميم الخاصة بها استعدادا لتجميلها وفق البرامج والخطط التي تقوم الإدارة بإعدادها والتنسيق المسبق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لمد المناطق الزراعية بكمية المياه المطلوبة وذلك في المناطق التي لا توجد بها شبكات ري لمياه الصرف الصحي المعالجة مع التأكيد على استخدام المياه النقية الخالية من الآفات والبكتريا والجراثيم لري الساحات والفراغات الواقعة بين الوحدات السكنية وذلك حفاظاً على صحة الأطفال وسرعة البدء في تنفيذ مشاريع تجميل الطرق السريعة بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة. كما طالب البلديات القيام بزراعة الأحواض المعدة سابقاً للزراعة والواقعة بين الوحدات السكنية بمختلف المناطق التي تقع في إطار الحدود الجغرافية لكل بلدية واستخدام نوعية التشجير التي تستهلك كميات مياه قليلة جداً وغير المؤثرة على المباني وخدمات البنية التحتية.

أفسد بعض العزاب برامج العائلات بالتنزه على المساحات الخضراء المخصصة لهم داخل مجمعاتهم السكنية، بسبب عاداتهم وتقاليدهم السيئة وكثافتهم ومضايقتهم للعائلات، وتكثر هذه المضايقات والصراعات على المساحات الخضراء فى الإجازات الأسبوعية، وقد أعرب عدد من سكان مدينة بروة الوكرة - على سبيل المثال لا الحصر - عن استيائهم الشديد من تجمع العزاب في المساحات الخضراء الواقعة بين الشوارع وخاصة أمام المجمعات والشوارع التجارية. وطالب بضرورة مواجهة هذه الإشكالية للحد من انتشار العزاب في أماكن العائلات حيث إنهم يتعمدون التوجه إلى الأماكن والتجمعات التي توجد بها العائلات والنساء، وقال البعض من المواطنين إن هذه الإشكالية ليست وليدة اللحظة، وإنما تزداد يوما بعد الآخر مع تزايد عدد السكان، وتزايد العمالة الوافدة من الخارج مشيرين إلى ضرورة توفير أماكن محددة للعزاب خلال الإجازات الأسبوعية، وتخصيص عدد من المجمعات لدخول العائلات فقط، حيث إن العمال والعزاب يملأون المجمعات التجارية دون أن يقوموا بالبيع أو الشراء، وتقتصر مهماتهم على التجوال والنظرات الغريبة للنساء والعائلات والازدحام في الطرقات وأمام المجمعات التجارية. سلوكيات خاطئة من جانبها أكدت المواطنة سلمى الحرمي أن معظم العائلات مستاؤون من وجود العزاب بينهم، حيث إنهم يشكلون خطراً وخاصة أن ثقافتهم وسلوكياتهم الخاطئة تختلف عن العادات والتقاليد العربية، مشيرة الى أنه لا بد من محاربة هذه الإشكالية قبل تفاقمها، حيث إن النساء والفتيات يعانين من جلوس الشباب والعزاب في الحدائق والمتنزهات العامة والمجمعات التجارية، مما يتسبب في مضايقة العائلات، فضلا عن التصرفات غير اللائقة والنظرات التي تصدر عن البعض من أعين تتلصص على كل من حولها، من بعض العزاب لاسيما تجاه الفتيات والسيدات، كل هذا يفسد فرحة العائلات بالتنزه، لافتة الى أن مثل هذه التصرفات وغيرها جعلت الكثير من الأسر تعزف عن الذهاب إلى أماكن النزهة والراحة المزدحمة تجنباً للمشكلات، بعد أن أصبحت مكاناً غير آمن بالنسبة لها، وأضافت الحرمي أن البعض من العزاب يذهبون إلى الأسواق العامة والمجمعات دون حاجة إلى البيع أو الشراء، ولكنهم يتجمعون ويتجولون في الأسواق العامة وحتى المحلات النسائية، واقترحت ضرورة وضع لافتات تحذيرية مكتوب بداخلها ممنوع دخول العزاب مع أهمية إيجاد حلول جذرية لهذه الإشكالية التي تتفاقم يوما بعد الآخر. تشوه المنظر العام وأوضحت السيدة حور عبد الله أن هذه الإشكالية لم تقتصر فقط على الإجازات الاسبوعية، ولكنها تمتد إلى الإجازات الرسمية والأعياد وخلال المناسبات والعطلات المختلفة، حيث إن انتشار العزاب وهم يفترشون الأرصفة يشوه المنظر العام ولا يليق بالتطور والحضارة التي تشهدها البلاد يوما بعد الآخر، مشيرة الى أن الغريب في الأمر أن أعدادا كبيرة من العزاب يقصدون بعض الأماكن والمجمعات ويلجأون إلى أماكن العائلات، لذلك يجب أن يكون هناك نوع من الوعي، والإدراك لدى هؤلاء العمال وتوعيتهم بالعادات والتقاليد الخاصة بالبلاد، بالإضافة إلى ضرورة عقد دورات تدريبية وتأهيلية لهؤلاء العمال داخل مواقع عملهم، على أن تشمل هذه الدورات النواحي الاجتماعية والأعراف والتقاليد الخاصة بقطر، بالإضافة إلى النواحي المهنية والصحية والأمن والسلامة. دور الشؤون وأضافت السيدة حور أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بدور ملموس من خلال عقد بعض الدورات للعمال التي تتعلق بالأمن والسلامة، ولكن يجب أن تتطور هذه الدورات لكي تشمل الجانبين الاجتماعي والنفسي للعمال، حيث سوف يكون لها أثر كبير للحد من إشكالية تكدس وانتشار العزاب في أماكن العائلات وعلى رأسها الحدائق العامة ومداخل المجمعات التجارية، التي باتت أمرا مزعجا للكثير من العائلات، مطالبة بضرورة القضاء على انتشار العزاب وتخصيص أماكن للعائلات فقط، في جميع الحدائق والأماكن العامة والكورنيش.