اقتصاد

304

توقعات بإنفاق 800 مليون ريال على المواد الغذائية خلال رمضان

يشهد السوق القطري هذه الأيام زخم كبير وحركة تجارية نشطة لا تعدو عن كونها جلبة روتينية باتت مألوفة بالنسبة للمستهلكين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك في كل عام.

لقد تحول هذا السوق الى ما يشبه "خلية نحل" في مشهد لا يتكرر حدوثه إلا في مثل هذه الأوقات من العام.

المواطنون والمقيمون على حد سواء، يستعدون لإستقبال الشهر الفضيل بكثير من التحضيرات والإستعدادات، في وقت أصبح فيه شهر رمضان يرتب على كثير من المستهلكين في السوق المحلي القطري مزيدا من الإنفاق يتجاوز بكثير في مستوياته معدلات الإنفاق الإعتيادية التي تشهدها باقي أشهر السنة.

تتركز أوجه الإنفاق بشكل أساسي خلال شهر رمضان على المواد الغذائية، وبحسب أوساط تجار قطريين، فإن حجم إستهلاك السوق المحلي يقفز الى الضعف في هذا الشهر مقارنة مع أشهر السنة الأخرى.

يقول رجل الأعمال السيد أحمد حسن الخلف وهو من كبار تجار ومستوردي المواد الغذائية في قطر إن قيمة إستهلاك السوق المحلي من المواد الغذائية في شهر رمضان تقفز الى نحو 800 مليون ريال تقريبا مقارنة مع 500 مليون ريال في باقي أشهر السنة.

يضيف الخلف قائلا: "في السابق كان عدد سكان قطر قليل لا يزيد عن 400 أو 500 ألف نسمة، وكان حجم إنفاق السوق المحلي آنذاك لا يتجاوز 250 مليون ريال، لكن اليوم عدد السكان يفوق مليوني نسمة.

ويعتقد الخلف أن حجم الإستهلاك اليومي للسوق المحلي من اللحوم والخضار والفواكه تحديدا يرتفع بنسبة 100 في المائة خلال رمضان عنه في باقي أيام السنة، موضحا أن السوق القطري يستهلك يوميا في باقي أشهر السنة ما حجمه 150 طنا من الخضار والفواكه، ونحو 2000 رأس من الأغنام.

وقال: "بمجرد قدوم رمضان يتضاعف الإستهلاك ليصل الى 300 طنا للخضار والفواكه و4000 رأس من الأغنام".

ومعظم واردات السوق المحلي القطري من الخضار والفواكه تأتي من أسواق الأردن وعدد من الأسواق الأجنبية، في حين تستورد الأغنام الحية من الاردن والسودان وسوريا، أما المواد الغذائية الأخرى، فيتم إستيرادها من أسواق خليجية مجاورة وبشكل رئيسي السوقين السعودي والإماراتي، ومن أسواق أخرى حول العالم.

ويؤكد الخلف أن إستعدادات التجار القطريين لإستقبال الشهر الفضيل تمضي على قدم وساق مع بدء العد التنازلي لموعد رمضان.

وأوضح أن الطاقة الإستيعابية للمخازن ومساحات التخزين في السوق القطري إرتفعت في الوقت الحاضر بأكثر من ثلاثة أضعاف عما كانت عليه خلال شهر رمضان الفائت، مشيرا الى أن ذلك يتيح أمام التجار مزيدا من حرية الحركة والإستيراد بكميات كبيرة، ويوفر إلتزاما أكبر تجاه الوفاء بكل إحتياجات ومتطلبات المستهلكين خلال الشهر الفضيل دون توقعات بحدوث أي نقص.

وقال حسن الإبراهيم وهو مستورد قطري للمواد الغذائية: السوق القطري سوق مفتوح وبالتالي الإستيراد متاح من أي مكان في العالم دون قيود".

ولا يخضع الإقتصاد القطري لأية قيود من نوعها على إستيراد السلع، وهو يعتمد منهج السوق الحر الذي يتيح المجال للتجار ورجال الأعمال القطريين الإستيراد المباشر من الأسواق العالمية.

وتابع الإبراهيم قائلا: "نحن نستورد عبر الشاحنات والبواخر والطائرات.. كل طرق الإستيراد سواء البرية أو البحرية أو الجوية سالكة الى السوق القطري .. لا يوجد هناك حدود معينة للإستيراد".

ولايعني قدوم شهر رمضان المبارك بالنسبة للكثير من المواطنين القطريين سوى مزيدا من الإنفاق، ما يعرضهم لضغوط مادية تدفع بالكثير منهم في بعض الأحيان الى الإقتراض من أجل الوفاء بمتطلبات مناسبة الشهر الفضيل.

ويعتقد رجل الأعمال القطري السيد عبد الرحمن المفتاح أن مستويات وأنماط الإنفاق لا تتوقف على المواد الغذائية وحسب خلال شهر رمضان، بل إن الأمر يتعدى ذلك الى قيام بعض الأسر القطرية في تطور جديد باستبدال معظم أثاث منازلهم مستغلين بذلك مناسبة حلول الشهر الفضيل ومن ثم عيد الفطر.

يضيف المفتاح قائلا: "هذه المستجدات تشكل ضغوطا إضافية على كاهل المواطنين، ما يجعلهم في حاجة الى ميزانية خاصة بالشهر الكريم تستوجب زيادة مخصصات الإنفاق".

يقول المفتاح إن إنفتاح السوق المحلي على العالم يفيد كثيرا المستهلكين ويوفر خيارات ومزايا عديدة أمامهم سواء من حيث الجودة والأصناف، أو من حيث مستويات الأسعار.

وتابع المفتاح قائلا: هذا الأمر يعزز عملية المنافسة في السوق القطري بما يدفع العديد من التجار في كثير من الأحيان الى خفض الأسعار، وهو ما يصب في نهاية المطاف في صالح المستهلك الذي قد يساعده ذلك في تخفيض معدلات الإنفاق.

ومن غير المتوقع أن يشهد السوق القطري أي نقص في السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان، بحكم الإستعدادات المسبقة من حيث حيث إستيراد كميات كبيرة من مختلف أصناف المواد الغذائية.

وبشأن الأسعار، لا ينتظر أن تشهد قفزات كبيرة أيضا، إستنادا على قرار الحكومة القطرية بخفض وتثبيت أسعار أكثر من 2500 سلعة ومنتج غذائي أساسي طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك في بادرة سنوية.

يقول المفتاح: بالرغم من هذه المبادرات الحكومية، هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المستهلكين بشكل عام في تحقيق إستقرار الأسعار والذي يؤدي بالتالي الى تخفيض معدلات الإنفاق.