محليات

870

إعادة محاكمة المتسببين في مخالفات طريق الدوحة السريع

بعد 4 درجات تقاض.. النيابة العامة وجهت لهم تهم التربح والرشوة

أعادت محكمة الجنايات فتح ملف قضية مخالفات طريق الدوحة السريع، والتي تسبب فيها مهندسون ومديرو شركات مقاولات، وأحيلوا للمحاكمة بتهم الرشوة والتربح.

وقد نظرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات في القضية، ووجهت للمتهمين تهم الرشوة والتربح، وأنكروا التهم المنسوبة إليهم، وأجلت لجلسة لاحقة للمرافعات والمذكرات القانونية.

ترأس الجلسة السيد القاضي ياسر علي الزيات، وعضوية كل من الدكتور القاضي عماد نجم، والسيد القاضي جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وقد مرت القضية بأربع درجات قضائية، حيث قضت محكمة أول درجة بحبس كل منهم عشر سنوات عما أسند إليهم، وبعزل المتهم الأول من وظيفته، وبتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل واحد منهم.

ثم قدم محامو المتهمين دعواهم إلى محكمة التمييز، التي نظرت في القضية، فقررت إعادتها إلى محكمة الاستئناف بهيئة أخرى، كما قضت محكمة الاستئناف إعادة القضية لمحكمة أول درجة للنظر فيها من جديد.

والمتهمون مسؤولو مشروع طريق الدوحة السريع ومديرو شركات منفذة للمشروع.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول تهمة أنه طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وقبل من المتهمين الثاني والثالث هدايا ومبالغ مالية، مقابل إمداد شركة محلية وشركة أجنبية بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين بدون وجه حق مخالفاً لواجبات وظيفته.

وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه بصفته مسؤولاً بجهة هندسية كبرى تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220 مليون ريال، وخلال اتصال مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع، وفازت شركته مع شركة أجنبية أخرى التي يعمل فيها المتهم الثاني.

ووجهت للمتهمين الثاني والثالث تهمة أنهما قدما مبالغ مالية وهدايا للأول على سبيل الرشوة حال كونهما مديرين لشركتين محلية وأجنبية، والتغاضي عن مخالفتهما في المشروع، وتمديد مدة العقد بدون وجه حق.

ووجهت للمتهم الرابع تهمة أنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله، فتمّ إسناد المشروع إلى شركتين قطرية وأجنبية، وبناءً عليه وقعت الجريمة.