* اكتمال أعمال طريق الوكرة الرئيسي في الربع الثالث من عام 2020 * المشروع يتضمن نفقاً جديداً يوفر تدفقاً مرورياً حراً بطول 126 متراً * افتتاح الطريق الرابط بين الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع والدائري الخامس احتفلت هيئة الأشغال العامة أشغال أمس بافتتاح أجزاء من طريق الوكرة الرئيسي، والذي يربط بين الجزء الجنوبي من طرق الدوحة السريع والدائري الخامس والدائري السابع والدائري السادس، حيث أعلنت الهيئة عن افتتاح طريق الوكرة الرئيسي على امتداد 3.5 كيلومتر من شرق تقاطع المطار حتى ما قبل دوار الصدفة متضمنا نفقا بطول 126 مترا، إلى جانب افتتاح تقاطع الوطيات بالطريق الدائري السادس، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 18 ديسمبر 2018، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني. وأوضحت الهيئة أن طريق الوكرة الرئيسي حلقة وصل رئيسية بين مدينتي الدوحة والوكرة، حيث يرتبط بشكل مباشر مع الطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) وصولاً لطريق مسيعيد. وقالت أشغال أن الطريق يصل طوله إلى 9 كيلو مترات ويتألف من 3 مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى نفق بطول 126 مترا وذلك على امتداد المنطقة الواصلة بين مدينتي الدوحة والوكرة، كاشفة عن اكتمال أعمال الطريق في الربع الثالث من عام 2020. ويتميز الطريق بعد اكتمال أعماله بتوفير جزيرة وسطى للخط الأحمر لخط السكك الحديدية القطرية (الريل) والذي سيربط الوكرة بالدوحة في محطتي الكرة وراس بو فنطاس الرئيسيتين، إلى جانب توفير مسارات مشتركة للدراجات الهوائية والمشاة بطول 6.1 كيلومتر. وأكد المهندس بدر درويش، مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق السريعة، أن هذا الافتتاح هو أول إنجازات مشروع طريق الوكرة الرئيسي حيث تتألف الأجزاء الجديدة من الطريق الرئيسي من 3 مسارات في كل اتجاه، مبينا أن النفق الجديد الواقع أسفل محطة الريل في الوكرة يتكون من مسارين في كل اتجاه وبطول 126 مترا. ونوه المهندس درويش بأن الافتتاح الجديد سيوفر الانسيابية المرورية في المنطقة خصوصاً شارع المطار إلى ما قبل دوار الصدفة، مشيرا إلى أن إلغاء التحويلات المرورية سيعمل على اختصار زمن الرحلات إلى أكثر من 50%. وذكر المهندس بدر درويش ارتفاع السعة الاستيعابية للطريق عند اكتمال الطريق إلى 6 آلاف سيارة، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز السلامة المرورية. * 3 مراحل ولفت المهندس بدر درويش تقسيم المشروع على 3 مراحل، مبينا أن المرحلة الأولى للمشروع تتضمن تطوير طريق الوكرة من قرية بروة الواقعة عند تقاطع المطار شمالاً وحتى طريق الوكرة ومحطة راس بو فنطاس، مشيرا الى أن أعمال الإنشاء تمتد على طول 1.8 كيلومتر، ويتسع لـ 3 مسارات في كلا الاتجاهين، وتشمل المرحلة الأولى أعمال طرق فرعية على امتداد 840 متراً شمالي طريق الوكرة الرئيسي. وأضاف قائلا تمتد المرحلة الثانية للمشروع من دوار الوكرة سابقاً وحتى ما قبل دوار الصدفة. وتتضمن القيام بأعمال طرق تمتد على مسافة 1.9 كيلو متر تقريباً. كما تشمل الأعمال 3 مسارات في كل اتجاه، ويحتوي المشروع على نفق يمتد بطول حوالي 160 مترا ويقع أسفل محطة قطر ريل الوكرة الرئيسية. وبين أن المرحلة الثالثة من طريق الوكرة الرئيسي تبدأ قبل مسافة 1 كيلو متر من دوار الصدفة، وأنها تمتد حتى محطة الوقود الواقعة باتجاه طريق مدينة مسيعيد، مضيفا وتتضمن أعمال الإنشاءات تطوير الطريق بامتداد 5.5 كلم تقريباً من طريق الوكرة الرئيسي وتحويل 3 دوارات رئيسية هي دوار الصدفة ودوار أوريدو ودوار عفجا في منطقة الجبل إلى تقاطعات بإشارات ضوئية بالإضافة إلى إنشاء تقاطع مروري في شارع الرازي. وذكر المهندس درويش خلال عرضا قدمه خلال حفل الافتتاح أن الطريق يخدم عددا كبيرا من الأحياء والمجمعات السكنية والتجارية في مناطق الوكرة والوكير، موضحا أن المشروع ويعد أحد أهم مشروعات المنطقة الجنوبية كونه سيسهل حركة مرور سكان مدينة الوكرة مباشرة باتجاه مدينة الدوحة شمالاً وإلى مدينة مسيعيد من الناحية الجنوبية. حضر حفل الافتتاح مسئولو أشغال، والمهندس حمد عيسى، مدير إدارة أصول الطرق بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد منصور البوعينين، مدير بلدية الوكرة، والسيد منصور الخاطر، عضو المجلس البلدي المركزي، والملازم أول المهندس يوسف البدر من الإدارة العامة للمرور، وعدد من مسئولي الهيئة ومهندسي المشروعين.

أعلنت هيئة الأشغال العامة، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مشروع الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع ومشروع طريق ميناء حمد خلال فعالية نظمتها بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، بحضور سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، وعدد من كبار مسؤولي وزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. وقالت "أشغال" عبر موقعها الإلكتروني إن السادة الوزراء والحضور تعرّفوا من خلال عرض تقديمي على مزايا الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية. هذا وتندرج هذه المشاريع ضمن مشاريع الطرق السريعة التي تم افتتاحها في الفترة الأخيرة وتشكل أجزاء حيوية من شبكة الطرق السريعة لخدمة كافة مناطق البلاد، ومن بينها المشاريع التي تخدم المناطق الجنوبية كالوكرة والوكير والمشاف. طريق الدوحة السريع وأوضحت أن الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد، اللذان تم افتتاحهما بكامل مساراتهما في الاتجاهين أمام الحركة المرورية، سيخدمان المناطق الجنوبية التي تمتاز بكثافتها السكانية، بالإضافة إلى ارتباطهما بحركة التنقل من وإلى مطار حمد الدولي، وميناء حمد، والمنطقة الصناعية وغيرها. وشمل افتتاح مشروع الجزء الجنوبي طريق الدوحة السريع أربعة مسارات في الاتجاهين بطول كلي يبلغ 11 كلم، بالإضافة إلى أجزاء من التقاطعات الخمسة التي يضمها المشروع لتمكين مستخدمي الطريق من الدخول والخروج للطريق الجديد والمناطق المحيطة به، مما سيوفر وصولاً مباشراً من المناطق الجنوبية في البلاد إلى المناطق الشمالية والعكس. وأكدت أن الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع سيعمل على تخفيف الضغط الواقع على طريق الوكرة الرئيسي وبالتالي تقليل الازدحام في تلك المنطقة من خلال توفير طريق سريع بخمسة مسارات في كل اتجاه يربط جنوب المدينة بشمالها، وجاري تنفيذ الإجراءات المتبعة لربطه مع الجزء الشمالي من طريق الدوحة السريع. وأشارت إلى أنه تم افتتاح جميع مسارات طريق ميناء حمد، وتبلغ أربعة مسارات في كل اتجاه، والذي يصل بين الميناء والطريق الدائري السابع بطول 14 كيلومتراً. خلال افتتاح طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد وأعرب سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات عن سعادته بالإنجازات المتتابعة التي حققتها "أشغال" حيث صرح بأن افتتاح كلاً من الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد يعتبران إضافة كبيرة لحركة النقل البري في قطر، حيث سيسهم افتتاح الطريقين في تحسين الحركة المرورية بشكل كبير بين الوكرة والدوحة من جهة، وبين مسيعيد وميناء حمد والمنطقة الصناعية من جهة أخرى، فضلا عن ربط جنوب البلاد بشمالها. كما أعرب سعادته عن شكره لهيئة الأشغال العامة، والتي تقوم بتنفيذ كافة المشروعات الموكلة إليها على قدم وساق، وهو ما يتضح من خلال تسريع وتيرة هذه المشروعات، وافتتاحها لعدد كبير منها في الآونة الأخيرة وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، ونتطلع إلى استمرار هذا الجهد تحقيقاً لرؤية قطر 2030 وتلبية لما يتطلع إليه شعبنا الكريم. صورة جماعية خلال افتتاح الطريقين الجديدين وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة إن الطريقين الجديدين سيخدمان المناطق الجنوبية التي تمتاز بكثافتها السكانية، بالإضافة إلى ارتباطها بحركة التنقل من وإلى مطار حمد الدولي، وميناء حمد، والمنطقة الصناعية وغيرها، وأعرب عن تطلعه إلى الاحتفال بالمزيد من الافتتاحات والإنجازات في مجال الطرق السريعة، معرباً عن سعادته بافتتاح أجزاء هامة وحيوية جديدة من شبكة الطرق السريعة، والتي نشهد افتتاحاتها بشكل متتالي في الآونة الأخيرة، مما يدل على التزام هيئة الأشغال العامة بإنجاز المشاريع في مواعيدها. وأشار سعادة الدكتور المهندس/ سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة إلى أن افتتاح الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد في الاتجاهين سيغير أنماط الحركة المرورية في المناطق الجنوبية من خلال توفير خيارات بديلة لطريق الوكرة الرئيسي، وبالتالي تسهيل التنقل بالنسبة لأهالي وسكان الوكرة والوكير والمشاف، هذا بالإضافة إلى ارتباط هذه الطرق بحركة التنقل من وإلى مطار حمد الدولي، وميناء حمد، والمنطقة الصناعية وغيرها. وأضاف: "إن افتتاح هذه الطرق السريعة الجديدة هو إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها "أشغال" خلال عام 2017. وهو ما يؤكد مجدداً على التزام "أشغال" بالوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة وفقاً للأولويات التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة قطر والتي تشجع على تحقيق الاكتفاء الذاتي وبحث السبل والفرص التي من شأنها أن تمكننا من مواصلة الإنجاز بذات الوتيرة المنتظمة دون أن نتأثر بأي تحديات، ومواصلة إحراز التقدم في مشاريعنا الضخمة هو دليل ملموس على نجاحنا في هذا الصدد". الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع يبلغ طول الطريق 11 كيلومتراً، ويصل بين الطريق الدائري السابع وطريق مسيعيد، حيث سيعمل على تسهيل الوصول لمناطق الوكرة والوكير والمشاف، كما يعتبر خياراً مرورياً بديلاً لطريق الوكرة الرئيسي من خلال اتصاله بطريق مسيعيد والطريق الدائري السابع. ويضم الطريق خمسة تقاطعات متعددة المستويات سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة، كما يضم المشروع ممرات للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية يبلغ طولها 42 كيلومتراً. وتتضمن التقاطعات متعددة المستويات: تقاطع المشاف: تقاطع بمستوين يوفر وصولاً مباشراً إلى الطريق الدائري السابع جنوباً والأحياء السكنية في المشاف غرباً. تقاطع الوكير: يتكون من مستويين ويوفر وصولاً مباشراً لطريق الوكير والأحياء السكنية شرق وغرب التقاطع. تقاطع وعب وتقاطع بحير: كلاهما يتكون من مستويين أحدهما يسهل الوصول لبعض الأحياء السكنية في شرق التقاطع والثاني يتصل بطريق مسيعيد حيث يوفر وصولاً مباشراً لميناء حمد. طريق ميناء حمد يصل طريق ميناء حمد بين ميناء حمد وبين الطريق الدائري السابع، بطول يبلغ 14 كيلومتراً، ويضم أربعة مسارات في كل اتجاه، وهو ما يسهل حركة الشاحنات القادمة من وإلى الميناء باتجاه الصناعية وبالتالي تعزيز حركة نقل السلع والبضائع من الميناء مع باقي مناطق الدولة سيما وأن الطريق يعتبر ممراً يختصر الرحلات بديلا عن الطريق المداري الرئيسي. ومن المتوقع أن يوفر طريق ميناء حمد في زمن التنقل بما يزيد عن 15% سيما وأن السعة المرورية للطريق تصل إلى 8000 مركبة في الساعة في كل اتجاه. خلال افتتاح طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد يمتد الطريق الجديد من تقاطع أم الحول بطريق مسيعيد وصولاً للطريق الدائري السابع والذي يتصل بشارع الصناعية الشرقي عبر نفق تقاطع شارع 33 الشرقي المعروف سابقاً بدوار الوطن والذي تم افتتاحه مؤخرا ليشكل طريقا حراً بين ميناء حمد ومطار حمد الدولي وصولا لطريق سلوى. وتنفذ "أشغال" حالياً 3 تقاطعات ضمن أعمال الطريق الجديد ذات تدفق مروري حر، والتي ستعمل عقب الانتهاء منها على تعزيز ربط الطريق السريع الجديد بالمناطق المحلية والطرق السريعة المحيطة. من الجدير بالذكر بأن الهيئة قامت في الآونة الأخيرة بافتتاح أجزاء كبيرة من المشاريع والتي تربط المناطق الجنوبية بالشمالية سيما التي تتصل بميناء حمد لتسهيل حركة نقل السلع والبضائع، كان آخرها في شهر يوليو 2017 حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من الطريق المداري وطريق الشاحنات بطول 125 كيلومتر. مزايا الجزء الجنوبي لطريق الدوحة السريع

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم الأربعاء عن افتتاح جزئي لـ4 مسارات باتجاه واحد من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) باتجاه الدوحة. وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إن الطريق الجديد يمتد لمسافة 11 كلم ويوفر ربط مباشر بين الوكرة والوكير والمشاف وبين الطريق الدائري السابع. طريق الدوحة السريع أشغال تفتتح جزئياً 4 مسارات باتجاه واحد من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) باتجاه الدوحة طريق الدوحة السريع طريق الدوحة السريع طريق الدوحة السريع

أعلنت هيئة الأشغال العامة، أنها تقوم حالياً بإنشاء جسر جديد سيربط طريق الدوحة السريع بغرب طريق الريان، كجزء من الأعمال التي تنفذها الهيئة ضمن مشروع تطوير طريق الريان- العقد الثاني. عند اكتماله سيعمل هذا الجسر على توفير تدفق مروري حر لمستخدمي طريق الريان الجديد باتجاه دخان. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أنه بهدف إتاحة المجال لتنفيذ أعمال إنشاء هذا الجسر، سيتوجب تنفيذ تحويل مروري على الدوار المجاور لحديقة الريان اعتباراً من الأربعاء القادم ولمدة 6 أسابيع. وخلال فترة التحويل المروري سيكون المخرج الجنوبي المؤدي إلى دخان على الدوار المجاور لحديقة الريان مغلقاً، ويمكن لمستخدمي طريق الريان العتيق والراغبين في الوصول إلى شارع الريان الجديد اتخاذ المدخل الشمالي الثالث من الدوار واستخدام الطريق البديل.

مهندسون أفشوا مناقصة بقيمة 220 مليون ريال.. أدت لجنة خبراء مكونة من مهندسين ومحاسبين وفنيين، اليمين القانونية أمس، أمام الدائرة القضائية الأولى بالمحكمة الابتدائية، لبدء مهمتها في دراسة ملف قضية مخالفات طريق الدوحة السريع، وكشف ملابسات التعاقدات التي تمت بشأن المشروع. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وأمهلت المحكمة اللجنة قرابة شهرين لتقديم تقريرها النهائي بشأن أخطاء مشروع طريق الدوحة السريع. وأدى خبراء اللجنة اليمين القانونية أمام المحكمة، وتعهدوا بتنفيذ المأمورية القضائية الموكلة إليهم بكل صدق وأمانة. وأجلت القضية لجلسة لاحقة، لحين تقديم اللجنة تقريرها الختامي. وكانت الدائرة القضائية بفترة الصيف برئاسة القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، قد أصدرت حكماً تمهيدياً، بندب لجنة مكونة من مهندسين ومحاسبين لدراسة ملف المشروع. وجاء في حيثيات الحكم أنّ محكمة الاستئناف بجلستها في يناير الماضي قضت بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الجنائية، وإعادتها إلى محكمة أول درجة للنظر فيها من جديد. وبالإطلاع المتأني على مذكرات الدفاع التي تضمنت طلباً جوهرياً مؤثراً في مصير القضية، يترتب عليه تحقيق مرامي العدالة والفصل العادل في الدعوى، وهذا لا يتحقق إلا من خلال خبراء فنيين مختصين لديهم الخبرة الكافية في المسائل الفنية التي يصعب استقصاؤها. والدعوى الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وانه استناداً للمادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة الاستعانة بخبراء مختصين في المجالين الهندسي والحسابي للفصل في الدعوى. تتلخص مهمة لجنة الخبراء في الاطلاع على أوراق الدعوى ومفرداتها ومستنداتها وسجلاتها، وما يقدمه الخصوم من بنود وأمور فنية ومدى تطابقها مع تنفيذ العقود المبرمة بين الشركتين محل الاتهام والجهة المشرفة المعنية بمشروعات الطرق. كما ستبين اللجنة دور كل متهم في القضية، ومدى ارتباطهم بالجهة المشرفة على المشروع، وبيان الأضرار التي ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وأثرها في رسو المناقصات وتمديد المشروع. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة وجهت تهما لـ 4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية ومقاولات، بأنهم في غضون 2006 و2007، أولاً المتهم الأول وهو موظف عام بقطاع خدمي طلب لنفسه مبالغ مالية ومنفعة على سبيل الرشوة، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل مبالغ مالية من المتهمين الثاني والثالث، وهما مديرا شركتين إنشائيتين، مقابل إمداد هاتين الشركتين بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين وجهة عمله بدون وجه حق وبالمخالفة لما تفرضه عليه واجبات وظيفته. والتهمة الثانية، أنه كموظف عام حصل على ربح من عمل من أعمال وظيفته وقبل هدايا من الشركتين، والتهمة الثالثة أنه أخلّ بطريق الغش بسلامة المناقصة المتعلقة بالجهة التي يعمل بها. أما المتهمان الثاني والثالث فقدما مبالغ مالية وهدايا للمتهم الأول على سبيل الرشوة حال كونهما يعملان مديرين لشركتين، الأولى محلية والثانية أجنبية، مقابل إمداد شركتيهما بمعلومات عن السعر المطروح لمناقصة طريق الدوحة السريع، والتغاضي عن مخالفتهما، وتمديد العقد لهما بدون وجه حق، واشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، واتفقا معه على ارتكابها. ووجهت تهمة للمتهم الرابع بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، واتفق معه على ارتكابها وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله لمشروع طريق الدوحة السريع، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق فوقعت الجريمة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين 10 سنوات وبعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، واستأنفوا القضية لدى محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل منهم، والتأييد فيما عدا ذلك. وورد في حيثيات الحكم، أنّ المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد أصدرته ولم تكن مشكلة وفقاً للقانون. كما نصت المادة 286 من القانون أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الاستئناف أنّ هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. ومن ثمّ فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وبالنسبة للطاعنين دون الطاعن الآخر الذي قضى بعدم جواز طعنه وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم. وقد اطمأنت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر مسبقاً إلى الإقرار الواضح للمتهمين ومن أقوال الشهود، وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة هندسية، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220 مليون ريال، وخلال مكالمة له مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع وفازت شركته مع شركة أجنبية التي يعمل فيها المتهم الثاني. وقد استفاد المتهم الأول من الثاني بهدايا، وقام الأول بتغيير تاريخ استحقاق الدفعات للشركة الهندسية حتى لا يتحمل المقاول الغرامات التأخيرية كمساعدة له. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الرابع تعرف على المتهم الأول منذ 9 سنوات وكان الأول مشرفاً آنذاك على أحد مشاريع الطرق، وأنه ألحّ على الأول لمعرفة تلك التكلفة، وتحالفت شركته مع شركة أجنبية للفوز بأقل الأسعار. وثبت من تقرير لجنة المحاسبة المنتدبة من قبل النيابة العامة أنّ شركة هندسية حصلت على إجمالي مبلغ 22،31254 ريالاً دون وجه حق عن طريق طلبات الدفع والأوامر التغييرية، وأنّ الأول وقع على كل الطلبات المقدمة من المقاول رغم مخالفتها، وأنه كان المسؤول عن هذه المخالفات لعلمه بالتجاوزات التي ارتكبها المقاول، وأنّ الأول تجاوز صلاحياته الإدارية إلى صلاحيات أخرى. وجاء حكم محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين إلى سنتين لكل واحد منهم، وبتأييد ما عدا ذلك.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح اليوم، انتداب لجنة خبراء مكونة من مهندسين وفنيين ومحاسبين لدراسة ملابسات مخالفات مشروع طريق الدوحة السريع، والتي يحاكم فيها 4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية، يعملون في قطاع خدمي ومقاولات. وأصدرت الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، حكماً تمهيدياً بندب لجنة خبراء لبحث ملف قضية طريق الدوحة السريع، وأن تجتمع اللجنة المكلفة في أكتوبر المقبل لأداء القسم القانونية، وتباشر أعمالها في دراسة وثائق الملف، وتقدم تقريرها للقضاء لاحقاً. وكانت محكمة التمييز قد أمرت بإعادة قضية طريق الدوحة السريع إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها بهيئة أخرى، وقررت محكمة الاستئناف في قرارها النهائي بإعادتها لمحكمة اول درجة لتنظر فيها من جديد. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة وجهت تهم ل4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية ومقاولات، بأنهم في غضون 2006و2007، أولاً المتهم الأول وهو موظف عام بقطاع خدمي طلب لنفسه مبالغ مالية ومنفعة على سبيل الرشوة، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل مبالغ مالية وهدايا عينية من المتهمين الثاني والثالث، وهما مديرا شركتين إنشائيتين مقابل إمداد هاتين الشركتين بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين وجهة عمله بدون وجه حق وبالمخالفة لما تفرضه عليه واجبات وظيفته. والتهمة الثانية، أنه كموظف عام حصل على ربح من عمل من أعمال وظيفته وقبل هدايا من الشركتين، والتهمة الثالثة أنه أخلّ بطريق الغش بسلامة المناقصة المتعلقة بالجهة التي يعمل بها. أما المتهمان الثاني والثالث قدما مبالغ مالية وهدايا عينية للمتهم الأول على سبيل الرشوة، حال كونهما يعملان مديرين لشركتين الأولى محلية والثانية أجنبية، مقابل إمداد شركاتهما بمعلومات عن السعر المطروح لمناقصة طريق الدوحة السريع، والتغاضي عن مخالفتهما، وتمديد العقد لهما بدون وجه حق، واشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، واتفقا معه على ارتكابها وقدما له مبالغ مالية وهدايا. ووجهت تهمة للمتهم الرابع بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، واتفق معه على ارتكابها وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله لمشروع طريق الدوحة السريع، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق فوقعت الجريمة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين 10 سنوات وبعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه مبلغ 500ألف ريال، واستأنفوا القضية لدى محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل منهم، والتأييد فيما عدا ذلك. وورد في حيثيات الحكم، أنّ المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون. كما نصت المادة 286 من القانون أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الاستئناف أنّ هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. وجاء حكم محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين إلى سنتين لكل واحد منهم، وبتأييد ما عدا ذلك. ومن ثمّ فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وبالنسبة للطاعنين دون الطاعن الآخر الذي قضى بعدم جواز طعنه وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم. قضت محكمة التمييز ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وقد اطمأنت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر مسبقاً إلى الإقرار الواضح للمتهمين ومن أقوال الشهود، وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة هندسية، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220مليون ريال، وخلال مكالمة له مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع وفازت شركته مع شركة أجنبية التي يعمل فيها المتهم الثاني. وقد استفاد المتهم الأول من الثاني بهدايا عينية، وقام الأول بتغيير تاريخ استحقاق الدفعات للشركة الهندسية حتى لا يتحمل المقاول الغرامات التأخيرية كمساعدة له. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الرابع تعرف على المتهم الأول منذ 9 سنوات وكان الأول مشرفاً آنذاك على أحد مشاريع الطرق، وأنه ألحّ على الأول لمعرفة تلك التكلفة، وتحالفت شركته مع شركة أجنبية للفوز بأقل الأسعار. تقرير لجنة المحاسبة بالنيابة العامة ثبت من تقرير لجنة المحاسبة المنتدبة من قبل النيابة العامة، أنّ شركة هندسية حصلت على إجمالي مبلغ 22,31254 ريالاً دون وجه حق عن طريق طلبات الدفع والأوامر التغييرية، وأنّ الأول وقع على كل الطلبات المقدمة من المقاول رغم مخالفتها، وأنه كان المسؤول عن هذه المخالفات لعلمه بالتجاوزات التي ارتكبها المقاول، وأنّ الأول تجاوز صلاحياته الإدارية إلى صلاحيات أخرى.

بعد 4 درجات تقاض.. النيابة العامة وجهت لهم تهم التربح والرشوة أعادت محكمة الجنايات فتح ملف قضية مخالفات طريق الدوحة السريع، والتي تسبب فيها مهندسون ومديرو شركات مقاولات، وأحيلوا للمحاكمة بتهم الرشوة والتربح. وقد نظرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات في القضية، ووجهت للمتهمين تهم الرشوة والتربح، وأنكروا التهم المنسوبة إليهم، وأجلت لجلسة لاحقة للمرافعات والمذكرات القانونية. ترأس الجلسة السيد القاضي ياسر علي الزيات، وعضوية كل من الدكتور القاضي عماد نجم، والسيد القاضي جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد مرت القضية بأربع درجات قضائية، حيث قضت محكمة أول درجة بحبس كل منهم عشر سنوات عما أسند إليهم، وبعزل المتهم الأول من وظيفته، وبتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل واحد منهم. ثم قدم محامو المتهمين دعواهم إلى محكمة التمييز، التي نظرت في القضية، فقررت إعادتها إلى محكمة الاستئناف بهيئة أخرى، كما قضت محكمة الاستئناف إعادة القضية لمحكمة أول درجة للنظر فيها من جديد. والمتهمون مسؤولو مشروع طريق الدوحة السريع ومديرو شركات منفذة للمشروع. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول تهمة أنه طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وقبل من المتهمين الثاني والثالث هدايا ومبالغ مالية، مقابل إمداد شركة محلية وشركة أجنبية بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين بدون وجه حق مخالفاً لواجبات وظيفته. وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه بصفته مسؤولاً بجهة هندسية كبرى تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220 مليون ريال، وخلال اتصال مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع، وفازت شركته مع شركة أجنبية أخرى التي يعمل فيها المتهم الثاني. ووجهت للمتهمين الثاني والثالث تهمة أنهما قدما مبالغ مالية وهدايا للأول على سبيل الرشوة حال كونهما مديرين لشركتين محلية وأجنبية، والتغاضي عن مخالفتهما في المشروع، وتمديد مدة العقد بدون وجه حق. ووجهت للمتهم الرابع تهمة أنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله، فتمّ إسناد المشروع إلى شركتين قطرية وأجنبية، وبناءً عليه وقعت الجريمة.

استمعت محكمة الاستئناف إلى المرافعات الشفوية في قضية مخالفات طريق الدوحة السريع ، التي قدمها محامو المتهمين ، وهم ثلاثة متهمين ، يعمل المتهم الأول مسؤولاً عن مشروع طريق الدوحة السريع، الذي تشرف عليه مؤسسة خدمية كبرى ، ويعمل الثاني والثالث مشرفين على شركتين إنشائيتين، إحداهما قطرية والثانية أجنبية ، ونفذتا طريق الدوحة السريع ، وقد احيلوا للمحاكمة بتهم الرشوة والتربح . ترأس الجلسة الهيئة القضائية الموقرة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي ، وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب ، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول تهمة أنه طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ، وقبل من المتهمين الثاني والثالث هدايا ومبالغ مالية مقابل إمداد شركة محلية وشركة أجنبية بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع ، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين بدون وجه حق مخالفاً لواجبات وظيفته . ووجهت للمتهمين الثاني والثالث تهمة أنهما قدما مبالغ مالية وهدايا للأول على سبيل الرشوة حال كونهما مديرين لشركتين محلية وأجنبية ، والتغاضي عن مخالفتهما في المشروع ، وتمديد مدة العقد بدون وجه حق. ووجهت للمتهم الرابع تهمة أنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة ، وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله ، فتمّ إسناد المشروع إلى شركتين قطرية وأجنبية ، وبناءً عليه وقعت الجريمة. وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى وما توافرت فيها من العناصر القانونية للجرائم التي دارت بين المستأنفين . وقضت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل واحد منهم . وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس كل منهم عشر سنوات عما أسند إليهم ، وبعزل المتهم الأول من وظيفته ، وبتغريمه مبلغ 500 ألف ريال . وقدم محامو المتهمين دعواهم إلى محكمة التمييز ، التي نظرت في القضية ، فقررت إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة أخرى. وبدأت جلسة الاستئناف التي استمعت فيها الهيئة القضائية الموقرة إلى المرافعات الشفوية لمحاميي المتهمين ، وتمّ تأجيلها للمزيد من الدراسة والاطلاع إلى جلسة لاحقة. وجاء في مرافعة محامي المتهم الأول أنّ الوقائع تنحصر في 2006 عندما أعلنت مؤسسة خدمية إنشائية كبرى عن طرح مناقصات لإنشاء طريق وجسور وأنفاق لمشروع طريق الدوحة السريع ، فتقدمت 36 شركة بعروضها ، وأرسيت 6 عطاءات على شركات ، ومنها ائتلاف بين شركتين قطرية وأجنبية ، وكانت تكلفة المشروع 266 مليون ريال . وأضاف: بوشرت الأعمال الإنشائية بالموقع ، وكانت الأمور تسير على ما يرام ، وكان موكلي وقتئذ ٍ ممثلاً للمسؤول عن المشروع ، وهناك شركة استشارية أجنبية هي التي تتابع آلية التنفيذ ، بينما موكلي الأول لا يملك أن يصدر قراراً أو يمدد الأعمال في المشروع أو إيقاف العمل به أو إنهاء خدمات موظفيه ، إنما دوره كان رقابياً ثم يقوم بكتابة تقارير استشارية ترفع للمسؤول عن المشاريع في المؤسسة الخدمية . وذكر في مرافعته: إنّ 85% من الأعمال أنجزت في المشروع ، ووقتها رأى موكلي الأول أنه لا حاجة لعدد كبير من مهندسي الشركة الاستشارية في متابعة المشروع بعد إنجاز الجزء الأكبر منه ، فأوصى بإنهاء خدمات عدد منهم حتى لا يشكل عبئاً على المؤسسة الخدمية . كما أنّ الجهات المعنية بالتحقيقات لم تقدم دليلاً جازماً يدين الأول ، بل ثبت من التقريرين الأول والتكميلي أنّ المشروع أنجز بدون مخالفات . وقدم محامي المتهمين الثاني والثالث وهما مدير ومشرف المشروع بالشركتين المنفذتين مرافعة شفوية، تلخصت في أنّ المشروع عبارة عن إنشاء طريق سريع وأنفاق وجسور ، وتقدمت شركتان كونتا ائتلافاً ، وبالفعل أرسيت عليهما المناقصة . وقال: تمّ تعيين شركة أجنبية استشارية للمشروع ، وبعد ان طلب المتهم الأول الاستغناء عن عدد من مهندسي الشركة الاستشارية ، وهذا يثبت أنّ البلاغ بحق موكليّ كيدي ولا يوجد دليل ضدهما .

قامت تحقيقات "الشرق" بجولة ميدانية حول المشاريع الإنشائية للجسور التي يتم تشييدها حالياً لمشروع المحور الشرقي الغربي ضمن مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها "أشغال"، حيث تضمنت الأعمال المنفذة امتداد عدد من الجسور التي تعتبر من ضمن مراحل المشروع الذي يعبر من خلال منطقة "بروة". وقد أنهت الشركة المنفذة للمشروع كافة أعمال الأساسات للجسور الرئيسية التي برزت وأصبحت في مراحلها النهائية تمهيداً للانتهاء من الأعمال الإنشائية للموقع الذي يتضمن مراحل متعددة. جسور الريل جسور بروة وصلت إلى مراحل متقدمة ومن جانب آخر تتضمن أعمال المشروع لدى منطقة بروة طريقاً سيربط طريقي الدائري السادس الجديد بمدينة بروة وآخر سيربط باتجاه مدينة الوكرة، وسيعمل هذا الطريق على فتح مسارات جديدة أمام المركبات القادمة من الوكرة وبروة وطريق المطار الدولي للوصول لمنطقة الثمامة التي تربط طرقاً أخرى مؤدية لمناطق أخرى. طريق الدوحة السريع المحور الشرقي الغربي وتعمل الشركة المنفذة للطريق الجديد على الانتهاء من أعمال البنية التحتية والتي شارفت على الانتهاء، خاصة أن مشاريع "الريل" لدى الجانب الآخر من طريق الوكرة المحاذي لمدينة بروة، قد بدأت بتنفيذ أعمال وضع أساسات الجسور التي وصلت لمراحل متقدمة لمشروع القطار الذي يمر عبر هذا الطريق ضمن إحدى مراحل التنفيذ للمشروع. ويهدف المشروع إلى توفير طرق إستراتيجية وربط الطريق المداري السريع بمطار حمد الدولي الجديد، واستحداث طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلو متراً، من غرب مدينة بروة وحتى شارع المطار جنوب دوار سلاح الجو. حيث يشتمل المشروع على إنشاء 8 تقاطعات متعددة المستويات توفر وصلات جديدة لعدة طرق رئيسية ومناطق سكنية تشمل شارع المطار وامتداد شارع نجمة وطريق بروة وطريق الوكرة الموازي. تقاطعات محورية وتتألف التقاطعات التي يتضمنها المشروع من تقاطع المحور الشرقي الغربي الذي يربط شارع الصناعية الغربي وهو تقاطع بمستويين بحيث يكون شرق طريق الصناعية على المستوى الأرضي وشارع الصناعية الغربي كجسر علوي يربط المنطقة الصناعية الجديدة، وتقاطع المحور الشرقي الغربي، مع شارع الصناعية الشرقي، وهو تقاطع بمستويين حيث يكون طريق الصناعية الشرقي على المستوى الأرضي وشارع الصناعية الشرقي كجسر علوي وهو ما من شأنه أن يوفر نقطة اتصال بين المنطقة الصناعية ومشروع الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات من خلال الربط مع ميناء الدوحة الجديد. طريق الدوحة السريع المحور الشرقي الغربي أما التقاطع الثالث فهو تقاطع المحور الشرقي الغربي، امتداد شارع العزيزية، وسيكون بمستويين بحيث يكون طريق الصناعية الشرقي على المستوى الأرضي وامتداد شارع العزيزية كجسر علوي، والرابع تقاطع المحور الشرقي الغربي، مع مدينة بروة، بمستويين بحيث يكون طريق الصناعية الشرقي على المستوى الأرضي والطريق المؤدي إلى مدينة بروة كجسر علوي للاتجاه نحو مناطق الجنوب، والخامس تقاطع المحور الشرقي الغربي، ويهدف لربط طريق الوكرة الموازي بشارع 22 فبراير. وسيتكون هذا الجزء من تقاطع بأربعة مسارات في كل اتجاه حيث يكون طريق المحور الشرقي الغربي الرئيسي على المستوى الأرضي، أمّا طريق الوكرة الموازي فسيكون جسراً علوياً، وسيدعم هذا التقاطع الحركة المرورية من خلال جسور علوية على مستويين تتيح الدوران إلى اليسار من المحور الشرقي الغربي إلى طريق الوكرة الموازي أو عكس ذلك. طريق الدوحة السريع المسار الشرقي أما التقاطع السادس فهو المحور الشرقي الغربي، مع امتداد شارع نجمة، وسيكون عبارة عن جسر بتقاطع على مستويين حيث يكون طريق الصناعية الشرقي على المستوى الأرضي وامتداد شارع النجمة كجسر علوي.. والتقاطع السابع هو المحور الشرقي الغربي، شارع الصناعية الجديدة، وسيكون بمستويين أيضاً، بحيث يكون شرق طريق الصناعية على المستوى الأرضي والمنطقة الصناعية الجديدة كجسر علوي يربط المنطقة الصناعية الجديدة بمشروع القرية اللوجستية المزمع إنشاؤها. وبخصوص التقاطع الثامن، فهو تقاطع المحور الشرقي الغربي مع شارع المطار، بمستويين حيث يكون طريق الصناعية الشرقي على المستوى الأرضي وشارع المطار كجسر علوي يربط منطقة الوكرة بوسط المدينة ويوفر نقطة اتصال بين المنطقتين. تطوير البنية التحتية الانتهاء من وضع الجسور لمشروع الريل على طريق الوكرة كما سيتم من خلال المشروع أيضاً تطوير البنية التحتية للخدمات في المنطقة بما يشمل تطوير وتحويل مسار تمديدات الخدمات وأنظمة النقل الذكية في الطرق وتحديث شبكات تصريف مياه الأمطار، بحيث سيعمل المشروع على تمديد 2842 متراً من أنابيب وخطوط الصرف وأكثر من 140 ألف متر من خطوط الري في كافة أرجاء المشروع، مع إمكانية إنشاء ممر طويل للسكك الحديدية مستقبلاً. كما سيتم استحداث مسارات جديدة ومطورة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وتركيب أكثر من 6000 عمود إنارة في كافة أرجاء مشروع المحور الشرقي الغربي. وكما سيتم من خلال المشروع تشجير أكثر من 500 ألف متر مربع بما يشمل زراعة أكثر من 3000 شجرة و128 ألف شجيرة، وما يقدر بـ 140 ألف متر مربع من المساحات المغطاة بالعشب.