ارتكب شخص بصفته في حكم الموظف العام وهو خبير هندسي بجهة حكومية جريمة الرشوة وإساءة للوظيفة العامة، بأن اتخذ من المتهم الثاني وسيطاً تحت شعار أنه يساعده في طلب مبلغ رشوة من الشاكي مقابل أن يصدر لصالحه تقريراً فنياً لكونه المختص بمباشرة مأموريته وتحرير التقرير على ضوء الحكم الصادر في الدعوى المدنية التي أقامها الشاكي ضد شركة. وزعم المتهم للشاكي عبر الوسيط أنّ أوراق الدعوى بحالتها لا تسمح له بإصدار تقرير فني لصالحه، وطلب من الشاكي أن يجلس مع المتهم الثاني بصفته مساعداً له للتفاهم معه، وبالفعل جلسا مع بعضهما، وطلب المتهم الثاني من الشاكي مبلغ الرشوة مقابل إعادة ترتيب الأوراق وإصدار التقرير الفني المطلوب لصالحه. وقد أبلغ الشاكي الجهات المختصة التي اتخذت ترتيباتها، وتمّ ضبط المتهم الثاني حال استلامه المبلغ النقدي المصور من جهات الاختصاص، وأقرّ لشاهد الإثبات أنه في طريقه لتسليمه ذات المبلغ المضبوط للمتهم الأول بمنزله وهو الخبير بناءً على اتصال هاتفي بينهما وبذلك تمّ ضبط المتهم الأول. وأكد المحامي علي عيسى الخليفي محامٍ بمحكمة التمييز أنّ القانون شدد عقوبة الرشوة والإساءة للوظيفة العامة، وأنّ الهدف من التجريم هو الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة وصيانة الأعمال التي تقوم بها الدولة، منوهاً أنّ الجرائم التي يرتكبها الموظف العام وتتعلق بالوظيفة هي جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة والتي تصل عقوبتها إلى أكثر من 7 سنوات، والقضاء برد المبالغ المختلسة، والحكم أيضاً بالعزل من الوظيفة، وبغرامات مساوية لقيمة المال المستولى عليه وأضاف: وتنص المادة 140 من قانون العقوبات أنّ كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً. ويستهدف المشرع من هذه المادة الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها بحق كل من يستغل من الموظفين العموميين وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة.ورأت المحكمة أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته بناء على أدلة وله أن يأخذ من أيّ بينة أو قرينة يرتاح إليها في حكمه، وما أورده الحكم بشأن الواقعة تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمتيّ الرشوة والتوسط فيها فإنّ ما يثار من منازعة حول عدم توافر أركان تلك الجريمتين يكون في غير محله. وكان الحكم المطعون فيه أثبت عدم وضوح الحديث الذي جرى بين الشاكي والطاعن الثاني، ولم يعول عليه في الإدانة، ويتبين من مدونات الحكم أنّ المحكمة لم تبنِ قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل وهي الأشرطة التي تمّ تصويرها إنما استندت إليها كقرينة لتعزيز الأدلة التي اعتمد عليها في قضائه، كما أنّ ما يثار ببطلان رصد وتسجيل المحادثات واللقاءات لا يكون مقبولاً.. وأثبت الحكم المطعون فيه أمام المحكمة قد أفصح عن اطمئنانه إلى ما حصله من أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإنّ ما يثيره الطاعنان لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل. عرض رشوى على موظف عام وفي واقعة ثانية، أنّ المادة 145 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 15 ألف ريال كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه، وليس بالضرورة أن تكون الأعمال التي تطلب من الموظف أداؤها من الموظف داخلة في نطاق وظيفته مباشرة ً بل يكفي أن يكون له اتصال بها يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد عرضها. وأوضح المحامي علي الخليفي أن هذه الواقعة تبين أنّ شخصين طعنا على الحكم الصادر بحقهما أمام محكمة التمييز بأنهما تعاملا مع الشاهد الأول والذي يعمل سكرتيراً لمدير عام بجهة حكومية، وهي الجهة صاحبة الاختصاص في منح موافقة رسمية على تأشيرة وعرضا عليه مبلغاً من المال نظير تحويل الموافقة الرسمية. واتخذت الجهة المختصة إجراءاتها بشأن ضبط المتهمين، وبعد التحقق من صحتها وتمّ تسجيل الواقعة بين الشخصين والشاهد، وضبطهما في كمين وبحوزتهما الأوراق بعد توقيعها كما عثر على مبلغ الرشوة الذي قدماه للشاكي، وهذا يكفي لتوافر العناصر القانونية لجريمة عرض الرشوة. 30 ألف ريال رشوى للخروج من البلاد واقعة ثالثة: تتلخص في ورود معلومات سرية لشاهد من أحد المصادر تفيد أنّ المتهم ينوي الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة مقابل دفع مبلغ مالي، وبعد التنسيق مع مصدر المعلومات والبحث الجنائي تمّ ضبط المتهم وهو يدفع مبلغاً قدره 30ألف ريال على دفعتين بعد خروجه من المنفذ الحدودي. وفي الكمين.. تحدث الشاهد مع المتهم الذي كان بسيارته في المنفذ الحدودي، وأعطى المتهم مبلغ الرشوة، ولحظة القبض عليه أحيل إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه. وعلق المحامي بالقول: ثبت من الأحكام الصادرة بحق المتهم انّ عليه حكمين ابتدائي واستئنافي، وثبت أنها أحكام نافذة وعليه منع من السفر، وتمّ رفض الطعن لأنه غير قويم. رشوى لـ فاحص واقعة رابعة: استقرت الواقعة في يقين المحكمة، أنّ فاحصاً فنياً توجه لفحص مركبة مع زميله الشاهد الثاني، قام المتهم بوضع يده في جيب الفاحص حاملاً مبلغاً نقدياً، إلا أنه رفض استلامه وأبلغ شركته، وكانت مركبة المتهم بها عيوب فنية، وقد ثبتت التهمة بحق المتهم وفق أدلة الشهود، ويكون الطعن الذي قدمه غير مقبول.

بدأت اليوم محاكمة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي بتهم فساد أمام ما يسمى بـ المحكمة المركزية في القدس المحتلة، وذلك بعد أسبوع من تنصيبه رئيسا للوزراء للمرة الخامسة. ويواجه نتنياهو تهما تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية. ورفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي طلب نتنياهو إعفاءه من حضور الجلسة الأولى. ويستبعد المراقبون أن تصدر المحكمة حكمها قريبا على نتنياهو، وربما تستغرق المحاكمة سنوات. كما يمكنه أن يطلب إبرام اتفاق مع الادعاء بدلا من استمرار المحاكمة حتى النهاية. وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة لنتنياهو إلى السجن وفرض الغرامات، حيث تصل عقوبة تهم الرشوة وفقا لقانون الكيان الإسرائيلي إلى السجن عشر سنوات والغرامة أو أي من العقوبتين، أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فتصل إلى السجن لثلاث سنوات. وأصبح نتنياهو أول رئيس وزراء للاحتلال يخضع لمحاكمة جنائية خلال توليه منصبه.

تعقد هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، برنامجا تدريبيا متخصصا حول مواجهة الجرائم المالية، وذلك خلال يومي 4 و5 من فبراير المقبل. وتتناول موضوعات البرنامج قضايا محددة حول مكافحة الجرائم المالية، كغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرشوة، الفساد والاحتيال، بالإضافة إلى الطرق العملية لمواجهة هذه الجرائم، واستمرار تطور القوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. ومن المنتظر أن يبحث البرنامج التدريبي، دور القطاع الخاص في مكافحة هذه الجرائم، فيما يسعى إلى تمكين المشاركين فيه من الأدوات اللازمة للتعرف على الجرائم المالية. وقد تم إعداد البرنامج ليكون تفاعليا بحيث يتم من خلاله دعوة المشاركين إلى مناقشة عدد من الحالات والتجارب العملية من أجل اكتساب فهم موضوعي وعملي لطبيعة الجرائم المالية. ويستهدف البرنامج المهنيين والعاملين في مجال الخدمات المالية بمن فيهم موظفو الالتزام ومسؤولو الإبلاغ عن أي عمليات أو حالات غسل أموال، فضلا عن العاملين في مختلف الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون، وقطاع التجارة. وفي نهاية فترة البرنامج التدريبي، سيتم منح المشاركين شهادات رسمية صادرة عن اتحاد هيئات الأوراق المالية، علاوة على إمكانية الحصول على شهادة مهنية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI عقب اجتياز الامتحانات المقررة.

متهمة بالرشوة للحصول على الامتيازلمدة 50 عاماً قال مكتب رئيس الجمهورية أمس الخميس إن جيبوتي أنهت عقدا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات. وقال مكتب الرئيس اسماعيل عمر جوليه في بيان قررت جمهورية جيبوتي السير قدما في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية. وامتنع متحدث باسم موانئ دبي العالمية عن التعقيب. وموانئ دبي العالمية هي إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم. وقالت حكومة دبي إنه في 2014، قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية، التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاما. وقال مكتب الرئيس إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012. ولم يذكر مكتب الرئيس تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، لكنه قال إنه اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. وقال البيان ينبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حاليا خاضعة لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة.

الشرطة أوصت بتوجيه تهم فساد واحتيال رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الدعوات لاستقالته، مؤكدا ان حكومته مستقرة غداة قيام الشرطة الاسرائيلية بالتوصية رسميا بتوجيه اليه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة. وقال نتانياهو : أستطيع ان أؤكد لكم : الائتلاف الحكومي مستقر، ولا انا ولا احد غيري لدينا خطط لاجراء انتخابات (مبكرة). سنواصل العمل معا من اجل مصلحة المواطنين الاسرائيليين لحين انتهاء ولاية الحكومة المرتقبة عام 2019. وندد نتانياهو بتقرير الشرطة قائلا انه مليء بالثغرات مثل الجبنة السويسرية مضيفا ان التقرير مضلل ويناقض الحقيقة والمنطق.وتحدثت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية المعادية لنتانياهو عن بداية النهاية لرئيس الوزراء.ويدافع نتانياهو عن براءته، ولا ينوي تقديم استقالته، وليس ملزما قانونيا بتقديمها. وانتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بشدة وزير المالية السابق يائير لابيد الذي تم تقديمه كشاهد رئيسي في احدى قضايا الفساد، موضحا ان لابيد تعهد باسقاطي بأي ثمن. ومن جانبه، انتقد وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بنييت، سلوك نتانياهو، ولكنه اكد انه باق في الائتلاف. وأجمع غالبية المحللين الإسرائيليين على أن الحديث عن بداية النهاية لحياة نتانياهو السياسية وطالب ممثلو الكتل البرلمانية غير المشاركة في الائتلاف الحكومي في الكنيست، نتانياهو بالاستقالة وقال رئيس حزب العمل، آفي غباي إن عهد نتانياهو قد انتهى، في استطلاعات الرأي أو في التحقيقات. أما يوسي بيلين فقد كتب، في صحيفة اسرائيل اليوم، أنه يتوجب على نتنياهو تقديم استقالته. وكتب المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة هآرتس، ألوف بنأن العد التنازلي لحياة نتنياهو السياسية قد بدأ .

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد عن التكلفة السنوية "للرشوة" في العالم، وأكدت إنها تتراوح بين 1.5 إلى 2 تريليون دولار، مؤكدة أن ذلك يقارب 2% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي. ونوهت لاجارد أن صندوق النقد الدولي يحدد الفساد باعتباره "إساءة استخدام المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة". وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن مؤسستها تساعد الدول أعضاء الصندوق على مكافحة الفساد، سواء بالطريقة المباشرة عن طريق الرشاوي أو الوسائل غير المباشرة كغسل الأموال أو التهرب الضريبي. وأضافت أنه من الواضح أن الفساد النظامي يقوض قدرة الدول على تحقيق النمو الشامل وانتشال المواطنين من براثن الفقر، فظلاً عن تأثيره على النشاط التجاري والاقتصادي للدول. وأعلنت كريستين لاجارد عن إطلاق مبادرتين للبحوث الدراسية عن الفساد عن طريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتقييم صريح ومباشر للأثار الاقتصادية للفساد.

بعد 4 درجات تقاض.. النيابة العامة وجهت لهم تهم التربح والرشوة أعادت محكمة الجنايات فتح ملف قضية مخالفات طريق الدوحة السريع، والتي تسبب فيها مهندسون ومديرو شركات مقاولات، وأحيلوا للمحاكمة بتهم الرشوة والتربح. وقد نظرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات في القضية، ووجهت للمتهمين تهم الرشوة والتربح، وأنكروا التهم المنسوبة إليهم، وأجلت لجلسة لاحقة للمرافعات والمذكرات القانونية. ترأس الجلسة السيد القاضي ياسر علي الزيات، وعضوية كل من الدكتور القاضي عماد نجم، والسيد القاضي جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد مرت القضية بأربع درجات قضائية، حيث قضت محكمة أول درجة بحبس كل منهم عشر سنوات عما أسند إليهم، وبعزل المتهم الأول من وظيفته، وبتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل واحد منهم. ثم قدم محامو المتهمين دعواهم إلى محكمة التمييز، التي نظرت في القضية، فقررت إعادتها إلى محكمة الاستئناف بهيئة أخرى، كما قضت محكمة الاستئناف إعادة القضية لمحكمة أول درجة للنظر فيها من جديد. والمتهمون مسؤولو مشروع طريق الدوحة السريع ومديرو شركات منفذة للمشروع. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول تهمة أنه طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وقبل من المتهمين الثاني والثالث هدايا ومبالغ مالية، مقابل إمداد شركة محلية وشركة أجنبية بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين بدون وجه حق مخالفاً لواجبات وظيفته. وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه بصفته مسؤولاً بجهة هندسية كبرى تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220 مليون ريال، وخلال اتصال مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع، وفازت شركته مع شركة أجنبية أخرى التي يعمل فيها المتهم الثاني. ووجهت للمتهمين الثاني والثالث تهمة أنهما قدما مبالغ مالية وهدايا للأول على سبيل الرشوة حال كونهما مديرين لشركتين محلية وأجنبية، والتغاضي عن مخالفتهما في المشروع، وتمديد مدة العقد بدون وجه حق. ووجهت للمتهم الرابع تهمة أنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله، فتمّ إسناد المشروع إلى شركتين قطرية وأجنبية، وبناءً عليه وقعت الجريمة.

وصفها بأنها خطر على الناس والمجتمع .. استنكر فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ما يعلن في العالم الإسلامي من رشى وفساد وأبان أن ذلك مخالف لعقيدة المسلم، وقال فضيلته في خطبة الجمعة اليوم بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب: إذا أنت اعتمدت الرشوة أين عقيدتك الصحيحة أين تربيتك أين قيمك إنها قضية خطيرة جدا على مستوى الفرد وخطر على أي شخص الكبير والصغير. وأضاف " علينا أن نكون محافظين على هذه الأمانة ألا تجعل عملنا نستحق به لعنة الله سبحانه وتعالى ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نستحق كذلك هذه العقوبة الشديدة في الدنيا وفي الآخرة . الموارد عظيمة وقد بدأ فضيلته خطبته قائلا: خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون متكاملا، تكاملا اقتصاديا، وفي الموارد ماليا، بحيث خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون كل ما يحتاج إليه هذا الإنسان، وكل ما يمكن أن يطور الإنسان به نفسه، ويعمّر به هذا الكون، ولذلك لا يوجد أي نقص حقيقي في الموارد المالية، فيما خلقه الله سبحانه تعالى في هذا الكون الفسيح، فالله سبحانه وتعالى بارك فيها، ثم قال (وقدر فيها أقواتها) قال المفسرون أي أن الله سبحانه وتعالى خلق في هذا الكون من الأقوات والأرزاق ومما يحتاج إليه الإنسان ما يكفيه ويحقق له الرفاهية في الأرض ومن عليها. رد على الرأسماليين ولفت إلى أن هذا رد على بعض الاقتصاديين الرأسماليين الذين يقولون إن المشكلة في نظرهم هي في الموارد، ولكن ليست هناك مشكلة في ندرة الموارد أبدا وإنما المشكلة في أمرين، الأمر الأول: عدم استغلال هذا الكون وعدم استثماره الاستثمار الأمثل بأقل تكليفات والأمر الثاني وهو الأخطر من الأمر الأول، حتى لو لم يوجد الأمر الأول لكانت الأمور المادية في هذا الكون تكفي الإنسانية جمعاء، الأمر الثاني هو سوء استغلال الموارد والظلم في التوزيع وهيمنة البعض على هذه الموارد والسرقة من قبل البعض لمعظم هذه الموارد. سوء استغلال الموارد هو المشكلة .. والأمر الثاني هو الذي يكون عليه حديثنا في هذه الخطبة وهو ما يسمى بالفساد المالي هذا الفساد الذي يستغل من قبل الكبار، من قبل المسؤولين ومن قبل أصحاب القرارات لأخذ حقوقهم والزيادة وحقوق المستضعفين، وكذلك الأخذ من الموارد الطبيعية بقدر غير عادل بل بمقدار كبير جدا. فساد مسؤولين وتابع اكتشفت اليوم عشرات من الحكام والرؤساء ومئات من السياسيين ورؤساء الأحزاب كشفت عن أموالهم الكبيرة التي سرقوها ثم بعد ذلك سربوها إلى الملذات الآمنة، وقد كشفت هذه الأوراق كما كشفت أيضا التحليلات الاقتصادية والمصادر الاقتصادية للصندوق النقد الدولي إنه ضبط أكثر من ثلاثين تريليون أودعت إلى هذه الملذات الآمنة حتى الضرائب ما يدفعها لأن يسرقون إلى الخارج ثم بعد ذلكم وصلوها بل كلها هذه السرقات من الشعوب من الشركات من الرشى من الغسيل من غير ذلك من الأموال المحرمة مما يسمى بسرقة الأموال هذه الأموال ثلاثون تريليون لو وزعتها على العالم صرفتها في التنمية لما صار هناك فقير واحد أبدا في العالم كله وأصبح العالم جنة من جنات الله في الأرض حتى الدول الإفريقية والآسيوية الفقيرة لا يعطيها حكامها خيراتها . مطلوب إدارة رشيدة وقال إنه لو وجدت الإدارة الرشيدة وصرفت ثلاثين تريلونا لأصبح العالم يعيش كل واحد عيشة ليست عادية إنما عيشة هي الرفاهية أما السرقات الفعلية التي يكتشفها صندوق النقد الدولي كما صرحت بذلك مديرته في القمة العالمية لمكافحة الفساد فهي اثنان من التريلونات من الدولارات وهي معروفة تماما ومكتشفة أنها سرقت من الشعوب وسرقت من أموال الناس بالباطل وهذه الأموال واضحة هذا غير ثلاثين تريلونا . ومعظم هذه الدول مع الأسف الشديد تقع في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي وعلى رأسها العراق وسورية والصومال وغيرها .

أعلن صندوق النقد الدولي، أن الرشاوى تستهلك ما بين 1.5 و2 تريليون دولار سنويا في العالم، وهو ما يتسبب في إضعاف الاقتصاد وتدهور الخدمات الاجتماعية للفقراء. وقال الصندوق، في تقرير جديد حول التأثير الاقتصادي للفساد، إن الرشاوى والاحتيال وغيرها من أساليب الغش المنتشرة في الدول الغنية والفقيرة على السواء تحد من النمو الاقتصادي وتقوض السياسات الحكومية القوية. وأوضح التقرير، الذي صدر اليوم الخميس، أن تكلفة الرشاوى لوحدها تزيد على 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ولأن هذه الأموال ملوثة فإنها تخرج من الاقتصادات إلى الملاذات الضريبية ما يعني أنها لا تسهم في النمو. ولفت التقرير، إلى أنه من الصعب قياس التأثير الاقتصادي للفساد، مؤكدا أن الفساد يقوض السياسات العامة ويزيد من انعدام المساواة، كما يبعد المستثمرين المحليين والخارجيين، مشيرا إلى أن البيانات تظهر أن ارتفاع معدلات الفساد يعني في العادة ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة للفقراء، لأن ميزانيات الحكومات في الدول الأكثر فسادا تصبح مثقلة بالإنفاق على مشاريع كبيرة توفر فرصا أكبر للاحتيال. وقالت مديرة الصندوق، كريستين لاجارد: "إن عددا متزايدا من القادة يسعون صراحة إلى محاربة هذه الآفة"، مشيرة إلى أن الفقر والبطالة يمكن أن يكونا أعراض الفساد المزمن". وأكدت لاجارد، أن برامج الدعم التي يقدمها الصندوق للحكومات تشتمل على توجيهات حول إجراءات مكافحة الفساد لأن "الفساد المستشري يجعل تطبيق سياسات مالية قوية أمرًا أكثر صعوبة". وأضافت أن من بين الوسائل التي ثبتت فعالياتها في عدد من الدول، رفع رواتب الموظفين الحكوميين، وإنشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد، ومعاقبة الشركات التي تمارس الفساد في دول أخرى، وإنشاء مكاتب خاصة لجمع الضرائب من أكبر دافعيها.

دعا فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأمة العربية والإسلامية إلى الحذر من ارتكاب المحرمات وعدَّد لمثل هذه المحرمات التي قد يتساهل فيها بعض الناس . وحذر من الرشوة بقوله إنها من أخطر المحرمات، وقال إنها تشمل كل فساد مالي من قبل من بيده السلطة، بدءا من الرئيس أو أي مسؤول، حينما تقوم بالفساد، سواء كان هذا الفساد ماليا أو إداريا أو فساداً سياسيا. وشرح فضيلته في خطبة الجمعة أمس بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب الفساد المالي وحذر من الرشوة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشية والمرتشية والرائش). ولفت لمشكلة الفساد المالي من قبل المسؤولين، وقال إنه يشجع عامة الناس لأخذ أموال الدولة ونسميه "بالأموال السائبة". وقال إنه إذا أردنا ترشيد الإنفاق في بلادنا الإسلامية، فنحن ليست لدينا مشكلة في الموارد، وإنما عندنا مشكلة الفساد، وكانت تركيا على سبيل المثال من أفقر الدول قبل 20 سنة، واليوم من أغنى الدول وليس عليها ديْنٌ واحد، والدخل تضاعف عشرات أضعاف، ولما سألناهم عن سبب ذلك، قال أردوغان: بأنه فقط استطاع ذلك من خلال سد أبواب الفساد. وقد عديت في بعض البلاد الافريقية أن نسبة الفساد فيها تصل إلى 80 % أي 80 % من الدخل القومي تدخل في جيوب الحكام و20% لكل الشعب. فهذا الفساد لا بد أن نقضي عليه وأن نكون بالمرصاد ضد الفساد. .وهلا صرفت هذه الأموال التي تؤخذ من خلال الفساد إلى فلسطين أو لإخواننا الفقراء، ولهم حق فينا، في سوريا ولإخواننا المحتاجين والنازحين في العراق واليمن، فكم من ذنوب نحن نرتكبها بإهمال إخواننا، وهم بحاجة ماسة إلينا. وكان بدأ خطبته بقوله إن المسلم الحقيقي يمتاز داخل العالم كله بأنه يسير ويعيش وفق قاعدتي الحلال والحرام، فما أحله الله سبحانه وتعالى، وهو كثير، ودائرة واسعة، يلتزم به، وما حرمه الله وهو ضيق، ودائرة ضيقة، وحرام قليل، يجب عليه الالتزام به. ومن هنا نزلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والسيرة العطرة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، والتربية الدائمة لهذا الرسول لأمته، كل ذلك تؤكد على أن ننشأ وينشأ المسلم في دائرة الحلال الطيب، وإذا لم يستطيع فلا أقل من أن يبقى في دائرة الحلال العام. بل إن المسلم يحاول أن يكون بعيدا حتى عن الشبهات لأن الرسول يقول (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).

أكد تقرير حديث لوحدة المعلومات الإقتصادية في "الإيكونوميست" أن الرشوة في جمارك قطر الأقل خليجياً، ففي مؤشر من صفر "الأسوأط"إلى مئة "الأفضل" أتت علامة جمارك قطر 79.9 مقابل 65.8 للمتوسط الخليجي العام، والأفضل من بعدها في هذا المجال جمارك الإمارات وعمان، فيما حلت البحرين في المرتبة الرابعة بـ61.2 نقطة ، بينما جاءت السعودية خامساً.يأتي ذلك نتيجة لاهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري اخلاقياً ومهنياً على عدة مستويات، فالهيئة قد راعت في خطتها الإستراتيجية ان تضع النزاهة ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل، كما ان هناك كتيب يتم توزيعه على الموظفين يعنوان "إخلاقيات موظف الجمارك" للتأكيد على جانب اخلاقيات المهنة ويضم عدد كبير من المواقف وردود الفعل الواجب اتخاذها من قبل الموظف حيال تعرضه للرشوه او الاغراءات المادية وغيرها. هذا اضافة الى اخلاقيات موظفي الهيئة العالية والتى يشيد بها كل المتعاملين مع الهيئة، حيث تؤمن الهيئة ان الاخلاق هي عنوان الانسان ومن الضروري ان يتسم موظفيها بالاخلاق الحميدة باعتبار انهم واجهة للدولة .اما على جانب تأهيل الكادر البشري في الجانب العملي فقد حققت الهيئة العامة للجمارك نقلة نوعية وإنجازات جوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين ، ومن أبرز النجاحات التي حققتها الهيئة العامة للجمارك التقطير الكامل 100% للكادر الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية ، نتيجة الإهتمام الكبير للهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقياً ومهنياً من خلال خطتها الإستراتيجية ان تضع النزاهة ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل بما يؤكد سياستها الرامية إلى الاعتماد على المواطنين وخصوصا في الوظائف الجمركية التي هي أساس عمل الجمارك، أما في مجال التدريب فخلال عام 2014 بلغ عدد الموظفين ممن شاركوا بدورات تدريبية 1909 موظفاً تقريبا شاركوا في76 دورة تدريبية داخلية وخارجية.وفي إطار اهتمام الهيئة بتطوير أنظمتها الإلكترونية ، وميكنة كافة خدماتها لتكون رافدا أساسيا توفره لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات ومعاملات العملاء والشركاء والمنتسبين لتمكينهم من الحصول على مجموعة من الخدمات الحيوية دشنت الهيئة العامة للجمارك العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الخاصة بتطوير تكنولوجيا المعلومات وتسهيل الإجراءات أهمها تطبيق مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي النافذة الواحدة المعروف باسم " النديب " لتسهيل التخليص الجمركي إلكترونيا وزيادة التعاون الفعلي بين الجمارك والجهات الحكومية الاخري فيما يخص استيراد وتصدير البضائع ، كما يفيد النظام في إحكام السيطرة على البضائع وتوثيق كافة الاجراءات التي من شأنها ان تفرض مزيدا من الرقابة على كافة المعاملات الجمركية التي تتم لكل شحنه او طرد.جدير بالذكر ان (الايكونومست ) مجلة أسبوعية ناطقة باللغة الأنجليزية تهتم بنشر الأخبار والشؤون الدولية، وهي معروفة بالتقارير الاقتصادية المتخصصة للدول وهي مملوكة لشركة "مجلة إكونومست المحدودة" وتحرر في لندن.

منذ بلوغه السلطة عام 2008 على خلفية انقلاب عسكري، يكرر الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، تصريحات عن تمسكه بمحاربة الرشوة وسوء التسيير والفساد، والضرب على أيدي المفسدين في بلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة، وهو أكثر دول العالم من حيث معدلات البطالة "30.9%"، بحسب تقرير منظمة العمل الدولية السنوي الصادر في فبراير الماضي. بل ذهب الجنرال المتقاعد ولد عبد العزيز "57 عاما" إلى أبعد من ذلك، حين هدد بفتح سجن كبير خاص بـ"المفسدين وأكلة المال العام". لكن ثمة سجال حول مدى جدية ولد عبد العزيز في محاربة الفساد في البلد العربي الفقير، الذي احتل المرتبة 124 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد لعام 2014، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، متراجعا بـ5 نقاط عن عام 2013، حيث كانت تحتل الترتيب 119 لهذا العام "الدولة الأكثر فسادا تحتل المركز الأخير، والأقل فسادا تحتل المركز الأول". قانون جديد وفي نهاية العام الماضي، أعلن رئيس موريتانيا، في تصريحات صحفية، أن حكومته بصدد إصدار قانون جديد لتشديد العقوبات بحق مختلسي المال العام، متوعدا من يسرقون المال العام بأنهم "سينالون اقسي عقوبة ممكنة بدون مساومة أو تردد وبعيدا عن المجاملة والاعتبارات السياسية". وهي تصريحات رد عليها "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، ببيان دعا فيه إلى "فتح تحقيق جدي وشامل في جميع المخالفات والجرائم الاقتصادية وعمليات نهب الثروة التي تتم على مستوى هرم السلطة"، وفقا للمنتدى. محاربة الفساد وخلال السنوات القليلة الماضية، شهد البلد الذي يقطنه نحو 3.5 مليون نسمة أحداث عديدة متعلقة بمحاربة الفساد، منها إلقاء القبض على موظفين، وإقالة آخرين من مهامهم، وصولا إلي وضع إستراتيجية حكومية جديدة لمكافحة الفساد. غير أن هذه التصريحات وتلك الأفعال تلقى تشكيكا قويا من جانب معارضين لنظام ولد عبد العزيز، الذين يعتبرون أن النظام نفسه "راسخ في الفساد وليس بمقدوره إعطاء محاربة هذه الظاهرة التي تعصف بمختلف مفاصل الدولة"، بحسب منتدى المعارضة. تزايدت اتهامات الفساد وخلال الأشهر الأخيرة، تزايدت اتهامات الفساد الموجه إلى الرئيس ومحيطه، وكشفت عمليات التفتيش الأخيرة، التي قامت بها "المفتشية العامة للدولة"، عن عمليات فساد في بعض المرافق العمومية الحساسة، مثل مفوضية الأمن الغذائي والشركة الوطنية للمياه، وسفارات موريتانية، لا سيما في موريتانيا وقطر والسنغال. فجهود الحكومة في مجال محاربة الفساد، بحسب لامين كامارا، وهو مراجع حسابات في مكتب "أوديت ريم" للتدقيق المحاسبي والمالي، "لا تزال قاصرة وغير مقنعة، وأجهزة الرقابة والتفتيش غالبا ما يتم توظيفها في الصراع السياسي". هذا الاتهام يزيد عليه كامارا، بقوله إن "بداية سياسة النظام في محاربة الفساد كانت موجهة إلى بعض المعارضين، الذين كانوا يشغلون وظائف مهمة أو يتولون مسؤوليات كبيرة، كما حدث قبل عامين مع عمدة بلدية نواكشوط المركزية، أحمد ولد حمزة، الذي اتهمته المفتشية باختلاس أموال عمومية، رغم كونه مشهورا بحسن التسيير"، على حد تقديره. ورأى أن "سياسة النظام في هذا المجال اتخذت مسارا أكثر التباسا وازدواجية في المعايير ضد مختلسي المال العام، حيث يتم التشهير بالبعض واعتقاله، في حين يتم التفاهم مع البعض الآخر بما يضمن للدولة استعادة أموالها دون تشهير ولا اعتقال"، وفقا لقوله. ومن المآخذ أيضا على تلك الأجهزة، بحسب كامارا، "عدم نشر تقارير سنوية، فالشفافية تقتضي إطلاع الرأي العام على تسيير مؤسسات الدولة... محكمة الحسابات، المعنية بتدقيق نفقات وموارد الدولة، تراجعت عن إصدار تقاريرها السنوية منذ 2006". الترشح لولاية ثالثة وسبق أن هاجم ولد عبد العزيز، الذي يتردد أنه يعتزم تعديل الدستور ليحق له الترشح لولاية رئاسية ثالثة، منظمة الشفافية الدولية، معتبرا أن تقاريرها عن موريتانيا "غير دقيقة"، ومصادر معلوماتها "مُسيسة وتُقدم من طرف أشخاص كانوا مستفيدين من الأنظمة السابقة". على الجانب الآخر من السجال في موريتانيا، رأى محمد سالم ولد المصطفي، وهو أستاذ لمادة الاقتصاد بجامعة نواكشوط، أن "الحكم على جهود السلطة في محاربة الفساد بالفشل هو حكم سابق لأوانه"، لأن الدولة تجربتها جديدة في هذا المجال، و نتائجه تتطلب الكثير من الوقت، حسب قوله. إجمالا، صار ملف الفساد ذخيرة في معركة سياسية يشتبك فيها النظام مع المعارضة، ومع كل منهما يصطف أكاديميون ونشطاء ومواطنون في بلد يكابد، إلى جانب وضعه الاقتصادي المتردي، أزمة سياسية معقدة منذ وصول ولد عبد العزيز إلى السلطة عام 2008، على خلفية انقلاب عسكري أطاح بأول رئيس منتخب، وهو سيدي ولد الشيخ عبد الله، وانتخب في العام التالي رئيسا، ثم أعيد انتخابه العام الماضي، عبر انتخابات قاطعتها أطياف واسعة من المعارضة.